تقييم دور معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية 1968 في حفظ السلم والأمن

إعداد:  سارة عبدالسلام الشربيني  – باحثة ماجستير في العلوم السياسية

• المركز الديمقراطي العربي

مقدمة:

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ومنذ بداية العصر النووي واستخدام السلاح النووي في هيروشيما وناجازاكي 1945، أصبح من الضروري وضع حدًا لتطوير القدرات النووية للدول، ومنع انتشار السلاح النووي ومنع استخدامه، ومنذ ذلك الحين بدأت أولى الخطوات لإنشاء نظام يعطي لكافة الدول الحق في الحصول على التكنولوجيا النووية السلمية تحت الضمانات المناسبة، وهو ما مهَد الطريق أمام التوصل لوثيقة قانونية ملزمة تقنن انتشار السلاح النووي وتمنعه، ومن ثم توصل المجتمع الدولي إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية عام 1968 التي تعتبر الركيزة الاساسية في نظام منع الاسلحة النووية والاستخدام السلمي للطاقة النووية، ومن ثم نتناول في ما يلي دور المعاهدة في الحفاظ على السلم والأمن وتقييم هذا الدور وأهم التحديات التي تواجه المعاهدة.

أولا نشأة وأحكام معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بدأ المجتمع الدولي يتخذ خطوات من أجل التوصل لحظر انتشار السلاح النووي، وقد نجحت المحاولات في فترة التعايش السلمي منذ عام 1956 إلى 1969، حيث شهدت تلك الفترة بتراجع حدة المواجهة بين كل من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفييتي، وذلك يرجع بالأساس إلى تضخم الترسانة النووية لكل منهما، وارتفاع مخاطر المواجهة بين الطرفين، ومن هنا حاول الطرفان إيجاد صيغة للتعايش المشترك بينهما.[1] وقد تمكن المجتمع الدولي من التوصل إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية عام 1968، ودخلت حيز النفاذ في مارس عام 1970.[2]

وقد تمكنت المعاهدة من عقد مؤتمرات لاستعراض المعاهدة بانتظام منذ عام 1970، ويعتبر مؤتمر 2015 أخر المؤتمرات التي تم عقدها، أما عن مؤتمر 2020 فعلى الرغم من التحضير الكامل للمؤتمر، إلا أنه تعذر إقامة المؤتمر في 2020، نظرًا للأوضاع التي تسببت فيها جائحة كورونا، ومن المقرر إجراء المؤتمر حين تسمح الظروف بذلك، في موعد لا يتعدى أبريل 2021.[3]

وقد وقعت على المعاهدة الغالبية العظمي لدول العالم، بما في ذلك الدول النووية الخمس: الولايات المتحدة، روسيا، المملكة المتحدة، فرنسا، الصين. وقد اختارت كل من الهند، باكستان، إسرائيل عدم الدخول في المعاهدة. وتتكون المعاهدة من عدد من المبادئ، وبالنظر إلى نصوص المعاهدة ومبادئها نجد أنها تضمنت مبدأين رئيسيين هما: تشجيع الدول على الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وفي المقابل فرض الرقابة على كل ما يتعلق بالطاقة النووية التي تمتلكها الدول غير النووية لضمان عدم استخدامها في أغراض غير سلمية أو أغراض عسكرية.[4]

وقد قسمت المعاهدة أطرافها إلى قسمين: الدول النووية الخمس الولايات المتحدة، روسيا، المملكة المتحدة، فرنسا، الصين، وهي الدول التي تمتلك السلاح النووي بالفعل، أما القسم الثاني فيتمثل في الدول غير النووية. وقد وضعت المعاهدة لكل منهما تعهدات والتزمات مختلفة وغير متعادلة كالتالي:

1. التزامات الدول النووية[5]

• الامتناع عن نقل أية أجهزة تفجير نووي أو أسلحة نووية إلى أي مستلم سواء كان دولة أو شركة أو شخص أو مجموعة إرهابية، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
• الامتناع عن نقل السيطرة على الأسلحة النووية أو أجهزة التفجير النووي الأخرى بأي طريقة كانت؛ حيث أن نقل هذه السيطرة أو إتاحتها يعتبر نقلًا للأسلحة النووية.
• عدم القيام بتشجيع أو مساعدة أي دولة لا تمتلك الأسلحة النووية على صنعها أو الحصول عليها، أو السيطرة عليها هي أو أي أجهزة من أجهزة التفجير النووي الأخرى.

