الحق في الحصول على المعلومات في المغرب : قراءة في القانون التنظيمي رقم 31.13

اعداد : رشيدة بدق، باحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – مراكش- .

• المركز الديمقراطي العربي –  
• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الأول تشرين الأول – أكتوبر “2018”، وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

ملخص :

يُعد الحق في الحصول على المعلومات حقّا من الحقوق والحريات الأساسية التي نصّ عليها دستور 29 يوليوز 2011، ولا سيما الفصل 27 منه، الذي تُوج بالقانون التنظيمي رقم 31.13. غير أنّ هذا القانون جاء مخيبا للآمال، وما هو في الحقيقة إلا قانون شكلي لا يستجيب لتطلعات وحاجيات المجتمع، حيث اتجهت إرادة المشرّع إلى توسيع دائرة الاستثناءات إلى أقصى حد ممكن . كما  أضحت السرية فيه هي القاعدة، والعلانية هي الاستثناء. وبعبارة أخرى، فهذا القانون يميل إلى الحظر أكثر منه إلى الإباحة.

وبالتالي، فدسترة الحق في الحصول على المعلومات، وإقرار قانون تنظيمي يبيّن شروط ممارسته في المغرب، لا يعني أنّه أنهى حقبة الإدارة السرّية التي مكثت في التطبيق زمناً طويلاً، أو أنّه فتح باب الإدارة المغلقة وجعلها خاضعة للمساءلة والمحاسبة. فالنص القانوني مهما بلغ من الكمال، فهو يحتاج إلى التفعيل على أرض الواقع. ولهذا، فلابد من إعادة النظر في النصوص القانونية التي تتعارض مع الحق في الحصول على المعلومات، وضرورة انفتاح الإدارة على مواطنيها، فضلا عن بناء الوعي لدى المواطنين بأهمية الحق في الحصول على المعلومات.

Abstract:

The right to have information is one of the main rights and freedoms mentioned in the constitution of 29 July 2011. Especially chapter 27, which chapter, has been crowned as the organic law number 13.31. However, this law was a disappointment as it did not respond to societies’ needs and aspirations. Consequently, the legislators will’s tends to expand the circle of expectations at a large range, in which secrecy becomes the rule, and publicly, the expectation. In other words, this law bans more than permissibility.

hence constitutionalizing the right to get information, and deciding upon an organic law, which clarifying the conditions of its practice in Morocco, it doesn’t mean that it has ended the period of a secretary administration, which has lasted for a long time. Neither has it opened the door to a closed administration and made it accountable. No matter how perfect the legal text is, but what matters is its need to be activated on the ground. Therefore, it’s necessary to review the legal texts which conflict with the right to access information. it’s also necessary for the administration to be open to its citizens. As well as building awareness among citizens as the importance of the right to access information.