بقلم: سائد حامد أبو عيطة – سياسي ومهتم بالقضايا السياسية – بكالوريوس تاريخ وعلوم سياسية، جامعة الازهر، فلسطين، قطاع غزة (القانون الدولي الإنساني)
- المركز الديمقراطي العربي
الدولة بين الدين والعلمانية:
بعيداً عن المفهوم العلماني الفلسفي الذي أرى أنه مشوّه ويقع في دائرة النقاش العقيم وهو ما يُعرف بالعلمانية الشمولية، حيث أجد أن المضمون أهم بكثير من فلسفات المصطلح والمناقشات السفسطائية عديمة الفائدة والتي من شأنها قلب الحقائق.
الدولة ونظامها السياسي من صُنع البشر وليست من صُنع الأديان، والأديان بطبيعتها لا يمكن فصلها عن المجتمعات التي أساسها هو التكوين البشري الذي تقوم عليه الدولة، والدولة والدين هما جزءٌ من تكوينات المجتمعات التي تتنوع في المعتقدات الدينية والسياسية. لذلك علينا أن نتحرر من الشوائب التي تمنع فرز الافكار وتحليلها ونقد ما هو غير منطقي منها.
تعتبر العلمانية حركة اجتماعية تهتم بالعلم الغير ديني والذي يشمل العلم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتطبيقي وكل ما هو مجهود ناتج عن العقل البشري في مجالات العلوم الدنيوية، والدولة في هذا الإطار التعريفي تندرج تحت ما يتعلق بالعلم السياسي ومحاولة حصر المفهوم العلماني بالدولة ونظامها السياسي وفي فلسفة الافراد والجماعات فقط غير منطقي.
الدولة كيان سياسي مُعرف في علم السياسة، والأصل في مفهوم العلمانية هو فصل الدين عن السياسية وليس فصل الدين عن المجتمع الذي تحكمه الدولة بموجب دستور مكتوب، وللأفراد حق حرية ممارسة العبادات وحق اختيار المعتقد الديني والسياسي، على هذا الأساس جاء الفصل بين الكنيسة والدولة في المجتمعات الغربية.
هنا لا علاقة للعلمانية بالفهم الخطأ للمصطلح الذي يحمل في طياته الكثير بالمعنى الشمولي له، والدخول في فلسفات العلمانية الشمولية لا جدوى منه لا للعرب ولا لغيرهم بغض النظر عن معتقداتهم الدينية والسياسية.
إن معظم رجالات الدين في هذا العالم سواءً كانوا يهوداً أو مسلمين أو مسيحيين يرفضون العلمانية ولكنهم لا يملكون القدرة على بناء نظام سياسي عادل وحقيقي يحكم الدولة، وبناء نظام سياسي على قواعد دينية أو نظام مختلط يجمع بين السياسة والدين ليس بالأمر المقبول في عالمنا المعاصر وقد يجعل من الكيان السياسي معزولاً عن محيطه العالمي ويسمح بالفوارق المجتمعية بين الافراد والجماعات الحديثة ذات التنوع في المعتقدات، بالعودة للتاريخ والتجربة الأوروبية سوف ندرك تماماً بأن استبدال سلطة الكنسية ورجالها بسلطة الدولة والقانون “الدستور” هو نتيجة طبيعية لتسلط رجالات الدين وخروجهم عن مسارهم الوظيفي المتمثل بالإصلاح المجتمعي والمقتصر على نشر تعاليم الدين ومفاهيم إنسانية كالتسامح والسلام والرحمة وهو الدور المنوط بجميع الرسالات السماوية التي لم تأتي من أجل السلطة في حقيقتها.
