العقوبات الأمريكية تعرّضٌ الاقتصاد التركي للانهيار لكن تقوّي أردوغان وتقرّبه من موسكو

-المركز الديمقراطي العربي

تفاقم المخاوف بشأن نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة لتتحول إلى حالة ذعر في السوق نالت أيضا من أسهم بنوك أوروبية.

ويثير نهج أردوغان المتحدي إزاء الأزمة قلق المستثمرين أكثر. فقد قال الرئيس، الذي يتحدث عن محاولة ”جماعة ضغط سعر الفائدة“ ووكالات التصنيف الائتماني الغربية إسقاط الاقتصاد التركي، خلال كلمة ليل الخميس إنه ”لا يوجد ما يبعث على قلق“ الأتراك. وأبلغ حشدا في مدينة ريزه على البحر الأسود ”إذا كانت لهم دولاراتهم فنحن لنا شعبنا، لنا ربنا“.

في الأول من آب/أغسطس، فرضت واشنطن عقوبات على اثنين من وزارء الحكومة التركية وجمّدت أموالهما ردّاً على اعتقال القسّ الأمريكي أندرو برانسون ومواطنين أمريكيين آخرين، في الوقت الذي تواصل فيه الليرة التركية تراجعها حيث فقدت ستة في المائة من قيمتها خلال أقل من أسبوع.

وفي الساعة 0954 بتوقيت جرينتش كانت الليرة عند 5.93 مقابل الدولار منخفضة نحو سبعة بالمئة. وهبطت العملة لفترة وجيزة 14.6 بالمئة – في أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ أوائل 2001 – لكنها قلصت خسائرها لاحقا. وتراجعت أيضا أسهم البنوك الأوروبية متأثرة بالمخاوف بشأن انكشافها على تركيا.

وهبطت العملة أكثر من 35 بالمئة هذا العام بعد أن فقدت نحو ربع قيمتها في 2017. وفي الأسبوع الحالي فحسب، فقدت الليرة نحو 15 بالمئة. وهذا التراجع المطرد يرفع تكلفة شتى السلع المستوردة من الوقود إلى الغذاء.

وقال كريستيان ماجيو مدير استراتيجية الأسواق الناشئة لدى تي.دي للأوراق المالية ”وضع تركيا لا يمكن أن يستمر لفترة أطول – أعتقد أنه سيتعين عليهم أن يتدخلوا“ مضيفا أن التدخل يجب أن يكون ”جذريا“.

وقال ”تركيا تلعب لعبة خطرة جدا. يواصلون التلكؤ خلف المنحنى ووتيرة انخفاض العملة والعقوبة التي تنزلها السوق بتركيا عندما تبيع تتزايد بوتيرة أكثر من خطية، تكاد تكون أضعافا مضاعفة“.

ونشرت “فايننشال تايمز” مقالا بعنوان “خلاف دبلوماسي مع واشنطن يزيد من هبوط الليرة التركية”. وتقول الصحيفة إن الليرة التركية انخفضت مجددا أمام الدولار أمس، وانخفضت 4 في المئة على الرغم من تعهدات الحكومة بالتوصل لخطة جديدة، ويأتي ذلك وسط مع تزايد الضغوط على أنقرة لتطمين المستثمرين وتسوية خلاف مضر بالاقتصاد مع الولايات المتحدة بحسب بي بي سي.

وتقول الصحيفة إنه بعد إخفاق الوفد التركي إلى واشنطن في التوصل إلى أي تقدم بشأن رفع العقوبات الأمريكية، انخفضت الليرة إلى أقل مستوياتها على الإطلاق أمام الدولار، حيث بلغت 5.4941 ليرة مقابل الدولار. وفقدت الليرة 31 في المئة من قيمتها منذ بداية العام، بما في ذلك انخفاض بقنسبة 7.6 في المئة في الأيام الستة الأخيرة من التعامل.

وقالت أنقرة إن وزير المالية التركي سيعلن عن “نموذج اقتصادي جديد” اليوم، وأشارت إلى أن السياسات الجديدة ستدعو لتهدئة مخاوف المستثمرين بشأن عدم انتظام نمو الاقتصاد والاعتماد على القروض قصيرة الأجل من الخارج.

وتقول الصحيفة إن الكثير من الحكومات تشعر بالقلق إزاء ما ترى أنه تزايد السياسات الاستبدادية للرئيس التركي رجب طيب إردوغان. الذي أعيد انتخابه في يونيو/حزيران الماضي بصلاحيات رئاسية موسعة.

وبقول سونر چاغاپتاي هو زميل “باير فاميلي” ومدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن أنه يعتقد مناصرو أردوغان أن تركيا لا تستطيع الوفاء بمهمتها التاريخية المتمثلة بتحقيق عظمة تركيا واسترجاع كرامة الأمة الإسلامية في العالم بدون أردوغان. ولذلك إذا عانى الاقتصاد التركي من تفكك بسبب العقوبات الأمريكية، فلا يجدر التوقع بأن يضعف أردوغان على الساحة الداخلية، بل من المرجح أن يشتدّ التفاف مناصريه حوله.

• المشهد العام: 

الاقتصاد التركي معرّضٌ للانهيار، وهو يمر بالفعل في مرحلة ضعف حتى قبل فرض العقوبات. لكن في حين قد تشلّ هذه العقوبات الاقتصاد التركي، إلا أنها من غير المحتمل أن تشكل تهديداً لنفوذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأدّى منهج أردوغان الشعبوي إلى حدوث استقطاب في المجتمع التركي منذ توليه الحكم عام 2003 حيث انقسمت البلاد إلى قطبين تقريباً من خلال دعمه [لهذا الانقسام]. لكن أردوغان نجح في تحييد المعارضة حين استعان بالشرطة الوطنية لقمع تظاهرات المعارضة واعتقال المعارضين وتزوير الانتخابات لضمان الفوز.

والأكثر من ذلك هو أن المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس التركي في تموز/يوليو 2016 قد غيّرت المشهد السياسي في البلاد بشكل واضح كونها حوّلت اردوغان إلى مُنقذ تركي مسلم في أعين أنصاره اليمينيين. فقد رأوا أن محاولة الانقلاب لم تكن اعتداءً محلياً على النظام الدستوري التركي فحسب، بل أيضاً محاولة من قبل “قوى أجنبية” غربية للتآمر ضد أردوغان والإطاحة به.

ومن وجهة النظر هذه، اعتُبرت تلك المحاولة الخطوة الأحدث في سلسلة من الهجمات التاريخية التي شنّها الغرب ضد الدولة التركية والأمة الإسلامية وتعود إلى أيام الصليبيين.

تمرّ به العلاقات الأمريكية- التركية،في أكبر أزمة لها منذ حرب قبرص عام 1974. وقد انتهى ذلك النزاع بحظرٍ أمريكي مؤذٍ على توريد الأسلحة إلى أنقرة – وعانت العلاقة بشدة ولم تتطبع تماماً لحوالى نصف عقدٍ، وشكّلت سابقة لأي تدهور آخر في العلاقات إذا لم يجد البلدان وسيلة لسد الفجوات المتسعة بينهما حول القضايا الحالية.

اختلافات لا يمكن تفاديها؟

ويرى “سونر چاغاپتاي” أنهفي الوقت الحالي، تؤدي عدة عوامل إلى تقويض العلاقة الثنائية، ومنها:

المطالب التركية بتسليم فتح الله كولن، وهو رجل دين تركي يُقيم في الولايات المتحدة ويبدو أن أتباعه في الجيش التركي أدّوا دوراً ملحوظاً في الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب أردوغان في عام 2016.

التحالف التكتيكي الأمريكي مع «وحدات حماية الشعب». هذه الجماعة السورية الكردية هي فرعٌ من «حزب العمّال الكردستاني»، المعترف به كجماعة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. ولكن مع اعتزام الرئيس ترامب عدم إرسال المزيد من القوات البرية إلى سوريا، ستستمر واشنطن في الاعتماد على «وحدات حماية الشعب» لاحتواء تنظيم «الدولة الإسلامية».

قرار تركيا بشراء بطاريات الصواريخ الروسية “إس-400”. بعد أن خاب أمل أنقرة بسبب رفض واشنطن تزويدها بأنظمة دفاع صاروخية من نوع “باتريوت” وفق شروط مؤاتية، تلجأ تركيا إلى شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية للحصول على صفقة أفضل من واشنطن، بما فيها عمليات نقل تكنولوجية محتملة. لكن التصرف الحالي المعادي لتركيا في الكونغرس الأمريكي سيجعل من الصعب التوصل إلى مثل هذه الصفقة.

وقد يهدف أردوغان أيضاً إلى ردع أي مؤامرات مستقبلية ضده. فخلال محاولة الانقلاب عام 2016، قصفت طائرات تركية من طراز “إف-16” قصره، وقد يعتقد أن المنظومة الروسية الصنع ذات الدرجة العالية من التشغيل الآلي ستحميه بشكلٍ أفضل من قواته الجوية المتوافقة مع قدرة حلف “الناتو”.

