إعداد: حنان عماد زهران – باحثة فى العلوم السياسية
- المركز الديمقراطي العربي
أولا: تعريفات مفهوم السيادة وتطوره التاريخي –
يشغل اهتماما كبيرا وحيزا ملحوظا في شكله ومضمونه لعلاقته القوية بالتطور واالتحديث الذي يشهده عالمنا المعاصر، فظهوره وتبلوره كان وثيقا بارتباط ونشأة الدولة لاعتبارها – السيادة- ركنا اساسيا من الاركان التي قامت عليها في شكلها الحديث ومميزاً لها عن غيرها من الكيانات الأخرى، وهو ما جعل المفهوم يتبوأ حيزا لا يستهان به في ذاكرة فقهاء القانون الدستوري والدولي على حد سواء ولدى كثير من النخب الفكرية والثقافية والسياسية في شتى بقاع العالم، كما انه أكثر المفاهيم إثارة للجدل لما يحمله من معان مختلفة، وانطلاقا من استعماله كرمز للحرية والكرامة والاستقلال جاء المفهوم معبرا عن إحدى وجهي الدولة، ولأنها -الدولة- تمتلك دائما وجهان، احدهما متخفيا عن الأنظار يتجسد في رغبتها الشديدة لاستعمال القوة لفرض سيطرتها، والآخر يمثل جانبها اللين وقدرتها على تطويع عناصر القوة لاقناع مواطنيها بشرعيتها وطبيعتها التي يفرضها القانون كان هذا الوجه الأكثر ارتباطا بفكرة السيادة[1]، فهذه الاشكاليات وكل ما يتعلق بالمفهوم هو ما سوف نتناوله في أجزاء البحث.
ونظرا لما تقتضيه هذه الفكرة من معان ودلالات يستدعي بدوره التوقف قليلاً عند تعريفاته ونشأته إلى جانب تطوره التاريخي وهو ما سوف نتعرض له فيما يأتي.
1- تعريف السيادة لغة واصطلاحا
لضبط دراسة المفهوم يستدعي التعرف عليه لغة اولا، فالتعريف اللغوي لمفهوم السيادة يأتي كما يلي:
1-التعريف لغة:[2]
كلمة السيادة في اللغة العربية جاءت من الفعل ساد بمعنى:
– ساد : يسود سيادة وسدودا أي شرف ومجد.
– ساد قومه: صار سيدهم، والسود مصدر السيادة، أو السودد وتعني كرم المنصب والمكانة الرفيعة.
– السيادة أيضا تعني لقب شرفي : أي صاحب سيادة وسمو.[3]
وهي في اللغة العربية عامة تعني رفعة القدر والمكانة وشرف المنزلة وتدل على ان فلان سيد قومه وكبيرهم، فهو مفهوم يدل على الغلبة والقوة والمنزلة.[4]
2-التعريف اصطلاحا:
ان مصطلح السيادة مصطلح قانوني مترجم عن كلمة فرنسية Souveraineté وهي مشتقة من الأصل اللاتيني Superanus والذي يعني بالأساس الأعلى، لذلك تعرف السيادة احيانا بالسلطة العليا.[5]
ورغم أن المفهوم يعد من المفاهيم الحديثة نسبيا والتي ظهرت في فرنسا وسط ظروف تاريخية ساهمت في تواجده إلا انه حظي باهتمام كبير لدى فلاسفة اليونان (كأرسطو) الذي أشار إليها في كتابه (السياسة) على أنها: ” السايدة هي السلطة العليا للدولة”، فهو تعريف فيه إيحاء بالطاعة المطلقة لقوانين الدولة على اعتبار أنها صاحبة السيادة العليا ولا تعلوها أي سيادة خرى.[6]
فعلى الرغم من امتداد جذوره التاريخية للحضارة اليونانية القديمة إلا أن هناك شبه اتفاق بين فقهاء القانون الدستوري وأساتذته على أن أصول نظرية السيادة وتعريفها وإبراز دلالات المفهوم وأوجه استعماله تعود للفيلسوف الفرنسي( جان بودان Jean Bodan)*حيث ارتبطت به فكرة السيادة التي طرحها في مؤلفه بعنوان “ستة كتب في الجمهورية” فذكر تعريف المصطلح بأنه: “السيادة هي سلطة الدولة العليا المطلقة والأبدية والحازمة والدائمة التي يخضع لها جميع الأفراد رضاء أو كرها”، ليؤكد بودان على أنها السلطة الغير خاضعة لأي قانون أو مقيدة به ليستثني من ذلك القانون الإلهي أو الطبيعي المرتبط بالشرائع السماوية، فهو أول من وضع نظرية متكاملة للسيادة تحمل أبدية تواجدها رغم إمكانية زوال حاملها، لذلك أكد بودان على أهمية السيادة في وجود واستقرار الدولة بأهمية العارضة الرئيسية للسفينة والتي بدونها تغرق السفينة وبالمثل في غياب السيادة تختفي الدولة وتتلاشى ونستخلص من ذلك أن بودان قد اعتمد في تعريفه على الشأن الداخلي للدولة.[7]