2. التزامات الدول غير النووية[6]

• الامتناع عن استلام الأسلحة النووية أو أجهزة التفجير النووي الأخرى من أي مصدر أو من أي جهة بشكل مباشر أو غير مباشر.
• عدم قبول السيطرة على الأسلحة النووية أو أجهزة التفجير النووي الأخرى بشكل تام وبأي طريقة كانت.
• الامتناع التام عن امتلاك أو صنع أي من الأسلحة النووية أو أجهزة التفجير النووي الأخرى، أو تلقي أي مساعدة بشأن امتلاك السلاح النووي.
• كما ألزمت المعاهدة الدول الأطراف غير النووية أن تخضع لنظام الضمانات الذي تديره الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى لو لم تكن الدولة عضوًا في الوكالة، وذلك فيما يخص عدم استخدام التكنولوجيا وكافة المواد النووية ومصادرها والمواد الانشطارية كالبلوتونيوم واليورانيوم الموجودة في أراضيها وتحت سيطرتها في الأغراض العسكرية أو صناعة أسلحة نووية، وتوجيهها فقط في الاستخدامات السلمية.

وقد تضمنت المعاهدة أيضًا التزامات عامة تلتزم بها كافة الدول الأطراف سواء كانت نووية أو غير نووية، وهي كما يلي:[7]

• عدم القيام بمنح أي دولة غير نووية بمصادر أو مواد أو معدات نووية إلا إذا كانت هذه الدولة تخضع لنظام الضمانات الخاص بوكالة الطاقة الذرية.
• التزام كافة الأطراف بتسهيل التعاون الدولي، وتسهيل تبادل المعلومات والمواد التي تتعلق بالتكنولوجيا النووية السلمية، بما ييسر على كل الدول أن تمتلك الحق في تطوير قدراتها النووية في الأغراض السلمية فقط.
• الالتزام بإجراء المفاوضات حول الوصول إلى تدابير وإجراءات فعالة لإيقاف سباقات التسلح النووي مبكرًا، والوصل إلى معاهدة فيما يخص نزع السلاح بشكل كامل تحت رقابة صارمة وفعالة من المجتمع الدولي.
• الالتزام بعقد مؤتمرات دورية كل خمس سنوات لمراجعة واستعراض سير المعاهدة، لمتابعة تطبيق أحكامها وتنفيذ أهدافها. وقد أصبحت مؤتمرات المعاهدة من بعد مؤتمر التمديد عام 1995 تناقش الموضوعات ذات الصلة بتوثيق نظام الضمانات، والاستخدام السلمي للطاقة والنهوض بالسلم والأمن النووين، ومتابعة مدى التقدم الذي تم إحرازه فيما يخص نزع السلاح وحظر انتشاره.

ثانيا أهم مؤتمرات الاستعراض الناجحة لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

1. مؤتمر 1975: هو المؤتمر الاستعراض الأول للمعاهدة، وأقيم بجنيف في مايو 1975، وتم فيه مراجعة تنفيذ الأحكام الخاصة بالمعاهدة، وقد تمكنت الدول المشاركة من التوافق حول إصدار إعلان ختامي للمؤتمر، وقد تضمن الإعلان التأكيد على عالمية المعاهدة وشمولها، وضرورة انضمام كافة دول العالم إليها، كما تضمن مجموعة من التوصيات تهدف إلى تعزيز فاعلية المعاهدة.[8]
2. مؤتمر 1995: أقيم المؤتمر في الفترة من 18 أبريل إلى 13 مايو من عام 1995، وتعتبر أهم إنجازات هذا المؤتمر هو اتفاق 174 دولة على مد المعاهدة لأجل غير مسمى، كما قرر المؤتمر دعوة دول الشرق الاوسط لإنشاء منطقة خالية من السلاح، لإحلال السلم والأمن بالمنطقة.[9]
3. مؤتمر 2000: جاء هذا المؤتمر بعد الفشل في تنفيذ تعهدات مؤتمر عام 1995؛ وذلك يرجع إلى استمرار تفجيرات التجارب النووية في جنوب آسيا في عام 1998، ولكن على الرغم من ذلك استطاعات التوصل إلى إصدار وثيقة ختامية خاصة بالمؤتمر، وقد تضمنت الوثيقة التأكيد على كافة الالتزامات السابقة، والتأسف على التجارب النووية في جنوب آسيا التي قامت بها كل من الهند وباكستان.[10]
4. مؤتمر 2010: عُقد المؤتمر في نيويورك في مايو 2010، وقد تمكنت الدول المشاركة من التوصل إلى وثيقة ختامية تتضمن مجموعة من القرارات تمثل أهمها في التعاون في تطوير تطبيقات الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وحق كافة الدول في هذا المجال، كما طالب المؤتمر كل من الهند وباكستان وإسرائيل بالانضمام إلى المعاهدة، كما تم التأكيد على حق أي دولة في الانسحاب من المعاهدة، مع التزامها بكونها مسؤولة عن أي مخالفات للمعاهدة ارتكبتها قبل انسحابها.[11]

ثالثا دور المعاهدة في حفظ السلم والأمن

تمثل معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية حجر الأساس في نظام منع انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح الكامل، فهي تعتبر معاهدة دولية ذات أهمية عظيمة وحاسمة، وقد تمثلت أهدافها الأساسية في: منع انتشار الأسلحة النووية والتكنولوجيا الخاصة بها، وتوثيق التعاون الدولي في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ومحاولة نزع السلاح النووي بشكل خاص ونزع السلاح ككل من كافة أنحاء العالم. وتعتبر معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية 1968 هي المعاهدة الوحيدة ذات الأطراف المتعددة التي تلزم الدول التي تملك الأسلحة النووية بنزع السلاح. وقد تكرست المعاهدة كقاعدة من قواعد السلوك الدولي.[12]

ومنذ دخول المعاهدة حيز النفاذ أصبحت تشكل آلية قانونية وأداة أساسية لاستخدام الطاقة النووية استخدامًا سلميًا وآمنًا. وقد أكد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية 1968 تعتبر حجر الأساس في نظام حظر الانتشار، والداعم الرئيسي في جهود نزع السلاح النووي بشكل خاصة والسلاح ككل بشكل عام، وجهود الاستخدام السلمي للطاقة النووية. ومن هنا نجد للمعاهدة دور كبير في حفظ السلم والأمن، وتعتبر حجر الأساس لكافة القرارات والمعاهدات التي تتعلق بالاستخدام السلمي للطاقة النووية وجهود نزع السلاح.[13]

رابعا التحديات التي تواجه فاعلية المعاهدة ودورها في حفظ السلم والأمن

تواجه معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية مجموعة من التحديات، وهي كما يلي:[14]

1. جهود الانتشار النووي المستمرة: نجد أنه على الرغم من المعاهدة، زادت بعض الدول من انتشار الأسلحة النووية، فنجد دول كوريا الشمالية تختبر الرؤوس النووية الخاصة بها وتستمر في إنتاج الأسلحة. كما تظهر إيران على الساحة مجددًا بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018.
2. عودة الأيدلوجية القومية في مقابل انحسار العولمة: مع عودة القومية من الممكن معارضة المعاهدة عند امتلاك أي دولة للأسلحة النووية، وقد يفكر القوميون في أن أحكام المعاهدة غير عادلة، مما يدفعهم إلى إعادة التفاوض بشأن المعاهدة وأحكامها.
3. المنافسة بين القوى العظمي: حيث زادت في الآونة الأخيرة حدة المنافسة بين القوى العظمى، فتظهر الحرب الاقتصادية جليًا بين الصين والولايات المتحدة. كما ظهرت على السطح اتهامات من الولايات المتحدة لروسيا بانتهاك معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، وعلى إثر ذلك انسحبت الولايات المتحدة من المعاهدة في 2018.
4. انتشار التكنولوجيا النووية وتزايد الأعباء على الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إذ ارتفع في الآونة الأخيرة عدد المنشآت النووية وكميات المواد النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما زاد الأعباء على الوكالة، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض فاعلية الرقابة التي تقوم بها الوكالة.
5. تزايد الاستقطاب بين الدول الأعضاء في المعاهدة: زاد الاستقطاب بين الدول الأعضاء في المعاهدة بسبب إحباط العديد من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية من عدم إحراز تقدم نحو نزع السلاح النووي على النحو المنصوص عليه في المادة السادسة من معاهدة حظر الانتشار.

خامسا تطورات معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وتقييمها

يعتبر مؤتمر الاستعراض لعام 2015 هو أخر مؤتمرات استعراض المعاهدة، وقد فشل المؤتمر في الخروج بوثيقة ختامية تتضمن قرارت تعزز من تنفيذ المعاهدة وأحكامها، كما كان يأمل الكثيرون بأن المؤتمر سيتسم بالتطور وسيتوسع فيما يخص الجانب الإنساني والأمن البشري، وهو ما لم يحدث بسبب الخلاف بين الدول المشاركة حول مسألة جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، وهو ما أحبط العديد من الدول ومنظمات المجتمع المدني، وقوض جهود عقود استمرت فيها المعاهدة. ومن ثم ظهرت أوجه القصور في المعاهدة واضحة.[15]

ومع عجز معاهدة حظر الانتشار النووي عن القيام بدورها بشكل كبير، تحول الاهتمام إلى الأمم المتحدة في أواخر عام 2015، فقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة إنشاء مجموعة عمل مفتوحة العضوية، “لمعالجة التدابير القانونية الفعالة الملموسة والأحكام والمعايير القانونية التي يجب إبرامها للوصول إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية والحفاظ عليه”، وقد أوصى الفريق العامل مفتوح العضوية بعقد مؤتمرًا في عام 2017 للتفاوض بشأن صك ملزم قانونًا لحظر الأسلحة النووية. وبالفعل تم التوصل إلى معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية بموافقة 122 دولة.[16]

ويرى الباحث مما سبق أن المعاهدة بالفعل تعد الركيزة الأساسية في نظام منع انتشار الاسلحة النووية والاستخدام السلمي للطاقة النووية باعتبارها المعاهدة الأولى من نوعها التي تجمع الغالبية العظمى من دول العالم، وقد تمكنت من تحقيق بعض النجاحات في بداياتها واتخاذ بعض القرارات الهامة، مثل تمديد المعاهدة للأبد، وقيام بعض الدول بالتخلي عن برامج التسلح النووي الخاصة بها مثل جنوب أفريقيا والأرجنتين والبرازيل، فنجد أنها حمت البشرية لمدة طويلة من مخاطر الأسلحة النووية. وفي المقابل تتضمن المعاهدة العديد من العيوب، حيث تتحيز المعاهدة للدول النووية، وهو ما يجعل الدول الأخرى تشعر بعدم العدالة، وهو ما يزيد الاستقطاب داخل المعاهدة، كما أن المعاهدة لم تنص عن أي ضمانات للدول غير النووية ضد أي عدوان نووي من قبل الدول النووية.

قائمة المراجع

أولا المراجع العربية

 الكتب

• د. ممدوح منصور ود. أحمد وهبان، التاريخ الدبلوماسي (العلاقات السياسية بين القوى الكبرى 1815-1991)(الأسكندرية: كلية التجارة، جامعة الاسكندرية، 2013).

المقالات

• فاطمة زوبيري، “مؤتمر استعراض معاهدة منع الانتشار النووي لسنة 2015″، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية (الجلفة: جامعة زيان عاشور، مج 2، ع 24).
• محمد خلف عبدالفتاح البقور، “الأساس القانوني لحظر انتشار الاسلحة النووية”، دراسات-علوم الريعة القانون (عمان: عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنية، مج 46، ع 4).

الرسائل العلمية

• بن صابر بلقاسم، “الأمن النووي ومدى تأثيره في حفظ السلم والأمن الدوليين”، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في القانون العام (مستغانم: كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبدالحميد بن باديس، 2019).

المواقع الإلكترونية

• الأمم المتحدة، “مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2015″، الموقع الرسمي للأمم المتحدة، متاح على: https://www.un.org/ar/conf/npt/2015/background.shtml
• الوكالة الدولية للطاقة الذرية، “الوكالة ومعاهدة عدم الانتشار”، الموقع الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، متاح على: https://www.iaea.org/ar/almawadie/mueahadat-edm-alaintishar

ثانيا المراجع الأجنبية

Articles

• Egeland, Kjølv & Others, “The nuclear weapons ban treaty and the non-proliferation regime”, MEDICINE, CONFLICT AND SURVIVAL(Oxfordshire: taylor and francis online, 34:2).
• Lee, Manseok & Nacht. MichaeL, “Challenges to the Nuclear Non-Proliferation Treaty”, STRATEGIC STUDIES QUARTERLY (Alabama: Air University Press, fall 2020).

[1] د. ممدوح منصور ود. أحمد وهبان، التاريخ الدبلوماسي (العلاقات السياسية بين القوى الكبرى 1815-1991)(الأسكندرية: كلية التجارة، جامعة الاسكندرية، 2013)، ص 275.

[2] محمد خلف عبدالفتاح البقور، “الأساس القانوني لحظر انتشار الاسلحة النووية”، دراسات-علوم الريعة القانون (عمان: عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنية، مج 46، ع 4) ص 452.

[3] الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الوكالة ومعاهدة عدم الانتشار، متاح على: https://www.iaea.org/ar/almawadie/mueahadat-edm-alaintishar

[4] محمد خلف عبدالفتاح البقور، مرجع سبق ذكره، ص ص 452-453.

[5] بن صابر بلقاسم، “الأمن النووي ومدى تأثيره في حفظ السلم والأمن الدوليين”، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في القانون العام (مستغانم: كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبدالحميد بن باديس، 2019) ص 134.

[6] فاطمة زوبيري، “مؤتمر استعراض معاهدة منع الانتشار النووي لسنة 2015″، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية (الجلفة: جامعة زيان عاشور، مج 2، ع 24) ص ص 370-371.

[7] بن صابر بلقاسم، مرجع سبق ذكره، ص ص 135-136.

[8] فاطمة زوبيري، مرجع سبق ذكره، ص 373.

[9] المرجع السابق، ص ص 373-374.

[10] المرجع السابق، ص 374.

[11] المرجع السابق، ص ص 375-376.

[12] المرجع السابق، ص 132.

[13] الأمم المتحدة، مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2015، متاح على: https://www.un.org/ar/conf/npt/2015/background.shtml

[14] Manseok Lee& MichaeL nacht, “Challenges to the Nuclear Non-Proliferation Treaty”, STRATEGIC STUDIES QUARTERLY (Alabama: Air University Press, fall 2020) pp. 108-112.

[15] Kjølv Egeland& Others, “The nuclear weapons ban treaty and the non-proliferation regime”, MEDICINE, CONFLICT AND SURVIVAL(Oxfordshire: taylor and francis online, 34:2, 2018) pp. 5-6.

[16] Ibid, P.6