الشرق الأوسطتحليلاتعاجل

التحديات التي تواجه روسيا عقب غزو كييف

اعداد :  حبيبة هاني الدسوقي باشا – باحثة في العلاقات الدولية والسياسية

  • المركز الديمقراطي العربي

 

شهدت الأزمة الاوكرانية سلسلة من التورات بعد تصاعد الازمة مع موسكو وهو ما أدى الي قيام الجيش الروسي بشن هملية عسكرية واسعه اجتاحت على اثرها الحدود الاوكرانية في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اظهار القوة العسكرية لموسكو لتحقيق الاهداف الخارجية، أفرزت هذه الازمة سلسة من ردود الفعل المتابين حول الحق الروسي في غزو اوكرانيا حيث أن الدول الغربية وحلف الناتو تبنت موقفآ معاضآ تجاه الغزو وهو ما اسفر عن فرض سلسلة من العقوبات للضغط على الجانب الروسي، فيما تبنت عدة دول موقفآ مؤيدآ للجانب الروسي اذ رآت هذه الدول احقية موسكو في تدخل عسكري في كييف .

وفي هذا السياق اظهر التدخل العسكري لموسكو مجموعة من تحديات قد تقود اليها الازمة وربما تؤثر على مجموعة من الدول حول العالم لاسيما ازمتي الطاقة والغذاء حيث اظهرت تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على أمن الغذاء العالمي، كما أنها قد تؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي؛ حيث ستعاني العديد من الدول التي تعتمد على الواردات الغذائية لتحقيق أمنها الغذائي من نقص الغذاء، ولا سيما في ظل الارتفاع المتوقَّع لأسعار السلع الغذائية.

وفي هذا السياق، فإن انعدام الأمن الغذائي العالمي قد وصل إلى أعلى مستوى له في العشر سنوات الأخيرة؛ فحتى قبل الأزمة الأوكرانية، تسببت جائحة كورونا في تفاقم أزمات الغذاء حول العالم، نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد، وتقلب أسعار السلع الغذائية، وفقدان الوظائف والأجور، وفي ضوء ذلك يُرجَّح أن تقود الأزمة الأوكرانية إلى المزيد من انعدام الأمن الغذائي.

وفي هذا السياق تجدر الاشارة الي ان الدراسة تهدف الي تناول عدد من العناصر،و أبرزها : الإشكالية الصينية تجاه الأزمة الأوكرانية، وكذلك العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، بالاضافة الي تأثير الأزمة الاوكرانية على الأمن الغذائي العالمي وذلك من خلال استعراض عدد من المحاور التالية:

  • أولآ: الإشكالية الصينية تجاه الأزمة الأوكرانية.
  • ثانيآ: العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
  • ثالثآ: تأثير الأزمة الاوكرانية على الأمن الغذائي العالمي.

أولآ: الإشكالية الصينية تجاه الأزمة الأوكرانية.

وبالنظر إلى الإشكالية الصينية تجاه الأزمة الأوكرانية وكذلك على العلاقات الصينية الروسية في ظل الهجوم الروسي على أوكرانيا، فعلى الرغم من التقارب بين موسكو وبكين، فإن الأخيرة كانت لا تعلم توقيت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وانتقدت تحذيرات الإدارة الأمريكية بشأن استعداد روسيا للهجوم، واصفة الولايات المتحدة بأنها تتبنّى “خطابًا للحرب”، وتمارس تضليلًا إعلاميًا. [1]

وفي أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في 24 فبراير الجاري، بدا العديد من المسؤولين الصينيين مندهشين من الخطوات الروسية العسكرية السريعة، مؤكدين أنهم يأملون أن تتمكّن جميع الأطراف من العودة للحوار والمفاوضات، وعلى الرغم من هذه المفاجأة، فقد تجنبت بكين وصف العملية العسكرية الروسية بـ “الغزو”، كما لم توجه انتقادات بشكل مباشر إلى الحكومة الروسية، وأكّد وزير الخارجية الصيني خلال مؤتمر ميونخ للأمن أهمية المفاوضات الدبلوماسية.

