الأفريقية وحوض النيلالدراسات البحثية

النظام السياسي في الكونغو الديمقراطية منذ عام 2006

اعداد الباحثة : أسماء حجازي أبو اليزيد

  • المركز الديمقراطي العربي 

 

مقدمة :

تقع جمهورية الكونغو الديمقراطية في وسط وجنوب قارة إفريقيا حيث يحدها من الشمال والشرق والغرب والجنوب كل من الدول المجاورة ويبلغ عدد سكانها حوالي 85.026.000 مليون نسمة بالاضافة إلي أنه يوجد أكثر من مئاتين لغة محلية يتحدث بها أهل وسكان جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ينص دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية على أن نظام الحكم رئاسي، ويُمنح رئيس الجمهورية سيطرة شبه كاملة على الحكومة، كنشاسا عاصمة جمهورية كونغو الديموقراطية و أكبر مدينة فيها وتقع على الضفة الجنوبية لنهر الكونغو (زائير) الحكومة الوطنية.

يصدر رئيس الجمهورية كل القرارات السياسية المهمة كما يقوم بتعيين الموظفين الذين يديرون شؤون الحكم، وينتخب رئيس الجمهورية لفترة خمسة أعوام وبالرغم من أن القانون لايسمح ببقاء الرئيس لأكثر من فترتين رئاسيتين، إلا أن الرئيس الراحل موبوتو سيسي سيكو ظل يحتل هذا المنصب منذ عام 1965م حتى رحيله إلى منفاه بالمغرب في يوليو 1997م، اعتمادًا على نص خاص في الدستور يتيح له الحكم لمدة غير محدودة.

اجتياح قوات الرئيس السابق لوران كابيلا للعاصمة كنشاسا وهروب موبوتو سيسي سيكو في يوليو 1997م، كان الحزب السياسي الوحيد في جمهورية الكونغو الديمقراطية هو حزب الحركة الثورية الشعبية، وتتمثل مهمته في دعم ومساندة السياسات التي يقررها رئيس الجمهورية. وبعد عام 1997م، أصبح لوران كابيلا رئيساً للدولة والحكومة والبرلمان ويصدر القوانين والتشريعات في مراسيم رئاسية، يساعد كابيلا مجلساً للوزراء لتصريف شؤون الحكم اليومية وأصبح حزب تحالف القوى الديمقراطية لتحرير الكونغو هو الحزب السياسي الوحيد في البلاد.

تنقسم جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى عشرة أقاليم، إضافة إلى منطقة منفصلة للعاصمة كنشاسا. وتنقسم هذه الأقاليم إلى 30 منطقة، وهذه تنقسم بدورها إلى نحو 150 منطقة صغرى. ويحكم كلاً من هذه الوحدات المحلية إداري ونائب له يعينهما رئيس الجمهورية. وتنقسم هذه المناطق الصغرى بدورها إلى مئات الوحدات الصغيرة، التي تسمى تجمعات، يقوم فيها زعماء القبائل بالمحافظة على الأمن والنظام.

تقسيم الدراسة:

المبحث الأول: النظام السياسي في جمهورية الكنغو الديمقراطية

  • المطلب الأول: بيئة النظام السياسي.
  • المطلب الثاني: السلطات الرسمية والغير رسمية في الكنغو الديمقراطية
  • المطلب الثالث: ديناميات النظام السياسي

المطلب الأول بيئة النظام السياسي:

اولا: الموقع الجغرافي

تقع جمهورية الكونغو الديمقراطية في وسط وجنوب قارة إفريقيا حيث يحدها من الشمال والشرق والغرب والجنوب كل من الدول المجاورة مثل جمهورية إفريقيا الوسطى، ودولة أوغندا، ودولة رواندا، ودولة السودان، وخليج غينيا، ودولة زامبيا وبناءاً على إحصائية هذا العام فإن المساحة الإجمالية لجمهورية الكونغو حوالي 2345410 كيلو متر مربع، وبلغ مساحة اليابسة في الجمهورية حوالي 2267600 كيلو متر مربع من المساحة الإجمالية للجمهورية[1].

ثانيا: عدد السكان

يبلغ عدد سكانها حوالي 85.026.000 مليون نسمة، ويوجد العديد من المجموعات العرقية الموجودة في الجمهورية، وبلغت عدد المجموعات العرقية الموجودة في الجمهورية حوالي أربعة مجموعات، منها مجموعة الكنغوليون، مجموعة الباتيكا، مجموعة المابوشي، ومجموعة السنغا، وهناك مجموعات أخرى مهاجرة من الدول الأخرى المجاورة، عاصمتها كينشاسا تعتبر أكبر المدن في الجمهورية من حيث عدد السكان والمساحة، ويعيش فيها أكثر من ثلث عدد السكان، وتزداد الكثافة السكانية في جنوب وشمالي البلاد، ويوجد الكثير من الجنسيات المختلفة القائمين في الجمهورية[2].

ثالثا: اللغات المنتشرة في جمهورية الكونغو

اللغات المحلية هي المستخدمة في جمهورية الكونغو، حيث يوجد أكثر من مئاتين لغة محلية يتحدث بها أهل وسكان جمهورية الكونغو الديمقراطية ويتحدث سكان جمهورية الكونغو أربعة لغات اللغة اللنجالا اللغة السواحيلية، اللغة التشيلوبا، اللغة الكيكونجو إلا أن اللغة الرسمية التي يتحدث بها سكان جمهورية الكونغو بطلاقة وتعتبر اللغة الأولى في التعامل في جمهورية الكونغو هي اللغة الفرنسية ونظراً لكثرة الفرنسيون القائمين في الجمهورية بالأضافة إلى بعض اللغات المستخدمة لكل مجموعة جاءت من دول مختلفة، ويستخدمون اللغة الإنجليزية في التعامل مع الأجانب والسياح الذين يأتون لزيارة أماكن الجذب السياحي في جمهورية الكونغو الديمقراطية[3].

رابعا: النزاعات الاثنية:

وجود الكونغو إلى جانب دول تشهد نزاعات اثنية عجل بنقل السيناريو إليها نتيجة حملات تدفق اللاجئين إليها بسبب التواصل الجغرافي معها واكتسابها لثروات طبيعية هائلة في ظل فقر الدول المحيطة بها انعكس ذلك سلبا عليها خاصة في ظل ضعف الجيش وعدم قدرته علي الدفاع عن اطراف بلاده[4].

اقتصاديا تعد الكونغو الديمقراطية من أكبر الدول الإفريقية المنتجة للنحاس والكوبالت والألماس الصناعي والقصدير والزنك والذهب والاديوم واليورانيوم وغيرها من الموارد مما جعلها مطمعا من جانب القوى الداخلية والإقليمية والدولية.

الكونغو بسبب التناقضات الإثنية  فهي دولة يقارب عدد سكانها 60 مليون نسمة يتوزعون إلى جماعات إثنية تتراوح ما بين 200 إلي 450 جماعة إثنية لا يوجد رقم موحد حول عدد الجماعات في الكونغو الديمقراطية أغلبيتها من البانتو والقبائل الأربعة الكبرى المكونة للجماعات الاثنية في الكونغو الديمقراطية هي: المونغو واللوبو والكونغو والمانغبيو أزاندي[5].

لكن على الرغم من أن الكونغوليين ينتمون إلى عرق البانتو الذي تنحدر منه جماعات إثنية صغيرة متناثرة إلا أن التناقض الإثني الأبرز في البلاد يتمثل في أقلية التوتسي في شرق الكونغو التي لم تقطع صلة الرحم مع أقلية التوتسي الحاكمة على الجانب الآخر من الحدود في كل من رواندا أوغندا وبوروندي وهو الأمر الذي أفضى إلى تحالفات وارتباطات إقليمية على أساس إثني مع نظام الحكم الأوغندي وحكم الأقلية التوتسية في كل من رواندا وبوروندي مع العلم أن سبب ارتباط توتسي شرق الكونغو بالبلدان اورة يعود إلى كونها ذوي أصول رواندية وبوروندية قام الاستعمار البلجيكي بتهجيرهم  إلى شرق الكونغو[6].

ونظرا لاتساع رقعة الكونغو الديمقراطية وتقاطع حدودها مع تسع دول إفريقية يربطها ببعضها تاريخ من العلاقات العدائية ومعاناة بعض من هذه الدول من التوترات الأمنية، وفشل الحكومات الكونغولية في السيطرة على أرجاء الدولة وضمان أمن الحدود، ناهيك عن توفر الموارد الطبيعية في الكونغو في الوقت الذي تعاني منه معظم الدول التسع المجاورة  من الفقر الشديد باستثناء أنجولا والسودان، الأمر الذي جعل من الكونغو الديمقراطية في ظل تنوع تركيبته الإثنوغرافية بؤرة متجددة من التراعات الإثنية[7].

خامسا: علاقة الكنغو بالدول المجاورة اقليميا:

  • اوغندا:

تجمعها مع الكونغو الديمقراطية حدود من الجهة الشرقية سمح لها موقعها بأن تكون فاعلا في هذه الدولة المنهارة وذلك من خلال دعم قوات المتمردين في شرقي الكونغو وتنوع الدعم ما بين مساعدات وتسهيلات، اذ تعد هذه الدولة سبب كل المشاكل لأن لديها طموحا في بناء نظام اقليمي  تهيمن عليه أقلية التوتسي مما جعله ممولا دائما للتوتسي في الكونغو، وقد دخل موسيفيني حربا ضد كابيلا الأب لكون هذا الأخير سمح للمعارضة الأوغندية المتواجدة في الشمال بالقيام بعمليات ضد النظام القائم في أوغندا وأبرزها حركة جيش الرب للمقاومة.

  • رواندا:

ما تعيشه الكونغو الديمقراطية من أزمات متجددة هو بسبب التواصل الجغرافي بينها وبين رواندا الذي ساهم في سهولة تدفق اللاجئين من إثنيتين مختلفتين وذات عداء شديد، حيث انتقل السيناريو من رواندا إلى الكونغو وأصبح مرهونا بما يحدث في الدولة الأصل، لذلك أصبحت رواندا –الدولة ذات المساحة الصغيرة جدا بالنسبة للكونغو- طرفا أساسيا ومحركا لأزمات الكونغو الداخلية وهي تستند في ذلك إلى حماية حدودها من ميليشيات الهوتو المتمردة، فعلى الرغم من الضربات التي وجهتها لهم إلا أن تلك الميليشيات ظلت متمركزة في كيفو التي شكلت قاعدة أساسية بالنسبة لهم وهي لا تزال في المنطقة إلى تاريخ اليوم[8].

فعلى الرغم من توقيع اتفاق سلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا عام 2002 إلا أن هذه الأخيرة لم تكف عن التدخل في الكونغو حيث اانها عمق إستراتيجي لها لا يمكنها أن تأمن إن كانت في يد قوة معادية، وتسمى رواندا بإسرائيل البحيرات العظمى لما لها من فكر توسعي، حيث أعلمت رواندا في 23 نوفمبر 2004 السفيرين الأمريكي والبريطاني عن قرب حدوث عملية لقوات الدفاع الرواندية ضد المحاربين الهوتو في شرق الكونغو الديمقراطية –القوات الديمقراطية لتحرير رواندا- اللاجئين في كيفو وتهديدها للامن الوطني الرواندي[9].

  • بوروندي:

كان تواجدها في الكونغو بناءا على تدعيم إحدى الفصائل المتمردة برغبة تامين حدودها الغربية مع الكونغو من هجمات الهوتو البورونديين وكذا إيجاد موطأ قدم في استغلال ثروات الكونغو.

