- المركز الديمقراطي العربي
تكتظ السجون ومراكز الاحتجاز في اليمن بالسجناء الذين يتجاوزوا الطاقة الاستيعابية المخصصة لتلك السجون ومراكز الاحتجاز الذي تم انشاؤها في سبعينيات القرن الماضي قبل حوالي اربعين عام ولم تشهد أي تطوير او توسيع او تأهيل لها مما حولها الى اماكن مكتظة ومزدحمة بشكل كبير بسجناء تحولوا الى اكوام لحم محشورة في اماكن ضيقة في ظل استمرارية اختلالات وتباطؤ الاجراءات في قضايا السجناء ..
السجون اكثر الاماكن خطورة لانتشار وتفشي وباء كورونا كونها تجمعات بشرية كثيفة والان ونحن في الوضع الحالي الان و عدم رصد أي حالة اصابة كورونا في السجون نضع جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة بالسجون والسجناء امام مسؤوليتهم الجنائية الكاملة في أي حالة كورونا تتفشى في السجون واي وفاة نتيجة كورونا سيتحمل الجميع مسؤوليتهم بسبب تقصيرهم بالقيام بواجباتهم القانونية والدستورية ابتداءً بـ مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل ووزارة الداخلية والاجهزة الامنية كافة ورئاسة الجمهورية والنائب العام وكافة الجهات المختصة الذي تتقاعس حالياً في اتخاذ اجراءات عاجلة وسريعة لإطلاق السجناء والتخفيف من الاكتظاظ في السجون ومراكز الاحتجاز ومباشرة وتنفيذ اجراءات احترازية في السجون لمن تبقى في السجون بعد اطلاق معظم السجناء …
وفي هذا الصدد اطلقت المؤسسة الوطنية لرعاية المساجين – ميسره – نداء ومطالبة بالإفراج عن السجناء والمحتجزين للحد من تفشي كورونا وتم اطلاق النداء في وسائل الاعلام كما تم تسليم النداء بمذكرة تغطية الى الجهات ذات العلاقة ( مجلس القضاء الاعلى – وزارة العدل – وزارة الداخلية – النائب العام – جهاز الامن والمخابرات ) .
للأسف الشديد لم يتم حتى اليوم التفاعل والتجاوب العاجل والسريع مع نداء مؤسسة ميسرة ورغم مرور اسبوع تقريباً حتى اليوم من تاريخ اطلاق النداء وتسليمه لم يتم اتخاذ اجراءات سريعة وعاجلة للإفراج عن السجناء ونخشى ان تتأخر الاجراءات حتى تقع الفأس في الرأس ويتفشى كورونا في السجون ولن ينفع الندم بعد زلة القدم . .
كما اصدرت اللجنة العليا لمكافحة الاوبئة قراراً بوجوبيه اتخاذ الاجراءات الاحترازية للحد من تفشي كورونا في اليمن وتضمن هذا القرار منع التجمعات البشرية فتم بموجب هذا القرار ايقاف التعليم في المدارس والجامعات وكافة مراكز التعليم الحكومي والخاص واغلاق كافة صالات وقاعات الاعراس والمناسبات وتخفيض عدد الموظفين الملتزمين بالدوام الرسمي في الجهات الرسمية والخاصة الى ما دون 25% خمسة وعشرين في المائة من العدد الاجمالي واغلاق كافة اماكن التجمعات البشرية من حمامات عامه وبخارية واسواق القات وغيرها وتم التقرير بالزام جميع المواطنين بالحجر الصحي الاختياري والبقاء في المنازل كإجراء احترازي للحد من انتشار وباء كورونا الذي اجتاح دول العالم بوحشية وسرعة خطيرة ..
وبالقياس على قرار اللجنة العليا لمكافحة الاوبئة يستوجب على جميع السجون ومراكز الاحتجاز الافراج عن جميع السجناء في جميع السجون ومراكز الاحتجاز او بناء غرف عزل داخل كل سجن بحيث يتم تخصيص غرفة لكل سجين وهذا من المستحيل ولا تستطيع الدولة القيام بهذا الاجراء لتكاليفها الباهظة ..
والحل الاقرب هو الافراج السريع عن السجناء ليعزلوا انفسهم في منازلهم ……..
السجون تشكل بؤرة خطيرة للانتشار السريع لوباء كورونا في التجمعات البشرية و الذي ينتقل بسرعة ويتسبب في وفاة الانسان بشكل سريع سيتساقط السجناء ضحايا لهذا الازدحام الناتج من فشل وعجز الجهات الامنية والقضائية في القيام بدورها القانوني والدستوري في الاستعجال في البت في قضايا السجناء وعدم تطويل الاجراءات وفقا للدستور والقانون اليمني …
في الظروف الطارئة تملك الدولة صلاحيات استثنائية لمعالجة أي وضع طارئ حتى ولو خالفت وتجاوزت القانون ونحن في اليمن وفي ظل الوضع الطارئ الناتج من وباء كورونا نطالب بتطبيق القانون الطبيعي في السجون الذي لو تم تطبيقه لتم الافراج الفوري عن الاف السجناء ولن يتبقى في السجون اكثر من ربع نزلاؤها حالياً 25% الذين على ذمة قضايا خطيرة قتل وغيرها …
الافراج عن السجناء بشكل كثيف سيخفف الازدحام والاكتظاظ وسيعيد للسجون ومراكز الاحتجاز انفاسها الذي خنقها الاكتظاظ الشديد لتعود الى القيام بمهامها كمراكز اصلاح وتأهيل وليست فقط مخازن لتخزين البشر بداخلها ..