ويُمكن لفت الانتباه إلى أن الصين سبق وأن أعلنت أن المخاوف الأمنية الروسية مشروعة، وأن توسع حلف شمال الأطلسي “الناتو” يجب أن يتوقف، كما دعت إلى ضرورة العودة إلى اتفاقيات مينسك، وهي سلسلة من الاتفاقيات التي تهدف إلى إنهاء الحرب في منطقة دونباس، ولا تشارك فيها الولايات المتحدة الأمريكية، في إشارة واضحة إلى تطلع الصين لمنع الولايات المتحدة من التدخل في الأزمة الأوكرانية، وعلى الرغم من وصف الرئيس الصيني للرئيس “فلاديمير بوتين” بأنه “صديقه المفضل”، فإنها صداقة محاطة بالحذر، ومن الواضح أنها تنطلق فقط من اعتقاد الرئيس الأمريكي “جو بايدن” بأن كل منهما يعد منافسًا للولايات المتحدة الأمريكية.[2]

وعلى الرغم من ادعاء بكين الحياد تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية، فإنه من المتوقع أن اتجاه واشنطن لاعتبار بكين حليف مُشترك مع موسكو، ومن ثمَّ قد تتعرض الشركات الصينية، لا سيَّما في مجال التكنولوجيا، لأضرار اقتصادية عدة، وفي هذا الصدد، فإن تعهد الرئيس “بايدن” بحرمان موسكو من نصف وارداتها من المنتجات التكنولوجية المتطورة، سيقوض طموحات روسيا الاستراتيجية، مما سيدفع الرئيس “بوتين” إلى التوجه نحو الصين للتخفيف من حدة هذه العقوبات، الأمر الذي قد يمثل مصدر قلق وحرج لبكين.

ومن جهة أخرى، يمكن لفت الانتباه إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تثير مخاوف أخرى لدى بكين، تتمثَّل في أنها قد تعمل على تعزيز بناء شراكات جديدة بين الغرب ودول منطقة المحيطين الهندي والأطلسي، الأمر الذي يُشكل تهديدًا بالنسبة للصين، التي ترغب في بناء عالم متعدد الأقطاب. هذا فضلًا عن المقارنات المُتصورة بين وضع أوكرانيا وتايوان، والتخوف من أن تحذو بكين حذو موسكو في تايوان.

وفي سياق مختلف، فإن الصين تواجه حاليًا مأزقًا حقيقيًا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، خاصة أنها تُعد الداعم الرئيس المُحتمل لموسكو لمساعدتها للتخفيف من حدة العقوبات الاقتصادية الغربية عليها، ومن ثمَّ من المرجَّح اتجاه بكين للتفكير بشكل جدي بشأن جدوى صداقتها مع روسيا.

وفيما يتعلق بالموقف الإيراني من، فأظهرت التصريحات التأييد الإيراني للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا؛ حيث اوضحت أن الرئيس الإيراني “إبراهيم رئيسي” كان من أوائل الرؤساء الذين أثنوا على هذه العملية خلال اتصال هاتفي بينه وبين الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”؛ حيث أكّد “رئيسي” أن توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقًا يمثِّل تهديدًا خطيرَا لأمن واستقرار دول المنطقة، بالإضافة إلى أن وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية ووزارة الخارجية، وكذلك السلطات الإيرانية، تجنبت وصف الهجوم الروسي على أوكرانيا بأنه “حرب” أو “غزو”، معتبرة أنه “عملية عسكرية”، مضيفًا أن استراتيجية الإعلام الرسمي الإيراني ترتكز على إلقاء اللوم على ما يصفونه بـ “استفزازات حلف الناتو” وكذلك “الإمبريالة الغربية”، مع غض الطرف عما نتج عن العملية العسكرية الروسية من خسائر بشرية فادحة، ونزوح جماعي غير مسبوق في أوروبا الشرقية، وما تمثِّله من انتهاك لمبادئ القانون الدولي.[3]

وفي هذا السياق، تسعى طهران إلى استغلال الصراع الروسي الأوكراني لإظهار إخفاقات واشنطن والقوى الغربية في إدارة هذه الأزمة، بهدف التأكيد على أن السياسات الأمريكية تُشكِّل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين، وهي المسؤولة عن أزمات المنطقة والعالم بأسره، كما أن تأييد إيران للعملية العسكرية الروسية جاء مدفوعًا برغبتها في كسب الجانب الروسي كحليف استراتيجي مهم، فضلًا عن مساعي طهران لتعزيز التعاون الاقتصادي مع موسكو، وضمان الحصول على الـ “فيتو” الروسي للحيلولة دون صدور أي قرارات مستقبلية ضد إيران بمجلس الأمن الدولي.[4]

وعلى صعيد آخر، فإن رفض طهران لإدانة العملية العسكرية الروسية، بل والترويج لها عبر وسائل الإعلام الإيرانية، يُعد بمثابة خروج ضمني عن مبادئ الأيديولوجية الإيرانية التي طالما رفعت شعار “معاداة الإمبريالية”، كما أنه ومن الواضح أن الإمبريالية التي تعنيها إيران هي إمبريالية الولايات المتحدة الأمريكية، أو بمعنى أدق “الإمبريالية الغربية” فقط؛ وبالتالي فعندما تتعارض المصلحة الاستراتيجية مع الأيديولوجية، تغلب طهران المصلحة المتمثلة في كسب قوة عظمى يمكن أن تضمن لها الأمن والاستقرار السياسي، فضلًا عن كون روسيا شريكًا اقتصاديًا لا غنى عنه بالنسبة لها.

وخلافًا لتوجُّه السلطة الإيرانية الخاص بتأييد العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا؛ فقد جاء رد الفعل الشعبي في الداخل الإيراني معارضًا لذلك التوجُّه، وهو ما تجلَّى في تنظيم المواطنين تجمعًا أمام السفارة الأوكرانية بطهران، فضلًا عن تضامنهم مع الشعب الأوكراني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما انتقد بعض السياسيين والرموز البارزة -والذين وصفتهم الحكومة الإيرانية بـ “المواليين للغرب- سياسة طهران في تأييد موسكو. كذلك وصل التحفظ الإيراني على العملية العسكرية الروسية إلى أوساط المتشددين الدينيين الذين أكدوا ضرورة إعلاء المبادئ الأخلاقية، وعدم التخلِّي عنها لتحقيق المصالح السياسية.[5]

ثانيآ: العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

فرضت مجموعة من العقوبات على روسيا من قِبَل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن الخطوة الأكثر تصعيدًا تمثّلت في فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي، كما أن الهدف الرئيس للقوى الغربية من تجميد أصول البنك، هو حرمان موسكو من أحد أهم مؤسساتها المالية، بالنظر إلى أن البنك المركزي الروسي، والذي تبلغ احتياطاته نحو 630 مليار دولار، يعُد ضلعًا رئيسًا في استراتيجية الرئيس “فلاديمير بوتين” المعروفة باسم “حصن روسيا” (Fortress Russia)، والتي من شأنها مساعدة روسيا على تجاوز أي عقوبات صارمة ضدها، ورغم استبعاد بعض البنوك الروسية من نظام “سويفت” المالي العالمي (SWIFT)، بما يُنذر بمعاناة الاقتصاد الروسي من تقلُّص عائدات التصدير، في ظل خشية كبريات شركات الطاقة العالمية من التأثر بالعقوبات المفروضة على روسيا، فإن موسكو لا تزال تحافظ على تدفق يومي لعائدات التصدير يُقدَّر بمئات الملايين من الدولارات. وهو ما يثبت إمكانية تغلب موسكو على استبعادها من نظام “سويفت”، من خلال إيجاد قنوات مغايرة لمعاملاتها المالية مع الأطراف الخارجية.[6]