المطلب الثاني – السلطات السياسية في الكونغو

اولا: السلطات الرسمية

  • السلطة التنفيذية

رئيس الجمهورية هو الرئيس التنفيذي: هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة ويجسد الرئيس الوحدة الوطنية ويضمن الأداء السليم لمؤسسات الدولة والامتثال للدستور ويحدد السياسة الخارجية ويديرها  ويتمتع بسلطة تمرير تشريع ثانوي وإنفاذ القوانين وضمان السلامة الإقليمية واستمرارية الدولة.

العملية الانتخابية الرئاسية ويتضمن دستور عام 2002 وقانون انتخابي خاص لعام 2001 أحكاما تتعلق بعملية الانتخابات الرئاسية في الكونغو، يمكّن الدستور البرلمان من سن قانون انتخابي خاص وينص على طريقة الانتخاب ويحدد الخطوات المتميزة للعملية الانتخابية[10].

ينتخب الرئيس عن طريق الاقتراع العام المباشر لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة جرت الانتخابات الأخيرة في عام 2009 وقد جرت الانتخابات الأخيرة في مارس  2016 م، فاز فيها دينيس ساسو  بفترة رئاسة جديدة مدتها خمس سنوات بعدما حكم البلاد 31 عاما في فترتين منفصلتين.

حيث حكم دينيس ساسو نقيسو  (72 عاما) البلاد في الفترة من 1979 إلى 1992 عندما خسر في الانتخابات ثم عاد للسلطة لفترة وجيزة عام 1997 بعد حرب أهلية ثم فاز في انتخابات مثيرة للجدل ليحكم مرة أخرى منذ 2002 م.

يحدد الدستور الشروط الخاصة بانتخاب الشخص والعمل كرئيس مثل الأصل الكونغولي، حسن الخلق وما لا يقل عن 15 سنة من الخبرة المهنية ، والحد الأدنى لسن 40 سنة والحد الأقصى للسن 70 عامًا، الأغلبية المطلقة للأصوات المدلى بها والتي ستحدث بعد مرور 24 يوماً جولة ثانية يتنافس فيها المرشحون الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى.

تجرى الجولة الأولى 30 يومًا على الأقل وأكثر من 40 يومًا قبل انتهاء فترة ولاية الرئيس المنتهية ولايته وإذا توفي قبل الجولة الأولى مرشح ما أو أصيب بعجز دائم يجب على المحكمة الدستورية تأجيل الانتخابات في حالة انسحاب أحد المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى ستجري الانتخابات مع المرشح الثالث الأفضل ليحل محل المرشح الذي انسحب[11].

واجبات ووظائف وصلاحيات الرئيس بعد أداء القسم:يعين الرئيس الوزراء المسؤولين أمامه والمسؤولين عن تنفيذ قراراته، والذين قد يفوضهم بعض سلطاته كما يقوم بتعيين كبار الضباط المدنيين والعسكريين والسفراء والمبعوثين الخاصين للدول الأجنبية والمنظمات الدولية. يتفاوض على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويوقعها ويوقعها شريطة ألا تنتهك أحكام الدستور[12]. الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويرأس مجالس ولجان الدفاع الوطنية وهو يرأس اجتماعات مجلس الوزراء، المعروفة باللغة الفرنسية باسم مجلس المستشارين ومجلس الخدمة القضائية أو المجلس الأعلى للقضاء ولديه سلطة إصدار العفو والإعلان عن حالة الطوارئ[13]. يعالج الرئيس رسالة حول حالة الأمة في جلسة مشتركة للبرلمان (أي الكونغرس) مرة واحدة في العام وفي أي وقت قد يرسل رسالة إلى الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ وهي رسالة قد لا تكون مفتوحة للنقاش ويجب على الرئيس بعد التشاور مع رئيسي مجلسي البرلمان ورئيس المحكمة الدستورية اتخاذ التدابير التي تمليها تلك الظروف الاستثنائية[14].

لا يجوز للرئيس أو الوزراء تولي أي منصب منتخب آخر أو قبول أي عمل في القطاع الخاص أو في الجيش، أو الانخراط في أي أنشطة مهنية أو في أنشطة داخل الحزب السياسي ولا يجوز لهم بشكل مباشر أو عن طريق وكيل شراء أو تأجير ممتلكات الدولة أو المشاركة في المشتريات العامة أو في عملية تقديم العطاءات التي تتضمن مؤسسات يكون للدولة مصلحة فيها.

إذا  بناء على طلب رئيس الجمعية الوطنية تعلن المحكمة الدستورية في حالة عدم القدرة الدائمة للرئيس سيعمل رئيس مجلس الشيوخ كرئيس للكونغو ويقوم بمهام رئاسية باستثناء صلاحيات تعيين الوزراء وإصدار العفو واتخاذ تدابير استثنائية عندما تتعرض مؤسسات الدولة للتهديد وتقديم مشاريع قوانين للاستفتاء لبدء مشاريع قوانين التعديل الدستوري، ولا يجوز لرئيس مجلس الشيوخ أن يعمل بهذه الصفة المؤقتة لأكثر من 90 يوماً ويقف مرشحاً في الانتخابات الرئاسية، يجب إجراء الانتخابات الرئاسية بعد 45 يومًا على الأقل من إعلان الشاغر على ألا يتجاوز ذلك 90 يومًا بعد هذا الإعلان[15].

  • السلطة التشريعية

البرلمان أو السلطة التشريعية هو فرع آخر للحكومة. الفرع التشريعي هو مجلسين: الجمعية الوطنية (الجمعية الوطنية) ومجلس الشيوخ (السنّة)، ويترأس كل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ مكتب يتألف من رئيس ونائبين للرئيس واثنين من السكرتير واثنين من الباحثين، يمارس البرلمان السلطة التشريعية ويسيطر على تصرفات السلطة التنفيذية. وهي تسيطر على الإجراءات الحكومية عن طريق أوامر الاستدعاء ، والأسئلة ، وجلسات اللجان والاستفسارات البرلمانية[16].

