دور المحكمة الدستورية في تجويد القوانين التنظيمية للمالية

إعداد : د / عبد الواحد القريشي – أستاذ باحث – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – فاس

• المركز الديمقراطي العربي –  
• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الأول تشرين الأول – أكتوبر “2018”، وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

ملخص:

تتناول هذه الدراسة موضوعا مهما يتعلق بدور المحكمة الدستورية في تجويد النصوص القانونية المتعلقة بالقوانين التنظيمية المالية.

وقد ركزنا على هذا الموضوع لكون أغلب الدراسات المتعلقة بالمحكمة الدستورية لم تتناوله بالتحليل ، ولأجل ذلك اعتمدت هذه الدراسة كعينة للبحث القوانين التنظيمية للمالية وقرارات المجلس الدستوري.

هذا وقد تبين من خلال الاطلاع على قرارات المجلس الدستوري الصادرة منذ إحداثه أنه أصدر خمس قرارات تتعلق بالقوانين التنظيمية للمالية وبت في مدى مطابقتها للدستور وقد همت هذه القرارات دساتير 1992، 1996 ودستور 2011.

وبالاستناد إلى هذه القرارات بالأساس ومجموعة من قرارات المجلس الدستوري الأخرى المتعلقة بالقوانين المالية حاولت الدراسة أن تبين دور المحكمة الدستورية في تجويد القوانين التنظيمية للمالية والحرص على أن تصدر غير مخالفة للدستور و أن تكون خالية من النقائص.

وقد تم إيضاح مجموعة من القواعد المرتبطة بالتشريع المالي كمبدأ الانسجام التشريعي، مبدأ التوازن المالي ،الترخيـــص البرلماني، حمايــــــة مجال القانون ، مسطرة الإذن البـــرلماني ….، بالإضافة إلى توضيح التقنيات والتعليلات التي يعتمدها المجلس عند إصدار قراراته.

Abstract:

This study deals with an important subject about  the role of the Constitutional Court in enhancing the legal text concerning the organic law relating to the finance laws (Lolf).

We have focused  on this subject on the fact that most of the studies relating to the Constitutional Court has not dealt with the analysis, and for that ,this study sample is adopted to discuss the organic law relating to the finance laws (Lolf) and the decisions of the Constitutional Council.

This has been shown through access to the decisions of the Constitutional Council issued since its creation. It has issued five decisions concerning  organic law relating to the finance laws and considered the extent of compliance and conformity with the constitution. Including the Constitutions 1992.1996 and the Constitution of 2011.

Based on these decisions and primarily a host of other Constitutional Council resolutions concerning the organic law relating to the finance laws (Lolf)..   This study  tries to show the role of the Constitutional Court  to improve the organic law relating to the finance laws and  to ensure that  the issued laws will neither contain  imperfections nor  contradict with the constitution.

Finally,a set of rules associated with the principle of financial legislation has been clarified. For example : the legislative harmony, the principle of fiscal balance, parliamentary authorization, protection of law, parliamentary authorization procedure …, in addition to clarifying the techniques and explanations adopted by the Council  when issuing its decisions.