-المركز الديمقراطي العربي
يعد نزاع الصحراء الغربية من أقدم النزاعات في القارة الافريقية ، كما أنه نزاع عربي- عربي حيث إن أطرافه عربية وافريقية في آن واحد وهى الجزائر وجبهة البوليساريو من جهة و المغرب من جهة أخري ، كما كانت موريتانيا طرف اساسي في النزاع قبل انسحابها من النزاع بعد توقيع اتفاقية السلام مع جبهة البوليساريو وتنازلها عن القضية برمتها منذ السبعينات .
تأتي أهمية قضية الصحراء الغربية من كونها السبب الرئيسي في الصراع وعدم الاستقرار بين دول المغرب العربي, وأحد أهم الأسباب الرئيسية في توتر العلاقات المغربية- الجزائرية ، حيث أن أثرها يلقي بظلاله على استقرار دول المغرب العربي ، بل وقد يمتد هذا الأثر إلى علاقات الدول العربية بعضها ببعض.
وإذا نظرنا إلى العلاقات المغربية الجزائرية – التي يسودها التوتر- فنجد أن كلا الدولتان لا يتوقفان عن تبادل الاتهامات ، واتهام كل منهما الأخر بالمسؤولية عن التوتر وعدم استقرار المنطقة الحدودية (الصحراء الغربية ).
ويعتبر استمرار الصراع بين المغرب والجزائر العائق الأبرز في وحدة المغرب العربي وتطويره، وذلك لكون الدولتين هما القوتان اللتان يرتكز عليهما النظام الإقليمي ألمغاربي ، لذا فإن التقارب بينهما ودرء الخلافات قد يسهم بشكل مباشر في تسريع معلات النمو الاقتصادي لدول المغرب العربي كافة .
وعند النظر إلى قضية الصحراء الغربية نظرة محايدة، نجد انها لم تكن مشكلة معقدة إلى هذا الحد , ولكن التدخلات الخارجية زادتها تعقيداً و عمقت التوتر والخلافات بين أطرافها , فلو أن أطرافها عزموا بجديه وأحسنوا النوايا وسعوا جاهدين على حل القضية ،ومن ثم استبعاد تدويل القضية – الذي أدى الي تدخل العديد من الأطراف ذات المطامع والمصالح الخاصة – لقطعنا أشواطاً في اتجاه الحل .
في الأول من نيسان/أبريل، تَقدّم المغرب بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص “الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب” المعروفة باسم “البوليساريو” المدعومة من الجزائر. واتّهم الجماعة بنقل وحداتٍ عسكرية إلى الأجزاء الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية من المنطقة العازلة التي ترصدها الأمم المتحدة والتي تفصل الصحراء الغربية التي يسيطر عليها المغرب عن الجزائر وموريتانيا.
وعلى الرغم من اقتصار هذا التصعيد على المستوى الخطابي حتى الآن، إلا أنه لا يمكن استبعاد إمكانية نشوب نزاع مسلح بسبب الصدامات السابقة وعقود من التوترات المريرة بين الرباط، والجزائر، و”جبهة البوليساريو”.
- الموقف الفرنسى:
لقد أتصف الموقف الفرنسى بالغموض فى تعامله مع أزمة الصحراء الغربية , فعلى الرغم من إن هناك علاقات قديمة بين المغرب و فرنسا إلا إن فرنسا توقفت عن إرسال الأسلحة إلى المغرب , و ذلك فى الوقت الذى أستقبلت فيه وزارة الخارجية الفرنسية وفد ممثل عن جبهه البوليساريو و تم فتح مكتب للجبهة فى العاصمة باريس , و أتضح فيما بعد إن الموقف الفرنسى يحركه المصالح لا غير فبتغير الحكومة الفرنسية يتغير موقفها تجاه النزاع , إلا إن الراى العام الفرنسى الداخلى يؤيد حق الشعوب فى تقرير مصيرها , و تندد منظمات حقوق الإنسان بتجاوزات المغرب فى إقليم الصحراء و لكن ذلك يعتبر بشكل غير معلن و متناقض عن الموقف الرسمى للحكومة الفرنسية .