اعتقال خمسة مواطنين أمريكيين في تركيا، وأبرزهم القس أندرو برونسون الذي دعا إلى إطلاقه الرئيس ترامب شخصياً  عبر “تويتر”. وقال أردوغان إنه يعتبر هؤلاء الموقوفين بمثابة أوراق مساومة، آملاً مقايضتهم بكولن.

انتهاكات تركيا للعقوبات الأمريكية ضد إيران. ستُقرر وزارة الخزانة الأمريكية ما إذا كان هناك احتمال فرض غرامة على “بنك خلق” المملوك للدولة بسبب هذه الانتهاكات، وسيؤدي العقاب الحاد بشكلٍ مؤكَّد تقريباً إلى تفاقم التأثير المفسد الذي تُحدثه هذه المسألة على العلاقات الثنائية. وتنظر أنقرة إلى القضية المرفوعة ضد “بنك خلق” – بما فيها حُكم القاضي الأمريكي على المدير حقان أتيلا بالسجن لمدة اثنين وثلاثين شهراً – على أنها سياسية بطبيعتها.

وعارضت السلطات التركية ذلك الحُكم الصادر في كانون الثاني/يناير، مدّعيةً أن المحاكم الأمريكية لم تتخذ إجراءات مماثلة ضد مصارف أخرى ومدراء آخرين بسبب انتهاك [نظام] العقوبات على إيران (على سبيل المثال، “بي إن بي باريبا” – BNP Paribas). وبناءً على ذلك، ستؤدي الغرامة الكبيرة ضد “بنك خلق” إلى ترسيخ قناعة أردوغان والعديد من النخب التركية بأن واشنطن تتربص لهم.

انعدام كبير للثقة بين النخب السياسية، لا سيما بشأن مسائل الشرق الأوسط. منذ صعود أردوغان إلى السلطة في عام 2003، تقوضت العلاقات بسبب الخلافات حول قضايا السياسة الخارجية الرئيسية، بما فيها حرب العراق عام 2003، وأزمة “الأسطول” التركية- الإسرائيلية عام 2010، وقرار أنقرة عام 2010 بالتصويت ضد العقوبات الإيرانية المدعومة من قبل الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي.

انقسامات بين صانعي القرار السياسي في الولايات المتحدة:

منذ بعض الوقت، كانت عدة معسكرات في واشنطن تتناقش بشأن كيفية التعامل مع هذه الاختلافات مع تركيا. فمن غير المحتمل أن يتم حل أي من القضايا المذكورة أعلاه في أي وقتٍ قريب، ناهيك لصالح الاستفادة من العلاقات الثنائية؛ وفي الواقع لا يشير مسار هذه الأحداث حاليّاً إلا بالمزيد من التدهور.

ومع ذلك، ينبغي على المسؤولين الأمريكيين العمل على تخطي الخلافات الكبيرة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية – وداخل السلطة التنفيذية نفسها – التي من الأفضل اعتماد مقاربة سياسية إزاءها لمعالجة هذه القضايا.

وفي الكونغرس الأمريكي، يريد العديد من المشرعين اعتماد مقاربة تستخدم القوة مع أردوغان، وهم يعتقدون أنها قد تحاكي رد موسكو عندما أسقطت تركيا طائرة روسية انتهكت أجواءها في تشرين الثاني/نوفمبر 2015. فبعد أن فرض الكرملين عقوبات صارمة، سافر أردوغان إلى سانت بطرسبرغ في آب/أغسطس 2016 واعتذر شخصيّاً من فلاديمير بوتين.

وفي وقت لاحق، بدأت تركيا وروسيا بتهدئة التوترات بينهما حول الحرب الأهلية في سوريا في حين اتفقتا على بعض الصفقات الخاصة هناك. ويبدو أن الكونغرس الأمريكي يعتقد أن الموقف القوي المماثل للولايات المتحدة هو فقط الذي سيقنع أردوغان بتبني سياسات ودية تجاه المصالح الأمريكية.

ويشمل التشريع الذي يرعاه بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مثل توم تيليس (جمهوري من ولاية كارولاينا الشمالية) وجيمس لانكفورد (جمهوري من ولاية أوكلاهوما) وجين شاهين (ديمقراطية من ولاية نيوهامبشير) عقوباتٍ تستهدف مسؤولين أتراك كانوا السبب وراء اعتقال المواطنين الأمريكيين، وكذلك إجراءات لتأخير المشاركة التركية في مشروع “جوينت سترايك فايتر” (مشروع JSF) لطائرات “إف-35” إذا أكملت أنقرة عملية شراء بطاريات الصواريخ “إس-400” من روسيا.

