الوظيفة الرقابية للبرلمان المغربي على أعمال الحكومة في ظل دستور2011

اعداد : رشيد المدراسي – احث بسلك الدكتوراه القانون العام والعلوم السياسية – المحمدية جامعة الحسن الثاني- الدارالبيضاء

• المركز الديمقراطي العربي –  
• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الثاني شباط – فبراير 2019، وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2019/02/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2019.pdf

ملخص:

يمكن القول: إن دستور 2011، جاء بجملة من الآليات التي تمكن البرلمان من أن يمارس وظيفته الرقابية على أعمال الحكومة بشكل فعال.

هذه الآليات تتوزع بين وسائل محدودة الأثر كالأسئلة بشقيها(الشفوية والكتابية(، وتشكيل لجان تقصي الحقائق، بالإضافة إلى وسيلة أخرى تخص مجلس المستشارين فقط وهي:ملتمس مساءلة الحكومة.

أما النوع الثاني من الآليات، فيتعلق  بتلك التي تؤدي إلى تحريك المسؤولية السياسية للحكومة. ونقصد هنا: ملتمس الرقابة ومسألة الثقة، مع حصر هاتين الوسيلتين على مجلس النواب فقط باعتباره منتخبا بالاقتراع العام المباشر.

وإذا كانت هذه الوسائل الرقابية موجودة في دستور 1996، فإن دستور 2011 خفف من شروط اللجوء إليها، كتخفيض النصاب لطلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق من قبل أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين من الأغلبية المطلقة إلى الثلث فقط.

كما استحدث وسيلة رقابية ذات بعد تقييمي، ويتعلق الأمر بوظيفة تقييم السياسات العمومية. وتتم ممارستها عبر تخصيص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها.

Abstract :

It can be said that the constitution of 2011came with a set of mechanisms that enable parliament to exercise its over night function effectively on the government.

These mechanisms are divided between means of limited impact such as oral and written questions and the formation committees to investigate the truth , in addition to other means of only the house of counselors which is : requesting the accountability of the government.

The second type of mechanisms is related to the mechanisms which lead to the political  responsibility of the government, we mean here the censor and the question of trust with the restriction of these two means to the house of representatives only as a member by general suffrage.

And if such supervisory means existed in the 1996 constitution, the 2011 constitution has relaxed the terms of resorting to them, such as reducing the quorum to request the formation of the committee of truth investigation by members of the house of Representatives or the council of Advisers from the absolute majority to only one third.

It also developed a supervisory means whit an evaluating end this is about the function of the evaluation of public policies and it is parctised through customizing an annual session by Parliament to discuss public policies and evalate them.