بقلم: أحمد طه الغندور – المركز الديمقراطي العربي
بالرغم من الحرب الاقتصادية الجائرة على الفلسطينيين من قِبل “سلطات الاحتلال الإسرائيلي” و “إدارة ترامب” في الولايات المتحدة، والتي تُمارس منذ البدايات الأولى للعام 2018، حيث أصدر “برلمان الاحتلال ـ الـكنيست” ما يُسمى “قانون تجميد الأموال الفلسطينية” في نيسان/أبريل 2018، والذي شرعت “سلطات الاحتلال” بتطبيقه فعلياً في شباط/ فبراير 2019 بعد إقراره من الـ “كابنيت الإسرائيلي”، والذي يُشرعن للاحتلال بقرصنة ما نسبته 7% من أموال السلطة التي يجمعها الاحتلال من عوائد متنوعة وفقاً لـ “اتفاق باريس” الاقتصادي مقابل عمولة قدرة 3% من مجمل المبالغ، وكانت الحجة للاحتلال؛ أن الفلسطينيين “يمولون الإرهاب” من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لأهالي الأسرى والشهداء، بالإضافة الإنفاق على حاجيات الأسرى في معتقلات الاحتلال لتوفير حاجياتهم الأساسية التي يحرمها الاحتلال منها.
فما كان من الحكومة الفلسطينية إلا أن امتنعت عن استلام أموالها لدى “الاحتلال”.
وقد واكب هذه “الجريمة” إجراءات أخرى من قِبل “الإدارة الأمريكية” حيث أوقفت دعمها المقدم للفلسطينيين؛ حكومةً وشعباً، مما أصاب بالضرر قطاعات كبيرة مثل الصحة، واللاجئين في شتى أماكن تواجدهم.
لكن يبدو أن هذه “الحرب القذرة” تستعد لتأخذ أبعاداً جديدة، حيث نشهد أن “المستوطنين” يستعدون لفرض شروطهم على “الحكومة الإسرائيلية” القادمة، ففي جلسة “الحكومة الإسرائيلية” السابقة أحتج كلاً من “سموتريتش” و “ايليكين” وهما من “الوزراء المستوطنين المتطرفين” على قيام “كحلون ـ وزير المالية” بإرجاع جزء من الأموال للفلسطينيين، وهنا شرعا بمطالبة “ناتنياهو” بالتطبيق الحثيث لـ “قرصنة الأموال الفلسطينية”.
وعلى الضفة الأخرى من الأطلسي، نلاحظ بأن ثلاثة أعضاء في “الكونغرس الأمريكي”؛ هم الجمهوريان “جيمس لانكفورد” و”تشك جريسلي”، و”تامي دوكورث” من الحزب الديمقراطي، قد تقدموا بمشروع قانون يحمل اسم “العدالة لضحايا الإرهاب” ورقمه “S2132”.
وهو قانون في حالة تم إقراره سيضع ” القيادة الفلسطينية ” أمام خيار الانسحاب من “الهيئات الدولية” وخاصة “المحكمة الجنائية الدولية” التي تعتبر جزءاً من سعيها لتحقيق العدالة والضغط على “حكومة الاحتلال”، أو أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عمليات عسكرية ألحقت بـ “المستوطنين” الذين يحملون الجنسية الأمريكية، وأعدادهم عالية، أي إصابات أو قتل.
وهذا يعني السماح برفع قضايا بمبالغ كبيرة جداً ضد أفراد من القيادة العليا للشعب الفلسطيني وأجهزة الأمن والمسؤولين في موضع القرار وهو ما سيقود إلى إفلاس الحكومة الفلسطينية في النهاية.
وذلك بموجب قانون صدر في تشرين الأول/أكتوبر 2018 ليُمكِّن المواطنين الأمريكيين من مقاضاة الكيانات الأجنبية عن “الأعمال الإرهابية” المرتكبة قبل تاريخ سريان القانون في حال كانت تلك الكيانات تتلقى مساعدات أمريكية، ويُعرف باسم “قانون آتيكا”.
لذلك محاولة “الابتزاز الرخيصة” هذه جاءت لمنع الفلسطينيين من اللجوء للأمم المتحدة والمنظمات والمحاكم الدولية في مواجهة جرائم “الاحتلال ومستوطنيه”، فما الذي يتوجب علينا ـ نحن الفلسطينيون ـ القيام به؟!
- في البداية، على الحكومة الفلسطينية فضح هذا “الابتزاز” الأمريكي بكل الطرق الممكنة وخاصة أمام الشعب الأمريكي، والدول الشقيقة والصديقة.
- الرفض القطعي لقبول أي شكل من أشكال المساعدات الأمريكية أو “الفتات” الباقي منها، وبالأخص ما يمكن تقديمه للمؤسسات الأمنية؛ لأنها ستعتبر البوابة لتنفيذ “القانون”.
- تحذير المؤسسات المالية الفلسطينية وخاصة البنوك، والتي لها فروع في الولايات المتحدة من خطورة تطبيق هذا القانون، وما قد يلحق بها “ظلماً” جراء تطبيقه.
- ضرورة المضي قدماً بالعمل لمحاكمة “المجرمين” عما اقترفوا في حق الفلسطينيين، لدى كافة المحاكم الدولية المتاحة، وعدم المهادنة في ذلك، لأنه الإجراء القادر على وضع حد لمثل هذه الغطرسة.
- اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لإعادة النظر في “اتفاق باريس الاقتصادي” وإيجاد كافة البدائل الاقتصادية المناسبة للانفكاك عن “اقتصاد الاحتلال”.
- مخاطبة أبناء الجالية الفلسطينية والعربية والصديقة لمخاطبة أعضاء “الكونغرس الأمريكي” من أجل إحباط مشروع القانون المقدم لابتزاز ” الحكومة الفلسطينية “.
أخيراً، يجب أن نُدرك أن “الاحتلال” ومن ورائه “إدارة ترامب” باتت تشعر بالقلق الفعلي من صمود القيادة الفلسطينية ورفضها الرضوخ لأشكال التهديد والابتزاز المختلفة، لذلك نجد أنها قد ازدادت شراسة في “عقاب” القيادة والشعب الفلسطيني اللذان تسببا لها بالفشل والإحباط، مما يعني: ” أننا في الطريق الصحيح “.