يتم تقديم المرشحين لمجلس الشيوخ والجمعية الوطنية من قبل الأحزاب السياسية أو الوقوف كمرشحين مستقلين. المحكمة الدستورية تفصل في النزاعات حول صلاحية الانتخابات البرلمانية. بمجرد انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية تبدأ ولايتهم يوم الثلاثاء الثاني بعد انتخابهم، يجوز للمحكمة الدستورية أن تمدد الشروط – بناء على طلب رئيس الجمهورية – عندما تمنع الظروف غير العادية من إجراء الانتخابات التشريعية بشكل طبيعي[17].

أثناء وجوده في منصبه ولا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية أن يحتفظوا بمكتب آخر ذي طابع عام أو أن ينخرطوا في أي أنشطة أخرى ممنوعة من الانخراط في القوانين المعمول بها  وإلا فسيحلون محل نوابهم ويفقدون وضعهم كأعضاء في البرلمان إذا خالفوا شروط الأهلية أو عدم التوافق إذا استقالوا أو حكم عليهم بالسجن لمخالفة أو جنحة[18].

في مثل هذه الحالات ، يتم إجراء انتخابات جزئية من أجل إيجاد بديل. في حالة وجود شاغر في رئاسة أي من المجلسين ، أو بعد الوفاة أو الاستقالة أو أي شكل آخر من أشكال العجز الدائم سيقوم البيت بانتخاب رئيس جديد في غضون 15 يومًا بعد ترك الوظيفة الشاغرة في البرلمان.

يمكِّن الدستور البرلمان من سن قانون ينص على وضع البرلمانيين والدوائر الانتخابية وعدد المقاعد وتوزيعها حسب الدوائر الانتخابية والتصويت ومعايير الأهلية وشروط إجراء انتخابات جديدة لملء الشواغر وعلاوة على ذلك يحق لأعضاء البرلمان أن يسددوا نفقات سفرهم ودفع التعويض بالمعدل والشروط التي يحددها القانون.

أعضاء البرلمان لهم حق شخصي في التصويت ويجوز لهم أن يفوضوه في ظروف معينة لا يجوز محاكمة أي برلماني أو اعتقاله أو محاكمته بسبب الآراء المعبر عنها أو الأصوات التي يتم الإدلاء بها أثناء جلسات البرلمان دون إذن من البيت أو المكتب الذي ينتمي إليه باستثناء حالات التلبس والمحاكمات المرخص بها والأحكام النهائية[19]. 

أعمال البرلمان

يعتمد كل مجلس في البرلمان قواعد النظام الملزمة قانونًا التي تحدد عملها وتفصل العملية التشريعية وكيفية التحكم في عمل الحكومة يجتمع البرلمان بناء على طلب رئيسي المجلسين في 3 جلسات عادية 3 مرات في السنة ، أي في 2 مارس ، 2 يوليو و 15 أكتوبر، تستغرق كل جلسة 60 يومًا على الأكثر وعندما يجتمع البرلمان في الكونجرس ويرأس مكتب الجمعية الوطنية الإجراءات[20].

يحدد مؤتمر الرؤساء جدول أعمال كل دورة  ويجوز لرئيس أي من المجلسين عقد دورة استثنائية بشأن بند معين من بنود جدول الأعمال بمبادرة من رئيس الجمهورية أو الأغلبية المطلقة من المنزل وتكون جلسات كلا المجلسين عامة ، ويتم نشر الإجراءات البرلمانية بالكامل في هانزارد على الرغم من أن رئيس الجمهورية أو رئيس أي من المجلسين أو ثلث أعضائه قد يطلب إجراء الإجراءات خلف الأبواب المغلقة.

وترسل الفواتير إلى لجنة دائمة من أي من المجلسين أو بناء على طلب من البيت أو رئيس الجمهورية إلى لجنة مخصصة. تقوم الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بفحص مشاريع القوانين بالتسلسل بهدف تنسيق مدخلاتها في نص واحد، في حالة استمرار الخلافات بين المجلسين حول نص مشروع قانون ويجوز لرئيس الجمهورية التوسط في خلافاتهم من خلال الدعوة إلى لجنة مشتركة مع أعضاء من المجلسين أو عن طريق مطالبة الجمعية الوطنية بتحديد القضية بشكل نهائي[21].

وفي حين أنه يشترك مع رئيس الجمهورية في سلطة بدء مشاريع القوانين والاستفتاءات فإن البرلمان مخول حصرا للتصويت على مشاريع القوانين وهو يصوت على الضرائب بالإضافة إلى تنفيذ ومراقبة الميزانية الوطنية التي يتلقاها مشروعها خلال دورة أكتوبر والأكثر من ذلك هو أن البرلمان يقوم بتدقيق حسابات الدولة والتحكم في الإيرادات والمصروفات الحكومية بمساعدة مكتب المراجعة والتقييم والتحقيق التابع له[22].

تنص المادة 110 من الدستور على عدد من المسائل التي يمكن أن تكون موضع تشريع بما في ذلك الجنسية ؛ تحديد ما هي الأفعال التي تشكل جرائم ؛ الدوائر الإنتخابية التقسيمات الإدارية للإقليم الوطني العمالة والنقابات العمالية وقوانين الضمان الاجتماعي وخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية وايضا حقوق الملكية والملكية والدفاع الوطني.

الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ

الجمعية الوطنية هي مجلس النواب في البرلمان حيث شغل جوستين كومبا منصب رئيس الجمعية الوطنية منذ عام 2007 ويجب أن يكونوا اعضاء الجمعية كونغوليين وأن يبلغوا 25 سنة على الأقل في وقت انتخابهم. وينتخب كل منهم بالاقتراع العام المباشر لفترة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد ويمثل كل منهم الأمة الكونغولية كلها وكل منهم له نائب ومندوب[23].

يعقدون جلسات منتظمة ، وإذا عقدت تلك الجلسات خارج فترات منتظمة فسوف يعقدون تلقائيًا جلسة خاصة تستمر 15 يومًا. يفتتح رئيس المجلس الوطني جلسات الجمعية العامة العادية والاستثنائية ويغلقها وتنتهي مدة العضوية عند تنصيب الجمعية الجديدة ، وتجري الانتخابات لمدة 20 يومًا على الأقل وفي موعد لا يتجاوز 50 يومًا بعد انتهاء المدة من المنتهية ولايته[24].

