الاعفاء من العقوبة للمبلغ والشريك في جرائم الفساد في النظام القانوني الفلسطيني ( دراسة مقارنة )
![](https://democraticac.de/wp-content/uploads/2015/12/الفساد-السياسي.jpg)
اعداد : أ. الوليد أحمد الدرابيع ، مستشار قانوني، فلسطين
- المركز الديمقراطي العربي –
-
المجلة الدولية للاجتهاد القضائي : العدد الأول نيسان – ابريل 2021 ،المجلد 1 – مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
- تعد المجلة بمثابة مرجع علمي للباحثين والمتخصصين لنشر بحوثهم المحكمة في مختلف الشؤون الفقهية والقضائية وسلك القضاء، سواء أكان ذلك في مجال القانون والفقه والقضاء خاصة الاجتهاد القضائي وإجراءات التقاضي، وطرق الإثبات، بالإضافة إلى الفروع القانونية والفقهية المرتبطة بذلك، كعلوم الشريعة والقانون، والسياسة الشرعية والقضائية والأنظمة الدستورية وغير ذلك.
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
الملخص :
تناولت هذه الدراسة موضوع “إعفاء المبلغ عن جرائم الفساد من العقاب في ضوء النظام القانوني الفلسطيني” وفق المنهج الوصفي التحليلي، هادفا إلى بيان الإطار القانوني للإعفاء من العقوبة في النظام القانوني الفلسطيني، والوقوف كذلك على حالات الاعفاء ، بالإضافة إلى معيقات تطبيقها، وحيث ظهر للباحث ووجود قصور في التشريعات الوطنية السارية في دولة فلسطين، وبحاجة لإجراء تعديلات لتعزيز موضوع الاعفاء من العقوبة ، وضرورة توعية الخاضعين لأحكام قانون مكافحة الفساد الفلسطيني وتعديلاته بشروط الاعفاء من العقاب وضوابطه، كما وقف البحث على عدة توصيات، أهمها : ضرورة إجراء تعديلات في التشريعات الوطنية لضم المحرض والمتدخل في الاعفاء من العقوبة عند التبليغ، وتعديل قانون مكافحة الفساد لاستثناء رد الاعتبار في جرائم الفساد ، الدعوة إلى عقد دورات متخصصة تتعلق بالإعفاء من العقوبة ، وتوعية المواطنين والخاضعين في جرائم الفساد من خلال المؤسسات التعليمية والدينية .
Abstract
This study deals with the topic of “protecting” exemption from punishment for corruption crimes in the light of the Palestinian legal system “” according to the descriptive and analytical approach, aiming to clarify the legal framework for exemption from punishment in the Palestinian legal system, and also stand on exemptions, in addition to obstacles to their application, And where it appeared to the researcher and the existence of deficiencies in the national legislation in force in the State of Palestine, and the need to make amendments to oblige the employee to report to assist the Witness Protection Unit in carrying out its role, and the research was stopped on several recommendations Their concern is: the need to make amendments in national legislation to oblige the employee to report, to call for specialized sessions for the witness protection unit, and to educate citizens about the protection legally guaranteed to whistleblowers and witnesses in corruption crimes through educational and religious institutions.