كما أن عملية الشراء نفسها قد تعرّض تركيا لتدابير عقابية عبر “قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات”. ومن الصعب بشكلٍ واضح تبرير عمليات تفريط السلطة التنفيذية في هذا القانون، وربما ستتطلب هذه العمليات إثباتاً يدل على عدم وجود أي خطر استراتيجي كبير – وهو أمرٌ يصعب تحقيقه نظراً إلى أنه سيتم نشرالمنظومة الروسية على مقربة شديدة من طائرات “إف-35” التركية والأمريكية، مما يثير مخاوف أمنية جدّية تتجاوز إمكانية التشغيل البيني مع أنظمة “الناتو”.

ومن جانبهما، لا يدعم البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على أنقرة – على الأقل ليس قبل الانتخابات التركية في 24 حزيران/يونيو. وبدلاً من ذلك، يريدان أن يقوما بمحاولة أخرى عبر إدارة المشاكل المختلفة مع أردوغان، باعتقادهما أن تركيا ما زالت أكبر من قائدها الذي طالت ولايته.

وبالمثل، تُبدي وزارة الدفاع الأمريكية استياءها من سياسة العقوبات، على الرغم من أن “القيادة المركزية الأمريكية”، التي يغطي نطاق مسؤوليتها سوريا، لا تؤيد السياسات الموالية لأردوغان.

وعلى الرغم من أنه لا يجب التقليل من شأن غضب الكونغرس الأمريكي إزاء أردوغان، فإن أولئك الذين يدافعون عن نهج “بوتين” الصارم يميلون إلى إساءة فهم العلاقة بين روسيا وتركيا على صعيديْن. أولاً، على الرغم من العلاقات الحميمة في مجال الطاقة بين موسكو وأنقرة، إلّا أنهما لا تزالان على طرفيْ نقيض بشأن معظم القضايا الإقليمية تقريباً، بدءً من سوريا وإلى أوكرانيا – وليس هذا بالأمر المفاجئ نظراً إلى الخصومة التاريخية بينهما.

وفي المقابل، تبقى العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا مترسخة في حلف “الناتو” وفي عقودٍ من التعاون العسكري الثنائي، بغض النظر عن خلافاتهما. وبالتالي، فإن تعامل واشنطن مع هذا الحليف له تداعيات عبر النظام الأمني بأكمله الذي تقوده الولايات المتحدة، بما يتجاوز العلاقة مع أنقرة.

ثانياً، لم تشمل سياسة بوتين “الصارمة” تهديدات أو أعمال عسكرية، كما أنه لم يضغط على تركيا كما فعل مع أوكرانيا عبر قطع إمدادات الغاز الطبيعي. وبدلاً من ذلك، اتخذ إجراءً ضد قطاع السياحة وصادرات الخضروات في تركيا، مما كلّف البلاد مليارات الدولارات لكنه لم يصل إلى حد الضغط الهائل المتعلق بالأمن الذي يفكّر فيه بعض المسؤولين الأمريكيين – وهو فئة من أصحاب الضغط أصبح أردوغان حساساً بشكلٍ خاص تجاهها منذ محاولة الانقلاب.

وفي المقابل، طلب بوتين تقديم تنازليْن بسيطيْن نسبيّاً من أنقرة هما: الاعتذار، وكما يبدو، تسهيل مشروع خط أنابيب “السيل التركي”، وهو قناة غاز تهدف روسيا تسييرها تحت البحر الأسود إلى تركيا.

بالإضافة إلى ذلك، من شأن أي عقوبات أمريكية أن تخدم الهدف الأسمى الذي يطمح إليه بوتين وهو: التسبب بخلافٍ بين تركيا والولايات المتحدة. فبعد أن عرض على أنقرة صفقات متنوعة في سوريا، بما فيها الضوء الأخضر لمطاردة «وحدات حماية الشعب»، يبدو أن بوتين استجلب الأتراك إلى المكان الذي يريده بالضبط: أي كحلفاء “للناتو” خاب أملهم ويعملون غالباً مع روسيا.

ومن شأن العقوبات أن تقرّب تركيا أكثر فأكثر من موسكو – وربما بشكلٍ دائم. وبدلاً من ذلك، إذا تخلى الكونغرس الأمريكي عن محور “معاقبة تركيا”، ستحظى إدارة ترامب بالمزيد من الوقت لحل المشاكل التكنولوجية والسياسية الخاصة بعملية شراء بطاريات الصواريخ “إس-400″، وتتفادى في الوقت نفسه انهيار العلاقات الثنائية بحسب سونر چاغاپتاي.