كما ان تخفيض الازدحام في السجون سيمنح القائمين على تلك السجون والجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة الصحة والزراعة وغيرها سيمنحها القدرة لاتخاذ اجراءات تعقيم ورش للسجون وتوفير كمامات وكفوف عازله ومواد نظافة وتعقيم للسجون والسجناء للحد من انتشار كورونا كون العدد القليل يجعل من التكاليف متاحة للتنفيذ اما اذا استمر الازدحام والاكتظاظ في السجون فيستحيل تنفيذ أي عمليات تعقيم للسجناء والسجون …
وفي الأخير :
نؤكد على وجوبية اسراع الجهات الرسمية ذات العلاقة بالسجون والسجناء في القيام بإجراءات عاجلة وسريعة تخفض الاكتظاظ في السجون ومراكز الاحتجاز بحيث لا يزيد عدد السجناء في السجون ومراكز الاحتجاز عن 20% عشرين في المائة من عدد نزلاؤها حالياً ويتم منح السجون ومراكز الاحتجاز اولوية في الخدمات المقدمة من مؤسسات الدولة للتعقيم للسجون والسجناء ونرفع توصيات هامه للوصول لهاتين المعالجتين نوجزها في التالي :
1- اصدار قرار من مجلس القضاء الاعلى بالإفراج الفوري عن جميع السجناء الذين انتهت فترة العقوبة المحكوم بها عليهم ومازالوا محتجزين على ذمة حقوق خاصة وكذلك الافراج عن جميع السجناء الذين صدرت لهم احكام براءة وتوجيه النيابة العامة للنزول الفوري الى جميع السجون وتنفيذ قرار مجلس القضاء خلال يومين كحد اقصى .
2- اصدار رئيس الجمهورية قرار جمهوري بالعفو في الحق العام عن السجناء ببقية فترة الحبس المحكوم بها عليهم او أي حقوق عامه عن جميع نزلاء السجون تنفيذاً للصلاحيات القانونية المخول بها رئيس الجمهورية والافراج الفوري عنهم دون أي قيد او شرط او ضمانات .
3- اصدار مجلس القضاء الاعلى قرار بالإفراج عن جميع نزلاء السجون ومراكز الاحتجاز رهن التحقيق والمحاكمة دون أي قيد او شرط الضمانات سوى ضمانات محل الاقامة – تعريف عاقل الحارة – و الذي اوجب الدستور عدم حجز حرية أي شخص الا تنفيذاً لحكم قضائي نهائي وبات وان يتم فقط استثناء قضايا القتل مع استعجال اجراءات التحقيقات والمحاكمة في قضايا القتل والفصل فيها في غضون اسبوعين والتعميم بالحد من أي حجز حرية الا بضوابط وشروط وفي نطاق ضيق جداً واتخاذ اجراءات عاجلة ووقائية للحد من ارتكاب الجرائم ..
4- تعجيل الهيئة العامة للزكاة بالنزول الى السجون للدفع عن السجناء المحتجزين على ذمة حقوق خاصة وعدم الانتظار الى حين حلول شهر رمضان مع تأكيد اهمية منح السجناء اولوية في مصارف الزكاة ومضاعفة المبلغ المخصص للغارمين بوما لا يقل عن خمسة مليار ريال هذا العام للظروف الطارئة الذي يعيشها الوطن والعالم بسبب وباء كورونا واطلاق السجناء فوراً دون أي توقيف او انتظار .
5- سرعة تشكيل فرق عمل ميدانية للنزول الى جميع السجون ومراكز الاحتجاز لتنفيذ عمليات رش وتعقيم كامل لجميع الاماكن المغلقة والمفتوحة داخل السجون ومراكز الاحتجاز وبشكل متكرر طوال اليوم وتوزيع مواد نظافة شخصية وتعقيم وكمامات وكفوف وملابس لجميع نزلاء ونزيلات وموظفي السجون ومراكز الاحتجاز واتخاذ اجراءات عاجلة لإخراج أي حالات مشتبه بإصابتها بكورونا في السجون بشكل سريع ومستعجل واحالتها الى المستشفيات خارج السجون المخصصة لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بوباء كورونا لمنع انتشار وباء كورونا في السجون بسبب استمرار الحالات المشتبه بها في السجون دون خروج .
6- اصدار قرارات ادارية وتنفيذها داخل جميع السجون ومراكز الاحتجاز تمنع التجمعات البشرية داخل السجون والحد من الخروج والدخول داخل مرافق واقسام السجون وكذلك من والى السجون الا في حدود ضيقة وبعد اجراء عمليات تعقيم شاملة لجميع الداخلين والخارجين بين اقسام ومرافق السجون وايضاً من والى السجون من سجناء و اشياء ووسائل نقل و موظفين وزوار واتخاذ اجراءات عزل لمنع الاحتكاك المباشر للسجناء فيما بينهم وايضاً احتكاكهم مع الزوار او موظفي السجون ….
