التزام الدول بالتعاون مع المحـكمة الجنائية الدولية وجزاء الإخلال به

اعداد : أشرف عمران محمد ــ كلية القانون ـــ جامعة الزيتونة

• المركز الديمقراطي العربي – 
• مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية : العدد التاسع عشر يونيو – حزيران 2021 ،المجلد 5 – مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
• تعنى بنشر الدراسات والبحوث في التخصصات الأنثروبولوجيا واللغات والترجمة والآداب والعلوم الاسلامية والعلوم الفنية وعلوم الآثار.كما تعنى المجلة بالبحوث والدراسات الاكاديمية الرصينة التي يكون موضوعها متعلقا بجميع مجالات علوم اللغة والترجمة والعلوم الإسلامية والآداب، وكذا العلوم الفنية وعلوم الآثار، للوصول الى الحقيقة العلمية والفكرية المرجوة من البحث العلمي، والسعي وراء تشجيع الباحثين للقيام بأبحاث علمية رصينة.

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/06/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-%E2%80%93-%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-2021.pdf

الملخص :

حرص نظام روما الأساسي على إشراك الدول؛ للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فيما تجريه من تحقيق أو مقاضاة؛ لتسهيل مهمتها في المعاقبة على أشد الجرائم خطورة؛ تحقيقاً للعدالة الجنائية التي ينشدها المجتمع الدولي، حيث تلتزم الدول الأطراف في نظام روما الأساسي بالتعاون مع المحكمة تلقائياً منذ لحظة نفاذ نظام روما الأساسي بالنسبة لها، ومن تاريخ تفعيل الاختصاص بجريمة العدوان في 17/7/2018م،كما تلتزم  الدول غير الأطراف  بالتعاون مع المحكمة إما إجبارياً عند إحالة الحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة؛ وهنا لا يجوز للدول الدفع بعدم التعاون مع المحكمة كونها ليست طرفاً في هذا  النظام لأن مجلس الأمن يمارس دوره وفقاً للسلطات الممنوحة له بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أو رضائياً بموجب  ترتيــــــــــــــب أو اتفاق خاص مع المحكمة، وفي هذه الحالة  لا تستطيع الدول التنصل من هذا الالتزام  وإلا ستكون عرضة لتوقيع الجزاء عليها، إلا في بعض الحالات  التي نص عليها نظام روما الأساسي: حيث يجوز لها رفض التعاون مع المحكمة دون أن يطالها الجزاء، ومن هذه الحالات: كون التعاون مع المحكمة سيمس الأمن الوطني للدول، أو يتعلق بمعلومات سرية ليس من مصلحتها الكشف عليها، وهناك حالات أخرى في ذات السياق نص عليها نظام روما الأساسي في المواد( 15مكرر/ ف4 ــــ98ــــ124)،فعدم التعاون مع المحكمة خارج الأطر التي حددها نظام روما الأساسي سيؤثر سلباً على قدرتها في القيام بدورها المنوط بها.

Abstract

Rome Statute was keen to engage states in cooperation with the International Criminal Court (ICC) in its investigation and prosecution to facilitate its mission in penalizing the most serious crimes for the sake of criminal justice desired by the international community, where the states parties to Rome Statute undertake to spontaneously cooperate with the ICC since applicability of Rome Statute thereto and as of date of activating jurisdiction for the aggression crime dated 17/07/2018.

State non-parties to Rome Statute undertake to cooperate with the ICC whether compulsory at referral of the case to the ICC by the Security Council. In the latter case states must not refrain from cooperating with the ICC for not being parties to Rome Statute because the Security Council exercises its role according to powers granted thereto under Chapter (7) of the UN Charter OR consensually under a special arrangement or agreement with the ICC, in which case states could not disclaim such commitment, otherwise they will be subject to penalty enforcement, saving in some cases stipulated by Rome Statute, where states may reject cooperation with the ICC without being subject to any penalty, such as in cases where cooperation with the ICC may affect national security of these states, or relates to confidential information that it is not in the interest of states to divulge such information.

In other instances within the same context stipulated by Rome Statute in Articles (15 BIS, F4- 98-124), non-cooperation with the ICC beyond the frameworks defined by Rome Statute will negatively impact the ability of the state to play the role assigned thereto.