- موقف الولايات المتحدة الأمريكية:
ترتبطت المملكة المغربية بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية , فتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول تسليحاً للمغرب إلا إنه فى الوقت ذاته تحاول أن تحل محل فرنسا فى علاقتها مع الجزائر, و بذلك تلعب الولايات المتحدة الأمريكية دوراً مزدوجاً فى علاقتها مع الدولتين , و من ناحية أخرى يوجد تأييد من قبل الكونجرس الأمريكى لإعطاء شعب الصحراء حقه فى تقرير مصيره , و حاول الكونجرس أن يضغط على الرئيس الأمريكى السابق أوباما لتحقيق ذلك , إلا إن هدف أمريكا بشكل عام هو عدم نشأة دولة إشتراكية فى منطقة شمال إفريقيا و تبذل كافة المساعى لتحقيق ذلك .
وفي هذا السياق تقول “سارة فوير” هي زميلة “سوريف” في معهد واشنطن حيث تعتبر المصالح الأمريكية على المحك:
لدى الولايات المتحدة سبب كافٍ لمنع إحدى المناطق القليلة المتبقية التي لا تزال تنعم بالاستقرار النسبي في العالم العربي، من السقوط في هوة الحرب.
وقد يؤدي اندلاع الأعمال العدائية في الصحراء [الغربية] إلى زعزعة استقرار المغرب – حليف قديم للولايات المتحدة وشريك في مكافحة الإرهاب. وعلى أقل تقدير، فإن نشوب مثل هذه الأعمال قد يقوّض جهود الرباط التي دامت سنوات والرامية إلى التعاون مع الجزائر بهدوء لمكافحة الإرهاب.
إن الصحراء الغربية – وهي منطقة صحراوية شاسعة غير مكتظة بالسكان وذات موارد معدنية غنية محتملة – غير معروفة جيداً لمعظم الأمريكيين، ولكن النزاع الذي مضى عليه عقود من الزمن حول الإقليم هو قضية مثيرة للمشاعر لدى القادة في المنطقة. وعلى هذا النحو، تستحق التوترات المتزايدة استجابة متأنية من واشنطن.
وكلّما كان المغرب يشعر سابقاً أن الدعم الأمريكي لموقفه ضعيف أو متقلّب، كانت العلاقة الثنائية بين البلدين تعاني وكانت واشنطن تفقد نفوذها في جهودها الرامية إلى منع تدهور الأوضاع على أرض الواقع. وفي الأسابيع الأخيرة، أعرب المسؤولون المغاربة عن قلقهم العميق من احتمال تحوّل الموقف الأمريكي.
لذلك، يجب أن يكون الهدف الأسمى لإدارة الرئيس ترامب هو إيجاد نقطة دبلوماسية مثالية، وطمأنة الرباط والامتناع في الوقت نفسه عن اتخاذ أي مبادرات قد يفسّرها أي من الطرفين على أنّها متحيزة لجانب واحد بما يكفي لتبرير شنّ أعمال عنف.
يُذكر أنّه في 3 نيسان/أبريل، وبعد أن أجرى وزير الخارجية الأمريكي بالوكالة جون سوليفان محادثات مع وزير الخارجية المغربي بوريطة في واشنطن، أعادت وزارة الخارجية الأمريكية التأكيد على التحالف بين الولايات المتحدة والمغرب وأعربت عن “التزام الولايات المتحدة بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي سلمي ومستدام ومقبول للطرفين” لنزاع الصحراء الغربية.
ينبغي على الإدارة الأمريكية أن تفكر الآن في التأكيد على موقفها الإيجابي إزاء خطة الحكم الذاتي [التي اقترحتها] المغرب عام 2007، والتي من المرجح أن تجعل الرباط أكثر تقبلاً لتدابير بناء الثقة التي تهدف إلى الحد من التوترات وتعزيز “بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية”. وفي موازاة ذلك، يجب على المسؤولين الأمريكيين أن يحثوا الجزائر والمغرب على ألا يغفلوا التحديات الأمنية الإقليمية المشتركة، والتي يمكن أن تتفاقم إذا ما اندلعت أعمال عدائية حول الصحراء الغربية.
- صراع لم يُحسم بعد
تم إنشاء المنطقة العازلة في إطار اتفاقية المغرب لعام 1991 لوقف إطلاق النار مع “البوليساريو”، وهي جماعة تدعي أنها تمثل الجالية الصحراوية الأصلية. وكانت قد صيغت هذه الاتفاقية بعد أن خاض الجانبان حرباً دامت خمسة عشر عاماً على أراضٍ متنازع عليها؛ ودعت الاتفاقية إلى إجراء استفتاء لتحديد فيما إذا كان الصحراويون سيختارون الاستقلال أو الاندماج في المغرب.
كما ونص الاتفاق على نشر قوة لحفظ السلام تُعرف باسم “بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية” [“المينورسو”].
وفي عام 2007 وبينما بقي النزاع مجمداً إلى حد كبير، اقترحت الرباط خطةً لمنح الصحراويين الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهو ما اعتبرته الولايات المتحدة اقتراحاً “جدياً وواقعياً وذا مصداقية”. وواصلت الجزائر دعمها لـ “جبهة البوليساريو”، غير أنها رفضت أي اقتراح لا يشمل الاستقلال. ومنذ ذلك الحين، تم إحراز تقدم ضئيل لحل النزاع . إذ لم يتم إجراء الاستفتاء بعد، في حين تعمّقت سيطرة المغرب على الأراضي المتنازع عليها وسط اندلاع أعمال عنف بين الحين والآخر.
وفيما يتعلق بالمواجهة الدبلوماسية الحالية،تقول “سارة فوير” :
وصف السفير المغربي لدى الأمم المتحدة عمر هلال النشر المزعوم [لوحدات] “البوليساريو” بأنه “سبباً للحرب”، في حين حذّر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة من أنّه إذا لم ترغم الأمم المتحدة الجماعة على الانسحاب، فستُحكِم المغرب سيطرتها على المنطقة العازلة.
ويبدو أن الرباط قد سلّمت الرسالة نفسها إلى الجزائر. ومن شأن التقارير التي أفادت بأن ما يصل إلى ستة وعشرين من ضحايا طائرة عسكرية جزائرية كانت قد تحطّمت في الحادي عشر من نيسان/أبريل الجاري كانوا من عناصر “البوليساريو”، أن تؤدي إلى تغذية الاعتقاد بأنّ خصم المغرب منذ فترة طويلة لا يزال يدعم الجماعة.
إلاّ أن “البوليساريو” سرعان ما عارضت الأمر – ففي رسالة بتاريخ 2 نيسان/أبريل، وصف ممثل الجماعة في الأمم المتحدة أحمد بخاري اتهامات المغرب بأنّها “لا أساس لها وعارية عن الصحة”، معتبراً أنّ المملكة تسعى إلى تغيير الوضع الراهن في المنطقة العازلة. (وبعد يومين من استلام الرسالة في الأمم المتحدة، أعلنت الجماعة أن البخاري قد وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض).
ولا يمكن وصف الردّ الأولّي للأمم المتحدة على هذه الاتهامات بأنّه كان حاسماً بالكامل. ففي 2 نيسان/أبريل، أخبر المتحدث ستيفان دوجاريك المراسلين أنّ “بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية” لم ترصد أي “تحرك للعناصر العسكرية إلى الإقليم الشمالي الشرقي”.
