الشرق الأوسطتقدير الموقفعاجل

رئيس جديد لموريتانيا .. تناوب على إيقاع الأسئلة العرقية

اعداد : محمد سالم – إعلامي وباحث موريتاني – المركز الديمقراطي العربي

 

في الأيام الأولى من شهر أغسطس القادم سيستلم الرئيس المنتخب في موريتانيا محمد بن الشيخ الغزواني السلطة خلفا لرفيقه في السلاح والسياسة والحكم محمد بن عبد العزيز، وليكون بذلك تاسع رئيس لموريتانيا، وثاني رئيس يصل إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع في أول وصوله للحكم.

وباستلام الرئيس الجديد للسلطة بعد إعلان المجلس الدستوري – قاضي الانتخابات – فوزه النهائي، تدخل موريتانيا صفحة جديدة من تاريخها، وتبدأ مسار جديدا، تتنازعه أسطر استمرار النهج وتوطيد المسار كما يقول أنصار الرئيس المنتهية ولايته، أو مسار التجديد والتطوير والخروج من عباءة العشرية الماضية، كما يقول بعض أنصار الرئيس الجديد، وبين ذلك يرتفع من المعارضة صوت آخر، ليؤكد أن كلما جرى ما هو إلا صفحة من كتاب سيطرة المؤسسة العسكرية على السياسة في موريتانيا وأن الأمر كان تبادل مهام داخل مؤسسة الحكم لا أقل.

وبين تلك الفرضيات الكبرى التي تؤطر المشهد السياسي في موريتانيا منذ فترة، يبقى جليا أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة في موريتانيا أعادت طرح الأسئلة العميقة في مجالات السياسة والأمن والهوية والتدبير، وخطت بخطوط حمراء وإشارات تنبيه كثيرة إلى المسألة العرقية بشكل خاص، باعتبارها الورقة الأكثر برزوا من بين الأوراق التي أفرزتها صناديق الاقتراع وسياقات التدافع الانتخابي.

الانتخابات في سياقها الدستوري:

تأتي الانتخابات الأخيرة في موريتانيا في سياق دستوري يفرض التناوب على السلطة ويمنع نصا استمرار الرئيس المكمل لولايتين رئاسيتين في منصبه، وإذا كان هذا القيد الدستوري من منجزات الفترة الانتقالية التي أقرها العسكريون في مأموريتهم السياسية (2005-2006) فإنه واجه أيضا مساعي سياسية من مقربين من الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز من تكسير ما عرف لدى القانونيين الموريتانيين “بأقفال ولد بوبوط
[1]، وفتح المجال واسعا أمام الرئيس محمد ولد عبد العزيز في الاستمرار في السلطة.

ولقد تضافرت عوامل متعددة من أجل نجاح ما عرف بكتيبة المأمورية الثالثة، ومن أبرزها:

  • السياق العربي الذي تتراجع فيه قيم الديمقراطية وتتعزز فيه القبضة السلطوية تحت مداخل الأمن وحماية الاستقرار.
  • حجم الحراك الداعم لاستمرار الرئيس محمد ولد عبد العزيز في منصبه وهو حراك قاده مقربون منه أسريا واجتماعيا وسياسيا وواكبه الإعلام العمومي بالتغطية والنقاش.

غير أن عوامل أخرى أدت إلى حماية الدستور وصناعة استثناء موريتاني مرة أخرى، ومن أبرزها.

  • حالة الرفض الشعبية الواسعة والتي نشطت داخل قوى الموالاة، زيادة على نشاطها داخل المعارضة.
  • الفيتو الغربي ضد المأموريات الثالثة، والتي أدت إلى اضطرابات في عدد من الدول الإفريقية.
  • موقف المؤسسة العسكرية : الذي وقفت بشكل قوي ضد محاولة الاستقواء بها، من طرف بعض النواب الناشطين في حملة المأمورية الثالثة.

وانتهى الأمر ببيان رئيسي أذيع في الإعلام العمومي، يشكر نواب المأمورية الثالثة، ويؤكد ضمنيا استمرار روح النظام وإن غاب رأسه.

