التدبير بحسب الأهداف لشؤون الجهات بالمغرب في ظل القانون التنظيمي للجهات 111.14
اعداد: خاليد صالح – باحث في القانون العام – كلية الحقوق، سطات.
- المركز الديمقراطي العربي –
- مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الأول تشرين الأول – أكتوبر “2018”، وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
- تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )
ملخص:
التدبير بحسب الأهداف لشؤون الجهات باعتباره أداة حديثة للتدبير العمومي، يقوم على علاقة تشاركية تجمع بين الرئيس والمكتب من جهة، والموظفين المكلفين بالأداء من جهة أخرى، لتحديد الأهداف ذات الأولوية المراد تحقيقها، من خلال وضع جدولة زمنية لذلك، سواء في ما يتعلق بتقييم النتائج المحققة، أو فيما يخص الإشراف اليومي على تحققها، وهو في هذه الحالة يعبر عن نمط تشاركي لاتخاذ القرارات ذات الصلة بالأهداف التي يتم تحديدها والمراد تحقيقها على مستوى تدخلا الجهات التنموية والإدارية والمالية، مع ما يتبع ذلك من تحديد للمسؤوليات أثناء عملية التنفيذ والتتبع والتقييم، وذلك بالنظر لكون هذا النمط من التدبير مأخوذ من القطاع الخاص، يتطلب إجراءات محددة سلفا.
انطلاقا من ذلك، تحاول هذه الورقة أن تجيب على التساؤل المحوري التالي، هل يصلح العمل بهذا النمط بالتدبير على مستوى تدبير الجهات لشؤونها؟، من خلال استعراض مقومات نجاحه بالجهات كمقاربة حديثة للتدبير الاستراتيجي المنظم للشأن العام الترابي، من خلال ما يرتبط بالمبادئ الدستورية المؤطرة للتدبير الترابي للشأن العام، وكذا بالنظر للمستجدات الجديدة التي جاء بها دستور 2011 والقانون التنظيمي للجهات رقم 111.14، لاسيما برمجة الميزانية على أساس النتائج، وفقا تبويب جديد للميزانية يقوم على البرامج والمشاريع بدل الوسائل، إلى جانب الجدولة المتعددة السنوات للميزانية، والاستقلالية النسبية للجهات في إعداد برامجها التنموية وتنفيذها وتتبعها وتقييمها.
Summary
Objective-based management of bodies As a modern tool of public administration, a participatory relationship between the President and the Office on the one hand and the performance officials on the other to determine the priority objectives to be achieved through a time-frame, both in terms of assessing the results achieved , Or in terms of the day-to-day supervision of their achievement. In this case, it reflects a participatory pattern of decision-making related to the objectives to be defined and intended to be achieved at the level of development, administrative and financial intervention, with a consequent definition of responsibilities during implementation, Valuation, given that this type of measure is taken from the private sector, requires pre-determined actions.
This paper attempts to answer the following central question: Does this type of work be suitable for managing the level of management of its affairs ?, by reviewing the elements of its success as a modern approach to the strategic management of public affairs, through the constitutional principles framed by the measure Turabi General Affairs, as well as the new developments in the 2011 Constitution and the regulatory law of entities No. 111.14, in particular the programming of the budget on the basis of results, according to a new budget based on programs and projects instead of means, in addition to the multi-year calendar of excellence The intention, the relative autonomy of the parties in the preparation of their development programs and their implementation, tracking and evaluation.