كان “إيتو” رئيسًا لمجلس الشيوخ منذ عام 2007 ويطلق على أعضاء مجلس الشيوخ اسم “سيناتورز” يجب أن يكون أعضاء مجلس الشيوخ كونغوليًا و 45 عامًا على الأقل في وقت انتخابهم ويتم انتخابهم بشكل مباشر من قبل المجالس المحلية (المجالس المحلية) لمدة ست سنوات قابلة للتجديد وهم يمثلون السلطات المحلية في الكونغو بالإضافة إلى إلى واجباتهم التشريعية يقومون بدور المشرفين والمستشارين للأمة ويتم تجديد مجلس الشيوخ بمقدار النصف كل ثلاث سنوات عن طريق سحب الكثير رئيس مجلس الشيوخ يفتح ويغلق الدورات العادية والاستثنائية لمجلس الشيوخ[25].

  • السلطة القضائية

تُعد المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية في جمهورية الكونغو ولا تتوافر معلومات عن عدد أعضائها  وتكون طريقة اختيار القضاة ومدة عضويتهم: ينتخب البرلمان القضاة، ويخدمون حتى بلوغهم سن التقاعد بالاضافة ايضا إلي أن المحاكم الفرعية (الدنيا أو الجزئية): تتمثل في محاكم الاستئناف، ومحاكم إقليمية ومحاكم خاصة بالمناطق، ومحاكم خاصة بقضايا التوظيف ومحاكم أحداث[26].

ثانيا:السلطات الغير رسمية

  • الأحزاب

اختار الشعب الكونغولي الديمقراطية التعددية كأساس للقيم التي توجه تنمية البلد  حيث تحفز الديمقراطية متعددة الأحزاب النمو الأخلاقي والثقافي والمادي للبلاد بينما تلبي متطلبات الرفاهية الجماعية، يوجد في الكونغو بالفعل العديد من الأحزاب السياسية مع حزب العمل الكونغولي (حزب العمل الكونغولي) كحزب حاكم ويمنح الدستور الأحزاب السياسية الشخصية القانونية ويلزم الدولة بتمويل الأحزاب السياسية.

  • القوانين المنظمة للأحزاب

ينص الدستور الأخير في الكونغو الديمقراطية علي أن إنشاء حزب سياسي والانتماء إليه هو حق مدني وسياسي لجميع أبناء الشعب الكونغولي ويجب أن تلتزم الأحزاب السياسية بالقانون الخاص بالأحزاب السياسية ، وأن تحترم النظام العام وأن تعمل وفقاً لـ “الخير”، و تتلقى الأحزاب إعانات من الحكومة لحملتها الانتخابية. يعتبر وجود نظام الحزب الواحد غير دستوري صراحة.

  • الأحزاب المتنافسة في الكونغو الديمقراطية:

الحركة من أجل تحرير الكونغو، الحزب المستقل، حزب لومومبيست الموحد، اتحاد الديمقراطيين.

  • المجلس الاقتصادي والاجتماعي

ينشئ الدستور مجلسا اقتصاديا واجتماعيا وهو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والاجتماعي وينص البرلمان على إصدار قانون عضوي ينص على تنظيم المجلس وتكوينه وقواعد تشغيله وعضويته، المجلس هو مجلس استشاري يجوز له من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس الجمهورية ، رئيس أي من المجلسين معالجة أي قضية اقتصادية أو اجتماعية في الكونغو وأصبح جان ماري تاسوا رئيسًا للمجلس في عام 2009.

يمكن للمجلس فحص مشاريع المعاهدات أو الاتفاقات الدولية أو مشاريع المراسيم أو مشاريع القوانين أو أي وثيقة حكومية باستثناء الميزانية الوطنية إذا طرحوا أسئلة اجتماعية أو اقتصادية ولا يجوز أن يكون أعضاء المجلس في نفس الوقت من البرلمانيين أو الوزراء أو أعضاء المحكمة الدستورية أو المحافظين أو رؤساء البلديات أو المستشارين البلديين[27].

  • اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

وتنص المادة 167 من الدستور على إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان وهي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هي هيئة مكلفة بمراقبة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وجان مارتن مبيمبا هو رئيس اللجنة.

  • مجلس حرية التواصل

وهناك هيئة دستورية أخرى هي مجلس حرية المعلومات وهو المجلس الأعلى للحرية المجلس مسؤول عن ضمان الممارسة الفعالة لحرية المعلومات ويقدم المشورة الفنية ويقدم توصيات بشأن القضايا المتعلقة بمجال المعلومات والاتصال يغطي القانون الأساسي مسؤوليات المجلس وتنظيمه وتكوينه وعمله[28].

المطلب الثالث- ديناميات النظام السياسي

اولا: العلاقة بين السطتين التشريعية والتنفيذية[29]

  • السلطة التنفيذية تلعب دوراً رئيسياً في العملية التشريعية يناقش مجلس الوزراء مشاريع القوانين ومشاريع المراسيم ومراسيم المرسوم ويمتلك الرئيس السلطة بالتزامن مع أعضاء البرلمان لبدء مشاريع القوانين التي تقدم للبرلمان
  • يصدر الرئيس مشاريع القوانين في غضون 20 يومًا من استلامها من الجمعية الوطنية ويجوز له قبل انقضاء تلك الفترة الزمنية أن يطلب من البرلمان إجراء قراءة ثانية لمشروع قانون أو بعض أحكامه على الرغم من أنه قد لا يرفض إصدار قانون بعد القراءة الثانية إذا وجدت المحكمة الدستورية أن القانون تناغم مع الدستور.

ثانيا: الانتخابات في الكونغو الديمقراطية:

  • انتخابات عام 2006

عقدت جمهورية الكونغو الديمقراطية أول انتخابات متعددة الأحزاب بعد تاريخ طويل من الحكم المستبد والصراع الطويل اي ما يقرب من أربعين عام وكانت اول انتخابات في عام 2006، انطلاقا من تسوية سياسية شاملة الاعتراف بالعملية الانتخابية باعتبارها حجر الزاوية للوطنية الديمقراطية، هذه الانتخابات ساعدت في إحلال السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية لأن معظم القوات العسكرية المتنازعة قد انسحبت والقت السلاح و على الأقل وقف القتال  مع بعض المسلحين حتى تم استبعادها بالكامل[30].

الانتخابات كان لديها شرعية الحكومة على الصعيدين الداخلي والدولي على حد سواء فضلا عن القوى السياسية المتشابهة في التفكير ومساعدة الحكومة التعامل مع التهديد الرئيسي للسلام والاستقرار وعودة قائد القوات التوتسي الجنرال نكوندا في ساحة المعركة.

ومع ذلك لا يزال هناك الكثير مما ينبغي تحسينه في حركة البلد نحو العمليات والمؤسسات الديمقراطية، حيث أن التقدم نحو السياسة الديمقراطية بطئ وغير متساوي ولا سيما حول سياسية حقوق الأقليات ووسائل الإعلام الحرة والنزيهة  والاستجابة و  مساءلة القيادة السياسية وكذك حكم القانون في الداخل البلد.

تكونت انتخابات 2006 من الانتخابات الوطنية والإقليمية على حد سواء في يوليو ونتيجة لذلك أعلن جوزيف كابيلا الفائز في الرئاسة بنسبة 58 ٪ من الأصوات على جان بيم بيمبا 42 ٪ دعم كابيلا منصة الأحزاب السياسية و التحالف الميداني الرئاسي (AMP) ، كما فازت انتخابات الجمعية الوطنية والأغلبيات في سبعة من عشر مجالس إقليمية ضد تحالف بيمبا الاتحاد من أجل الأمم (UN)[31].

على الرغم من أن هذه الانتخابات لم تكن خالية من العيوب ولكن كان يُنظر إليها على أنها مقبولة وممثله للإرادة العامة للشعب الكونغولي وقد اجتمعت اللجنة الانتخابية Indépendante CEI)) لتحديد الأهداف الرئيسية لإعادة تأسيس حكومة شرعية في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمساهمة في سلام دائم) وهي مؤسسة انتقالية التي أنشئت في أعقاب الاتفاقات في عام 2002، و تم رصد الانتخابات بشكل فعال لمواجهة التحديات اللوجستية الضخمة وكانت عمليات التصويت والفرز نموذجية وتم تشكيل لجان إدارة الصراع للتعامل مع النزاعات المتعلقة بالانتخابات حيث تعمل بكفاءة وسلاسة وكانت العديد من الخلافات حول العمليات الانتخابية موجهة من خلال CEI والمحاكم منذ بدء التسجيل فصاعدا[32]. يجب فهم الانتخابات في السياق الأوسع وان عدم وجود مؤسسات الضمان الاجتماعي يترك المواطنين يعتمدون على مجتمعاتهم الإقليمية والاجتماعية والدينية والعرقية  وبالتالي يحث الناخبين على تفضيل المرشحين المتعاطفين مع مجموعاتهم حتى لو كانت سياسية موجهة نحو الإنجاز قائمة على المنافسة ولكن تؤدي إلى نتائج أفضل للبلد ككل والفرد يرى السياسي أو المجتمع أو الناخب أن الروابط بين الراعي والزبائن هي الأفضل أولاً  ولا سيما في المناطق الريفية وأصحاب السلطة الدولية المتنافسون هم أيضاً لاعبون رئيسيون في العملية السياسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمتمثليين في الجيران (أوغندا، أنغولا ورواندا بالدرجة الأولى) وأعضاء المجتمع الدولي المجتمع (الولايات المتحدة الأمريكية، بلجيكا، الصين، بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية) لديها مصالح متنوعة ومتضاربة في كثير من الأحيان في البلد  وهذا يضعهم في بعض الأحيان في المنافسة لمواجهة المصالح الدولية[33].

  • انتخابات 2011

أجريت انتخابات رئاسية وبرلمانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية في 28 نوفمبر 2011 ؛ تم تأجيل جولة الإعادة الاختيارية في 26 فبراير 2012 مع تغيير في قوانين الانتخابات، حيث أقرت الحكومة قوانين لإلغاء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية وحاولت تغيير النظام الانتخابي التشريعي من التمثيل النسبي إلى تمثيل الأغلبية والذي انتقدته المعارضة بشدة[34].

أثارت منظمات دولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مخاوف بشأن شفافية الانتخابات حيث في 8 نوفمبر 2011  أعلنت زعيمة المعارضة إتيين تشيسيكيدي عن نفسها رئيسة موضحة أن أغلبية الناس انقلبت ضد الرئيس كابيلا، في 28 نوفمبر 2011 أجريت الانتخابات في ظل ظروف صعبة حيث  تميز التصويت بحوادث عنف في جميع أنحاء البلاد ونتيجة لمظاهر العنف والتأخير في تسليم صناديق الاقتراع تم تمديد الانتخابات في اليوم الثاني[35].

النتائج الأولى التي نشرت في 2 ديسمبر 2011  مع عد 15٪ من الأصوات معظمها في المناطق التي تعتبر معاقل “كابيلا” أعطت كابيلا فقط تقدمًا ضيقًا بنسبة 52% مقابل 34% لصالح زعيم الحزب الثوري المؤسسي ،حصل فيتال كاميره على 4.5% من الأصوات[36].

ومع إحصاء نصف الدوائر الانتخابية كان الرئيس جوزيف كابيلا يقود بأغلبية 4.9 مليون صوت أو ما يقرب من 49% في حين كان خصمه إتيان تشسيكيدي متأخراً بحصوله على 3.4 مليون صوت أي حوالي 34% ومع ذلك فإن هذا العدد لا يشمل الكثير من كينشاسا حيث كان من المتوقع أن يحقق نتائج قوية[37].

تم تأجيل الإعلان عن النتائج النهائية إلى 8 ديسمبر 2011 مع رصد أكثر من ثلثي الأصوات قاد كابيلا 48 ٪ مقابل 32% لتشيسكيدا ، وقد أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أن “كابيلا” هو الفائز في 9 ديسمبر 2011 وقد أثار مركز كارتر هذا الأمر تساؤلاً  حيث قال إن الكثير من المخالفات وقعت لضمان أن النتائج تعكس إرادة الشعب وأشار مركز كارتر إلى أن بطاقات الاقتراع كانت مفقودة في بعض المناطق بينما في بلدان أخرى حققت كابيلا نتائج غير واقعية  حيث لاحظ مراقبون من مركز كارتر أنه في بعض المقاطعات تم الإبلاغ عن مشاركة الناخبين بنسبة 100 بالمائة وهو احتمال غير مرجح[38].  3)    انتخابات 2016  في 14 كانون الثاني / يناير 2016 تم اعتماد قانون بإنشاء لجنة انتخابية جديدة هي اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (CNEI) لتحل محل اللجنة الوطنية لتنظيم الانتخابات (CONEL)، كان القانون نتيجة للحوار بين الحكومة وأحزاب المعارضة  ويتألف المجلس من أعضاء من كل من الحكومة وأحزاب المعارضة وكذلك المجتمع المدني وخلافاً لـلجنة الوطنية للتنظيم الانتخابات تم تأسيسه ليكون مستقلاً ومستقلاً مالياً[39].  كما تغيرت بطاقات الاقتراع بما يتماشى مع مطالب المعارضة وانتقلت إلى ورقة اقتراع واحدة، في حين كان يحق للأحزاب أن يكون لها ممثلون في جميع مراكز الاقتراع فإن موافقتها على التصديق على عدد الأصوات هي الآن إلزامية وقد لاحظت المعارضة هذه التغييرات ، التي رحبت بالتقدم المحرز. عُقدت الجولة الأولى في 20 مارس 2016 وأدل بساسو نغيسو بصوته في برازافيل بأن الانتخابات “تمثل تقدمًا لديمقراطيتنا وأعلنت اللجنة الانتخابية في 22 مارس نتائج جزئية حيث تمثل 72 مقاطعة من أصل 111 مقاطعة مما يظهر ساسو نغيسو متقدمًا على منافسيه بنسبة 67٪ من الأصوات وجاء في المرتبة الثانية غاي برايس بنسبة 16.8٪[40]. أوضحت المعارضة إن هذه النتائج منفصلة تمامًا عن الواقع متعهدة بالمضي قدمًا بخطط إطلاق مجموعة مختلفة من النتائج  والتي جمعتها وادعت بأنها أكثر دقة، وبما أن اللجنة الانتخابية هي الهيئة الوحيدة المخولة بإصدار نتائج الانتخابات فقد واصلت الحكومة منع الإنترنت والاتصالات الهاتفية من أجل منع إطلاق النتائج غير المصرح بها والتي قالت إنها يمكن أن تسبب عدم الاستقرار. احتفل أنصار ساسو نغيسو في شمال برازافيل بالنصر الواضح للرئيس بينما كانت قوات الأمن خارجة لمنع أي اضطرابات من أنصار المعارضة في جنوب برازافيل[41].

أعلن وزير الداخلية ريمون مبولو عن النتائج الكاملة في الساعات الأولى من صباح 24 مارس، وأظهرت هذه النتائج حصول ساسو نغيسو على إعادة انتخابه بنسبة 60٪ من الأصوات في حين أن مرشحي المعارضة كوليلاس وموكوكو تراجعوا بنسبة 15٪ و 14٪ من الأصوات على التوالي[42].

4)    انتخابات 2018 في 29 سبتمبر 2016 أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (CENI) أن الانتخابات لن تجري حتى أوائل عام 2018. ووفقا لنائب رئيس CENI)) فإن اللجنة “لم تدع الانتخابات في عام 2016 لأن عدد الناخبين غير معروف وجاء هذا الإعلان بعد عشرة أيام من الاحتجاجات القاتلة ضد كابيلا في كينشاسا التي شهدت مقتل 17 شخصًا وزعمت المعارضة أن كابيلا قد أرجأ عن عمد الانتخابات للبقاء في السلطة[43]. سمح الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المعارضة في ديسمبر 2016 بكابيلا بالبقاء في منصبه مع شرط إجراء الانتخابات بحلول نهاية عام 2017 ومع ذلك في 7 يوليو 2017 قال رئيس الكنيس كورنيل نانغا إنه لن يكون من الممكن تنظيم الانتخابات الرئاسية نهاية السنة. في نوفمبر 2017 أعلنت (CENI) أن الانتخابات ستجرى في ديسمبر 2018 بعد أن ادعت في وقت سابق من ذلك الشهر أنه لا يمكن إجراء الانتخابات حتى أبريل 2019 بسبب الصعوبات في تسجيل الناخبين في بلد ذي بنية تحتية متخلفة، أكد رئيس البرلمان برونو تشيبالا في مارس 2018 أن الانتخابات ستجري في ديسمبر[44]. ووفقًا لما ذكرته الأمم المتحدة فقد قتل 47 شخصًا في الاحتجاجات ضد الرئيس كابيلا خلال هذه الفترة  التي وقعت طوال عام 2017 وحتى عام 2018 وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش استخدمت قوات الأمن الحكومية جولات حية لتفريق الحشود من أنصار المعارضة طوال أغسطس 2018.

ومن المقرر إجراء انتخابات عامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في 23 ديسمبر 2018 لتحديد خليفة للرئيس الحالي جوزيف كابيلا وكان من المقرر أصلا في 27 نوفمبر 2016 ولكن تم تأجيلها بوعود محطمة لاحتجازهما. نهاية عام 2017 وفقا للدستور انتهت مدة ولاية الرئيس كابيلا الثانية والأخيرة في 20 ديسمبر2016[45].

الرئيس الحالي كابيلا غير قادر دستوريا على المشاركة وقال وزير في الحكومة إنه لن يخوض الانتخابات ويؤيد “حزبه وحزب الشعب لإعادة الإعمار والديمقراطية” ترشيح إيمانويل رامزاني شادري وزير الداخلية السابق[46].

وفي معارضة ترشيح شادري رشح سبعة من زعماء المعارضة بمن فيهم “جان بيار بيمبا ومويس كاتومبي مارتن فيولو” كمرشح لمنصب الرئيس.

المراجع: –

المراجع العربية:

الرسائل العلمية:

سمية بلعيد، النزاعات الاثنية في افريقيا وتأثيرها علي مسار الديمقراطية، رسالة ماجستير، جامعة منتوري، كلية الحقوق، 2010:2009.

المجلات

الشيماء علي عبد العزيز، الصراع السياسي في الكونغوــ برازافيل، السياسية الدولية، العدد 131، 1998، ص249.

English:

  1. Documents:
  2. Dunia P. Zongwe, The Legal System of the Republic of the Congo (Congo-Brazzaville): Overview and Research, Global law& Justic,
  3. Christian Fernandez, Democratic Transition in the Democratic Republic of Congo After The Cold War,(Department Political science, LUND University).
  4. Public Administration and Development Management, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, August 2007.
  5. ANDRE MBATA B MANGU, Democracy and elections in Africa in the Democratic Republic of Congo: Lessons for Africa,( South Africa, university of south Africa,2008).
  6. Denis Kadima,Elections in the Democratic Republic of Congo in 2006, UKID from Department for International Development.
  7. Keerthi Sampath KUMAR, The Democratic Republic of Congo – elections 2016, ((New Dehli, India, 2011).
  8. Articles
  9. Central international agency, Congo Brazzaville, No 92, 2007.
  10. Strengthening Democracy Through Partnership, Assessment Of Electoral  Preparations In The Democratic  Republic  Of The  CONGO  (DRC), May 2018.
  11. Yearbooks and Report:
  1. The carter center, Presidential and Legislative Elections in the Democratic Republic of the Congo, November, 2011.
  2. Westminster Foundation For Democracy, Voting Machine Review Democratic Republic of Congo August 2018.

3.              Congo, Republic of (Brazzaville), Freedom House(2007).

  1. HUMANITARIAN AND DEVELOPMENT PROGRAMME, Popular Uprisings & Political Stability in the Democratic Republic of the Congo, 2016.

[1] ــ سمية بلعيد، النزاعات الاثنية في افريقيا وتأثيرها علي مسار الديمقراطية، رسالة ماجستير، جامعة منتوري، كلية الحقوق، 2010:2009، ص142:ص145.

ـ المرجع السابق ذكره، ص[2]

ـ الشيماء علي عبد العزيز، الصراع السياسي في الكونغوــ برازافيل، السياسية الدولية، العدد 131، 1998، ص249.[3]

ـ المرجع السابق ذكره، ص254.[4]

ـ سومية بلعيد، مرجع سبق ذكره، 138. [5]

ـ سومية بلعيد، مرجع سبق ذكره، ص139. [6]

ـ المرجع السابق ذكره، ص140. [7]

ـ سومية العبيد، مرجع سبق ذكره، ص148. [8]

ـ المرجع السابق ذكره، ص149.[9]

[10] Dunia P. Zongwe, The Legal System of the Republic of the Congo (Congo-Brazzaville): Overview and Research, Global law& Justic, 2014.

[11]Dunia P. Zongwe, op.cit.

[12] Ibid

[13] Central international agency, Congo Brazzaville, No 92, 2007.

[14] Ibid, p.31.

ـ سومية بلعيد، مرجع سبق ذكره، ص 156.[15]

[16] Dunia P. Zongwe, op.cit

[17] Congo Brazzaville, Op.Cit, p.45.

[18] Dunia P. Zongwe, op.cit

[19]  Christian Fernandez, Democratic Transition in the Democratic Republic of Congo After The Cold War,(Department Political science, LUND University).

[20] Ibid, p.32.

[21] DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO, Public Administration and Development Management, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, August 2007,p.29.

[22] Ibid,p.35.

[23] Congo, Republic of (Brazzaville), Freedom House(2007).

[24] DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO, op.cit. p.38.

[25] Christian Fernandez, Op, Cit.

[26] Dunia P. Zongwe,Op.Cit.

[27] Idem

[28] Christian Fernandez, Op, Cit.

[29] Dunia P. Zongwe,Op.Cit.

[30] ANDRE MBATA B MANGU, Democracy and elections in Africa in the Democratic Republic of Congo: Lessons for Africa,( South Africa, university of south Africa,2008).

[31] Ibid,p.96.

[32] Denis Kadima,Elections in the Democratic Republic of Congo in 2006, UKID from Department for International Development.

[33] ANDRE MBATA B MANGU, Op.Cit,p.98.

[34] Idem

[35] The carter center, Presidential and Legislative Elections in the Democratic Republic of the Congo, November, 2011,P.36.

[36] Ibid,p.42.

[37] Idem

[38] ANDRE MBATA B MANGU, Op.Cit,p.104

[39] Keerthi Sampath KUMAR, The Democratic Republic of Congo – elections 2016, ((New Dehli, India, 2011), P.184.

[40] Idem.

[41] HUMANITARIAN AND DEVELOPMENT PROGRAMME, Popular Uprisings & Political Stability in the Democratic Republic of the Congo, 2016, p.7,8,9.

[42] Keerthi Sampath KUMAR, OP.Cit, p.109.

[43] Strengthening Democracy Through Partnership, Assessment Of  Electoral  Preparations In The Democratic  Republic  Of The  CONGO  (DRC), May 2018, P.6,7.

[44] Idem

[45] Westminster Foundation For Democracy, Voting Machine Review Democratic Republic of Congo August 2018,P.11,12.

[46] Idem

  • خاص – المركز الديمقراطي العربي
الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق