اعداد : أ.قتيبة قاسم العرب – المركز الديمقراطي العربي
في ظل الاتهامات بين الدول الكبرى والإقليمية المتدخلة بالأزمة السورية بين من دخل الأراضي السورية بشكل شرعي لمحاربة الإرهاب وبين من دخل بشكل غير شرعي لمحاربة الإرهاب ولحفظ الأمن والسلم العالميين لتبرير الصراع على تقاسم النفوذ وثروات الشعب السوري
ومع إصرار الحكومة السورية على شرعية حلفاءها وليس حلفاء الشعب عدنا إلى الدستور الحالي الذي وضع عام 2012 لنبين عدد من القضايا الهامة في وضع حلفاء الحكومة السورية ورئيس الجمهورية وقراراته ومدى مسؤوليته القانونية أمام الدستور والشعب.
اولا:
في المادة الخامسة والسبعون حول صلاحيات البرلمان الفقرة السادسة تقول (إن إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف والتي تتعلق بحقوق السيادة والمعاهدات التي تعطي امتيازات للشركات الأجنبية) فمن خلال المقاربة نجد أن دخول القوات الأجنبية الروسية والإيرانية لم يتم عبر معاهدة صريحة ولم تناقش بالبرلمان السوري ولم يقرها أو يمارس أي صلاحيات له وهذا مخالف للدستور .
ثانيآ :
المادة الرابعة عشر بعد المئة بالدستور بصلاحيات رئيس الجمهورية تقول (في حال الخطر الجسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة أن يتخذ الرئيس الإجراءات السريعة التي يقتضيها في هذه الظروف) علما انه هذا النص الوحيد والغامض ومطلق الصلاحيات والتي تتناقض مع العمل المؤسساتي للدولة وبالتالي دخلت القوات الأجنبية الروسية والإيرانية من خلال هذا البند أي بطلب من رئيس الجمهورية وعلى مسؤوليته الكاملة بممارسة مهامه.
ثالثآ :
وحسب توثيقات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسورية تجاوزت أن القوات الحليفة تجاوزت محاربة الإرهاب وقامت بالعديد من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وتم ضرب إحداثيات راح ضحيتها مئات من المدنيين ناهيك عن التدخل الإيراني السافر بالمجتمع السوري وتجنيد الشباب السوري للقتال خارج سورية وناهيك عن العقود الاقتصادية الضخمة لثروات الشعب ومثال عقد الفوسفات الأخير لروسيا بغبن فاحش ولمدة خمسين عام وبنسبة سبعين بالمئة للشركة الروسية وثلاثين بالمئة للحكومة السورية وأيضا إيران عقود الطرق والمدن من خلال زيارة وزير الطرق الإيراني مؤخرا لسورية وتوقيع عقود من اجل ذلك وتمخض بسبب ذلك لصدور القانون رقم (عشرة) المثير للجدل وغيرها وجامعات دينية وتخلف وترسيخ صراع إيديولوجي خطير .
رابعآ :
في ظل المعطيات أعلاه سيتحمل رئيس الجمهورية المسؤولية كاملة عن كافة أعماله حسب الدستور دون مؤسسات الدولة وسيتحمل كافة النتائج المترتبة على أعمال حلفاءه تجاه الشعب السوري ومطالب بعرض اتفاقه معهم على الشعب .
خامسآ :
ومن ضمن هذه المسؤوليات قيام إيران في ظل الحرب بسورية باستفزازات على حدود الجولان السوري المحتل وأخذ سورية ورقة بيدها لمصالحها الخاصة سيؤدي لترسيخ احتلال الجولان المحتل وبيعها بعد مفاوضات غير مباشرة جرت بين إسرائيل والسفير الإيراني بالأردن حسب ما جاء بصحيفة( جيروزاليم بوست) صحيفة إسرائيلية ناطقة بالانكليزية وهذا أمر خطير سيعود على مسؤولية من ادخل إيران إلى سورية وتحالف معها وبالتالي المسؤولية تقع على رئيس الجمهورية .
سادسآ :
المادة السابعة عشر بعد المئة تقول (لا يحاكم الرئيس الا بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس واقتراح ثلث أعضاء مجلس البرلمان ويحاكم أمام المحكمة الدستورية في حال الخيانة العظمى) وبالعودة لوضع البرلمان بالدستور لمحاكمة الرئيس حسب المادة ستون في الدستور أن يكون حكما نصف أعضاء البرلمان على الأقل من العمال والفلاحين)) جاءت المادة دون توضيح خالية من أي نظام انتخابي يوصلنا لنتيجة ديمقراطية نسبيا على ارض الواقع ما يتم قائمة تفرض ناجحة مسبقا تسمى قائمة الجبهة التقدمية أو الوطنية فهي قائمة تضعها القيادة القطرية للحزب الحاكم بنسبة ستون بالمئة مفروضة وناجحة بالبرلمان وبالتالي تم السيطرة على البرلمان وفق القائمة بالأغلبية مع ذلك لا يؤخذ رأي البرلمان لا بمعاهدات ولا غيره وبالتالي فهل لهذا البرلمان أن يقترح محاكمة رئيس الجمهورية على مستوى الدستور .
وبناءا على ما تقدم :
نعتبر إن القوات الحليفة تمارس دور الوصايا والتدخل بالشؤون الداخلية للبلاد سواء من التدخل بتخريب نسيج المجتمع والصراع الإيديولوجي أو نهب خيرات البلاد بطرق قانونية فيها غبن وسرقة ولا نرى فرق بين سرقتها بالقوة والاحتلال أو بنظام الوصاية وبالتالي يتحمل رئيس الجمهورية المسؤولية كاملة عن تصرفات حلفاءه حسب الدستور السوري واليوم سورية شبه خالية من الإرهاب وما بقي هو احتلال وعدوان مع مجموعات مسلحة محمية من دول وقواعد عسكرية لحين الوصول لاتفاقيات بين الدول الكبرى وتقاسم الغنائم بسورية ولم يعد مجدي مفهوم المقاومة الشعبية والكذب على الشعب السوري.
وعلى رئيس الجمهورية أن يقوم بتفعيل لجنة الاستقلال بسورية للوصول لخروج القوات الأجنبية بالتفاوض مع الأمم المتحدة ويتحمل كامل المسؤولية مع حليفته روسيا التي أدخلت الاحتلال التركي العثماني باتفاقيات أستانة مع حليفه الإيراني الفارسي لدولة عربية بدل من استخدام الفيتو الروسي بعدم محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بسورية ومع ذلك هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وسيكون هناك بالنهاية محكمة دولية لسورية ستحاكم الجرائم البشعة التي ارتكبت ومن أي طرف كان وفي سورية الجديدة دستور ديمقراطي يحمي وينشر ثقافة حقوق الإنسان ويحمي ثروات البلاد وبرلمان ديمقراطي وطني يحمي السيادة الوطنية .