ومع ذلك، فإن التقرير الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قبل ذلك بأربعة أيام حثّ “جبهة البوليساريو” على سحب موقع المراقبة المدنية الذي كانت قد نصبته في بلدة الكركرات جنوب غرب الصحراء الغربية في كانون الثاني/يناير- وهي خطوة من المرجح أنها قد انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة من نيسان/أبريل 2017 التي دعت قوات المغرب و”البوليساريو” إلى الانسحاب من المدينة.
كما أوصى التقرير بتمديد ولاية “المينورسو” حتى أيار/مايو 2019، وهو القرار الذي سيصوت عليه مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق من هذا الشهر. وفي غضون ذلك، أفادت الأنباء بأن المغرب قدّم للأمم المتحدة صوراً مأخوذة بالأقمار الصناعية تعود إلى أواخر آذار/مارس تشير إلى أعمال البناء التي تقوم بها “البوليساريو” في المنطقة العازلة. وقالت الأمم المتحدة إنها ستواصل دراسة الموضوع، وحتى كتابة هذه السطور، لم يتم اتخاذ أي إجراء.
- تأثير أزمة الصحراء الغربية على تطور العلاقات المغربية الجزائرية:
تسببت أزمة الصحراء الغربية فى خلق التوتر الذى لطالما ازداد بمرور الوقت فى العلاقات المغربية الجزائرية , وعلى الرغم من فترات التعاون والهدوء النسبى التى عرفتها العلاقات فإن السمة الغالبة لها منذ حصول الجزائر على إستقلالها عام 1962 هى التوتر مما يكشف عمق الأسباب المنتجة لهذه الوضعية نتيجة السياسات الإستعمارية التى تسببت فى زرع الثغرات وخلق المشاكل الحدودية والسياسية مما أدى إلى زيادة تعقد الملفات المطروحة بين البلدين الذين إقتربا فى محطات سابقة من حافة المواجهة العسكرية المفتوحة حيث يلقى كل طرف سبب الصراع على الآخر , فيتهم المغرب جاره الجزائرى تحديدا بإفتعال الصراع على الصحراء الغربية التى تعدها أراضى مغربية , وترد الجزائر بأن لا علاقة لها بهذا الصراع الموجود على طاولة الأمم المتحدة منذ سنوات طويلة , لكنها لا تخفى مساندتها لجبهة البوليساريو فى مطلب تقرير المصير.
- مقترح المغرب لحل أزمة الصحراء الغربية:
تقدم المغرب بمبادرة في عام 2007م إلى الأمين العام للأمم المتحدة في ذلك الوقت ” بان كي مون” تحت مسمى “الحكم الذاتي الموسع” لحل أزمة الصحراء الغربية، ومنذ ذلك الحين أصبحت المغرب ترفض أي تفاوض حول النزاع خارج نطاق ذلك المقترح.
ظهرت العديد من العقبات التي أضعفت من موقف المغرب في قضية الصحراء الغربية ودعتها إلى ضرورة البحث عن حل لهذا النزاع، فكان بدايتها استقالة مبعوث الأمم المتحدة “جيمس بيكر”، والذي صرح قائلاً بعد استقالته “أنه كلما اقتربنامن النهاية زادت نرفزة المغاربة الذين أعتقد بأنهم يخشون الفشل في هذا الإستفتاء”.
كما كان لاعتراف عدد من الدول ذات الوزن الإقليمي في المنطقة والتي كان منها (جنوب إفريقيا، تنزانيا، وكينيا) دعماً كبيراً للبوليساريو في مواجهة المغرب التي شعرت أنها قد أصبحت معزولة في إفريقيا، مما دفعها إلى إعادة النظر في سياساتها التي تنتهجها في التعامل مع القضية.
تزامنت مع هذه التطورات مطالبة الشعب الصحراوي للمغرب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسين، واحترام حقوق الإنسان، وترتب على ذلك تصاعد وتيرة الإنتفاضات والإحتجاجات في الأراضي الصحراوية والتي سميت “بإنتفاضة الاستقلال”، وكان لهذه الإنتفاضات الدور في لفت أنظار منظمات وجمعيات حقوق الإنسان الدولية للإنتهاكات المغربية لحقوق الإنسان ضد الشعب الصحراوي، مما أدى إلى إكتساب البوليساريو مساندة العديد من الأطراف ودعمها لها ومطالبتهم بتنفيذ القرارات الدولية التي تهدف إلى اجراء إستفتاء لتقرير المصير.
كما ظهرت العديد من الإنقسامات داخل المغرب نفسه حول النزاع القائم على الصحراء الغربية، فظهرت بعض القوى والأحزاب التي تنادي بتمكين شعب الصحراء الغربية من تقرير مصيره، وأعلنت بعض قوى المجتمع المدني المغربي استعدادها للقيام بدور الوساطة بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وأصبح نزاع الصحراء الغربية يشكل عبء على الإقتصاد المغربي لما يتحملة المغرب من نفقات طائلة من أجل تسيير الإقليم وتهيئته، على الرغم من احتواء الإقليم على الثورات التي من المفترض أن تدعم اقتصاد المغرب .
دفعت كل هذه العوامل – التي تراكمت على عاتق المغرب- إلى ضرورة البحث عن حل لأزمة الصحراء الغربية، وذلك دون أن يتراجع المغرب عن المبادئ التي تقوم عليها الوحدة الترابية المغربية، وفي هذا السياق قام المغرب بإقتراح مشروع للحكم الذاتي الموسع، والذي أعلن رفضه التام للتفاوض خارج إطاره.
- مقترح الجزائر لحل أزمة الصحراء الغربية:
يمكن استنتاج مقترح الجزائر لحل أزمة الصحراء الغربية من موقفها الداعم لمقترح جبهة البوليساريو في إستفتاء تقرير المصير ورفضها للمقترح المغربي في الحكم الذاتي لاقليم الصحراء تحت سيادة مغربية، وقد عملت الجزائر علي تأكيد دعمها لمقترح جبهة البوليساريو في 19مارس 2007م من خلال رسالة الرئيس الجزائري للامين العام للأمم المتحدة :
” شدد فيها علي مسئولية الامم المتحدة تجاة شعب الصحراء الغربية والتزامها بتنفيذ إنهاء الاستعمار من خلال أجراء أستفتاء حر لتقرير مصير شعب الصحراء ” ، بالاضافة الي أشتراكها في الجولة الاولي من المفاوضات في منهاست 2007 بين المغرب و جبهة البوليساريو حيث أعلنت الجزائر عن:” تإيدها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وأنها تؤيد تبني مجلس الامن قراراً يؤكد بإن الحل المشكلة يكمن في تلبية حق تقرير المصير ” .
ما يمكن أن يستخلص من المبادرة المغربية المتضمنة منح الإقليم حكماً ذاتياً موسعاً، والمبادرة المقابلة لها الصادرة عن جبهة البوليساريو، أن المقترحين يشكلان حلاً من الحلول والمبادرات العديده التي تم النقاش حولها، والتي لم يتوصل بشأنها إلى حلول ملموسة قابلة للتطبيق، إذ نعتبرها قدمت في إطار ما يسمى بالحلول التقليدية، والتي لا يزال أصحابها يتمسكون بها، سواء المملكة المغربية بالنسبة لمبادرة الحكم الذاتي، أو جبهة البوليساريو فيما يتعلق بمقترح الحق في تقرير المصير.
- وحول أزمة الصحراء الغربية وانعكاساتها على العلاقات المغربية – الجزائرية يمكن الأطلاع على دراسة مفصلة نشرها المركز الديمقراطي العربي من خلال الرابط: https://democraticac.de/?p=47125