حتى لا يصبح الأمر معقداً لا بدّ أن تستعيد الأديان وظيفتها الدينية الهادفة لبناء نظام مجتمعي مبني على أُسس كالتسامح والسّلم والسلام يضبط بدوره المجتمعات ذات التنوع ويحكم العلاقة بين الأفراد بمختلف معتقداتهم الدينية وهنا يأتي دور رجالات الدين و وظائفهم بغض النظر عن اختلاف معتقداتهم الدينية، وحتى لا يتم الخلط بين المعتقدات الدينية والسياسية لا بدّ أن تصنع السياسة نظاماً سياسياً يضبط بدوره الدولة ويحكم العلاقات بينها وبين الكيانات السياسية الأُخرى بغض النظر إن كانت علاقات تعاونية أو تصارعيه، وهنا يأتي دور رجالات السياسة ووظائفهم، كذلك ينطبق القول على باقي العلوم كالاقتصاد والطب والبيولوجيا والعلوم التطبيقية ومختلف العلوم الأُخرى ولكل علم منها دوره الأساسي في بناء المجتمعات المعاصرة.
لذلك لا بدّ من التفريق بين علماء الدين ووظائفهم، وعلماء الاجتماع والسياسية والعلوم الأُخرى ووظائفهم، وبين ما هو جهد عقلي وما هو علم مثبت، حتى لا نخلط بين ما هو ديني ولا ديني، وما هو قابل للتبديل والتغيير وما لا يقبل أبداً التغيير والتبديل، وما هو ثابت وما هو ناقص بغض النظر عن اختلاف الأديان، وكل علم يأتي مكمّل للآخر في هذا الإطار وليس نقيضاَ له.
العلمانية في جزأَين
الجزء الأول فلسفي مليء بالمغالطات والجدليات العقيمة عديمة القيمة، يقع فيه العرب أكثر من الغرب، والبعض من كُتاب ومنظري وفلاسفة ومفكري العرب وقعوا في دوامة الجدلية العقيمة التي لا تُقدم أي نموذج حقيقي يُسهم في خدمة المجتمعات العربية المعاصرة ذات التنوع في المعتقد الديني والسياسي، أما الجزء الثاني مرتبط بالواقعية والعلوم وتطويرها وانتقاء ما يتناسب منها في إطار التطبيق مع واقع المجتمع العربي أكان اسلامي أو مسيحي أو كلاهما معاً، وهو الجزء الأهم في مضمون العلمانية الذي تركه العرب للغرب أصحاب الفكر العلماني، بغض النظر عن ما جاءت به العلمانية كحركة اجتماعية سواءً كنا متفقين معها أم لا، فهل نحن العرب قدمنا فكراً اجتماعياً معاصراً وجديداً كبديل عن ما جاء به الغرب ويُناسب مجتمعاتنا العربية ويُسهم في تطويرها وفي حل المشكلات والأزمات المتراكمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهي الأكثر تعقيداً مع مرور الزمن؟
ماذا عن نموذج علمي يحترم المعتقد الديني والسياسي ويُسهم في خدمة واستقرار المجتمعات العربية ويؤمن بالآخر وبالقيم الدينية والإنسانية ويُقدس الاستقرار السياسي والمجتمعي، ويؤمن بمفاهيم العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ويُسهم في حل المشكلات الاجتماعية؟
إن بعض العقول الناقصة تُوظف العلمانية بشكل متعمد في سبيل الإساءة للأديان وفي داخل المجتمعات العربية هناك من يدَّعون العلمانية دون فهمها، ومن يدَّعي التديّن دون فهم الدين، لا هذا يطبق ما جاءت به العلمانية ولا هذا يطبق ما جاء به الدين.
نقد للخلاف الفلسفي بين الدين والعلمانية
إن الخلاف الفلسفي العقيم بين الدين والعلمانية هو أن كلاهما نقيض للآخر في نظر كلٍ من المتدينين والعلمانيين، وعلى هذا الأساس تشكلت القوى العدائية لكلٍ منها، والحقيقة هي أن ما يطرحه الدين ليس نقيضاً للعلم وكذلك ما تطرحه العلمانية من مجهود عقلي بعيداً عن الشمولية ليس نقيضاً للأديان، أما الخلل فهو في توظيف الأفراد للعلمانية والدين ذلك لتحقيق مصلحة خاصة تخدم أيديولوجيات حزبية أو مصالح للأفراد والجماعات داخل أو خارج الإطار السلطوي والسيادي للدولة.
إن توظيف الأديان والعلمانية لتحقيق مصالح سياسية خاصة، أمر وارد يتسبب في تشويه الحقائق، واستبعاد العلمانية للأديان في مسألة السلطة والدولة وبنائها قد يجعل من المسألة أقرب إلى الجدلية العقيمة، والعداء بينهما مبني على أساس الاستحواذ على سلطة الدولة وصبغها إما بالطابع الديني أو العلماني والشعوب تقف حائرة البصائر بين الدولة وبين الدين والعلمانية.
الحقيقة المنطقية تؤكد بأنه لا يمكن الإنقاص من أهمية ما جاءت به الأديان من علم وما جاء به العقل البشري من علم، بل يمكن بناء المجهود العقلي للبشر على أساس ما جاءت به الرسالات السماوية من منهج حياة وقواعد حياتية على الرغم من الاختلاف فيما بينها، فلا يمكن نفي الثوابت وإنكارها سواء كنا متفقين عليها أو مختلفين، والمؤسف هو عبث البشر في تلك القواعد الثابتة بهدف استبعاد الآخرين.
والحقيقة المنطقية هي أن ما يحدث في هذا العالم، هو توظيف للأديان لتحقيق أهداف سياسية واستغلال متعمد لها، وبذلك أفرزت الأحزاب والتيارات الدينية يهودية ومسيحية وإسلامية شكل جديد من الظواهر المجتمعية هو “التطرف الديني” كنتيجة حتمية تُترجم عملية الاستغلال الواضحة للأديان، بهدف تحقيق مكاسب سياسية وحزبية وشخصية بعيداً عن كل ما هو أخلاقي وإنساني.
توظيف الدين في السياسة عبر التاريخ
إسرائيل إحدى الدول الأكثر غموضاً في التاريخ والأكثر تزويراً وتضليلاً للحقائق قدمت نموذجاً اختار فيه عدداً من رجالات اليهود العلمانيين الحركة الصهيونية لتكون وسيلة اتصال بين اليهود والعالم وقد نجحت في تأسيس كيانهم السياسي تحت مسمى دولة إسرائيل في أكبر عملية توظيف للديانة اليهودية، بمعنى آخر توظيف الدين في السياسة، ورغم ذلك هناك خلاف بين المتدينين والعلمانيين في إسرائيل، هو خلاف مبني على أساس اكتساب الشرعية السياسية من خلال الاستحواذ على السلطة في إسرائيل، نجاح المتدينين (أحزاب اليمين) في إسرائيل قد يمنحهم شرعيتين الاولى شرعية دينية مكتسبة من الدين اليهودي والثانية شرعية سياسية مكتسبة من القانون في إسرائيل. ومن المؤسف اليوم أن تعمل إسرائيل على توظيف الدين الإسلامي بهدف اختراق بعض العقول العربية، قد ندرك مدى ذلك التوظيف من خلال ما تبثه الصفحات الالكترونية التابعة للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية لدولة إسرائيل، وهو في إطار التوظيف الديني ومحاولة تشويه للحقائق، على سبيل المثال توظيف قضية الافراد أصحاب الديانة المسلمة العاملين في صفوف جيش الدفاع الإسرائيلي.
لقد كانت الحروب الصليبية بمثابة توظيف للدين المسيحي في السياسة، ذلك عندما استغل رجالات الدين سلطتهم الدينية واعلنوا الحرب على المشرق باسم الدين، في تلك الفترة الغابرة من التاريخ اعتقد الجنود أن حربهم حرباً دينية وحملوا الصليب كرمز يُعبر عن طابع ديني للحرب بعكس حقيقة تلك الحملات العسكرية ذات الهدف السياسي والاقتصادي المتمثل في طموح رجالات الدين، فقد كان النظام الطبقي والاقطاعي قد انهك أوروبا وزاد من فقرائها الذين اعتقدوا بأن في الحرب فرصة للحصول على حياة أفضل في الشرق بعيداً عن العبودية ونظام الاقطاع الذي جعل من النبلاء ورجال الدين هم الاسياد وأصحاب الأرض.
الإسلام هو دين محبة وسلام ومنظومة حياة كاملة تُنظم العلاقات بين الأفراد داخل المجتمع الواحد بمختلف معتقداتهم الدينية والسياسية وتنظم العلاقات بين المجتمع الواحد والمجتمعات الأُخرى، وليس نظام سياسي بالمفهوم المعاصر الذي تتبناه الدولة الحديثة، بعيداً عن التوظيف في السياسة يرتبط الدين الاسلامي بالعلم والاجتهاد العلمي لكنه لا يرتبط بمفهوم السلطة السيادي والدولة السياسي، في مثال مهم من التاريخ الاسلامي خرج معاوية عن النص المعهود واستغل مكانته الدينية في استحداث نظام الحكم الوراثي بدلاً من الشورى وهذا توظيف للدين في السياسة، بالرغم من أن هذه النقطة حساسة في التاريخ الاسلامي لكن ما يهمنا فيها ليس الجدلية وإنما استغلال المكانة الدينية، ومهم أن نستذكر هنا أن الشورى في الإسلام كانت إحدى أهم مظاهر المجتمع المبني على العدالة، تعتبر الشورى في الاسلام إحدى النقاط التي تلتقي مع الديموقراطية المستحدثة والمعاصرة، وهناك الكثير من الأمثلة التاريخية في التاريخ القديم والحديث توضح عملية التوظيف للأديان، لقد ارتبط النظام السياسي الفرعوني بآلهة الفراعنة والدين كان له دور هام في الحياة المصرية القديمة كذلك ارتبطت الآلهة بالأُسرة الفرعونية الحاكمة والولاء للأسرة الحاكمة في مصر القديمة كان مبني على ذلك الأساس.
رغم الاختلاف بين الأمثلة السابقة في ظاهرها إلا أن ما يهمنا هو عملية التوظيف التاريخي للأديان والاستغلال الواضح لها. في التاريخ الإسلامي تسبب توظيف الدين في السياسة الى الانشقاقات التي مازالت أثارها حتى اليوم، وفي التاريخ المسيحي مازال الأوروبيين يستذكرون عصر سيطرة رجالات الدين واستغلال الكنيسة الذي أحدث انشقاقات داخل الجسم المسيحي وهو ما عُرف بحركة الاصلاح الديني، وتسبب بفوبيا للفرنسيين حديثاً قد نسميها فوبيا الأديان حيث يستذكر الأوروبيين نظام الاقطاع والاستبداد والإبادة والقتل الذي تعرضوا له تحت الحكم باسم الدين والكنيسة، أما عن التاريخ اليهودي الحديث ما بعد الحرب العالمية الثانية مازال البعض من يهود العالم يعلم جيداً بحقيقة بطلان الدولة الإسرائيلية ويكافح من أجل رفضها وهو ما يثبت استغلال الحركة الصهيونية للدين اليهودي. رغم غموض تاريخهم المبني على الرواية التوراتية الغير مؤكدة والزائفة من خلال توظيف الدين اليهودي فهم في حقيقة الأمر يعانون الانشقاق أيضا وإن لم يكن ظاهراً، فالتمييز داخل المجتمع الإسرائيلي يُظهر الفرق بين علمانية وصهيونية الدولة وبين دينتها اليهودية، والفوارق تتضح بين يهود اثيوبيا ويهود المغرب واليمن ويهود روسيا وأوروبا وغيرهم داخل المجتمع الإسرائيلي.
العلم والدين ومسألة بناء الدولة والمجتمع
أن قضية المجهود العقلي مرتبطة بالعلم السياسي أكثر من العلم الديني المثبت، بمعنى أن نتائج مجهود العقل البشري قابلة للتعديل والتبديل والتجربة وتتميز بالمرونة في التعامل مع ما هو وضعي كالقانون والدستور، بعكس قواعد الدين المثبتة التي لا تقبل التبديل والتغيير.
وفي مقابل ذلك رسم سياسات الدولة مرتبط بالمصلحة العامة للمجتمع المتنوع في المعتقدات وتحكم سياسات الدولة العلاقات مع الكيانات السياسية الأُخرى والعلاقات مع منظمات المجتمع الدولي، سواء كانت علاقات تعاونية أو تصارعيه، هنا لا علاقة للأديان بتلك المصالح والسياسات التي تقبل التغيير والتبديل، ولا يمكن ربط العالم بنظام ديني واحد. في خروج عن المفاهيم العامة ينظر بعض الساسة العلمانيين اليوم إلى العودة لدين إبراهيمي تلتقي فيه كل الرسالات السماوية، وهو ما يروّج له البعض بهدف الخروج من معضلة الدين والدولة العلمانية، في نظري هو توظيف بطريقة ما للأديان في السياسة وقد يرفض المجتمع الأُوربي ذلك التوظيف بالمطلق، في حين يقبل به ساسة الخليج والامريكيين.
- هل يمكن بناء دولة معاصرة على أساس العقيدة الدينية؟
على سبيل المثال تصبح إسرائيل يهودية وهو ما يُسقط مبدأ حرية العبادة لغير اليهود، ودول اسلامية تنقسم بحسب الطائفة والمذهب للتحول إلى كانتونات، ودول مسيحية تنقسم بحسب الطائفة لتصبح شبه دويلات، تلقائياً قد يطرد كل مجتمع أو دولة أصحاب الديانات والطوائف الأُخرى.
هذا أقل ما يمكن تصوره في حال كان النظام السياسي للدولة قائم على أساس ديني سيادي وسلطوي منغلق على نفسه، وهو المفهوم السائد في القرون الوسطى، والذي جعل من رجالات الدين آلهة.
إن معظم الدول ذات الأغلبية المسلمة سنية أو شيعية بمختلف أنظمتها السياسية الديمقراطية أو الملكية أو الجمهورية تقترب من العلمانية بمفهومها السياسي وليس الشمولي، فالاقتصاد والبنوك والتعاملات المالية والتبادل التجاري، والعلاقات الدولية، والديمقراطية والقانون الوضعي والدساتير تدور في فلك العلمانية، ذلك الفكر الأوروبي الذي جاء كبديل عن سلطة الكنيسة الدينية ورجالات الدين، لذلك ليس من المنطق تأسيس وبناء الدولة بمفهومها السياسي المعاصر ونظام الحكم فيها قائم على أُساس ديني بحت وحتى إن نجح ذلك فإن الدولة سوف تبقى معزولة عن العالم إلى حدٍ ما، أما عن تصنيف الدولة بالإسلامية وغير الإسلامية فهو قائم على أساس ديمغرافي ويميل أكثر للتصنيف المجتمعي وليس للدولة ونظمها السياسي.
نقطة أُخرى يجب توضيحها هي أن الدين الإسلامي ساهم بشكل مباشر في بناء وتطوير المجتمعات وهذا لا يمكن إنكاره ولا لبس فيه، على سبيل المثال ساهم الدين الإسلامي في تأسيس القانون الدولي حين شرَّع قانون الحرب، وقانون التعامل مع الأسرى وهذا مثبت بالدليل القرآني قبل ظهور القانون الدولي، وهنا قد ندرك أن الدين يُسهم في بناء المجتمع ويحكم العلاقة بين الأفراد والمجتمعات في حالات السلم والحرب، لكنه لا يعطي نموذجاً للدولة المعاصرة ذات المفهوم السياسي والسلطوي وذات التنوع الديني والطبقي والفكري والطائفي والسياسي، قد ندرك هنا بأن الاديان هي رسالات سماوية تساهم في بناء المجتمعات وفي تهذيب النفس البشرية. لذلك يتوجب إعادة تدوير المصطلحات وتحليل مفاهيمها بين الشرق والغرب حتى لا يصبح الخلط في المفاهيم مسألة نزاع ورفض وإنكار لحقيقة العلم السياسي أو الديني، أو تفضيل علم على باقي العلوم الأُخرى أو استبعاد اجتهادات العقل البشري.
لقد أسهم المسلمون الأوائل خلال الدولة الأموية والعباسية والفاطمية وغيرها من الممالك بنشأة الدولة ونظامها السياسي وتقسيماتها الإدارية ووظائفها وإنشاء دواوينها وعلاقاتها مع غيرها وهو منتوج عقلي بشري وجهد علمي للمسلمين يُضاف لهم ويُصنف تحت بند العلم والإسهام في بناء الدولة والمجتمع، ولكنه ليس علم ديني بحت وانما جاء في إطار التنظيم والبناء بعيداً عن مسألة توظيف الدين كأداة ووسيلة للوصول للحكم. وحتى لا نظلم علماء العرب والمسلمين في هذا الجانب وتختلط علينا المفاهيم السياسية للدولة بين الماضي والحاضر لا بدّ أن ندرك الفرق بين البناء والتأسيس وبين العمل السياسي ووظائف الدولة المعاصرة، وعلينا أن نُدرك بأن رسالة الدين الإسلامي لم تأتي من أجل السلطة ولو كان الأمر كذلك لما سقطت الخلافة الإسلامية، والقارئ للتاريخ يعلم بأن سقطات التاريخ الإسلامي هي نتيجة لضعف الإدارة السياسية وليس بسبب ضعف الدين الإسلامي، ويرجع ذلك الضعف للخلافات والانشقاقات بين المسلمين أنفسهم حول مسألة ولاية السلطة والحكم.
كذلك أسهمت الإمبراطوريات في التاريخ الأوربي بنشأة الدولة وصناعتها، وهو أيضًا مجهود للعقل البشري لتنظيم السلوك السياسي، ونقطة الالتقاء بين التاريخ الأوروبي والتاريخ الإسلامي هي في توظيف الأفراد والجماعات للدين في السياسة ليشهد التاريخ على كل الانقلابات والانشقاقات والانقسامات، والفرق يتضح بين العلم السياسي وعلم الدين عندما نُدرك حقيقة العبث الإنساني وخلط أوراق السياسة بالدين، لذلك لا يمكننا الربط بين ما هو سياسي وما هو ديني؛ لأن ذلك يتسبب بتوظيف كلاهما للآخر، وهو ما يُنقص من القيمة الحقيقية للأديان، إن مساءلة توظيف الاديان في السياسة أو العكس خطأ يرتكبه عدد من ساسة العالم بحق علوم الأديان والعلوم الأُخرى.
هناك فرق بين استخدام الدين في السياسة وبين استخدم الدين لتنظيم المجتمع والاسهام في العلم إن كان سياسي أو اجتماعي، وهو ما يسهم في بناء المجتمعات وضبطها من خلال مفاهيم كالتسامح والأخلاق والاحترام وتقبل الآخرين ونبذ كل أشكال التطرف الديني والعنف والتعصب المذهبي والحزبية والاستغلال وخلاف ذلك، هناك الكثير مما تسهم به الأديان كرسالات سماوية جاءت من أجل الإصلاح، وهو ما يخدم المجتمعات أكثر مما يخدم السياسية وسيادة الدولة في اطارها القانوني، وتنظيم المجتمعات وتحديد وتوزيع الوظائف داخل المجتمع والدولة المعاصرة قد يُسهم في التخفيف من حدة العداء بين الدين والعلمانية.
التطرف الديني لا يتعلق بدين دون الآخر وإنما يتعلق بكل الأديان سواءً كانت يهودية أو مسيحية أو إسلامية، وجميع الرسالات ترفض التطرف الديني وتنبذه… لكن لماذا يصنع البشر العداء؟!، التطرف الديني نابع من عقلية الأفراد وليس من القواعد الأساسية التي جاءت بها الرسالات السماوية، وعلينا ألا نخلط العقائد الدينية بالشؤون الدنيوية تحت مسميات مختلفة.
