أثر التحليل الاقتصادي في التأثير على سوق الأوراق المالية المصرية ضمن متطلبات اجتياز مقرر اقتصاديات التمويل

المركز الديمقراطى العربى16. ديسمبر 2021

2٬980 32 دقائق

اعداد الباحث : أحمد عزت محمود المتولي – إشراف : د. أحمد عبد الحافظ

المركز الديمقراطي العربي

ملخص البحث:

تناولت هذه الدراسة أبرز متغيرات ومؤشرات الاقتصاد الكلى ودورها في التأثير على سوق الأوراق المالية في مصر؛ أوضحت كيف لهذه لدراسة هذه العوامل والمتغيرات، كالتضخم والسياسات المالية والسياسات النقدية، تؤثر على حجم التداول في البورصة، وتؤثر على أكثر الشركات نشاطًا في السوق (مؤشرات EGX30, EGX70 EGX100).

مقدمة:

للتحليل الاقتصادي أهميه كبرى في رسم الخطى الخطوط الاولى لجذب الاستثمارات بأنواعها المختلفة، خاصة في سوق الاوراق المالية، وذلك من خلال تحليل الظروف الاقتصادية العامة ومتغيرات الاقتصاد الكلي للتنبؤ بالحالة الاقتصادية في الدولة هل هي رواج ام كساد وبناء عليه يتم التنبؤ بسير الأوراق المالية صعودًا أو هبوطا، لاختيار القطاعات أو الصناعات الواعدة للاستثمار فيها، وذلك يعكس أهمية المؤشرات الكلية مثل الناتج المحلى الإجمالي والسياسة النقدية السياسة المالية ونسبة التضخم والنمو الاقتصادي ودورات الأعمال كمرآه تعكس حالة السوق وتمكن المستثمرين من اختيار الصناعات الملائمة.

وللاستثمار في بورصة الأوراق المالية دور كبير في تنمية المدخرات وتشجيع الاستثمارات الذي ينعكس على الاقتصاد القومي وزيادة النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج فيؤدى إلى تشجيع المشروعات في الدولة مما ينعكس على الاقتصاد القومي وتحسين مستوى المعيشة تحقيق الرفاهية.

المشكلة البحثية:

وفي تلك الدراسات التي نحن بصدد سوق الاوراق المالية المصرية، ومدى جدوى تحليل الظروف الاقتصادية الكلية لمصر التي تسير في صفوف الاقتصاديات الناشئة، واثارها علي الاستثمار في الاوراق المالية التي تلعب دورا هاما في تحقيق البنية التحتية والتنمية الاقتصادية التي تسعى مصر في تحقيقها.

فغاية البحث الإجابة على التساؤل الآتي:

كيف يؤثر تحليل مؤشرات الاقتصاد المصري على سوق الأوراق المالية المصرية؟

أهداف الدراسة:

تتلخص أهداف الدراسة في العناصر الآتية:

معرفة مدى كفاءة التحليل الاقتصادي وتأثيره على سوق الأورق المالية المصرية
الإحاطة بمتغيرات الاقتصاد الكلى التي تؤثر على سوق الأورق المالية المصرية
أهمية البحث:
الأهمية العلمية: تتلخص أهمية الدراسة في معرفة الدور الهام للتحليل الاقتصادي في جذب الاستثمارات لسوق الأوراق المالية في مصر.
الأهمية العملية: أن تقوم الدراسة بتوضيح أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية التي تسهل على المستثمر اختيار نوع الورقة المالية الصناعة الملائمة في السوق المصرية.
فرضية البحث :

1- يتأثر سوق الاوراق المالي المصري بنسبه كبيره التحليل الاقتصادي مقارنه بين انواع التحليل الأخرى.

2- غالبا ما يكون للتحليل الاقتصادي دورا اساسيات في وضع الحجر الاساسي للمستثمر في الاوراق المالية المصرية.

3- جميع القطاعات في مصر جاذبه الاستثمار في سوق الاوراق المالية.

4- كفاءة سوق الأوراق المالية في مصر مرهونة على التحليل الاقتصادي.

5-تحليل المؤشرات الكلية والاقتصاديات العامة في السوق المصري يجنب المستثمرين مخاطر الاستثمار في سوق الاوراق المالية المصرية.

حدود الدراسة

الحدود المكانية: جمهوريه مصر العربية.

الحدود الزمنية: تناول البحث سنوات متعددة، فتطرقه إلى حالة البورصة خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، خلال الفترة 2016 – 2020.

كما تناول نموذج القياسي حجم التداول في البورصة خلال الفترة من 2003-2018.

منهج البحث:

استخدام المنهج الوصفي التحليلي والإحصائيات والتحليل القياسي الاقتصادي، لاستعراض أثر التحليل الاقتصادي ومدي تأثيره على سوق الاوراق المالية المصرية.

الدرسات السابقة:
عبد المحسن الغالبي وحسن الشمري، التحليل الاقتصادي لكفاءة الأسواق المالية دليل تجريبي لبعض الأسواق العربية، كلية الاقتصاد والإدارة، جامعة الكوفة،2014.

قامت هذه الدراسة على اختبار كفاءة الأسواق المالية لبعض الدول العربية، وتوصلت أن جميع الأسواق التي كانت بصدد الدراسة ومن ضمنها مصر غير كفؤة، ومن ثم تحتاج إلى تعديل أطرافها التنظيمية والمؤسسية والية نقل المعلومات وشفافيتها.

فاضل جويد عواد، دور الاستثمار الأجنبي غير المباشر في تفعيل أسواق الأوراق المالية في البلدان النامية للمدة من 1996-2010(السوق المالية في مصر)، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، جامعة بغداد، 2016.

عرضت تلك الدراسة أن في سوق الأوراق المالية تتحول المدخرات إلى رؤوس أموال وقروض إلى مؤسسات تمارس انشطه متنوعة بما يعمل على زيادة الاستثمار الحقيقي ومن ثم زيادة معدلات التشغيل والنمو في الاقتصاد القومي وفى برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي المصري يستهدف تحسين البيئة المنظمة لعمل تلك السوق إزالة كل القيود على معاملات النقد الأجنبي للمستثمرين الأجانب في البورصة المصرية، والسماح بحرية دخول وخروج الأموال دون قيود.

تقسيم الدراسة:

الفصل الأول: التعريف بالتحليل الاقتصادي في سوق الأوراق المالية.

المبحث الأول: التعريف بالتحليل الاقتصادي

المبحث الثاني: المتغيرات الاقتصادية الكلية المؤثرة على سوق الأوراق المالية

الفصل الثاني: مدخل لسوق الأوراق المالية المصرية

المبحث الأول: التعريف بسوق الأوراق المالية

المبحث الثاني: سوق الأوراق المالية المصرية

الفصل الثالث: دور التحليل الاقتصادي في التأثير على سوق الأوراق المالية في مصر.

المبحث الأول: أبرز التغيرات الاقتصادية في مصر وتأثيرها في السوق

المبحث الثاني: نموذج القياسي حجم التداول وتأثره بالمتغيرات الاقتصادية الكلية

الفصل الأول : التحليل الاقتصادي

المبحث الأول : التعريف بالتحليل الاقتصادي

مقدمه:

التحليل الاقتصادي هو الخطوة الأولى في التحليل الأساسي في الأسواق المالية، وهو حجر الأساسي الذي يضع المستثمر على المسار الواضح؛ نظرًا لقدرته على التنبؤ بالحركات الكبيرة في السوق على المدى الطويل.

التحليل الأساسي:

التحليل الأساسي يهتم بدراسة الظروف المحيطة بالمنشأة سواء الظروف الاقتصادية العامة أو ظروف الصناعة التي تنتمي إلى تلك المنشأة، أو ظروف المنشاة نفسها، وذلك للتوصل إلى معلومة قد تفيد في التنبؤ بما ستكون عليه الأرباح المستقبلية للمنشاة التي بدورها من أحد المحددات الأساسية للقيم السوقية للأسهم.

يستند التحليل الأساسي الى طريقتين الطريقة الأولى تتمثل في التحليل الكلى فالجزئي أي تناول المؤشرات الكلية التي تؤثر على المنشاة والانتقال تدريجيا الى الظروف الجزئية التي تحكم صناعه هذه المنشاة.

وتتضمن هذه الطريقة ثلاثة مراحل فرعيه:

المرحلة الأولى:

التركيز على تحليل الظروف الاقتصادية بهدف التعرف على التغيرات المحتملة في الظروف الاقتصادية وتأثيرها على سوق المال.

المرحلة الثانية:

مرحله تحليل الصنع وذلك من اجل التعرف على الصناعات الواعدة إما بسبب الظروف الاقتصادية التي يحتمل أن تسود في المستقبل او بسبب التطور التكنولوجي والتغيرات الاجتماعية وسياسية.

المرحلة الأخيرة:

التحليل على مستوى المنشاة بهدف التعرف على أفضل الصناعات داخل المنشاة التي يوصى المحلل بالاستثمار في الاوراق المالية التي تصدرها.

مفهوم التحليل الاقتصادي:

يعرف التحليل الاقتصادي بأنه أحد فروع علم الاقتصاد، وهو عمليه علميه ومنهجه تساعدنا في تفسير العوامل التي تؤثر على سلوك الظواهر الاقتصادية، ومن ثم استنتاج النظريات الاقتصادية المختلفة، علاوة عن إمكانيه إعادة الظاهرة الاقتصادية الى العناصر البسيطة، ثم صياغة الفرضيات التفسيرية على أساس العلاقة التابعية أو السببية بين المتغيرات لتساعدنا على التنبؤ.

