مؤسسات الحكامة الجيدة في ظل الدستور المغربي 2011 أي إسهام في العمل التشريعي ؟
Good governance institutions under the 2011 Moroccan constitution Any contribution to the legislative work
اعداد : د. مولود اسباعي – باحث في القانون الدستوري والعمل التشريعي؛ حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون العام من جامعة عبدالمالك السعدي ؛ أستاذ زائر بكلية الحقوق بطنجة
- المركز الديمقراطي العربي –
-
مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الحادي والعشرون آذار – مارس 2020 – المجلد4 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
- تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.
Journal of Political Science and Law
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :
الملخص:
تماشيا مع التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أصبحت تفرض نفسها على الدول، وكيفية التعامل مع الأجيال الجديدة، وتوسيع نطاق الحقوق والحريات لدى الأفراد، وميلاد مفاهيم ووظائف جديدة بدأت تنتشر بسرعة على الصعيد الدولي كالتنمية المستدامة، والحكامة الجيدة..، فقد نص الدستور المغربي لسنة 2011 في باب خاص بالحكامة الجيدة، على خلق مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، وقد تم دستوريا هيكلة هذه الأجهزة التي تؤطر للبعد المؤسساتي للحكامة حسب ثلاث هيئات تختلف من حيث مهامها وصلاحياتها والأهداف التي وضعت من أجلها، والقضايا التي يشترط أن تنظر فيها، كما أنها تتفاوت في طريقة تدخلها في العمل التشريعي كل حسب مجال اختصاصاتها.
Abstract :
In line with the political, economic and social developments that have imposed themselves on states, how to deal with new generations, expand the range of rights and freedoms of individuals, and the birth of new concepts and jobs that have begun to spread quickly at the international level, such as sustainable development and good governance .., the Moroccan Constitution of 2011 stipulated In a section on good governance, on creating institutions and bodies to protect rights and freedoms, good governance, human and sustainable development and participatory democracy, these bodies have been constitutionally structured to frame the institutional dimension of governance according to three bodies that differ in terms of their functions and powers Its duties, the goals for which it was set, and the issues it is required to consider, and it varies in the way it interferes in the legislative work, each according to the scope of its competences.