المشاركة السياسية للمرأة وأبرز أدوراها في العملية الانتخابية

بقلم : سعد الراوي – نائب رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق / الأسبق – كاتب ومستشار متخصص في الانتخابات

• المركز الديمقراطي العربي

كفلت القوانين والمعاهدات والاتفاقات الدولية بالإضافة الى المواد ذات العلاقة بالمشاركة السياسية للمراة، ففي الدستور العراقي حقوق المشاركة في الحياة السياسية والانتخابات بحرية تامة للنساء والرجال على حدٍ سواء. الأمر الذي يعطي الفرصة لجميع المواطنين المساهمة في بناء مستقبل بلادهم.

ولكن هذا حق وليس واجب فأعطى الخيار للجميع وفق الدستور العراق بأن خيار المشاركة حق ولم يجعله واجب كما في بعض دساتير الدول الديمقراطية، لذا لا تزال شريحة واسعة جداً من النساء تواجه الكثير من العراقيل عند دخولهن المعترك السياسي مقارنة مع أقرانهن الرجال، وعليه من الضروري الوقوف على الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تصاحب عملية المشاركة السياسية للمرأة والتي تشكل معوقات كبيرة تقف بطريق وصولها وفوزها مما يؤثر بالتالي على تسنمها المناصب القيادية المؤثرة والفعالة بالمجتمع، لتؤدي دورها جنبأ الى جنب مع الرجل في إدارة شؤون البلاد ولا سيما إن نسبة النساء في المجتمع تصل الى أكثر من النصف.

أهداف هذه الورقة

• تعريف المرأة بدورها وحقوقها السياسية والانتخابية.
• رفع نسبة المشاركة للنساء وفي أي مجال سياسي أو انتخابي.
• طرح التحديات التي تثبط من مشاركتها ووضع الحلول.
• تعميم مفاهيم الحقوق الانتخابية للمرأة.
• وضع خطة استراتيجية طويلة الأمد للمرأة ك( ناخبة/ مرشحة / موظفة / مراقبة).

وتأسيساً لما تقدم لا بدّ من تبني مجموعة من السياسات والإجراءات لمساعدة المرأة وضمان مشاركتها في الحياة السياسية وخصوصاً الانتخابات وتعزيز تمثيلها في الهيئات المنتخبة.

أهم العوامل التي تؤثر على تمثيل النساء من أبرز العوامل التي تسهم في رفع مستوى مشاركة النساء في الهيئات المنتخبة تتلخص بـالآتي:-

• النظام الانتخابي

يعرف النظام الانتخابي بأنه الآلية التي يتم بها تحويل أصوات الناخبين الصحيحة الى مقاعد في المجالس المحلية أو البرلمانية. وتسهم بعض الأنظمة الانتخابية أكثر من غيرها في زيادة فرص الفوز للمرأة وتعتبر النظم النسبية أحد هذه النظم، يتبنى العراق نظام التمثيل النسبي-القائمة المفتوحة، ويفرض في القانون الزامية تطبيق الكوتا، وتعرف الكوتا بالإجراءات الخاصة التي تزيد من فرص وحظوظ فوز المرأة عن طريق فرض نسبة محددة وهي 25% في العراق، تعتبر الكوتا أداة فعالة عندما تكون ملزمة وقانونية وتطبق من جميع الكيانات السياسية المتنافسة.

• كفاءة هيئة إدارة الانتخابات

حيث يقع على هيئة إدارة الانتخابات ضرورة توضيح آليات النظام الانتخابي وتشرف على تطبيقات الكوتا القانونية. هذا بالإضافة الى الإدارة العامة  لكل مراحل العملية الانتخابية لضمان الالتزام بالتعليمات والقوانين المنظمة للعملية، وأن يكون هناك سهولة إيصال المعلومة واتاحتاها للجميع.

• العوامل الثقافية ورغبات الناخبين

تؤثر توجهات الناخبين على فوز المرشحات النساء، فالموروثات الاجتماعية والثقافية في حصر السلطة بالرجل قد تسهم في تقليل فرص الوصول للنساء، وعليه يستوجب من كافة شركاء العملية الانتخابية تبني برامج تثقيف وتوعية الناخبين والتركيز على دور المرأة. وهنا يجب أن تكون ورش وندوات خاصة بهذا الأمر وكيفية تحفيز المرأة كناخبة وكمرشحة وكقائدة حملات انتخابية، ومن المهم الإشارة الى دور المرأة في الإدلاء بصوتها لامرأة مثلها.

• الدعم

توفر الدعم المجتمعي والذي يبدأ من الأُسرة نفسها ومن ثم الى المحيط الأكبر وتوفير سبل وامكانيات الوصل الى الإعلام وتوفر الدعم للحملات الانتخابية يشجع النساء في طرح انفسهن كمرشحات ويسهم في نجاحهن. ويمكن أن يسهم بهذا الدعم المنظمات المحلية والدولية والأحزاب السياسية والإدارة الانتخابية والإعلام .. الخ، وكل له دور في الدعم من موقعه وواجبات كل جهة داعمة.

• دور التنظيمات والأحزاب السياسية
• بما أن القانون فرض كوتا لضمان وصول الحد الأدنى من النساء في البرلمان وبنسبة 25% فأن على كافة التنظيمات السياسية والأحزاب البحث لاكتشاف النساء المؤهلات والراغبات والكفوءات وتوفير الدعم والتدريب لهن بالإضافة الى توفير الحوافز اللازمة لاستمرارهن في المشاركة السياسية مما يزيد من ضمانات الفوز، وكذلك الدعم لجميع الناخبات والقيام بحملة واسعة للمشاركة الفاعلة فهم نصف مجموع سجل الناخبين أو أكثر، فدورهم مهم وترك هذا الأمر يضعف المشاركة ويكون التمثيل ضعيف جداً.

أهم الأدوار التي تلعبها المرأة في العملية الانتخابية:

لا يخفي عنا جميعا إن دور المرأة هي نفس دور الرجل في عملية المشاركة السياسية، وربما يكون لها الدور الأبرز، وترك أي دور سيؤدي الى ضعف المشاركة وأكثر ضعفاً في التمثيل سواءً في المجالس والحكومات المحلية أو التشريعية :-

• دور المرأة كناخبة: –

أن سجل الناخبين هو العمود الفقري للعملية الانتخابية وإن نصف أو أكثر من هذا السجل تمثله المرأة وهنا يكمن دورها كناخبة !!! وإن تشجيع مشاركة المرأة كناخبة وتوفير الظروف المؤاتية لها يضمن زيادة الإقبال على الانتخابات، ومن الضرورة بمكان تصميم برامج توعية وتثقيف تعرِّف الناخبة بأهمية الصوت وتأثيره ففي انتخابات 2010م كان فرق مرشحة عن أخرى بالفوز فقط 6 أصوات لا غير.

ومعرفة خطوات الاقتراع لضمان المشاركة الصحيحة والاختيار الواعي، ومن الضرورة معرفة إن للناخبة الحق في رفع شكوى في حال حصول أي محاولة تلاعب أمامها من خلال استمارة الشكوى المتوفرة في مراكز الاقتراع وبحسب الإجراءات للجهات المعنية.

• دور المرأة كمرشحة

قد تكون كمرشحة مستقلة أو مرشحة مع إحدى الأحزاب أو التنظيمات السياسية، إن تشجيع النساء الكفوءات والمؤهلات للمشاركة بصفة مرشحة يجب أن تنال قسط أكبر من الاهتمام من قبل جميع الشركاء وخصوصاً الجهة الداعمة لها للترشيح، حيث إن النظام الانتخابي يمنح فرص طيبة للفوز باستخدام الكوتا، لذا فإن الوعي المسبق بجميع آليات تسجيل واعتماد المرشحات أمر هام، ومن ثم الظهور الإعلامي بعد معرفتها والمامها بالقوانين والإجراءات والأنظمة الانتخابية بشكل خاص وبكل القوانين ودورها في السلطات التشريعية والتنفيذية في حال فوزها كي تظهر للجمهور بكل امكانياتها وقدراتها للتأهل بالفوز وتمثيلهم التمثيل اللائق بهم، ولا ننسى إدارة الحملات يسهم في وصول الأكفأ الى المناصب العليا.

• دور المرأة كمراقبة للتنظيم / الحزب السياسي

تحرص كل التنظيمات والأحزاب السياسية في وجود مراقبات ومراقبين في محطات ومراكز الاقتراع ضمن الحيز الجغرافي ومناطق التأييد، إن وجود المرأة كما الرجل من خلال هذا الدور يمكّن الأحزاب من الحد من التلاعب أو التزوير بقصد أو من غير قصد من خلال المتابعة المستمرة لمجريات يوم الاقتراع حتى إعلان النتائج وكذلك نقل صورة عن النتائج الأولية على مستوى المحطات والمركز الواحد حال انتهاء يوم الاقتراع. وأيضا من حق المراقبة رفع شكوى في حال حصول محاولة تلاعب من خلال استمارة الشكوى المتوفرة في مراكز الاقتراع وبحسب الإجراءات للجهات المعنية. وكل ذلك مفصل في القوانين والأنظمة التي تصدرها المفوضية لذا ضرورة معرفتها والاطلاع عليها ومن الأفضل أن تخصص دورات وورش خاصة بالمراقبة الانتخابية.

• دور المرأة كمراقبة محلية من ضمن منظمات المجتمع المدني

إن وجود المرأة كناشطة في منظمات المجتمع المدني يضفي دوراً مميزاً لمساهتمها في تقييم وتصحيح مسار العملية الانتخابية،  ويسهم في زيادة ثقة الناخبين من خلال الكشف عن أي محاولة للتلاعب أو تغيير نية الناخب أو التزوير في الوقت المناسب وتقديم الشكاوى بهذا الخصوص للجهات المعنية، وتقييم العملية الانتخابية من حيث النزاهة وبالتالي دقة النتائج ومن ثم المساهمة في إصدار توصيات لتحسين العملية الانتخابية. وكل ما سبق يتطلب التدريب الصحيح لعدم عرقلة مسار العملية الانتخابية، وإن دورها هنا يكون مختلف بعض الشيء عن دورها كمراقبة للأحزاب السياسية فهنا تدون ملاحظات عن كل ما يستوجب من مخالفات أو عراقيل أو تدخل من جهات حزبية أو أمنية على سير العملية الانتخابية وبدورها تقوم المنظمة التي تتبع لها المراقبة بإعداد تقرير مفصل عن مجمل المراقبة الانتخابية عموماً ويوم الاقتراع خصوصاً.

• دور المرأة كموظفة انتخابات في هيئة إدارة الانتخابات، أو موظفة مؤقتة في مراكز ومحطات الاقتراع

تلعب المرأة دوراً مهما في مجمل إدارة العملية الانتخابية كون المرأة تمثل نصف المجتمع، وهنالك عدد جيد من النساء العاملات في مختلف مكاتب المفوضية العليا للانتخابات في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات والبالغ عددها 21 مكتب. هذا بالإضافة الى تعيين عدد كبير من الموظفات بعقد مؤقت للعمل في محطات ومراكز الاقتراع البالغ عددها  تقريباً 60 ألف محطة كموظفات اقتراع وعد فرز الأصوات. ومن الأهمية الألتفات لهذا الدور المميز والمهم جدأ وتوفير التدريب المناسب لهذه الكوادر لضمان مجريات عملية انتخابية صحيحة. وبهذه الحالة ستكون خير معين على سلاسة العملية الانتخابية ونزاهة الأداء.

• دور المرأة كإعلامية تغطي مختلف مراحل العملية الانتخابية

من ضمن الأدوار المميزة للمرأة عملها في مجال الصحافة والإعلام، ومن هنا تنبت فكرة توعية وتثقيف هذه الكوادر النسائية لتمكينهم من تغطية العملية الانتخابية برمتها وفي كافة مراحلها بصورة حيادية. وايضأ نقل صورة واضحة عن أبرز الممارسات السليمة والتي تسهم في  حث وتحفيز الناخبين والناخبات للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم. وهنا تضاف مهمة على المرأة الإعلامية عندما تقوم بهذا الدور حيث لا بدّ من الاطلاع لمعرفة مجريات العملية الانتخابية والتصويت والاقتراع والالتزام بتعليمات الجهة المنفذة.

ومن كل ما سبق يستوجب تكثيف الجهود لاستقطاب المرأة في مجتمعنا في جميع مراحل الدورة الانتخابية الرئيسية وللفترات الثلاثة كما في ادناه:-

مراحل الدورة الانتخابية:

• ما قـبل الانتخابات.
• اثنـاء الانـتخـابات.
• ما بعد الانـتخابات. ( الفترة المهملة) يجب الاستعداد الكامل لاستغلال هذه الفترة الطويلة لإعداد وتهيئة كوادر قادرة على مواصلة الفترة الأخرى لأجل زيادة الوعي وبالتالي تعزيز نسبة المشاركة.

أما عن أبرز مراحل العملية الانتخابية والتي تنخرط فيها المرأة وبحسب الأدوار المذكورة أعلاه فتتلخص:

معظم الأحزاب والمنظمات والمهتمين في الجانب السياسي والانتخابات يركزون اهتماماتهم في فترة الانتخابات فقط إلا القليل من الأحزاب  وبعض المنظمات وهذا الأمر أثر سلباً على التوعية السياسية بشكل عام والمرأة بشكل خاص، لذا لا بدّ من بذل الجهود بشكل ممهنج وبخطة ستراتيجية طويلة الأمد تمتد لعدة دورات انتخابية.

نماذج مقترحة من الورش التدريبية و الفئات المستهدفة فيها:

———————————————————————————————–

المرفقات

• الحقيبة الانتخابية.
• كراس الثقافة الانتخابية.
• كوتا المرأة وتوزيع المقاعد.
• كراس المراقبة الانتخابية.
• كراس التحالفات السياسية. ( خاص للقياديات وللمترشحات)