الإجراءات والأشكال الدستورية وأثرها على أعمال السيادة طبقاً لأحكام القضاء (دراسة مقارنة)
Constitutional formalities and their impact of sovereignty acts According to court rulings(A comparative study)
![](https://democraticac.de/wp-content/uploads/2017/01/محكمة.jpg)
اعداد : د. سامح سعد محمد حسن على – دكتوراه القانون العام- كلية الحقوق جامعة الإسكندرية – المحاضر بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية
- المركز الديمقراطي العربي –
-
المجلة الدولية للاجتهاد القضائي : العدد الأول نيسان – ابريل 2021 ،المجلد 1 – مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
- تعد المجلة بمثابة مرجع علمي للباحثين والمتخصصين لنشر بحوثهم المحكمة في مختلف الشؤون الفقهية والقضائية وسلك القضاء، سواء أكان ذلك في مجال القانون والفقه والقضاء خاصة الاجتهاد القضائي وإجراءات التقاضي، وطرق الإثبات، بالإضافة إلى الفروع القانونية والفقهية المرتبطة بذلك، كعلوم الشريعة والقانون، والسياسة الشرعية والقضائية والأنظمة الدستورية وغير ذلك.
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
المستخلص:
اهتدى القضاء الإداري إلا أنه لا يمكن التذرع بأعمال السيادة في ظل مخالفة أحكام الدستور سواء كانت تلك المخالفة شكلية أو موضوعية، ولا يعد ذلك افتئاتاً علي سلطة المحكمة الدستورية العليا في الفصل في دستورية النصوص التشريعية، إذ اعتبرت المحكمة الإدارية العليا أن ذلك يمثل نوعا من فهم النصوص الدستورية دون أن يتعدى نطاق الفصل فيها . وقد أثمرت هذه الرقابة عن خروج العديد من القرارات من نطاق أعمال السيادة سواء كانت هذه القرارات في المجال الداخلي كالدعوة الي الانتخابات وعلاقة الحكومة بالبرلمان في المجال التشريعي (اقتراح القوانين او الاعتراض عليها) أو في المجال الاستثنائي كإعلان حالة الطوارئ، أو كان ذلك في المجال الخارجي المتمثل في إحكام القضاء الاداري رقابته علي المعاهدات الدولية سواء في حالة المخالفة الصريحة للنصوص الدستورية ، أو الرقابة علي الأعمال المنفصلة عن العامل الدولي . وقد تلاحظ للباحث من خلال هذا البحث أنه كلما زادت الوتيرة الديموقراطية بالدستور وإعمال مبدأ الفصل بين السلطات أو تطبيق القواعد الديموقراطية في العلاقة بين عنصري السلطة التنفيذية (رئيس الدولة، الحكومة) كلما كان ذلك سبيلا أمام القضاء لفحص القرار من الناحية الشكلية ليتأكد من أنه قد صدر من السلطة المختصة بإصداره أو أنها قد اتبعت فيه الإجراءات الذي نص عليها الدستور . خلاصة القول فإن القواعد الاجرائية والشكلية بالدستور إذا كانت تتناسب تناسبا طرديا مع ديموقراطية الدستور ، الا أنها بالمقابل تتناسب تناسبا عكسيا مع أعمال السيادة .
Abstract
The administrative judiciary was guided by the fact that acts of sovereignty cannot be invoked in light of a violation of the provisions of the constitution, whether that violation is formal or substantive, and this does not constitute a slander against the authority of the Supreme Constitutional Court to decide on the constitutionality of legislative texts, as the Supreme Administrative Court considered that this represents a kind of understanding Constitutional texts without exceeding the scope of adjudication.This oversight has resulted in the departure of many decisions from the scope of the acts of sovereignty, whether these decisions are in the internal field, such as calling for elections and the government’s relationship with parliament in the legislative field (proposing laws or objecting to them) or in the exceptional field such as declaring a state of emergency, or that was in the external field. In the administrative judiciary tightening its control over international treaties, whether in the case of a clear violation of the constitutional texts, or overseeing actions separate from international work.You may notice to the researcher through this research that the more the democratic pace in the constitution and the implementation of the principle of separation of powers or the application of democratic rules in the relationship between the two elements of the executive authority (the President of the Republic and the government), the more that will be a way before the judiciary to examine the decision in terms of form to make sure that it has been issued From the authority competent to issue it, or if it followed the procedures stipulated in the constitution..In sum, the procedural and formal rules of the constitution if they are directly proportional to the democracy of the constitution, but in return they are inversely proportional to the acts of sovereignty.