ولم يكن بودان وحده من استند في تعريفه على الشأن الداخلي للدولة، فقد كان تعريف (هوبز) مرتكزا على هذا الشأن أيضا إلا أنه كان أكثر منطقا وحاول صياغة المفهوم من هدف الدولة ذاته دون استعارته من الخارج ولدرايته الكافية بأنانية الطبيعة البشرية لجأ إلى السلطة لتحجيم تلك الطبيعة المتهورة، فيعرف السيادة على أنها: ” سلطة ذلك الفرد أو تلك الهيئة الذي أو التي تمتلك سلطة الإرادة التي تنازلت عنها الأغلبية في مقابل منح الأغلبية حياة آمنة مطمئنة” وهو ما دفع هوبز لتبرير سياسة القوة بأنها لا تتجزأ ولا تنفصل عن صاحبها ولا يمكن التنازل عنها.[8]
ليأتي على النقيض تماما الفيلسوف الهولندي (هوجو جوروسيوس Hugod Grotius) – الذي كتب بعد بودان بنصف قرن- ليركز في تعريفه للسيادة على الاهتمام بالشئون الخارجية وعلاقة الدولة بغيرها من الدول فعرفها بأنها: ” السيادة هي السلطة السياسية العليا التي تتركز في الشخص الذي لا تتمكن أي إرادة انسانية من نقض أعماله”، غير أن هذا التعريف أباح تقسيم بعض الدول الأوربية مما دفع جوروسيوس نفسه لنقد التعريف الذي قدمه بداية رغبة منه في القضاء على الحروب المحتدمة بين الأمراء وبعضهم البعض.[9]
وعلى سبيل الإجمال لا الحصر نلقي الضوء على تعريفات غربية أخرى كتعريف الفيلسوف المفكر (جان جاك روسو)[10] الذي ذكر في كتابه العقد الإجتماعي تعريفا آخر يكاد يقترب من تعريفات كلا من بودان وهوبز مع اختلاف نظرة روسو للطبيعة الانسانية عنها لدى هوبز، فيقول : “إن هذا الشخص العام publique الذي يتألف من اتحاد جميع الأشخاص الآخرين قد سمي في الماضي مدينة، وهو يسمى الآن جمهورية، أو هيئة سياسية، فإذا كان قابلا ومنفعلا سمي سيدا، واذا قرن بأمثاله سمي سلطة” كما يضيف أيضا: “السيادة ليست سوى ممارسة الإدارة العامة.
لننتقل بعد ذلك على بعضاً من التعريفات العربية التي كان لها الإسهام الحاضر بقوة لدى تعريفات هذا المفهوم ، فنذكر منهم تعريف العلامة العربي (ابن خلدون)[11] فيذكرها على أنها: “العصبية القاهرة والغالبة للكل العجيلات الأخرى”، ليستكمل الفكر العربي انتاجه في هذا السياق مضيفا توضيح الدكتور( محمد طلعت الغنيمي) في كتابه بعنوان (الأحكام العامة في قانون الأمم) فيذكر أن السيادة هي أحد معطيات القانون الدولي الأساسية، فهي مرتبطة به ارتباطا وثيقا، لذلك فهي تمس موضوعات القانون الدولي كافة ويضيف أن السيادة لدى العرب بدأت ذات صبغة دينية باسم الخلافة ثم اتجهت زمنيا في عهد بني أمية لتعاود في العهد العباسي في صورة الحق الإلهي وفي هذا العصر لدى الدول الإسلامية هي نفسها التي يتناولها القانون الدولي العام.[12]
كما يساهم في اثراء المكتبة العربية بتعريف آخر عن ذلك المفهوم الدكتور (نسيب محمد أرزقي) في مقاله المعنون “مستقبل السيادة والنظام العالمي الجديد” على أنها “سلطة سياسية عليا آمرة نابعة من ذات الدولة وقادرة على فرض نفسها وتنظيم توجيهاتها دون أن تكون خاضعة داخليا أو خارجيا لغيرها فهي أعلى السلطات التي تملك أمر الحكم فيما ينشأ بين الأفراد والوحدات الداخلية من خلافات، وهي مع ذلك لا تخضع ماديا أو معنويا لسلطة أخرى”.[13]
كما يذكر تعريفها الدكتور (إبراهيم محمد العناني)[14] بأنها “السيادة هي سلطة الدولة العليا على رعاياها، واستقلالها عن أية سلطة أجنبية، وينتج عن هذا أن يكون للدولة كامل الحرية في تنظيم سلطاتها التشريعية والإدارية والقضائية وأيضا لها كل الحرية في تبادل العلاقات مع غيرها في العمل على أساس من المساواة الكاملة بينها”، فهو بذلك يضفي القداسة على سلوك الدولة وتصرفاتها غير القابلة للنقد أو التشكيك في صحتها أياً كانت نتائج هذه التصرفات في الواقع سواء في داخلها بين أفرادها أو مع غيرها من الدول.
وبذلك نستطيع أن نستخلص قاسم مشترك ظهر في النظر إلى هذه التعريفات وهو أن جميعها ركزت بالأساس على اعتبار السيادة سلطة عليا ضمنت للمتمتع بها الإستقلالية وعدم الخضوع كما انتفت كونه معرضاً للنقد أو أياً من أوجه الرفض.
ثانياً: التطور التاريخي لمفهوم السيادة
رغم حداثة المفهوم نسبيا الا أنه يمتلك جذوراً تاريخية لدى حضارات كبرى تمتلك من الفكر والثقافة ما يجعلها المصدر لدى العديد من الكتاب والباحثين وهو ما سوف نتناوله بالتفصيل في تتبع تاريخ المفهوم ونشأته.
1- السيادة في العصور القديمة:
على الرغم من ارتباط السيادة بأذهان كثير من كتاب علم السياسة ورجال القانون الدستوري في العصر الحديث وبظهور الدولة وتطورها فيه إلا أنها وُجدت في العصور القديمة حيث نشأت وتطورت بالتزامن مع ظهور الدولة وممارستها للسيادة والسلطة في العديد من دول الحضارات القديمة كالإغريق والصين ومصر وبلاد الرافدين، فالإغريق كانوا من أولى المجتمعات التي سعت إلى إقامة مجتمع سياسي منضبط محدد المعالم لديه قدر من الثبات نسبياً وما تشير إليه الدراسات أن الفلسفة اليونانية القديمة هي ما مهدت الطريق لذلك فعلى خلفية تعمق اليونانيين في العلوم السياسية أكثر من غيرهم كانت السيادة لديهم محاطة بهالة من المعتقدات الدينية التي تضفي عليها من القداسة والإلزامية ما جعلت الأفراد يؤمنوا بها حد الطاعة واقترنت حينها بطاعة الآلهة وأحكام الدين وهو ما أحدث نوعاً من الحراك السياسي وتطبيق الديمقراطية، كما عرفوا السيادة بوجهيها الداخلي والخارجي، غير أن منهم من عُرف بميله نحو الجماعة وتركيز السيادة فيها أمثال (أرسطو) كما أوردها في كتابه السياسة، ومنهم من اتجه للميل نحو لصق السيادة بالطبقة الحاكمة (كأفلاطون) وعدد من تلامذته.[15]
2- في العصور الوسطى: يمكننا في تلك الحقبة الحديث عن نظرتي الغرب والشرق للسيادة.
أ- السيادة لدى الغرب:
تميزت هذه العصور بسيادة النظام الإقطاعي في الغرب وانتشار الاسترقاق وسيطرة المفاهيم الكنسية التي تمجد الحاكم وتمتعه بسلطان مطلق مستمد من الله -على اعتبار أنه يمثل ظل الله على الأرض- وهو ما كان له بالغ الأثر في اطلاق سلطاته دون ضوابط أو قيود، وهي الفكرة التي كانت تمثل امتداداً لفكرة تقديس الحكام في العصور القديمة،إلا أنها أخذت بعداً جديداً من المواجهات العنيفة بين سلطة البابا التي اكتسبها من الانتشار الواسع للديانة المسيحية وسيطرة الكنيسة باعتبارها مؤسسة مستقلة عن الدولة والسلطة الزمنية للحاكم وسلطاته المطلقة التي يستمدها من تعاليم الدين المسيحي من ناحية أخرى، فعدم وضوح اختصاص ومهام كلاً منهما كان له الأثر الأكبر في حدوث تلك المواجهات، مما أسفر عن تبني نظريات عديدة تدعم فكرة الفصل بين السلطة الزمنية ممثلة في الحاكم والدينية ممثلة في الكنيسة ورجال الدين، فالصراع بينهما نتج عنه تحول في مفهوم السيادة جاء به القديس (توما الأكويني) متأثرا في أفكاره الفلسفية والقانونية بتعاليم الدين المسسيحي، فقضى على فكرة السلطان المطلق وجاء بنظرية (الإمارة Principatus) التي تنتفى وجود السيادة في يد الإمبراطور أو الإقطاع الديني وسلطاتهما المطلقة ليستبدلها بدولة مستقلة ممتثلة للقانون ملتزم حاكمها بأحكام القانون الطبيعي أو الإلهي وهو ما أسهم في الدعوة إلى التحرر من الاستبداد لاحقا.[16]
ب- السيادة لدى الشرق:
كانت الدولة الإسلامية في الشرق تخطو خطواتها نحو البناء والاستقرار حيث نشأتها الأولى في المدينة المنورة مع هجرة الرسول عام 622م وكفلت للجميع في كنفها كافة لما لهم الحقوق والحريات وما عليهم من الواجبات، كما أن السيادة ظلت بمفهومها الحقيقي تقوم وفق أسس وضوابط حددها القرآن والسنة مع وضع الإرادة العامة لأفراد الشعب موضع الاعتبار عند اختيار الحكام أو عزلهم كما أن ذلك كان هو المعيار على وجود السيادة من عدمه، كما أنها لم تكن دولة مدنية كالإغريق أو قومية كالتي ظهرت في أوربا محددة جغرافيا بل كانت قانونية ديمقراطية وفق أسس حددها لها القرآن، إلا أن انحراف الحكام بسلطتهم عن السيادة التي كفلها الإسلام أدت لسقوط الدولة الأسلامية ككل.[17]
3- عصر النهضة:[18]
الحديث عن عصر النهضة يعني العودة للقرن الخامس عشر والحديث من هناك عن الدولة الحديثة التي ظهرت على أنقاض الاقطاعية والصراع السائد من قبل بين الكنيسة والملك قد اتخذ شكلا جديدا لم يكن موجوداً من ذي قبل، فضعف البابوية أدى لإعطاء السيادة مفهوما جديداً، كما أن النظر للدولة ككيان قانوني أصبح مقبولا لدرجة تبوأت فيها السيادة كميزة أساسية للدولة إلى أن أصبحت جزء من شخصيتها.
فالكشوف الجغرافية وحركة التجارة في نهاية هذا القرن وبداية القرن السادس عشر وتركيز الملوك للسلطة في ايديهم مستغلين مساوئ النظام الإقطاعي ساعدت الملوك على تحقيق حركة التوحيد السياسي وتركيز السلطة في شخص الملك بحيث لا توجد سلطة توازيه أو أعلى منه تم التعبير عنه بفكرة السيادة ، كما لاقت الفكرة قبولا وتأييداً منقطع النظير من قبل الفقيه الفرنسي (بودان) بمناداته بمبدأ السيادة على اعتبار أنها السند القانوني لتدعيم سلطة الملوك وهو ما ذكره في مؤلفه “ستة كتب في الجمهورية” الذي تم ذكره سابقاً، فبودان صاحب التأصيل الحديث لفكرة السيادة فهو أول من صاغ نظرية السيادة الحديثة في مواجهة الباباوات وأمراء الإقطاع وذلك لتدعيم سلطة الملوك ودفاعاً عنهم وذلك للتخلص من سلطة ووصاية الكنيسة.
4- العصر الحديث:
إن الأفكار التي طُرحت في العصر الحديث لم تكن وليدة الوقت الذي وُجدت فيه، بل كانت امتداداً لاسهامات فكرية وفلسفية -إبان القرنين الثامن والتاسع عشر-طرحها العديد من الفقهاء والمفكرين والفلاسفة في العصور التي سبقتها – كما رأينا- ليضفي عليها فلاسفة ذلك العصر ومفكريه نظرتهم وآرائهم استناداً لرؤى الواقع من زوايا مختلفة، فالأفكار السياسية والثورات الإجتماعية كانت دافعاً ومحفزاً لتناولها بالبحث والتحليل، ليأتي على رأس تلك التغيرات المتسارعة التغير الأهم المتمثل في ظهور الدولة في شكلها وبنيتها الحديثة التي حملت مع قيامها نوعاً من البيروقراطية، كما أنها انتظمت في شكل مؤسسات لحمايتها وأخرى لإدارتها وأخيرة لتنظيمها والعمل على تماسكها، كون المؤسسة العسكرية كانت الأكثر ظهوراً وسط تلك المؤسسات وأخذ الحرب بعداً جديداً في إدارة الصراع مع البقية من الدول انتقلت السيادة لحقل العلاقات الدولية الجديد كما تطرقت نظرياته الحديثة لتتناول مفهوم السيادة بوجهة مختلفة أمثال النظرية الماركسية التي طالبت بإلغاء السيادة تمهيداً لإقامة مجتمع شيوعي وأبرز روادها (هارول لاسكي) الذي اعتبر السيادة بمثابة خطر محدق يقتنص الشعوب وحقوقها ويقتطع حرياتها.[19]
ليقابلها على النقيض تماما النظرية الواقعية التي كانت كثيراً ما تؤكد على ضرورة بقاء السيادة المطلقة في يد الدولة إيماناً منها بأهمية ما توفره السيادة للدولة من القوة المصلحة القومية ما يجعلها حاضرة بقوة في المجتمع الدولي، فليس الأمر بالجديد على النظرية الواقعية التي تؤمن ايمانا مطلقاً بالدولة -وحدها دون غيرها من الفواعل الأخرى- كونها الفاعل الرئيس المؤثر في العلاقات الدولية.[20]
5- العصور المعاصرة:
نتج عن تلك التغيرات اجماع بين رجال الفقه المعاصر على أن السيادة في مفهومها المعاصر تختلف شكلا ومضموناً عنها في أي عصر سابق ،فهي الآن أصبحت مقيدة أو نسبية الأمر الذي صورها قواعد القانون الدولي المعاصر على أنها مجموعة سلطات واختصاصات محددة وواضحة للدولة، فرصيد السيادة الوطنية يتناقص لصالح سيادة القواعد الدولية وحقوق الإنسان المعنية بها المنظمات الدولية كالأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان مما أدى لقياس سيادة الدول الفعلية بما تمتلكه من هيمنة وقوة في المجتمع الدولي ما يعمل على زيادة ارتباط السيادة بالعولمة.[21]
كما أن التدخل في الشئون الداخلية للدول لم يعد أمراً غير مشروع كما كان في الماضي بل أصبح جائزاً ومببراً بحقائق راهنة، ومن أبرز نواحي التدخلات الدولية التي أصابت الشأن الداخلي للدولة هو علاقة الدولة مع رعاياها تحديداً في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة بالإضافة إلى السياسات المالية والإقتصادية في الدولة.[22]
ثالثا: شبكة المفاهيم الأخرى المتعلقة بالمفهوم يتشابك ويتصل بغيره من المفاهيم حتى أن البعض قد يتغاضى عن التمييز بينهما، وهو ما سنتناوله بالتوضيح
1- السيادة والسلطة:
كثيراً ما يتم الخلط بين المفهومين حتى أن البعض يجعلهما فكرة واحدة، إلا أن مفهوم السيادة هومفهوم معقد ولديه من الغموض واللبس ما يستعصي على الفهم كما أنه يفتقد الثبات والبنية التي تجعله متماسكاً، بينما السلطة -إن صح التعبير- يمكن القول بأنها الممارسة الفعلية للهيئة الحاكمة في الدولة كما أنها تعد من المفاهيم التي تمتلك قدرا من الثبات كونها هي مصدر ممارسة السيادة وتشكل مظهراً من مظاهرها.[23]
2- السيادة والإختصاص:
الاختصاص هو التأسيس القانوني للسيادة فضلا عن كونه الأداة التي تسمح بالتحرك في مجال محدد بوسائل قانونية، فكلاهما شكلا من أشكال السلطة ذات الطبيعة المتقابلة فالسيادة ليست دائما قوية كما يتخيل البعض، بل حقيقة هي تقترب من مفهوم الاختصاص إلا أن الاختلاف يبقى قائما بينهما لأن السيادة لا يمكن تحديد مجال ممارستها لاتساعه واستعصائه على التحديد بينما الاختصاص لا يمكن أن يكون إلا محدداً.[24]
3- السيادة والاستقلال:
كثيراً ما يستعمل كلاهما في عديد من المحافل الدولية على غرار ارتباط السيادة بالاستقلال بدرجة وثيقة من ناحية وبحدود الاستقلال السياسي للدولة من ناحية أخرى، فالاستقلال هو ما يتيح للسيادة ممارسة أعمالها الداخلية والخارجية، ورغم هذه العلاقة إلا أنهما مختلفان لكنهما متكاملان فأينما وجد شعب مميز عن غيره كانت لديه سيادة، بينما الاستقلال هو بمثابة الباعث لتفعيل وممارسة هذه السيادة، فالشعوب المحتملة تظل لديها قدراً من السيادة من الناحية النظرية وما يعرقل ممارستها هو فقدانها الاستقلال.[25]
4- السيادة والصالح العام:
قد يخلط البعض بينهما على خلفية استعمال الدولة لسيادتها لتحقيق الصالح العام وهو كثيراً ما تعلن عنه الدولة أمام مؤسسات الإغاثة والمساعدات الإنسانية لكن الواقع يثبت التعارض بينهما، فكثيراً ما يتضح استعمال الدولة سيادتها لتحقيق مصالح اقليمية وحسابات جيوستراتيجية خفية لديها، وهو ما يؤكد وجود اختلاف عميق بين كلا المفهومين.[26]
رابعا: الإشكاليات التي يثيرها المفهوم
نظرا لما يثيره البحث في ذلك المفهوم من إشكاليات ومدلولات كونه يتواجد في أكثر من حقل علمي ويتشعب ليحمل أكثر من معنى ، لذلك سنتناول فيما يلي بعض الإشكاليات التي يثيرها المفهوم،
1- إشكالية السيادة المطلقة أم المقيدة:
منذ نشأة الدولة القومية وموضوع السيادة يثير جدلا فقيها لا ينتهي وقائماً إلى الآن، فالحاجة إلى حماية شكل الدولة الوليدة دفع كثيراً منهم للتشدد في جعل السيادة مطلقة أو لا تكون، لكن ارتباطا بالتغيرات والتحولات الكبرى التي حدثت في الآونة الأخيرة –كما سبق الإشارة- جعلت المفهوم يشغل حيزاً كبيرا من مجالات البحث والمناقشة والجدل لدى العديد من النخب السياسية والقانونية ولاسيما الثقافية في شتى بقاع العالم ،فالمفهوم التقليدي يقوم على استئثار الدولة وحدها بهذه السيادة –المطلقة- والصلاحيات المتصلة بها دون تقييد لكن ما يثيره ذلك التقييد هو كون الدولة أمام معطيات الصعيد العالمي والتحولات الكبرى في العلاقات الدولية عاجزة في كثير من الأحيان عن السيطرة على تنامي وصعود التأثيرات الخارجية ونتائجها على شأنها الداخلى لاسيما في مجال الإعلام والسياسة وغيرها،وهو ما يجعلنا نستخلص حقيقة مفادها كون الدولة أصبحت مقيدة في سيادتها غير مؤثرة سوى في محيطها تأثيرا قد يؤخذ في الإعتبار،فأهم معطيات تلك التحولات إفراز العولمة ومفاهيم كالتعاون الدولي أفضت لضرورة كون الدول أدوات في يد شعوبها وخدمتهم لا العكس، وهو ما يؤكد كونها أصبحت مقيدة ويتطلب كل ذلك -على الأرجح- مراجعات وصياغات جديدة للسيادة الوطنية في القرن الحادي والعشرين.[27]
2- السيادة بين مبدأ عدم التدخل والحق في التدخل:
رغم تأكيد القانون الدولي على مبدأ عدم التدخل إلا أن هناك استثناءات يجوز فيها التدخل يتيحها القانون الدولي نفسه وتفرضها الممارسة الدولية ، لكن ما يثير الإشكالية هو ما يفرضه التحول الكبير في القانون الدولي وتغير أنماط العلاقات الدولية لنجدها تقاطعت في التسعينيات بانحسار مبدأ عدم التدخل في مقابل السماح لدولة أو مجموعة دول أخرى بالتدخل لحماية حقوق الإنسان، ذلك التدخل المستند لقاعدة قانونية تنطلق من ربط الانتهاك لحقوق الإنسان كونه يهدد السلم والأمن الدوليين، رغم أن هذا التدخل يثير من الخلافات القانونية الأخلاقية ما يجعل الدولة غير قادرة على الصمود أمامه إلا أنه ما تجري العادة عليه الآن وهو ما يعزز من الحق في التدخل مقابل عدم التدخل.[28]
خامسا: أبعاد المفهوم واتجاهات دراسته: لعل من أبرز المؤثرات التي تأثرت بها السيادة وأهمهم على الإطلاق والأكثر إصابة للسيادة هو العولمة ليشكل تأثيرها أبعاد مختلفة على المفهوم في الآتي:
1- البعد السياسي للسيادة في ظل العولمة:[29]
منذ منتصف القرن العشرين والتغير بات سريعاً بشكل يكاد يعرقل حركة البحث فيه، وأول ما تضائل وانحسر أمام ذلك كانت الدولة وسيادتها فلم تعد هي الدولة الآمرة المؤثرة صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة تمثلت مظاهر الإصابة والتقييد الذي أصابها بصعود العديد من الفواعل الدولية غيرها والتي جاءت تنافسها في عقر دارها بل وفي كثير من الأحيان تعلو عليها شكلا ومضموناً ،
- التوسع الدولي المتزايد في عقد الاتفاقات الدولية الشارعة في القيام بمهام مراقبة ومتابعة الدول منها على سبيل المثال: في مجالات حقوق الإنسان والتسلح النووي واتفاقيات العمل الدولية.
- ظهور جديد لمشكلات دولية تستلزم تضافر الجهود والإرادات السياسية للدول في سبيل التوصل إلى حلول مجدية وفعالة لها، منها مثلا: مشكلات البيئة والتلوث، والطاقة، مشكلات ندرة المياه والجفاف والتصحر،ومشكلات التضخم والبطالة والفقر ونقص الغذاء، مشكلات الإرهاب والعنف السياسي،مشكلات انتشار الأمراض الوبائية كالإيدز والمخدرات والجريمة المنظمة..فضلا عن جرائم الإبادة الجماعية التي قدتتطور وتشترك فيها دولة أو مجموعة من الدول وهو ما يدفع انتهاك سيادتهم وتدخل المجتمع الدولي… الخ.
2- البعد الإقتصادي وسيادة الدولة على مجالها الاقتصادي:[30]
إن الصعود والحضور القوي لاقتصاديات الفواعل الأخرى والتي أصبحت تتخطى العديد من الدول أصبحت بمثابة خطر محدق، وهو ما يتمثل في:
- النمو الهائل في صعود وحضور الشركات متعددة الجنسيات إذ تشير التقديرات إلى أن ثمة ما يقرب من 45000 من هذه الشركات تسيطر على زهاء 280 ألف شركةتابعة تنتشر عبر أرجاء المعمورة، وإن ما يقرب من 90% من مقر إدارة هذه الشركات يقع في دول العالم المتقدم وهذه الشركات هي التي بيدها مقاليد الاقتصاد سواء من حيث رؤوس أموالها أو حجم عملياتها الذي زاد على سبعة تريليون دولار أمريكي وحجم عمالتها التي تقدر بالملايين حول العالم، أمثال هذه الشركات ” جنرال موتورز” التي تتخطى حجم عملياتها اجمالي الناتج القومي لدولة الدنمارك وشركة “فورد” التي يزيد دخلها عن إجمالي الناتج القومي لدولة جنوب إفريقيا.[31]
سادسا: نقد وتقييم المفهوم
فنظرة البحث وتقييمه للسيادة تتلخص في كونها إن جاز التعبير لم تعد كما هي في الماضي وإن أمكننا القول أن الدولة نفسها لم تعد كما كانت، فالتغيرات والتطورات التي باتت تطل على عالمنا أثيتت مدى ضعف الدولة وهشاشتها في الصمود طويلا أمام ذلك كله، فضلا عن أن تلك التغيرات كشفت عن بنية الدولة وهيكلها المشوب بالخلل منذ الشروع فيه حتى اكتماله وخروجه وهو ما كشف عن تذبذب ممارساتها على الصعيد الدولي وأفعالها الممزوجة بالحذر والخيفة، ولعل من أهم أسباب ذلك:
- عدم حفاظ الدولة على سيادتها بتفعيل تلك السيادة في خدمة شعبها بديلا عن التجائهم لمنظمات تعلو تواجدها بل وتمحيه أحياناً.
- افتقاد الدولة سلامة القرارات وهيكل سياسات يعمل على تقوية وتماسك الجبهة الداخلية في مواجهة موجات التغيير وعواقب الحروب في أشكالها الجديدة كحروب الشائعات وغيرها.
- عدم انتهاج الدولة سياسات المصداقية والشفافية عند التعامل مع الأزمات وتداول المعلومات مع مواطنيها وهو ما يهيئ المناخ لاثارة الفتن والقلاقل وزعزعة الاستقرار.
قائمة المراجع: أولا: مراجع باللغة العربية
أولا: الكتب
1- د.أيمن أحمد الورداني،حق الشعب في استرداد السيادة،(القاهرة: مكتبة مدبولي 2008).
2- د.جميل صليبا، المعجم الفلسفي ج1، (بيروت: دار الكتاب اللبناني1982).
3- مراد وهبة، المعجم الفلسفي،(القاهرة: دار قباء الحديثة 2007)ط5، ص349.
4- د.محمد أحمد علي مفتي وآخر، السيادة وثبات الأحكام في النظرية السياسية الإسلامية،(مركز بحوث الدراسات الإسلامية: جامعة أم القرى)المملكة العربية السعودية 1991.
ثانيا: الرسائل العلمية
1- أميرة حناشي، مبدأ السيادة في ظل التحولات الدولية الراهنة،(رسالة ماجستير)،كلية الحقوق: قسم القانون العام، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر 2008.
2- جلاب ذهبية ودين زهرة، مفهوم السيادة عند توماس هوبز وأثرها على الفكر المعاصر، (رسالة ماجستير)، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية: قسم الفلسفة، جامعة الجيلالي بونعامة، الجزائر 2017.
3- خديجة غرداين، إشكالية السيادة والتدخل الإنساني “حالة الدول العربية”، (ماجستير)كلية الحقوق والعلوم السياسية: قسم القانون العام، جامعة تلمسان،الجزائر 2015.
4- نعمون مسعود،التأسيس الفلسفي لفكرة حقوق الإنسان عند روسو،(ماجستير)، كلية الانسانية والاجتماعية: قسم الفلسفة، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر 2009.
ثالثا: الدوريات العلمية
1- د.إسماعيل نورى الربيعي، في أصول السلطة والسيادة”بودان،هوبز ،ستراوس”، (دفاتر السياسة والقانون: الجامعة الأهلية، العدد العاشر)، البحرين 2014.
2- د.أحلام نواري، تراجع السيادة الوطنية في ظل التحولات الدولية، (دفاتر السياسة والقانون، العدد الرابع)، جامعة تيزي وزو، الجزائر 2011.
3- طلال ياسين العيسى، السيادة بين مفهومها التقليدي والمعاصر”دراسة في مدى تدويل السيادة في الوقت الحاضر”، (مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية والقانونية م26، العدد الأول)،سوريا 2010.
4- د.نسيب أرزقي، مستقبل السيادة والنظام العالمي الجديد، (المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم الإدارية والقانونية، ج36)، 1998.
5- د. محمد واصل، أعمال السيادة والاختصاص القضائي، (مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، م22،العدد الثاني )2006.
ثانيا: مراجع باللغة الانجليزية:
1- Joseph Raz, The Future of State Sovereignty, King’s College London Law School Research Paper No. 2017-42; Columbia Public Law Research Paper No. 14-574; Oxford Legal Studies Research Paper No. 61/2017 (2017). Available at: https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/2069
2- Ralph Miliband ,HAROLD LASKI’S SOCIALISM, THE SOCIALIST REGISTER 1995,access on: file:///C:/Users/7/Downloads/5660-Article%20Text-7556-1-10-20090318.pdf
[1] Joseph Raz, The Future of State Sovereignty, King’s College London Law School Research Paper No. 2017-42; Columbia Public Law Research Paper No. 14-574; Oxford Legal Studies Research Paper No. 61/2017 (2017). Available at: https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/2069
[2]ص 678 د.جميل صليبا، المعجم الفلسفي ج1، (بيروت: دار الكتاب اللبناني1982)
[3] مراد وهبة، المعجم الفلسفي ط5 ،(القاهرة:دار قباء الحديثة 2007) ص349
[4]د. ياسر العلوي وآخرون، معجم المصطلحات السياسية، معهد البحرين للتنمية السياسية 2014،ص41
[5] خديجة غرداين، إشكالية السيادة والتدخل الإنساني-حالة الدول العربية- ،(رسالة ماجستير)، كلية الحقوق والعلوم السياسية: قسم القانون العام، جامعة تلمسان ،الجزائر 2015
[6] خديجة غرداين، مرجع سبق ذكره ص11
[7] طلال ياسين العيسي، السيادة بين مفهومها التقليدي والمعاصر” دراسة في مدى تدويل السيادة في العصرالحاضر”،مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية والقانونية،م26،العدد الأول،2010.
[8] جلاب ذهبية ودين زهرة، مفهوم السيادة عند توماس هوبز وأثرها على الفكر المعاصر، (رسالة ماجستير)، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية: قسم الفلسفة، جامعة الجيلالي بونعامة، الجزائر 2017،ص ص11:22
[9] خديجة غرداين، مرجع سبق ذكره، ص14
[10] نعمون مسعود، التأسيس الفلسفي لفكرة حقوق الإنسان عند روسو،(رسالة ماجستير)، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية: قسم الفلسفة، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر 2009، ص24
[11] خديجة غرداين، مرجع سبق ذكره، ص16
[12] خديجة غرداين، نفس المرجع
[13] د. نسيب أرزقي، مستقبل السيادة والنظام العالمي الجديد،المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم الإدارية والقانونية، ج36،1998،ص 84
[14]طلال ياسين العيسى، مرجع سبق ذكره
[15] د.أيمن أحمد الورداني،حق الشعب في استرداد السيادة،(القاهرة: مكتبة مدبولي 2008) ص ص11:37 .
[16] خديجة غرداين، مرجع سبق ذكره.
[17] د.محمد أحمد علي مفتي وآخر، السيادة وثبات الأحكام في النظرية السياسية الإسلامية،(مركز بحوث الدراسات الإسلامية: جامعة أم القرى)المملكة العربية السعودية 1991، ص ص13:17
[18] د.أيمن أحمد الورداني، مرجع سبق ذكره.
[19] Ralph Miliband ,HAROLD LASKI’S SOCIALISM, THE SOCIALIST REGISTER 1995,access on: file:///C:/Users/7/Downloads/5660-Article%20Text-7556-1-10-20090318.pdf
[20] خديجة غرادين، مرجع سبق ذكره
[21] طلال ياسين العيسى، مرجع سبق ذكره
[22] د.نسيب أرزقي، مرجع سبق ذكره
[23] د.إسماعيل نورى الربيعي، في أصول السلطة والسيادة “بودان،هوبز،ستراوس”، (دفاتر السياسة والقانون: الجامعة الأهلية )، العدد العاشر،البحرين 2014
[24] د. محمد واصل، أعمال السيادة والاختصاص القضائي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، م 22،العدد الثاني 2006
[25] د. محمد واصل، مرجع سبق ذكره
[26] طلال ياسين العيسي، مرجع سبق ذكره
[27] خديجة غرادين، مرجع سبق ذكره.
[28] د. محمد أحمد علي مفتي، مرجع سبق ذكره.
[29] أميرة حناشي، مبدأ السيادة في ظل التحولات الدولية الراهنة،(رسالة ماجستير)،كلية الحقوق: قسم القانون العام، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر 2008،ص 37،38
[30] أميرة حناشي، مرجع سبق ذكره
[31] د.أحلام نواري، تراجع السيادة الوطنية في ظل التحولات الدولية، دفاتر السياسة والقانون، العدد الرابع، جامعة تيزي وزو، الجزائر 2011
- المركز الديمقراطي العربي
