أثر التحويلات المالية للعاملين بالخارج على النمو الاقتصادي في مصر ” 2001 – 2020 “

اعداد : رحاب مجدي عبدالسلام سيد , أحمد محمد مصطفى القفاص , إسراء مجدي بكر محمد – إشراف وحدة بحوث ودراسات الهجرة(MRU) كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة – مصر

• المركز الديمقراطي العربي

ملخص :

حاولت تلك الدراسة معرفة التأثير الاقتصادي للهجرة الدولية على النمو الاقتصادي المصري وذلك في مصر خلال الفترة ما بين عامي 2001 و 2020 م وتم الاعتماد على حجم تدفقات التحويلات المالية للعاملين بالخارج والتي استقبلتها مصر خلال تلك الفترة مقومة بالمليون دولار كمؤشر اقتصادي لظاهرة الهجرة الدولية وعلى الناتج المحلي الاجمالي وتطوره في اخر عقدين مقوم بالمليون دولار كمؤشر على النمو الاقتصادي، واتبعت الدراسة الأسلوب الوصفي التحليلي في دراسة شكل العلاقة بين التحويلات المالية للعاملين بالخارج والناتج المحلي الاجمالي في مصر خلال فترة الدراسة وتوصلت لوجود علاقة طردية قوية بين المتغيرين وأنهما يسيرا في نفس الاتجاه ولتحويلات العاملين أثراً إيجابياً على الناتج المحلي الاجمالي في الاقتصاد المصري.

Abstract

  This study attempted to know the economic impact of international migration on Egyptian economic growth in Egypt during the period between 2001 and 2020 AD. The volume of remittances flows to workers abroad, which Egypt received during that period, was denominated in million dollars as an economic indicator of the phenomenon of international migration and on the domestic product. The total and its development in the last two decades, denominated in million dollars as an indicator of economic growth, and the study followed the descriptive analytical method in studying the form of the relationship between remittances to workers abroad and the gross domestic product in Egypt during the study period and concluded that there is a strong direct relationship between the two variables and that they go in the same direction and workers’ remittances have an impact Positively on the gross domestic product in the Egyptian economic.

مقدمة

لقد اكتسبت التحويلات المالية للعاملين بالخارج أهمية متزايدة في العقود الأخيرة، نبعت تلك الأهمية من كونها أصبحت مصدرًا هامًا للنقد الأجنبي بعد الصادرات، وذلك فضلًا عن  تأثيرها على العديد من المتغيرات الإقتصادية الكلية ولكن مازال هناك خلافا قائم حول مدى تأثيرها على النمو الاقتصادي، ومع التغيرات الاقتصادية التي شهدتها مصر أخر عقدين سواء داخليا أو خارجيا والتي أبرزت أن التحويلات المالية للعاميلن بالخارج مصدر مستقر وثابت للنقد الأجنبي عن باقي مصادر النقد الأجنبي الأخرى مثل الصادرات ورسوم المرور بقناة السويس والإيرادات السياحية والاستثمار الأجنبي المباشر ، فتسعى تلك الدراسة لتحليل أثر التحويلات المالية للعاملين بالخارج على النمو الإقتصادي المصري وذلك خلال الفترة من عام 2001 وحتى عام 2020 م.

إشكالية الدراسة :

تحاول تلك الدراسة معرفة مدى التأثير الإقتصادي للمهاجرين المصريين على الإقتصاد المصري وذلك من خلال قياس أثر التحويلات المالية العاملين بالخارج على النمو الإقتصادي في مصر خلال الفترة من 2001 – 2020 م ونتطرق من خلال تلك الإشكالية ألى عدة أسئلة فرعية وهي :

• كيف تطورت حجم تدفقات تحويلات العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية خلال فترة الدراسة ؟
• ما الوزن النسبي للتحويلات المالية بين مصادر النقد الأجنبي الأخرى وذلك خلال الفترة ما بين عام 2004 وعام 2020 م ؟
• ما هو شكل العلاقة بين التحويلات المالية للعاملين بالخارج والصادرات والواردات في مصر خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2020 م ؟
• كيف تطور الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد المصري ما بين عامي 2001 و 2020 م ؟
• إلى أي مدى يستجيب الناتج المحلي الاجمالي للتغيرات التي تحدث في حجم تدفقات التحويلات المالية للعاملين بالخارج التي استقبلتها مصر بين عامي 2001 و 2020 م ؟

أهمية الدراسة :

ترجع أهمية تلك الدراسة لكونها تساهم في تفسير أثر تحويلات العاملين بالخارج على النمو الإقتصادي المصري سعيا في تقدير الأثر الاقتصادي لمفهوم الهجرة الدولية على الإقتصاد المصري مما يمكن متخذ القرار من تحديد أولويات إنفاق تلك التحويلات ووضع السياسات الاقتصادية الملائمة لاستغلال تلك التحويلات بما يدر بالنفع على معدلات النمو الاقتصادي المصري والتي تساهم بدورها في تحقيق التنمية.

هدف الدراسة :

يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة  في قياس الأثر الإقتصادي للمهاجرين المصريين العاملين بالخارج من خلال تحليل تطور التحويلات المالية الخاصة بهم خلال فترة الدراسة كما تسعى لتقدير مدى تأثير تلك التحويلات على النمو الإقتصادي المصري.

فرضية الدراسة :

يتوقع أن يكون لتحويلات العاملين المالية التي تستقبلها مصر أثرًا ايجابيًا على معدلات النمو الإقتصادي المصري خلال فترة الدراسة وفقا للنظرية الكلاسيكية للهجرة.

منهجية الدراسة :

تتبع تلك الدراسة الأسلوب الوصفي في تحليل تطور التحويلات المالية للمصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من 2001 وحتى 2020 م إعتمادًا على البيانات السنوية لتحويلات العاملين بالأسعار الجارية بالدولار الأمريكي مقاسة بوحدة المليون كما سيتم تحليل أثره على الإقتصاد المصري من خلال تأثيره على معدلات النمو الإقتصادي إعتمادًا على البيانات السنوية لإجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية بالدولار الأمريكي مقاسة بوحدة المليون والمستمدة من الموقع الرسمي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD .

هيكل الدراسة :

تنقسم الدراسة إلى جزئين أساسين حيث يتناول الجزء الأول الإطار النظري لمفهومي الهجرة والنمو الاقتصادي ثم نتطرق في الجزء الثاني إلى تحليل تأثير التحويلات المالية للعاملين بالخارج على معدلات النمو الاقتصادي المصري و المقدرة بمؤشر الناتج المحلي الإجمالي المقومة بالدولار الأمريكي وذلك خلال الفترة من عام 2001 وحتى عام 2020 م ثم يليها النتائج والتوصيات.

المسح الأدبي :

نظرا للأهمية البالغة لموضوع الدراسة وأنها أصبحت محض اهتمام الكثير من الباحثين فتعددت الدراسات التي سعت لقياس أثر التحويلات المالية للعاملين بالخارج على النمو الاقتصادي ومع اختلاف طبيعة كل بحث وعينة الدراسة والاسلوب المستخدم اختلفت النتائج التي توصلت لها الدراسة ما بين وجود علاقة ايجابية بين المتغيرين وبين وجود علاقة سلبية بين المتغيرين وبين دراسات اخرى لم تصل الى تنيجة حاسمة وسيتم تقسيم الدراسات إلى مجموعات وفقًا لذلك.

وبتحليل العلاقة بين تحويلات  العاملين بالخارج والنمو الاقتصادي بنيجيريا  من 1980 إلى 2016 باستخدام منهج الاقتصاد القياسي (نموذج VECM) تم التوصل إلى وجود علاقة إيجابية وملحوظة بين تحويلات المهاجرين  والنمو الاقتصادي على المدى الطويل، ووجود علاقة سالبة بين تحويلات العاملين بالخارج والنمو الاقتصادي على المدي البعيد، ويوجد أيضّا علاقة سببية أحادية الاتجاه  من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى تحويلات المهاجرين، وكذلك عدم وجود علاقة سببية بين الناتج المحلي الإجمالي للفرد ونصيب العمال من التحويلات (Loto&Alo,2016).وتوصلت دراسة  أجريت في الأردن باستخدام نفس النموذج المستخدم في نيجيريا  (نموذج VECM)خلال الفترة1993-2016 إلى أن تحويلات العاملين تعزز النمو الاقتصادي الحقيقي بالإضافة إلى وجود آثر إيجابي للتحويلات المالية على الواردات والعجز التجاري وعدم وجود علاقة بين تحويلات العاملين والتضخم(Jordan strategy forum,2018  ).وتوصلت دراسة أجريت في  باكستان  بين تدفق تحويلات العاملين وتأيرها على النمو الاقتصادي والحد من الفقر خلال الفترة 1973و2010 باستخدام المنهج الوصفى والقياسي ولكن هنا تم الاعتماد على نموذج مختلف عن الدراسات السابقة وهو (ARDL)، تم التوصل إلى  تدفق التحويلات لها تأير إيجابي  قوي على النمو الاقتصادي والفقر، وأن الهجرة الدولية للعمالة لها فوائد كبيرة ومحتملة للفقراء في البلدان النامية مثل باكستان على المدى الطويل فمن الممكن أن يؤدي تدفقات تحويلات العاملين إلى نمو مستدام وتحسين الرفاهية(Javid et al,2012).

وقامت دراسة آخرى بتحليل العلاقة بين التحويلات المالية للعاملين بالخارج والنمو الاقتصادي في مصر باستخدام المنهج الكمي خلال الفترة 1990-2019 وتوصلت  الدراسة بالاعتماد على نموذج تصحيح الخطأ إلى وجود علاقة عكسية بين المتغيرين محل الدراسة في الأجل القصير، وعدم وجود علاقة عكسية بين الاستمار الأجنبي المباشر والنموالاقتصادي وأرجعت السبب في ذلك إلى أن الاستثمار متغير طويل الأجل، وعلى النقيض توصلت لوجود علاقة قصيرة الأجل بين النمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي غير المباشر، وعند استخدام نموذج المربعات الصغرى توصلت الدراسة لنتائج غير النتائج السابقة، فتوصلت لوجود علاقة طردية معنوية بين التحويلات والنمو الاقتصادي(محمد،2021).وبتحليل العلاقة بين التحويلات المالية للعاملين بالخارج والنمو الاقتصادي في سوريا من 2000إلى 2007 باستخدام المنهج القياسي  وبالاعتماد على  الانحدار بطريقة المربعات الصغرى العادية OLS)) تم التوصل إلى وجود علاقة سلبية بين كل التحويلات والنمو الاقتصادي وكذلك بين النمو الاقتصادي والالتحاق بالمدارس الثانوية، ووجود علاقة موجبة بين النمو الاقتصادي والمستوردات، واستخدمت الدراسة نموذج آخر لمعرفة العلاقة بين المتغيرين في الأجل القصير وهو نموذج تصحيح الخطأ(ECM) وتوصلت لنفس النتيجة (سيروب،د.ت). وبتحليل العلاقة بين التحويلات والنمو الاقتصادي  في بنجلاديش من 1976 إلى 2012 باستخدام تقنيات الاقتصاد القياسي المختلفة للسلاسل الزمنية مثل اختبار جذر الوحدة والاندماج المشترك وأخيرًا نموذج تصحيح الخطأ المتجه والسببية، وجد علاقة سببية أحادية الاتجاه بين  التحويلات والنمو الاقتصادي (2015،Wadood et al).

وتوصلت دراسة في الجزائر والتي أجريت من 1970 إلى 2010 باستخدام المنهج القياسي وبالاعتماد على نموذج (VECM) كالدراسات السابقة لكن توصلت هذه الداسة إلى عدم وجود  بين المتغيرين سواء في الأجل القصير أو الطويل، ووجود تأثير سلبي للتحويلات على  نصيبب الفرد  من الناتج المحلي الإجمالي(Belmimoun et al, 2014). وتوصلت دراسة أخرى إلى نفس النتيجة السابقة لكنها أجريت على مصر خلال الفترة 1991-2016 باستخدام كلا من المنهج الوصفي والكمي وهنا تم الاعتماد على طريقة المربعات الصغرى في التحليل (2019 Metwally& E lDine,).

الفصل الأول :

ماهية الهجرة :

أصبحت ظاهرة الهجرة الدولية أحد أهم القضايا الهامة فى مختلف دول العالم  ,ويرجع ذلك إلى تأثيرها الكبير على مختلف الأوضاع السياسية والإقتصادية ,الاجتماعية للدول المرسلة والدول المستقبلة على حد سواء , فالهجرة ظاهرة متعددة الأبعاد حيث أبعاد سياسية ,اقتصادية ,اجتماعية وثقافية فهى وسيلة مهمة للتقارب بين مختلف الشعوب .

فعلى الرغم من اختلاف تعاريف الهجرة الدولية من مصدر لاخر لكن معظمها تتركز على مجموعة من المعاييرالمهمة مثل مكان الاقامة , بلد الاقامة , مدة الاقامة خارج حدود البلد الأصلي ,الفترة المرجعية ومكان وجود الأسرة وغيرها من العوامل المختلفة .(هشام,2019).

فالهجرة الدولية هى عبارة عن حركة فرد أو مجموعة من الأفراد عبر الحدود الدولية ,ويمكن أن تكون هجرة اقتصادية بغرض البحث عن عمل ويمكن أن تكون هجرة اجتماعية بغرض التجمع العائلي ولعدد من الأغراض الأخرى.(محمود,2012)

وتميز منظمة الهجرة الدولية فى تعريفها بين الهجرة الداخلية والتى تعد كل حركة تتم داخل الحدود السياسية لأى بلد وتؤدى إلى تغيير مكان الاقامة دون تغيير البلد أى أنها تتم ضمن نطاق الحدود الوطنية ,الهجرة الخارجية فهى حركة الأفراد من البلد الأصلي إلى بلد الاستقبال سواء أكان هذا الانتقال دائم أو مؤقت .

تعرف منظمة الأمم المتحدة المهاجر الدولي بأنة كل شخص يتمتع بالإرادة للتنقل على المستوى الدولي فمفهوم الهجرة الدولية لا ينطبق على جميع أشكال الانتقال والحركة على المستوى الدولى وفى هذا الاطار تشير هيئة الأمم المتحدة إلى المهاجر الدولي بأنه كل شخص يقدم على قرار الهجرة بشكل إرادى طبقا لجملة من الأسباب والدوافع الاقتصادية ,السياسية والاجتماعية بهدف تعظيم العوائد أو تحسين مستوى المعيشة . (عبد الوهاب ,2015)

أنواع الهجرة الدولية :                                                                                                                               تأخذ ظاهرة الهجرة الدولية أشكالا متعددة ويمكن تصنيفها حسب اعتبارات سياسية ,اقتصادية أو اجتماعية ونظرا لاختلاف الدوافع فإن هناك ما يسمى بالهجرة القسرية أو الاجبارية وهى تكون ناتجة عن ظروف طارئة كالنزاعات السياسية ,وهناك ما يسمى باللجوء ويشير مفهوم اللجوء السياسي الى كل شخص يضطر إلى ترك بلد إقامته الأصلى.. ومن جهه أخرى تتميز التدفقات الحالية للهجرة الدولية بتعدد أشكالها فهى تشمل عدة أنواع كهجرة الأيدى العاملة ,هجرة الكفاءات ,الهجرة غير الشرعية واللاجئين وهذا الاختلاف يرجع بشكل أساسي الى تباين محددات ودوافع الهجرة .(هشام ,2019)

أسباب ومحددات الهجرة :

فعلى الرغم من كثرة النظريات المفسرة للهجرة إلا أن أغلبها لم يقدم دوافع قابله للقياس فكانت معظمها تستند على رؤى فلسفية كما أنها لم تفسر الهجرة من منظور الدول النامية الاخرى وهو ما دفع العديد من الباحثين لتقديم نماذج عملية تشرح محددات الهجرة الدولية ,فمع نهاية عقد التسعينات من القرن العشرين بدأ التركيز على نموذج السحب والدفع , وهو أكثر النماذج أهمية في تفسير الهجرة الدولية والذي يركز على أليات اقتصادية  كلية للهجرة تشمل قوة الدفع التي تدفع العمالة للهجرة للخارج واخرى للسحب التي في المناطق المتطورة اقتصاديا او غنية و التي تمثل الدول المضيفة والتي تسحب العمالة  الموجهة  للعمل فيها وعوامل أخرى ترتبط بالدول الأم كوجود من قنوات مساعدة في نقل المعلومات عن الهجرة وأفراد الأسرة وأصدقاء لتعزيز هجرتهم للخارج وافتراض أن الهجرة الدولية تحقق التوازن الإقتصادي بين الدول.   (عبد الوهاب,2015)

يتفق أغلب الأدب الإقتصادي على أن الدوافع الاقتصادية للهجرة  تمثل أهم الأسباب للهجرة إلا إن أراء الإقتصاديين تباينت  بشان تلك الدوافع  ومدى ارتباطها بالدولة الام او بالدولة المضيفة او بكليهما وقد ركز الادب المتعلق بالهجرة لفتره طويله على الدول المضيفة فقط في قرار الهجرة إلا أن الأدب الحديث أكد على أهمية الظروف الإقتصادية للدول الأم للمهاجرين في التأثير على قرار الهجرة خاصة للعمالة المهاجرة من الدول النامية واتفق عدد كبير من الإقتصاديين على أن تحديد أصل المحددات الإقتصادية للهجرة لابد وأن يراعى المحددات الإقتصادية الكلية.

أولا :الاجر:

يعد الأجر أحد محددات الهجرة وفقا للنظرية النيوكلاسيكية  فهو أحد العوامل فى نموذج الدفع والسحب حيث أوضحوا أن اختلاف الأجر يعكس فرص إقتصادية متباينة ومكاسب متوقعة أكبر للمهاجرين إلا إنه من الصعب عمليا تحديد الاختلاف في الاجر النقدي بين الدول وهناك  اتجاه يؤيده اخرون أن الهجرة المؤقتة تعتمد على الأجر الحقيقي واذا تم الاعتماد على الاجر النقدي في ادخال التضخم كمحدد للهجرة الدولية  للعمل وعلى رغم من أهميه الأجر كمحدد للهجرة إلا أن هناك صعوبة بالغة  للحصول على بياناته وهكذا يتضح لنا اهميه الاجر الحقيقي للدولة الأم كمحدد للهجرة خاصة مع التحليل

ثانيا البطالة :

أوضحت النظرية الكينزية ونظرية الإقتصاد الحديث وسوق العمل المزدوج أهميه البطالة كمحدد رئيسي للهجرة الدولية إلا إن النظريه الأولى والثانية  ركزت على البطالة في الدولة الأم  بينما ركزت النظرية الأخيرة على البطالة  في الدولة المضيفة , حيث يؤكد العديد من الاقتصاديين على أن ارتفاع البطاله في الدولة  الأم يعد من أهم محددات الهجرة غالبا وانخفاض الاجر النقدي وان هذين العاملين معا من أهم محددات الهجرة ولا شك ان تلك الرؤيه صحيحة

ثالثا والأهم التحويلات :

حيث ازدادت أهمية تحويلات العاملين في الخارج في الدول النامية  في الوقت الحالي حيث أصبحت مصدرا اساسيا للتمويل في العديد من الدول النامية  ففي عام 2010 م بلغت تلك التحويلات 350 بليون دولار وهو ما يتجاوز المساعدات الرسمية والاستثمار الاجنبي المباشر والذي بلغ 130 بليون دولار في نفس العام , فتعظيم التحويلات المالية هو  الهدف الاساسي لأي مهاجر وتتحقق العوائد للمهاجر عندما يكون اجره بالخارج اعلى من مستوى استهلاكه بالخارج وتمثل التحويلات محددا رئيسا للهجرة وقد اختلفت أراء المهاجرين بشان اثر التحويلات على الهجرة  فالبعض يرى  أن زيادة التحويلات تحفز على الهجرة ويتفقون مع تلك الرؤية  بأن للتحويلات له اثر معنوي على الهجرة  لكن هذا الأثر يتوقف على سعر الصرف كما يشير إلى علاقة التحويلات بالهجرة الدولية حيث أنها تحفز على الهجرة  كما أن زيادة الهجرة اسهمت في زيادة التحويلات وفي اتجاه عكسي لما سبق يرى اخرون أن زيادة التحويلات تقلل  الهجرة وتعد مبرر للعودة وقد يعود المهاجر للارتباط  بأسرته أو توقع وظيفة  أفضل في البلد الأم يعد النمو الإقتصادي مؤشر للظروف الإقتصادية للدولة  فزيادة  النمو الإقتصادي للدولة  تتضمن زيادة التوظيف فالنمو الاقتصادي المرتفع في الدولة يخفف من الحافز على الهجرة الدولية لذا يوضح اخرون أن النماذج الأكثر كفاءة  للهجرة التي توضح اثر النمو الاقتصادي في الدول الأم والدول المضيفة وهناك عدد من العوامل الاخرى حيث يتفق العديد من الاقتصاديين على ان القرب الجغرافي باللغة والديانة تكون عوامل مشجعة على الهجرة الدولية بجانب العوامل الاقتصادية الأخرى وهو ما أكد نموذج الجاذبية  في تفسير الهجرة الدولية  والذي اثبته على الجديد من الدراسات وهكذا يتوضح لنا ان المحددات الاقتصادية للهجرة الدولية  للعمال إلا أن الفترة الزمنية المستخدمهةيكون لها تأثير.(هشام,2019, سيد وعبد المسيح ,2009)

ومن هنا سوف يتم عرض تحليل أعمق للهجرة فى إطار اقتصادي نظري حيث تشهد ظاهرة الهجرة بصفة عامة نمو مستمر وذلك نتيجة التحولات السياسية والاقتصادية التى شهدها العالم فى ظل العولمة.

أصبحت التحويلات المالية للمهاجرين واحدة من أهم تدفقات المالية الدولية كما أنها تعتبر مصدر تمويل خارجي لعدد كبير من البلدان النامية المستقبلة ويعود سبب اهتمام المنظمات الدولية ودول النامية على وجه الخصوص في التحولات المالية للمهاجرين نظرا للدور الكبير الذي تلعبه في تنمية اقتصاديات الدول المستقبلة لها لذلك لها قدرات كبيرة في التأثير على اقتصاديات الدول المتلقية  مقارنة بمصادر التمويل الخارجية في التحويلات تساهم في خفض مستويات الفقر وزيادة الدخل الأسرة و خفض معدلات البطالة وتمويل المشاريع الاستثمارية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى الكثير من الآثار الإيجابية المرتبطة بها ولكن هناك صعوبة في إعطاء تعريف دقيق للتحويلات المالية للمهاجرين اختلاف طرق تسجيلها في موازين المدفوعات الدول المرسلة والدول المستقيلة لها , فتعد تحويلات العاملين بالخارج ظاهرة حديثة نسبيا في النظام المالي من حيث الحجم والتأثير على الاقتصاد حيث أصبحت تمثل أهم مصادر التمويل الدولي ولكن هناك جدل كبير حول تاثير هذه التحولات على النمو الاقتصادي وكيف يحدث هذا التاثير حيث أن هناك أدلة كثيرة تؤكد على الأثر الايجابي للتحويلات على النمو الاقتصادي وفريق اخر يرى عكس ذلك وفريق ثالث يرى التأثير الحيادي لها غير أن ذلك يختلف من دراسة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى حسب ظروفها متطلباتها الإقتصادية.(محمود,صبري,2012)

التحويلات الخارجية هي تحويلات الأموال من قبل العاملين المحوليين الذين يعيشون في البلدان المتقدمة إلى اسرهم التي لا تزال تعيش في بلدهم الاصيل وقد تطورت التحويلات الى مصدر الدخل مهم للعديد من البلدان النامية وبالتالي قد يكون لها اثار كبيرة على استقرار الاقتصادي فقد تؤدي هذه التحويلات إلى التأثير على بعض المشاكل التي تعاني منها البلدان النامية مثل الفشل أسواق الائتمان وتقلب مستويات الدخل حيث الفقر وعدم المساواة.

‏    يعرف البنك الدولي التحويلات المالية للمهاجرين على أنها التحويلات التي يؤجرها الموظفون الذين يعلمون البقاء اكثر من سنة في بلد آخر أي كل عامل مقيم في بلد أخرى لمده لا تقل عن سنة يقوم بإرسال الأموال إلى بلده الأصلي فهي تعتبر تحويلات مالية للمهاجرين وتعرف منظمة الهجرة الدولية التحويلات المالية المهاجرين على أنها التحويلات النقدية التي يرسلها المهاجر إلى بلده الأصلي وهي تشمل كل التدفقات المالية المرتبطة به حركات الهجرة الدولية وغالبا ما تكون هذه التحويلات النقدية  شخصية يرسلها ‏المهاجر إلى أفراد أسرته في بلد المنشأ ويمكن أن تكون تحويلات العاملين بالخارج تعويضات العاملين التحويلات الشخصية البنود التكميلية المرتبطة به تحويلات المغتربين .(هشام,2019)

تشكل تحويلات العاملين بالخارج واحدة من أهم مصادر التمويل الخارجي بالنسبة العديد من الدول الأمر وتسهم هذه التحويلات بالنسبة للدول المتلقية في دعم عملية التنمية والانفاق ومعدل النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الإدخار والاستثمار المحليين و ميزان المدفوعات وتنوع الأنشطة الاقتصادية  ودعم رأس المال المال البشري وبالتالي تعمل على تنمية الدخل وتحسين مستوى المعيشة والحد من الفقر الكثير من أفراد المجتمع لذلك أصبحت مختلف دول العالم سواء كانت مرسلة ومستقبلة

‏   تتأثر التحويلات بعدد من المحددات  مثل المحددات الاقتصادية الكلية في مناطق الارسال والاستقبال ,معدلات البطالة , معدلات الفائدة الحقيقية  ‏ ‏وسعر الصرف فضلا عن المحددات الديموجرافية  فهي من أهم المحددات  المفسرة  تدفق التحويلات المالية على مستوى النشاط الاقتصادي و نشاط المرأة وسن العمل ومعدل الإعالة في كل تلك المتغيرات تؤثر على حجم التحويلات المالية من المهاجر إلى بلدي الأصلي فضلا عن المحددات السياسية والمؤسسية فنوعية المؤسسات السياسية والاقتصادية والقوانين والتشريعات ومدى توافر الاستقرار السياسي في بلدان الأصل تعد من أهم العوامل التي تؤثر على قرارات الأفراد في تحويل أموالهم فضلا عن تكاليف تحويل أموال وتطور القنوات الرسمية (عبد العظيم ,2021).

يظهر التأثير الإيجابي لتدفقات التحويلات على النمو الاقتصادي من خلال عدد من القنوات على مستوى الاقتصاد الجزئي يمكن لتد فقات التحويلات  تعزيز رأس المال البشري و يأتي ذلك من خلال ما يمكن أن تؤدي اليه من زيادة الاستهلاك والانفاق على التعليم الرعايه الصحيه حيث ان حصول مستلمى التحويلات على دخل اعلى يمكن ان يسمح لهم بزياده واستقرار الاستهلاك وكذلك حجم الانفاق على التعليم world bank ,2006))

وعليه فإن تدفقات التحويلات تدعم النمو الاقتصادي من خلال دعم راس المال المادي حيث تؤدي إلى زيادة الادخار والاستثمار كذلك قد تعمل تحويلات على تكثيف على راس المال وضخ تمويل أكثر في أسواق رأس المال الدولية وهي طريقه لزيادة الاستثمار,فالاستثمار في رأس المال مصدر من مصادر تحفيز النمو الإقتصادي وانها تعمل في عكس اتجاه الدوره الاقتصاديه في الدوله المستقبله للتحويلات فتزداد هذه التحويلات في وقت الازمات  وحيث يعمل المهجرين على دعم  الأسر الخاصة بهم وذلك بدافع المشاركة فى المخاطر (Ratha,2007, work bank,2006)

التحويلات المالية للمهاجرين تؤثرعلى عدد مستويات سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أو على مستوى الاقتصاد الجزئي فمثلا عن تأثير التحويلات عن المستوى الاقتصاد الجزئي حيث التأثير على دخل العائلات في بلدان المنشا لان التحويلات المالية للمهاجرين بطابعها الاجتماعي تشمل سلوك الايثار والمسؤوليه فانها تساهم بشكل غير مباشر في زياده دخل العائلة وبالتالي زياده معدلات الاستهلاك لديها و تحفيز الأنشطة الإنتاجية وبالتالي زيادة الطلب الكلي لديها فيما المضاعف للتحويلات المالية في النظرية الكينزية  حيث أنه ينبغي القول أن أثر المضاعف لا يعمل إلا عند المستوى معين من التحويلات

أيضا تؤثر التحويلات على مستويات الفقر حيث تساهم التحويلات المالية للمهاجرين بشكل فعال في خفض مستويات الفقر فتلقي العائلات لمبالغ مالية اضافية خاصة تلك التي تقع تحت مستوى خط الفقر يسمح لهم بتحليل تحسين مستوياتهم المعيشية  وزيادة  استهلاكهما اليومي كما يمنح لهم القدره على توفير الاحتياجات اليومية الاساسية كالصحة والتعليم والانفاق ،

كما تؤثر التحويلات المالية على المساواة في توزيع الدخل فهى  تعتمد على مستوى دخل الأسرة ففي هذه الحالة فاذا كان مستوى دخل الأسرة مرتفع  فإن ذلك يؤدى إلى زيادة حدة التباين  وإذا كان مستوى دخل الأسرة منخفض فإن ذلك يؤدى إلى تقليل حدة التباين فى مستويات الدخول.

تؤثر التحويلات المالية في تمويل المشاريع الصغيرة الخاصة حيث يقوم المهاجر بادخال جزء من امواله واستعداده للعوده الى بلد الأصلي لإنشاء مؤسسة مصغرة يستطيع من خلالها استثمار الأموال عند عوده إلى بلده الأصلي حيث أهميه التحويلات المالية في إزاله قيود التمويل للمشاريع الخاصة (هشام ,2019)

ماهية النمو الإقتصادي:

يمثل النمو الاقتصادي أحد العناصر الأساسية المكونة للتنمية، فالنمو الاقصادي جزء من التنمية، ويطلق الاقتصاديون تعبير النمو الاقتصادي على التطور الاقتصادي الذي يلحق بالدول المتقدمة، بينما يستخدمون تعبير التنمية الاقتصادية مع الدول النامية (حمية،2000).ويعرف S.Kuznets النمو الإقتصادي للدولة على أنه هو الزيادة في قدرة الدولة على عرض توليفة متنوعة من السلع الإقتصادية إلى سكانها، وتكون هذه الزيادة المتنامية في القدرة الإنتاجية قائمة على التقدم التكنولوجي والتعديلات الأيدولوجية والمؤسسية التي يحتاج إليها الأمر(تودار،2006).

ووفقا لأوجست سوانينبيرج فإن النمو هو تحقيق زيادة في الدخل الوطني أو إجمالي الناتج المحلي لدولة ما، ويعد النمو في إجمالي الناتج المحلي أمرًا أساسيًا لتحسين مستوى المعيشة والذي يتم قياسه بواسطة الناتج المحلي الإجمالي للفرد، بالإضافة إلى ذلك يعد النمو الإقتصادي دليل على نجاح النشاط الإقتصادي لأي دولة (سوانينبرج، 2008). ويرى البعض النمو الاقتصادي على أنه تحقيق زيادة مستمرة في  في كل من الدخل الوطني الحقيقي  متوسط نصيب الفرد منه عبر الزمن(السريتي و نجا، 2008).

ويعرف النمو أيضًا بإنه الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي والناتج الوطني الإجمالي، وبالتالي زيادة الثروة الوطنية بما في ذلك الطاقة الإنتاجية المعبر عنها بالحجم المطلق والنسبي للفرد الواحد (Haller,2012)كما أن النمو الاقتصادي هو الذي يحدد رفاهية الأفراد ويعبر عنه بالزيادة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال فترة زمنية معينة. (Philippe & Howitt, 2009)

وعموما لاتختلف كثيرا الكتابات الإقتصادية الأكاديمية في تحديدها لتعريف النمو الإقتصادي. حيث يلاحظ أن معظم الآراء إتفقت على أن النمو الإقتصادي هو ظاهرة حديثة نسبيا تعبر عن الزيادة المستمرة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أو متوسط الدخل الحقيقي للفرد والذي يؤدي إلى تحسن مستوى المعيشة.

وهناك عدد من الشروط ينبغي أن يحققها النمو الإقتصادي تتمثل في:

• يجب أن تؤدي زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى زيادة نصيب الفرد منه، أي أن معدل النمو في إجمالي الناتج الحلي أو إجمالي الدخل يجب أن يفوق معدل النمو السكاني والذي يمثل عائقا أمام النمو الإقتصادي.
• يجب أن تكون الزيادة في دخل الفرد حقيقية وليست نقدية فقط، وهذا يعني أن الزيادة النقدية في دخل الفرد يجب أن تفوق الزيادة في المستوى العام للأسعار (التضخم). حيث أن كثير من الدول فشلت في السيطرة على إرتفاع الأسعار نتيجة تحريرإقتصادها مما أدى إلى حدوث إرتفاع كبير في مستويات الأسعار يفوق الزيادة في الدخول النقدية للأفراد مما يؤدي إلى تدهور مستويات المعيشة وليس العكس.
• يجب أن تكون الزيادة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أو متوسط نصيب الفرد مستمرة في الأجل الطويل وليست مؤقتة وعابرة، أي أن النمو لايزول مع زوال الأسباب التي أدت إلى حدوثه (جباري،2015)

ومما سبق يتبين أن النمو االقتصادي يركز على الكم الذي يحصل عليه الفرد من الدخل في المتوسط أي على كم السلع والخدمات التي يحصل عليها الفرد، ولا يهتم بنوعية تلك السلع والخدمات من ناحية أو بتوزيع الدخل من ناحية أخرى.

   وعند الحديث عن مفهوم  النمو الاقتصادي لابد من التفرقة بين مفهوم لايقل أهمية عن النمو الاقتصادي وهو التنمية الاقتصادية لأن في كثير من الأحيان يتم استخدام المفهومين بطريقة تبادلية رغم الاختلا ف في المضمون الحقيقي لهما. فالتنمية هي الأداء التي تستخدمها المجتمعات لتواجه عوامل تخلفها وتحقق عوامل تقدمها، فالتنمية أصبحت هدفًا  مشتركًا للمجتمعات المعاصرة رغم تباين وسائل الوصول إليها وأساليب تحقيقها. ويقصد بالتنمية العملية التي يتم من خلالها زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي على مدار الزمن بسبب حدوث تغيرات في كل من هيكل الإنتاج ونوعية السلع والخدمات المنتجة. ويعني ذلك أن مفهوم التنمية أوسع من النمو، فالتنمية هي نمو مصحوب بتغييرات هيكلية(يوسف، د.ت).

نظريات النمو الاقتصادي:

لقد حظى النمو الاقتصادي بالاهتمام من قبل الكثير من الفلاسفة والاقتصاديين وكان نتاج ذلك وجود العديد من النظريات لتناول النمو وسيتم تناول تلك النظريات خلال هذا البحث.

• النمو الاقتصادي في المدرسة الكلاسيكية: نظرالكلاسيك للنمو الاقتصادي على انه نتاج عملية التراكم الرأسمالي وتتضمن تلك النظرية آراء كل من آدم سميث وديفيد ريكاردو بالإضافة إلى آرا التجاريين و آراء روبرت مالتس .
• النظرية الماركسية للنمو: وتحدى ماركس المدرسة الكلاسيكية، فالكلاسيك يعتقدون أن الرأسمالية والحرية الفردية هي أساس العملية التنموية لكن ماركس اعتبرهما عائق وحاججز رئيسي للتقدم، حيث يرى ماركس أن التسيير الرأسمالي للاقتصاد بهدف تحقيق المنفعة العامة سيجعل كل مؤسسسة تبحث عن فائدتها الخاصة، وهذا سيؤدي إلى تركز الإنتاج في أيدي قليلة من الرأسماليين وبالتالي لا تستطيع المؤسسات الصغيرة الصمود في وجه المنافسة. ويترتب على ذلك زيادة الفائض المحقق من طرف الرأسمالية الاحتكارية.
• نظرية شومبيتر للنمو الاقتصادي: وفي تلك النظرية حاول شومبيتر إبراز الدور الذي يلعبه كل من الابتكارات والمنظم في عملية التجديد، فالإبتكارات تتمثل حسب شومبيترفي إدخال منتج جديد أو تحسينات فيما هو موجود مما يؤدي إلى التطور.
• النظرية الكينزية للنمو: أعطى كينز اهتمامًا كبيرًا بالاقتصاد الكلي، في الوقت الذي كان الاقتصاديون السابقون يهتمون فيه بالاقتصاد الجزئي، فقد اهتموا بتخفيض تكاليف الوحدة المنتجة وتعظيم أرباح المؤسسة إيمانًا منهم بأن أرباحهم هي مصدرالتراكم الرأسمالي الذي يعد المحرك  الرئيسي للنمو. وبالنسبة لكينز فقد  ركز على المتغيرات الكلية كالعمل وسعر الفائدة وعرض النقود وأخيرًا معدل الاستثمار، بل وأوجد كينز علاقة بين زيادة الاستثمارات ونموالدخل الوطني سميت بالمضاعف، وقدم كينيز أيضًا نظرية جديدة عن العمالة كانت بمثابة ثورة في الاقتصاديات الكلية، فيرى كينز أن الدخل الكلي دالة في مستوى التشغيل، فكلما زاد حجم التشغيل الكلي زاد الدخل الكلي وبالتالي تحقيق النمو. (يوسف، د.ت).
• نظرية مراحل النمو لروستو: يقدم كتاب روستو”مراحل النمو الاقتصادي” للقادة السياسين والعلماء والمثثقفيين في الدول المتقدمة والنامية على السواء نظرية بديلة لنمط النمو الرأسمالي، حيث بين روستو أن النمو يمر بخمس مراحل وهي: مرحلة المجتمع التقليدي، مرحلة الشروط المبدئية للانطلاق للنمو المستمر ذاتيًا، مرحلة الإنطلاق، مرحلة النضج، وأخيرًا مرحلة الاستهلاك الجماهيري الضخم. ويعتبر أرسطو تلك المراحل تمثل تسلسلًا منطقيًا، لابد وأن تمر كل دول العالم به(يوسف، د.ت، عبدالمولى،2021).

عناصر النمو الاقتصادي:

تتمثل عناصر النمو الاقتصادي في العمل، رأس المال،والتقدم التكنولوجي، وهي متغيرات في دالة الناتج الكلي.

Y=f(L,K,T)، حيث: Yهي كمية الناتج الحقيقي، Lحجم العمل،Kهي رأس المال، Tوهي تعبر عن مستوى التقدم التكنولوجي(يوسف، د.ت).^[1]

الفصل الثاني :

أولاً :  تطور التحويلات :

جدول(1) تطور تحويلات العاملين بالخارج الى مصر في فترة الدراسة

تم الاعداد بواسطة الباحثين اعتمادا على بيانات UNCTAD  ومخرجات برنامج Excel

يتضح من الشكل السابق ان الاتجاه العام للتحويلات المالية للعاملين والخارج في تزايد ملحوظ فقد قدرت في عام 2001 بحوالي 2911.4 مليون دولار تقريبا وظلت في حالة التزايد حتى أزمة النفط في العام المالي 2014 – 2015 وذلك باستثناء التحويلات في العام المالي 2008 – 2009 كما هو موضح بالشكل السابق والذي انخفضت فيه التحويلات بما يقارب 17 % ويرجع ذلك لانها السنة التي تلت الازمة الاقتصادية العالمية 2008 والتي كان لها تداعيات على كافة اقتصاديات دول العالم. (فادية محمد ، مايو 2020)

وعلى الرغم من حالة الاضطراب والفوضى وعدم الاستقرار التي شهدتها مصر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في ثورة 25 يناير 2011 الا ان التحويلات المالية للعاملين بالخارج لم تنخفض بل على العكس قد ازدادات في تلك الفترة وقد يرجع هذا الى ان العاملين حينها كانوا يعملوا في اقتصاديات دول الخليج المستقرة نسبياً أنذاك بالمقارنة مع الدول التي عانت من ثورات الربيع العربي ،

وأثناء الفترة المذكورة أي من 2001 وحتى 2014 كانت التحويلات تتزايد بنسب متقاربة في البداية حتى عام 2006 ثم ازدادت زيادة ملحوظة بنسب مرتفعة حتى 2008 – 2009 ثم شهدت بعد ذلك التحويلات مباشرة زيادة ملحوظة حتى وصلت الى اقصاها في 2014 والتي قدرت بحوالي 19570.4 مليون دولار تقريباً. (فادية محمد ، مايو 2020)

وبعد مرور أزمة النفط العالمية في 2014 والتي انعكست في انخفاض قيمة تحويلات العاملين المالية في 2015 ووصلت  إلى 18325 مليون دولار ثم بعدها عادت وارتفعت حتى عام 2018 ووصلت 25515 ثم شهدت انخفاضا في العام المالي 2018 – 2019 وذلك يرجع الى تسجيل الاقتصاد الصيني لمعدلات نمو بطيئة مما له أثاراً عديدة على الاقتصاد العالمي وزيادة الدين العام الداخلي والخارجي والعالمي بالاضافى الى الخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي كماانخفضت الاسعار العالمية للنفط و عليه فاشتدت حدة التوترات التجارية العالمية فكل ذلك أثر بشكل كبير على حجم تدفقات التحويلات القادمة من الخارج ثم شهدت التحويلات قفزة هائلة في قيمتها في عام 2017 بعد تعويم الجنيه المصري في 2016 مما كان له أثر كبير على قيمة التحويلات واستمرت التحويلات في الزيادة وذلك بدون انخفاض يذكر حتى عام 2020 تطور معدلات الناتج المحلي الاجمالي في مصر في فترة الدراسة. (فادية محمد ، مايو 2020)

ونستنج أيضاً من الشكل السابق أن عام 2002 سجل أقل تحويل مالي من العاملين بالخارج إلى مصر خلال اخر عقدين وذلك حيث وصل حينها 2893.1 مليون جنيه ، بينما شهدت 2020 أكبر تحويل مالي من العاملين لمصر خلال الفترة ما بين 2001 و 2020 م. (فادية محمد ، مايو 2020)

يوضح الجدول التالي تطور قيم المصادر الرئيسية للنقد للأجنبي في مصر خلال فترة محددة تبدأ من العام المالي 2004 / 2005 وذلك حتى الربع الثاني من العام المالي 2019/ 2020 م

تم الاقتباس من ورقة سياسات عن التحويلات من معهد التخطيط القومي والتي تم الاعتماد فيها على بيانات البنك المركزي التي لم تعد متاحة الآن للوصول اليها الكترونيا

نستنتج  من الجدول السابق الأهمية المتزايدة للتحويلات كمصدر للنقد الأجنبي حيث ازداد الوزن النسبي لها بداية من السنة المالية 2004 ، 2005 والتي شكلت فيها 13 % تقريبا من اجمالي مصادر النقد الاجنبي وظلت تتزايد أهميتها بمرور السنوات وذلك برغم حدوث الازمة الاقتصادية العالمية وفترة الاضطراب السياسي والاقتصادي في مصر بسبب ثورة 25 يناير 2011 ومرورا بأزمة النفط العالمية في 2015 و تحرير سعر الصرف الاجنبي في مصر الا ان وزنها النسبي ما زال في حالة تزايد حتى وصل الى 33 % من اجمالي مصادر النقد الأجنبي المختلفة من الصادرات والاستثمار الاجنبي المباشر والايرادات السياحية و رسوم قناة السويس في العام المالي 2018 / 2019 م وبذلك يمثل ثلث مصادر النقد الأجنبي لمصر وهذا يدل على الأهمية المتزايدة للتحويلات المالية للعاملين في السنوات الأخيرة وعلى الدولة أن تضعها نصب أعينها وتتخذ سياسات تستغل بها تلك التحويلات لتعود على الاقتصاد المصري بالنفع وتحقق منها اقصى استفادة ممكنة . (فادية محمد ، مايو 2020)

    يوضح الجدول التالي الوزن النسبي لتحويلات العاملين في الخارج من اجمالي قيم الصادرات والورادات خلال الفترة من 2004 / 2005 وحتى الربع الثاني من العام المالي 2019 / 2020 م :

تم الاقتباس من ورقة سياسات التحويلات من معهد التخطيط القومي والتي تم الاعتماد فيها على بيانات البنك المركزي التي لم تعد متاحة الآن للوصول إليها الكترونياً.

يتضح من الجدول السابق أنه بالرغم من الصادرات احتلت المصدر الرئيسي والأهم للدخل الأجنبي طوال الفترة من عام 2004 وحتى 2014 الا ان التحويلات المالية للعاملين قد اصبحت متقاربة القيمة مع الصادرات أثناء أزمة النفط العالمي 2015 بل انها تجاوزتها في السنوات التي تلت تلك الأزمة وكانت أهم وأكبر مصدر للنقد الأجنبي لمصر بداية من عام 2016 وحتى عام 2018 وحتى بعدما عادت الصادرات وتصدرت باقي المصادر الاخرى وتجاوزت التحويلات مرة أخرى كان بفارق بسيط جدا بينهما

وعلى الرغم من الأهمية المتزايدة للتحويلات وتجاوزها للصادرات الا انها لم تستطيع أن تغطي سوي 42% من قيمة الواردات عند أقصى قيمة لها في الربع الأول من العام المالي 2019 / 2020 م وعليه يتضح ان الواردات مرتبطة بسلع رفاهية وسلع معمرة والتي يتعامل معها أصحاب الدخول المرتفعة ، كما يتضح ان التحويلات مصدر رئيسي ولكنه غير كافي لتغطية الواردات،

كما أثبتت التحويلات إنها أصحبت مصدر مستقر وثابت للدخل الأجنبي وتجاوزت كل مصادر النقد الاجنبي الاخرى وبالتالي يمكن لمصر الاعتماد عليها كوسيلة تأمين لاقتصادها واتخاذ السياسيات التي تمكنها من تحقيق أكبر عائد ونفع من تلك التحويلات . (فادية محمد ، مايو 2020)

ثانيا : تطور معدلات الناتج المحلي الاجمالي المصري :  

تم الاعداد بواسطة الباحثين اعتمادا على بيانات UNCTAD  ومخرجات برنامج Excel

يوضح الشكل اليياني السابق تطور الناتج المحلي الاجمالي في الاقتصاد المصري خلال الفترة ما بين 2001 و 2020 م وعليه يتضح ان الاتجاه العام للناتج المحلي الاجمالي انه في حالة تزايد باستثناء بعض الفترات التي انخفض فيها لأسباب سياسية واقتصادية داخلية أو خارجية طرأت على الاقتصاد المصري فكان لها تاثير على الناتج المحلي وذلك حيث  بلغت قيمة الناتج المحلي الاجمالي في بداية فترة الدراسة وتحديداً في عام 2001 حوالي 90724 مليون دولار تقريبا ثم انخفضت الى 74076 مليون  دولار بحلول عام 2003 وذلك يرجع الى هجوم سبتمبر 2001 وتبعها غزو العراق 2003 والتي استجابت له مصر في البداية بسياسات مالية توسعية مثل الزيادة في الاستثمار العام والاستثمار في المشروعات الكبرى وعليه فقد وصل عجز ميزانية الدولة الى 6 % في المتوسط في العام المالي 2002 / 2003 م وذلك من الناتج المحلي الاجمالي (عبد السلام ، 2021 )

ثم عادت وارتفعت مرة أخرى من عام 2003 واستمرت بذلك حتى بلغت 317744 مليون دولار عام 2015 وذلك يرجع ذلك الانتعاش إلى زيادة الصادارات من السلع والخدمات  وانتعاش السياحة واتباع سياسات مالية توسعية ومحاولات الحكومة لاتباع السياسات النقدية والمالية للحد من التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والتي امتصت بها ما حدث من تضخم وارتفاع اسعار السلع وخاصة الغذائية وذلك بهدف حماية حالة الاستقرار الاقتصادي المصري التي تميز بها طوال تلك الفترة كما عملت الحكومة على تخفيض دعم الطاقة والغاء الاعفاء الضريبي الموجه لاصحاب الدخول المرتفعة مع استمرار دعم اصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة وذلك تخفيفا للضغط الواقع على ميزانية الدولة و استمرت تلك الزيادة طوال تلك الفترة وذلك باستثناء عام 2013 حيث لم يشك الاقتصاد المصري على التعافي من تداعيات الازمة الامالية العالمية وعودة حركة الاقتصاد مرة اخرى الا ووجد نفسه أمام ثورة 25 يناير 2011 وحالة الفوضى والاضطراب السياسي وعدم الاستقرار الاقتصادي والتي أثرت بشكل كبير على الوضع الاقتصادي في مصر وارتفعت معدلات البطالة وازدادت معدلات التضخم وانخفضت الاستثمارات الاجنبية مما كان يشكل ضغطا على الاقتصاد وعليه انخفض الناتج المحلي الاجمالي ليصل الى  270782 مليون دولار تقريبا. (عبد السلام ، 2021 )

وبعد الزيادة التي استمرت في الناتج المحلي من عام 2013 و حتى عام 2015 والتي نتجت عن تنفيذ برنامج اصلاح شامل وجذري في عام 2014 مستهدفا تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الاقتصاد المصري وذلك بدعم وشروط صندوق النقد الدولي حدث انخفاض في الناتج المحلي الاجمالي المقوم بالدولار ليصل الى 195135 مليون دولار عام 2017 وذلك يرجع الى تحرير سعر الصرف الاجنبي في مصر عام 2016 بناء على قرار البنك المركزي المصري وذلك دعما للقطاع الخاص الذي تأثر بالسلب بعد انخفاض حجم النقد الاجنبي ولمحاربة السوق السوداء والقضاء عليها،

وبعدها شهد الناتج المحلي الاجمالي قفزة مرتفعة ووصل الى 358277 مليون دولار خلال ثلاث اعوام اي حتى عام 2020 مع نهاية فترة الدراسة ويرجع ذلك الى تطبيق برامج الاصلاح الاقتصادي في مصر والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز الأوضاع الاقتصادية في الدولة المصرية،

ويبرز ايضا من الشكل السابق ان عام 2003 سجلت اقل قيمة للناتج المحلي الاجمالي والتي وصلت حوالي 74076 مليون دولار بينما شهد عام 2020 أعلى قيمة للناتج المحلي الاجمالي المصري على مدار اخر عقدين والتي بلغت 358277 مليون دولار تقريباً. (عبد السلام ، 2021 )

تطور العلاقة بين الناتج المحلي الاجمالي و حجم تدفقات التحويلات النقدية للعاملين بالخارج في مصر خلال الفترة ما بين 2001 و 2020 :

تم الاعداد بواسطة الباحثين اعتمادا على بيانات UNCTAD  ومخرجات برنامج Excel

يتضح من الشكل البياني السابق الذي يوضح تطور حجم التحويلات النقدية للعاملين بالخارج وتطور قيمة الناتج المحلي الاجمالي وذلك في الفترة فيما بين 2001 و 2020 في مصر أن السلاسل الزمنية لتحويلات العاملين والناتج المحلي الاجمالي في حالة تزايد عام ويسيران في نفس الاتجاه طول اخر عقدين حيث ارتفعت قيمتهما بشكل تدريجي بداية من فترة الدراسة أي من الفترة 2001 وحتى 2014 ثم انخفضا سوياً بداية من أزمة النفط العالمي 2014 – 2015 وحتى 2017 متأثرين بتحرير سعر الصرف الاجنبي في مصر ثم شهدا سوياً قفزة قوية من بعد 2017 وحتى 2020 أي نهاية فترة الدراسة.

جدول الاحصاءات الوصفية لقيم تحويلات العاملين والناتج المحلي الاجمالي في مصر خلال الفترة 2001 وحتى 2020 :

تم الاعداد بواسطة الباحثين اعتمادا على بيانات UNCTAD  ومخرجات برنامج Excel

يتضح من احصاءات الجدول السابق ان عدد السنوات محل الدراسة هي عشرين سنة وبالنسبة للتحولات المالية للعاملين بالخارج فقد بلغ مجموع قيم التحويلات حوالي 272922 مليون دولار تقريبا خلال افترة من 2001 الى 2020 وهذا يبرز مدى اهميتها كمصدر للدخل الاجنبي في اخر عقدين ، كما وصل متوسط التحويلات  لحوالي 13646.14 مليون دولار لكل سنة في الفترة ما بين 2001 وحتى 2020 ونجد ان التحويل الذي بلغته قيمته 13388.7 مليون دولار يمثل القيمة الوسطى بين كل قيم التحولات المالية طوال فترة الدراسة وعليه فتكون نصف قيمة تحويلات العاملين خلال اخر عقدين أقل من 13388 والنصف الاخر يفوق 13388 مليون دولار تقريباً،

كما يتضح انه أقل تحويل مالي للعاملين بالخارج بلغت قيمته حوالي 2893.1 مليون دولار وكان ذلك في عام 2002 كما هو موضح بالجدول والشكل البياني بينما وصل أكبر تحويل مالي من العاملين بالخارج الى 29602.9 مليون دولار وكان ذلك في عام 2020 كما هو موضح بالجدول والشكل البياني وذلك يدل على وجود اتجاه عام متزايد للبيانات حيث مع بداية الألفية الجديد كانت التحويلات عند أقل قيمة لها خلال فترة الدراسة ومع مرور السنوات ازدادت حتى بلغت اقصى قيمة لها بحلول 2020 اي نهاية فترة الدراسة وذلك مع مراعاة التغير بين حجم التدفقات بين العام والاخر وبعض السنوات التي انخفضت بها ثم عادت للتزايد بعدها مرة اخرى كما تم التوضيح في الشكل البياني،

كما بلغت قيمة انحراف التحولات المالية للعاملين خلال الفترة من 2001 الى 2020 حوالي 8946 مليون دولار عن الوسيط المذكور وذلك يدل على التشتت في قيم تلك التحويلات ويبرز حجم التفاوت بين قيمها خلال فترة الدراسة ،

وبالنسبة للناتج المحلي الاجمالي فيتضح من احصاءات الجدول السابق ان عدد السنوات محل الدراسة هي عشرين سنة أيضا كما بلغت مجموع قيم الناتج المحلي الاجمالي خلال فترة الدراسة  حوالي 4020193 مليون دولار ،  و قدر متوسط قيم الناتج المحلي الاجمالي  بحوالي 201009.6 مليون  دولار لكل سنة خلال الفترة ما بين 2001 و 2020 ونجد ان الناتج المحلي الاجمالي الذي يصل قيمته الى 204882.8 مليون دولار يمثل القيمة الوسطى بين كل قيم اجمالي الناتج المحلي الذي انتجته الدولة المصرية طوال فترة الدراسة أي ما بين 2001 و 2020 وعليه فتكون نصف الناتج المحلي الذي تم انتاجه خلال الفترة المذكورة  أقل من 204882.8 مليون دولار والنصف الاخر يفوق 204882.8 مليون دولار تقريبا ،

كما يتضح ان الحد الادنى من الناتج المحلى الاجمالي الذي وصلت عليه الاقتصاد المصري بلغت قيمته حوالي 74076.44 مليون دولار وكان ذلك في عام 2003 كما هو موضح بالجدول والشكل البياني ، بينما وصل أكبر ما تم انتاجه أي الحد الأقصى من الناتج المحلي الاجمالي خلال اخر عقدين الى 358277.1 مليون دولار وكان ذلك في عام 2020 كما هو موضح بالجدول والشكل البياني ، وذلك يدل على وجود اتجاه عام متزايد للبيانات حيث مع بداية الألفية الجديد كان الناتج المحلي الاجمالي في اقل قيمه وبالتحديد في الفترة من 2001 وحتى 2003 ثم استمر في الزياده عاما تلو الاخر حتى وصل الى اعلى قيمة له في اخر عقدين في عام 2020 وذلك مع مراعاة وجود ظروف اقتصادية سواء داخلية او خارجية اثرت عليه في بعض الفترات جعلته ينخفض ثم بعد مرورتلك الازمات عاد ليسير في اتجاهه المتزايد كما هو موضح في الشكل البياني السابق ،

كما بلغت قيمة انحراف الناتج المحلي الاجمالي عن الوسيط المذكور حوالي 92692.79 مليون دولار خلال الفترة ما بين 2001 و 2020 وذلك يدل على التشتت في قيم الناتج المحلي الاجمالي ويبرز حجم التفاوت بين تلك القيم خلال فترة الدراسة .

جدول(5) مصفوفة العلاقة بين المتغيرين

تم الاعداد بواسطة الباحثين اعتمادا على بيانات UNCTAD  ومخرجات برنامج Excel

ومن مخرجات تلك المصفوفة التي تبرز شكل العلاقة بين حجم التحويلات المالية للعاملين بالخارج و الناتج المحلي الاجمالي في مصر خلال الفترة من 2001 – 2020 يتضح أن العلاقة طردية بين الناتج المحلي الاجمالي و حجم تحويلات العاملين بالخارج في مصر في تلك الفترة كما نستنتج أن العلاقة طردية درجة قوية حيث ان قيمة معامل الارتباط يصل إلى 0.897 ونستدل بذلك أنهما يسيرا في نفس الاتجاه وعندما حدثت زيادة في قيمة التحويلات رافقتها زيادة في قيمة الناتج المحلي الاجمالي والعكس صحيح حيث حينما انخفضت قيمة التحويلات انخفض قيمة الناتج المحلي الاجمالي في نفس الفترة .

النتائج :

• لقد شهدت التحويلات المالية للعاملين بالخارج زيادات متلاحقي في اخر عقدين جعلتها من أهم مصادر النقد الأجنبي بالنسبة لمصر.
• استقرار وثبات تدفقات التحويلات المالية للعاملين بالخارج وتجاوزت كل مصادر النقد الاجنبي الاخرى كالايرادات السياحية ورسوم قناة السويس و الصادرات و الاستثمار الاجنبي المباشر وعليه فقد تستطيع مصر الاعتماد عليها كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي وكآلية تأمين لنفسها ضد أي صدمات أو متغيرات قد تواجه الاقتصاد المصري مستقبلا.
• على الرغم من مرور مصر بازمات اقتصادية محلية وحالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي و ثورة 25يناير وثورة 30 يونيو الا ان التحويلات لم تتأثر أو تنخفض بل على النقيض فقد إزدادت في تلك الازمات.
• برغم تصدر الصادرات كأهم وأكبر مصدر للنقد الأجنبي الا ان أزمة النفط العالمية في 2015 حعلها تتراجع وتجاوزتها التحويلات المالية للعاملين كما أنها استطاعت أن تغطي 40 % من الواردات.
• الاتجاه العام للناتج المحلي الاجمالي المصري بداية من الألفية الثالثة وحتى الآن في حالة تزايد ملحوظ واستطاع الاقتصاد المصري عبور الأزمات الاقتصادية المختلفة التي اعترضت طريقه في اخر عقدين سواء كانت لأسباب اقتصادية أو لأسباب سياسية.
• وجود علاقة طردية موجبة قوية بين الناتج المحلي الاجمالي المصري والتحويلات المالية للعاملين بالخارج خلال الفترة ما بين عامي 2001 و 2020 م.

التوصيات:  

وبعد استعراض ايجابيات هجرة العمالة للخارج وأهمية التحويلات المالية للعاملين بالخارج بالنسبة للاقتصاد المصري فسنضع بعض التوصيات التي تمكن مصر من تعظيم الاستفادة من الهجرة الخارجية وتدفقات التحويلات المالية للعاملين بالخارج مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري وذلك حيث :

• توقيع مصر لاتفاقيات مع الدول الاوروبية المستقبلة للعمالة المصرية لتنظيم هجرتهم وحماية حقوقهم بالخارج وللحد من أعداد المهاجرين بطرق غير شرعية.
• تسهيل اجراءات اقامة العاملين المصريين بالدول التي يعملون بها وذلك مثل تجديد جوازات السفر وتذليل الصعوبات التي تواجههم .
• العمل على تقليل تكاليف عملية تحويلات الأموال من الخارج والتي تتم عن طريق القنوات الرسمية .
• اتخاذ البنك المركزي المصري لسياسات نقدية توسعية تعمل على تخفيض سعر الفائدة مما يزيد من حجم الاستثمار وعليه يزداد الطلب المحلي على العمالة المصرية مما يسهم في ارتفاع نسبة التشغيل وانخفاض معدلات البطالة .
• التنسيق بين مصر والدول العربية الأكثر جذبا للعمالة المصرية من أجل تنظيم تصديرهم والحد من التجاوزات التي يتعرضون لها من شركات التوظيف في الخارج وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية المناسبة لهم.
• اشراك القطاع الخاص في مجال تصدير العمالة المصرية للخارج مع سن كل القوانين التي تنظم ذلك.
• دور القطاع المصرفي في دعم تحويلات العاملين بالخارج من خلال خلق منتجات بنكية تجذب التحويلات المالية للعاملين بالخارج ليتم تحويلها عن طريق القنوات الرسمية و تسهيل عملية وصولهم للحسابات المصرفية وتفعيل الادوات التكنولوجية التي تمكن المهاجرين من الوصول للخدمات المالية والمنتجات التي تقدمها البنوك لهم مما يشجعهم على تحويل أو إدخار أو إستثمار أموالهم عن طريقها
• تشجيع الهجرة الخارجية بغرض العمل مما يساهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى معيشة الاسر .
• التوظيف الأمثل لتلك التحويلات في قنوات مختلفة تمول عملية التنمية وتشجيع أصحاب المدخرات الصغيرة على استثمار أموالهم في المشروعات الصغيرة.
• دعم دور منظمات المجتمع المدني في مصر وتحفيزها على دخول المجال واتاحة لها الصلاحيات والمساحة المناسبة للاهتمام بشئونهم وإزالة أية قيود تحجم دورهم وتشكل عبئا على حركتهم وذلك من منطلق أنهم المنظمات الأكثر احتكاكا واتصالا بقضاياهم ومتطلباتهم والظروف المختلفة المحيطة بهم وبأسرهم مما يمكن تلك المنظمات من اعداد الخطط والبرامج التي تعمل على توظيف تحويلات لمصر مما يعود بالنفع عليهم وعلى أسرهم.

خاتمة :

تستحوذ التحويلات المالية للعاملين بالخارج على أهمية خاصة للدول النامية وخاصة اذا كانت دولة بطبيعتها ذات كثافة سكانية مرتفعة مثل مصر حيث أنها لا تمثل فقط مصدرا اخر للدخل بل انها قد تكون مصدر رئيسي لدخول بعض الاسر وتتوقف أهميتها على سياسات الادخار التي تتبعها الدولة المستقبلة للتحويلات وعلى السياسات الاقتصادية المختلفة وبكفاءة قناة تحويل التدفقات النقدية والتغير في أسعار الصرف بين الحين والاخر والوضع الاقتصادي في الدول ،

كما أن التغيرات الاقتصادية والسياسية التي طرأت على الاقتصاد المصري في اخر عقدين مثل الأزمة المالية العالمية وثورة 25 يناير 2011 وأزمة النفط العالمي 2015 وتحرير سعر الصرف الاجنبي في مصر 2016 وازمة كورونا 2020 أثبت ان التحويلات المالية للعاملين هي المصدر الثابت والمستقر للنقد الأجنبي والذي شهد تزايد برغم كل تلك الأزمات وذلك في ظل تراجع ايرادات قطاع السياحة و عؤائد الصادرات وانخفاض الاستثمار الاجنبي المباشر وعليه فاكتسبت التحويلات المالية للعاملين بالخارج أهمية متزايدة في السنوات الاخيرة.

قائمة المراجع :

أولاً المراجع باللغة العربية :

• سيروب، رشا، (د.ت)، أثر التحويلات على النمو الاقتصادي في سورية، تم الاسترجاع من https://www.researchgate.net/publication/336922534_athr_althwylat_ly_alnmw_alaqtsady_fy_swryt_The_impact_of_remittances_on_economic_growth_in_Syria
• محمد،منال.(2015). دور التحويالت المالية في دعم النمو االقتصادي في مصر
• دراسة قياسية للفترة ( 1990-2019 )، مجلة البحوث المالية والتجارية،22(1) تم الاسترجاع منhttps://jsst.journals.ekb.eg/article_134619_7c7bff28b7eed91c84c4ddf14115a94b.pdf
• جباري، ش. (٢٠١٥). أثر الاستثمار الاجنبي المباشر على النمو الاقتصادي دراسة حالة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة العربي بن مهيدي، الجزائر.
• يشيل ب. تودارو. (2006) . التنمية الاقتصادية. الرياض: دار المريخ للنشر.
• حمية،ا. (2000) . محاضرات في اقتصاد التنمية. جامعة حلوان، القاهرة: مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي.
• السريتي، ا.، نجا،ع. (2008) . النظرية الاقتصادية الكلية. مصر: الدار الجامعية.
• عبد المولى، س. (2021). إقتصاديات التنمية والتخطيط، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
• يوسف، ح.(د.ت).أثر رأس المال البشري على النمو الاقتصادي على المدى الطويل في الجزائر،جامعة بوموداس.
• عبد العظيم،م،(٢٠٢١).أثر تحويلات العاملين فى الخارج على النمو الإقتصادى فى مصر
• محمود،ج؛حسن،إ،محمد،س(٢٠١٨).الآثار الإقتصادية الكلية لتحويلات المصريين العاملين بالخارج .المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية ،٣٢(١)
• محمد،ف، (٢٠٢٠).التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على الإقتصاد المصري
• مصطفى،ه، (٢٠١٨).قياس أثر تحويلات المصريين العاملين بالخارج على الإقتصاد المصري (رسالة دكتوراه،كلية التجارة،جامعة السويس،مصر)
• عبد الوهاب ،ع (٢٠١٥).أثر التحويلات المالية للعاملين بالخارج على النمو الإقتصادي فى مصر .مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية ،٥٢(١)
• تقارير البنك المركزي المصري ( أعداد مختلفة )
• موقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD على الرابط التالي :

https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=86

https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx

• عبد السلام،د؛عزت،أ؛عبد اللاه،م؛حسن،ن؛على،ن،(٢٠٢١).المديونية الخارجية وأثرها على النمو الإقتصادي.المركز الديموقراطي العربي.

على الرابط التالي :

https://democraticac.de/?p=77228#_Toc74428059

ثانيا : المراجع باللغة الأجنبية :

JAvid, M., Arif, U., & Qayyum,A.(2012). IMPACT OF REMITTANCES ON ECONOMIC GROWTH AND POVERTY. Academic Research International,2(1). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/264004132_Impact_of_Remittances_on_Economic_Growth_and_Poverty

Wadood, S., Hossain, A.(2015). Impact of Overseas Remittances on Economic Growth: Evidences from Bangladesh. Journal of the Faculty of Arts,70(1). Retrieved from https://mpra.ub.uni-muenchen.de/81657/1/MPRA_paper_81657.pdf

Metwally,M.., & El Dine,G.(2019), The Impact of Worker’s Remittances, Journal of Contemporary Business Studies,7. Retrieved from https://csj.journals.ekb.eg/article_91006_35781620252e629a4cdadf672f18c669.pdf

Belmimoun,  A., Kerbouche, M., Lakhdar,A., &Mokeddem,R..(2014). THE IMPACT OF MIGRANTS’ REMITTANCES ON ECONOMIC GROWTH EMPIRICAL STUDY:CASE OF ALGERIA (1970-2010), European Scientific Journal,10(13). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/269692525_THE_IMPACT_OF_MIGRANTS’_REMITTANCES_ON_ECONOMIC_GROWTH_EMPIRICAL_STUDY_CASE_OF_ALGERIA_1970-2010

Jordan strategy forum.(2018,March). The Economics of Jordanian Remittances. Retrieved from  http://www.jsf.org/sites/default/files/EN%20Remittances_1.pdf

Abiola Loto, M., Alao,A.(2016). Remittances and the Growth of the Nigerian Economy, EJBE,6(2). Retrieved from file:///C:/Users/Dr.marwan/Downloads/184942-Article%20Text-470493-1-10-20190325.pdf

Philippe, A., & Howitt, P. W. (2009). The economics of growth. London: The MIT Press.

HALLER, A.-P. (2012). Concepts of Economic Growth and Development. Challenges of Crisis and of Knowledge, Economy Transdisciplinarity Cognition,12.

الملاحق:

أولاً : جداول البيانات:

ثانياً: جداول الاحصاءات الوصفية :

[1] العمل: هومجموعة القدرات الفيزيائية والفكرية التي يمتلكها الإنسان ، لاستخدامها في السلع والخدمات  الضرورية لتلبية احتياجاته

رأس المال: هو مجموع السلع التي توجد في وقت معين في اقتصاد معين والتي تستخدم في إنتاج سلع وخدمات أخرى.

التقدم التكنولوجي:مجموعة النظم والوسائل الحديثة التي تستعمل في الإنتاج ، والذي يؤدي إلى الاستغلال الأمثل لعناصر الإنتاج خلال العملية الإنتاجية