القانون واجب التطبيق على الإخلال في عقد البيع الدولي للبضائع

اعداد : م.م أمجد محمد نصيف، المدرس المساعد في القانون الدولي الخاص، كلية الفارابي الجامعة، العراق، بغداد.

• المركز الديمقراطي العربي – 
• المجلة الدولية للاجتهاد القضائي : العدد السادس حزيران – يونيو 2022 ،المجلد 2 – مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعد المجلة بمثابة مرجع علمي للباحثين والمتخصصين لنشر بحوثهم المحكمة في مختلف الشؤون الفقهية والقضائية وسلك القضاء، سواء أكان ذلك في مجال القانون والفقه والقضاء خاصة الاجتهاد القضائي وإجراءات التقاضي، وطرق الإثبات، بالإضافة إلى الفروع القانونية والفقهية المرتبطة بذلك، كعلوم الشريعة والقانون، والسياسة الشرعية والقضائية والأنظمة الدستورية  وغير ذلك.

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2022/06/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%93-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-2022.pdf

الملخص:

تُعدّ مسألة تنازع القوانين على الإخلال في عقد البيع الدولي للبضائع من المسائل المهمة في حل تلك المسائل، نظرًا لوجود عنصر أجنبي في العلاقة التعاقدية فمن الصعب تحديد القانون واجب التطبيق قواعد لاختلافها من دولة أخرى، مما يثير الكثير من الشك حول تطبيق القانون الذي يحكم النزاع، فإذا لم يحدد المتعاقدين القانون الذي يحكم الإخلال بالعقد، عندئذٍ تعذر على القاضي معرفة تطبيق القانون على النزاع، مما يؤدي في النتيجة إلى أشاعه القلق في التعامل التجاري الدولي، وكذلك يدعو إلى حاجة التجار إلى قواعد قانونية ملائمة لظروفهم في معاملات التجارة الدولية، ونتيجة تطور حاجة معاملات التجارة الدولية، واتساع حركة النشاط التجاري، أصبحت القوانين الوطنية عاجزة على تطبيق النزاع الناشئ على عقد الدولي، وكذلك عجز هذه القوانين عن حماية توقعات الأطراف وحماية الطرف الضعيف في العقد، لذا مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق من المسائل المهمة في عقد البيع الدولي، إذ يرتب هذا التحديد اَثار على مجمل العلاقة العقدية. لذلك استقر التشريع والفقه على تحديد القانون واجب التطبيق على الإخلال في عقد البيع الدولي للبضائع من خلال تحديد الإرادة الصريحة للمتعاقدين في اختيار القانون واجب التطبيق على الإخلال بالعقد، وهذه الإرادة يكون تحديدها من خلال التركيز على النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية في تحديد القانون واجب التطبيق على الإخلال بالعقد، فإذا تعذر للمتعاقدين عن تحديد القانون واجب التطبيق على الإخلال بالعقد عندئذ يكون اللجوء إلى الإرادة الضمنية للمتعاقدين، ويكون تحديد الإرادة الضمنية عن طريق المؤشرات والقرائن الخارجية والداخلية للمتعاقدين، وهي مكان تنفيذ العقد، والاختصاص القضائي وجنسية الأطراف، وعملة الدفع وصيغة العقد، ولغة العقد، وغيرها من المؤشرات والقرائن الأخرى التي من خلال تساعد القاضي في تحديد القانون واجب التطبيق على الإخلال بالعقد، والتي من شأن تلك القرائن والمؤشرات الخارجية والداخلية بالعقد أن تشكل مركز الثقل في العلاقة التعاقدية، وبالتالي تساعد القاضي في تحديد القانون واجب التطبيق على الإخلال بالعقد.

Abstract

The issue of conflict of laws on the breach of the contract for the international sale of goods is one of the important issues in resolving these issues, due to the presence of a foreign element in the contractual relationship, it is difficult to define the applicable law as rules that differ from another country, which raises a lot of doubt about the application of the law governing the conflict. If the contracting parties do not specify the law governing the breach of contract, then the judge will not be able to know the application of the law to the dispute, and this leads in the end to spreading anxiety in international commercial dealings, as well as which calls for merchants to need legal rules appropriate to their circumstances in international trade transactions.

As a result of the development of the need for international trade transactions, and the expansion of the movement of commercial activity, national laws became unable to apply the conflict arising in an international contract, as well as the inability of these laws to protect the expectations of the parties and protect the weak party in the contract, so determining the issue of determining the applicable law is one of the important issues in a contract International sale, as this determination has implications for the entire contractual relationship.

Therefore, the legislation and jurisprudence settled on defining the law applicable to breach of the contract of international sale of goods by defining the express will of the contracting parties to choose the law applicable to breach of contract, and this will is determined by focusing on personal theory and objective theory in determining the law applicable to breach of contract. by contract.

If the contracting parties are unable to determine the law applicable to breach of the contract, then resort to the implicit will of the contracting parties, and the determination of the implicit will is through external and internal indications and clues to the contracting parties, namely the place of contract implementation, jurisdiction and nationality of the parties, payment currency and contract form, contract language, and others Other indications and clues that help the judge determine the applicable law for breach of contract, and that these external and internal clues and indicators in the contract form the center of gravity in the contractual relationship, and thus help the judge in determining the applicable law for breach of contract.