وفسَّر أن سبب إخضاع عدد كبير من البنوك والمؤسسات الروسية للعقوبات الأمريكية، والتي كان آخرها فرض عقوبات على أربعة بنوك روسية كبرى إلى جانب المؤسسات التابعة لها، في 24 فبراير الماضي، في رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في تقويض قدرة الكرملين على تمويل عمليته العسكرية في أوكرانيا. وطرح المقال تساؤلًا بشأن مدى قدة الاقتصاد الروسي على الصمود أمام العقوبات الغربية، وفي هذا الإطار أوضح أن العملات المشفرة والروبل الرقمي لا يمكنهما مساعدة الاقتصاد الروسي على الالتفاف على العقوبات الغربية؛ إذ أن العملات الرقمية تحتوي على نظام تتبُّع يجعل من السهل رصد استخداماتها غير المشروعة، كما أن جميع منصات تبادل العملات المشفرة المتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية ستمتثل للعقوبات. [7]

وفي هذا السياق، فإن اتجاه روسيا لتخفيف وطأة اعتمادها على الدولار الأمريكي، والذي شرعت فيه منذ عام 2014، وهو ما اتضح في قيام شركة النفط الروسية “روسنفت” (Rosneft) باستخدام اليورو بدلًا من الدولار في معاملاتها التجارية لعام 2019، لن يُجنبها الآثار الاقتصادية السلبية للعقوبات المفروضة عليها حاليًا في المدييْن القصير والمتوسط، بالنظر إلى أن اعتمادها المتزايد على اليورو جعلها أكثر عرضة للتأثر بعقوبات الاتحاد الأوروبي، ويمكن التشديد على أهمية مراقبة ما إذا كانت حزم العقوبات المفروضة على روسيا ستؤثر على قرارها بشأن مواصلة عمليتها العسكرية في أوكرانيا من عدمه، لا سيَّما وأن قرار فرض العقوبات عليها جاء من أكثر من 30 دولة، تمثِّل أكثر من نصف حجم الاقتصاد العالمي، بما يعني محاصرة روسيا اقتصاديًا.[8]

ثالثآ: تأثير الأزمة الاوكرانية على الأمن الغذائي العالمي.

ظهرت تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على أمن الغذاء العالمي، كما أنها قد تؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي؛ حيث ستعاني العديد من الدول التي تعتمد على الواردات الغذائية لتحقيق أمنها الغذائي من نقص الغذاء، ولا سيما في ظل الارتفاع المتوقَّع لأسعار السلع الغذائية.

وفي هذا السياق، فإن انعدام الأمن الغذائي العالمي قد وصل إلى أعلى مستوى له في العشر سنوات الأخيرة؛ فحتى قبل الأزمة الأوكرانية، تسببت جائحة كورونا في تفاقم أزمات الغذاء حول العالم، نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد، وتقلب أسعار السلع الغذائية، وفقدان الوظائف والأجور، وفي ضوء ذلك يُرجَّح أن تقود الأزمة الأوكرانية إلى المزيد من انعدام الأمن الغذائي.[9]

كما أن الخلل في أسواق قطاع الزراعة عالميًا سيؤدي إلى تصاعد وتيرة العنف في العديد من الدول، على غرار ما حدث خلال الأزمة المالية العالمية عامي 2007 و8 200، فقد أدى انخفاض الإنتاج الزراعي في استراليا وبورما وروسيا إلى ارتفاع أسعار الغذاء، وتصاعد أعمال العنف في قرابة 40 دولة، مثل: هايتي وكوت ديفوار.[10]

بالإضافة فإن الانخفاض في المخزون العالمي من القمح والحبوب الأخرى والبذور الزيتية التي يتم استيرادها من أوكرانيا وروسيا سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الغذائية في دول مثل: أفغانستان وسوريا وإثيوبيا، وغيرها من الدول التي تعتمد على الواردات الغذائية لتحقيق أمنها الغذائي. فضلًا عن أن فرض العقوبات على قطاع الزراعة الروسي، سيكون له تأثير محدود في ظل تعهد بكين شراء الشعير والقمح الروسي، مؤكدًا ضرورة عدم إخضاع هذا القطاع للعقوبات الغربية، بما يكفل التدفق الحر للمنتجات الزراعية، ويساعد في تخفيف حدة الآثار السلبية لأزمة انعدام الأمن الغذائي العالمي.[11]

وختامًا، فإن اضطرابات إمدادات الغذاء والوقود العالمية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، الأمر الذي يبرز أهمية التدخل الدولي لوقف الصراع، بما يكفل تخفيف حدة الآثار الناجمة عن انعدام الأمن الغذائي العالمي، ومن ثمّ تقليل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ولعل المنافسة مع الصين قد تكون أقوي إلى حدً ما من روسيا؛ حيث أنها أصبحت قوة نووية هامة بالإضافة إلى أنها تقوم بتحديث قواتها العسكرية التقليدية بسرعة أكبر بكثير من روسيا، وهي أيَضًا منافس تكنولوجي للولايات المتحدة الأمريكية وشركائها، مؤكدًا أن الصين سيزيد نفوذها في الفترة المقبلة من خلال المبادرات التي تقوم بها مثل مبادرة الحزام والطريق (BRI) هذا فضلًا عن إداراتها للاستثمارات الخاصة بها في العديد من الدول التي ستعزز من نفوذها، ولعل الدرس المستفاد من الأزمة الأوكرانية، هو أنه يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية أن تخطط للعمل مع شركائها الاستراتيجيين إلى أجل غير مسمى في المستقبل وبطرق عدة لمواجهة التهديدات التي تواجههم.

المراجع والمصادر

[1] Melinda Liu, China and Russia’s Friendship in Ukraine Is Without Benefits, https://foreignpolicy.com/2022/02/26/china-and-russias-friendship-in-ukraine-is-without-benefits/

[2]  Melinda Liu, China and Russia’s Friendship in Ukraine Is Without Benefits, https://foreignpolicy.com/2022/02/26/china-and-russias-friendship-in-ukraine-is-without-benefits/

[3] Kourosh Ziabari, In Backing Russia on Ukraine, Iran Is on the Wrong Side of History, https://foreignpolicy.com/2022/03/09/iran-support-russia-war-ukraine/

[4] Kourosh Ziabari, In Backing Russia on Ukraine, Iran Is on the Wrong Side of History, https://foreignpolicy.com/2022/03/09/iran-support-russia-war-ukraine/

[5] Kourosh Ziabari, In Backing Russia on Ukraine, Iran Is on the Wrong Side of History, https://foreignpolicy.com/2022/03/09/iran-support-russia-war-ukraine/

[6] Fighters in Zhytomy, The Ukraine Dilemma, Can the West Save Kyiv Without Starting a War With Russia? https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2022-03-09/ukraine-dilemma

[7] Fighters in Zhytomy, The Ukraine Dilemma, Can the West Save Kyiv Without Starting a War With Russia? https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2022-03-09/ukraine-dilemma

[8] Fighters in Zhytomy, The Ukraine Dilemma, Can the West Save Kyiv Without Starting a War With Russia? https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2022-03-09/ukraine-dilemma

[9] H. Andrew Schwartz, Ukrainian Refugees and Food Insecurity, https://www.csis.org/node/64452

[10] H. Andrew Schwartz, Ukrainian Refugees and Food Insecurity, https://www.csis.org/node/64452

[11] H. Andrew Schwartz, Ukrainian Refugees and Food Insecurity, https://www.csis.org/node/64452

5/5 - (2 صوتين)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى