بقلم : دينا سليمان كمال لاشين -كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – علوم سياسية …جامعة القاهرة
- المركز الديمقراطي العربي
أصبحت ازمة كورونا كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معني , نظراً لما تحمله من تداعيات علي الاقتصاد العالمي فقد قلبت موازين العالم , فأصبح الاقتصاد العالمي في أوج ضعفه فتوقفت عجلة الاقتصاد العالمي حيث شهدت جموداً لم تشهده منذ ازمة الكساد العالمي التي اندلعت عام 1929م و التي اعتبرت أكبر وأشهر الأزمات الاقتصادية في القرن العشرين, فالعالم يعاني من تكرار هذا السيناريو حالياً بسبب “فيروس كورونا ” التي اصابت الكرة الارضية جمة واصبح يعاني منها الدول الغنية قبل الفقيرة بلا استثناء , وللاسف كانت مصر من الدول التي عانت الكثير؛ فبسببه تدهور الاقتصاد المصري وساء حاله فلم يكن في افضل حاله قبل هذا الفيروس بل كان يعاني من تداعيات اقتصادية سلبية دفعت ثمنها الطبقات الفقيرة والمتوسطة , فمع انتشار “كورونا” وانتشار القلق والخوف للجميع بدايةً من الأسر والشركات والأسواق المالية وحتى الحكومات والبنوك المركزية ؛قد انهار الاقتصاد المصري ؛ فتراجعت معدلات الاستهلاك خاصة في قطاع السياحة فسبب قطاع السياحة حدثت خسارة قدرها 15 مليار دولار كان متوقع تحقيقها لولا إيقاف النشاط، كما توقفت قطاعات أخرى تمثل الطيران والسينما والمسارح والمحلات التجارية.والترفيه والنقل والتجزئة بصورة كبيرة كذلك فإن تراجع حركة التجارة العالمية قد يضر بإيرادات قناة السويس التي بلغت 5.7 مليار دولار في 2019. ,فسببت العديد من المخاطر و الأضرار على الاقتصاد والشركات حيث اثرت بشكل كبير علي ألية العرض والطلب فتراجع الطلب علي السلع والخدمات بشكل ملموس الامر الذي ادي الي تراجع الناتج المحلي الإجمالي فواجهت معظم الشركات تحديات عدة بسبب انخفاض الإيرادات وارتفاع التكاليف وإدارة المخزونات المعقدة ونقص الموظفين وتآكل القوة التسعيرية، وبالتالي تتآكل هوامش الأرباح ووضع الميزانية العمومية ليس ذلك فقط وانما ايضاً اصبح المصنعين يعانون من اضطراب حركة التجارة وسلاسل التوريد، وربما يجدون صعوبة فى توفير بعض مكونات الإنتاج وقطع الغيار وصعوبة فى إيجاد البديل، فى حين قد يواجه الموردون صعوبات فى التوريد، فى حين قد يسعى بعض المستثمرين فى أسواق الأسهم والدين التخارج من مصر لتسوية خسائرهم فى الأسواق العالمية.
وبالرغم من ذلك فالاقتصاد المصري من أقل اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأثراً بالصدمة، مؤكدة في الوقت نفسه أن الاقتصاد المصري سيستمر في صدارة المنطقة على الرغم من أنه سيعاني من ضعف السياحة وتراجع تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس والصادرات غير النفطية.
فكانت توقعات البنك الدولي، يتصدر الاقتصاد المصري معدلات نمو اقتصادات المنطقة وذلك خلال عام 2020 بالرغم من الأزمة، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3.7%، وذلك خلال أزمة كورونا- وتستهدف الحكومة معدل نمو 4.2%, بعدما كانت التوقعات وفقاً للبنك تشير إلى أنه سيصل إلى 5.8% قبل الأزمة، تليه جيبوتي بمعدل نمو 1.3% خلال الأزمة، بعدما كان متوقع أن يصل إلى 7.5% قبل الأزمة، ثم قطر بمعدل نمو 0.4% خلال الأزمة، بعدما كان متوقع أن يصل إلى 3% قبل الأزمة، والسعودية بمعدل نمو 0.2% خلال الأزمة، بعدما كان متوقع أن يصل إلى 1.6%، والكويت بمعدل نمو “صفر” خلال الأزمة، بعدما كان من المتوقع أن يصل إلى 2.5%.
فأكد البنك الدولي إلى أن مصر تعد الأفضل أداءً في مؤشر القدرات الإحصائية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا علماً بأن هذا المؤشر يصدر عن البنك الدولي ويقيس جودة البيانات وإمكانية الوصول إليها، كما أشار البنك نفسه إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي من المتوقع أن تحقق معدلات نمو موجبة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين اقتصادات المنطقة, ووفقاً للبنك الدولي، فإن أزمة كورونا قد أثرت على اقتصادات المنطقة وذلك من خلال تدهور الصحة العامة، وانخفاض أسعار النفط، وكذلك تراجع الطلب العالمي على سلع وخدمات المنطقة، هذا بجانب تراجع العرض والطلب المحليين في المنطقة .