لقد كان التحليل الاقتصادي في بداية الأمر قائما على الاستنتاجات المنطقية البسيطة من خلال المقدمات التي تقودنا إلى النتائج لتعميمها، وذلك من خلال مشاهده الظواهر الاقتصادية وتفسيرها دون محاوله تفسيرها وتحليلها، وفي أواخر القرن الثامن عشر ظهرت المدرسة الكلاسيكية (التقليدية) التي أنشاها آدم سميث، وقد نقلت تحليل الظواهر الاقتصادية من مجرد التفسير إلى التحليل والتنبؤ إذا استخدم الاقتصاديون الرياضيات وعلم الإحصاء في تفسير الظواهر الاقتصادية مما ساهم ذلك في تطور التحليل الاقتصادي من مجرد مراقبه الظواهر الاقتصادية الى تحديد سيرها والتحكم بها وجدير بالذكر، تكمن اهميه التحليل الاقتصادي في التنبؤ التغيرات الاقتصادية المحتملة.

أهمية التحليل الاقتصادي في سوق الاوراق المالية:

تكمن أهميه التحليل الاقتصادي لسوق الاوراق المالية في أنه الخطوة الاولى في التحليل الأساسي والمرآه التي تعكس الصورة الكلية للاقتصاد الدولة، وذلك من خلال قراءه الدوريات الشهرية الربع سنوية والسنوية وتقارير المؤسسات المعنية المحلية والدولية، التي تتناول المؤشرات الاقتصادية، مثل التضخم والناتج المحلي الاجمالي والسياسات المالية والنقدية والعديد من المؤشرات الاخرى التي تعكس حاله السوق وتأثير تلك المؤشرات على الحالة الاقتصادية المرتبطة بدوره الأعمال (رواج أو كساد) لكى يتمكن المستثمر من اختيار القطاع المناسب لتوجيه الاستثمار فيه.

فإن التحليل الاقتصادي يرى الأسعار الظاهرة في السوق هي بمثابه نتيجة لعوامل اخرى تتسبب في ظهور الأسعار على ما هي عليه وبالتالي يملى علينا البحث وراء تلك الأسباب فقد يكون السبب وراء ارتفاع السعر او انخفاضه عوامل تكون في ظروف العرض والطلب يجب التعمق في بحثها المحقق الاستفادة الكبرى من الاستثمار من خلال التنبؤ بالمستقبل في التحليل الأساسي لا يتوقف على البيانات المالية فقط بل يبحث في مسببات تلك البيانات و دراسة سلوك الدولة كليا وتسليط الضوء على المتغيرات الاقتصادية اسعار الفائدة والنمو والتضخم وغيرها التي تنعكس على العرض والطلب على العملة وعلى نمو أو تباطؤ قطاعات اقتصاديه معينه مما يساهم النصيب الأكبر في توجيه الاستثمارات في الاوراق المالية.

وذلك من خلال قدرة التحليل الاقتصادي في الحكم على الأنظمة والمستويات الاقتصادية في الدولة وكفاءة الاقتصاد، فضلا عن رسم السياسات الاقتصادية على مستوى القطاعات المختلفة والتنبؤ بالتغيرات الاقتصادية.

المبحث الثاني : المتغيرات الاقتصادية الكلية المؤثرة على سوق الأوراق المالية

العوامل الاقتصادية المؤثرة على سوق الاوراق المالية:

يشمل تحليل الاقتصادي دراسة العديد من الظروف الاقتصادية والمتغيرات الكلية لتحليل السياسات المالية والسياسة النقدية، وبعض المؤشرات الاقتصادية ومعدلات الإنتاج المحلي الإجمالي والتضخم ومعرفة حجم النمو الاقتصادي، وجدير بالذكر أن التحليل الاقتصادي لا يشمل قاعده معينه وإنما يعتمد على تفسير هذه المؤشرات وفقا لما يتوافق مع السوق

الناتج المحلي الاجمالي

يعرف الناتج المحلي الاجمالي بأنه ” إجمالي القيم النقدية للسلع والخدمات النهائية المنتجة داخل اقتصاد الدولة بواسطة عوامل الانتاج الموجودة داخل الدولة خلال فتره زمنيه معينه عاده ما تكون سنه”.

والناتج المحلي الاجمالي له عده طرق لقياسه، تتمثل في طريقه الدخل وطريقه الانفاق، فيمكن تقسيمه الي مكوناته حسب الانفاق؛ إنفاق استهلاكي والانفاق الاستثماري والانفاق الحكومي الفرق بين الاستيراد والتصدير.

تأثير الناتج المحلي الاجمالي على سوق الاوراق المالية:

فزيادة الناتج المحلي الاجمالي تدل على أن الاقتصاد في مرحله نمو وزياده في الإنتاج وذلك مع فرض ثبات معدل التضخم؛ فهذا يدل على انتعاش أسواق المال ،وفي حاله انخفاضه يبرهن على انخفاض وتباطؤ الطاقة الإنتاجية؛ مما لا يدل على انتعاش أسواق المال، وإذا تم تقسيمه إلى مكوناته يساعد ذلك أكثر في فهم وتحليل قطاعات وصناعات معينه للتمكن من الاستثمار فيها وتكوين محفظة أوراق ماليه سليمه كما أنه يجب التمييز بين الناتج المحلي الاسمي من دون التضخم وبين الناتج المحلي الحقيقي الذي يأخذ التضخم في الاعتبار فالناتج المحلى الحقيقي مهم، وذلك لعقد المقارنات بين فترات زمنيه مختلفة، فضلا في حاله زياده الدخول الحقيقية تمكن الافراد من ادخار كميات أكبر من دخولهم منه يدفعهم إلى الاستثمار في الأوراق المالية، وبالتالي يؤدي الى ارتفاع أسعار الأسهم، ويجب الاهتمام بتوقيت نشر البيانات الخاصة بالنتائج المحلي الاجمالي فقد تكون لسنه نهائيا فلابد من التأكد من مدى نهائية هذه البيانات.

2- معدل التضخم : يعد معدل التضخم من المشكلات الاقتصادية الهامة التي تؤثر على استقرار الاقتصاد وحدوث خلل في السوق مما يدفع المؤسسات المعنية بالاهتمام بقضيه التضخم ومواجهته لتخفيف أثره على الاقتصاد.

مفهوم التضخم “الارتفاع المستمر والمحسوس في المستوي العام للأسعار خلال فتره زمنيه معينه”، اي زيادة المعروض النقدي بما لا يتناسب مع حجم الانتاج في المجتمع فيكون هناك زيادة في الطلب مع قله المعروض من السلع والخدمات والتضخم عده انواع تختلف اسبابها ومدى تأثيرها على الاقتصاد القومي.

تُعني البنوك المركزية في الدولة بمكافحه التضخم وذلك من خلال التحكم في سعر الفائدة من أجل التحكم في السيولة النقدية في المجتمع في حاله الانكماش الحكومة الى رفع الفائدة وذلك لضخ السيولة النقدية في السوق وتشجيع الأعمال والخروج من حاله الكساد الى حاله الاستقرار الاقتصادي اما في حالة زيادة الاسعار وتفاقم التضخم فتقوم الحكومة بخفض الفائدة؛ وذلك لامتصاص السيولة النقدية في السوق لتخفيف من حده التضخم.

في عام 2018 بلغ معدل التضخم السنوي 14.1%هذا بالنسبة لشهر ديسمبر 2018، فقد نجحت السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي المصري في السيطرة على الضغوط التضخمية التي بموجبها انخفاض المعدل السنوي للتضخم ليسجل 12 % في ديسمبر 2018 وذلك بعد ان بلغ ذروته في يوليو 2017 عند معدل 33 %.

يعد التضخم جزء من معدل العائد المطلوب على الاستثمار الذي يستخدم كم معدل خصم في نماذج تسعير الاوراق المالية، وبالتالي فان التضخم تأثير على سوق الاوراق المالية في تؤدي زيادة التضخم مع ثبات العوامل الاخرى تؤدي الى زيادة العائد المطلوب ومن ثم انخفاض اسعار الاوراق المالية، والعكس صحيح كما أن هناك علاقة متبادلة في التأثير بين المتغيرات الاقتصادية الكلية وبين التضخم.

3- السياسة النقدية

هي عباره عن استخدام مجموعه من الادوات الاقتصادية للتحكم في المعروض النقدي و يقوم بهذا الدور البنك المركزي لتحقيق اهداف السياسات الاقتصادية المرجوة.

أبرز أدوات السياسة النقدية:
السوق المفتوح

حيث يقوم البنك المركزي بشراء وبيع السندات الحكومية واذون الخزانة من خلال عمليات السوق المفتوح؛ وذلك بهدف التأثير على حجم النقد المتداول وعرض النقود في الاقتصاد.

سعر الخصم

تقوم البنوك التجارية بالاقتراض من البنك المركزي عند الحاجة الي ضخ سيوله نقديه فيها سيقوم البنك المركزي بخصم الاوراق المالية للبنوك مقابل اعطائها السيولة النقدية، وذلك بفائدة معين، سعر الخصم اهم الطرق الأساسية التي نستطيع من خلالها البنك المركزي التأثير على سعر الفائدة تكلفه الاقتراض

وعائد الودائع.

الاحتياطي القانوني

نسبه معينه من الودائع تلتزم البنوك التجارية بالاحتفاظ بها لدي البنك المركزي حيث لا يمكن للبنك التجاري التصرف بهذا المبلغ وتستخدم هذه الادوات للتأثير على المعروض النقدي الذي يشتمل على البنكنوت والودائع الجارية لدي البنوك.

تأثير السياسة النقدية على سوق الأوراق المالية:

تتوقف قيمه أسعار الاسهم في سوق الاوراق المالية على سعر الخصم او العائد المتحقق وهذا السعر هو سعر الفائدة السائد في اللحظة ذاتها.
يؤثر سعر الفائدة في تخصيص الاموال بين أسواق الأسهم فهي بذلك تؤثر على الطلب على الأسهم وأسعارها.

يؤثر سعر الفائدة في الاستثمارات الخاصة في شركات الاعمال وبهذا فهي تؤثر في الانفاق الكلى والارباح والعوائد الموزعة على المساهمين

زياده المعروض النقدي يؤدي الى انخفاض سعر الفائدة الامر الذي يشجع على الاستثمار كما انه من ناحيه اخرى زياده المعروض النقدي يؤدي الى زياده الانتاج وانخفاض مستوى البطالة مما يؤدي الى زياده الطلب على المنتجات ومن تم زياده أرباح الشركات، مما يؤدى الى انتعاش السوق في أي تغيير في عرض النقود سيكون له تأثير على هذه الأسواق، اما أن تكون تأثيرات مباشرة عبر تغيرات العوائد عن طريق تغير التدفقات النقدية المخصومة لشركه أو تأثيرات غير مباشره عبر تأثيرها في النشاط الاقتصادي الحقيقي الذي يظهر في المقابل على أنه من المحددات الرئيسية لأسعار الاسهم ومن ثم العوائد

وقد يؤدي زيادة السيولة في المجتمع الي زيادة التضخم مما يؤدي الى زيادة العائد المطلوب على الاستثمار، والذي يستخدم كمعدل الخصم في معادله تسعير الاوراق المالية مما يؤدي الى انخفاض اسعار الاوراق المالية.

السياسة المالية

تعد السياسة المالية من أهم سبل تدخل الحكومة في الاقتصاد فتقوم المؤسسات المعنية في الدولة من خلال ادوات السياسة المالية، المتمثلة في الضرائب والانفاق الحكومي وعمليات الدين العام تستخدم للتأثير على طلب الاجمالي النشاط الاقتصادي الذي بدوره له تأثيرًا كبيرًا على أسعار الاوراق المالية.

“السياسة المالية “هي عباره عن برنامج تخطته وتنفذه الدولة عن عمد مستخدمه فيه مصادرها الإرادية وبرامجها الإنفاقيه لأحداث آثار مرغوب فيها، وتجنب اثار غير مرغوب فيها على كافة متغيرات النشاط الاقتصادي والاجتماعي تحقيقا لا اهداف المجتمع” باستخدام هذه الادوات تطمح الدولة اتخاذ التدابير والإجراءات المالية اللازمة للتأثير على النشاط الاقتصادي والوصول إلى أهداف معينه في مقدمتها تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي وترخيص التفاوت الطبقي بين افراد المجتمع.

ونظرًا لكفاءة السياسة المالية والإيرادات الضريبية، وكذلك النفقات العامة من خلال الانفاق على مشروعات البنية التحتية. فضلا عن أن أسواق الأوراق المالية ليست معزولة عن سياسة المالية، حيث تؤثر هذه الأخيرة على حركه التداول ومجمل العمليات القائمة في أسواق الأوراق المالية، في أسواق الأوراق المالية حيث يهتم المستثمرين اهتماما كبيرًا في السياسة المالية حيث أن أي إجراءات تتخذ بناء عليها يمكن أن يكون لها تأثيرا كبيرًا على أسواق الأوراق المالية.

للإنفاق العام أثر كبير على سوق الاوراق المالية فقد تكون آثارا مباشره تؤثر على الناتج القومي حيث ان النفقات الإنتاجية والاستثمارية تعمل على انتاج السلع المادية والخدمات العامة واشباع الحاجات الاستهلاكية للأفراد وتعمل على تكوين رؤوس الاموال العينية المعدة للاستثمار وهناك ايضا اثار غير مباشره من خلال ما يعرف بدوره الدخل اي اثر المضاعف والمعجل من جهة اخرى يمكن القول ان تأثير الانفاق العام لا يقتصر فقط على المجالات السابقة بل يمتد ليشمل الاوراق المالية حيث يؤثر الانفاق العام على مشاريع البنيه التحتية على مؤشرات اداء سوق الاوراق المالية جزر تؤثر النفقات الحكومية على الطلب الخاص وعرض الاوراق المالية

كما أن للإيرادات الضريبية آثار مباشره على أسواق الأوراق المالية، وذلك من خلال التأثير على ربحيه الشركات، ومن ثم الطلب على الاستثمار ورأس المال على الأموال الجاهزة للإقراض وكذلك على عرض الاوراق المالية الاسهم والسندات، وايضا من خلال التأثير على تكلفه راس المال وقرارات التمويل ومن جهة اخرى تؤثر الضريبة على قرارات المدخرين كما تؤثر على اسعار الاصول المالية وعلى عوائدها تأثيرها على الضريبة على الطلب على الاوراق المالية والعوائد الضريبية.

تمويل عجز الميزانية العامة من خلال عمليات الدين والاقتراض:

الميزانية العامة لها ادوار مهمه في الاقتصاد، وايضا على في الناحية الاجتماعية والسياسية والأمنية للمجتمع، وجدير بالذكر أن العجز الميزانية اتجه إلى التزايد في مختلف الدول وقد أصبح هذا العجز وصفه لصيقة بخصائص الهيكل الاقتصادي، كما أنه أصبح زميل طويل الأجل ولا علاقة له بأحوال الدورة الاقتصادية، فضلا عن الضغوط التضخمية الناتجة عنه مما يؤدي الى تدهور في القوة الشرائية للعملة الوطنية وتدور لمستوى المعيشة.

وقد اثبتت الدراسات الاقتصادية الحديثة الاثار المترتبة على العجز في الانفاق الحكومي هي في معظمها اثار سلبيه، لذلك فإن بعض الدول تحاول وضع حد اقصى لمقدار العجز وتمتد اثار العجز في الموازنة إلى أسواق الاوراق المالية حيث يمكن ان يؤثر تمويل عجز الميزانية على أداء سوق الاوراق المالية من خلال التأثير على مستوى المعيشة وضعف القوة الشرائية في السوق وحاله التدهور التي يفرضها على الاقتصاد.

سعر الصرف

للنقود دورا هاما في المعاملات التجارية فهي تقوم بدور وسيط للتبادل في المبادلات الدولية التي تتم بالعملات الأجنبية، وتسويه تلك المعاملات والمدفوعات الدولية يتطلب تحديد نسبه من الوحدات بالعملة المحلية الى العملة الأجنبية وتطلق على هذه النسبة بسعر الصرف.

فسعر الصرف “نسبه التبادل بين وحده النقد الاجنبي واحده النقض المحلية”

ويتأثر سوق الاوراق المالية بالتقلبات في أسعار الصرف التي تعد من المخاطر السوقية التي تواجه الشركات وذلك بسبب عده عوامل تتمثل في أسعار السلع وأسعار الصرف وأسعار الفائدة وذلك يحدد بناء على قوه السوق، وقد تكون التقلبات مصدرًا لمخاطر إضافية أو أن تخفض تلك المخاطرة وذلك يعتمد على حجم التقلبات واتجاهاتها، وعليه فقط عرف التعرض للمخاطر أسعار الصرف على أنه حساسيه سعر السهم لشركه مقاس بالعملة المحلية للتعرف على قيمه العملة.

وفي ضوء ما سبق فقد تم التطرق لأبرز العوامل والمؤشرات الاقتصادية الكلية التي تساعد التحليل الاقتصادي لتحقيق أهدافه في التنبؤ بحركات الأسعار والسوق على المدى الطويل.

وجدير بالذكر انه يلزم علي المحلل الاقتصادي اختيار المؤشرات المناسبة في الدولة المراد الاستثمار في سوق اوراقها المالية وذلك من خلال دراسة الدولة اقتصاديا علاقة الحكومة والافراد والشركات داخل الدولة وعلاقة الاقتصاد الداخلي بالعالم الخارجي.

هناك مؤشرات اقتصاديه اخرى هامه يجب الاهتمام بها كما هو موضح بالجدول التالي:

– النمو والتضخم	– العمــــــــــل	– التجارة والأعمال	– المستهلك	– الإسكان
إجمالي الناتج المحلى	متوسط الأجور	الميزان التجاري	مؤشر ثقة المستهلك	تصاريح البناء
معدل الفائدة	معدل البطالة	ثقة الأعمال	مبيعات التجزئة	مبيعات المنازل الجديدة
معدل التضخم	عدد الوظائف	مؤشر أسعار المنتجين	مؤشر أسعار المستهلكين	الإنفاق الإنشائي
	إعانات البطالة	مؤشر مدراء
	نسبة المشاركة	طلبات المصانع

المصدر: trade captain

الدورة الاقتصادية (دوره الاعمال):

الدورة الاقتصادية: عبارة مراحل مختلفة تتمثل فيه الكساد والانتعاش وكذلك الانكماش الاقتصادي وتؤثر على النمو والإنتاج الاقتصادي، ويمتد تأثيرها ايضا على الأسواق المالية بما فيها أسواق المال.

عند استغلال الموارد الاقتصادية الاستغلال، الأمثل يتجه الاقتصاد الى مرحله الانتعاش حتى الوصول الى مرحله التوظيف الكامل وفي هذه المرحلة يكون أداء أفضل منه في مرحله الكساد على عكس سندات الخزينة الذي يكون أدائها أفضل في وقت الازمات الاقتصادية حيث يقوم المستثمرون بالاستثمار في الأسهم خلال فترات الانتعاش والنمو الاقتصادي للاستفادة من العائد للكبير على الاسهم بينما في حاله الازمات يتطلع المستثمرون الى العائد الثابت وذلك من خلال السندات او الودائع البنكية من منطلق ما قاله عالم الاقتصاد جرمين “أن سوق الأسهم يقوم بالارتفاع في مرحله القمه والانخفاض في مرحله الركود ويعتبر سوق الاسهم مؤشرا على ماهية الدورة الاقتصادية.

الفصل الثاني : مدخل لسوق الأوراق المالية المصرية (التعريف بسوق الأوراق المالية – سوق الأوراق المالية المصرية)

المبحث الأول: التعريف بسوق الأوراق المالية

الأسواق المالية هي الأسواق يلتقي فيها البائع والمشتري من دون الطريقة التقليدية، وذلك لإتمام عمليه تبادل تجاريه ولكنها تركز على بيع وشراء وحياه الاوراق المالية الاسهم والسندات تدوم الاسواق المالية سوق النقود وسوق راس المال وسوق الاوراق المالية.

ولسوق الاوراق المالية تأثير كبير على الاقتصاد القومي وتنميه اقتصاديه وتشجيع للمستثمرين على الادخار والاستثمار، فضلا عن كونه سوقا عالمية يجمع بين العديد من المستثمرين من جميع بلدان العالم، وسوف نتطرق في هذا الجزء لتسليط الضوء على سوق الاوراق المالية وخصائصها واهميتها الاقتصاد القومي وأهدافها الاقتصادية،

تعريف سوق الاوراق المالية:

سوق للتداول الأوراق المالية الأسهم والسندات وكذلك يتم تداول العملات ايضا وتبعا لذلك تتفرع الاسواق المالية الى أسواق الأسهم وأسواق السندات وأسواق العملات، فيقوم المستثمرين بشراء الأسهم في الشركات التي تطرح أسهمها في أسواق المال، ويكون لذلك حق في أرباح الشركة بالقدر المساهم به فإن ملكيته لسهم تعتبر ملكيه لجزء من رأس المال، فضلا عن أنه يكون له حق المشارك في إدارة وقرارات الشركة بحسب حصته في رأس المال أيضا.

أما بالنسبة للسندات فهي بمثابة صكوك مديونيه على الجهة التي تصدره، فهي بمثابة دين على الشركة يوفي للمستثمر بفائدة معينه وجدير بالذكر أنه ليس لصاحب السند حق التدخل في شؤون وقرارات الشركة، وتتسم السندات بقلة المخاطرة مقارنة بالأسهم الذي تتأثر بأرباح وخسائر الشركة مما يؤثر على حصة المستثمر.

أهداف ووظائف سوق الأوراق المالية

الأسواق المالية بشكل عام وسوق الاوراق المالية بشكل خاص دورًا كبيرًا في الأنشطة الاقتصادية داخل المجتمع وأهمها فيما يلي:

تشجيع الادخار في الاستثمار في الاوراق المالية يشجع المدخرين لتشغيل اموالهم والهالك ليه ما يتوفر من فرصه استثماريه جيده خاصه للمدخرين الذين لا يملكون الوقت الكافي لا اداره مشاريع خاصه مما يساهم ذلك في توفير راس المال للشركات ويزيد في الانتاج والنمو الاقتصادي القومي.
تخفيض المخاطر

تساهم في تنميه احوال المدخر الذي لا يملك الخبرة في مجالات أخرى ويساهم ايضا في مواجهه مشكله شحن السيولة بالنسبة للمستثمر يمكن أن يبيع الأسهم عند الحاجة للنقود وهذا بدوره يساهم في النشاط الاقتصادي القومي في الاستثمار في القطاعات الأنشطة التي تحقق المكاتب مما يساهم في نمو وتنميه الاقتصاد القومي.

زيادة النمو الاقتصادي

حيث تسهم الاستثمارات في سوق الأوراق المالية لزيادة الانتاج من السلع والخدمات وفي نمو الاقتصاد وذلك يؤدي الى زيادة الفرص الوظيفية للباحثين عن العمل فضلا عن مساهمته في انتقاء أسهم المشروعات والشركات الاكثر ربحيه وذلك ل توجيه الاستثمارات والمدخرات نحوها.

خصائص سوق الاوراق المالية
البيع والشراء فيها ليس بحاجه الى الوجود المادي كما في الاسواق التقليدية فقد يتم ذلك الكترونيا.
الاوراق المالية لا تستهلك في حد ذاتها بل تستخدم للحصول على العوائد والارباح الناتجة عن تداولها من الاستثمار.
ضخامة المعاملات اليومية في الاسواق المالية فقدت تعدي المليارات يوميا.
إلزام القانون للمتعاملين سواق للبيع او الشراء عن طريق وسيط مادي.
الكفاءة والمرونة الأوراق المالية

تحدد اسعار الأسهم والسندات وفقا لكامل المعلومات المتوفرة عن الاقتصاد والشركات المخصصة لتلك الاوراق لذلك يجب توافر جميع المعلومات المتاحة عن هذه الاوراق لجميع المتعاملين من اجل تحديد السعر الصحيح ولا يكون لم تعاملا سواء بالبيع والشراء القدرة على التأثير في اسعار السوق الصحيحة.

التداول في سوق الاوراق المالية:

يتم التداول في البورصة من خلال الأوراق المالية، كالأسهم والسندات وتنقسم الأسوق الى قيم رئيسيين هما:

سوق الاصدار (السوق الأولية)

هي السوق الذي يتم من خلالها بيع الأوراق المالية المسطرة لأول مره عن طريق الاكتتاب العام في الاوراق المالية، سواء كانت أسهم أو سندات، حيث تقوم مؤسسات ماليه متخصصة في الإصدارات الجديدة للأوراق المالية ثم تقوم ببيعها للجمهور مره اخرى لتحقيق أرباح من الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء بنوك الاستثمار فقد تكون به بعض البنوك التجارية.

سوق التداول أو سوق الثانوي:

تعبر عن المكان الذي تتم فيه جميع المعاملات المالية سواء بالبيع او الشراء وما يترتب عليه من نقل ملكيه الأوراق المالية طويله الأجل التي سبق اصدارها من البائع للمشتري طبقا لسعر السوق السائد الورق المالية وقت البيع والشراء سواء تمت هذه المعاملات من خلال اسواق منظمه او غير منظمه فين ما تقوم لتحويل الاوراق المالية أو بها خلال اجلها المحددة مما يجعل مستثمر اطمئنان الا أنه يستطيع الحصول على السيولة النقدية اللازمة له في أي وقت.

والأسواق المالية اما أن تكون منظما يتم فيها التعامل وفقا لقوانين رسميه ويطلق عليها بورصة الاوراق المالية.

او اسواق غير منظمه يقوم بإدارتها مجموعه من الوسطاء يحددون الاسعار واثقه من العرض والطلب ويتبادل وتبادل المعلومات فيما بينهم.

شروط قيام سوق الاوراق المالية

تنشئ سوق الاوراق المالية صدور قرارات من الجهات المالية المختصة.

1- ضمان الثقة في مدى قوة السوق على تحريك النشاط الاقتصادي، وذلك في ظل افتراضات كفاءه الاقتصاد والسلوك الرشيد لكل القائمين على النشاط الاقتصادي من مؤسسات وافراد وذلك لإن راس المال الخاص له دورا رياديًا في جميع المدخرات الخاصة، وإعادة تخصيصها في النشاط الاقتصادي في تحقيق أعلى معدلات للعائد مع حد ادني من المخاطر التي يتعرض لها المستثمر.

2- ضمان قدر كافي من المدخرات الأجنبية والوطنية المعروضة للاستثمار من خلال السوق يقابلها وجود طلب كافي على المدخرات المعروضة.

3- وجود الاطارات التشريعية والتنظيمية المنظمة والقادر على التكيف المستمر مع المتغيرات الاقتصادية الكلية والدولية، وذلك لتسهيل المعاملات وتحريك رؤوس الاموال من ناحية وتوافر الحماية والأمان لكافة أطراف التعامل في السوق المالية من ناحية أخرى.

4- وجود بطاقة كافيه من المشروعات داتا الجدوى الاقتصادية والربحية المجازية تستطيع استيعاب راس المال المعروض.

5- توافر الدور الفعال للمؤسسات المصرفية والمالية، وذلك حتى تؤدي دورها في تجميع المدخرات الوطنية والأجنبية من ناحية استخدام وتوليد الفرص الاستثمارية للمشروعات والترويج لها من ناحية اخرى، فضلا عن دورها الهام في عمليه التوسط بين المدخرين والمنظمين لإيجاد الطلاق المطلوب بين عرض المدخرات والطلب عليها وعرض فرص الاستثمار والطلب عليها.