لقد أضاف الحراك السياسي بعدا تطويريا للنقاش السياسي في موريتانيا، وزاد من تحصين الدستور في وجه محاولات تكسيره، وأعاد مسار السلطة إلى جادتها الأصلية التي كان معروفة لدى الجميع وهو الاستخلاف من داخل المؤسسة العسكرية.

المرشحون والنتائج

ترشح للرئاسيات في موريتانيا ستة أفراد لا أكثر، وجاءت النتائج على الترتيب التالي:

المترشح التعريف النسبة
محمد بن الشيخ محمد أحمد الغزواني فريق متقاعد، وزير دفاع سابق، ابن مشيخة صوفية، مرشح السلطة وصديق القوى الدولية النافذة 5%
سيد محمد ولد ببكر وزير أول سابق لمرتين، دبلوماسي سابق، مدعوم من التيار الإسلامي وأصحاب سياسية صغيرة أخرى 17%
بيرام الداه اعبيدي زعيم حركة إيرا المدافعة عن الحقوق القومية لشريحة الحراطين، نائب برلماني سجين سابق مدعوم من قطاعات واسعة من السود الموريتانيين (ناطقين بالحسانية، وزنوج( 18%
كان حاميدو بابا سياسي زنجي من قومية البولار، معارض تاريخي للنظام، تدعمه قطاعات واسعة من الزنوج 8%
محمد ولد مولود برلماني رئيس سابق لحزب اتحاد قوى التقدم، زعيم تاريخي لليسار الموريتاني 2.5%
المرتجي ولد الوافي شاب مغمور يترشح لأول مرة 0.7%[2]

 

خارطة مشهد الرئاسيات:

جاءت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا ضمن خارطة سياسية متداخلة ومرتكبة تعيش على إيقاع أزمة سياسية متواصلة منذ العام 2008، وجاءت أيضا بعد انتخابات نيابية وبلدية حجز فيها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا 72% من المقاعد البرلمانية والنيابية.

ومع اقتراب موعد الانتخابات باتت التمايز بين الأغلبية والمعارضة أكثر ضبابية وبات الجسر بين الطرفين سالكا حركة بين الطرفين وانسحابات من وإلى الضفتين السياسيتين.

ويمكن توزيع الخارطة السياسية لمشهد الانتخابات في موريتانيا عبر المعالم التالية.

  • القوى الداعمة لمرشح الأغلبية: وتضم إلى جانب الحزب الحاكم وأحزاب الأغلبية قوى أخرى أبرزها.
  • الأحزاب المنسحبة من المعارضة: ومن أبرزها حزب العهد الديمقراطي (عادل) برئاسة الوزير الأول الأسبق يحيى أحمد الوقف.
  • حزب اللقاء الوطني: بقيادة الوزير السابق المحامي محفوظ بتاح.
  • حزب التحالف الشعبي التقدمي: بقيادة الزعيم التاريخي لقومية الحراطين مسعود ولد بلخير.
  • المنسحبون من حزب تكتل القوى الديمقراطي: بزعامة البرلماني السابق محمد محمود ولد لمات
  • تيار راشدون المنسحب من حزب تواصل الإسلامي: بقيادة البرلماني السابق عمر الفتح بن عبد القادر.
  • المبادرات الشبابية والقبلية الداعمة لمرشح الأغلبية وكثير منها قادم من صف المعارضة أو من محيطها الجماهيرية.

وينضاف إلى ذلك قوة الدولة وهيبتها وتأُثيرها القوي الذي عبر عنه الرئيس محمد ولد عبد العزيز بشكل صريح من خلال دعمه السياسي والجماهيري لخليفته التي وصفه أكثر من مرة بأنه شريكه في الحكم وصديقه الوفي.

في الضفة الموازية، توزعت قوى المعارضة على مرشحين وجزر سياسية متناقضة ومتضاربة وإن سعت إلى تسوير خلافاتها السياسية باتفاقيات شكلية تضمن الدعم المتبادل بين مرشحي المعارضة في حالة الشوط الثاني، وهو احتمال كان مستبعد الوقوع منذ الوهلة الأولى للانتخابات، ومن أبرز معالم الخارطة الانتخابية للمعارضة:

  • الحلف السياسي الداعم للمرشح سيد محمد ولد ببكر :والذي حل ثالثا في الانتخابات بنسبة 17% من أًصوات الناخبين، وقد ملك ولد ببكر زخما سياسيا وجماهيريا  لم تعكسه صناديق الاقتراع التي أزاحته عن الرتبة الثانية التي توقعها له أكثر المراقبين.

وإذا كان ولد ببكر قد استطاع حشد دعم حزب تواصل الإسلامي – أكبر الأحزاب السياسية المعارضة – رغم ما طال الحزب من انشقاقات وخلافات حول موقفه من الرئاسيات، إضافة إلى أحزاب سياسية وتجمعات شبابية متعددة إلا أن نقاط ضعف كثيرة عاقت سيره الانتخابي ومن أبرزها.

  • كثرة المترشحين من صف المعارضة : مما أدى إلى توزع جماهير المعارضة بين رايات عرقية وأخرى حزبية تقليدية.
  • العجز عن اختراق الأغلبية : بل على العكس كان نزيف الانحسابات أكثر تأثيرا على المعارضة التي فقدت قوى فعالة توجهت إلى صم الموالاة.
  • الارتباك الإداري : الذي واكب حملة ولد ببكر وأدى إلى شل حراكها بشكل كبير وتفاقم في الفترة الأخيرة مما أدى إلى تراجع التصويت لصالحه.
  • تركيز السلطة على مواجهته : كان ولد ببكر المرشح المستهدف من قبل أجهزة السلطة وفعالياتها المختلفة، حيث أغفل الجميع ورقة العرق في المشهد السياسي، وهي ورقة أَضرت بالمرشح ولد ببكر كثيرا وأفادت المرشحين بيرام ولد اعبيد وكان حاميدو بابا.

حلف بيرام ولد اعبيدي : ويعتمد بالأساس على الجماهير الداعمة للمرشح وعلى خطاب المظلومية الاجتماعية الذي يرفعه منذ تأسيس حركته قبل عشر سنوات، إضافة إلى حالة التعبئة والحشد التي يمارسها منذ عدة سنوات والتي جعلت منه عنصرا أساسيا في الإعلام، سواء عبر اعتقالاته المتكررة، والأحكام القضائية الصادرة ضده أو عبره حضوره الدولي في تكريمات وجوائز متعددة نالها خلال الفترة المنصرمة، أو في تحالفاتها المحلية التي شملت القوميين الزنوج والعرب على حد سواء.

ولإن جاءت النتيجة التي حصل عليها بيرام ولد اعبيدي مفاجئة لغالبية المراقبين فإنها لم تكن أكثر من حصاد لمجموعة من العوامل أبرزها.

  • الخطاب السياسي الجماهيري : المركز على المظالم الواقعية والطموحات السياسية والاجتماعية لقومية الحراطين التي عانت من الاسترقاق في السابق والفقر والغبن الاجتماعي والسياسي حاليا.
  • التفرد بالتمثيل السياسي لشريحته : حيث كان ولد اعبيدي المرشح الوحيد للحراطين فيما اختار بقية القادة السياسيين لحركة الحر الانضواء في أحلاف سياسية داعمة لبقية المرشحين[3]
  • الوزن الديمغرافي للشريحة : والذي عكست جزء منه صناديق الاقتراع، وهو وزن يتوقع أن تزيد ظهوره الاستحاقات الانتخابية بروزا وفعالية.
  • دعم القوى الزنجية : وخصوصا من الطبقات الدونية من الزنوج، إضافة إلى دعم قومية السوننكي الزنجية التي انحازت المناطق المحسوبة عليها بقوة إلى المرشح بيرام ولد اعبيدي، وهو دعم يفسره غياب أي مرشح للرئاسيات من الصوننكي إضافة إلى حالة الصراع المتفاقمة بين نبلاء قومية الصوننكي وطبقاتهم الأخرى.
  • انسيابية إجراءات التصويت : وسعي اللجنة المستقلة للانتخابات إلى تقليل نسبة البطاقات اللاغية وهو إجراء زاد من الأصوات الداعمة لبيرام وخصوصا في المناطق الأقل حظا من التعليم والتنمية.

حلف القوى الزنجية:

  • ظهر هذا الحلف بقوة في الانتخابات موجها خطابه ونشاطه إلى دائرة سياسية وجماهيرية ومفاهيمية محددة أساسا، ويتعلق بالأمر بالخطاب السياسي الموجه لقومية البولاربشكل خاص عبر مرشحها السياسي والبرلماني السابق كان حاميدو بابا.

ويمكن الجزم بأن هذا الحلف الذي تشكل أساسا من القوى الزنجية لم يسجل أي اختراق ذا بال في الناخبين الناطقين بالحسانية أو من قوميتي السوننكي والولوف الزنجيتين أيضا.

جراح الانتخابات:

إذا كانت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في موريتانيا قد أفرزت انتقالا سلسا للسلطة من رئيس منتخب إلى آخر منتخب آخر، زيادة على كونه استخلافا سياسيا وانتخابيا من داخل معسكر الأغلبية وبين رئيسيين قادمين من المؤسسة العسكرية مما يضفي مستوى من الرتابة وعدم خرق سقف التوقع بالنسبة للانتخابات المنصرمة، إلا أنها أيضا خلفت جراحا على مستوى الوحدة الوطنية والنقاش السياسي ذي الأبعاد الأمنية في علاقتها بأسئلة العرق والمواطنة.

ولقد كانت أحداث الأحد 23/6/2019 العنيفة أبرز حراج الانتخابات سواء تعلق بالأمر بوقائع الأحداث وما أدت إليه من أعمال عنف ذات طابع لوني وعرقي استهدفت مصالح حكومية متعددة ومواطنين بالإيذاء والتحريض والاعتداء، أو في سياقها السياسي الذي أضاف حالة من الارتباك والجدل بشأن مصادر المعلومات التي اعتمد عليها مئات المتظاهرين الزنوج في موريتانيا والتي قامت على شائعة شوط ثان بين المرشحين الأسمرين بيرام ولد اعبيدي وكان حاميدو بابا.

كما أن المظاهرات المذكورة قذفت بكثير من مخلفات سنوات الاضطراب والأزمة العرقية إلى الواجهة، فعاد الحديث عن مؤامرة بأجندة خارجية إلى الألسنة الرسمية للسلطة، وعاد الحديث عن اضطهاد السود إلى منابرهم الإعلامية التي بالغ بعضها في التهويل والتحريض، وعاد سيف الاعتقال إلى الواجهة ليضيف هوة جديدة في طريق الوحدة الوطنية المتعثرة في موريتانيا.

معالم ما بعد عزيز:

يمكن اعتبار رئاسيات 2019 بداية محطة جديدة من التاريخ السياسي الموريتاني وهي إن بدت في ظاهرها استمرارا لحكم النخب السياسية والعسكرية والاجتماعية المسيطرة على الحكم منذ سيطرة العسكر على السلطة في 1978 إلا من المتوقع أن تأخذ مسارات أخرى أبرزها.

  • هاجس إثبات الذات : بالنسبة للرئيس المنتخب وفريقه الحكومي، حيث سيكون تجديد الطبقة السياسية والخروج من عباءة النظام السابق عاملا أساسيا بالنسبة للنظام الجديد، وسيحقق الأمر هدفين أولهما إثبات سيطرة وقوة الرئيس الجديد الذي يتهمه بعض خصومه بأنه ظل لسلفه المغادر محمد ولد عبد العزيز، أما الخيار الثاني فهو إبعاد الرموز السياسية التي لا تحظى بترحيب كبير في الشارع السياسي والاجتماعي في موريتانيا وخصوصا الوجوه الحكومية التي ترتبط بحالة الأزمة الاقتصادية السائدة في البلد، وكذا فريق رجال الأعمال والمتنفذين الاقتصاديين الذين برزوا خلال عشرية الرئيس محمد ولد عبد العزيز واستفادوا من رئاسته بشكل كبير.
  • تسيير الطفرة : يجد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني نفسه محظوظا لأنه يستلم نظاما مستقرا يسانده جيش أصبح قوة مهمة في المنطقة، زيادة على مؤشرات متعددة ترسلها قوى المعارضة بشأن استعدادها للحوار، ويزداد الأفق انفتاحا أمام الرئيس الجديد، بسبب طفرة الثروة المرتقبة في مجال الغاز والذي سيبدأ تصديره سنة 2022 أي مع بداية النصف الثاني من مأمورية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وسيكون تسيير هذه الطفرة أبرز تحد للرئيس الجديد، خصوصا في ظل التسيير الاستنزافي للثروات الهائلة التي تمتع بها موريتانيا والتي لم تسهم في تخفيف وطأة الفقر التي يعانيها أغلب السكان، بقدر ما عمقت الشرخ الاجتماعي وأنتجت طبقات محدودة جدا من الأثرياء المرتبطين أساسا بهرم الأنظمة المتعاقبة على موريتانيا منذ منتصف الثمانينيات.

  • ترميم الوحدة الوطنية: يطرح ملف الوحدة الوطنية نفسه على طاولة أي نقاش سياسي أو اجتماعي في موريتانيا، ولا شك أن المستعجل الاجتماعي بات أكثر بروزا في موريتانيا، ويحتاج الرئيس المنتخب إلى قراءة أوراق النتائج وخصوصا في ظل التصويت العرقي الذي كان أبرز ما ميز هذه الانتخابات.

وإذا كان النظام المنتهية ولايته قد قطع أشواطا مهمة في سبيل الترميم القانوني للوحدة الوطنية وإقامة بعض المنشآت التنموية الخادمة لها، فإن الطريق إلى الاندماج الوطني في موريتانيا لا يزال طويلا بسبب الرواسب والقيم الاجتماعية التقليدية وبسبب انهيار منظومتي التعليم ومسارات التنمية.

استعادة البوصلة الدبلوماسية : يرث الرئيس الجديد محمد بن الشيخ الغزواني طفرة وحراكا دبلوماسيا موريتانيا عزز حضور نواكشوط في المحافل الدولية خلال العشرية الماضية، لكنه يرث أيضا علاقات متوترة مع عدد من المحاور، ورغم أن الرئيس الجديد محسوب على المحور السعودي الإماراتي إلا أن طبيعة منصبه الجديد تفرض عليه إدارة جديدة لمتناقضات السياسة، وهكذا سيجد ولد الشيخ الغزواني نفسه أمام إدارة العلاقات مع المحور الغربي المهتم بأمن الساحل، والمحور الخليجي الغارق في الاستقطاب والأزمات السياسية، هذا بالإضافة إلى العلاقات الموريتانية المغربية السنغالية التي ينتظر أن تشهد طفرة في ظل الاهتمام المغربي بالتغيير الرئاسي في موريتانيا والذي قد ينهي  التوتر الشديد الذي طبع علاقات نواكشوط والرباط خلال العشرية المنصرمة.

وبين مختلف الأوراق السياسية والأسئلة التي أفرزتها رئاسيات 2019 تواصل التجربة السياسية الموريتانية سيرها في طريق الترميم الديمقراطي بعثرات متعددة وخطوات متسارعة نحو ديمقراطية استنائية في العالم العربي وإن بدت متـأخرة في سياقها الإفريقي الذي يعيش ربيعا ديمقراطيا منذ سنوات.

[1]أقفال ولد بوبوط تعبير مجازي يعني المواد المحصنة لمأموريتي الرئيس والتي أنجزها الفقيه الدستوري سيد أحمد ولد بوبوط والذي كان من أبرز كتاب الدساتير الموريتانية المعدلة منذ 1992 http://aqlame.com/article38236.html

 

[2] النتائج الرسمية الصادرة عن المجلس الدستوري في موريتانيا

[3]حركة الحر : حركة سياسية أنشأها مناضلون من شريحة الحراطين سنة 1978 سعيا إلى الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والسياسية لمجموعتهم العرقية، ومن أبرز رموزها مسعود ولد بلخير الداعم للرئيس المنتخب محمد ولد الغزواني والساموري ولد بيه الداعم للمرشح سيد محمد ولد ببطر

الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق