بقلم : أ.م زياد خلف عبدالله الجبارة – كلية العلوم السياسية / جامعة تكريت
- المركز الديمقراطي العربي
التجنيد الالزامي او التجنيد الاجباري او الخدمة الوطنية وهو قانون يُفرض على الرجال وفي بعض الدول على النساء أيضاً ويسمى بقانون الخدمة العسكرية الالزامية ، ويتم التجنيد الالزامي بمجرد انتهاء الدراسة او في حالة ترك الدراسة وبلوغ السن القانوني وهو 18 عاماً ، والعديد من دول العالم تعمل بهذا النظام، البعض ينتقد هذا القانون بذريعة أنه يؤدي الى عسكرة المجتمع وهو عذر سليم لدول العالم المتقدم والدول الغنية المستقرة لكن ربما هذا العذر لا ينطبق على العراق فالمجتمع العراقي (مُعسكر عن بكرة أبيه) بفعل ما مرت به من ظروف وأحداث سياسية ساخنة لعقود مضت وما زالت قائمة حتى الآن ، فالتجنيد الالزامي هو أحد متطلبات النظام السياسي في العراق لما له من دور في تدريب الشباب على خدمة الوطن وتعزيز الروح والوحدة الوطنية اذ يجتمع فيه الرجال من جميع القوميات والمذاهب والعشائر والمناطق ليخدمون الوطن في سلك واحد فنجد المواطن العربي والكردي والتركماني في فوج واحد وسرية واحدة وفي اغلب الاحيان يأكلون على مائدة واحدة .
الجيش بوتقة تجمع أبناء الوطن من جميع القوميات والمذاهب وتوحد مشاعرهم حتى أبناء القرى النائية التي يمتاز أبنائها بقلة الثقافة والحضارة والمدنية مقارنة بأبن المدينة والريف التجنيد الالزامي يروضهم ويصقل ثقافتهم ويجعل منهم مواطنين يحبون وطنهم والمؤسسة العسكرية وبذا لا يتأثرون بالهجمات الفكرية العدائية المتطرفة القادمة من الخارج، وسكان تلك القرى والمناطق يبدون يخشون على الجيش من أي ضرر كون ابنائهم جنود يعملون فيه ، ومن فوائد هذا القانون هو أنه يقضي على جزء كبير من البطالة التي أصبحت احدى معضلات النظام السياسي العراقي، وخروج الجنود من هذه المؤسسة بعد إكمالهم المدة القانونية وهم مكتسبين لبعض الخبرات التي تؤهلهم لدخول سوق العمل .
ان نجاح قانون التجنيد الالزامي مرهون بشروط أهمها : يجب أن يكون راتب الجندي المكلَف مجزي يغنيه عن العمل خلال فترة خدمته الالزامية ، وان يسري هذا القانون على جميع أبناء الوطن دون استثناء ومن شروط نجاح هذا القانون بصورة خاصة والجيش بصورة عامة هو من خلال إيجاد فرص عمل للمؤسسة العسكرية كي تساهم في الانتاج الوطني كأن تكون من خلال قطاع الزراعة وانشاء المشاريع الاروائية والسدود وتعبيد الطرق وإنشاء المزارع او من خلال قطاع الصناعة اي انشاء مصانع يعمل بها منتسبي الجيش أسوة بالعديد من الدول ومن امثلتها الصين اذ يساهم الجيش الصيني بتزويد السوق المحلية الصينية بمختلف المنتجات وحتى بعض المنتجات التي تصدرها الصين هي من انتاج الجيش الصيني، فما بالنا بالسوق العراقية التي تستورد أبسط المنتجات من دول الجوار .
إن التجنيد الالزامي بإيجابياته وسلبياته سيكون مرهون بمرحلة زمنية تنتهي بإستقرار البلد وإستقرار نظامه السياسي وفي هذه الحالة تنتفي الحاجة اليه ، ولكن البعض يشير الى حاجة العراق المستمرة لهذا النظام كونه يقع في منطقة ساخنة حيث قلب الشرق الاوسط النابض بالطاقة ويقع الى جوار جيران طامعين فيه وبثرواته .
