الرقابة على السلوك البرلماني

اعداد : أ.د. حنان محمد القيسي – مشرف قسم الدراسات القانونية/ بيت الحكمة – أستاذ القانون العام في كلية القانون/ الجامعة المستنصرية

• المركز الديمقراطي العربي –  
• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الأول تشرين الأول – أكتوبر “2018”، وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

ملخص:

إن توخي الدقة في إختيار النواب في المجالس النيابية أمر بالغ الأهمية لأن الأخيرة تُعدّ السبيل الوحيد لمشاركة الأفراد في الحكم، ومع ذلك فأن إساءة النواب للسلوك أمر متوقع، بل يُمكن القول أن الإدعاءات حول سلوك البرلمانيين المهنية والأخلاقية في الديمقراطيات الغربية مسألة خطيرة، وهي أكثر وضوحاً وإلحاحاً في الديمقراطيات المستحدثة، لأن تركيز الإهتمام على نزاهة البرلمانيين وسلوكهم قد يؤدي الى تحول إهتمام المشرع والمجتمع عن أمور أكثر أهمية وإلحاحاً، مثل الخدمات العامة والسياسات الحكومية والعلاقات الخارجية للدولة.

لذا إتجهت بعض الدول إلى وضع قوانين ومدونات للسلوك البرلماني، تجعل النواب في تلك الدول على بينة من المعايير الأخلاقية التي يجب الإلتزام بها، وترسم إجراءات لمراقبة وتطبيق تلك المعايير، وذلك على مراحل ثلاث تبدأ بالشكوى مروراً بالتحقيق لإثبات الوقائع ومن ثم إتخاذ قرار بشأن ما إذا تم خرق القواعد أو المعايير، وأخيراً فرض العقوبات المناسبة في حال التأكد من وقوع المخالفة.

Abstract:

The accuracy of the choosing MPS is a very important issue, because the parliament is the only way for individuals to participate in the government. However, the misbehave of the deputies is expected every time and everywhere, and it can be said that the allegations about the professional and moral behavior of parliamentarians in Western democracies is a serious issue, and it’s more serious in new democracies. The focus of attention on the integrity and behavior of parliamentarians may shift the attention of legislators and society from matters that are more important and urgent, such as public services, government policies, and the external relations of the state.

Therefore, some countries developed laws and codes of ethics designed for MPs, which them aware of the ethical standards they must observe, and draw up procedures for monitoring and implementing these standards in three stages, starting with a complaint, then an investigation to establish the facts and then deciding whether the rules or standards have been breached, and finally the appropriate penalties that can be imposed in case the violation is confirmed.