6- تنوع الأدوات المالية ذات المزايا المختلفة التي تحقق الكفاءة والتوسع في السوق لتتيح الفرص أمام كافة المتعاملين على حد سواء، وجدير بالذكر أن الأساليب الفنية الحديثة في الإصدار تميل الى صيغه الاوراق المالية بشكل تصبح معه هذه الاوراق في متناول صغار المدخرين والذي بدوره يمكن تعبئه موارد ماليه كثيره نتيجة اتساع قاعده المشاركين هيا كانت مقدرتهم المالية.

7- ربط سوق الاوراق المالية محليا واقليميا ودوليا عن طريق وسائل الاتصال بمختلف انواعها والاخ بما يستحدث من اساليب اداريه وتحليليه في هذا المجال.

المبحث الثاني

سوق الأوراق المالية في مصر

تعرفنا في المبحث السابق على أهمية سوق الأوراق المالية ودورها في تحسين الاداء الاقتصادي وتحقيق الرفاهية الاقتصادية من خلال توجيه مدخرات المستثمرين الى الصناعات المناسبة، ونحن بصدد سوق الاوراق المالية المصرية ونشاتها وتطورها وأبرز مؤشراتها.

نشأة سوق الأوراق المالية:

بعد العديد من المحاولات لإنشاء بورصة للأوراق المالية في مصر، وذلك في أعوام مختلفة 1890 و1898 حيث رغب السماسرة لإنشاء شركه تتولى إنشاء بورصة لتنظيم تداول هم للأوراق المالية ووضع قواعد اللازمة لذلك، ولكن سرعان ما افلست هذه الشركة وفي عام 1903 كانت البداية لإنشاء البورصة في القاهرة، وبالفعل في عام 1904 أقيمت بورصة القاهرة حيث تكونت شركة من بعض أصحاب رؤوس الأموال وقام السماسرة في انشاء نقابه لهم وقاموا فيها فيما بينهم بإنشاء بورصة القاهرة.

لكن كانت البداية في مدينه الإسكندرية عام 1902 حيث نشأة بورصة الإسكندرية هو في عام 2008 بموجب قانون 123 بسبب 2008 المعدل للقانون 95 لسنه 1992 اصبحت بورصة الاوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية تحت مسمى واحد وهو البورصة المصرية.

وفي عام 2007 تم تأسيس بورصة النيل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي جزء من البورصة المصرية ولكن ما يميزها أنها تفرض قيود أسهل لتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة التداول فيها، وهي تعتبر جزء من البورصة المصرية.

وتأتي أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث أنها تسهم بنحو 75 % من النمو الاقتصادي 80 %من العمالة.

شروط القيد في البورصة المصرية وبورصة النيل:

لكي تقيد الشركة في البورصة لابد من الالتزام بالعديد من الشروط التي سوف نعرض أهمها بالنسبة للبورصة المصرية الرئيسية أو بورصة النيل.

شروط قيد بورصة النيل:

فيما يلي عرض شروط القيد في بورصة النيل وجدير بالذكر أنها تفترض شروط ميسره لتسهيل على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولتمكنها من الصعود للتداول في البورصة المصرية.

رأس المال الممكن قيده أقل من 100 مليون جنيه، ولا يقل عن 1 مليون جنيه تدفع كامله.
الشكل القانوني شركه مساهمه مصرية.
لابد من توافر قوائم ماليه للشركة لسنتين سابقتين وإذا كان هناك اصدار لقوائم ماليه لسنه واحده يلزم تقديم معها خطه عمل ثلاث سنوات مستقبلي موافقه النتائج المتوقعة.
يجب ألا تقل حقوق المساهمين في أخر قوائم ماليه سنوية أو الدورية سابقين على تاريخ طلب القيد على رأس المال.
الحد الادنى للمساهمة 100 مساهم بعد الطرح من الالتزام مع الالتزام بضوابط البورصة.
لا يقل الحد الادنى للأسهم عن 100000 سهم.
يجب ان تلتزم الشركة بالآتي:
قيد كافة الأوراق المالية المصدرة من ذات النوع.
تقديم طلب القيد ومرفقاته من خلال الممثل القانوني بعد التسجيل بالهيئة المالية.
اعتماد تقرير الإفصاح بغرض الطرح أو نشرة الطرح من الهيئة المالية للرقابة ونشر تقرير الإفصاح.
قيد أو قيد وطرح اوراقها المالية بالبورصة خلال شهر على الأكثر من الموافقة على التسجيل.

البورصة المصرية (الرئيسية)

الشكل القانوني أن تكون شركه مساهمة مصرية.
أن يكون للشركة قوائم ماليه لسنه ماليه سابقه على طلب القيد مصدق عليها من الجمعية العامة للرقابة المالية.
لا يقل عدد الاسهم الذي يمكن قيدها عن 5 مليون سهم.
لا يقل عدد المساهمين عن 300 مساهم بعد الطرح ويتم توزيع الأسهم وفقا للضوابط البورصة لضمان عدم سوريه الفرد الطرح.
رأس المال الممكن قصيده لا يقل عن 100 مليون جنيه او ما يعادلها بالعملات الأجنبية مدفوعات كاملا.
الحد الادنى لصافي الربح نسبه 5% من راس المال قبل حصة قبل خصم الضرائب من الارباح.
كيف يتم قيد الشركة في بورسه النيل والبورصة المصرية:

تتطابق مراحل قيد الشركات سواق في بورصة النيل او البورصة المصرية بنسبه اختلاف بسيطة جدا.

البورصة المصرية:

تسجيل الشركة في سجل الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتضمن البيانات الأساسية للشركات.
الاعداد للقيد المشروط وتجهيز المسندات المطلوبة وتقدمه في البورصة ويساعد في ذلك بعض الوكلاء القيد المعتمدين من البورصة.
تطرح الشركة الجزء من وفقا لتقرير الافصاح الطرح وبعده نشرها في وسائل الطرح يتم تداول الطرح من خلال اداره عمليات السوق.
بعد نجاح الطرح وتحقق شروط القرض على المتبقية يتم تداول أسهم الشركة في أحد أسواق البورصة.

بورصة النيل:

تعاقد الشركة مع أحد الرعاة المقيدين والمعتمدين من البورصة الذي يكون مسئولا عن قيدها ومتابعه التزامها بقواعد ومعايير الافصاح والقياس.
تسجيل الشركة بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية.
بعد موافقه هيئه الرقابة العامة يتم الاعداد للقيد المبدئي وتحضير المستندات المطلوبة للانتهاء من التسجيل لبدأيه الطرح.
تطرح الشركة نسبه من اسهمها في البورصة بناء على تقارير الافصاح ثم تبدأ عمليه الطرح في البورصة من خلال اداره عمليات السوق.
بنجاح الطرح يتم تحديد تاريخ بدء التداول على أسهم الشركة.
مؤشرات البورصة المصرية: المؤشر هو قيمة عددية لقياس التغيرات التي تحدث في الأسواق المالية، في بداية حساب المؤشر تحدد سنة الأساس وعندها توضع قيمة محددة لبداية قياسه لمقارنتها بأي تغييرات تحدث في نقطة محددة. يقيس المؤشر تحركات السهم سواء الارتفاعات أو الانخفاضات بما يعكس أسعار السوق واتجاهاته.

وهناك مؤشرات قطاعات: تهتم بالقطاعات المختلفة كالصناعة والسياحة والبنوك،..إلخ، وتصدر تقرير للإحصاءات الخاصة بهم.

وهناك مؤشرات EGX الذي تهتم بأكثر الشركات نشاط في الاقتصاد، ويقوم بالإحصائيات الخاصة بتلك الشركات.

مؤشرEGX30

هو مؤشر تصدره البورصة المصرية يتضمن أعلى 30 شركه من حيث السيولة والنشاط في البورصة المصرية، فقد تم نشر المؤشر مكون من بالدولار عام ،2009 يتم حساب قيمه المؤشر عن طريق حساب رأس المال السوقي المعدل بعد حساب نسبه الاسهم الحرة.

مؤشر EGX70

مؤشر سعري يستخدم لقياس أداء 70 شركة الأعلى نشاطا في السوق فيما عدا الثلاثين شركه التابعة لمؤشر EGX30 سيقوم بقياس التغير في الاسعار الاغلاق للشركات دون ترجيعها راس المال السوقي ولا يأخذ في الاعتبار نسبه التداول.

مؤشر EGX100

يعد هذا المؤشر الأوسع نطاقا حيث يضم مجموعه شركات EGX30,EGX70 ليصبح يقيس نشاط 100 شركه الاكثر نشاطا في السوق وهذا المؤشر لا يأخذ في اعتباره نسبه التداول الحر كما انه ولا تقوم بترجيح اسعار الشركات لراس المال السوقي.

وبعده أن تعرفنا على سوق الاوراق المالية في مصر وأهم مؤشراتها وشروط القيد والتداول لابد من النظر إلى المستثمر الذي يتطلع إلى تحقيق عوائد كبيره للمدخرات من خلال شراء الأوراق المالية، فلابد من التركيز على التحليل بأنواعه المختلفة خاصة التحليل الاقتصادي ومعرفه اثار المتغيرات الكلية يتمكنوا من تحقيق اقصى فأئده من استثمارات.

الفصل الثالث : دور التحليل الاقتصادي في التأثير على سوق الأوراق المالية في مصر.

المبحث الأول : أبرز التغيرات الاقتصادية في مصر وتأثيرها في السوق

دائما ما تتأثر السوق المصرية بالعديد من التغيرات السريعة سواء التغيرات السياسية أو الاقتصادية، فتواجه مصر تطورات سريعة على الصعيد السياسي والتحديات الداخلية والإقليمية، والأداء الاقتصادي العالمي الذي ما ترتب على من آثار على الاقتصاد القومي وسوق الاوراق المالية المصري، وتسعى مصر لتخطى الأزمات عن طريق تبنى برامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يهتم بشكل رئيسي بجذب الاستثمار والاهتمام بتسهيل وتهيئة المناخ الجيد له.

التغيرات الاقتصادية وآثارها على سوق الأوراق المالية في مصر

مرت مصر بتحديات كبيرة خلال ثورة 25 يناير، وما تعرضت إليه من زعزعت الاستقرار السياسي، فقد تعرض الاقتصاد المصري إلى العديد من التهديدات ،فبعد أن بدأ الاقتصاد التعافي من الأزمة المالية العالمية 2008، حيث قد شهدت هذه الفترة مساهمة قوية من قطاع السياحة وقطاع التشييد والبناء وقطاع الاتصالات في النمو الاقتصادي، فضلا عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.7% في العام المالي 2009-2008 إلى 5.6 فو العام المالي 2009-2010، ونتيجة لتلك الأحداث وتوقف عجلت الإنتاج، اضطرت البورصة إلى الإغلاق العديد من المرات، وحققت هبوطًا حادًا في تلك الفترة. (المركز المصري للدارسات الاقتصادية العدد 27 مايو 2011).

وفى عام 2016 تطلعت مصر في تلك الفترة بتبني خطة إصلاح اقتصادي لتحسين الاوضاع الاقتصادية، ولقت مصر الدعم من المؤسسات المالية الدولية، حيث اقترضت ما يقارب 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، مستهدفة هذه الخطة تحقيق الاستقرار الاقتصادي و تحسين مناخ الاعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وسن تشريعات جديدة واقرار قوانين الاستثمار وإعادة الهيكلة، لتحسين المعيشة و خلق القدرة التنافسية للسوق المصرية بين البلدان ولتصبح الاستثمارات وصرف الصادرات اساس نمو الاقتصاد المصري بدلا من الاستهلاك في السنوات السابقة.

أبرز النتائج الاقتصادية (تقيم الأداء المصري)
ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بنسبه 1% وذلك في عام المالي 2017-2018 حيث بلغ نسبة ٥.٣٪.
تراجع معدل البطالة الى 12% في العام المالي 2018/2017 وذلك بنسبة ٣٪ عن العام السابق.
تراجع عجز الحساب الجاري الي ٢.٤ ٪ من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي 2018 2019.
تراجع معدل الدين العام الى 85 ٪ مقابل 103% خلال العام المالي 2017-2018

كما استطاع البنك المركزي المصري من ضمان استقرار النظام المالي حيث تمكن من السيطرة على معدل التضخم وتبني سياسة مرنة لسعر الصرف فقد انخفض معدل التضخم الى 13% في ابريل 2019 مقابل 33% في يوليو 2017.

وتمكن المركزي ايضا في تشجيع الاستثمارات من خفض معدلات الفائدة فلذلك ارتفعت الاستثمارات الخاصة في مجال الخدمات اللوجستية والبنية التحتية بالإضافة الى جذب استثمارات جديده نتيجة تحسن واستقرار الاقتصاد الكلى

كما أُشادت جهود الحكومة المصرية لدعم الموازنة من تحقيق فائض أولي بنحو 2% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي 2018- 2019 وذلك بسبب اجراءات إلغاء الدعم اتخذتها الحكومة في بعض من القطاعات. وهذا ما يترتب عليه انه يتيح تخصيص اموال أكثر لدعم الفئات الاكثر احتياجا.

وقد اشاده البنك الدولي في جهود مصر بالمشروعات التي تتبناها الدولة المصرية طبقا لسياسات الإصلاح مثل برنامج فكرتك شركتك لدعم المشروعات المبتكرة ومشروعات الطاقة الشمسية، ورؤيتها المتمثلة في توفير 20% من الكهرباء بواسطة الطاقة المتجددة بحلول 2020 ويساهم البنك الدولي مع مؤسسه التمويل الدولي AFC في تمويل المشروع بقيمه إجمالي تصل الى 2 مليار دولار.

تغيرات الاقتصادية الكلية وأثرها على أداء ومؤشرات البورصة:

شهد الاقتصاد العالمي في عام 2016 ما يوصف “بالتعافي الهش” بسبب استمرار التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية الذي يشهده العالم من أحداث داميه في الشرق الأوسط والتوجهات الجديدة السياسة الأمريكية بالإضافة الى استمرار هشاشة أسعار البترول والسلع الأساسية وتفشي الإرهاب في عدد كبير من بلدان العالم.

أما على صعيد أداء الاقتصاد المصري فإنه دخل في مرحلة الضعف أيضا، وذلك بسبب ضعف قطاع السياحة وتراجعه، وعدم القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وصادرات قناة السويس من تعويض التراجعات في النمو الاقتصادي المصري وذلك نتيجة اللي تباطؤ أداء الاقتصاد العالمي بالإضافة الى ظهور سوق موازيه للعملة مما انعكس على المناخ الاستثماري.

مما ادى الى تبني الحكومة المصرية لبرنامج إصلاح هيكلي مالي ونقدى بدعم من المؤسسات المالية الدولية، حيث اقترضت من صندوق النقد الدولي 12 مليار دولار يتم تسليمهم ابتداء من هذا العام، واتخذت الحكومة العديد من الاجراءات الاقتصادية لتحسين الوضع الاقتصادي فقد قام البنك المركزي بتحديد أسعار البيع والشراء للعملة وفقا لقوى العرض والطلب بهدف القضاء على السوق السوداء، ليرتفع سعر الصرف ليدور حول 19 جنيه للدولار بنهاية العام، وايضا تم اتخاذ اجراءات لإعادة هيكله منظومه الدعم و قامت الحكومة بتطبيق ضريبه القيمة المضافة و تحريك سعر المحروقات في خطوه تستهدف اعاده هيكله الموازنة العامة وتقليل دعم الطاقة بالإضافة الى تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار، لتحسين مناخ الاستثمار، دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، ودعم الشركات التي تقوم بعمليات التصدير، ودعم القطاع المالي غير المصرفي وتشجيع الاستثمار في المناطق الصناعية في الصعيد.

وانعكس ذلك على أداء البورصة حيث شهدت قطاعات البورصة ومؤشراتها ارتفاعًا ملحوظا مؤشر EGX30 ارتفاع كبيرًا خلال العام 2016 لأعلى مستوى في تاريخه يتجاوز حاجز 12000 نقطه بارتفاع قدره 76% عن العام الماضي وكذلك بالنسبة لأداء باقي مؤشرات حيث سجل ارتفاعا كبيره.

لقد شاهدت ايضا بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة ارتفاع عن بنحو 14% خلال تعاملات عام 2016.

وبالنسبة مؤشرات القطاعات فقط سجل اغلب هذه القطاعات المتداولة في البورصة ارتفاعا كبيرا في الاداء في عام 2016 حصة الجلاء قطاع الاتصالات ارتفاع عن ملحوظه بلغ اكثر من 138 %.

في عام 2017 امتدادا للتعافي في أداء الاقتصاد العالمي حيث توقعت المؤسسات الدولية النمو الاقتصادي الدولي من 3.6% الى 3.7% مستمر باتجاهه نحو التزايد في العديد من مناطق العالم وفي مقدمتها الصين خلال عام 2018 وهذا بسبب توجه الأسواق الناشئة للمحاولة التكيف مع الاثار المترتبة على اسعار السلع العالمية، ولكن تظل المخاوف بشأن التحديات المتعلقة باستمرار التعافي ومدى قدرته الاقتصاد الناشئة على الحفاظ على انتاج قوية وتراجع المخاوف بشأن السياسة النقدية في الدول المتقدمة.

وعلى الصعيد الداخلي كان هذا العام بدأيه جني ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي وما تضمنا من اصلاحات سعر الصرف ومرونة السياسات النقدية والتركيز على تخفيض مستويات عجز الموازنة بالإضافة الى الاصلاحات التشريعية التي شهدتها منظومه الاستثمار فقد سجل الاقتصاد النمو نحو 5.2% خلال الربع الاول من العام 2018/2017 والتوقع تجاوز 5.5% كما تراجع معدل التضخم الي نحو 26% مع توقعات باستمرار التراجع مع التوقع بخفض عجز الموازنة للعام المالي الحالي إلى 8.8% مقابل 10.8 % خلال العام الماضي.

واصلت البورصة المصرية الصدارة عربيا وذلك منذ منتصف عام 2013 وقد حقق السوق على أفضل اداء على مستوى العالم منذ يونيو 2013 وفقا لمؤشرات مورجان ستانلي كم سجل مؤشر EGX70,EGX100 ارتفاع عن بنحو 80% ,79% على التوالي ، وشاهدت قفزه في احجام التداول في السوق يسجل ارتفاع ملحوظ خلال العام حيث تجاوزت قيمه التداول الثانوي حاجز 296 مليار جنيه منهم 256 مليار جنيه فقط في الاسهم وقد نجحت السوق في جذب ما يزيد عن 22 الف مستثمر جديد و دخول نحو 1164 صندوق مؤسسه اجنبيه الى السوق مقارنه بنحو 900 مؤسسه وصندوق اجنبي في عام 2016.

وبالنسبة لمؤشرات القطاعات فقد كان أكثر القطاعات ارتفاعا قطاع المنتجات المنزلية والشخصية وذلك بارتفاع بلغ أكثر من 116 % تلاه قطاع الكيماويات الذي سجل ارتفاعا بنحو 84% ثم قطاع السياحة والترفيه الذي سجل 79% وجدير بالذكر ان جاء اقل الارتفاعات في هذا العام من نصيب قطاع الاتصالات الذي سجل ارتفاع نقدره 3%.

واستطاعة السوق المصري أن يحقق أفضل أداء منذ 2010 فيما يتعلق بحجم التداول حيث حقق حجم التداول للسوق كل نحو 332 مليار جنيه، بينما شاهد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في السوق الرئيسي ارتفاع قياسي ليصل الى 325 مليار جنيه في نهاية عام 2017 مقارنه بنحو 602 مليار جنيه في نهاية العام الماضي في زيادة قدرها 223 مليار جنيه وبما يمثل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

في عام 2018 بالرغم من الاحداث العالمية المثيرة والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وفرض التعريفات الجمركية من قبل كلا البلدان على الاخر، وهذا بدوره ينعكس على مؤشر البورصة المصرية فقد كانت الحكومة المصرية حريص على تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي وعليه فقد تم تعديل قوانين الاستثمار الجديد لدعم وتحفيز سوق راس المال المصري وتحفيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وذلك لرفع النمو الاقتصادي الحقيقي الذي سينعكس على الاسواق المالية على المدى المتوسط وعلى الرغم من التقلبات العالمية في أسواق المال إلا أن التصنيف الائتماني في الاقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابي، طبقا لدي مؤسسه موديز التقرير الصادر في أغسطس2018.

فقد حققت مؤشرات البورصة انخفاضا خلال عام 2018 كما هو موضح من خلال الشكل التالي:

انخفاض مؤشر EGX30 وفقا تقرير البورصة 2019

أما بالنسبة فقد وصل لقطاع السياحة ارتفاعا بنسبه 26% والله قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبه بلغت 15.3 % وقطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بنسبه ارتفاع بلغت 3.6% بينما حققت باقي مؤشرات القطاعات انخفاضا.

في عام 2019 يعدي عاما خارج التوقعات بالنسبة معدلات النمو العالمية فقد أشارت التقارير الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية إلى انخفاض معدلات النمو عن التوقعات من 2.9% الي 2.6% ومن المتوقع أن يستمر خلال عام 2020.

بالإضافة الى الأحداث بالغة الأهمية الأخرى، فقد أصبح خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي “البريكست” وشيكًا خلال عام 2020، والحرب التجارية الطاحنة بين الولايات المتحدة والصين فقُدره الأثر التراكمي لهذا النزاع إلى حوالي 700 مليار دولار بحلول 2020 أي 0.8% من إجمالي الناتج المحلي للعالم

وعلى صعيد الاقتصاد المصري أشارت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يشهد نمو بنسبه 5.5% خلال 2020 وما زالت الحكومة تواصل جذبها لمزيد من الاستثمارات الأجنبية والسير على خطه الإصلاح وتؤكد التقارير الدولية على أن مصر على المسار الصحيح

وبالنسبة لتطور مؤشر القطاعات فقد كان أكثر القطاعات ارتفاع هذا العام هو قطاع البنوك بالنسبة 31.5 بالمئة يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبه ارتفاع بلغت 3.2%.

وبالنسبة لباقي مؤشرات القطاعات فقد شاهدت انخفاض على النحو التالي:

تقرير البورصة المصرية 2019

وفي عام 2020 وبعد أن اجتاح فيروس كورونا المستجد في أواخر 2019 في معظم بلدان العالم فقد أدى إلى الغلق الكامل لهذه البلدان لتجنب مخاطر انتشار الفيروس مما أضر بالاقتصاد العالمي وأسواق المال في كافة دول العالم.

وفى الشكل التالي يوضح اداء الثقل أكبر عشره أسهم من حيث الوزن النسبي في اي اكس

https://economyplusme.com/29999/

أبرز النتائج آيضا

%21 زيادة في القيمة السوقية للشركات المدرجة بالجنيه منذ التعويم

29% انخفاض فيه القيمة السوقية منذ بدأيه العام بالجنيه

33% انخفاض في القيمة السوقية منذ التعويم بالدولار

27% انخفاض في القيمة السوقية منذ بدأيه العام بالدولار

8%ارتفاع في مؤشر EGX30 بالجنيه منذ التعويم بالنسبة

% 40انخفاض في مؤشر EGX30 بالدولار منذ التعويم

https://economyplusme.com/29999/

ومن الملاحظ أن هناك أثر كبير للمؤشرات الاقتصادية الكلية والدولية على أسواق المال، ففي عام 2016، وبسبب برنامج الاصلاح الاقتصادي، نجد أن مؤشرات البورصة شهدت ارتفاع كبيرًا، على عكس الأوقات التي تشهد عدم الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية والسياسة، فلابد للمحلل أن يأخذ في الاعتبار هذه المؤشرات فضلا عن قدرته على التنبؤ.

المبحث الثاني: نموذج القياسي حجم التداول وتأثره بالمتغيرات الاقتصادية الكلية الدراسة القياسية التطبيقية

مقدمة:

بعد الانتهاء من الاستعراض النظري والتحليلي للعلاقة بين انتعاش سوق الأوراق المالية وبعض المتغيرات الاقتصادية ففي هذا المبحث يعرض الباحث الدراسة القياسية لتحديد العلاقة بين كمية التداول في البورصة وبعض متغيرات الاقتصاد الكلي خلال الفترة ما بين 2003 – 2018 في مصر لتحديد أهم المتغيرات التي تؤثر على كمية التداول في البورصة، وتم استخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية وبالاعتماد على بيانات البنك الدولي وتقارير البورصة المصرية فيما يتعلق بالأرقام المستخدمة في متغيرات النموذج.

توصيف النموذج: يُمكن الهدف الرئيسي من دراسة كمية التداول في البورصة في مصر من خلال تحديد نموذج اقتصادي قياسي كلي لتحديد العلاقة بين كمية التداول في البورصة والمتغيرات المستقلة المطروحة.

amount = f (Bank, Exr, Gdp , inf , interest)

وعند اعادة كتابة العلاقة بشكل أكثر تحديدا يصبح لدينا المعادلة الأتية:

amount= + Bank +, Exr + ₃ Gdp + ₄, inf + interest

حيث

Amount = كمية التداول في البورصة بالمليار
GDP = الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعملة المحلية
EXR = سعر الصرف الرسمي
interest = سعر الفائدة علي الودائع
inf = معدل التضخم
Bank = نسبة احتياطيات البنك السائلة إلى أصول البنك
ثانيا تحليل البيانات:

تستخدم الدراسة اختبار ديكي فولر من أجل التعرف علي طبيعة سلسلة بيانات الدراسة ومدي ثبات هذه البيانات من أجل التحقق من استقرارها، ومن أجل التحقق من وجود جذر الوحدة نستخدم هذا الاختبار، ويعني تحقق الفرض العدمي وجود مشكلة جذر وحدة في السلسلة أي أنها سلسلة غير ساكنة، أما الفرض البديل فيعني أن السلسلة ساكنة لا تعاني من هذه المشكلة.

وقد أصبحت متغيرات (كمية التداول في البورصة، معدل التضخم، سعر الصرف، سعر الفائدة علي الودائع، معدل التضخم) ساكنة بعد أخذ الفروق الأولي، و الناتج المحلي الإجمالي ساكن بعد أخد الفرق الثاني.

أما بالنسبة لنتيجة نموذج الانحدار فكانت كالاتي:

تحليل النتائج:
قيمة R-Squared تساوي تقريبا 85 % وهذا يعن أن 85 % من التغيرات التي تحدث في كمية التداول في البورصة تكون بسبب المتغيرات المستقلة و25 % من التغيرات تكون بسبب العوامل الأخرى.
بالنظر الي قيمة prob (F- statistic) نجد أنها أقل من 5 % أي أنها معنوية عند مستوي معنوية 5 % وهذا يعني أن النموذج معنوي ككل.
ونتيجة لذلك فإنه توجد علاقة طردية ذات دلالات معنوية بين سعر الصرف وكيمة التداول في البورصة حيث أن سعر الصرف له أثر ايجابي على كمية التداول في البورصة ويجب علي المحلل دراسة اتجاهات سعر الصرف وتأثيرها ذلك علي أسعار الأوراق المالية بصفة عامة وعلى صناعات ذات الارتباط بالتصدير والاستيراد بصفه خاصة.
سعر الفائدة على الودائع له تأثير سلبي ذات دلالات معنوية على كمية التداول في البورصة وهذا يتفق مع النظرية الاقتصادية حيث أن زيادة الفائدة على الودائع يدفع الأفراد الي ادخار أموالهم في البنوك مستفيدين من سعر الفائدة المرتفع دون الدخول في مأزق المخاطرة في الاستثمار في البورصة.
أما بالنسبة لمعدل التضخم فانه له تأثير سلبي معنوي على كمية التداول فكلما يزيد معدل التضخم يقل كمية التداول لأن زيادة معدل التضخم مع ثبات العوامل الأخرى يؤدي الي انخفاض العائد المطلوب ومن ثم انخفاض أسعار الأوراق المالية.
توجد علاقة طردية ذات دلالات معنوية بين الناتج المحلي الإجمالي وكمية التداول في البورصة وهذا يتفق مع النظرية الاقتصادية فكلما زاد الناتج المحلي الاجمالي مع ثبات التضخم والمعروض النقدي كلما دل على انتعاش أسواق المال وبالتالي زيادة كمية التداول والعكس صحيح وبالتالي تزيد فائدة هذا المتغير بالنسبة لمحلل الأوراق المالية لتحليل سوق الأوراق المالية.
توجد علاقة عكسية ليست معنوية بين سيولة البنوك وكمية التداول في البورصة فكلما ذات سيولة البنوك بسبب زيادة نسبة الاحتياطي الالزامي القانوني يؤدي ذلك الي تقييدية البنك في اخراج القروض وبالتالي تقلل من كمية المعروض النقدي وهذا يؤثر سلبا على كمية التداول في البورصة.
اختبارات الدراسة القياسية

يلزم طريقة المربعات الصغرى العادية تحقق فروضها حتى تعطي نتائج سليمة وغير زائفة وللتأكد من أن فروض طريقة المربعات الصغرى متحققة في هذه الدراسة، فإنه تم اجراء العديد من الاختبارات للتأكد من سلامة النموذج ونتائجه ومن هذه الاختبارات: –

1- اختبار أن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي:

تم اجراء اختبار histogram – normality test للتأكد من حد الخطأ يتبع التوزيع الطبيعي وتم التوصل الي أن النموذج يتبع التوزيع الطبيعي. لذلك يتم التأكد من أن اختبارات جدول(T) وجدول (F) التي تم الاعتماد عليها لمعرفة مدي معنوية المعلمات والنموذج ككل سليمة، والنتائج تظهر في ملحق (1)

2- اختبار الارتباط التسلسلي للبواقي

بالاعتماد على قيمة دربن واتسون والتي وجد أنها تقترب من الرقم (2) فإنه لا توجد مشكلة الارتباط الذاتي، وكذلك تم اجراء اختبار (lm) للتأكد من مدي وجور نفس المشكلة ولقد تم التوصل الي أن النموذج يخلو من مشكلة الارتباط التسلسلي والنتائج في ملحق (2)

3-اختبار ثبات التباين للبواقي: –

بالاعتماد علي اختبار (white-test) تم التوصل بأن النموذج المقدر يخلو من مشكلة اختلاف التباين وبالتالي النتائج المقدرة سليمة . والنتائج في ملحق (3) .

4- اختبار الارتباط الخطي:

تم اجراء اختبار (correlation) ووجد أن النموذج لا يعاني من مشكلة الارتباط الخطي بين المتغيرات المفسرة وبالتالي القديرات المتحصل عليها سليمة ويمكن الاعتماد عليها والنتائج تظهر في ملحق 4

نتائج الدراسة:
دراسة الاقتصاد الكلي للدولة وتوقع سناريوهات المستقبل هي غاية التحليل الاقتصادي:

فعلى غرار دول العالم نجد أن البورصة المصرية، تتأثر بالتغيرات الكلية سواء في الاقتصاد العالمي أو المحلي، ويظهر ذلك جليًا ففي عام 2016، حيث تبنت الحكومة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما يتضمنه من إصلاحات هيكلية مالية ونقدية وسن قوانين خاصة بالاستثمار، أدى ذلك إلى ارتفاع في مؤشرات البورصة، وتصدرت مؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.

تتأثر سوق الأوراق المالية المصرية بالأحداث المحيطة، من عدم استقرار سياسي خاصة وأن في الشرق الأوسط خلال الأونة الأخيرة، مما يؤثر ذلك على جذب الاستثمارات الأجنبية، التي لا تحبذ هذه الإضرابات.
الاهتمام بالمشروعات الناشئة وريادة الأعمال ومساهمة سوق الأوراق المالية لتمكين هذه المشروعات من التداول في البورصة، يساهم كثيرًا في نمو سوق الأوراق المالية، وهذا ما تقوم به بورصة النيل.
وأهم التوصيات:
يلزم على المحلل الاقتصادي عدم الاكتفاء بالتحليل للظروف الاقتصادية فقط بل يمتد دورة للتنبؤ، ويظهر لنا ذلك في سوق الأوراق المالية المصرية وما يحث فيه من تقلبات، على مستوى القطاعات، فالقطاع الذي يتصدر في فترة معينة، قد يحدث له هبوطًا حادًا مستقبلا.
يجب الأخذ في الاعتبار المخاطر الذي تواجه المستثمر، فلابد دراسة السوق المرجوة، دراسة من جميع النواحي على مستوى الصناعة وعلى مستوى الدولة، للتوجه للقطاع المناسب، فنظرً لاهتمام الدولة في الفترة الأخيرة بالبنية الأساسية وبناء الوحدات السكنية، نجد قطاعات التشييد والبناء، من أكثر القطاعات ارتفاعا في التداولات.
الاهتمام بالتقارير النهائية التي تصدرها المؤسسات المختصة، وتحرى الدقة من التقارير، يسهم بدور كبير في التحليل الاقتصادي.

الخـاتـمة:

كنا بصدد دراسة سوق الأوراق المالية المصرية، وأثر التحليل الاقتصادي عليها، فالأوضاع الاقتصادية والسياسية، ومؤخر الصحية، تؤثر بشكل كبير على سوق المال في مصر، فضلا عن اتجاه الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في مصر، فتسعى لاتخاذ العديد من السياسات المالية والسياسات النقدية وغيرها لتحسين أوضاع أسواق المال وجذب الاستثمارات.

قائمة المراجع

رسائل علمية
الأسرج، حسن، دور سوق الأوراق المالية في تنميه الادخار في مصر، جامعه الزقازيق، كليه التجارة، مارس 2002.
عنكوش، أحلام، سوق الأوراق المالية ودورة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
السمان، محمد عبد الملك، مفهوم الناتج المحلى الإجمالي، مؤسسة النقد العربي السعودي، 2016.

تقارير ودوريات ومجلات.
تقارير البورصة السنوية، من عام 2019:2016.
دليل القيد في بورصة النيل.
دليل القيد في البورصة المصرية.
الاقتصاد المصري بعد ثوره 25 يناير التحديات الحالية والرؤية المستقبلية، المركز المصري للدراسات الاقتصادية العدد 27 مايو 2011 صفحه واحد ثلاثة.
هيئه السوق المالية، الاستثمارات المالية وسوق الاسهم المملكة العربية السعودية.
الجنابي، فوزي الطرفي، أثار السياسة النقدية على عوائد الاسهم سوق العراق الاوراق المالية كنموذج للمده 2004-2010، مجله القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية المجلد 14 العدد 3 لسنه 2012.
هدى هاشم، تقييم أداء الاقتصاد المصري (وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية)، وزاره التجارة والصناعة المصرية.
أمل عبد الحميد، الأدلة المعلوماتية “البورصة المصرية”، بنك الاستثمار القومي ابريل ٢٠١٧

مواقع الكترونية

الملاحق:

ملحق رقم ( 1 )

ملحق رقم (2):

ملحق رقم (3)

ملحق رقم (4) :

The amount of trading on the stock market بالمليار	Inflation, consumer prices (annual %)	Official exchange rate (LCU per US$, period average)
1.4	4.507776363	5.850875
2.4	11.27061933	6.196241667
5.3	4.869396969	5.778833333
9.1	7.644526445	5.733166667
15.1	9.318969058	5.635433333
25.5	18.31683168	5.4325
36.6	11.76349544	5.544553309
33	11.26518827	5.621942918
18.5	10.06492599	5.932827652
34	7.111729433	6.056058333
29	9.469719811	6.870325
57	10.07021547	7.077608561
45	10.37049034	7.691258333

بيانات البنك الدولي التي تم الاستعانة بها في الدراسة القياسية :-

years	Bank liquid reserves to bank assets ratio (%)	GDP (current LCU)	Deposit interest rate (%)
2003	32.13742562	4.18E+11	8.225
2004	32.44639263	4.85E+11	7.725
2005	33.3785449	5.39E+11	7.225
2006	34.04603042	6.18E+11	6.016666667
2007	44.85215987	7.45E+11	6.1
2008	36.51031943	8.96E+11	6.583333333
2009	34.16051038	1.04E+12	6.491666667
2010	33.3083124	1.21E+12	6.233333333
2011	16.76182063	1.37E+12	6.741666667
2012	13.45001444	1.67E+12	7.641666667
2013	26.79247251	1.86E+12	7.683333333
2014	29.28807142	2.13E+12	6.916666667
2015	37.93851983	2.44E+12	6.908333333
2016	40.46344356	2.71E+12	7.858333333
2017	50.11468595	3.47E+12	12.09166667
2018	52.017627	4.44E+12	12.31666667