الخصخصة الأمنية والعسكرية لبعض أعمال الاحتلال الإسرائيلي في ظل القانون الدولي

اعداد : داليا عاطف عيسى شروف – ماجستير قانون عام، جامعة القدس

• المركز الديمقراطي العربي –
• مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية : العدد الثامن تشرين الثاني – نوفمبر 2021 المجلد 3, فصلية دولية محكّمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي  ألمانيا – برلين.
• تُعنى المجلة في الأبحاث والدراسات القانونية في مجال القانون الدولي بمختلف فروعه ومجالاته ، تصدر بالتعاون مع مخبر الدراسات القانونية و مسؤولية المهنيين – جامعة طاهري محمد ببشار- الجزائر..تصدر بشكل دوري  ولها هيئة علمية دولية فاعلة تشرف على عملها وتشمل مجموعة كبيرة لأفضل الاكاديميين من عدة دول ، حيث تشرف على تحكيم الأبحاث الواردة إلى المجلة . وتستند المجلة  إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها، و إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ، كما تعتمد  في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكّمة.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%E2%80%93-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2021.pdf

ملخص :

إن موضوع استعانة إسرائيل بالشركات الأمنية و/أو العسكرية الخاصة لتنفيذ بعض أعمالها (أو ما يصطلح على تسميته بخصخصة الاحتلال) يثير العديد من التساؤلات على صعيد القانون الدولي خاصة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ الأمر الذي يدعونا للبحث في المسؤولية القانونية الدولية التي تترتب على خصخصة الاحتلال الإسرائيلي بعض أعماله الأمنية والعسكرية.

هذا الموضوع على الرغم من أهميته إلا أنه غالباً ما يجهل الفلسطينيون أنهم يتعاملون مع أفراد أمنٍ خاص على نقاط التفتيش الإسرائيلية–على سبيل المثال- وأن الكثير من أعمال الاحتلال الأمنية والعسكرية يتم إسنادها إلى القطاع الخاص؛ لذلك لابد من استيضاح حقيقة استعانة الاحتلال الإسرائيلي بالقطاع الخاص في تنفذ بعض مهامه وانتهاكاته كمحتل ملزم بتطبيق قانون الاحتلال الحربي على الأراضي المحتلة.

كما يثير التكييف القانوني للأفراد العاملين في تلك الشركات إشكاليات عديدة في الواقع العملي من حيث مدى انطباق وصف المرتزقة عليهم، ومدى إمكانية اعتبارهم مقاتلين، أو حتى تطبيق وصف المدنين عليهم. وهذا ما سيتم الإجابة عنه من خلال هذا البحث، وصولاً إلى نتائج حقيقية نبني عليها توصيات.

Abstract

The issue of Israel’s use of private security and/or military companies to carry out some of its work (or what is termed as privatizing the occupation) raises many questions at the level of international law, especially international humanitarian law and international human rights law. Which calls us to discuss the international legal responsibility that entails the privatization of some of its security and military actions by the Israeli occupation.This issue, despite its importance, Palestinians often do not know that they deal with private security personnel at Israeli checkpoints – for example – and that much of the occupation’s security and military actions are outsourced to the private sector; Therefore, it is necessary to clarify the fact that the Israeli occupation uses the private sector to carry out some of its tasks and violations, as the occupier is obligated to apply the law of belligerent occupation on the occupied territories.

The legal statusof individuals working in private security and military companies also raises many problems in practice in terms of the extent to which the description of mercenaries applies to them, and the extent to which they can be considered fighters, or even the application of the description of civilians to them. This is what will be answered through this research, in order to arrive at real results on which to build recommendations.