الأداء التشريعي للبرلمان في المجال المالي بالمغرب وآليات تطويره خلال الولاية التشريعية التاسعة 2012-2016
Legislative performance of parliament in the field of financial in Morocco & mechanisms to improuve during the ninth session 2012-2016
اعداد : سعيد رحو – باحث بسلك الدكتوراه – جامعة الحسن الثاني-الدار البيضاء
- المركز الديمقراطي العربي –
- مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الأول تشرين الأول – أكتوبر “2018”، وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
- تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )
ملخص:
يندرج المقال في إطار الدراسات الذي عالجت إشكالية دور البرلمان في صناعة التشريع المالي بالمغرب؛ إذ تحددت جوانب هذه الدراسة في تناول الموضوع على ضوء المقتضيات الدستورية لسنة 2011 وخاصة ما يتعلق بمؤسسة البرلمان وأدوارها الجديدة في صنع القاعدة القانونية االمالية، معتمدين في ذلك على الحصيلة التشريعية للولاية التاسعة و الممتدة ما بين 2012-2016، مع توضيح بعض مظاهر الخلل التي اكتنفت تطبيق هذه المقتضيات الدستورية وكذا تبيان الآليات و الوسائل الممكنة لتطوير أداء البرلمان في مجال التشريع المالي، كالاعتماد على الهيئات الاستشارية الخاصة وإعطاء مكانة مرموقة لدور المجتمع المدني وإشراكه في تدبير العناصر التي تحيط بالتشريع المالي.
Abstract:
The article falls within the framework of the studies that have addressed the problematic of the role of parliament in the making of financial legislation in Morocco as identified aspects of the study of the topic in the light of the constitutional requirements of 2011, especially those relative to the institution of parliament and new roles in decision-making and financial legal base, depending on the outcome of the state legislative and ninth period between 2012-2016, with the clarification of some of the manifestations of the disorder surrounding the application of these constitutional requirements and describe the mechanisms and possible means to improve the performance of the parliament in the field of financial legislation such as reliance on special advisory bodies and to give visibility to the role of civil society and involve it in the management of the elements surrounding the financial legislation.
