الشرق الأوسطتحليلاتعاجل

السقوط الحر.. عوامل تأزيم المشهد اللبناني

اعداد  : ضياء نوح –  المركز الديمقراطي العربي

 

تعايش لبنان حالة من الانهيار المتزامن كشف عن بعض بنودها حراك أكتوبر 2019، مع تفجر الغضب على قرارات الحكومة بفرض رسوم يومية على الاتصالات الهاتفية عبر الإنترنت قدرها 20 سنتا، فضلا عن وضع خطة لزيادة ضريبة القيمة المضافة من 11 إلى 15% بحلول عام 2022 في ظل أزمة تفاوت صارخ في الدخل وارتفاع نسبة الفقراء، وقبيل ذلك أتى العجز الكبير في مواجهة موجة حرائق الغابات  ضمن متوالية الفساد وسوء الإدارة التي قادت البلاد من أزمة إلى أخرى.

وبات جمود المشهد السياسي عصيا على الحل خلال تلك الفترة من استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في التاسع والعشرين من أكتوبر 2019 مرورا بحكومة حسان دياب غير المدعومة من الشارع والموصومة بحكومة حزب الله، والتي فشلت أمام اختبار مرفأ بيروت مع انفجاره في 4 أغسطس 2020، وانتهاءا بفشل محاولات سعد الحريري لتشكيل الحكومة خلال 9 أشهر من التكليف بسبب غياب التوافق مع رئيس الجمهورية ميشال عون حول صلاحيات التأليف واعتبارات المحاصصة الحزبية التي يتمسك بها الأخير، وقد تخلل ذلك تدخل فرنسا بمبادرة إنقاذية تستهدف تحقيق إصلاحات ضرورية ، بيد أنها لم تحظى بتأييد أميركي وسط تباين المواقف العربية وترددها.

جذور الأزمة :

عاصرت لبنان أزمات كبرى تتجاوز حجم وقدرات ذلك البلد الذي تجتمع فيه طوائف مختلفة وتصطف حوله قوى تتنازع دور ووظيفة اليد العليا في إدارة التوازنات السياسية بالداخل، فعلى إثر الحرب الأهلية تدخل الجيش السوري في لبنان عام 1976 بداعي المساعدة في وقف الحرب المستعرة بين الطوائف، هذا فضلا عن مآرب الرئيس السوري آنذاك حافظ الأسد في إعادة صياغة العلاقة مع لبنان بالعودة إلى الحدود السابقة على ميلاد لبنان الكبير على يد الانتداب الفرنسي.

خرجت لبنان من الحرب الأهلية بعد توقيع اتفاق الطائف برعاية المملكة العربية السعودية التي توصف في كثير من الأوساط براعية الطائفة السنية في لبنان، ولعب رجل الأعمال اللبناني الحاصل على الجنسية السعودية رفيق الحريري دورا هاما في إعادة الإعمار وتولى رئاسة الوزراء لسنوات عدة ولفترات مختلفة حرص خلالها على الدفاع عن استقلال القرار اللبناني ودعى لخروج سوريا من البلاد، واستقال من منصبه عام 2004 احتجاجا على التدخل السوري في تعديل الدستور لتمديد ولاية الرئيس إميل لحود لثلاث سنوات، حتى تم اغتياله في 14 فبراير 2005بانفجار شاحنة مفخخة لدي مرور سيارته بالعاصمة بيروت.

وبانسحاب الجيش السوري عام 2005 إثر الاحتجاجات الشعبية المنددة باغتيال الحريري وكذلك نتيجة للضغوط الأميركية، تصاعد دور إيران تدريجيا بوجود حزب الله، الذي عمد إلى بناء تحالفاته بالداخل مع حركة أمل حليف دمشق الأقرب وشريك الحزب في القاعدة الشعبية الشيعية، ويعرف التحالف بمسمى قوى 8 آذار في إشارة للقوى التي خرجت في مظاهرات في اليوم ذاته من عام 2005 تعبيرا عن الامتنان للدور السوري في دعم “المقاومة اللبنانية”، كما عزز الحزب تحالفه مع أبرز فصيل سياسي مسيحي وهو التيار الوطني الحر بتوقيع تفاهم مار مخايل في 6 فبراير 2006. في مقابل تحالف واسع مدعوم عربيا ودوليا تحت مسمى تحالف 14 آذار ويضم تيار المستقبل السني وحزبي القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية المسيحيين وأحزاب أخرى، وخرج من التحالف لاحقا الحزب التقدمي الاشتراكي الدرزي بزعامة وليد جنبلاط سعيا للخروج عن سياسة الأحلاف والتكتلات الإقليمية.

