علاقة البطالة بالنمو الاقتصادي بالتطبيق علي الاقتصاد المصري (2020 – 1995)

إعداد  : أحمد عادل كمال محمد امبابي , ريم حشمت حسين , سهام جمال عبدالفتاح , مها احمد ممدوح , يارا سيد سعد إبراهيم بدوي , ياسمين لبيب عبدالعزيز زياده  –  إشراف: د. هناء فؤاد – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة – مصر

• المركز الديمقراطي العربي

 

الملخص : 

تتناول هذه الدراسة تحليل العلاقة بين متغيرين من أهم المتغيرات تأثيرا علي اقتصاد أي دولة وهما البطالة والنمو الاقتصادي و هذه الدراسة بالتحديد تركز علي الحالة المصرية  وذلك عن طريق استخدام أسلوب تحليل السلاسل الزمنية  وذلك من خلال استخدام التحليل الوصفي والذي سيكون أكثر شمولا في تفسير ارتفاع وانخفاض معدلات البطالة ومدى تأثير ذلك على النمو الاقتصادي و ذلك خلال الفترة (1995-2022)  ، كما تم استخدام المنهج القياسي لعدم قدرة التحليل الوصفي بمفرده على تحديد العلاقة ، وتوصلت هذه الدراسة إلي إن العلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي هي علاقة عكسية كما توصلت الدراسة  إلي إن زيادة معدل البطالة ب1% يؤدي ذلك إلي انخفاض النمو الاقتصادي ب 0.6211.

Abstract

This study deals with analyzing the relationship between two of the most important variables affecting the economy of any country Unemployment and economic growth, This study specifically focuses on the Egyptian case, by using the time series analysis method, through the use of descriptive analysis, which will be more comprehensive in explaining the high and low rates of unemployment and the extent of its impact on economic growth during the period (1995-2022), the study also uses econometrics approach for the inability of descriptive analysis alone to determine the relationship, and this study concluded that the relationship between unemployment and economic growth is an inverse relationship, and the study also concluded that an increase in the unemployment rate by 1% leads to a decrease in economic growth by 0.6211.

JEL Classification codes: O40, C32, C13, J64

 

المقدمة :

إن من أهم أهداف السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتجارية للدول المختلفة هو تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة  وخفض معدلات البطالة ،فلكي تثبت السياسات فعاليتها وكفاءتها لابد أن تعمل الدول علي الحد قدر المستطاع من البطالة ، وزيادة النمو الاقتصادي ، نظرا لأن البطالة تعني عدم استفادة الدولة من رؤوس الأموال البشرية التي لديها ، وعدم استيعاب سوق العمل للقوة المتعطلة  مما يعيق تحقيق زيادة ايجابية مستمرة في ناتج الدولة ، وبالتالي يؤثر علي الدخل والرفاهية لدى أفراد المجتمع ، و العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والامنية والسياسية .

إن مشكلة البطالة في مصر قد ترجع جذورها إلى عام 1961 م عندما قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بانتهاج المنهج الاشتراكي الذي عمل على تعيين الجميع في القطاع العام الذي أدى لوجود العديد من البطالة المقنعة التي علقت الدولة عن القيام بسياسات مستقبلية لجعل سوق العمل قادر علي استيعاب المزيد من الموارد البشرية.

فهذا النهج  قلل من دور القطاع الخاص وقصره على الشق العقاري الذي لا يفيد سوق العمل وبالتالي النمو وغرس استحسان الوظيفة العامة في عقول الموارد البشرية أيضاً ، وجعل التعليم الجامعي المجاني مع معدل النمو السكاني المرتفعة أدت إلى ازدحام سوق العمل وتوقفه على استقبال المزيد من الموارد.

بتولي الرئيس الراحل محمد انور السادات وتبني سياسة الانفتاح الاقتصادي أصبحت البطالة إلى حد ما أقل ولكن مع استمرار التعليم الجامعي المجاني ، والبطالة المقنعة  ،وزيادة النمو السكاني وبالإضافة إلى الآثار السلبية الاقتصادية بعد حرب 1973م فكانت النتيجة سلبية على البطالة والنمو الاقتصادي.

أما مع تولي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك حتي قيام ثورة 25 يناير تفجرت مشكلة البطالة وبالتالي النمو نتيجة سياسة الخصخصة الغير رشيدة التي أدت إلى خروج الكثير على المعاش المبكر وقلة فرص العمل ، وبقيام ثورة 30 من يونيو ومع تولي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي تتخذ الآن الدولة خطوات إيجابية لحل مشكلة البطالة عن طريق  تحسين مناخ الاستثمار وسن القوانين التي تشجع الشباب على عدم الخوف من العمل بالقطاع الخاص وتحسين التعليم ونشر ثقافة ريادة الأعمال وذلك كله في سبيل الحد من البطالة وزيادة النمو الاقتصادي الذي يحقق التنمية الاقتصادية المنشودة.

أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة في توضيح عقبة من العقبات التي تواجه الاقتصاد المصري وتتمثل هذه العقبة في مشكلة البطالة التي تنعكس بدورها وتؤثر علي النمو الاقتصادي للدولة المصرية، وعلي ذلك فإن الأمر يتطلب تناول هذا الموضوع بنوع من التحليل والدراسة المستفيضة من أجل محاولة إيجاد مجموعة من الحلول التي تساعد مصر على التغلب من هذه العقبة أو تقليلها ، ولذلك نجد إن هذه الدراسة تقوم على توضيح  العلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة (1995-2020) لمعرفة ما إذا كانت البطالة تؤثر بالسلب على النمو الاقتصادي أم غير ذلك.

تتمثل الإضافة العلمية للدراسة في اختيار فترة دراسة طويلة نسبيا كما أنها حديثة حيث شهدت تغيرات في الاقتصاد المصري، وفي أدوات التحليل سيتم الاعتماد على التحليل الوصفي والذي سيكون أكثر شمولا في تفسير ارتفاع وانخفاض معدلات البطالة ومدى تأثير ذلك على النمو الاقتصادي ، كما سيتم الاستعانة بالنموذج القياسي، وذلك باستخدام تحليل السلاسل الزمنية و المربعات الصغرى لاختبار مدى وجود علاقة عكسية بين البطالة والنمو الاقتصادي.

أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلي معرفة كيف يمكن أن تؤثر البطالة على معدلات النمو الاقتصادي في مصر من خلال بناء نموذج قياسي، وهل للإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة في الفترة الأخيرة أثر على هذه المعدلات، ثم محاولة طرح مجموعة من الحلول التي من شأنها التقليل والحد من البطالة في مصر.

إشكالية الدراسة

كيف تؤثر البطالة على النمو الاقتصادي في جمهورية مصر العربية خلال الفترة (1995 -2020 )؟

فرضية الدراسة

وجود علاقة عكسية بين البطالة والنمو الاقتصادي  في الفترة (1995-2020).

منهجية الدراسة

مع الأخذ في الاعتبار الإجابة على السؤال البحثي و الفروض الخاصة بالدراسة سوف يتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة محل الدراسة وتتبعها بشكل دقيق وذلك من خلال استخدام الجداول، والرسوم البيانية، والنسب ذات العلاقة كما سيتم الاعتماد عليها لتوضيح التطورات التي حدثت للمتغيرات محل الدراسة خلال فترة الدراسة ( 1995 – 2020 ).

وتستخدم الدراسة أيضاً المنهج الكمي ( القياسي)، وذلك من خلال استخدام تحليل السلاسل الزمنية للفترة( 1995 – 2020 )، وسوف يتم تقدير النموذج من خلال طريقة المربعات الصغرى( OLS )، وذلك باستخدام البرنامج الإحصائى . E-Views 9

مصادر البيانات

اعتمدت الدراسة على مجموعة من البيانات السنوية لسلسلة زمنية خلال الفترة ( 1995 – 2020 )، وقد اعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من البنك الدولي، ورسائل علمية منشورة سابقاً، وتتمثل المتغيرات الأساسية محل الدراسة في النمو الاقتصادي ( متغير تابع ) ، والبطالة ( متغير مفسر اساسي ).

حدود الدراسة

الحدود المكانية: جمهورية مصر العربية.

الحدود الزمنية: تم تحديد الفترة بين 1995 الى 2020 وقد شهدت هذه الفترة الكثير من التغيرات الاقتصادية وتم اختيار هذه الفترة الزمنية لتكون صالحة للقياس الكمي.

هيكل الدراسة

تنقسم الدراسة إلى ثلاث فصول كما يلى :

• الفصل الأول: يتناول الإطار النظري لكل من البطالة والنمو الاقتصادي وذلك في ثلاثة مباحث متتالية حيث نعرض في المبحث الأول المفاهيم الأساسية المرتبطة بالبطالة وتتمثل في مفهوم البطالة وأنواعها، وأسباب البطالة بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية

لها ، و يختص المبحث الثاني في عرض المفاهيم المرتبطة بالنمو الاقتصادي والتي تتمثل في مفهوم النمو الاقتصادي، و أهميته بالإضافة إلى معوقات ومصادر النمو الاقتصادي، وننتهي بالمبحث الثالث والذى يتناول الإطار النظري للعلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي ويتضمن عرض النظريات التي تناولت هذه العلاقة بالإضافة الى الدراسات السابقة .

• الفصل الثاني: يتناول الدراسة الوصفية للعلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي في مصر في مبحثين متتاليين حيث يختص المبحث الأول في تحليل وتطور متغيرات الدراسة والتي تتمثل في البطالة، والنمو الاقتصادي وذلك خلال الفترة (1995-2020) بالإضافة إلى توضيح مدى تأثر معدل النمو الاقتصادي بهذه التطورات
• الفصل الثالث: يتناول الدراسة القياسية للعلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي في مصر وذلك في مبحثين متتاليين ، حيث نعرض في المبحث الأول صياغة النموذج القياسي والتي تتمثل في صياغة النموذج، وتعريف متغيرات النموذج بالإضافة إلى الإحصاءات الوصفية للمتغيرات، و يختص المبحث الثاني بتقدير النموذج، وتفسير نتائج الدراسة، وتقديم التوصيات بالإضافة إلى عرض قصور الدراسة.

الفصل الاول الإطار النظري للبطالة والنمو الاقتصادي

إن البطالة والنمو الاقتصادي من المفاهيم التي تهتم بها كل المجتمعات نظراً لتأثيرها على أي اقتصاد، وفي ذات الوقت تسعي العديد من الدول الي تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وفي ظل وجود ارتفاع لمعدلات البطالة  قد يعيق  ذلك الدولة في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وعلى ذلك يتناول الفصل الأول ثلاثة مباحث يتم عرضهم كالتالي:

• المبحث الأول: يتناول مفهوم البطالة، وأنواعها المختلفة، والأسباب التي تؤدي إلي ظهور البطالة  ثم التعرف على الآثار الاقتصادية التي تنتج عن ظاهر البطالة.
• المبحث الثاني: يتناول مفهوم النمو الاقتصادي، وأهميته، بالإضافة إلي التعرف علي مصادر النمو، ثم التعرف على أهم التحديات التي تواجه الدول في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي.
• المبحث الثالث: يتناول النظريات الاقتصادية التي قامت بتحليل العلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي بالإضافة إلى الدراسات التطبيقية السابقة.

المبحث الأول: المفاهيم المرتبطة بالبطالة

تعتبر البطالة أحد أهم أقطاب المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها الدول النامية والمتقدمة على السواء ولكن بنسب متفاوتة، وخطورة هذه المشكلة لم تتمثل في التزايد المستمر لعدد العاطلين عبر الزمن وإنما تتمثل في تأثيرها السلبى على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ونجد أن من أهم أسبابها هو عدم قدرة النمو الاقتصادي على ملاحقة النمو السكاني  ونقص الاستثمارات اللازمة لتوفير فرص العمل، وتحاول الحكومات  خفض معدلات تلك الظاهرة ومعالجتها. ويتناول هذا المبحث أهم المفاهيم المرتبطة بالبطالة كمفهوم البطالة ،وأنواعها، وأسبابها، والآثار المرتبطة بها.

(1.1.1) مفهوم البطالة وأنواعها

أولا: مفهوم البطالة

تتعدد الآراء حول تحديد مفهوم البطالة حيث أن من الصعب وضع تعريف جامع مانع لها ويرجع ذلك إلي وجهات نظر الباحثين لهذا المفهوم، ولكن يجب توضيح أن ليس كل من لم يعمل يسمى عاطلاً وإنما لابد من توافر شرطين ضروريين وهما البحث عن العمل والقدرة على العمل.

تعرف البطالة بأنها الفرق بين حجم العمل المستخدم وحجم العمل المعروض خلال فترة زمنية محددة وذلك عند مستويات الأجور السائدة (عبد القادر وآخرون، 2009).

وعرفتها هيئة الأمم المتحدة على أنها كل فرد وصل إلي سن معين وأصبح متاح للعمل ويبذل قصارى جهده في البحث ولا يقوم بأي عمل سواء حر أو مأجور (سمية ، 2010).

كما قامت منظمة العمل الدولية بوضع تعريف بمثابة نقطة اتفاق دولية على أن العاطل عن العمل هو كل شخص في سن العمل ولديه القدرة والرغبة في العمل، والبحث عنه كما يتقبله عند مستويات الاجور السائدة (روابح،2012).

أيضا تعرّف على أنها تعطيل جزء من قوة العمل بشكل اضطراري برغم رغبته  وقدرته على العمل والبحث عنه بصفة جدية ولكن لا تتوافر لهم الفرصة للحصول عليه (إبراهيم ،2018).

ثانيا: أنواع البطالة

هناك أشكال عدة للبطالة وذلك بناءً على أسبابها مما يتطلب إجراءات مختلفة لكل نوع، كما حدد الاقتصاديون ثلاثة أنواع رئيسية للبطالة وهم:

1-البطالة الدورية:  تحدث البطالة الدورية نتيجة الدورات الاقتصادية المتذبذبة عبر الزمن ما بين فترات الازدهار والكساد ، ففي مرحلة الكساد نجد أن الانفاق على الاستثمار يقل ويقل مع حجم الإنتاج مما يؤدى إلي خفض العمالة وتسريحهم وارتفاع معدل البطالة  ، وتكون مرحلة الانتعاش والازدهار علي النقيض تماماً مما ذكرناه عن حالة الكساد حيث يرتفع الإنفاق الاستثماري، ويزيد الطلب على العمال وخفض معدلات البطالة ( زكى ، 1998).

2-البطالة الاحتكاكية: ينطلق هذا النوع من البطالة بسبب عدم كمال سوق العمل ونقص المعلومات اللازم توافرها للعامل وصاحب العمل ، بالإضافة إلي انتقال العمال بين المناطق والمهن المختلفة ، ونجد أن كلما ارتفعت نفقة البحث عن العمل كلما قل هذا المعدل. وهناك مجموعة من الأفراد الذين هم في سن العمل ويبحثون عنه لأول مرة ويطلق على هذه الحالة الحراك الاجتماعي  ويتصف هذا النوع من البطالة بأنها قصيرة الأجل نسبيا (محمود وآخرون ،1998).

3 -البطالة الهيكلية:  تُنتج البطالة الهيكلية  بسبب  التغيرات في الهيكل الاقتصادي الوطني واستحداث أساليب جديدة للإنتاج والتطور التكنولوجي ونتيجة لنقص مهارات العمال التي لا تتناسب مع فرص العمل المتاحة  فيتم الاستغناء عنهم وانخفاض الطلب عليهم بشكل كبير (سايح و بوغنانى، 2014).

ويلاحظ أن هناك أنواع أخرى للبطالة:

4-البطالة الموسمية: ترتبط البطالة الموسمية  بحدوث أزمات أو تغييرات موسمية معينة حيث أنها تصيب بعض قطاعات الاقتصاد الوطني وليس جميعها مثل قطاع الزراعة وقطاع السياحة  ومواسم الحج وقطاع البناء،  ومع نهاية الموسم يتم تسريح العمالة. (السعودي ،2013).

5-البطالة المقنعة: تُعتبر البطالة المقنعة من أخطر أنواع البطالة والتي تنتشر في الدول النامية إلي حد كبير ويرجع ذلك إلي البيروقراطية التي تسود في النظام الإداري للدولة حيث تعنى أن هناك عمال يعملون ويحصلون على أجور ورواتب دون حدوث زيادة في الإنتاجية مما يلقى عبء كثير على الدولة بالإضافة إلي حدوث حالة من التكدس، ووجود عدد كبير من العمال يفوق  بكثير احتياجات العمل ويطلق عليهم عمالة غير منتجة ( مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى، 2020).

(1.1.2) أسباب البطالة

يمكن تقسيم هذه الأسباب إلى أسباب اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية وتعليمية  وسوف يتم تناول معظم هذه الأسباب بإيجاز كالآتي :-

أولاً :العوامل الاجتماعية

• الزيادة السكانية

تلعب الزيادة الكبيرة في عدد السكان دور أساسي في تدفق أعداد هائلة لأسواق العمل وخاصة عدد السكان الكبير غير المخطط له، فيظهر بشكل واضح ارتفاع معدلات البطالة نتيجة هذا الكم الكبير من السكان، نظرا لأن عدد الأفراد يفوق بشكل كبير عدد الوظائف المطلوبة في سوق العمل مما يؤدي إلي وجود الكثير من الأفراد بدون عمل.

ب-  زيادة الهجرة الداخلية

تحدث هذه الهجرة نتيجة هجرة الشباب من الريف إلي المدن والحضر بحثاً عن عمل أفضل، وذلك نظرا لقلة العمل في الريف وعدم توفر الخدمات، وهذا يشير إلي عدم وجود سياسة تعمل بشكل متوازن بين المناطق الريفية والحضرية، وبالإضافة لتزايد الهجرة الداخلية حدث تراجع للهجرة الخارجية والتي كانت تستقبل عدد كبير من العمال للخارج؛ وذلك أدي أيضا لارتفاع معدلات البطالة.

ت– التغيرات في القيم والعادات الاجتماعية

نتج عن التغيير الكبير في العادات والقيم التي يتسم بها العمال مثل الإخلاص والجد والاجتهاد وإحلالها بعوامل أخرى مثل غياب الضمير الإنساني عند بعض الأفراد وعدم تحمل المسئولية؛  أدى لتزايد كبير في البطالة المقنعة.

ثانياً :العوامل الاقتصادية

وهي تعتبر من أكثر العوامل تأثيرا علي البطالة وينعكس ذلك علي النمو الاقتصادي ومن أهمها:-

• الاختلالات الهيكلية سواء الداخلية اوالخارجية التي يعاني منها الاقتصاد النامي على وجه الخصوص ، إلى جانب الفجوة الكبيرة بين كل من الادخار والاستثمار حيث إن معظم الدخول توجه للاستهلاك والقليل فقط للادخار، وهذا يشير إلي ضعف الاستثمارات، وهو ما ينعكس في النهاية على مدى توفر وظائف للعاملين.
• السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة قد تكون مساهمة في ارتفاع نسبة البطالة ، والسياسات التي اتخذتها الحكومة المصرية كبرامج الإصلاح الاقتصادي والخصخصة.

3- الزيادة الكبيرة في عدد الموظفين والتي تفوق عدد الوظائف المتاحة وذلك ينتج عن حالة                   الركود الاقتصادي التي تتواجد في قطاع الأعمال .

4 -جلب موظفين من خارج الدولة سواء عمال للعمل في المهن الحرفية أو خبراء من الخارج، وهو ما يؤدي إلي استبعاد مواطني الدولة من القيام بالمهام مما يؤدي إلي ارتفاع معدلات البطالة (البهلول، 2021).

ثالثاً – العوامل التكنولوجية  والتعليمية

• التقدم التكنولوجي.

حيث إن التكنولوجيا الحديثة التي أصبحت سائدة في المجتمعات مثل التكنولوجيا الموفرة للعمالة واستخدام الآلات  الحديثة  التي تقوم ببعض المهام بدلاً من البشر مما أدي للاستغناء عن بعض العمال ، ذلك أدي بناتج إيجابي لأصحاب الشركات في إنه يوفر الجهد ويقلل الوقت ويقلل التكلفة ، ولكن الأثر السلبي في إن هذا التقدم سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة .

• التعليم وسوق العمل

نجد إن النظام التعليمي في مصر يقتصر بشكل أساسي على القيام بإعداد قوة بشرية للنظام الاقتصادي وبالتالي يحصر فوائد التعليم على الفوائد المادية سواء بالنسبة للفرد (في صورة أجور يحصل عليها من العمل) أو المجتمع ( في صورة زيادة الدخل القومي)، ويخرج الأفراد من التعليم الجامعي أو أي مرحلة يتم تخطيها بدون مؤهلات ولا مهارات تمكنهم من الدخول لسوق العمل، وسوق العمل يعتمد على مدى المهارات والكفاءات التي يتمتع بها الشباب والتي كان من المفترض اكتسابها في المرحلة التعليمية ،وبالتالي كان يفترض إن تتسم الأنظمة التعليمية بالمرونة في التجارب والتكيف مع المتطلبات التي يحتاجها سوق العمل ، فنجد إن المناهج التي يتم تدريسها في المدارس والجامعات ليست وثيقة الصلة بما يحتاجه سوق العمل من متطلبات وبالتالي ينتج عن تدني الكفاءة وعدم توفر المهارات في المستوي التعليمي إلي تخرج الشباب وعدم إتاحة وظائف لهم وتؤثر هذه الظاهرة على البطالة وبالتالي على نمو الاقتصاد القومي.

• قلة الاهتمام بالبحث العلمي

تعطي غالبية الدول النامية اهتمام ضئيل بالبحث العلمي، وذلك ينعكس على السلع المقدمة وطرق الإنتاج تكون تقليدية و يضعف ذلك من قدرة الدولة على التصدير، والتواجد بشكل قادر على المنافسة في السوق العالمي، و في النهاية يكون لذلك انعكاس علي مستوي الدخول والعمالة (عبدالقادر وآخرون، 2009).

((1.1.3الأثار الاقتصادية للبطالة

تتعدد الآثار الاقتصادية للبطالة وكل هذه الاثار تعتبر آثار سلبية ولكنها ذات تأثير بالغ الأهمية علي الاقتصاد وعلي ذلك سنوضح أهم هذه الآثار بإيجاز كالآتي:-

• انعدام الأمن الاقتصادي وانتشار الفقر
• نجد إن العمل هو أهم مصادر الدخل التي يحصل عليها الفرد للقيام بإشباع حاجته فبالتالي يتحول الفرد من حالة الفقر والجوع إلي حالة من الاستقرار في الوضع الاقتصادي ، وبالتالي كلما ارتفعت معدلات البطالة كلما كان هناك حالة من عدم الاستقرار في توفير متطلباتهم، كما إن الشخص الذي لا يكون متاح له عمل يحصل منه على دخل قد يلجأ لطرق غير مشروعة للحصول على أموال كالسرقة علي سبيل المثال ، وبالتالي يحدث اختلال في الأمن الاقتصادي .
• ويعني ذلك بالضرورة انتشار الفقر لأنه إذا كان العاطل لا يحصل علي دخول فسوف يدخل تحت دائرة الفقر، وذلك لا يؤثر عليه وحده كعاطل وإنما على المجتمع ككل .
• انخفاض متوسط دخل الفرد
• يحدث انخفاض في متوسط دخل الفرد في العديد من الدولة التي يوجد بها معدلات بطالة مرتفعة أي الدول النامية لأن الدول النامية تختلف عن الدول المتقدمة بارتفاع معدلات البطالة بها، ويشير الاقتصاديون إلي إن انخفاض مستويات الاستثمار تكون نتيجة انخفاض مستويات الدخول نتيجة للدخل الضئيل في الدول النامية ، وبالتالي معظم الدخل يذهب للاستهلاك والقليل فقط للادخار وبالتالي تقل الاستثمارات ويحدث انخفاض أيضا للتراكم الرأسمالي، ومن ثم انخفاض في الناتج المحلي؛ وبالتالي كل ذلك ينعكس علي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  .
• يحدث عدم كفاءة في استخدام الموارد الطبيعية والبشرية كما إنه يقلل من إنتاجية المورد البشري في حالة استمرار الأفراد القادرين على العمل بدون عمل .
• خسارة المجتمع جزء من الناتج وحجم الطاقة الانتاجية
• كلما ارتفعت معدلات البطالة يعني إن هناك طاقات إنتاجية لا تستخدم وبالتالي تم حرمان الاقتصاد من إنتاج سلع وخدمات كان من الممكن إنتاجها في حالة وجود تشغيل كامل للعمال وبالتالي هذا الانخفاض في الطاقة الانتاجية سينعكس على العرض الكلي في الاقتصاد بالانخفاض مع استمرار زيادة الطلب الكلي نظرا لأن العاطلين لا يقومون بالإنتاج ولكن يستهلكون ، ويوجد طلب متزايد على السلع والخدمات وانخفاض في العرض مما يؤدي إلي ارتفاع الاسعار وانخفاض الدخول الحقيقية للأفراد وبالتالي تقل القوة الشرائية كما إن ذلك أيضا سيؤدي إلي عجز في ميزان المدفوعات والاعتماد على الواردات لتغطية الطلب الكلي .
• ارتفاع نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة
• هناك العديد من الدول تقوم بإعطاء إعانة للعاطلين تسمي بإعانات البطالة وذلك للأفراد الذين لا يعملون ، وذلك يتوفر بالأساس في الدول المتقدمة لأن الدول النامية لا تعطي هذا النوع من الإعانة و يؤدي هذا إلى زيادة الإنفاق العام و يؤثرذلك على الموازنة العامة للدولة، كما إن هذا العجز يأتي نتيجة فقدان الحكومات للضرائب التي كانت ستحصل عليها من الأفراد العاطلين لو كانوا في حالة عمل ، كما تفقد حجم المساهمات التي كان سيساهم بها العاطلين(الجمل،2020).

المبحث الثاني: المفاهيم المرتبطة بالنمو الاقتصادي

يعد النمو الاقتصادي أحد أهم المتغيرات الاقتصادية الكلية ويمثل هدفا أساسيا لجميع الدول سواء كانت متقدمة أو نامية، فجميع الدول تهدف إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستمرة ونظرا للأهمية البالغة للنمو الاقتصادي في تحقيق مستويات معيشة أفضل للأفراد وزيادة قوة الدول فقد تطرقت العديد من النظريات والنماذج لتفسير كيف يحدث النمو وما هي محدداته، ولكن في كثير من الأحيان ما يتم الخلط بين مصطلح النمو الاقتصادي ومصطلح التنمية الاقتصادية رغم الفرق البارز بينهما، لذلك ولكي نفهم ماهية النمو الاقتصادي يجب التفرقة بينه وبين التنمية الاقتصادية.

مفهوم النمو الاقتصادي (1.2.1)

تتعدد تعريفات ومفاهيم النمو الاقتصادي بشكل عام حيث تم تعريفه بأنه :

” بالمفهوم الضيق يعد النمو الاقتصادي هو زيادة في الدخل القومي للفرد مع التركيز على العلاقات الوظيفية  للمتغيرات، وبمعنى أوسع، يشمل النمو الاقتصادي زيادة في الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي والدخل القومي وبالتالي الثروة القومية متضمنة  القدرة الانتاجية  للفرد (هيلر، 2012).

كما عرفه (هيلر، 2012) بأنه  ” هو عملية الزيادة في الاقتصاديات القومية، على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة الناتج المحلي الإجمالي للفرد ” .

كذلك عرفه (ملادين، 2015) على أنه ” الزيادة المستمرة  في حجم الإنتاج  في بلد واحد ”

وجاء في تعريف (نجاة ومبروكة، 2018)  بأنه ” زيادة في الإنتاج أو الدخل الحقيقي في دولة ما خلال فترة زمنية معينة، ويعكس التغيرات الكمية  في الطاقة الإنتاجية ومدى استغلال هذه الطاقة “.

وعرفه سيمون كوزنتس أنه ” ظاهرة كمية  حيث أنه الزيادة المستمرة للسكان والناتج  لكل فرد

وعرفه ( خضر، 2020 ) بأنه ” ارتفاع تدفق الانتاجية  الاقتصادية في دولة معينة، من خلال ارتفاع  إنتاج  السلع  والخدمات في مدة زمنية معينة مع استبعاد آثار التضخم الاقتصادي ”

مفهوم التنمية الاقتصادية :

تتعدد تعريفات التنمية الاقتصادية  ولكنها وفقاً ل(عجمية، وآخرون ) ” تتمثل في تحقيق زيادة مستمرة من الدخل القومي الحقيقي وزيادة متوسط نصيب الفرد منه، هذا فضلاً عن إجراء عديد من التغيرات الهيكلية في كلا من هيكل الإنتاج ونوعية السلع  والخدمات المنتجة، إضافة إلى تحقيق عدالة أكبر في توزيع الدخل القومي، أي إحداث تغيير في هيكل توزيع الدخل لصالح الفقراء ” (محمد عبدالعزيز وآخرون، 2008).

أهمية النمو الاقتصادي (1.2.2)

النمو الاقتصادي ذو أهمية كبيرة لكافة الدول، حيث أنه يُساهم في:

1-زيادة الدخل وتحسين ظروف المعيشة ، وتوفير الحاجات الأساسية كالمأكل والمشرب والمسكن بأسعار مناسبة.

2-التخلص من الفقر حيث أنه من أفضل الطرق، فزيادة معدل الدخل بنسبة 10% يؤدي لانخفاض الفقر بمقدار يترواح ما بين 20%و30%.

3-إعادة تشكيل المجتمع من خلال العمل على توزيع الدخل فكلما كان مقياس التشتت لتوزيع الدخل مرتفع كلما أدى إلى تقليل الفقر.

4-التخلص من مشكلة البطالة لأن النمو الاقتصادي يوفر فرص عمل في الكثير من القطاعات من خلال ارتفاع الطلب على الموارد البشرية، ويوازن بين عملية  الهيكلة  الاقتصادية ، والصناعات التحويلية، ويعمل على تحسين مستوى الإنتاجية .

5-تدعيم الكثير من المؤسسات والدول في تحقيق الاكتفاء الذاتي، والقطاعات مثل التعليم والصحة، وأيضا ميزان المدفوعات (حسن، 2020).

) مصادر النمو الاقتصادى 1.2.3)

نظرا لأهمية النمو الاقتصادي ودوره البارز في النهوض بالمجتمعات حاولت العديد من المدارس الاقتصادية وضع محددات للنمو الاقتصادي، ومنها على سبيل المثال المدرسة الكلاسيكية والنيوكلاسيكية التي تري أن النمو الاقتصادي يعتمد فقط على  العمل ورأس المال، أما من وجهة نظر المدرسة الكينزية فالنمو الاقتصادي يتحدد بالطلب الفعلي، ثم ظهرت بعد ذلك العديد من العوامل الأخرى سوف نذكر البعض منها:

1-الاستثمار ورأس المال المادي: يعتبر رأس المال المادي من العوامل التي تساعد بصورة كبيرة في زيادة الإنتاجية ومن ثم تحقيق النمو الاقتصادي؛ فنهاك ارتباط وثيق وطردي بين رأس المال المادي الذى يتمثل في الآلات والمعدات وبين الادخار والاستثمار.

2-الموارد الأولية الطبيعية: تٌعتبر الموارد الطبيعية ليست عاملاً أساسياً للنمو الاقتصادي ولكن تظهر أهميتها بشكل واضح فى بداية مسار النمو الاقتصادي حيثُ تستطيع الدولة الاستفادة منها فى الحصول على العملات الأجنبية التى تساعد فى امتلاك الآلات والمعدات، والموارد الطبيعية التى تتسم بالندرة وبالتالي لابد من استغلالها بشكل أمثل.

3-التطور التكنولوجي: يُساعد امتلاك الإمكانيات التكنولوجية على تحقيق النمو بل استدامته فى المدى الطويل، والتخلص من المشكلات الاقتصادية فالتطور التكنولوجي ما هو إلا نتاج الاهتمام بالبحث العلمي  وبناء الخبرات.

4-العمل والنمو السكاني: فالعمل من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، والذى يعتمد بصورة مباشرة على الأيدي العاملة التى تتمثل فى حجم السكان، وبالرغم أن هناك تناقض فى بعض الأراء حول الدور الذى يلعبه حجم السكان فى النمو الاقتصادي فالبعض يري أنه عائق والبعض الأخر يري أنه محفز للنمو، ولكن لأبد أن لا نركز فقط على حجم السكان بل على نوعيتهم أيضا، فالاستثمار في رأس المال البشري، ورفع كفاءة الأفراد من خلال تكوين المهارات والخبرات والمعارف له  دور مهم فى دفع عجلة النمو (كاهى وصالى، 2014).

) معوقات النمو الاقتصادى 1.2.4)

تتعدد معوقات النمو الاقتصادي ومنها:

• التعليم: النقص فى التعليم بأنواعه المختلفة يشكل عائق خطير على النمو، فالتعليم يرفع كفاءة عنصر العمل بمختلف أنواعه، ومن الضرورى الارتفاع بالمستويات التعليمية والتدريبية لقوة العمل فشخص يقرأ ويكتب لابد أن يكون أكثر كفاءة فى أعمال عديدة من شخص أمى لا يقرأ ولا يكتب، والكثير من الدول الآخذة فى النمو قد خصصت نسبة كبيرة من الموارد التعليمية لقلة قليلة من الأفراد لينالوا قسطاً وافراً من التعليم والتدريب؛ وذلك من خلال البعثات التعليمية للخارج ليتلقوا فيها الدراسة المتقدمة في مختلف تخصصاتهم العملية.
• التكنولوجيا: إدخال الأساليب الفنية فى الإنتاج والتوزيع يساهم فى عملية النمو إسهاماً كبيراً.
• الصحة: لا جدال أن زيادة كبيرة فى الإنتاجية يمكن أن يتحقق بارتفاع المستويات الصحية للأيدي العاملة، ويكون الجهد المبذول من جانب الأفراد العاملين أكثر فاعلية عندما يكون مستواهم الصحى مرتفع منه عندما يكون هذا المستوى متدنيا.
• الموارد الطبيعية: الموارد الطبيعية ذات أهمية خاصة لعملية النمو ذلك أن أية دولة تتوافر لديها إمدادات كبيرة من الموارد القابلة للنمو بسهولة سوف يكون النمو أسهل عليها من دولة أخري لا يوجد لديها إلا موارد قليلة أقل قابلية فى التوصل إليها والاستفادة منها فى عملية النمو، وتنمية ما هو متاح من الموارد الطبيعية ، وهى وسيلة هامة لدعم النمو، والأرض المخصصة لمنتجات زراعية وفقاً لنظام غير سليم للتركيب المحصولي والأرض المتروكة دون استغلال بسبب النقص فى وسائل الري هى أمثلة معروفة جيداً عن معوقات النمو.

المبحث الثالث: الإطار النظري للعلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي

تعتبر البطالة من الظواهر ذات التأثير الكبير على اقتصاد أي دولة؛ ولذلك نجد أن علماء الاقتصاد اهتموا بشكل كبير بالنظريات والدراسات التي تتحدث عن البطالة ورؤية مدى تأثيرها على النمو الاقتصادي، ولكن توصلت النظريات والدراسات إلي علاقات مختلفة بين كل من البطالة والنمو الاقتصادي فهناك اتجاه ذهب إلي وجود علاقة موجبة بين كل من البطالة والنمو الاقتصادي، واتجاه ذهب لوجود علاقة سالبة بين كل من البطالة والنمو الاقتصادي، وهناك اتجاه لم يستطيع الوصول إلي علاقة.

أولاً: النظريات التي تناولت العلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي

(1.3.1)النظريات التي تناولت البطالة

1. النظرية الكلاسيكية:

يؤمن الفكر الكلاسيكي بسيادة ظروف التوظف الكاملة لجميع عناصر الإنتاج ومن أهمها العمل، وحيث أنهم يركزون في تحليلهم علي الأجل الطويل، فإنهم يربطون البطالة بالمشكلة السكانية وبتراكم رأس المال، والحل للخروج من مشكلة البطالة وفقاً لوجهة النظر الكلاسيكية هو أن تتدخل الحكومة من خلال سياسات وبرامج معينة من أجل معالجة مشكلة البطالة، وفي حالة وجود بطالة إجبارية ينبغي تخفيض الأجور الحقيقية؛ مما يؤدى إلي أن يتحقق التوازن تلقائياً عند مستوى التشغيل الكامل (Kpoder, 2007  ).

2. النظرية النيوكلاسيكية

يعتمد الكلاسيكيون في تحليلهم علي نظرية التوازن العام  والذى يتم تحقيقه في كل من سوق العمل وسوق السلع والخدمات نظراً لان حجم العمالة يرتبط بالعرض والطلب على العمل، ويقوم تحليلهم علي مجموعة من الفرضيات القائمة علي شروط المنافسة الكاملة والسوق الحر (صخري، 2005 ).

3. النظرية الكينزية

تقوم النظرية الكينزية على أن التوازن يتحقق عندما يحدث التوازن فى سوق السلع والخدمات وسوق النقد معاً، وفي إطار تحليل العرض والطلب على العمالة؛ فأن كينز قد فسّر أن الطلب على العمل دالة متناقصة في الدخل، وحيثُ أن تعظيم الأرباح يتطلب أن يتساوي معدل الأجر الحقيقي الذى يحصل عليه العامل مع إنتاجيته الحدية، أي ان الانخفاض في معدل الأجور الحقيقية ممكن أن يؤدى إلي الارتفاع في الطلب على العمالة،  وبالتالي يزداد حجم العمالة. ومن ناحية عرض العمل فإنه يرتبط بالأجر الاسمي الذى يحصل علية العامل، وبسبب جهل العمالة بمستوى الأسعار فإنهم يقعون في فخ، حيثُ يعتبرون أن الزيادة في دخولهم الاسمية هي زيادة حقيقية في دخلهم وقوتهم الشرائية. وقد وجد كينز أن الرأسمالية في تطورها من الممكن أن تصطدم بمجموعة من التناقضات الحادة التي لا تزول وحدها مثل البطالة الجماهيرية المتزايدة  (تومي، 2004).

4. نظرية تجزئة سوق العمل

تقوم هذه النظرية التي ظهرت في الستينات علي تفسير قوة العمل الأمريكية التي تشهد أنواع من التجزئة على أساس السن أو العرق أو النوع أو المستوى التعليمي، وتهدف النظرية الى محاولة تفسير ارتفاع البطالة وأسباب ارتفاعها في قطاعات معينة في مقابل وجود نوع من الندرة في العمالة في قطاعات أخري، ولتحقيق هذا الهدف تقوم النظرية علي التمييز بين أنواع مختلفة من أسوق العمل وهي ( لطفى ونديم، 1998 ):

• السوق الداخلية والتي تتضمن الموارد البشرية داخل المؤسسة والمرتبطة بالأجور
• السوق الخارجية والتي يتم البحث فيها عن العمالة من خارج المؤسسة
• السوق الأولية والتي تتضمن الوظائف الأكثر ثباتاً وأجراً
• السوق الثانوية والتي تتضمن الوظائف الأقل ثباتاً واستقراراً واجراً
• السوق الرئيسية والتي تحتوي علي مؤسسات كبيرة الحجم وتُستخدم فنون إنتاجية ذات عمالة ماهرة وكثيفة رأس المال.

5. نظرية البطالة الهيكلية:

فسّرت هذه النظرية ارتفاع معدلات البطالة في السبعينات نتيجة لزيادة التطورات التي شهدتها عمليات التصنيع، فقد حدث لبعض من العمال نوع من التعطل بسبب عدم قدرتهم على مجاراة الفنون الإنتاجية الحديثة، في حيث ظهر في نفس الوقت فائض في فرص العمل في بعض الأعمال والمهن الحرة الأخرى، وتفسر النظرية عدم التوافق هذا بعدد من الأسباب ومن أهمها: أن الاعتبارات الشخصية تلعب دور في عملية تفضيل العمالة علي بعضهم، وأنه لا توجد مناسبة لتدريب العمال ليتمكنوا من القيام بالأعمال الجديدة، بالإضافة إلي عدم مرونة العمالة للانتقال من مكان لأخر( قدى، 2003 ).

(1.3.2) النظريات التي تناولت النمو الاقتصادى  

نظرا لأهمية النمو الاقتصادي ودوره البارز في النهوض بالمجتمعات لا تكاد تخلو نظرية اقتصادية من الاهتمام بتفسير النمو الاقتصادي وتحليل مصادره فقدم الفكر الاقتصادي منذ بداياته مع آدم سميث حتى يومنا هذا العديد من النظريات والنماذج المفسرة للنمو الاقتصادي ومصادره وآلياته بالإضافة إلى أثر المتغيرات الأخري عليه وتتمثل أهمها فيه:

– النظرية الكلاسيكية:

وطبقا لهذه النظرية فإن روادها قد اتفقوا على أهمية رأس المال والعمل كأساس لتحقيق النمو، و إن كان هناك بعض الاختلافات كذلك، ولكن بصفة عامة اهتم الكلاسيك بطرق تحقيق نمو اقتصادي متسارع وفي نفس الوقت تقليل نسب الفقر المتمثل في انخفاض الدخل ويعد من

أهم رواد هذه النظرية آدم سميث، ومالتس، و ديفيد ريكاردو وسوف نتناول نظرة كلا منهم للنمو الاقتصادي بشيء من التفصيل:

أولا/ آدم سميث :

رأى سميث أن نقطة البداية في النمو الاقتصادي تنطلق من تقسيم العمل الذي يؤدي إلي زيادة إنتاجية العمال وتكون هذه الزيادة عائدة إلي ثلاث عوامل تتمثل في

1- زيادة كفاءة كل عامل نتيجة التخصص   2- و (أو) تقليل الوقت المطلوب لإنتاج السلع

3- و(أو) اختراع آلات موفرة للعمالة

وأكد سميث أن تقسيم العمل يعتمد على حجم السوق، وأن التراكم الرأسمالي يعد المحرك الاساسي للنمو الاقتصادي ويجب أن يسبق تقسيم العمل واعتمد سميث في نظريته للنمو على قانون (ساي) للأسواق الذي يقول بأن العرض يخلق الطلب المساوي له وأن الاقتصاد يصل للتشغيل الكامل عند نقطة التوازن طالما أن الحكومة لم تتدخل في النشاط الاقتصادي، ويقول سميث انه مع ارتفاع معدلات النمو التي تؤدي الى ارتفاع الأجور ومن ثم انخفاض التراكم الرأسمالي الذي يعتمد عليه التطور التكنولوجي، ومن ثم يتوقف الصعود التراكمي للنمو عند نقطة ما تسمى ” نقطة السكون” التي منها يعود المجتمع مرة أخري إلي الصعود التراكمي للنمو.

ثانيا/ مالتس :

يعد مالتس رائد الفكر السكاني ولكنه لم يكن بمنأى عن نظريات النمو الاقتصادي بل تناولها في العديد من أبحاثه، ويري مالتس أن النمو الاقتصادي ليس مجرد عملية اقتصادية فقط بل هو  عملية متشابكة يختلط فيها الاقتصاد بالسياسة والأخلاق، ولقد اتفق مالتس مع رأي سميث القائل بأن النظام الاقتصادي يجب أن يكون نظام رأسمالي وأن الحكومة يجب ألا تتدخل في النشاط الاقتصادي، ولكنه على عكس ما كان يعتقده سميث الذي رأى أن النمو الاقتصادي يتسم بمبدأ الغلة المتزايدة _ رأي مالتس أن النمو الاقتصادي يحكمه مبدأ ” تناقص الغلة ” .

ويقول مالتس أن زيادة السكان الذي ينتج عنها زيادة الطلب من شأنها أن تؤدي الى ارتفاع النمو الاقتصادي، وكذلك في علاقة السكان بالنمو اعتبر مالتس أن زيادة السكان سوف تؤدي الى زيادة عرض العمل، ومن ثم انخفاض الأجور الذي من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض تكاليف الإنتاج أي زيادة الأرباح التي تشجع على زيادة الإنتاج ومن ثم ارتفاع معدلات النمو

كذلك رفض مالتس قانون (ساي) الذي اعتمد عليه سميث، وفسّر الادخار على أنه ” عدم الاستهلاك” وكذلك أكد علي أهميته كمحدد للنمو بشرط أن يكون هناك ميل أمثل للادخار وهذا يرجع الي أن الادخار الذي يؤدي إلي زيادة الاستثمار يتوقف عند نقطة معينة بعدها يؤدي الادخار الى انخفاض الانفاق الاستهلاكي.

ورأى مالتس أن هناك ثلاث عوامل يجب أن تتوفر حتي تتحقق معدلات متزايدة من الكميات المنتجة وتتمثل هذه العوامل في:

– زيادة التجميع الرأسمالي في يد الرأسماليين

– توفير أرض زراعية خصبة

– الاختراعات العلمية والتطور التكنولوجي

ثالثاً/ ريكاردو :

قسم ريكاردو المجتمع لثلاث طبقات: ملاك أراضي، العمال، بالإضافة إلي الطبقة الرأسمالية (المنتجة)التي تعد أساسية لعملية النمو

واعتبر ريكاردو مثل من سبقوه أن رأس المال هو المحرك الأساسي للنمو، ولذلك كلما كان توزيع رأس المال يميل لصالح الطبقة الرأسمالية كلما زادت معدلات النمو في المجتمع، إلا أن هذا النمو يتوقف عندما يزداد الريع الذي يحصل عليه ملاك الأراضي وكذلك أجور العمال بمرور الوقت مما يؤدي الى انخفاض نصيب الطبقة الرأسمالية و بالتالي انخفاض مدخراتهم وكذلك الإنفاق الاستثماري حتى يصل الاقتصاد لحالة الركود حيث أن معدل تزايد النمو  يكون أكبر من معدل التراكم الرأسمالي، و يكمن الحل في هذه الحالة عن ريكاردو في تحديد عدد السكان، وأكد كذلك على أهمية الضرائب في تمويل النمو الاقتصادي، إلا أنها يجب ألا تزيد معدلاتها عن أرباح الرأسماليين الأمر الذي يؤدي إلي إعاقة عملية النمو.

النظرية الماركسية :

بُنيت النظرية الماركسية في النمو الاقتصادي على فكرة التفسير المادي للتاريخ التي تري أن النظام الاقتصادي هو أساس النظم الاجتماعية التي مرت على العالم منذ بدايته .

حيثُ انتقد ماركس النظام الرأسمالي الذي وصفه بأنه نظام استغلالي وغير مستقر، ورأي أنه يحمل في طياته عوامل فشله، وقامت نظرية النمو عند ماركس علي نظرية “فائض القيمة ” والتي تعني زيادة المقدر المخصص لاستثمار نتيجة لزيادة الإنتاج عن الاستهلاك، واعتبر أن ارتفاع معدل فائض القيمة يعتمد أساساً على التطور التكنولوجي و استخدام الآلات الحديثة التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة العمل وكذلك الإنتاج، وهكذا نعود مرة أخرى لزيادة فائض القيمة والتي يُعاد استثمارها مرة أخرى.

وركز ماركس على أهمية التقدم التكنولوجي كمحدد للنمو، كما سلط الضوء على العلاقة بين التقدم التكنولوجي والاستثمار التي من شأنها أن تؤدي إلي زيادة التراكم الرأسمالي وارتفاع عوائد الرأسماليين، ولكنه أهمل أهمية الطلب كمحدد القيمة المضافة وركز فقط على العمل.

نقد النظرية الكلاسيكية:

مما سبق نجد أن الكلاسيك شجعوا النظام الرأسمالي ورفضوا تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي واتـفقوا على أن النمو يقوم على التقدم التكنولوجي وحجم السكان الذي يحدد حجم العمالة، كذلك رأي الكلاسيك أن التقدم التكنولوجي يقوم علي التراكم الرأسمالي الذي يتحدد بمستويات الأرباح.

 – النظرية الكينزية/ جون كينز :

رفض كينز النظام الرأسمالي وقانون ساي، واعتبرأن النمو يعتمد على حجم العمالة المستخدمة مع الأخذ في الاعتبار وجود طاقات غير مستغلة.

-الكينزيون الجدد:

بدأ الاهتمام بالنمو الاقتصادي في ثوبه الجديد بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة للثورة الكينزية في نظرية الدخل وقد ركز الكينزيون الجدد على تحليل معدلات النمو الضرورية للوصول للاستخدام الكامل للعمالة، والطاقات الإنتاجية؛ وذلك عن طريق دراسة الأثر العكسي لنمو الدخل على نمو الاستثمار ويعد من أهم نماذج هذه النظرية نموذج (هارود-دومار) (كبير ,2016, ص114-124) .

نموذج هارود-دومار :

عمل كلا الباحثين على دراسة معدلات النمو من خلال تطوير نموذج رياضي يبين العوامل الأساسية المحددة لمعدل نمو الناتج، وتقوم الفكرة الرئيسية للنموذج على التأثير المزدوج للأنفاق الاستثماري الذي يؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية المجتمعية من ناحية واستيعاب العمالة المتوفرة من ناحية أخرى وقد استخدم الباحثان نفس الفروض من حيث ثبات الميل الحدي للإدخار ومعامل رأس المال وانتاجيته، وكذلك توصلاً تقريبا لنفس النتائج من حيث وجود علاقة طردية بين معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الادخار  ( كبير،2016،ص 128).

ووفقا للنموذج العام (هارود-دومار): فإن المحدد الأساسي للنمو هو الادخار

النقد :

يعد نموذج هارود دومار من أهم نماذج النمو التي تركز على الدور الهام للادخار كمحدد لعملية النمو الاقتصادي خاصة عند مقارنته مع نموذج كينز وما سبقه والتي كانت غير قابلة للقياس

ولكنه أيضا شابه العديد من أوجه القصور وتعرض بموجبها لبعض الانتقادات تمثل أهمها في

– افتراض النموذج ثبات الميل الحدي للادخار في الأجلين المتوسط والطويل وهو أمر مستحيل الحدوث في الواقع

– فرض ثبات المستوي العام للأسعار، حيثُ يعتقد (ماير، بلدوين ) أن تماشي الإنتاج مع معدلات التغير في الأسعار من شأنه أن الي قوة أكبر في الاقتصاد.

– ربط النموذج النمو بالادخار فقط حيثُ يعتبر الادخار نسبة من الدخل القومي بالرغم من أن كثير من الدول النامية لا يتحدد فيها حجم الادخار فقط بمقدار الدخل ولكن هناك عوامل أخرى مثل حجم الصادرات مما يعني أنه مع زيادة الصادرات في هذه الدول يحدث زيادة في الاستثمار وبالتالي معدل النمو.

– لا تتوفر محددات النمو الخاصة بالنموذج في البلدان الأكثر فقرا حيث تتضاءل نسبة الادخار.

-كما يختلف الواقع في الدول المتقدمة _والذي قام النموذج على أساسه _ عن واقع الدول النامية (كبير،2016، ص 136-137 ).

– النظرية النيوكلاسيكية :

تعد هذه النظرية  امتداد للنظرية الكلاسيكية، ويعد (نموذج سولو) من أهم نماذج النمو الاقتصادي في هذه المدرسة

نموذج سولو :

رفض سولو افتراض نموذج (هارود-دومار) القائل بثبات عناصر الانتاج واعتبره افتراض غير واقعي، و رأي سولو أن النمو فى الأجل الطويل يرجع إلي تغيير التوليفة الفنية لنصيب عناصر الإنتاج فى العملية الإنتاجية خاصة عاملي العمل ورأس المال(كبير،2016، ص139 ).

تمثلت محددات النمو في نموذج سولو في ثلاث محددات رئيسية:

-زيادة العمل من حيث الكم والنوع وذلك من خلال زيادة النمو السكاني

– زيادة رأس المال عن طريق الادخار والاستثمار

-زيادة التقدم التكتولوجي والذي أعتبره سولو متغير خارجي

ورأى سولو أن المحدد الاساسي للنمو وأستمراره في الأجل الطويل يكمن في التقدم التكنولوجي، كما أعتقد سولو أن احتمال تحقيق معدلات نمو أعلى يكون في الدول النامية اكبر منه في الدول المتقدمة حيث تتسم الدول النامية _عكس الدول المتقدمة _  بانخفاض رصيد رأس المال وبالتالي يرتفع معدل العائد المتوقع على الاستثمار مما يشجع على زيادة الانتاج و بالتالي ارتفاع معدلات النمو (سمية، 2021،ص 131).

النقد :

أهمل سولو دور رأس المال في التأثير على النمو، حيث أعتبر أن المحدد الأساسي للنمو واستمراره في الأجل الطويل يكمن في التقدم التكنولوجي

لم يحدد نموذج سولو كيف يمكن أن يحدث التقدم التكنولوجي وبذلك قد فشل نموذج سولو في تفسير كيف يحدث النمو الاقتصادي (كبير، 2016 ،ص 147 ).

– نظريات النمو من الداخل :

نتيجة لقصور النظريات السابقة في تفسير النمو و خاصة بعد النظرية النيوكلاسيكية التي اعتبرت المحرك الأساسي للنمو (التقدم التكنولوجي) متغير خارجي لا يمكن تحديده نشأت الحاجة إلي تفسير النمو من منظور مختلف فنشأت نظرية النمو من الداخل أو كما تسمي ” نظريات النمو الجديدة ” والتي حاولت تفسير النمو من الداخل حيثُ تري أن نمو الناتج المحلي الأجمالي بمعدل دائم ومتزايد يجب أن يتحدد بعوامل من الداخل أفضل من أن يكون عن طريق قوى خارجية

وتمثلت مصادر النمو في هذه النظرية في :

– رأس المال المادي – رأس المال البشري-رأس المال التكنولوجي – رأس المال العام

وقد نجحت نظريات النمو الجديدة في معالجة عديد من أوجه القصور في النظرية النيوكلاسيكية وتحليل محددات النمو من خلال ثلاث نماذج رئيسية تمثلت في:

1- نموذج ريبيليو:

واعتبر هذا النموذج أن معدل النمو دالة متزايدة في الادخار مما يعني أن زيادة الاستثمارات (الادخار) ينتج عنها زيادة مستمرة لمعدلات النمو الاقتصادي.

2- نموذج رومر :

تعد المعرفة هي الصورة الأساسية لرأس المال في هذا النموذج وتنتج هذه المعرفة من خلال الأبحاث التي تتم في مجال الفن الإنتاجي وتظهر ” diminishing returns to accumilation ” الذي يعني أنه عند قدر معين من المعرفة فإن مضاعفة المدخلات التي تستخدم في إنتاج الأبحاث لن تؤدي إلى مضاعفة رصيد المعرفة الجديدة .

كذلك رأى رومر أن النمو يتسم بسماته الداخلية أي أنه من الممكن أن يحدث حتى عند ثبات كلا من مخزون رأس المال أو حجم السكان، مما يعنى أن الإيرادات قد تكون متزايدة أو ثابتة ولكنها لا تكون متناقصة كما افترض النيوكلاسيك، واعتبر رومر أن رأس المال المادي يكون محدد للنمو الداخلي (مخزون المعرفة)، حيث تنتج عن الخبرات المكتسبة من الإنتاج وبدورها تؤدي هذه المعرفة إلي زيادة كفاءة الإنتاج.

واعتقد رومر أنه حتى مع ثبات الايراد الناتج عن مخزون رأس المال المادي ومخزون المعرفة يستطيع الاقتصاد تحقيق معدلات نمو ذاتي وطويل الاجل. ( كبير، 2016، ص 154-158).

3- نموذج باروا :

يعبر هذا النموذج عن تأثير الدولة المباشر في تحقيق النمو الاقتصادي عن طريق توفير الهياكل الضرورية لذلك باستخدام النفقات العامة، حيث افترض باروا أن الانفاق على البنية الأساسية من خلال الضرائب من شأنه أن يزيد الانتاجية، ويؤكد النموذج على وجود مستوى أمثل للإنفاق العام يتحقق عندما تتساوي النفقات العامة مع حجم مساهماتها النسبية في الإنتاج (كبير، 2016، ص 160).

كذلك أكد باروا وجود وفورات خارجية إيجابية للإنفاق العام حيث يعمل على تحسين الاستثمار والادخار وكذلك الاستهلاك، كما تؤدي زيادة الضرائب إلي زيادة مستوى رأس المال العام و بالتالي نمو الايرادات الخاصة ومن ثم ارتفاع فاعلية رأس المال الخاص ومعدلات النمو، إلا أن هناك حد أمثل لمعدل الضرائب وتدخل الدولة لدفع النمو.

مما سبق يمكن القول أنه بعكس نموذج سولو والنظرية النيوكلاسيكية استطاعت نظرية النمو الحديثة تفسير التغير التكنولوجي على أنه يحدث كنتيجة داخلية للاسثمار في رأس المال البشري واستخدام الصناعات كثيفة المعرفة سواء من خلال القطاع الخاص أو العام (كبير، 2016 ، ص 163).

وفقاً للنظريات السابقة فأنه يمكن القول أن مصادر النمو الأساسية في أي دولة تكمن في

– تعبئة المدخرات ودفع الاستثمارات

– الاسثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب

– التقدم التكنولوجي

– الإنفاق العام والسياسات الضريبية

(1.3.3) الإطار النظري للعلاقة بين النمو الاقتصادي والبطالة

يعتبر قانون أوكن (  Okun ,1962)  الأساس الذى تقوم علية العلاقة بين النمو الاقتصادي والعمالة، حيث يمثل مفهوم مهم في الاقتصاد الكلي علي المستوى النظري وأيضا التطبيقي ،  ويوضح هذا القانون وجود علاقة  تبادلية عكسية بين معدل البطالة ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وقد اقترح أوكن في عام 1970 وجود شكلين لهذة العلاقة وهو ما عبر عنه من خلال نموذجين: نموذج الفجوة ونموذج الفرق ( البشير و شهيناز، 2016).

• نموذج الفجوة

يأخد نموذج الفجوة الشكل التالي:

وفقاً لنموذج الفجوة فان فجوة البطالة هي التي تقاس بالفرق بين معدل البطالة الفعلي ومعدل البطالة الطبيعى، وتكون دالة عكسية في فجوة الناتج التي تقاس من خلال الفرق بين الناتج المحلي الإجمالى المحتمل والناتج المحلي الإجمالي الفعلي .

• نموذج الفرق
• يأخذ نموذج الفرق الشكل التالي :

استخدم أوكن هذا المعامل لبيان أن هناك علاقة عكسية تبادلية بين البطالة والنمو الاقتصادي، من خلال استخدامه لبيانات ربع سنوية عن الاقتصاد الامريكي في الفترة من 1947 الى 1957 وقد توصل من خلال هذه التجربة إلى أن تخفيض البطالة بنسبة 1% سوف تؤدى إلي زيادة الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% والعكس صحيح ( بكراوي وناني ، 2019).

وحيثُ أن قانون أوكن ينص على علاقة عكسية بين معدل البطالة كمتغير تابع ومعدل نمو الناتج كمتغير مستقل، فانة يمكن القول بوجود علاقة طردية بين العمالة كمتغير تابع والنمو الاقتصادي كمتغير مستقل . ويمكن القول أن هذه العلاقة  توضح أن النمو في العمالة ينتج من النمو في الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي . ويشير معامل أوكن أيضاً إلي أن المرونة المرتفعة للعمالة بالنسبة للناتج توضح وجود علاقة طرية قوية موجبة بين النمو الاقتصادي من ناحية وخلق الوظائف من ناحية أخرى، بمعنى أن الزيادة في النمو الاقتصادي تؤدى الى زيادة نمو العمالة بنسبة مرتفعة (أبو مدللة ، 2018).

)1.3.4) الدراسات السابقة

في هذا القسم من الدراسة سوف يتم تناول الدراسات التطبيقية السابقة التي وجدت أن العلاقة بين البطالة و النمو الاقتصادي طردية أو عكسية أو محايدة ،وسيتم تقسيم هذا القسم إلى ثلاثة أقسام على الترتيب الأول سيتم ذكر الدراسات التي وجدت علاقة طردية بين البطالة والنمو الاقتصادي، والقسم الثاني سيتم تناول الدراسات التي وجدت أن العلاقة عكسية بين البطالة والنمو الاقتصادي، والقسم الثالث سيتم تناول الدراسات التي لم تجد علاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار أن كل من الأقسام السالف ذكرها سيتم ترتيبها زمنيا من الاقدم إلى الأحدث.

أولاً/ دراسات وجدت علاقة طردية بين البطالة والنمو الاقتصادي:

• توصلت دراسة (وراد، 2016) في دراسة العلاقة بين البطالة و النمو الاقتصادي في المملكة الأردنية الهاشمية  في الفترة بين 2000 و2013 باستخدام تحليل وصفي وتم إيجاد أن كل المتغيرين البطالة والنمو الاقتصادي كانوا ينموا بمعدلات موجبة أي وجود علاقة طردية، وذلك علي عكس ما توصل اليه نموذج القياسي لتصحيح الخطأ.
• توصلت دراسة (Ademola Badru,2016) في دراسة أثر البطالة والتضخم علي النمو الاقتصادي في نيجيريا بين 1981 و 2014 ووجدوا علاقة طردية بين البطالة والنمو الاقتصادي وذلك باستخدام أسلوب كمي من خلال استخدام طريقة المربعات الصغرى فى عملية التقدير “OLS”.
• توصلت دراسة (بلعباس،2017) في دراسة لعلاقة البطالة بالنمو الاقتصادي لدولة الجزائر خلال الفترة الواقعة بين سنة 1990 وسنة 2015، باستخدام أسلوب كمي قياسي وهو التكامل المشترك وأيضا تم استخدام نموذج تصحيح الخطأ وتم إيجاد علاقة طردية بين البطالة والنمو الاقتصادي.
• توصلت دراسة (Suleiman & Kassim ,2017)  في دراسة البطالة والنمو الاقتصادي في تنزانيا أن يوجد علاقة طردية بين البطالة والنمو الاقتصادي وذلك في الفترة بين 1991 و 2015 باستخدام أسلوب كمي وهو المربعات الصغرى العادية الديناميكية الذي يعني باللغة الانجليزية Dynamic Ordinary Least Squares ويمكن اختصاره إلى“DOLLS” .
• توصلت دراسة (Khalid & Kalpler,2021)في دراسة العلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي في دولة جنوب أفريقيا في الفترة بين 1980 و 2018 أن العلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي طردية وذلك باستخدام نموذج قياسي Vector autoregression “VAR”.

ثانياً/ دراسات وجدت علاقة عكسية بين البطالة والنمو الاقتصادي:

• توصلت دراسة (خليفة ،2006) في دراسة العلاقة بين البطالة و النمو الاقتصادي لدولة جمهورية مصر العربية في الفترة بين سنة 1982 و سنة 2004 باستخدام أسلوب كمي قياسي باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية، وتم إيجاد علاقة عكسية بين البطالة والنمو الاقتصادي .
• توصلت دراسة (أحمد ، 2011) في دراسة العلاقة بين نمو التشغيل و نمو الانتاجية في فترة الإصلاح الاقتصادي التي أجريت في جمهورية مصر العربية في بين 1987 وعام 2008 ، باستخدام أسلوب قياسي تم ايجاد أيضا وجود علاقة عكسية بين البطالة والنمو الاقتصادي، وذلك باستخدام اختبار السببية لجرانجر و التكامل المشترك .
• توصلت دراسة (Thaya Paran,2014) في دراسة أثر النمو الاقتصادي والتضخم علي البطالة ووجدوا أن يوجد هناك علاقة عكسية بين النمو و البطالة وذلك في سريلنكا في الفترة بين 1990 و2012 باستخدام نموذج قياس وهو تصحيح الخطأ .
• توصلت دراسة (Khaliq&Soufan,2014) في دراسة علاقة البطالة والنمو الاقتصادي في 9 دول عربية وهم الجزائر و مصر والاردن و لبنان و المغرب و فلسطين و السودان و سوريا و تونس في الفترة بين 1994 و 2010 ووجدوا علاقة عكسية بين النمو الاقتصادي والبطالة وذلك باستخدام نموذج قياسي estimated generalized least squares “EGLS” .
• وجدت دراسة (Obasa&Isik,2016) في دراسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وهم نيجيريا وبنين والرأس الأخضر و كوت ديفوار و غامبيا وغانا وغينيا بيساو ومالي و النيجر و السنغال بين الفترة بين 2001 و2014، و تم اكتشاف علاقة عكسية بين البطالة و النمو الاقتصادي باستخدام أسلوب كمي قياسي المربعات الصغرى “OLS” .
• توصلت دراسة (بوعلام ،2018) في دراسة العلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي لدولة الجزائر خلال الفترة الواقعة بين سنة 1970 و سنة 2015 ،باستخدام تحليل وصفي وقياسي باستخدام نموذج تصحيح الخطأ تم وجود علاقة عكسية بين البطالة والنمو الاقتصادي .
• توصلت دراسة (soyly&chamak,2018) في دراسة قضية النمو الاقتصادي و البطالة في دول شرق أوروبا بين فترة 1992 و 2014 وجدوا علاقة عكسية بين البطالة و النمو الاقتصادي وذلك باستخدام  نموذج قياسي بطريقة المربعات الصغرى العادية “OLS” و”Johansen” .
• وجدت دراسة (Kukaj,2018) أثناء بحث العلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي في 7 دول غرب البلقان وهم صربيا والجبل الأسود و مقدونيا و كرواتيا و البوسنة والبانيا و كوسوفو وذلك في الفترة الواقعة بين 2001 و2015 أن العلاقة بينهم عكسية وذلك باستخدام اسلوب كمي المربعات الصغرى “OLS” .
• وجدت دراسة (Apau&Abelti,2019) أثناء دراسة تأثير البطالة على النمو الاقتصادي في جمهورية الصين الشعبية في الفترة 1991 و 2018 أن العلاقة بينهم عكسية وذلك باستخدام أساليب كمية وهي” autoregressive distributed lag” “ARDL” ونموذج التكامل المشترك.
• توصلت دراسة (أحمد ،2020) في دراسة محددات البطالة و تأثير البطالة على النمو السكاني والاقتصادي والناتج المحلي، وذلك في دولة السودان بين 2010 و 2019 وتم إيجاد علاقة عكسية بين البطالة والنمو الاقتصادي وذلك باستخدام تحليل وصفي .
• توصلت دراسة (حسان ، 2021) في دراسة العلاقة بين البطالة والنمو في الجمهورية اليمنية في الفترة بين 1991 و 2019 باستخدام تحليل وصفي وأسلوب قياسي autoregressive distributed lag “ARDL” بأن العلاقة بين البطالة والنمو هي علاقة عكسية.
• توصلت دراسة (البطرني ،2021) في دراسة العلاقة بين البطالة والنمو في جمهورية مصر العربية بين العامين 2000 و 2018  باستخدام أسلوب قياسي “المربعات الصغرى العادية ” أن توجد علاقة عكسية بين البطالة والنمو الاقتصادي .

ثالثاً/ دراسات لم تجد علاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي :

• توصلت دراسة ( محمد ، 2014 ) في دراسة اثر كل من التضخم والبطالة علي النمو الاقتصادي في جمهورية باكستان الاسلامية بين الفترة 1980 و 2010 ان لا توجد علاقة وذلك باستخدام نموذج قياسي autoregressive distributed lag “ARDL” و تم ايجاد ان مستوى النمو الاقتصادي والبطالة والتضخم ثابت .
• توصلت دراسة (الزيود ، 2020) في دراسة أثر التضخم و البطالة على النمو الاقتصادي في المملكة الاردنية الهاشمية في الفترة بين 1990 و 2018  وتم  إيجاد أن التضخم له أثر على النمو الاقتصادي (علاقة موجبة ) ، وأن البطالة ليس لها أي أثر على النمو الاقتصادي وذلك باستخدام منهج كمى يقوم على تقدير نموذج انحدار لقياس العلاقة بين متغيرات الدراسة.

في النهاية نجد أن أكثر الدراسات التي تم العثور عليها هي التي تم فيها ايجاد علاقة عكسية، ونلاحظ ندرة الدراسات التي لم تجد علاقة ، وفي ما يخص العلاقة الطردية فتلك في الأرجح ترجع إلي أن هذه الدولة هيكلها الاقتصادي هو هيكل ريعي واستخراجي بالأساس مثل نيجيريا المستوى العاشر على العالم في احتياطي النفط بالرغم من هجرة العقول والبطالة.

الفصل الثاني: الدراسة الوصفية للعلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي

عند البحث في وضع الاقتصاد المصري نلاحظ إن الوضع الاقتصادي ليس ثابتا عند نقطة معينة حيث إن هناك فترات معينة نجد فيها مؤشرات الاقتصاد المصري في أعلي مستوياتها من حيث ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والتوظيف وانخفاض معدلات البطالة وفترات أخري تكون هذه المؤشرات في مستويات أدني ، وبالتالي فلا يوجد علاقات ثابتة على مر السنين، وعلى ذلك بعد أن قمنا في الفصل الأول بتسليط الضوء على تعريفات كل من البطالة والنمو الاقتصادي وتوضيح العلاقة فيما بينهم نحاول في هذا الفصل رؤية التطور التاريخي لكل من البطالة والنمو الاقتصادي في جمهورية مصر العربية وتوضيح العوامل التي أدت إلي حدوث ارتفاع أو انخفاض في المتغيرات محل الدراسة وذلك خلال الفترة من 1995 إلي 2020 وذلك بالاعتماد علي التحليل الوصفي، ويتناول الفصل الثاني الأجزاء التالية:-

1 – التطور التاريخي للبطالة في مصر خلال الفترة(1995-2020).

2 – التطور التاريخي للنمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة (1995-2020).

3- مدي تأثير معدل النمو الاقتصادي بالتطورات التي حدثت بمعدلات البطالة خلال الفترة (1995-2020).

تحليل تطور متغيرات الدراسة خلال الفترة(1995-2020)

تزايدت معدلات البطالة فى مصر فى العديد من الفترات؛ وذلك يشير إلى إهدار وفقد للموارد البشرية مما يشكل خطورة على المجمتع بدرجة كبيرة ويؤثر سلبياً على النمو الاقتصادي، ولذلك نحاول من خلال هذا المبحث دراسة الحالة المصرية من خلال وصف التطورات التى حدثت لمتغيرات الدراسة خلال الفترة     ( 1995- 2020)، وذلك باستخدام التحليل الوصفى، ومعرفة تأثير معدلات البطالة على النمو الاقتصادى خلال فترة الدراسة .

(2.1.1) التطور التاريخي لمعدل البطالة في مصر خلال الفترة (1995-2020)

تُعد البطالة من أخطر المشاكل التى تواجه الاقتصاد المصرى؛ حيث تذبذبت معدلات البطالة فشهدت ارتفاع فى فترات ما وانخفاض فى فترات أخرى. فيما يلي عرض تفصيلي لمعدلات البطالة فى مصر كنسبة من إجمالي القوة العاملة، مع توضيح وشرح أسباب ارتفاعها وانخفاضها في الفترات المختلفة للدراسة:

شكل (1): يوضح معدل البطالة فى مصر (%من اجمالى القوى العاملة ) خلال الفترة (1995-2020)

المصدر: إعداد الباحثين باستخدام برنامج Excel واعتمادا على بيانات البنك الدولى

وبالنظر إلى الشكل البياني (1) نجد أن هناك  اتجاه عام متزايد لمعدل البطالة فى مصر خلال فترة الدراسة كنسبة من إجمالي قوة العمل حيثُ تناقص معدل البطالة فى الفترة  1995-2000  ثم تزايد من عام 2001 ل2006، ثم انخفض لعام 2010، وارتفع حتى نهاية الفترة  وفقاً لبيانات البنك الدولى، وبالرغم من الزيادة والإنخفاض إلا أنه خلال فترة الدراسة بأكملها فإن معدلات البطالة تقع أعلى من المعدل الطبيعى لها كما انه لا يمكن أن نكتفي بعرض الإتجاه العام لمعدلات البطالة خلال فترة الدراسة ولكن يجب أن نتطرق إلى أسباب هذه التقلبات وتفسيرها خلال المراحل المختلفة التي تنقسم لها فترة الدراسة، وهذا ما يتم توضيحه كالتالي:

• أولاً: الفترة من 1995 إلى 2000

ارتفع معدل البطالة عام 1995 ووصل إلي 11.0% ثم أخذ فى الانخفاض حتى عام 2000 وبالرغم من ذلك إلا أنه مازال المعدل أكبر من الطبيعي وذلك لعدة أسباب؛ منها تراجع معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير مما أثر سلبياً على البطالة، وحدوث برامج الإصلاح الاقتصادي والخصخصة وبيع وحدات القطاع العام التي قامت الحكومة بالإعلان عنها عام 1996 وذلك من أجل تصحيح المسار الاقتصادي مما أدى الى إعادة هيكلة العمالة وانخفاض فرص العمل، وحدوث أزمة السيولة للاقتصاد المصرى فى أواخر التسعينات، بالإضافة لحرب الخليج وعودة العمالة المصرية المهاجرة مما أدى إلى تزايد العرض من العمالة (خليفة ،2006،ص 125-126).

• ثانياً: الفترة من 2001 إلى 2005

وبداية من الألفية حدثت مجموعة من الأزمات العالمية التي أثرت على معدل البطالة فمن عام 2001 لعام 2005 تزايدت البطالة حتى وصلت 11.2% عام 2005؛ وذلك بسبب اتباع السياسات المالية والنقدية والتحول لاقتصاد السوق مما أدى إلى حدوث الركود الاقتصادى عام 2001 بالإضافة إلى انخفاض الاستثمارات الخاصة والعامة عام 2004، وزيادة العجز بالميزان التجارى  بالرغم من زيادة الصادرات، وزيادة عجز الموازنة العامة  الموازنة مما أثر سلباً على حركة الاقتصاد ودعم الصناعة ومن ثم خفض فرص العمل وتقديم الإعانات للمتعطلين، كما تم تطبيق المرحلة الثالثة من برامج الاصلاح الاقتصادى لمواجهة الاختلالات والمشاكل بالاقتصاد المصرى (مجاهد ،2014 ،ص104 -105).

• ثالثاً: الفترة من 2006 إلى 2010

بداية من الفترة (2006-2010) انخفض معدل البطالة  وفقاً لبيانات البنك الدولى وبالرغم من حدوث الأزمة العالمية عام 2008 التى تأثرت بها الكثير من دول العالم إلا أن نسب التشغيل فى السوق المصرى ظلت مرتفعة ولكن آثار الأزمة تركزت على نوعية فرص العمل، وإنشاء  بعض المصانع ومنها مصانع الأسمنت واستصلاح العديد من الأراضى وإقامة مشروعات البناء والتشييد  مما انعكس ايجابياً على معدلات البطالة (محمود، 2019 ؛ عبدالواحد، 2020).

• رابعاً: الفترة من 2011 إلى 2015

نجد إن الفترة من ( 2011- 2015  ) شهدت ارتفاع ملحوظ ومستمر في معدلات البطالة في مصر لتبدأ من 11.85% ثم تصل هذه النسبة في نهاية 2015 إلي 13.05 %،وكان ذلك نتيجة الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة التي تمر بها مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير وأيضا ثورة 30 يونيو2013 ، حيث نجد إن مع بداية اندلاع الثورات وانتشار الفوضى والمظاهرات التي انتشرت في الميادين المختلفة وقتل العديد من الأشخاص وانتشار حالة الفزع وكان لذلك تأثير علي الوضع الاقتصادي التي تمر به مصر حيث تأثرت العديد من القطاعات بهذه الاضطرابات وحدث هروب لرؤوس الأموال وإغلاق للمصالح كما صاحب ذلك تسريح للعديد من العمالة وكان لذلك تأثير علي البطالة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ،ومن القطاعات التي انعكس تأثرها بالأوضاع السياسية غير المستقرة وانعكس ذلك علي معدلات البطالة والتشغيل:-

1- قطاع الاستثمار المباشر

حيث نجد إن قطاع الاستثمار المباشر من القطاعات بالغة الأهمية في الاقتصاد المصري باعتباره اقتصاد نامي يعتمد بشكل كبير علي تدفقات رؤوس الأموال نظرا لانخفاض معدلات الادخار المحلي اللازمة للقيام بالاستثمارات المختلفة ، فنجد إن مع زيادة تدفقات رؤوس الأموال والقيام بالكثير من الاستثمارات مما يعمل علي زيادة النشاط الإنتاجي وبالتالي تزداد الحاجة الي العمالة مما يؤدي إلي توفير فرص للعديد من الشباب ، ومع اندلاع الثورات وسيادة مناخ غير ملائم للاستثمارات يشوبه العديد من الاضطرابات والأوضاع الأمنية غير المستقرة مما أدي إلي فزع المستثمرين وحدوث انخفاض كبير في تدفقات رؤوس الأموال وبالتالي انعكس ذلك علي العمالة مما ساهم في زيادة معدلات البطالة .

2- قطاع الصادرات

قطاع الصادرات أيضا من القطاعات بالغة الأهمية في التأثير علي معدلات البطالة والتشغيل وتوفير فرص العمل فنجد إنه كلما كان حجم الصادرات التي تقوم به الدولة كبير مما يعني إنها بحاجة إلي العديد من العمالة ، فنجد إنه مع اندلاع ثورة 25 يناير كان هناك زيادة قليلة في حجم الصادرات وكان ذلك نتيجة التزام مصر بالاتفاقيات ومع بداية 2012 بدأ قطاع الصادرات كغيره من القطاعات يتأثر بالأوضاع السياسية والانفلات الأمني وبدأت معدلات الصادرات في الانخفاض في قطاعات مثل قطاع المنتجات الكيماوية والغذائية والنسيج ، وقطاع النسيج بالتحديد أثر بشكل كبير في ارتفاع معدلات البطالة حيث إن هذا القطاع تمثل فيه نسبة الأيدي العاملة 30%وذلك وفقا لعام 2010 وبالتالي في حالة حدوث انخفاض في معدلات الصادرات سيؤثر ذلك بشكل مباشر علي زيادة معدلات البطالة ، فنجد إن تم إيقاف حوالي 40% من مصانع النسيج وبالتالي حدث تسريح للعاملين في هذه المصانع فساعد ذلك في ارتفاع معدلات البطالة.

3- قطاع السياحة

إن قطاع السياحة من القطاعات التي تساعد بشكل كبير في توفير فرص عمل للشباب نظرا لتمتع مصر بالعديد من الأماكن السياحية والتي يأتي إليها السائحين من جميع بلدان العالم فنجد إن قطاع السياحة كغيره من القطاعات تأثر منذ اندلاع ثورة 25 يناير حيث حدث انخفاض كبير في عدد السائحين مقارنة بعام 2009 و2010 بحوالي 32% فتم تسريح أكثر من 30% من العمالة الموجودة بالفنادق فانخفض عدد العمال في الفنادق الخمس نجوم من 2000 قبل الثورة لتصل إلي 500 بعد الثورة ، وفي عام 2013 وصلت نسبة تسريح العمال من إجمالي عمالة السياحة تجاوزت 60% كل هذه العوامل ساهمت بشكل كبير في ارتفاع معدلات البطالة(مجاهد،2014).

• خامساً: الفترة من 2016 إلى 2019

نجد إن الفترة من (2016- 2019) شهدت انخفاض كبير في معدلات البطالة بعكس الفترة السابقة حيث وصلت معدلات البطالة في عام 2019 إلي 9.73 بعدما كانت 12.41 في عام 2016 نظرا لما اتبعته الحكومة المصرية من إطلاق برنامج للإصلاح الاقتصادي وذلك بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في ترسيخ تعويم الجنية والعمل علي تحسين القدرة التنافسية لمصر ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمارات وتستهدف بشكل أساسي في زيادة دعم التوظيف وتوفير فرص عمل .

• كما وفرت خطط ومشاريع استثمارية لتحسين مناخ الاقتصاد في مصر فبدأت في تهيئة البيئة الاستثمارية عن طريق توفير مناخ مناسب لجعل المستثمرين الأجانب تضخ رؤوس الأموال من جديد فقام بإتاحة تراخيص استثمارية عن طريق المنح للمستثمرين كما قام بإعطاء إعفاءات ضريبية للمستثمرين مما ساعد علي زيادة الاستثمارات مرة أخرى بعد انخفاضها المستمر خلال ثورة 25 يناير إذا وصلت نسبة الاستثمارات في مصر وفقا للصندوق النقد الدولي إلي حوالي 8 مليار دولار بعد إن كانت وصلت إلي 4 مليار دولار في السنوات السابقة أي في فترة الثورة وما بعدها ، كما إن مشروع قناة السويس الجديدة وإنشاء العاصمة الإدارية ساعد كل ذلك علي تقليل معدلات البطالة بشكل كبير وتوفير فرص عمل عديدة للشباب (جال،2015؛مسعود،2021).
• وفي عام 2020 بدأت نسبة البطالة في الزيادة عن 2019 فكانت في 2019 وصلت إلي 9.73% إلي 10.45 %وذلك كانت نتيجة لتفشي فيروس كورونا الذي أثر علي مختلف جوانب الحياة وأثر بشكل سلبي علي الأوضاع الاقتصادي فحدث انخفاض كبير في معدلات النمو الاقتصادي ، كما أثر علي جانبي الطلب والعرض والاستهلاك والاستثمار ، كما أدت إلي تخفيض أجور العمال ومنهم من تعرض للتسريح كل هذه العوامل ساعدت علي زيادة نسبة البطالة(عمارة،2021).

(2.1.2) التطور التاريخي لمعدل النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة(1995-2020)

إن الاقتصاد المصري من أكثر اقتصاديات الشرق الأوسط تنوعاً حيثُ يعتمد على عدة قطاعات مثل قطاع الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات بالإضافة إلي قطاع الغاز والتعدين وقد مر الاقتصاد المصري بعدة مراحل حرجة ويعد العقد الأخير أخطر وأصعب الفترات التى واجهها الاقتصاد المصري لكثرة التحديات والصعوبات التي تكابلت على مصر ، والشكل التالي يوضح تطور معدل النمو الاقتصادي فى مصر بدلالة الناتج المحلي الإجمالي مقوماً بالأسعار الثابتة للدولار الأمريكى عام 2010 ونجد أن الاقتصاد المصري اتسم بالتذبذب خلال فترة الدراسة كما هو موضح بالرسم :

شكل (2) يوضح التطور التاريخى لمعدل النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة (1995-2020 )

المصدر: إعداد الباحثين باستخدام برنامج Excel واعتماداً على البنك الدولي

• الفترة (1995-2007)

خلال  الفترة (1995-2007) طبقت مصر برنامج إصلاح اقتصادي هيكلي مدعوم من البنك الدولي وتم منح القطاع الخاص المزيد من الحوافز فى مختلف الأنشطة الاقتصادية وفى عام 2002 اتبع البنك المركزى نظام التعويم المدار وتوحيد سعر صرف الجنية المصري مقابل العملات الأجنبية وفى عام 2004 قامت مصر بإصلاحات هيكلية شملت تسريع تطبيق برنامج الخصخصة وإدخال تحسينات على بيئة ممارسة الأعمال وإدارة سعر الصرف والقطاع المصرفي والضرائب وإصلاحات تجارية، وأسهمت الاستثمارات الخاصة التى عززها ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر فى زيادة معدل النمو (البنك الدولى،2015).  وفى عام 2005 قبلت مصر التزامات المادة الثامنة من مواد اتفاقية صندوق النقد الدولى حيث ألزمت المادة الثامنة  البلدان المنضمة إليها ومنهم مصر بعدم فرض قيود على التحويلات وسداد المدفوعات للمعاملات الدولية الجارية وعدم إجراء إى ممارسات مباشرة تؤثر على قيمة العملات المحلية إلا بعد الحصول على موافقة من صندوق النقد الدولي، وبناء ًعلى ذلك نالت مصر ثقة المنظمات العالمية والدولية بشأن تطبيق سياسات اقتصادية ليس لها قيود على التحويلات والمدفوعات للمعاملات الدولية الجارية بالإضافة الى الالتزام بنظام المدفوعات متعدد الأطراف الذي لا يخضع لاي قيود ( أحمد، 2021 ).

• الفترة (2008-2011)

فى عام 2008 حدثت الأزمة المالية العالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية أدى الى توقف النمو الاقتصادي فى مصر ونتيجة لتصاعد الأزمة المالية العالمية قامت مصر بتطبيق مجموعة من القرارات السياسية المالية والنقدية للحد من التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية علي الاقتصاد المصري فأطلقت الحكومة حزمة التحفيز المالي الأولي بقيمة 15.5 مليار جنية عام 2008 /2009، وذلك بشكل أساسي لتمويل الاستثمارات فى المرافق لعامة، وخفضت دعم الطاقة، وكذلك إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية على شرائح الدخول المرتفعة، وطبّق البنك المركزي سياسة نقدية انكماشية وتحفيز البنوك العاملة على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لكون تلك الشركات كثيفة العمالة، وقد حققت مصر مصر أعلي معدل نمو 7.16 فى المائة عام 2008 لنجاح مصر فى كبح معدل التضخم والإصلاحات الهيكلية والمؤسسية والبيئة السياسية والخارجية المستقرة نسبياً . (أحمد، 2021 ) ، وفى أعقاب عام 2011 واجهت مصر حالة من عدم الاستقرار السياسي واضطراب أمني وتدهور اقتصادي حاد مما أثر سلباً على العديد من المؤشرات الاقتصادية مثل تصاعد معدل البطالة وتراجع الاحتياطات الأجنبية وارتفاع معدل التضخم وتدهور حجم الاستثمارات الأجنبية .(أحمد، 2021 )

• الفترة من (2011-2012)

شهدت هذه الفترة  أحد  أهم الأحداث السياسية في تاريخ مصر وتمثلت في ثورة ٢٥ يناير وما نتج عنها من تبعات اقتصادية وأمنية  أثرت بالسلب على الاقتصاد المصري حيث تراجع معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بسعر السوق ليصل إلى (١.٨٪)  مقارنة بمعدل (٥.١٪) للعام الذي سبقه، كذلك تراجعت مجالات مثل السياحة والنقل والاستثمار نتيجة لعدم الاستقرار السياسي والأمني ، كما شهد هذا العام ارتفاع معدل التضخم الذي وصل إلى (١١.٨٪) وفقا للرقم القياسي لأسعار المستهلكين كما انخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ،بالإضافة إلى ارتفاع ملحوظ في الدين العام المحلي والخارجي . (البنك المركزي المصري، ٢٠١٠/٢٠١١) ، ثم تحسنت الأوضاع نسبيا في (٢٠١١/٢٠١٢) حيث وفقاً لتقرير البنك المركزي المصري شهد هذه العام تحسن نسبي في أداء الاقتصاد المصري حيث ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليصل الي (٢.٢ ٪)، وكذلك ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في هذا النمو ليصل إلى ( ١.٥٪) مقارنة ب (٠.٨٪) ، كما انخفض معدل التضخم مقارنة بالعام الذي سبقه (وفقا للرقم القياسي لأسعار المستهلكين) ليصل إلى (٧.٣٪) . (البنك المركزي المصري ، ٢٠١١/٢٠١٢ )

• رابعاً: الفترة (٢٠١٢/٢٠١٣ – ٢٠١٤/٢٠١٥ ) :

في هذه الفترة حدث ارتفاع تدريجي وملحوظ في معدل النمو الاقتصادي المصري حيث وصل معدل النمو للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بسعر السوق الثابت ليصل في عام ٢٠١٥ الي (٤.٤٪ ) وارتفع كذلك صافي الأستثمار الأجنبي /الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى (١.٩٪)   في عام ٢٠١٥ مقارنة ب  (٠.٨٪) في عام (٢٠١١/٢٠١٢) ، كما انخفض العجز الكلي ليصبح (١١.٥ )  في عام ٢٠١٥ وفي نفس العام تحقق فائض في ميزان المدفوعات بلغ حوالي (٣.٧ ) مليار دولار، كما شهدت هذه الفترة ارتفاع تدريجي في الإيرادات السياحية.  (البنك المركزي المصري، ٢٠١٤/٢٠١٥ )

• خامساً: الفترة (٢٠١٥/٢٠١٦ – ٢٠١٦/٢٠١٧ )

شهدت هذه الفترة تباطؤ في النمو الاقتصادي المصري نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي بدأ تطبيقه خلالها حيث تم تحرير سعر الصرف في عام ٢٠١٦ وتسعيره وفقاً لآليات العرض و كذلك وبناءاً على قرار البنك المركزي في نوفمبر من نفس العام ارتفعت أسعار الفائدة بحوالى (٣٪)  ونتيجة لذلك حدث انخفاض نسبي في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق الثابت ليصبح (٪٤.٢)في عام ٢٠١٦/٢٠١٧  في مقابل (٤.٤٪ ) في عام ٢٠١٤/٢٠١٥  كذلك حدث ارتفاع في معدلات التضخم لتصل إلى (٢٩.٨٪ ) وفقاً للرقم القياسي لأسعار المستهلكين في عام ٢٠١٦/٢٠١٧ ، كما ارتفعت ضريبة القيمة المضافة وارتفع الدين المحلي والخارجي من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى (١٧.٥٪ ، ٤١.٧٪) على التوالي في عام ٢٠١٦/٢٠١٧ . (البنك المركزي المصري، ٢٠١٦/٢٠١٧)

• سادساً: الفترة (٢٠١٧/٢٠١٨ – ٢٠١٩/٢٠٢٠ )

في هذه الفترة بدأت مصر تؤتي ثمار قرارات برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث  ارتفع معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بسعر السوق الثابت ليصل إلى (٥.٦٪ ) في عام ٢٠١٩ وانخفضت معدلات التضخم وفقاً للرقم القياسي لأسعار المستهلكين ليصل إلى (٩.٤٪) كذلك ارتفع صافي الاحتياطي الأجنبي وتراجع إجمالي الدين العام المحلى / الناتج المحلي الإجمالي، كذلك ارتفع حجم التجارة الخارجية المصرية بنحو ٦.١ مليار دولار في عام ٢٠١٨/٢٠١٩ ليصل إلى ٩٥ مليار دولار، كما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية ( خاصة البترولية ) بمعدل يصل إلى (١٠.٣٪) لتصل إلى ٢٨.٥ مليار دولار في نفس السنة كذلك ارتفعت صافي التحويلات من الخارج بالإضافة إلى ارتفاع ملحوظ في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. ( البنك المركزي الدولي ،٢٠١٨/٢٠١٩)

-وفي عام (٢٠١٩/٢٠٢٠) شهد العالم أجمع مجموعة من التداعيات الاقتصادية وتراجع النمو الاقتصادي العالمي نتيجة لانتشار جائحة كورونا حول العالم وما نتج عنها من أضرار اقتصادية كبيرة خاصة في قطاعات مثل السياحة والسفر والنقل والتجارة الدولية ، وكذلك كانت الجائحة آثارها السلبية على الاقتصاد المصري حيث تراجع معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بسعر السوق الثابت ليصل إلى (٣.٦٪ ) ، كذلك انخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر/ الناتج المحلى الإجمالي في مصر ليصل إلى (٢.١٪) مقابل (٢.٧٪) في العام الذي سبقه، كما انخفضت صافي التحويلات/ الناتج المحلي الإجمالي لتصبح (٧.٧٪) بعد أن كانت (٨.٣٪) في العام ٢٠١٨/٢٠١٩ ، وارتفع إجمالي الدين المحلي/الناتج المحلي الإجمالي من (٨٠.٥٪) في عام ٢٠١٨/٢٠١٩ ليصبح (٨١.٥٪) في عام الجائحة ، كما شهد ميزان المدفوعات عجز كلى بقيمة ٨.٦ مليار دولار ،وتراجع حجم التجارة الخارجية في مصر بحوالي ٥.٨ مليار دولار كنتيجة لانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية بحوالي ٣.٧مليار دولار وكذلك انخفاض حصيلة الصادرات السلعية بحوالي ٢.١ مليار دولار. (البنك المركزي المصري ، ٢٠١٩/٢٠٢٠).

(2.1.3 ) مدى تأثر معدلات النمو الاقتصادى فى مصر بالتغيرات فى معدلات البطالة خلال فترة الدراسة  

قد أوضحت العديد من النظريات والتجارب العلاقة الوثيقة بين معدل النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة ، حيثُ أن معدل النمو في حجم العمالة يتوقف علي معدل النمو المتحقق في الاقتصاد .

جدول(1): مصفوفة معاملات الارتباط الخطى البسيط بين معدل النمو ومعدل البطااة

	البطالة(%إجمالي القوة العاملة)	النمو في الناتج المحلي الإجمالي (%سنويا)
البطالة(%إجمالي القوة العاملة)	1
النمو في الناتج المحلي الإجمالي (%سنويا)	-0.651047973	1

المصدر: إعداد الباحثين باستخدام برنامج Excel  واعتمادا على بيانات البنك الدولي

-توضح مصفوفة المعاملات العلاقة بين المتغيرات مدي ارتباط المتغيرات ببعضها البعض والعلاقة بينهما:  بالنظر إلي قيمة معامل الارتباط بين معدل النمو الاقتصادي ومعدل البطالة نجد أنه يساوي  0.65104 – ، وهذا يعكس وجود علاقة عكسية سالبة النمو الاقتصادي والبطالة وذلك بالنظر الي إشارة المعامل، اما بالنظر الي قيمة المعامل فنجد أن قيمته تقترب من الواحد أكثر من الصفر مما يعكس وجود علاقة قوية بين معدل النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة.

• يوضح الجدول (2) تطور متوسط معدل البطالة مقارنة بمتوسط النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من (1995-2000)، ويتضح من الجدول أن النمو الاقتصادي الحادث خلال الفترة محل الدراسة لا يؤدي بالضرورة إلي تحقيق انخفاض مماثل في معدلات البطالة في نفس الفترة، حيثُ أن تحقيق معدل نمو معين في الناتج المحلي الإجمالي يؤدى الي انخفاض مساو أو أقل أو أكثر في معدلات البطالة. ففي جميع الفترات الفرعية محل الدراسة نجد أن النمو في الناتج المحلي الاجمالي لم يؤد إلى انخفاض مواز في حجم البطالة وارتفاع في حجم التوظيف .

جدول( 2 ): متوسط معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة خلال فترات الدراسة

متوسط معدل النمو في الناتج المحلي	متوسط معدل البطالة	الفترة
5.24%	8.95%	1995-2001
5.03%	10.05%	2002-2008
3.33%	11.66%	2009-2015
4.59%	10.20%	2016-2020
4.54%	10.21%	إجمالي الفترات

المصدر : من اعداد الباحثين وباستخدام بيانات البنك الدولي

• يتضح وجود علاقة عكسية بين معدل النمو الاقتصادى وبين معدل البطالة. فعلى سبيل المثال ، عندما ارتفع معدل النمو الاقتصادى في الفترة من ( 1995 – 2000 ) من 4.64 % الى 6.37 % انخفض معدل البطالة في نفس الفترة من 11.04 % الي 8.98 % ، وتنطبق هذه العلاقة أيضا علي باقى الفترات الزمنية . ويمكن تتبع هذه العلاقة العكسية بالنظر الي الشكل رقم (3) . وبالنظر الي الشكل نجد ان هذه العلاقة العكسية واضحة في معظم فترات الدراسة

يوضح الشكل (3) العلاقة بين متغيرات الدراسة

المصدر: إعداد الباحثين باستخدام برنامج Excel  واعتماداً على بيانات البنك الدولى

الخلاصة

 تسعى جميع الدول إلي تحقيق معدلات نمو حقيقية مرتفعة من أجل تحقيق زيادة في مستويات التوظيف والتشغيل وتخفيف حدة البطالة في الاقتصاد وما يترتب عليها من مشكلات، قد عانت مصر لعدد من الفترات من انخفاض معدلات النمو وارتفاع في البطالة، وقد أوضح التحليل الوصفى للعلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي في مصر انطباق العلاقة العكسية بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدل البطالة في الفترة محل الدراسة، وأوضحت الدراسة أيضا وجود علاقة قوية بين معدل البطالة ومعدل النمو من خلال معامل الارتباط ذو القيمة السالبة والأقرب إلي الواحد. ومن الجدير بالذكر أن العلاقة بين النمو الاقتصادي ومعدل البطالة ليست واضحة دائما، فلم يحدث انخفاض في البطالة دائما بمجرد حدوث زيادة في النمو في الفترات محل الدراسة حيث أن البطالة لا تتأثر فقط بالنمو الاقتصادي ولكن هناك متغيرات أخرى تؤثر علي البطالة

وعلى مستويات التشغيل.

الفصل الثالث: الدراسة القياسية للعلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي في مصر

– يتناول هذا الفصل الجانب التطبيقي من الدراسة  لرؤية مدي تطابق الجانب النظري للبطالة والنمو الاقتصادي مع الواقع، ومع اختلافات النظريات الاقتصادية في تحديد العلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلي عدم تمكن التحليل الإحصائي الوصفي بمفرده من تحليل العلاقة، سيتم إجراء الدراسة القياسية من خلال نموذج انحدار بسيط بين المتغيرين البطالة والنمو الاقتصادي لتحديد ما إذا كانت العلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي علاقة عكسية أم لا ؟ ، ومن أجل تحقيق ذلك سيتناول هذا الفصل ما يلي:-

• يتناول المبحث الأول صياغة النموذج القياسي وتعريف المتغيرات المتضمنة في النموذج بالإضافة إلي تحليل الإحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة.
• يتناول المبحث الثاني تقدير النموذج القياسي وتحليله، ومن ثم توضيح أهم النتائج والانتقال إلي التوصيات المقترحة ومن ثم ننهي بتحديد قصور الدراسة.

المبحث الأول: صياغة النموذج القياسي

يتطلب تصوير العلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي من الناحية القياسية القيام بصياغة نموذج ملائم يحقق أهداف الدراسة قبل البدء في تقدير النموذج القياسي، حيث تعد تلك الخطوة الأولى والأساسية لتوضيح المتغيرات التي يتكون منها النموذج مع تعريف كل منها والتحقق من توافر البيانات الخاصة بها والتي تغطى فترة الدراسة، وأخيرا الوصف الإحصائي لهذه المتغيرات من أجل التعرف عليها بشكل مبدئي وتحديد ما إذا كانت تحتاج لإدخال تعديلات عليها أم لا وذلك ما سيتم توضيحه خلال هذا المبحث.

صياغة النموذج

نهدف في هذا الجزء إلى صياغة نموذج انحدار بسيط لمعرفة أثر البطالة على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة (1995-2020 ) وذلك من خلال الاستعانة بالنموذج القياسي الخاص بدراسة )بكراوي وناني، 2019)  لدراسة أثر البطالة على النمو الاقتصادي والدراسة بشكل عام ستتكون من نموذج واحد:

حيثُ يمكن توضيح العلاقة بين  Yi (معدل النمو الاقتصادي)و xi (معدل البطالة) على الشكل التالي:

Yi= 𝛽0 + 𝛽1 Xi + εi       i =1……….n

حيث Y ᵢيسمى بالمتغير المفسر أو التابع (معدل النمو الاقتصادي)

xᵢ يسمى المتغير المستقل (البطالة)

β̥ (الحد الثابت )و₁β هو معلمة النموذج

Ɛᵢ (حد الخطأ) يمثل الخطأ في تفسير ᵢY ويرجع وجود الخطأ إلى إهمال بعض المتغيرات المستقلة التي يمكن أن تؤثر على المتغير التابع في النموذج ، وحدوث خطأ في كل من تجميع البيانات وقياس المتغيرات الاقتصادية ويرجع ذلك أيضا إلى الصياغة الرياضية غير السليمة للنموذج .

• تعريف متغيرات النموذج القياسي

بعد أن قمنا بصياغة النموذج القياسي، وتوضيح المتغيرات التي يتكون منها النموذج سنقوم بتعريف هذه المتغيرات بالإضافة إلي توضيح مصادر الحصول علي البيانات كالاتي:-

معدل البطالة (% من إجمالي القوي العاملة)

يعرف معدل البطالة علي إنه عدد العاطلين مقسوما بعدد القوة العاملة معبرا عنه بالنسبة المئوية، وتم الاعتماد علي البنك الدولي كمصدر للحصول علي هذه البيانات.

معدل نمو الناتج المحلي (%سنويا)

معدل النمو لسنة معينة ولتكن سنة 2000 هي عبارة عن الناتج المحلي لسنة 2000 مطروح منه الناتج المحلي لسنة 1999 على الناتج المحلي لسنة 1999 مضروباً  بمائة، وتم الاعتماد علي البنك الدولي كمصدر للحصول على البيانات.

• الإحصاءات الوصفية لمتغيرات النموذج القياسي

في هذا القسم سيتم عرض بيانات المتغيرات الأقتصادية وذلك لاعطاء نظرة أولية عن المتغيرات في الفترة محل الدراسة قبل تقدير النموذج القياسي وذلك بأستخدام تحليل الإحصاء الوصفي وذلك باستخدام الإحصاءات الأكثر شيوعا وهم :الوسط الحسابي، الانحراف المعياري، أكبر قيمة ،أصغر قيمة ،عدد المشاهدات ،ويمكن توضيح ذلك في الجدول التالي بيانه :

جدول(3) الإحصاءات الوصفية لمتغيرات محل الدراسة

	UNEMPLOYMENT	GDP
Mean	10.33615	4.544231
Maximum	13.15	7.16
Minimum	7.95	1.76
Std. Dev.	1.65522	1.529753
Observations	26	26

المصدر: إعداد من قبل الباحثين باستخدام برنامج  e-viewsمن خلال الاعتماد على بيانات البنك الدولي

• نلاحظ من الجدول السابق أن أكبر قيمة لمعدل النمو في الناتج هو %7.16 وهو في عام 2008، وأصغر قيمة هي 76%في عام 2011 وذلك بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية لثورة 25 من يناير، ونجد في الفترة محل الدراسة أن الوسط الحسابي 4.5442% ونري أن تشتت البيانات عن المتوسط مقاس بالانحراف المعياري هو%1.529753.
• نلاحظ من الجدول السابق أن أكبر معدل للبطالة كان 15 %في عام 2013، ومن المرجح أن ذلك يرجع إلي الثورتين 2011 و2013 التى أدت لبطالة على مستوى العديد من القطاعات نتيجة للاضطرابات وما صاحبها من إرهاب، وأصغر قيمة كانت %7.95 في عام 2019 نتيجة لثمار مكافحة الإرهاب وجهود تنشيط السياحة وثمار خطة الإصلاح الاقتصادي، ونجد في الفترة محل الدراسة أن الوسط الحسابي %10.336وتشتت البيانات عن المتوسط مقاس بالانحراف المعياري هو 1.6522%.

 

المبحث الثاني: تقدير النموذج القياسي

بعد أن انتهينا من الطرح النظري والتحليل الوصفي للدراسة بالاضافة إلي صياغة النموذج القياسي وتحليل الإحصاءات الوصفية لمتغيراته  ننتقل الأن إلى الخطوة الأكثر أهمية وهى تقدير معلمات النموذج حيث تعد الخطوة العملية لتصوير اتجاه العلاقة بين معدل البطالة ومعدل النمو الاقتصادي بشكل أكثر دقة، وذلك باستخدام نموذج قياسى لتحقيق الغرض من الدراسة، والتأكد من مطابقة النموذج لفروض الدراسة، ونتطرق أيضا في هذا المبحث لنتائج الدراسة، والتوصيات المتعلقة بها وننتهي بتحديد قصور الدراسة.

(1.2.3) تقدير النموذج القياسي

لقياس العلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي فى مصر تم اختيار سلسلة زمنية تتكون من 26 مشاهدة تعبر عن الفترة (1995-2020)، ويتم تقدير النموذج باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية و بالاعتماد على البرنامج الاحصائى E-views، ويمكن توضيح  ذلك من خلال التالي:

يوضح الجدول(4) نتائج تقديرالنموذج الخاص بالمعادلة السابقة

Dependent Variable: GDP Growth					Method: Least Squares
sample: 1995 2020					Included observations:26
Variable	Coefficient		Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.96434		1.461583	7.501689	0.0000
UNEMPLOYMENT	-0.621132		0.139693	-4.4464	0.0002
R-squared	0.451685			F-statistic	19.77047
Adjusted R-squared	0.428839			Prob(F-statistic)	0.00017

 

المصدر: إعداد الباحثين باستخدام برنامج E-views  من خلال الاعتماد على بيانات البنك الدولى

يتضح من الجدول ما يلي:

• تأخذ معادلة خط الانحدار المقدرة الشكل التالى :

GDP Growth = 10,96434 – 0,621132 UN

• من خلال النتائج التي تم التوصل إليها نجد أن المعلمة الخاصة بمعدل البطالة تؤثر تأثيرا سلبيا على النمو الاقتصادي المتحقق في مصر خلال فترة الدراسة. إن الزيادة في معدل البطالة بوحدة واحدة تؤدى الى انقاص النمو الاقتصادى ب – 0.621132 وحدة  وهى النتيجة التي تتفق مع النظريات الاقتصادية ، حيث تعكس الإشارة السالبة أن عنصر العمل معطل، وهو أهم عوامل الإنتاج ، وأهم القوى الاقتصادية المحركة ، والقادر على خلق القيمة المضافة والتطوير والابتكار أيضا ، فنقص التشغيل أو بالمعنى الآخر زيادة البطالة سيؤثر سلبيا على النمو الاقتصادي في الدول.
• إن النموذج المقدر معنوى عند مستوى معنوية 5 % وأيضا عند مستوى معنوية 1 % لأن قيمة P-Value = 0.0001 ، ولكن النموذج غير ملائم من ناحية جودة التوفيق بنسبة كبيرة حيث نجد أن معامل التحديد R² يساوي 0.4516 ومعنى ذلك أن البطالة تفسر 45 % من التغيرات التي تحدث في النمو الاقتصادي وباقى النسبة 55% تعود الى المتغيرات الأخرى غير المدرجة في النموذج والتي تؤثر على النمو الاقتصادى والى الخطأ العشوائي .
• ان معامل البطالة معامل معنوي احصائيا وذلك عند مستوى معنوية 1% وعند مستوى معنوية 5% أيضا ، حيث تبلغ قيمة P-Value = 0.0002 ، وأيضا تبلغ قيمة t المحسوبة 4.446 – وهي أكبر من القيمة الجدولية 2، وأيضا سالب للتعبير عن العلاقة العكسية بين النمو الاقتصادي والبطالة
• تبنت مصر العديد من الاستراتيجيات على مدار الفترة محل الدراسة من أجل تقليص معدلات البطالة نظرا لآثارها السلبية الاقتصادية والاجتماعية على الفرد والمجتمع، وقد اتخذت مجموعة من البرامج والإجراءات من أجل مكافحة البطالة، بالإضافة إلى قيامها بمجموعة من الإصلاحات المالية الهامة، ومن ذلك في الفترة بداية من 2016 التي شهدت انخفاض كبير في معدلات البطالة، نتيجة لما قامت به الدولة من إطلاق برنامج للإصلاح الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والعمل أيضا على تحسين قدرة مصر التنافسية ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمارات الجديدة، وهو ما يستهدف زيادة دعم التوظيف وتوفير فرص العمل لمختلف فئات العمل، وأيضا توفير المناخ المناسب للخطط والمشاريع الاقتصادية؛ مما يؤدي الى زيادة الطلب على العمالة وارتفاع التشغيل وبالتالي انخفاض معدلات البطالة .

(3(2.2. نتائج الدارسة:

• هناك عوامل وأسباب كثيرة تؤدي إلى البطالة ، لكن أكثرها تأثيراً هي العوامل الاقتصادية.
• تتعدد الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية البطالة و يكمن تأثيرها الأكبر فى تراجع النمو الاقتصادى وبالتالى انخفاض متوسط دخل الفرد وانتشار الفقر.
• انتشار البطالة يؤدى إلى تراجع العرض فى مقابل ارتفاع الطلب مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القيمة الحقيقية لدخول الأفراد.
• يعد النمو الاقتصادي أحد المتغيرات الاقتصادية الكلية التى تعكس مدى نجاح الدولة فى تحقيق التنمية الاقتصادية .
• يعد الاستثمار فى رأس المال البشري وتحسين جودة التعليم والرفاهة الصحية ، إلى جانب فى رأس المال المادي والتقدم التكنولوجي من أهم محركات ودوافع النمو الاقتصادي في أي دولة.
• تعددت النظريات التى تناولت البطالة وتحليل كيف يكون أثرها على اقتصاد الدول واختلفت فيما بينها حول كيف يمكن حل مشكلة البطالة ، بعضها ذهب لضرورة تدخل الدولة بإجراءات وسياسات معينة لحل مشكلة البطالة والبعض الآخر ذهب إلى أن فى تفاعل قوى العرض والطلب واعتماد سياسة السوق الحر لحل مشكلة البطالة والوصول للتشغيل الكامل
• يعتبر قانون اوكن من أهم النظريات التي اهتمت بتحليل العلاقة بين النمو الاقتصادي ، وأوضح قانون اوكن وجود علاقة عكسية تبادلية بين البطالة والنمو الاقتصادي ، أو بمعنى آخر وجود علاقة طردية قوية موجبة بين النمو الاقتصادي وخلق الوظائف وأن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي تؤدي إلى ارتفاع معدلات التشغيل
• تعددت الدراسات التطبيقية التي عُنيت بتحليل العلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي واختلفت فيما بينها حول وجود علاقة طردية أو سلبية أو حتى عدم وجود علاقة بين النمو الاقتصادي والبطالة
• يعد الاقتصاد المصري من أكثر اقتصاديات المنطقة تنوعاً ، حيث يعتمد على قطاعات مختلفة مثل الزراعة ، والصناعة ، والسياحة فضلا عن التعدين والغاز الطبيعي
• واجه الاقتصاد المصري الكثير من التحديات والصعوبات كان أبرزها في العقد الأخير ، وبذلك اتسم الاقتصاد المصري بالتذبذب خلال الفترة محل الدراسة حيث كان هناك بعض الفترات التي تحقق خلالها معدلات نمو اقتصادي مرتفعة نتيجة لاتخاذ الدولة سياسات إصلاحية مثل الفترة (٢٠٠٢-٢٠٠٧) ، والفترة (٢٠١٧- ٢٠١٩ ) ، بينما اتسمت فترات أخرى بتراجع معدلات النمو الاقتصادي مثل الفترة (٢٠٠٨- ٢٠١١ ) نتيجة للأزمة المالية العالمية ثم بعدها ثورة يناير وما خلفته من آثار سلبية على الاقتصاد المصري
• أوضحت قيمة معامل الارتباط بين معدلات النمو والبطالة (-0.65104) وجود علاقة قوية عكسية سالبة بين المتغيرات
• اتضح من خلال الدراسة وجود علاقة عكسية بين معدل النمو الاقتصادى كمتغير مستقل ومعدل البطالة كمتغير تابع وهو ما يتفق مع قانون اوكن حيث أن الزيادة في معدل البطالة بوحدة واحدة يؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي ب (-٠.٦٢١١٣٢) وحدة
• النموذج المقدر في الدراسة غير ملائم من حيث جودة التوفيق حيث أن معامل التحديد (R square) يساوي ٠.٤٥١٦ مما يعنى أن البطالة تفسر ٤٥٪ فقط من التغيرات التي تحدث في النمو الاقتصادي وباقى النسبة تعود إلى المتغيرات الاخرى الغير مدرجة في النموذج وإلى الخطأ العشوائي .

خلال الفترة محل الدراسة عملت مصر كثيرا من أجل تخفيض معدلات البطالة وتبنت العديد من السياسات والاستراتيجيات والبرامج الإصلاحية لمكافحة تفشي البطالة في المجتمع المصري كان آخرها إجراءات الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي  في عام ٢٠١٦ والتي كان لها أثر واضح في انخفاض معدل البطالة في مصر وزيادة فرص العمل وارتفاع التشغيل.

(3.2.3) التوصيات

• يتضح وجود علاقة قوية بين معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل البطالة لذا يوصى بأهمية إتباع سياسات إقتصادية داعمة للنمو وتطبيق سياسات تكفل تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة طاقة الاقتصاد القومي على خلق المزيد من العمالة.
• الاهتمام بإجراء الإصلاحات الهيكلية فى سوق العمل بما يعمل على زيادة مرونته ومن ثم ارتفاع معامل اوكن من خلال تشجيع القطاع الخاص والعمل الحر وتخفيف قيود التوظيف وخفض تكلفة رأس المال التجارية والصناعية من خلال تقديم الدعم المالى والنقدى لهذه الأنشطة، هذا فضلا عن تنمية وتطوير القطاع الغير رسمي وتقديم كافة أوجه الدعم له ومساعدته على الاندماج في القطاع الرسمي.
• دعم وتشجيع القطاع الخاص المحلى ليأخذ دوره فى المشاركة فى تقليل نسبة البطالة عن طريق مساهمته في خلق فرص عمل.
• ربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل.
• العمل على زيادة ميزانية الإنفاق على التعليم وتنمية رأس المال البشرى .
• تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى المجتمعات الريفية والفقيرة كأحد السبل لحل مشكلة البطالة.
• إعادة تشغيل المصانع وجذب المزيد من الاستثمارات لمواجهة بطالة الشباب.
• تشجيع الشباب على تنمية القدرات والمهارات التى تواكب متطلبات سوق العمل.
• إنشاء جمعيات ومراكز العاطلين عن العمل من أجل التعاون بينهم وتبادل الآراء والخبرة حول الأعمال التى سوف يقومون بها .
• متابعة الطلبة الخريجين من قبل الجامعات ومحاولة توفير فرص عمل لهم .
• يوصى بعمل المزيد من الدراسات المتعمقة لمشكلة البطالة فى مصر ودراسة العوامل المحددة لطول مدة البطالة فى مصر وليس فقط معدلها مع اختبار أثر العوامل المؤسسية فى البطالة من أجل رسم سياسات ملائمة للتطبيق .
• ويوصي بأهمية أن تركز السياسات الحكومية على السياسات الداعمة لتحسين جودة النمو مثل توفير الرعاية الصحية والأمان وتحسين جودة التعليم

(4.3.3) قصور الدراسة

تتمثل قصور الدراسة في تطبيق نموذج انحدار بسيط يشتمل علي متغيرين فقط هما البطالة والنمو الاقتصادي ومن أجل إن تتسم النتائج بالدقة والشفافية كان لابد من إدخال العديد من العوامل مثل التضخم نظرا لأن النمو الاقتصادي يفسره العديد من المتغيرات الأخرى وليس البطالة فقط.

الخلاصة

في هذا الفصل تناولنا الجزء التطبيقي للدراسة حيث قمنا على تقدير النموذج القياسى الخاص بالدراسة وذلك بالاعتماد على طريقة المربعات الصغرى العادية وبرنامج E-Views وتوصلنا إلى أن هناك علاقة سلبية قوية بين البطالة والنمو الاقتصادي حيث كان معامل الارتباط بين المتغيرين يساوى (-٠.٦٢١١٣) وهذه النتيجة تتوافق مع الدراسة الوصفية في الفصل السابق، وكذلك قمنا بتوضيح التفسيرات الاقتصادية والإحصائية لهذه النتائج.

كما قمنا بتلخيص النتائج الكلية للدراسة بالإضافة إلى تقديم مجموعة من التوصيات المرتبطة بالدراسة والمتعلقة بإدارة  مشكلة البطالة وذلك لمساعدة صانعي السياسات الاقتصادية في مصر على حل هذه المشكلة، كذلك قمنا بتوضيح المشكلات التي واجهتنا أثناء القيام بهذه الدراسة ذلك في الجزء الخاص بقصور الدراسة بهدف أخذها في الاعتبار عند دراسة هذا الموضوع من قبل باحثين آخرين

الخاتمة

بعد أن تحدثنا عن أهم المتغيرات تأثيرا علي النمو الاقتصادي وهي ظاهرة البطالة تسعى العديد من الدول لمحاربة هذه الظاهرة والتغلب عليها قدر الامكان، ومحاولة ملاحقة النمو الاقتصادي والنمو السكاني للحد من التأثير السلبي لهذه الظاهرة كونها لا تؤثر على الأفراد وحدهم وإنما علي المجتمع بأكمله، ولكن يواجه النمو الاقتصادي أيضا معوقات تحد من قدرته على الانطلاق كنقص الموارد التي تحتاجها العديد من الدول لزيادة النمو الاقتصادي كرأس المال على سبيل المثال.

واختلف الاقتصاديون فيما يتعلق بظاهرة البطالة وكذلك النمو الاقتصادي، وينص قانون اوكن على وجود علاقة سلبية بين النمو الاقتصادي ومعدل نمو الاقتصادي،  ومعامل اوكن يوضح علاقة طردية بين النمو الاقتصادي وخلق الوظائف، ويعتبر قانون اوكن أداة يمكنها التنبؤ بتأثير التغيرات في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على معدل البطالة رغم أنه ليس دقيق بنسبة 100% وتقديره أكثر دقة بالنسبة  للتنبؤات قصيرة الأجل .

والهدف الرئيسي للسياسات الاقتصادية يتمثل في رفع النمو الاقتصادي لأنه يعالج مشكلة البطالة وتركز الحكومات على السياسات طويلة الاجل المحفزة للنمو الاقتصادي لأنها ستنعكس في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في الأجل الطويل بالتالي ستختفى مشكلة  البطالة تدريجيا وتتمثل مصادر النمو الاقتصادي التي تناولتها نظريات النمو.

المراجع

أولاً المراجع العربية

إبراهيم،عمالو (2018). سياسة التشغيل فى الجزائر ودورها فى تقليص البطالة . (رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية و جامعة عبدالحميد بن باديس -مستغانو ، والجزائر ) الاسترجاع من الرابط :                                                  https://cutt.us/uUGSC

أبو مدللة، سمير ، (2018) . اثر النمو الاقتصادي على البطالة في فلسطين ، العدد الثانى ، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية .

أحمد، صلاح محمد. (2020). محددات البطالة وأثرها علي النمو السكاني والناتج المحلي الإجمالي و النمو الاقتصادي:دراسة تطبيقية السودان خلال الفترة 2019-2010. مجلة النيل الأبيض للدراسات و البحوث، العدد السادس عشر،58-30. تم استرجاع من الرابط التالي:

https://search.mandumah.com/Record/1125617

أحمد، هبة. (2011). تحليل العلاقة بين نمو التشغيل ونموالانتاجية الكلية خلال فترة الإصلاح الأقتصادي في مصر. مجلة البحوث التجارية، العدد الثاني(المجلد الثالث و الثالثون).380-351. تم استرجاع من الرابط التالي : https://search.mandumah.com

البشير ، شهيناز ، (2016). اثر النمو الاقتصادى على البطالة في الاقتصاد الاردنى خلال الفترة (1990-2012) ، العدد السادس ، مجلة البحوث الاقتصادية والمالية .

البطرني، رنا أحمد. (2021). أثر معدل التضخم والبطالة في النمو الاقتصادي:دراسة حالة جمهورية مصر العربية. مجلة الدراسات التجارية المعاصرة، العدد الحادي عشر،558-539. تم الاسترجاع من الرابط التالي :

https://search.mandumah.com

بكراوى ، ونانى ، (2019) . اثر البطالة على النمو الاقتصادى في الجزائر، مذكرة ضمن متطلبات ماستر اكاديمى فيى العلوم الاقتصادية ، جامعة احمد دراية ادرار ، الجزائر.

بكراوى ، ناني .(2019) ، أثر البطالة على النمو الاقتصادي في الجزائر دراسة تحليلية قياسية  للفترة 2003-2017 ، رسالة ماستر ، جامعة أحمد دراية أدرار ، الجزائر .

بلعباس، رايح. (2017). دراسة قياسية لعلاقة البطالة بالنمو الأقتصادي في الجزائر خلال الفترة 1990-2015. مجلة دفاتر اقتصادية، العدد الرابع عشر(المجلد الثامن)،249-234. تم استرجاع من الرابط التالي :

https://search.mandumah.com

البهلول، سمارة شعبان حسن .(2021).البطالة “أسباب مشكلة البطالة في المجتمع2020-2021”.المجلة العلمية لكلية الآداب،1(10)،194-202، الاسترجاع من الرابط : https://artdau.journals.ekb.eg/article_156563_06919b0a86499fecac2800e2e1d29304.pdf

البنك المركزي المصري ، 2010/2011

البنك المركزي المصري 2011/2012

البنك المركزي المصري 2012/2013

البنك المركزي المصري 2013/2014

البنك المركزي المصري 2014/2015

البنك المركزي المصري 2015/2016

البنك المركزي المصري 2016/2017

البنك المركزي المصري 2017/2018

البنك المركزي المصري 2018/2019

البنك المركزي المصري 2019/2020

بوعلام، مولاي. (2018). أثر البطالة والتشغيل علي تحقيق النمو الأقتصادي في الجزائر :دراسة تحليلية وقياسية خلال الفترة2015-1970. مجلة الدراسات الأقتصادية المعمقة، العدد الثامن ،289-258. تم استرجاع من الرابط التالي:

https://search.mandumah.com

تودارو ، ميشيل ، (2006). التنمية الاقتصادية ، ترجمة محمد حسنى ومحمود حامد ، دار المريخ للنشر ، الرياض .

تومى ، صالح (2004 ). مبادئ التحليل الاقتصادى الكلى ، دار أسامة للنشر ، الجزائر .

جال،إيزل.(2015).تحديات جوهرية: مستقبل الاقتصاد المصري في عهد الرئيس السيسي ،المركز العربي للبحوث والدراسات، العدد 22 ، الاسترجاع من الرابط: :

http://search.mandumah.com

الجمل، هشام مصطفي محمد سالم.((2020.”الاثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة علي ظاهرة البطالة وكيفية علاجها من منظور الاقتصاد الاسلامي والوضعي”. مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، العدد الخامس والثلاثون- الجزء الثالث، الاسترجاع من الرابط:- ، الاسترجاع من الرابط:-

https://mksq.journals.ekb.eg/article_111492_d03c488f10498d20610c1f930f48cc3e.pdf

حسان، يحيي عبد الغفار. (2021). أثر البطالة علي النمو الاقتصادي في الجمهورية اليمنية دراسة قياسية خلال الفترة من 2019-1991. مجلة العلوم التربوية والدراسات الإنسانية، العدد التاسع عشر ،536-514. تم الاسترجاع من الرابط التالي : https://search.mandumah.com

حنان،سايح،وفاطمة الهراء،بوغتانى(2014). سياسة التشغيل فى الجزائر(مشروع تخرج،كلية العلوم الاقتصادية والتيسير والعلوم التجارية وجامعة ابو بكر بلقايد،والجزائر).تم الأسترجاع من الموقع التالى

http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/6603/1/memoire.pdf

حويتى،أحمد واخرون(1998).البطالة وعلاقتها بالجريمة والانحراف فى الوطن العربى ]طبعة اليكترونية مقروءة[ .تم الاسترجاع من الموقع

: https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-pdf

خليفة، محمد(2006) . البطالة والنمو الاقتصادى فى جمهورية مصر العربية  . مجلة البحوث الادارية ، 24(3)،245-197 ، تم الاسترجاع من الموقع :  تم الاسترجاع من الموقع :

https://0810g9tmp-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/87783

روابح، عبد الباقى (2012). البطالة وتدابير الدعم والحماية الأجتماعية فى الجزائر .مجلة العلوم الأنسانية ، 37(1) ،تم الاسترجاع من الموقع

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/23/23/1/2623

زكى، رمزى(1998) الاقتصاد السياسى للبطالة]طبعة اليكترونية مقروءة[. تم الاسترجاع من موقع : https://www.orientation94.org/uploaded/MakalatPdf/majalet%20tarbawi/alam%20el%20ma3rifa/economie.pdf

الزيود، حسين علي (2021). اختبار العلاقة بين النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة والتضخم في الأردن(رقم النشر.1167049)(رسالة ماجستير،جامعة آل البيت)،Dissertations. تم الاسترجاع من الرابط التالي :                          https://search.mandumah.com

السعودى، ادب احمد عطية (2013). اثر البطالة المقنعة على مستوى اداء العاملين “دراسة تطبيقية على مؤسسات القطاع العام فى محافظة الطفيلة”(رسالة ماجستير،الدراسات العليا وجامعة مؤتة. والاردن) تم الاسترجاع من الموقع التالى

https://ia801009.us.archive.org/23/items/ktp2019-tra2530/ktp2019-tra2530.pdf

سمية،قنيدرة (2010) . دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى الحد من ظاهرة البطالة “دراسة ميدانية بولاية قسنطية” (رسالة ماجستير، كلية العلوم الأقتصادية وعلوم التيسير وجامعة منتورى-قسنطية- ،والجزائر) الاسترجاع الى الرابط

https://bu.umc.edu.dz/theses/economie/AFEN3186.pdf

السيد ، هبة ، (2017) . تحليل علاقة سعر الفائدة بالنمو الاقتصادى ، استكمال متطلبات الحصول علي الدكتوراة ، جامعة الزقازيق ، مصر .

صخرى ، عمر (2005). التحليل الاقتصادى الكلي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر .

عبد القادر،رجب صبرى واخرون(2009).البطالة نظرة واقعية…وحلول عالمية(مشروع تخرج،كلية دار علوم وجامعة القاهرة ، و مصر) تم الاسترجاع من الموقع التالى

https://cu.edu.eg/userfiles/3(1).pdf

عبدالواحد، حسنى(2020) . اثر سعر الصرف الحقيقى الفعال على البطالة فى مصر : دراسة قياسية باستخدام الانحدار الذاتى للفجوات الزمنية الموزعة للفترة 1983-2018 . المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية ، 11(3) ، تم الاسترجاع من الموقع :  :

https://jces.journals.ekb.eg/article_119668_f23a6ca5b99b0adbf9092dfd32045eac.pdf

عمارة، اميرة.(2021).تأثير جائحة كورونا علي البطالة في مصر ، مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،22(4)، الاسترجاع من الرابط: :

https://content.mandumah.com/download?t=e77a7be0074cd0515e53eca68b5f783ef7a056bb&f=nvtLQmt9dz9WDdSbm9/u%20wkrAcvgTDA8hK7uw/JQ0OU=

قدى ، عبدالمجيد (2003). المدخل الي السياسات الاقتصادية الكلية :دراسة تحليلية                تقييمية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر .

مولود ، كبير. (2017)، الادخار ودوره في النمو الاقتصادي دراسة تحليلية قياسية في الجزائر مقارنة مع بعض الدول العربية ، (رسالة دكتوراه) ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير، جامعة محمد بوضياف ، المسلية ، الجزائر .

لطفى ، على ونديم ، إيهاب والجماعى (1998). التحليل الاقتصادى الكلى ، مكتبة عين شمس ، القاهرة .

مجاهد، عبير(2014) . قضية البطالة فى مصر وتأثيرها بأحداث المرحلة الانتقالية  بعد ثورة يناير 2011 . المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة ، 11 ، تم الاسترجاع من الموقع :  https://jsfc.journals.ekb.eg/article_27277_4c8a33ac48696e26d5e1427507e750b1.pdf

مجلس الوزراء المصرى.(2020).البطالة المقنعة.27(1)،ص1-2،تم الاسترجاع من الموقع

https://www.idsc.gov.eg/DocumentLibrary/View/5436?id=5436

عجمية ، الليثى .( 2008) ، التنمية الاقتصادية مفهومها – نظرياتها – سياساتها  ، الإسكندرية ، مصر ،  الدار الجامعية للنشر والتوزيع

محمد، شهد. (2014). أثر التضخم والبطالة علي النمو الاقتصادي في باكستان. مجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة، العدد الخامس(المجلد الخامس عشر)،107-103.

محمود، مروة(2020) . قياس مؤشرات الاقتصاد الكلى على خفض معدلات البطالة فى مصر . مجلة الدراسات والبحوث التجارية ، 39(3) ، تم الاسترجاع من الموقع :

https://0810g9tmp-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1183752

مسعود، ندي.(2021).مصر تتحرك نحو بناء إصلاح اقتصادي قوي: لمحة علي البرنامج القومي للإصلاحات الهيكلية. مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. الاسترجاع من الرابط :

https://idsc.gov.eg/DocumentLibrary/View/4641

نجا،على عبدالوهاب(2015).مشكلة البطالة واثر برنامج الاصلاح الاقتصادى عليها (دراسة تحليلية-تطبيقية). الاسكندرية: الدار الجامعية

وراد، طالب عوض (2016). العلاقة بين البطالة والنمو الأقتصادي في الأردن :دراسة قياسية لقانون أوكن خلال الفترة2013-2000(رقم النشر.1126303)(رسالة ماجستير،الجامعة الأردنية)،Dissertations. تم الاسترجاع من الرابط التالي

https://search.mandumah.com

ثانياً المراجع الانجليزية

Ademola, A & Badiru, A. (2016). The impact of unemployment     and inflation on economic growth in Nigeria (1981-2014). International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research,9(1),47-55. Retrieved from https://www.econstor.eu/bitstream/10419/144673/1/86238754X.pdf

Alina Maller.(2012), Growth and development of the emerging states , Economy Transdisciplinarity Cognition (ETC) , vol 1. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/309577823_Concepts_of_Economic_Growth_and_Development_Challenges_of_Crisis_and_of_Knowledge

Apau, K & Abelti, W. (2019). The Impact of Unemployment on Economic Growth in China. Munich Personal RePEc Archive,5(3),1-27. Retrieved from https://mpra.ub.uni-muenchen.de/96228/12/MPRA_paper_96228.pdf

Khalid, W & Akalpler, E. (2021). The Relationship Between Unemployment and Economic Growth in South Africa: VAR Analysis. Forman Journal of Economic Studies, 17(1), 1-32. . Retrieved from https://www.fccollege.edu.pk/wp-content/uploads/1-The-Relationship-Between-Unemployment-and-Economic-Growth-in-South-Africa.pdf

Khaliq, S & Soufan, T. (2014). The Relationship between Unemployment and Economic Growth Rate in Arab Country. IISTE,4(7),62-66. Retrieved from https://www.zuj.edu.jo/wp-content/staff-research/economic/dr.Thikraiat-Soufan/9.pdf

Kukaj, D. (2018). Impact of Unemployment on Economic Growth: Evidence from Western Balkans. European Journal of Marketing and Economics,1(1),10-18. . Retrieved from https://revistia.org/files/articles/ejme_v1_i1_18/Diellza.pdf

Mladen m.ivic.(2015) . Economic growth and development, journal of process Management-new technologies information, vol 3 , no.1. Retrieved from https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2334-735X/2015/2334-735X1501055I.pdf

Obasa, O & Isik, A. (2016). Impact of Inflation and Unemployment on Economic Growth in Ten (10) Selected Member’s States of Economic Community of West Africa States (ECOWAS) (2001-2014). Horizon Research Publishing,4(5),222-244. . Retrieved from https://www.hrpub.org/download/20160530/AEB3-11806433.pdf

Soylu, O & Chamak, I. (2018). Economic growth and unemployment issue: Panel data analysis in Eastern European Countries. Journal of International Studies,11(1),93-107. Retrieved from https://www.jois.eu/files/7_428_Soylu%20et%20al.pdf

Suleiman, S & Kassim, S. (2017). Unemployment and Economic Growth in Tanzania. Journal of Economics, Management and Trade, 20(2),1-8. Retrieved from https://journaljemt.com/index.php/JEMT/article/download/12732/23275

Thayaparan, A. (2014). Impact of Inflation and Economic Growth on Unemployment in Sri Lanka: A Study of Time Series Analysis. Global Journal of Management and Business Research,13(5),45-54. Retrieved from https://globaljournals.org/GJMBR_Volume14/5-Impact-of-Inflation-and-Economic.pdf