سلطة النيابة العامة في مكافحة جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني (دراسة تحليلية مقارنة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية)

تأليف : براء ياسر عبد العزيز أبو عنزة

نسخة “pdf”-

سلطة النيابة العامة في مكافحة جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني دراسة تحليلية مقارنة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية

الطبعة الأولى “2021″ –من  كتاب: – سلطة النيابة العامة في مكافحة جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني (دراسة تحليلية مقارنة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية)

جميع حقوق الطبع محفوظة #المركز_الديمقراطي_العربي ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو اي جزء منه أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون إذن مسبق خطي من الناشر .

تقديم:

منذ أن وجدت الحياة على الأرض، اتخذ الفساد طريقه إلى البشرية، وتمكنت جذوره واستوى  عوده في المجتمعات في شتى المجالات على مستوى المعمورة خلال فترات طويلة من التاريخ، فاتخذ لنفسه دروباً شتى متوسلاً بوسائل وأساليب متباينة، مؤدياً إلى نتائج متفاوتة باختلاف صوره وميادينه وتباين أحجامه، حتى أصبح ظاهرة تثير القلق وتستوجب العلاج، ولا شك في أن درهم وقاية خير من قنطار علاج.

ويشهد الواقع المعاش في العقود الأخيرة على مختلف الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية تنامياً سرطانياً لظاهرة الفساد، فالفساد ظاهرة تتعدد جوانب تشخيصها السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي، الثقافي والقانوني بقدر ما تتنوع وسائل مكافحتها على الصعيد الوطني، ولاشك في أن كل مواجهة فعالة وناجحة لظاهرة إجرامية معينة تتوقف بالضرورة على تشخيص صارم ودقيق، ومهما يكون من الصعوبات والتعقيدات في الاتفاق على مفهوم واحد لظاهر الفساد، فليس هناك اختلاف في أن الفساد في جوهره ينطوي على أفعال تمثل انحرافا ضمن نطاق الأعمال المتصلة بالحياة العامة، وفي محيط الحياة الخاصة أيضا.

هذا ويعتبر جهاز النيابة العامة من أهم أجهزة العدالة الجنائية، رأس الرمح في مكافحة الجريمة والفساد، ذلك لأنه مكلف بمنع الجريمة قبل وقوعها، ثم اكتشافها إذا وقعت، والتحري أو التحقيق فيها بعد ذلك لضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة حسب النظام المعمول فيه في الدولة، ولا يمكن القيام بهذه المهمة إذا ما قدمت إليه جميع الوسائل والأساليب التي تمكنه من القيام بواجبه، فالمكافحة الفعالة تتطلب طرق ووسائل في مستويات المنع والوقاية والاكتشاف والحصول على المعلومات والبيانات من أجل الوصول إلى الحقيقة، وقد اعتبر المشرع الفلسطيني أعضاء النيابة العامة من سلك القضاء، وهذا ما تقرر في قانون السلطة القضائية، وهذا ما يؤدي استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، وهو استقلال ضروري يمليه طبيعة دور النيابة العامة في الدعوى الجزائية وسعيها لكشف الحقيقة، فضلاً على أنها تختص في التشريع الفلسطيني بجميع مراحل الدعوى الجزائية، وهو من حيث الأصل هو عمل قضائي محض يختص به قاضي التحقيق.

وبناءً على ما تقدم قام الباحث بتناول الموضوع في ثلاث فصول، فتناول في الفصل الأول ماهية جرائم الفساد وأنواعها في التشريع الفلسطيني، والفصل الثاني تناول دور النيابة العامة في مكافحة جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني، والفصل الثالث التدابير الوقائية والعلاجية في مكافحة جرائم الفساد وهذا كله مقارن بالشريعة الاسلامية الغراء.

BARAA YASSER ABDIL AZIA ABU ANZA

Abstract

Since the beginning of life on earth, corruption has found a way to humanity, and its roots became strong among societies globally in various fields for long periods of history. It has taken various paths by different means and methods, leading to varying results in different forms, fields and varying sizes, until it became a phenomenon that causes concern and requires treatment. It is no doubt that prevention is better cure.

The lived reality in recent decades has witnessed various national, regional and international levels of corruption of many aspects; political, social, economic, cultural and legal. The means of combating it at the national level also vary, and there is no doubt that every effective and successful confrontation of a specific criminal phenomenon requires a strict and accurate diagnosis. Regardless the difficulties and complications in agreeing on one concept of the phenomenon of corruption, there is no difference that corruption, in its essence, involves actions that represent a deviation within the scope of works related to public life.

Public Prosecution Service is considered one of the most important criminal justice bodies in combating against the crime and corruption. This is because it is charged with preventing the crime before it occurs, then discovering it if it occurred, and investigating it afterwards to arrest the perpetrators and bringing them to justice pursuant to the system in force in the state. This task cannot be done unless all means and methods that enable it to perform its duty are presented to it. Effective combat requires methods and means in the levels of prevention, discovery and obtaining information and data in order to reach the truth. The Palestinian legislator considers members of the Public Prosecution as a corps of the judiciary. This is also stated in the law of the judicial authority. This leads to the independence of the public prosecution from the executive authority, which is a necessary independence dictated by the nature of the role of the public prosecutor in the criminal case and its endeavor to reveal the truth. This is in addition to the fact that public prosecution specializes, according to Palestinian legislation, in all stages of the criminal case, which is originally a purely judicial business for the investigating judge.

Because of the negative impact of corruption on the Palestinian society, I touched on the role of the Public Prosecution in combating corruption crimes by following the comparative analytical approach. This is done in an effort to reduce the occurrence of corruption crimes through the concerted efforts of everyone

• الناشر: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية