حالات التنافي مع العضوية النيابية في التشريع اليمني

اعداد :  د. محمد أحمد محمد غوبر – أستاذ القانون العام المشارك ورئيس قسم القانون العام بكلية الشرطة -أكاديمية الشرطة-الجمهورية اليمنية.

• المركز الديمقراطي العربي –
• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد السابع عشر أيلول – سبتمبر 2019 – المجلد3 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.
• وتستند المجلة  إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها، و إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ، كما تعتمد “مجلة العلوم السياسية والقانون” في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكّمة.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2019/08/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-2019.pdf

ملخص:

تنبع مشكلة الدراسة في التساؤل حول ما أتى به المشرع اليمني بشأن الوظائف التي تشكل حالة من حالات التنافي مع العضوية النيابية هل جاءت واضحة وكافية ودقيقة وشاملة لجميع الموظفين، بغية من تمكين عضو البرلمان من التفرغ إلى مهامه البرلمانيةوعلى رأسها التشريع والرقابة وتمثيل الشعب

أما أهمية هذه الدراسة تعود إلى بيان موقف المشرع من بيان حالات التنافي مع العضوية النيابية وما يتخلل ذلك من تناقضات على مستوى النصوص الدستورية والقانونية وما يشوبها من غموض

وبالنسبة لأهم النتائج التي توصلت إليه الدراسة؛ هو أن تنظيم ذلك لإجراءات عدم التنافي مع العضوية حال تحققه ووجوده قد شابه قصور النص الدستوري والفراغ التشريعي.

لهذا نوصي المشرع اليمني لإعداد مشروع قانون يجمع كل حالات التنافي، ويضبطها بدقة، لتمكين البرلمان من الاطلاع “على المهام والوظائف التي يمارسها أعضائه، بالإضافة إلى وظيفتهم البرلمانية

Abstract:

The problem stems from the study in question of its Yemeni on functions that constitute a case of incompatibility with parliamentary membership is made clear and sufficient, accurate and comprehensive for all staff, in order to enable full time member of Parliament to the parliamentary functions chiefly legislative and oversight and representation The people

The importance of this study due to the position of a legislator from situations of incompatibility with parliamentary membership and permeates contradictions at the level of constitutional and legal provisions and its mystery

For the most important findings of the study; it is to organize it because if not incompatibility with membership procedures achieve and his presence had inadequate constitutional text and the legislative vacuum.

For this we recommend the Yemeni legislature to prepare a bill that combines all the cases of incompatibility, orientations, to enable the Parliament to see the tasks and functions that are exercised by its members, in addition to the parliamentary function