fbpx
الكتب العلمية

الاجتهاد في الشريعة والقانون

Jurisprudence in Islamic law (Sharia) and Law

 

المؤلف : أ. عباس فاضل عباس

تحميل نسخة pdf –

الاجتهاد في الشريعة والقانون

الطبعة الأولى “2021″كتاب: – الاجتهاد في الشريعة والقانون

جميع حقوق الطبع محفوظة: للمركز الديمقراطي العربي ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو اي جزء منه أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون إذن مسبق خطي من الناشر .

مقدمة : 

لا يمكن للنصوص القانونية ان تتناول كل الوقائع القانونية مهما اوتيت من صفات العمومية والتجريد , ذلك ان النصوص القانونية متناهية , اما الاحداث والوقائع فانها غير متناهية , واذا كانت صفتا العمومية والتجريد تلازمان نصوص الشريعة الاسلامية وليس القانون فحسب, فإن النصوص الشرعية جاءت بمرونة اكثر جعلتها تتسع لكل الاحداث المستقبلية , فباتت لها القدرة الاكبر على مواكبة الزمن , في حين ان القانون قلما يمتد لفترة زمنية طويلة الا واعقبه المشرع بالتعديل والتبديل في كثير من الاحيان , وتبقى الصفة الجامعة بين الشريعة والقانون ان نصوصها متناهية (معدودة) . في حين الاحداث والوقائع لا حصر لها , وقد يعجز الفقيه او القاضي وهو يتصدى للواقعة الماثلة امامه ان يجد نصا يحكم تلك الواقعة , وفي هذه الحالة لا يمكن للقاضي ان يتنصل عن الحكم بحجة عدم وجود نص والا عد ناكرا  للعدالة , فما هو الحل في مثل هذه   الحالة ؟

نجد ان المشرع يعمد الى فتح ابواب اخرى للقاضي تعينه على ايجاد الحكم المناسب , فتجده ينص على انه : عند عدم كفاية التشريع فللقاضي ان يلجأ الى الشريعة الاسلامية او العرف او الى قواعد العدالة . واذا لم يجد القاضي قاعدة قانونية تحكم النزاع فيتحتم عليه عندئذ ان يجتهد لحل النزاع . وفي هذه النقطة تحديدا يختلف الاجتهاد الفقهي عن الاجتهاد القضائي, اذ الاجتهاد القضائي عادة يكون بصدد واقعة عملية ملحة , واذا ما صدر فيكون ملزما , في حين ان الاجتهاد الفقهي يكون بصدد الدراسات الفقهية التي تعطي رأيا معينا لا يتسم بالالزام .

Abstract

Legal texts can never address all the legal facts no matter how abstraction and generalization can it extend to due to the infinity of legal contexts.

Incidents and facts are unlimited and due to the that companionship of generalization and abstraction to the legal Islamic texts not only the legal ones, the legal texts came about with more flexibility to contain the majority of all futuristic events.

These texts have the capacity to cope up with the pace of time. However, law does not extend far durations in time except in cases of amendments and substitution or replacement in many cases.

The mutual feature between Islamic law (Sharia and law is that their texts are limited (finite) whereas incidents are countless. In this particular case, the judge or the jurisprudent would not withdraw himself from announcing the judgement under the pretext of lacking a legal text. Should he do that, he would deny showing the judgement. Hence, what is the solution in this case?

We commonly find that the legislator depends on exploring new venues to find the right judgment. Therefore, you may find him state that: When there is lack of legislation sufficiency, we resort to the Islamic Law (Sharia) or customs or the basic rules of justice. If the judge does not find the legal basis to resolve the conflict, it becomes necessary to incorporate his intuition to resolve the conflict. In this particular point, the jurisprudence intuition will differ from the legal intuition.

The legal intuition usually happens in regard to a necessary occasion and once the judge’s decision is made, it becomes compulsory. While this is the case of legal intuition, the jurisprudence intuition occurs in the context of jurisprudence studies that shows no obligation or compulsion regarding the case.

فهرس الكتاب

الموضوع رقم الصفحة
المقدمة 12
تمهيد وتقسيم 22
مفهوم الاجتهاد 24
الاجتهاد قانونا 28
أقسام الاجتهاد 31
الفرق بين الاجتهاد والافتاء 37
الحكم التكليفي للافتاء 41
أدلة مشروعية الاجتهاد 43
المراحل والأطوار التي مر بها الفقه الإسلامي 51
طبقات المجتهدين والفقهاء 60
اولا – المجتهدون الكبار 60
ثانيا – المجتهدون المنتسبون 64
ثالثا –  مجتهدو المذاهب 70
رابعا – المجتهدون المرجحون 70
خامسا – طبقة المستدلين 70
سادسا – المقلدون 75
أ – طبقة الحفاظ 75
 ب – المتبعون 77
 بقاء المذاهب وانتشارها 80
 المذاهب الفقهية 82
 تاريخ ظهور المذاهب 83
 أسباب الاختلاف بين المذاهب 84
 المذهب الحنفي 85
 المذهب المالكي 93
 المذهب الشافعي 103
 المذهب الحنبلي 115
 المذهب الامامي 137
 التفسير 143
 مفهوم التفسير في الفقه الاسلامي 143
 حكم تفسير القرآن 160
 أقسام تفسير القرآن 161
 التفسير في القانون 166
 علاقة الاجتهاد بالتفسير 169
 مدارس تفسير القانون 175
 أولاً : المدرسة التقليدية ( أو مدرسة الشرح على المتون ) 175
 ثانياً : المدرسة التاريخية 178
 ثالثاً : المدرسة العلمية 180
 أنواع  تفسير القانون 183
 أولاً – التفسير التشريعي 183
 ثانياً – التفسير القضائي 185
 ثالثاً – التفسير الفقهي 187
 الفرق بين التفسير والتأويل 188
 آراء العلماء في التفسير والتأويل 194
 نطاق التأويل : (ما يمكن تأويله من الاحكام وما لا يمكن تأويله) 204
 شروط الاجتهاد 206
 شروط قبول الاجتهاد 207
 شروط صحة الاجتهاد 209
 شروط الاجتهاد المختلف فيها 215
 شروط عضو الاجتهاد الجماعي 216
 متطلبات الاجتهاد القضائي قانونا 219
 مسوغات الاجتهاد في الشريعة الاسلامية : ( الاحكام التي يجوز فيها الاجتهاد والتي لا يجوز فيها الاجتهاد ) 231
 مسوغات الاجتهاد قانونا 243
 نظرية كمال التشريع 244
 نظرية نقص التشريع 245
 حالة عدم وجود نص يمكن تطبيقه 249
 العرف ودوره في سد الفراغ التشريعي 257
 الاجتهاد القضائي في ضوء مبادئ الشريعة الاسلامية 262
 الاجتهاد القضائي في ضوء قواعد العدالة والقانون الطبيعي 267
 دور القاضي في اختيار القاعدة القانونية الملائمة لحل النزاع 276
 الخاتمة 280
 المصادر 284
  • الناشر: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية
الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق