fbpx
مقالات

تفاصيل اتفاقية تسهيل التجارة التي تحكم حركة تداول السلع عبر الحدود

اعداد : أ. محمد نبيل الشيمي

  • المركز الديمقراطي العربي

اعتباراً من 22/2/2017 دخلت اتفاقية تسهيل التجارة حيز النفاذ .. فما هي اتفاقية تسهيل اتفاقية تسهيل التجارة في اللغة مصطلح تسهيل يعني تيسير وتسهيل الأمور يعني تيسيرها أي تصير سهلة وتسهيل التجارة بهذا المعنى هو تحسين الإجراءات والضوابط التي تحكم حركة تداول السلع عبر الحدود بين الدول بهدف تخفيض التكلفة وتعظيم كفاءة التداول من خلال تبسيط وتجانس إجراءات التجارة الدولية دون إجتراء على الحقوق التي تتمتع بها الدول وفي تعريف لمنظمة التجارة العالمية فإن تسهيل التجارة هو “تبسيط وتنسيق إجراءات التجارة الدولية” أما منظمة UN/CEFACT فتعرف تسهيل التجارة بأنه “تبسيط وتوحيد الإجراءات وتدفقات المعلومات المرتبطة اللازمة لنقل البضائع من البائع إلى المشتري والحصول على المقابل المالي” وآخرون يرون أن مصطلح تسهيل التجارة يمتد ليشمل أموراً أخرى كتحسين البنية التحتية للنقل والتخليص الجمركي وتحديث الإدارة الجمركية وكل هذا بهدف زيادة تعجيل حركة السلع والإفراج عنها وتخليصها بما في ذلك سلع المرور العابر وتعزيز المساعدات والدعم اللازم لبناء قدرات الدول النامية والأقل نمواً من الدول الأعضاء بمعنى أن هناك معاملة خاصة تفضيلية لهذه الدول ومنها إمكانية تأجيل الالتزام بالاتفاقية لحين دعم إمكانيات التنفيذ بها وإزالة الحواجز التجارية غير الجمركية فضلاً عن مكافحة الفساد الحكومي .

وقد أقرت اتفاقية تسهيل التجارة في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي انعقد في جزيرة بالي الأندونسية خلال الفترة من 3-6 ديسمبر عام 2013 على أن تدخل حيز النفاذ بمجرد قبول ثلثي أعضاء المنظمة للاتفاقية .

وتقول منظمة التجارة العالمية أن اتفاقية تسهيل التجارة يمكن أن تفرز حجم التجارة العالمية بما يصل إلى تريليون دولار سنوياً وترى المنظمة أن الاتفاقية تمثل أكبر إصلاح للتجارة العالمية على مدى جيل كامل وأنها ستضيف إلى الاقتصاد العالمي حوالي 0.5 من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد بحلول 2030 فضلاً عن تأثيرها التراكمي الذي وصفوه بالمدهش .

وتشير بعض التقديرات إلى إمكانية تحقيق وفر كبير في التكاليف من خلال تسهيل التجارة اذ قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية GELD أن كل تخفيض بنسبة نقطة مئوية واحدة في تكاليف التجارة العالمية يساعد في رفع للمداخيل العالمية بمبلغ يقدر 40 مليار -$- وأن الاتفاقية يمكنها تخفيض التكاليف التجارية بحوالي 14.5% للبلدان ذات الدخل المنخفض و 10% للبلدان ذات الدخل المرتفع .

ووفق خبراء فإن الاتفاقية ستخفض تكلفة التجارة العالية بنسبة 14.3% جراء قيام الدول الأعضاء الحد من استخدام المعاملات الورقية المتداولة في حركة التجارة عبر الحدود ولنجاح هذا التوجه علي الدول تبني قوانين تجارية شفافة وإصلاح البنية التحتية للإدارات الجمركية لضمان حركة سلسلة للسلع والبضائع .
أن الاتفاقية تمثل فرصة غير مسبوقة للدول النامية للاستفادة أكثر من غيرها .

تطور الاتفاقية :-
تسهيل التجارة واتفاقية الجات GATT94 تعرضت اتفاقية الجات 94 لموضوع تسهيل التجارة في ثلاث مواد هي المادة 5 ، 8 ، 10:-
– تختص المادة 5 بالتجارة عبر الترانزيت .
– تختص المادة 8 بالرسوم والمصاريف .
– تختص المادة 10 بالنشر وإجراءات التقاضي الشفافية .
تاريخ تطور مفاوضات تسهيل التجارة :-

  • 1. المؤتمر الوزاري بسنغافورة 96
    كان بداية الحديث عن تسهيل التجارة حيث تضمنت توصيات الإعلان الوزاري بأن الدول تنظر في تسهيل التجارة .
  • 2. أجندة الدوحة للتنمية 2001 .

تم الاتفاق على بدء المفاوضات وذلك بمراجعة وتوضيح وتحسين أحكام المواد 5 – 8- 10 ومن أجل الوصول إلى المزيد من التيسير والتخليص والإفراج الجمركي لحركة البضائع حيث كان هناك أربع موضوعات جديدة مطروحة للتفاوض وهي /
– تسهيل التجارة .
– الشفافية في المشتريات الحكومية
– الاستثمار
– المنافسة
وقد تم استبعاد ثلاثة مواضيع والإبقاء فقط على موضوع تسهيل التجارة .

  • 3. حزمة يوليو 2004 :-

هي بمثابة مؤتمر وزاري مصغر حضره 40 وزيراً تمهيداً لإنجاح مؤتمر هونج كونج الذي تلي هذا (المؤتمر ) حيث تم وضع ملحق D للنماذج التفاوضية لتسهيل التجارة والتي تتلخص في الآتي :-
– التوصية بتحسين المواد ذات الصلة 5-8-10 .
– الاتفاق على منح الدول النامية والأقل نمواً معاملة تفضيلية في تطبيق الاتفاق .
– الاتفاق على منح الدول الأقل نمواً مرونة أكبر في تطبيق الاتفاق .
– مشاركة منظمات اقتصادية دولية لتنفيذ اتفاق تسهيل التجارة (مثل منظمة الجمارك العالمية WCO وصندوق النقد الدولي IMF والبنك الدولي WB والاونكتاد UNCTAD ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD

  • 4. هونج كونج 2005 :-

وفيه تم إصدار ملحق E متضمناً نماذج تفاوضية أكثر دقة وتحديداً لتسهيل التجارة .
وتحتوي الاتفاقية علي أحكام بشأن المجاملات التالية :
– النشر وإتاحة المعلومات .
– فرصة التعليق وتقديم المعلومات والمشاورة قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ .
– الأحكام المسبقة .
– الاستئناف في القضايا الجمركية .
– تدابير أخرى ترمى إلى تعزيز الحيدة ، وعدم التمييز ، الشفافية ( إشعارات بشأن تعزيز الضوابط أو إجراءات التفتيش والحجز والفحص) .
– قواعد بشأن الرسوم والأعباء المفروضة علي عمليات الاستيراد والتصدير أو المتعلقة بها .
– الإفراج عن السلع وتخليصها .
– التعاون بين الوكالات الحدودية .
– حركة السلع المستوردة الخاضعة للرقابة الجمركية .
– إجراءات متعلقة بالاستيراد والتصدير والمرور العابر .
– حرية المرور العابر ( الترانزيت) .

الإجراءات المقترحة لتحسين المواد 5-8-10

1. النشر وتوفير البيانات

– نشر جمعية الإجراءات التجارية التي تؤثر على حركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء .
– نشر الأحكام والجزاءات التي تنشأ نتيجة مخالفة تلك الإجراءات .
– هناك أيضاً إجراءات داخلية يجب التنويه عنها ونشرها .
– نشر قائمة بالسلع محظورة الاستيراد .
– نشر الإجراءات المتبعة عند الاستيراد .
– إخطار منظمة التجارة العالمية بالإجراءات التجارية التي تؤثر على حركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء .

2. على الدول الأعضاء إعطاء مهلة بين نشر الإجراءات التجارية وبين تنفيذها .

3. ضرورة التشاور والتعليق على القواعد الجديدة والمعدلة:-

– على الدول الأعضاء بالمنظمة في حال إصدار إجراءات أو قواعد تجارية جديدة أو تعديل قواعد قائمة والتي من شأنها التأثير على السياسة التجارية الرجوع للجهات المختصة والمتأثرة بتلك الإجراءات (مثل القطاع الخاص) .
– على الدول الأعضاء توضيح الأهداف المرجوة من تعديل أو إصدار القرارات التي تؤثر على السياسة التجارية للدولة .

4. الاستعلام المسبق :-
– على الدول الأعضاء تطبيق إجراءات الاستعلام المسبق وهو أن المصدر يرسل للجهة المختصة في الدولة المستوردة (مصلحة الجمارك) ليستعلم عن التعريفة الجمركية ـ نظام الدروباك ـ قواعد المنشأ ـ التقييم الجمركي ، وغيرها من الاستفسارات ولك قبل قيامه بعملية التصدير حيث تلتزم بتطبيق كافة الإجراءات التي جاءت في هذا الاستعلام ولا تفرض أي إجراءات مزايدة .

5. إجراءات التقاضي :-

– على الدول الأعضاء السماح للتجار المتضررين (مستوردين أو مصدرين ) من صدور أي إجراء بتحريك الدعوات القضائية ضدهم .
– على الدول الأعضاء الإفراج عن البضائع في حالة استئناف الأحكام بشرط عدم وجود حظر أو أي مشكلة بيئية على تلك البضائع ويسمح للجهة المسئولة أخذ أي شكل من أشكال الضمانات للإفراج عنها .

6. إجراءات أخرى لضمان النزاهة وعدم التمييز في المعاملة :-

– توحيد الإجراءات الإدارية والتجارية بالموانئ .
– تفعيل الإجراءات التي تضمن النزاهة وإتباع السلوك الأخلاقي في الجهات والهيئات المسئولة .
– تأسيس مدونة قواعد السلوك – Code of Con – ducts في الهيئات والمصالح ذات الصلة .
– توصيل جميع الهيئات والموانئ بنظام كمبيوتر لتوحيد المعاملة بين كل المتعاملين .
– تدريب العاملين بتلك الهيئات .

7. الرسوم المتعلقة بالاستيراد والتصدير :-

على الدول الأعضاء إتباع الآتي عند فرض رسوم على الاستيراد والتصدير .
– تحديد كامل للرسوم المستحقة على عملية الاستيراد والتصدير .
– نشر وإخطار منظمة التجارة العالمية بتلك الرسوم
– منع استحقاق أية رسوم لم يسبق الإخطار عنها .
– مراجعة دورية للرسوم المفروضة .
– استخدام طرق الدفع الآلي الحديث .
– على الدول الأعضاء بالمنظمة تخفيض حجم الرسوم المفروضة على عملية الاستيراد والتصدير .

8. المستندات المطلوبة لإجراءات الاستيراد والتصدير :-

على الدول الأعضاء الالتزام بالآتي فيما يخص المستندات المطلوبة في إجراءات الاستيراد والتصدير :
– عدم التمييز بين المتعاملين .
– مراجعة دورية المستندات المطلوبة .
– تحديد وتقليص حجم المستندات المطلوبة .
– الاستعانة بالمنظمات الدولية في وضع تلك المستندات etc
UN,WCO,WB,OECD,UNCTAD
– توحيد نماذج المستندات بين جميع المصالح الجمركية .
– اعتماد صور المستندات فضلاً عن الأصول .
– تنفيذ إجراء الشباك الواحد one stop shop .
– إلغاء إجراءات الفحص قبل الشحن .
– إلغاء التعامل ع المخلصين أو السماسرة .

9. الرسوم القنصلية:-

– على الدول الأعضاء إلغاء الرسوم القنصلية التي تقرضها على المصدر ، ومن الجدير بالذكر أن مصر تتحفظ على هذه النقطة .

10. تعاون بين منظمات الحدود :-

– على الدول الأعضاء التنسيق بين الهيئات والمنظمات التي تعمل على الحدود لضمان انسيابية وسهولة مرور الشحنات من وإلى البلد .

11. الإفراج عن البضائع والتخليص :-

على الدول الأعضاء تبسيط خطوات الإفراج والتخليص من خلال الإجراءات التالية :-
– إجراءات التخليص قبل وصول الشحنة .
– التخليص العاجل للرسائل الصغيرة مثل Express Shipment .
– المراجعة بعد التخليص .
– فصل إجراءات التخليص عن الإفراج .
– تقليص وقت الإفراج والتخليص .
– التنبيه والنشر عن متوسط فترات التخليص والإفراج .

12. الإجراءات المتعلقة بمرور الترانزيت :-

على الدول الأعضاء الالتزام بمبدأ عدم التمييز في معاملة السلع الترانزيت .
– على الدول الأعضاء مراجعة الرسوم المستحقة على الترانزيت بصورة دورية .
– على الدول الأعضاء الالتزام بالآتي بالنسبة للمستندات المطلوبة في حالة الترانزيت
– مراجعة نماذج المستندات بصورة دورية .
– تقليل تلك المستندات وتبسيطها .
– التنسيق في المستندات مع دول الترانزيت .
– تشجيع إبرام اتفاقيات الترانزيت الإقليمية بين الدول
– تبسيط إجراءات التخليص لبعض السلع التي لا تحتاج لفحص .
– تقليص عمليات الفحص والرقابة .
– اعتماد وتبسيط إجراءات البضائع التي عليها أختام الدولة المصدرة .
– تحسين التنسيق والتعاون بين السلطات الداخلية وبعضها بين السلطات الداخلية والقطاع الخاص .

ووفق خبراء فإن الاتفاقية ستخفض تكلفة التجارة العالية بنسبة 14.3% جراء قيم الدول الأعضاء الحد من استخدام المعاملات الورقية المتداولة في حركة التجارة عبر الحدود ولنجاح هذا التوجه على الدول تبني قوانين تجارية شفافة وإصلاح التحتية للإرادات الجمركية لضمان حركة سلسلة للسلع والبضائع .

المصادر :
– قطاع الاتفاقيات – وزارة الصناعة والتجارة .
– اتفاقية تسهيل التجارة عبر الحدود – منظمة التجارة العالمية .
– أحمد بشتاق – مجلة عالم الغذاء – غرفة الصناعات الغذائية – اتحاد الصناعات المصرية .

  • أ. محمد نبيل الشيمي : mnsheemy@gmail.com
الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق