متطلبات اللاّتمركز الإداري في ظل الجهوية المتقدمة
اعداد :
- د. لحسن ملال، حاصل على الدكتوراه في القانون العام جامعة القاضي عياض، مراكش.
- د. زهير لعميم، حاصل على الدكتوراه في القانون العام جامعة القاضي عياض، مراكش.
- المركز الديمقراطي العربي –
- مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الرابع عشر شباط – فبراير 2022 المجلد 4 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
- تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
الملخص:
يعتبر ورش الجهوية المتقدمة سياسة عمومية وطنية وآلية فعّالة لتعزيز الديمقراطية المحلية، غير أنّ ترك حرية الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للساكنة المحلية، لا يمكن أن يلبي المنتظر منه، إلاّ عبر دعم وتقوية سلطات المصالح اللاّممركزة. فتبني سياسة لاتمركز إداري حقيقية وتمتيع المصالح اللاّممركزة بسلطات واختصاصات واسعة خاصة في علاقتها بالجهات، تعتبر ضرورة ملحة قصد انجاح ورش الجهوية المتقدمة، على اعتبار أن هذا الورش المفتوح يستدعي اليوم وجود مخاطبين أكفاء في مصالح الدولة قادرين على اتخاذ القرار في المستوى المطلوب.
إذ أنّ العمل بمبدأ اللاّتمركز الإداري، سيمكن لا محالة المصالح اللاّممركزة من مساهمتها في بلورة التنمية المحلية عبر تمتعها باختصاصات تقريرية دون الرجوع للجهة الوصية. ومما لا شك فيه أنّ مؤسسة الوالي والعامل إلى جانب المصالح اللاّمركزة الممثلة لمختلف القطاعات الوزارية، يشكلان بنية أصيلة لسياسة اللاّتمركز الإداري بالمغرب، فرغم وجود شوائب كانت تطبع العلاقة بينهما لعدة اعتبارات، إلا أن وجود المصلحة العامة يستدعي التعايش والمصاحبة لبلوغ الفاعلية في إطار سياسة اللاّتمركز الإداري.
ومن أجل تعميق الدراسة في الجوانب المحيطة بهذا الموضوع، تمّ تأطير المقالة بإشكالية جوهرية مفادها البحث عن طبيعة العلاقة بين الولاة والعمّال والمصالح اللاّممركزة في إطار تفعيل نظام اللاتمركز الإداري الجديد وفي ظل الجهوية المتقدمة.
وعلى ضوء ذلك، فإنّ أي دراسة تستهدف إعادة النظر في تنظيم العلاقة بين الولاة والعمّال والمصالح اللاّممركزة، يجب أن يراعى فيه أمرين أساسيين، وهما: دراسة طبيعة السلطة في نظام اللاّتمركز الاداري، وكذا الصلاحيات الهيكلية لمؤسسة الولي والعامل في ظل هذا النظام.
Abstract
The project of the advanced-regionalization is considered a general and national policy and an effective instrument to underin the local democracy ; however, neglecting freedom of choice in economic, social and developmental domains of the local popuplation, it could not fulfill its expectations, and authorities enforce non-central benefits. So, to build the policy of realistic administrative decentralization and provide non-central benefits with authorities and with wide-specialties especially in their relations with regions are considered necessary for succeeding the project of advanced regionalization. This project, to day, requires sufficient speakers in the benefits of the state, and those speakers are able to make decisions in appropriate levels.
Actually, working with non-central administrative principle will make the non-central benefits participate for promoting local development the local development through providing it with decisive specialties without going back the commandment region.
Undoubtedly, the institution of magistrate (Alwali ) and governor as well as the non-central conciliation representing in different ministerial sections form the original structure for the non-central administrative policy in Morocco. Although the existence of insufficiencies which constrain the relation between them for many reasons, but the existence of general conciliation requires coexistence and accompaniment for reaching the effectiveness in the domain of the non-central administrative policy.
Within this context, conciliation aims to review in organizing relations between magistrates and governors and non-central conciliations. However, it should deal with two basic issues which are included in both studying the nature of authorities in the non-central administrative organozation and the conciliations of the frame of magistrate’s and governor’s institution in the under this system.