ومثلت المرحلة اللاحقة على انتهاء فترة الرئيس إميل لحود في نوفمبر 2007 حتى منتصف عام 2008 أول اختبار فعلي لتحالف 8 آذار مع وجود فراغ رئاسي وعدم توافق واضح حول مرشح يحظى بتأييد ثلثي أعضاء مجلس النواب فالتحالف المذكر آنفا يمثل المعارضة ب59 مقعدا بينما تحالف الأكثرية  يمتلك 68 مقعدا، يضاف إلى ذلك الشعبية الكبيرة التي اكتسبها حزب الله عقب العدوان الإسرائيلي 2006 والذي لعب دورا في شرعنة تمسك الحزب بسلاحه، إلى أن تفاقمت الأزمة باشتباكات بين الطرفين في مايو 2008 وانتشار لعناصر الحزب في بيروت الغربية معقل الطائفة السنية، وتدخلت جامعة الدول العربية لتخفيف حدة والأزمة واتفق الفرقاء اللبنانيين على إنهاء الأزمة بتوقيع اتفاق الدوحة 2008 تمخض عنه ميلاد حكومة وحدة وطنية من 30 وزيرا منها 16 وزيرا للأكثرية و3 حقائب للرئيس و11 للمعارضة.

كما شهدت الفترة منذ انتهاء مدة الرئيس ميشال سليمان في 2014 حتى ديسمبر 2016 فراغا رئاسيا بالتوازي مع استمرار حكومة تصريف أعمال بقيادة تمام سلام نتيجة الانقسام على شخصية المرشح التوافقي، ففي حين كان مرشح 14 آذار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، دعمت قوى 8 آذار مؤسس التيار الوطني الحر ميشال عون بنهاية أكتوبر 2016، ليتم انتخاب الأخير وتكليف سعد الحريري من المعسكر الآخر بتشكيل الحكومة.

أبعاد الأزمة الحالية :

  • 1-الاصطفافات السياسية

يعاني النظام السياسي التوافقي في لبنان من استقطاب متزايد في وجود اصطفافات سياسية مشوهة ترتكن على الحشد والتعبئة الطائفيين في كل معسكر للوقوف بوجه الخصوم في المعسكر الآخر، إذ يفتقر تكتل حزب الله وحركة أمل الشيعيين مع التيار الوطني الحر ومؤسسه الرئيس ميشال عون وزعيمه الحالي جبران باسيل، لتمثيل الطائفة السنية، وإن اختلفت مساعيهم إلا أن حزب الله والتيار الوطني يتفقون على أهمية مواجهة تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري الذي يهيمن بشكل كبير على تمثيل الطائفة ويحظى بتأييد رؤساء الحكومات السابقين، وعلى الجانب الآخر يوجد تحالف واسع عابر للطوائف بشكل كبير غير أنه ليس متماسكا بشكل كبير ولا تمثل فيه الطائفة الشيعية.

كان لتحالف التيار الوطني وحزب الله الدور الأساسي في إسقاط حكومة سعد الحريري 2011 بناء على على اتفاق الدوحة الذي أعطى للمعارضة ثلثا معطلا داخل حكومة الوحدة الوطنية، وجاءت استقالة الوزراء على خلفية اعتراضهم على عمل المحكمة الدولية الخاصة والتي تتولى النظر في قضية اغتيال رفيق الحريري، وسقطت الحكومة باستقالة وزيرالدولة عدنان السيد حسين، المعين من قبل الرئيس ميشال سليمان، وقد أدانت المحكمةمؤخرا، سليم عياش القيادي بحزب الله وواحد وعشرين آخرين بالمشاركة في عملية الاغتيال.

وأظهرت التسويات المتعددة بين هذه الاصطفافات أولوية السياسي منها على الطائفي والتضخيم في جانب الحصص وإن أعاقت حدوث التوافق، وعلى هذا الأساس تعد العلاقة بين حركة أمل وحزب الله تحالف ضرورة ساهمت في تجاوز ماضي المواجهات بين الجانبين أثناء الحرب الأهلية وما حظيت به الأولى من دعم سوري، وبين الانسحاب السوري واندلاع الأزمة السورية، نجح حزب الله في تولي تمثيل المصالح والسياسة الإيرانية، وتلك السورية الآخذة في التراجع. وباختصار يعطي سلاح الحزب نفوذا لحركة أمل يتمثل في امتلاك سلطة الأمر الواقع ، بينما تمد الحركة حزب الله بغطاء شرعي داخلي ودولي للحديث باسم الطائفة الشيعية دون منازع.

ويعد الحراك السياسي داخل الجبهة المسيحية الأكثر عمقا في ضوء تشتتها بين معسكري الصراع خاصة مع تصاعد خطاب الدفاع عن حقوق المسيحيين تحت راية التيار الوطني الحر، ويرجع ذلك إلى موقف الرئيس عون الرافض لاتفاق الطائف والذي يراه موجها ضد المسيحيين لأنه أفرغ منصب رئيس الجمهورية من صلاحياته لصالح منصب رئيس الوزراء السني، ولعل سعي زعيم التيار جبران باسيل كذلك  لرئاسة الجمهورية يفسر موقف الأخير الرافض لتشكيل حكومة بقيادة سعد الحريري أو النزول على رغبة حراك 2019 وما تبنته المبادرة الفرنسية من مطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط.

  • 2-الأزمة الاقتصادية

لم يكن انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020 حادثا ذات بعد سياسي وأمني فحسب، بل مثل بداية الانزلاق السريع نحو الهاوية ولفت الأنظار بالخارج إلى محورية وجود مساعدة دولية ضرورية لتخفيف أعباء هذا الوضع الاقتصادي نتيجة الاختلالات الهيكلية التي أصابت مختلف قطاعات هذا الاقتصاد الخدمي وصولا إلى القطاع المصرفي الذي عانى من نقص في سيولة النقد الأجنبي دفعته للحيلولة بين المودعين وحساباتهم الدولارية، وتواصل تهاوي الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي بأرقام قياسية(بالسوق السوداء أكثر من 23 ألف ليرة مقابل الدولار ، والسعر الرسمي تجاوز 1500 ليرة عقب اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة)[1].

وصنف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية في لبنان من بين أسوأ ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، وذلك بالتوازي مع تخلف الدولة اللبنانية عن سداد ديونهافي مارس 2020، وتعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي نتيجة ضبابية الموقف الحكومي وغموض آفاق تنفيذ الإصلاحات الضرورية واللازمة لسد احتياجات السوق من المواد البترولية ومعالجة أزمات قطاع الكهرباء والتضخم في أسعار السلع الأساسية. علاوة على ذلك يرزح أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر بينما تتسع الفجوة في الدخول والثروات حيث يستحوذ حوالي 1% الأكثر ثراءا بين اللبنانيين على 25 % من إجمالي الدخل[2].

واصلت الأزمة تمددها إلى الجيش اللبناني الذي تهاوت ميزانيته على وقع الانهيار، وهو ما حذر منه قائد الجيش في مارس الماضي، من تصاعد الفقر والجوع وانعكاس ذلك على عناصر الجيش باعتبارهم جزء من الشعب ويعانون مثله، فضلا عن التدهور المحتمل في المشهد الأمني وتبعات الوضع المعيشي على السلم الأهلي والاجتماعي في ظل خبرة الحرب الأهلية وتجدد المشاحنات الطائفية وإن كانت محدودة نوعا وكيفا.

  • 3-الدور الدولي

بالنظر إلى المعطيات السابقة يتضح ملازمة التدخل الدولي لتطورات المشهد السياسي اللبناني ومواكبة التحالفات الداخلية لمصالح ورؤى القوى الخارجية وتجاذبات المشهد الإقليمي، إلى حد التطابق في حالة حزب الله الذي أعلن أمينه العام حسن نصر الله ولائه لنظام ولاية الفقيه في إيران، في حين توجهت سياسات القوى العربية والدولية المؤثرة بالملف اللبناني للدفع بتصحيح المعادلة السياسية ومحاولة الحد من نفوذ الحزب بدرجة أولى، إلا أن تباين المقاربات حول الجناح السياسي لحزب الله كان المعوق الأساسي لجهود تلك القوى في مساعيها لاستدامة دوران النظام السياسي دون إحداث تغيرات جوهرية.

الجبهة العربية منقسمة على ذاتها بين داعم لكافة مبادرات الحل لصالح التعجيل بتشكيل حكومة تتولى تنفيذ إصلاحات وتكبح من الانهيار المتواصل وتدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان، وبين من يرفض الاستثمار في تركيبة سياسية تعاني جمودا ، ولا تخدم سوى حزب الله في ظل أنشطته المزعزعة لاستقرار المنطقة العربية عموما ومنطقة الخليج على وجه الخصوص عبر إقامة معسكرات تدريب للميليشيات الموالية لإيران في العراق وسوريا واليمن، أو من خلال تصدير شحنات الكبتاجون داخل الحاصلات الزراعية المصدرة لدول الخليج مما دفع المملكة العربية السعودية لحظر الاستيراد من لبنان.

كما كان للدور القطري شأن آخر في الملف اللبناني منذ اتفاق الدوحة، الذي حاولت قطر من خلاله الاستفادة من علاقاتها بمختلف أطراف الأزمة بالداخل والخارج للوساطة ونزع فتيل الأزمات، إلا أن الدور القطري ليس بديلا عن السعودي، ويقتصر دوره على إبرام الاتفاقات وفق موازين القوى القائمة على الأرض، لكنه لا يمنح ضمانا بإنجاز معادلة سياسية متوازنة والذي يرجع إلى افتقار الدوحة لأدوات ضغط فعالة على الفرقاء اللبنانيين، وهو ما يظهر في الاختلالات الناجمة عن اتفاق 2008، أبرزها إعطاء المعارضة ثلثا ضامنا في تشكيل الحكومة، على الرغم من نجاحه في منع انزلاق البلاد إلى حالة احتراب أهلي جراء تصاعد الأزمة.

الموقف الغربي كذلك ظل منقسما إلى وقت قريب حول التعامل مع حزب الله، فكانت فرنسا ولا تزال تفصل الجناح السياسي لحزب الله عن الجناح المسلح وتعامل الأول كفصيل سياسي شرعي لا يمكن تجاوزه في مشارات فرنسا ومبادرتها لحل الأزمة، وهو ما تجلى في لقاء المسئولين وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي نفسه مع محمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الذراع السياسي للحزب أغسطس 2020، بينما رفضت الولايات المتحدة ذلك التقسيم وهو ما انعكس في موقف إدارة ترامب من المبادرة الفرنسية وعدم دعمها، فضلا عن ذلك فقد فرضت عقوبات على حليف الحزب وزعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل في نوفمبر الماضي بسبب عرقلته جهود تشكيل الحكومة.

لكن مع قدوم إدارة جو بايدن تقاربت خطوات كلا البلدين في التعامل مع الملف اللبناني حتى مع بقاء تلك المحاذير، وعملت سفيرتا البلدين في بيروت بشكل مشترك وبجهود منسقة لصالح تجاوز عقبة تشكيل الحكومة ومنها زيارتهما إلى المملكة العربية السعودية، كما اختلفت تحركات باريس وبدت أكثر ديناميكية في البحث عن مخرج من تلك الدائرة المفرغة أو الحفاظ على على المؤسسة العسكرية لكبح أي اختلال في توازنات المعادلة السياسية والأمنية بالبلاد لصالح حزب الله وهو ما برز في استضافة الرئيس ماكرون لقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون في إطار مؤتمر دعم الجيش منتصف يونيو الماضي نظرا لانعكاس الوضع الاقتصادي على وضع رواتب عناصر الجيش.

وفي المجمل كان الدور الدولي حاسما في تسوية المشهد السياسي اللبناني بين سوريا وإيران من جانب والسعودية وفرنسا وأمريكا من جانب آخر، والمفارقة أن لبنان لا يستطيع الخروج من الأزمة الحالية من دون مساعدة دولية تشمل بعض القوى المتصارعة، إذ لا يمكن تخيل استقرار الأوضاع في لبنان على المدى البعيد سوى باستقرار سوريا وإعادة صياغة دورها بشكل بناء يحقق مصالح البلدين دون تماهي مع الأجندة الإيرانية ضمن ترتيبات اقتصادية أوسع تشمل منطقة الخليج و تحالف الشام الجديد من جهة، ومنتدى غاز شرق المتوسط من جهة أخرى.

مراجع :

أزمة لبنان الاقتصادية بين الأشد حدة في العالم منذ 1850، فرنسا، 1 يونيو 2021، الرابط: https://bit.ly/3hXGkvK

الدولار يتخطى 23 ألف ليرة لبنانية بعد اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة، العربية، 16 يوليو 2021، الرابط: https://bit.ly/3itm3NX

جورج قرم، الاقتصاد اللبناني: معالم الأزمة، ملامح الحل، مجلة الدفاع الوطني، العدد 47، يناير 2004، الجيش اللبناني، الرابط: https://bit.ly/36Ritrl

جوزيف عون من باريس: الجيش اللبناني يمر بأزمة كبيرة قابلة للازدياد، روسيا اليوم، 25 مايو 2021، الرابط: https://bit.ly/3rpL1lj

ليديا أسود، الاقتصاد السياسي اللبناني: من اقتصاد مفترس إلى اقتصاد يلتهم نفسه، مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط، 22 مارس 2021، الرابط: https://bit.ly/3kMu0Rb

مهند الحاج على، أي علاقات أمس واليوم بين حزب الله وسورية؟، مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط، 22 مارس 2021، الرابط: https://bit.ly/3kI3ZCv

[1]  الدولار يتخطى 23 ألف ليرة لبنانية بعد اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة، العربية، 16 يوليو 2021، الرابط: https://bit.ly/3itm3NX

[2]  ليديا أسود، الاقتصاد السياسي اللبناني: من اقتصاد مفترس إلى اقتصاد يلتهم نفسه، مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط، 22 مارس 2021، الرابط: https://bit.ly/3kMu0Rb

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى