بقلم : إبراهيم النجار – صحفي وباحث سياسي
كثر الحديث في الآونة الأخيرة وتناقل العديد من المهتمين والمعنيين بالشأن السوري، قضية تشكيل اللجنة الدستورية، وأهمية ذلك في الوصول إلى الحل السياسي في سوريا. السؤال الجوهري هنا كيف يمكن أن تكون اللجنة الدستورية محطة مهمة في إنجاح الحل السياسي، الذي طالما تكلم عنه المجتمع الدولي، وليست خدعة لبعض الدول المتآمرة على سوريا أو مرحلة شكلية لسلق الحل السياسي وفرضه على السوريين مهما كانت النتائج؟!
بعد 8 سنوات من الحرب عليها وفيها، أي سوريا ستقوم غدا؟ ماذا يعد في الكواليس الدولية تحت شعار “اللجنة الدستورية”، هل ثمة خلاف فعلي بين حلف الأطلسي وروسيا، حول الدستور المقبل؟ أم أن القمة الدولية الرباعية الأخيرة في إسطنبول، أثبتت أن الرياح تجري ربما بما تشتهي سفن موسكو؟! سوريا تقول علانية إنها لا تريد تدخلا دوليا في الدستور، الذي هو شأن سوري خالص. فأين موقع المعارضة في الحلول السياسية المقبلة، بعد ما خسرت معظم الحرب العسكرية؟
من بقي لهذه المعارضة التي زار وفد منها مؤخرا موسكو؟ هل يمكن أن تقوم سوريا أصلا بلا معارضة؟ وما هو مشروع المعارضة لهوية سوريا المقبلة؟ ثم هل تبقي سوريا دولة علمانية؟ أم أن البعض يخشي تفاقم ظاهرة الأسلمة في قطاعات مختلفة؟ ماذا عن الثوابت السورية بشان قضايا الأمة الأساسية بعد الخروج من الحرب الضروس؟ أين هو موقع فلسطين؟ هل تخرج سوريا أقوي من الحرب وأكثر التزاما وانخراطا في محور المقاومة؟
أم أن المرحلة المقبلة تتطلب مفاوضات ستأتي عاجلا أم آجلا مع إسرائيل عبر روسيا؟ ماذا عن العروبة في المرحلة المقبلة، هل ستبقي أولوية بعد ما اتهمت سوريا خلال حربها الطاحنة معظم النظام العربي بالتآمر أو الصمت؟ هل تعود سوريا قريبا إلي مقعدها في جامعة الدول العربية، وتستعيد دورها الطليعي عربيا؟ أم أن صفقة القرن تتطلب إبعادها عن جوهر القرن؟ وأخيرا هل سقطت نهائيا فكرة التقسيم والفدراليات والكونفدراليات، وصار الأكراد مضطرين للعودة والتنسيق مع الدولة المركزية؟!.
