في العراق، ثورة

اعداد : م. حسين باسم – رئيس قسم الدراسات الدولية – مركز الدراسات الاستراتيجية/ جامعة كربلاء

• المركز الديمقراطي العربي

إثر حصار للمنطقة الخضراء[1] في وسط بغداد استمر عدة ساعات رغم الاجراءات الامنية الاستباقية التي اتخذتها القوات العراقية منذ الجمعة الماضية قرر الآلاف من أنصار الحراك الشعبي بقيادة السيد مقتدى الصدر اقتحام المنطقة الخضراء والسيطرة على مبنى البرلمان والاعتصام بداخله يوم السبت 30 تموز / يوليو بالتزامن مع بداية محرم، وهو ثاني اقتحام في اقل من أسبوع.

وسرعان ما تطور الاعتصام الذي دعا إليه أنصار التيار الصدري إلى “ثورة” حظيت بدعم قطاعات شعبية كبيرة من الجماهير بشكل عابر للهويات الفرعية، سواء كانت جماهير سُنية أو غير عربية، من خلال استمرار توافد و تدفق حشود ومجاميع قبلية وعشائرية من مختلف مدن وقصبات العراق إلى ميدان الاعتصام في مبنى البرلمان ومحيطه، معلنين دعمهم لمطالب جماهير الاعتصام. كانت نقابات المحامين والصيادلة والرياضيين ونقابات أخرى ومنظمات المجتمع المدني من بين جموع المؤيدين للثورة السلمية. وشاركت جماهير مليونيه استجابة لدعوة السيد مقتدى الصدر في إقامة صلاة جمعة في ساحة الاحتفالات في المنطقة الخضراء وسط بغداد في يوم الجمعة الموافق 5 آب 2022.

سيطر المعتصمون على مبنى البرلمان بعد 10 أشهر من الانتخابات التشريعية في البلاد التي أجريت في أكتوبر 2021، وشهدت هذه الأشهر العشرة حالة من الجمود والانسداد السياسي بسبب التفسيرات “الجدلية” التي أدلت بها المحكمة الاتحادية لبعض النصوص الدستورية والتي أدت هذه التفسيرات لتشكيل ما عُرِف فيما بعد بـ “الثلث المُعطِل” الذي حال دون تمكن تحالف الأغلبية الوطنية “تحالف إنقاذ وطن”[2] بقيادة الكتلة الصدرية من تشكيل الحكومة، وانسحبت الكتلة الصدرية من مجلس النواب نتيجة هذا الانسداد في مطلع شهر تموز الماضي. ويُعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي بمثابة المحرك الإساس لاندلاع ثورة محرم.

أسباب انسحاب الكتلة النيابية الصدرية من البرلمان:

في الواقع، مع انسحاب نواب الكتلة النيابية الصدرية من مجلس النواب العراقي والبالغ عددهم (73) نائبا وهم يشكلون بهذا العدد أكبر قائمة برلمانية بفارق مهم نسبيا الى باقي القوائم والكتل النيابية، فقد أشر ذلك الانسحاب الى وجود خلل بنيوي في بُنية النظام السياسي، وتسبب انسحابهم فيما بعد بدخول المنطقة الخضراء وسيطرة الشعب على مجلس النواب واندلاع ثورة محرم. وفي هذا الصدد يبرز السؤال المحوري وهو لماذا انسحبت الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي بالدرجة الأساس؟ إذ لو لم تنسحب الكتلة الصدرية من البرلمان لما تطورت الاحداث الى نشوب ثورة شعبية سلمية في العراق.

للإجابة على السؤال أعلاه، من الضروري العودة قليلاً إلى بدايات تأسيس النظام السياسي الحالي وملابساته. فقد بدأ العمل بنظام تقسيم السلطة وتوزيع المناصب الحكومية على “كافة” المكونات العرقية-الطائفية في البلاد بعد أن اجتياح الولايات المتحدة للعراق وأسقطت والإطاحة بنظامه التعسفي القمعي في العام 2003 ومن ثم إعلانها لـسلطة الاحتلال تحت قيادة الحاكم المدني “بول بريمر”.

من الناحية النظرية، كان من المفترض ان يكون تقسيم السلطة وتوزيعها بديلا فعالا لعقود من الإقصاء والقمع والتفرد بالسلطة من قبل حزب البعث وحكمه الاستبدادي، بما يضمن تمثيل وإشراك مختلف الفئات والطوائف والأعراق في البلد. غير أن ما جرى عمليا خلاف ذلك!! فقد رافق تقسيم السلطة وتوزيعها إنتاج طبقة سياسية هيمنت على الدولة ومواردها، مُتكأه في ذلك على مبدأ “التوافقية” وخلفياتها العرقية والطائفية.

حيث تم شغل كافة المناصب الحكومية من قبل الأحزاب الشيعية والسُنيّة والكردية في كل حكومة سبقت من خلال مشاركة “جميع” القوى والأحزاب الكبيرة من دون ان تكون هناك أطراف معارضة داخل البرلمان. واحكموا قبضتهم على الجوانب الأمنية وسيطروا على الموارد الاقتصادية، وأغلقوا الطريق بوجه الكفاءات المهنية المستقلة في ان تمارس اي نوع من ممارسات السيطرة على اجهزة الدولة.

وهكذا، فإن طبيعة تقاسم وتوزيع السلطة في النظام العراقي الحالي القائم على التوافقية والمحاصصة السياسية بين “كافة” القوائم والكتل تعد الخلل البنيوي الأساس، حيث توفر هذه الطبيعة للنظام -عملياً- مظلة “للفاسدين” تحول دون مساءلة المسؤول المُخفق ومحاسبة الفاسد منهم!! إذ أنه ومع مشاركة “كافة” الأطراف السياسية في انتاج الحكومات المُخفقة والفاسدة، تضيع مسؤولية الإخفاق والفساد بين الجميع بما يحول دون التمكن من تحديد الأطراف المُخفقة والفاسدة ومعاقبتها شعبيا عبر عدم تجديد انتخابها لاحقا على الأقل!! وهكذا، فإن العائق الحقيقي للإصلاح لا يبدو بعدم وجود أفكار وحلول!! وإنما يتمثل في طبيعة النظام التوافقي/المحاصصاتي الذي يشل الإرادة السياسية ويحول دون ان تكون هناك إرادة حقيقية لدى “مختلف الأحزاب السياسية العراقية” لقلب الأنساق والتراتيب التي يقوم عليها النظام الراهن والتي تخدم العديد منهم جيدا الى حد ما.

وبحسب ما ورد أعلاه في شرح تأثير التوافقية والمحاصصة على النظام السياسي العراقي، فإن مساعي القضاء على التوافقية والمحاصصة هي الدافع الرئيس لانسحاب الكتلة الصدرية البرلمانية من مجلس النواب العراقي، وذلك بعد اغلاق الباب في وجه الكتلة الصدرية بشدة عند سعيها الى القضاء على التوافقية والمحاصصة وهم موجودون كممثلين للشعب داخل قبة البرلمان.

إذ أنه أثناء تواجد الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي، كان أمام السيد مقتدى الصدر وكتلته النيابية خياران للتخلص من نموذج التوافقية والمحاصصة في الحكم -وهو مطلب شعبي عابر لتفضيلات الكتلة الصدرية فحسب- ويتمثل هذان الخياران في تشكيل حكومة وطنية من قبل “عدة قوائم فقط” وليس من قبل “كافة” القوائم والكتل البرلمانية أو الذهاب الى المعارضة. وسوف نناقش هذان الخياران ادناه:

الخيار الأول: تشكيل حكومة وطنية:

منذ إعلان نتائج انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2021 وتصدر قائمة الكتلة الصدرية بأكبر عدد من النواب بواقع (73) نائبا، بفارق يقارب نصف هذا العدد من اقرب القوائم الاخرى داخل البرلمان العراقي، أعلن السيد مقتدى الصدر وكتلته البرلمانية بأنهم ماضون في تغيير أعراف التوافقية والمحاصصة التي هيمنت سابقا وذلك لصالح انتاج حكومة أغلبية وطنية من قبل “عدة قوائم فقط” لتذهب باقي الكتل البرلمانية الى المعارضة النيابية، وأعلن بأن كتلته مع حلفاءها من الكتل البرلمانية السُنية والكُردية في تحالف (إنقاذ وطن الذي يضم قرابة 180 نائبا أو أكثر) ستتحمل نتائج الحكومة القادمة وذلك على مستوى النجاح أو الإخفاق في الأداء ليتم تقييم ذلك الأداء من قبل الشعب وينعكس أما بالسلب والعقاب لهم أو الإيجاب والرضا عنهم خلال الانتخابات البرلمانية اللاحقة.

وقد أثارت هذه الدعوة حفيظة باقي الأحزاب التي كانت ستكون للمرة الأولى خلال العهد الديمقراطي خارج السلطة وعليها الجلوس في مقعد المعارضة، فمارست التشكيك بنتائج الانتخابات وقدمت الطعون إلى المحكمة الاتحادية التي بدورها حسمت الموضوع بنزاهة الانتخابات غير انها وضعت تفسيرا واجتهادا هو الأول من نوعه. فبعد أن نص الدستور العراقي على ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية في المادة 70 أولا من قبل ثلثي أعضاء البرلمان خلال جلسة التصويت الأولى، عاد الدستور موضحا بإمكانية اختيار رئيس الجمهورية في نفس المادة ثانيا بالاستناد الى الأغلبية البسيطة أي مبدأ الـ 50%+1 في الجلسة الثانية إذا ما لم يتم التمكن من تحقيق اجماع ثلثي نواب البرلمان في الجلسة الأولى، وهذا ما تم في انتخابات العام 2018.. غير أن المحكمة الاتحادية قدمت تفسيرا واجتهادا هو الأول من نوعه ومفاده بأن جلسة اختيار رئيس الجمهورية المستندة الى الأغلبية البسيطة أي مبدأ الـ 50%+1 سوف تعتبر صحيحة دستوريا فقط إذا جرت بحضور ثلثي الأعضاء ومن دون الداعي لتصويتهم، والاكتفاء بتصويت الـ 50%+1. وقد اعتبر العديد من الباحثين والقانونيين تفسير المحكمة الاتحادية هذا بأنه خاضع للتأثيرات السياسية لصالح الأطراف التي تمسكت بمبدأ التوافقية في سبيل عدم مغادرة مقعد السلطة والجلوس على مقعد المعارضة، بل ذهب أخرين مثل الباحث الأمريكي “مايكل نايتس” الخبير في الشؤون الأمنية إلى وصف تفسير المحكمة الاتحادية على إنه “انقلاب قضائي” على مخرجات العملية الانتخابية في العراق.

ومع هذا الوضع الذي وصف بـ الانسداد السياسي في وجه الصدر وحلفائه السُنة والكُرد، كان أمام الصدر في سبيل القضاء على التوافقية والمحاصصة أما الذهاب إلى المعارضة البرلمانية أو الانسحاب من البرلمان مُرغما، فلماذا لم يذهب الصدر للمعارضة؟؟!!

الخيار الثاني: الذهاب للمعارضة:

وبعد أن تمكن تحالف (إنقاذ وطن) من اجتياز عتبة الفوز الدستورية المتمثلة بتحقيق الأغلبية البسيطة أي الـ 50%+1 أي (165) نائبا وذلك لامتلاك التحالف أكثر من هذا العدد بما يصل إلى (180) نائبا ومنعهم من تشكيل الحكومة بواسطة تفسيرات المحكمة الإتحادية المحاطة بالشبهة والجدل، يتساءل البعض لماذا لم يذهب الصدر للمعارضة؟ وفي معرض الإجابة عن هذا التساؤل، فإننا مجتمع الأكاديميين المختصين بالعلوم السياسية ولاسيما الباحثين في موضوع الديمقراطية وتدريسها كنا لِنَتهم الصدر -في حال ذهابه للمعارضة- بـ “خيانة روح الديمقراطية” وسنّ سُنّة سيئة في العراق يتحمل وزرها ووزر من يعمل بها مستقبلا!! وتتمثل هذه السُنة السيئة بقبول طرف سياسي معين منفردا أم متحالفا مع اخرين تجاوز عتبة الأكثرية التي يحددها الدستور بـالـ 50%+1 ومن ثم قبول هذا الطرف أو التحالف الذي يمثل الأكثرية في الواقع ووفقا للدستور في الذهاب الى المعارضة، فعندئذ ما هي جدوى الانتخابات وسعي الشعب في صناعة كتلة أو تحالف فائز ويمثل الأكثرية إذا لم يتمكن من تشكيل الحكومة ويتحتم عليه الذهاب إلى المعارضة؟؟ فهل تحدثنا الديمقراطية عن حكم الأقلية وذهاب الأكثرية الفائزة إلى مقعد المعارضة؟؟ وكيف كنا لِنُدرّس طلبتنا مادة الديمقراطية مستقبلا وفقا لأي معيار إذا فُقد معيار الأكثرية في الحكم؟؟ بل كيف يمكن أقناع الشعب في جدوى الانتخابات مستقبلا إذا ما رضخت الأكثرية أما في العودة إلى التوافقية والمحاصصة أو الذهاب إلى المعارضة فعن أي انتخابات نتحدث ونقنع الشعب بعدئذ في الذهاب اليها لأجل انتاج أكثرية؟؟!! لقد كانت بحق سُنة سيئة ومُخالفة جسيمة ترتقي إلى حد “الخيانة” بحق مفهوم الدمقراطية لو ذهب الصدر إلى المعارضة، وكان سيتحمل وزرها ووزر من يعمل بها مستقبلا!!

ومع انتباه الصدر إلى هذه المُعضلة التي تمثلت بانتهاك وخيانة مفهوم الديمقراطية في الحكم، نظر إلى هذا الباب مغلقا في وجههِ أيضا مثل باب حكومة الأغلبية الوطنية الذي أُغلق في وجهه بوقت أسبق!!

ومع سقوط هذان الخياران امام الصدر واللذان تمثلا أما بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية أو الذهاب للمعارضة في سبيل الخلاص من مبدأ التوافقية والمحاصصة المهيمن تقليديا، لم يبقى أمام الصدر سوى الانسحاب مُرغما غير بطرا من البرلمان العراقي أو العودة إلى مربع التوافقية والمحاصصة والمحافظة على نفس الأنساق والتراتيب التي حكمت العراق عقدين من الزمان وتسببت بهدر الأموال وتأكل البنية التحتية وتدني قدرة كل حكومة سابقة في تقديم الخدمات العامة ويأس وإحباط الملايين من الشعب، فأختار الانسحاب مُرغما، ليستأنف مواجهة لاحقة لـعملية الالتفاف على الاستحقاقات الانتخابية وهيمنة التوافقية في خطوة تالية تمثلت بالاحتجاج والاعتصام.

أسباب الاعتصام في البرلمان العراقي واندلاع ثورة محرم:

وبعد انسحاب الكتلة النيابية الصدرية من البرلمان، فقد تصوّر العديد من السياسيين الذين أرغموا الصدر ودفعوه على الانسحاب من البرلمان بأن سلوكهم هذا يُعد ثنيا لإرادته وانتصارا سياسيا على الصدر يُحتم عليه اعتزال العمل السياسي ولو مؤقتا خلال هذه الدورة البرلمانية على الأقل. وهذا تصور خاطئ يفتقر لأبجديات العمل السياسي وفهم الغاية من وجود البرلمانات والمجالس النيابية من قبل أولئك الذين أرغموا الصدر وأجبروه على الانسحاب من البرلمان.

نعم، إن افتقار خصوم الصدر في فهم ابجديات السياسة حال دون فهمهم لوظيفة البرلمان الجوهرية والمتمثلة في رعاية وتنظيم “التنافس” بين الأطراف والاطياف السياسية على اساس سلمي/سياسي وفقا للقواعد والترتيبات البرلمانية المعمول بها، فتواجد “الخصم التنافسي” داخل البرلمان يقيده هذا الوجود بإتباع والانقياد لشروط وقواعد التنافس البرلماني، ويحرمه فرصة اعتماد وتبني أدوات أخرى غير معمول بها برلمانيا لمواصلة نشاطه التنافسي مع الأخرين. ويحتّم وقوف أجهزة الدولة الأمنية والقضائية ضد أي طرف يعتمد أدوات للتنافس خارج المألوف وخارج أعراف العمل النيابي البرلماني وهو لديه ممثلين في البرلمان قادرين على نقل آمال وتطلعات جمهور هذا الطرف السياسي الى قبّة البرلمان والسعي في تحويلها الى تشريعات وسياسات.

وعلى عكس ما سبق، فإن الأطراف السياسية التي تمتلك جمهورا واسعا ولا تمتلك تمثيلا نيابيا في البرلمان تعد غير قادرة على أداء ومواصلة التنافس وفقا للأطر البرلمانية بسبب عدم وجود من يمثلها في البرلمان وينقل صوت جمهورها تحت قبته!!  ومن ثم، تكون هذه الأطراف السياسية أكثر “حرية” في تبني واعتماد الأدوات الأخرى غير البرلمانية -كالاحتجاج والاعتصام- في سبيل مواصلة نشاطها التنافسي والتعبير عن إرادتها، بشرط ((عدم الإضرار بالممتلكات والمصالح العامة)).

ومع افتقار خصوم الصدر لمعرفة فلسفة وجود البرلمان هذه التي تقيّد يد كافة الفرقاء السياسيين المتنافسين، ضغطوا على “الصدر” وأرغموه على الانسحاب من البرلمان من خلال اصرارهم على ((جعل الطرف الفائز أسير إرادة الأطراف غير الفائزة، وهذا منافي لروح الديمقراطية، ويقوّض مضمون الهدف من الانتخابات))، وكانوا مسرورين معتبرين انسحابه ثنياً لإرادته ونصرا سياسيا لهم.. في حين انهم أطلقوا -من حيث لا يعلمون- يده التي كانت مكبّلة بقواعد واعراف العمل النيابي البرلماني!!

وفي الواقع، فإن موقف الأطراف التي أرغمت الصدر وأجبرته على الانسحاب من البرلمان لم ينُم إلّا عن الافتقار لأبجديات السياسة.. إذ قدموا له خدمة التضييق عليهم على طبق من ذهب، وذلك من خلال دفعه في الركون إلى أدوات الجماهير الثائرة بدلا عن الأدوات البرلمانية.

ومن جانب أخرى، يشرح الناشطون الصدريين بشكل مهم اعتصامهم داخل البرلمان العراقي وفي محيطه الذي تحول فيما بعد إلى ثورة بأنها حدثت كرد فعل على التفسيرات القضائية التي وصِفت بأنها انقلاب على مخرجات العملية الانتخابية الديمقراطية في العراق، وأن الأطراف الذين نفذوا هذا الانقلاب سعوا إلى اختطاف الدولة وما “ثورة الشعب والاعتصام في البرلمان ومحيطه إلّا محاولة لاستعادة الدولة“.

مطالب ثوة محرم:

• تحديد الطرف أو الأطراف التي تورطت في الالتفاف على مخرجات العملية الانتخابية الديمقراطية التي تمت في تشرين الأول 2021 للحيلولة دون تكرار ذلك مستقبلا.
• تحرير السلطة القضائية من التأثير السياسي. وإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى.
• إجراء تعديلات في التشريعات الدستورية، تُزيل الألغام أو حالات الإبهام المتواجدة فيه.
• إجراء إصلاحات جوهرية في نظام الحكم تتمثل في القضاء على التوافقية والمحاصصة في فن الإدارة والحكم. وتحرير الأطراف الفائزة من القيود التي تجعلها أسيرة إرادة الأطراف غير الفائزة في الانتخابات، إن وجدت.
• حل البرلمان الحالي واجراء انتخابات مبكرة.
• العمل على تعزيز مختلف الإصلاحات الرامية إلى انتاج حكومة قوية تحاسب الفاسدين.

[1] – المنطقة الخضراء، هي المنطقة الدولية التي تضم المباني الحكومية الأساسية والبعثات الدبلوماسية في العاصمة بغداد.

[2] – تحالف انقاذ وطن: هو تحالف يضم نواب الكتلة الصدرية مع نواب كتلة السيادة مع نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني وكذلك عدد من الشخصيات المستقلة.