أثر عجز الموازنة على النمو الإقتصادى فى مصر (2000 – 2020)

اعداد : إيمان محمد صبحي إسماعيل , شيرين سعد عبدالمنعم محمود , قمر إبراهيم مرسي زلابيه , ماركو فيكتور إيليا حبيب , محمد هشام محروس عبدالمنعم – إشراف : د.  رشا سامح – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة – مصر

• المركز الديمقراطي العربي

 

ملخص  :

تهدف الدراسة إلي معرفة  أثر عجز الموازنة علي النمو الإقتصادي معبرا عنه (بالناتج المحلي الإجمالي ) وذلك خلال الفترة من (2000-2020) وذلك بإستخدام المنهج الوصفي لتوضيح حجم عجز الموازنة في مصر وتوضيح العلاقة بين عجز الموازنة إلي الناتج المحلي الإجمالي وأيضا إستخدام المنهج القياسي من خلال إستخدام نموذج إنحدار خطي متعدد لتوضيح طبيعة العلاقات بين المتغيرات المستقلة وهي عبارة عن ،عجز الموازنة ،معدل التضخم ، سعر الفائدة ،سعر الصرف ،والمتغير التابع وهو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المصري . وقد توصلت الدراسة إلي وجود أثر سلبي  لعجز الموازنة وسعر الفائدة والتضخم علي الناتج المحلي الإجمالي  وتوصلت الدراسة أيضا لوجود أثر ايجابي لسعر الصرف علي الناتج المحلي  الإجمالي . وإستنادا إلي نتائج الدراسة فقد تم التركيز علي العلاقة بين عجز الموازنة والنمو الإقتصادي.

المقدمة:

تعد السياسة المالية من أهم السياسات الإقتصادية التي لها تأثير علي النموالإقتصادي ، وهذا بسبب تعدد أدوات السياسة المالية وما لها من تأثيرات علي المتغيرات الإقتصادية الكلية ، ويعتبر عجز الموازنة أحد جوانب السياسة المالية التي تشكل عبئا علي  الإقتصاد المحلي للدولة .

تعتبر معضلة عجز الموازنة من أهم المشاكل الإقتصادية لأنها تؤثر بشكل مباشرعلى أداء النشاط الإقتصادي ، وأصبح العجز في الموازنة العامة يهدد الإستقرار النقدي والمالي  لمختلف البلدان ، الأمر الذي أدى إلى تدهور القوة الشرائية للعملة الوطنية لأغلبية الدول والإنخفاض في مستويات المعيشة ، وزيادة الديون الداخلية والخارجية .

يًعرف عجز الميزانية بأنه الحالة التي يتجاوز فيها الإنفاق العام الإيرادات العامة ، ولا يمكن تفسير ظاهرة العجز في النهاية ، إنها ظاهرة معقدة ، يحدث العجز لأسباب وعوامل مختلفة ، وآثار عجز الموازنه تتحدد وفقا لطريقة التمويل ومصدر العجز وحجم الدين العام وسداد الدين العام .

إن عدم معالجة عجز الموازنة بشكل علمي سيؤدي إلي وضع مستقبل الأجيال الحالية والقادمة في خطرويعوق مؤشرات التنمية  وأصبح لعجز الموازنة العامة في مصر دور في السياسات المالية للحكومة لسنوات طويلة ، وكانت أهم الأهداف في برامج الإصلاح تقليل العجز .

تعدى عجز الموزنة في مصر في السنوات الاخيرة حاجز 10% خاصة مع زيادة حجم الدين العام وزيادة مصروفات الدين بشكل كبير وضخم  ، ومن هنا تأتي أهمية الدرسة لأنها تتناول أثر عجز الموازنة علي النمو الإقتصادي في الإقتصاد المصري  ، حيث أصبح زيادة العجز وإستمراره ظاهرة مقلقة في السنوات الأخيرة في الوقت الذي يهدف فيه النمو الإقتصادي هدفا أساسيا للحكومات وأيضا هدفا للعديد من السياسات والمتغيرات الاقتصادية.

أهدف الدراسة :-

يتمثل الهدف الأساسي والرئيسي في توضيح أثر عجز الموازنة العامة علي النمو الإقتصادي في مصر ويمكن توضيح هذا الأثر من خلال مجموعة من الأهداف وهي :

• تسليط الضوء علي المفاهيم الأساسية لكل من النمو الإقتصادي وعجز الموازنة .1
• أهم العوامل التي تؤدي إلي حدوث العجز في الموازنة  .2
• معرفة العلاقة بين متغيرات الدراسة من خلال نظريات المدارس الإقتصادية .3
• 4.معرفة واقع عجز الموازنة في مصر من خلال القيام بتحليل هيكل الموازنة العامة
• 5.محاولة الوصول إلي طبيعة العلاقة  بين عجز الموازنة والنمو الإقتصادي من خلال بناء نموذج قياسي لبيان أثر العجز علي النمو الإقتصادي في مصر في الفترة (2000-2020)

أهمية الدراسة:-

يعتبر النمو الإقتصادي هو الوسيلة الأساسية لتطور أي دولة ؛ لذلك تسعي الحكومات والسلطات الإقتصادية إلي تحقيق النمو الإقتصادي عن طريق البحث عن سبل زيادته وإستمراره ، وكذلك فإن عجز الموازنة هو من أهم المسائل والقضايا في دول العالم المختلفة ، حيث أن نجاح أي دولة مرتبط بسياساتها المالية والاقتصادية لتقليل عجز الموازنة ، لذلك فإنه كان من المهم معرفة طبيعة العلاقة بين عجز الموازنة والنمو الإقتصادي ويغطي الإطار الزمني للدراسة الفترة (2000-2020) ، أما الإطار المكاني للدراسة فقد اقتصر علي دراسة أثر عجز الموازنة علي النمو الإقتصادي في مصر.

المشكلة البحثية:-

تتمثل المشكلة البحثية في التساؤل الآتي :

كيف يؤثر عجز الموازنة علي النمو الإقتصادي في مصر خلال الفترة (2000-2020) وينبثق من هذا التساؤل الرئيسي عدة تساؤلات فرعية تحاول أجزاء الدراسة الإجابة عليها وهي :

• ما هي العوامل التي تؤدي إلي حدوث مشكلة عجز الموازنة ؟
• ما العلاقة بين عجز الموازنة والنمو الإقتصادي في مصر؟
• ما هي أنواع عجز الموازنة التي يمكن أن تؤثر علي النمو الإقتصادي؟
• هل يمكن التغلب علي آثار عجز الموازنة علي النمو الإقتصادي؟

فرضية الدراسة:-

من خلال الأدبيات والنظريات لم تستقر النظريات الإقتصادية علي إتجاه واحد للعلاقة بين عجز الموازنة والنمو الإقتصادي ، وبالتالي يمكن صياغة الفرضية التي تحاول الدراسات إختبارها في معرفة إن كان  عجز الموازنة يمكن أن يؤدي إلي إنخفاض أو زيادة النمو الإقتصادي أو يمكن أن يكون ليس له تأثير علي النمو الإقتصادي.

مصادر البيانات:-

وسيتم الحصول علي بيانات متغيرات الدراسة في مصر خلال الفترة من (2000-2020) من خلال بيانات البنك الدولي ، و ذلك من خلال الموقع الإلكتروني :

databases.aspx/data/albankaldawli.org.databank

المنهجية البحثية:-

سيعتمد البحث علي المنهج الوصفي التحليلي لمعرفة تطوروشكل عجز الموازنة والنموالإقتصادي وكذلك الوصول إلي العلاقة بين متغيرات البحث في مصرخلال فترة الدراسة ، حيث سيتم تطبيق منهج البحث من خلال جمع و تحليل البيانات الخاصة بعجز الموازنة والنموالإقتصادي خلال فترة الدراسة (2000 :2020 )

كما أنه سيتم إستخدام نموذج قياسي لتقديرأثرعجزالموازنة  على النمو الإقتصادي فى مصر و تم صياغة نموذج إنحدارخطي متعدد  Multiple-Regression Models  ، والذي يتضمن  مجموعة من المتغيرات:

المتغير التابع : الناتج المحلي الإجمالي

المتغيرات المستقلة : ( عجز الموزانة ، سعر الفائدة ، سعر الصرف ، التضخم )

و يمكن صياغة النموذج كالآتي

GDP= β0 + β1 DF + β2 EXCH + β3 INF + β4 IN

المتغير التابع

GDP  : الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لمصر

المتغيرات المستقلة

B : الحد الثابت

β0 :معامل إنحدار المتغيرات

DF : عجز الموازنة العامة بالأسعار الجارية

IN  : سعر الفائدة

EXCH : سعر الصرف

INF  : معدل التضخم

وتستخدم الدراسات المختلفة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليعبرعن النمو الإقتصادي حيث أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي يمثل  المتغير التابع و الذي يتأثر بالعديد من المتغيرات المستقلة وهي عجزالموازنة العامة لمصربالأسعار الجارية و سعرالصرف ، سعر الفائدة ، التضخم وذلك خلال الفترة الزمنية (2000-2020)

وفي ضوء النظرية الإقتصادية نجد النمو الإقتصادي يرتبط عكسيا بسعر الفائدة حيث أن سعر الفائدة من أهم العوامل المؤثرة علي الإستثمارالخاص وبالتالي يؤثرعلي النمو الإقتصادي كما يرتبط أيضا طرديا بالتغيرات في سعرالصرف الأجنبي ، خاصة مع الإنفتاح الإقتصادي المصري ، ويرتبط أيضا معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي طرديا بالتضخم المعتدل ، وعكسيا مع التضخم عند المستويات العالية في الأجل الطويل ؛ أما بالنسبة لعجزالموازنة  فإن الأثر التوسعي للعجز يؤدي إلي إرتفاع النمو الإقتصادي.

مراجعة الأدبيات:-

يزخرالأدب الإقتصادي بالعديد من الكتابات التي أولت عناية فائقة بعجز الموازنة وآثارها علي النمو الإقتصادي من الناحيتين النظرية والتطبيقية ، وبمراجعة الفكرالإقتصادي المعني بتحليل وتفسير تأثيرعجز الموازنة علي النمو الإقتصادي تحديدًا ، نجد أن زيادة تدخل الدولة في الحياة الإقتصادية قد تؤدي لزيادة حجم الإنفاق العام وقلة أو تقاعس الإيرادات العامة في معظم الأحيان ، وأثر ذلك علي ميزانياتها وتفاقم العجز فيها للحد الذي أصبح خطرا يهدد إستقرارها الإقتصادي والمالي والنقدي ، وأثر علي نموها الإقتصادي وتم إقتراح مصادر للإهتمام بهذه المشكلة ومواجهتها و معالجة الإختلالات.

وفيما يلي عرض موجز لكل من الإطار النظري والدراسات التطبيقية المعنية بدراسة تلك العلاقة

الفصل الأول (العلاقة بين عجز الموازنة والنمو الإقتصادي)

المبحث الأول :المفاهيم المتعلقة بالموازنة وعجز الموازنة والنمو الأقتصادي .  

المبحث الثاني : العلاقة بين عجز الموازنة والنمو الأقتصادي في الدراسات النظرية.

المبحث الثالث : العلاقة بين عجز الموازنة والنمو الأقتصادي في الدراسات التطبييقية.

المقدمة:

يعد عجز الموازنة أحد الظواهر الإقتصادية والمتغيرات المالية وثيقة الصلة بالنمو الإقتصادي حيث أنه يعد من مؤشرات الإستقرار الإقتصادي الكلي ، كما أن طرق تمويل العجز تؤثرعلي النشاط الإقتصادي ككل  ، وهذا ما جعل كثير من الدراسات تتناول تأثير عجز الموازنة علي النمو الإقتصادي والنظريات التي جمعت بينهم .

1-1المبحث الأول: المفاهيم المتعلقة بالموازنة وعجز الموازنة والنمو الإقتصادي

تعد الموازنة العامة هي إحدى الأدوات التي تعتمد عليها مختلف الدول المتقدمة أو النامية لتحقيق أهداف مختلفة منها معالجة الإختلالات الإقتصادية ، فقد عرفها القانون الأمريكي بأنها وثيقة تقدر الإنفاق العام والدخل في العام المقبل ، بينما يعرفها الآخرون بأنها خطة مالية تتضمن أرقامًا وتوقعات  للمشاريع والأنشطة العامة ومصادر إنفاقها ، وتحديدها في خطة شاملة لفترة زمنية محدودة  وأيضا أنها وثيقة مالية منظمة مصممة لتحقيق الأهداف والإستراتيجيات الحالية والمستقبلية  بخصوص النتائج المتوقعة للإيرادات العامة والنفقات العامة للعام المقبل . (عناية،2014)

ويختلف تعريف الموازنة العامة حسب الإتجاه أو الزاوية التي ينظر إليها ، فهناك تعريفات ركزت علي الإطار القانوني وأخري علي الوظيفة المحاسبية وغيرها علي الوظيفة المالية ، وبناء علي ذلك يمكن إستخلاص ما يلي :

• أن الموازنة العامة هي الخطة المالية السنوية .
• تبني الموازنة العامة للنفقات العامة والإيرادات العامة على أساس رقمي .
• من خلال الموازنة العامة يمكن تحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية والسياسية التي تنشدها الدول المختلفة.
• إقرار الموازنة العامة أو تصدر بقانون يمثل موافقة السلطة التشريعية .
• الموازنة العامة مرتبطة بخطة الدولة العامة وهي جزء منها وأحد أساليبها المهمة لتحقيق أهدافها المختلفة .

ومما سبق نستنتج أن الموازنة العامة تتكون من جانبين كلاهما عبارة عن إيرادات عامة ونفقات عامة ، وهي تتعرض إلي إختلال غالبا إما أن يكون بصورة فائض أو يكون بصورة عجز فتوازنها لن يكون مستمرا دائما  ، فعندما تزداد النفقات العامة علي الإيرادات العامة فيحدث عجزالموازنة أما عندما تزداد الإيرادات العامة علي النفقات العامة سوف يحدث الفائض فيها . (صباح,تايه,2016)

1-1-1عجز الموازنة

يعتبرعجزالموازنة ظاهرة إقتصادية شائعة تعاني منها أغلب دول العالم سواء الدول المتقدمة أو النامية ، حيث يمثل عجز الموازنة إختلال بين إيرادات الدولة ونفقاتها العامة ، وهناك عدة تعريفات لعجز الموازنة منها :

• المبلغ الذي تنفقه الحكومة كل عام بما يزيد عن الضرائب والإيرادات التي تجمعها .
• زيادة الإنفاق الحكومي عن الإيرادات الحكومية
• الوضع السائد في الموازنة العامة عندما يكون حجم النفقات العامة يفوق حجم الإيرادات العامة التي يجب توفيرها لتمويل تلك النفقات . (علي ، 2015)

  1-1-1-1 أسباب عجز الموازنة العامة

تتعدد أسباب حدوث عجز الموازنة العامة ولكنها تحدث إما نتيجة زيادة النفقات العامة أو إنخفاض الإيرادات العامة أو حدوث كلاهما

• زيادة النفقات العامة

هناك مجموعة من العوامل أدت للزيادة في حجم الإنفاق العام منها :-

• زيادة متطلبات المواطنين وكثرة إحتياجاتهم بسبب النمو السكاني.

زيادة نفقات الخدمة المدنية وبخاصة الرواتب والأجور نتيجة للحاجة إلي زيادة عدد الموظفين العموميين.

• الفساد الإداري والمالي وما يصاحبه من مظاهر الإسراف والتبذير من خلال الإنفاق في غيرحاجة أو ضرورة.
• الإنفاق علي أغراض عسكرية وإجتماعية وسياسية.
• إرتفاع أعباء خدمة الدين العام الخارجي والداخلي المستخدم لتمويل العجز في الموازنة.
• الحوادث والكوارث الطبيعية وغيرها من الظروف الطارئة كالفيضانات والزلازل وغيرها
• تراجع الإيرادات العامة

من أسباب عجز الموازنة تباطؤمعدلات نمو الإيرادات العامة نتيجة عدم مواكبتها النمو الحاصل في النفقات العامة ويعود ذلك لمجموعة من الأسباب أهمها :

• الأزمات الإقتصادية ، فعند ظهور الكساد وإنتشار البطالة يتأثر النشاط الإقتصادي.
• سوء التنظيم والإدارة والإفتقارإلي المساءلة المالية في القطاع العام والمتمثلة في ضعف الرقابة.
• ضعف الجهد الضريبي وجمود النظام الضريبي .
• تدهور الأسعار العالمية للمواد الخام التي تصدرها الدول النامية ذلك نتيجة الإعتماد علي الإيرادات بشكل كبي.
• إنخفاض مستويات الدخل وضعف النموالإقتصادي ، خصوصا عند حدوث الكوارث والحروب.
• التراجع في النشاطات الإقتصاية نتيجة فرض ضريبة عالية تثقل كاهل المستثمرين.
• الفساد الإداري والمالي وما يصاحبه من مظاهر المحسوبيات وعدم مراعاة أصول جباية الضرائب. (بلفتني ،2019 )

1-1-1-2 أنواع عجز الموازنة

هناك عدة أنواع لعجز الموازنة منها :

– العجز الجاري : يعبر عن الفرق بين الإنفاق العام الجاري والإيرادات العامة الجارية.

– العجز الأساسي :  يتم فيه إستبعاد دفع فوائد الديون المستحقة لأن هذه الديون في الواقع عمليات  تمت في السابق بمعني أن الفوائد تتعلق بعمليات ماضية وليست حالية.

– العجز التشغيلي : يتم نتيجة متطلبات إقتراض الحكومة والقطاع العام مطروحا منه مقدار الفوائد المدفوعة علي الديون المستحقة علي الحكومة والقطاع العام.

– العجز الشامل : يتعلق هذا العجز بالحكومة المركزية ومؤسسات القطاع العام والمجموعات المحلية.

– العجز الهيكلي : يتمثل في عجز معدلات نمو الإيرادات العامة واللحاق بمعدلات نمو النفقات العامة بشكل دائم بعني أنه يستبعد أثر العوامل المؤقتة. (حسن ،2013)

1-1-1-3 طرق تمويل عجز الموازنة العامة

تتعدد طرق تمويل عجز الموازنة العامة فتشمل :

1-1-1-3-1  الضرائب : تعد الضرائب أهم أداة من أدوات تمويل العجز في الموازنة العامة من خلال تشعب تنظيمها الفني الذي أعطاها نسب مختلفة وتواريخ تسديد متفرقة ، توفرسيولة دائمة طول السنة المالية وتلجأ الدول إلي هذه السيولة لتمويل عجزالموازنة العامة ، إما بزيادة أسعارها الحالية أو الإتجاه إلي فرض ضرائب جديدة لمدة معينة تلغي بعدها.

1-1-1-3-2  القروض العامة : تأتي القروض العامة في المرتبة الثانية بعد زيادة الضرائب لتمويل العجز في الموازنات العامة ، وفي بعض الحالات تعتبر أفضلها ، وتقسم القروض العامة لعدة تصنيفات تبعا لمعاييرمختلفة فهي من حيث المدة الزمنية قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل ، كما أنها تأخذ أشكالا مختلفة منها قروض نقدية وتسهيلات إئتمانية وسندات للإكتتاب العام.

1-1-1-3-3  الإصدار النقدي : يعد من أسهل الوسائل التي تلجأ إليها الدول لتمويل عجزموازنتها العامة ، حيث يمكن للدولة عن طريق هذه الأداه الحصول علي النقود في أي وقت ولكن لابد لها من ضوابط خاصة للحيلولة دون إنزلاق الإقتصاد لحالات من التضخم يصعب علاجها. (غلاب، ميمون، رزيقات ، 2016)

 1-1-1-4  آثار عجز الموازنة ومخاطرها

عند تمويل عجز الموازنة يترك التمويل مجموعة من الآثار الإيجابية والسلبية

1-1-4-1الآثار السلبية لعجز الموازنة : إذا تم الإعتماد علي الإقتراض في تمويل عجز الموازنة فتكون أهم نتائجه هو زيادة عبء الدين المحلي وإرتفاع معدلات الفائدة ويترتب عليه تأثيرات سلبيه ، أما إذا تم الإعتماد علي الإصدارالنقدي في تمويل عجزالموازنة فإنه يؤدي إلي التضخم وتدهور صرف العملة المحلية ويؤدي أيضا لزيادة التفاوت في توزيع الدخل القومي مما يجبر الحكومة لتقليص مشاريعها

ومن مخاطر عجز الموازنة :

• تقليل الإستثمار الخاص وزيادة الإستهلاك العام بسبب وجود العجز في الموازنة العامة .
• وقوع الدولة في حالة تضخم عند زيادة نفقاتها عن إيراداتها .
• توجه الدولة واللجوء للإقتراض بسبب وجود العجز في الموازنة. (السبتي ، علون ، عطية ، 2019) .

1-1-4-2 الآثار الإيجابية لعجز الموازنة : تتمثل في إنعاش الإستثمار حيث يسمح الإستثمار برفع الدخل والإنتاج ويؤدي أيضا الإدخار الإضافي لموازاة الإستثمارالإضافي.

 1-1-2  النمو الإقتصادي

يعرف النمو الإقتصادى ببساطة على أنه الزيادة النسبية التى تحدث فى الناتج القومى بإستخدام الأسعار الثابتة ، ويعرف أيضا بأنه الزيادة الحقيقية فى حصة الفرد من الناتج القومى خلال فترة زمنية معينة ، كما يمكن تعريفه بأنه الزيادة المتحققة فى الناتج القومى أو الدخل الحقيقى عبر الزمن ونستخلص من ذلك أنه يجب التطرق إلى المتغير الذى على أساسه يقاس النمو الإقتصادى (الناتج أوالدخل القومي الحقيقى) بالإضافة إلى الفترة الزمنية التى تم فيها تحديد قيمة هذا المتغير.(عناية ، 2014 ) أي أنه الزيادة المستمرة في الدخل الفردى الحقيقى الناتجة عن الزيادة في الإنتاج الوطنى ،  ويعرف كذلك ممثلا بالعلاقة الرياضية التالية:-

متوسط الدخل الفردى= الدخل الكلى/ عدد السكان.

وأيضا هو التوسع في الناتج الحقيقى للفرد من الناتج القومى الحقيقى ، وبالتالي يخفف من عبء ندرة الموارد ويولد زيادة في الناتج القومى الذى يعمل على مواجهة المشاكل الاقتصادية. (هارون،2013)

وبذلك يعد النمو الإقتصادى مصطلحا نسبيا في التاريخ البشرى حيث إقترن بظهور الرأسمالية وقدرتها الآلية وإنتاجها الصناعى والتي صاحبها تغيرات تقنية مستمرة ، وكانت من قبل مجتمعات بدائية تسعى للحصول على وسائل العيش والبقاء. (أحمد، 2013)

كما  يعرف أيضا بأنه الإرتفاع المسجل خلال فترة زمنية عادة ما تكون سنة أو فترات زمنية متلاحقة لمتغير إقتصادى توسعى هو الناتج الصافى الحقيقى ، و أيضا بأنه قدرة الأمة على عرض مختلف السلع للسكان بشكل متزايد ، وهذه القدرة مبنية على التقدم التكنولوجى والتعديلات الإيدولوجية التي يتطلبها النمو.

ومن خلال التعريفات السابقة يبرز أن النمو الإقتصادى هو :

• متغير كمى يقيس التغير النسبى في حجم الناتج الحقيقى.
• متغير يعنى الزيادة في الناتج القومى.
• متغير يعبرعن التوسع الإقتصادى، ولهذا إرتبط تعريفه بالناتج الحقيقى الخام الذى يعبر فعلا عن المقدرة الإقتصادية.
• متغير يعبر الإنخفاض أوالإرتفاع فيه عن تحسن أو تدهور في النشاط الإقتصادى وليس التخلف أو التقدم الإقتصادى.( عناية ، 2014)
• ومن سمات هذا التعريف :-
• التركيز على النمو طويل الأجل ، وبالتالي على النمو المستدام وليس العابر.
• الإهتمام والتركيز علي دور التقانة المركزية في النمو طويل الأجل.
• ضرورة وجود تكيف مؤسسى وإيديولوجى ، مما يظهر أهمية النظام المؤسساتى في عملية النمو .

1-1-2-1 أنواع النمو الإقتصادى :

يمكن التمييزبين أنواع متعددة للنموالإقتصادى وهم:

النمو الشامل:

هو الزيادة في معدل نمو الناتج الحقيقي (بعد إستبعاد أثر التضخم) للدولة، ويستم بثبات دخل الفرد حيث ينمو ذلك النوع من الدخل بنفس معدل نمو السكان.

النمو الكثيف:

هو نصيب الفرد من الدخل الحقيقي، حيث يحدث ذلك النمو عند زيادة السلع والخدمات المتاحة أمام الأفراد ، وعندما يزداد نمو الدخل بشكل أكبر من نمو سكان الدولة يحدث زيادة في مستوى معيشة الأفراد ، وعندما يقل نمو الدخل عن نمو السكان فى الدولة ينخفض المستوى المعيشي للأفراد (قسوم ميساوى،2018).

النمو التلقائى:

هو النمو الذي يحدث دون تدخل الحكومة حيث يستند إلى مبدأ الحرية الإقتصادية ويقوم على التفاعل بين الطلب والعرض في السوق.

النمو العابر:

هو النمو الذي ينتج عن أحداث فجائية خارجية غالباً وتحدث بشكل أكبر في الدول النامية.

النمو المخطط:

هو النمو الذي ينتج عن التخطيط الشامل لموارد الدولة (عناية، 2014).

1-1-2-2 محددات النمو الإقتصادى:

تسعى غالبية الدول لتحقيق معدلات عالية في النمو الإقتصادى ؛ وذلك لأنه يتمتع بمزايا تعود بفوائد على مجتمعاتها، ومن العوامل المحددة للنمو الإقتصادى:-

لابد أن تتوافر ثلاثة عوامل أساسية مثل تراكم رأس المال والنمو السكانى وبالتالي التقدم التكنولوجي، بالإضافة إلى محددات أخرى منها الموارد الطبيعية والتجارة الخارجية.

1-1-2-2-1 تراكم رأس المال:

ويشمل كل الإستثمارات سواء كانت مادية أو بشرية وينتج عندما يدخر جزء من الدخل الحالي ويستثمرحتى يزداد نمو الدخل المستقبلي، وينبغى على الدولة الإمتناع عن إستهلاك جزء من دخلها الحالي وتحويله إلى إدخار ثم مشاريع إستثمارية.

إن الإستثمار في الموارد البشرية عن طريق تطوير التعليم( البرامج-الأبحاث-توفير الكفاءات) يؤثر على النمو الإقتصادى بصورة مباشرة ويكون تأثيره أفضل من الإستثمار المادى.

1-1-2-2-2 القوة العاملة:

هم مجموعة الأفراد الراغبين والقادرين والباحثين عن عمل، وهي تلك الفئة التي يتراوح عمرها بين  15 عاماً (الحد الأدني لسن العمل) و65 عاماً (الحد الأقصى لسن العمل) بعد استبعاد فئات ربات المنازل والجنود والعاجزين ، كما أن القوة العاملة لا يتساوى من حيث قـدرتهم علــى الانتاج لإختلاف مهاراتهم ومستواهم التعليمي.

1-1-2-2-3 التقدم التكنولوجي:

يعد التقدم التكنولوجي عامل أساسي للنمو الإقتصادى حيث تتكون التكنولوجيا من مجموعة من المعارف العلمية التي تتضمن السلع الرأسمالية كالآلات والمعدات، والجانب البشرى في شكل كفاءات ومهارات للأفراد.

والتقدم التكنولوجى يعني استخدام أساليب تقنية جديدة أو وسائل إنتاج حديثة تسهم في زيادة الإنتاج مما يساعد على زيادة النمو الإقتصادى.(ميساوى،2018)

1-1-2-2-4 الموارد الطبيعية:

لابد أن تحتوى الدولة على موارد طبيعية لرفع مستويات نموها حيث أن هذا العامل يشترط فيه الإستغلال أي أنه لا توجد قيمة لأي مورد طبيعى لايمكن إستغلاله ويشمل هذا العامل نوعية هذه الموارد وكمياتها، فالنوعية الرديئة من الموارد لا يمكن تحويلها بغية إستفادة المجتمع بها، إلا أن الإقتصاديين لا يعتبرون هذا العامل محددًا أساسيًا للنمو بل عاملًا مساعدًا فقط.( بلفتنى، 2019)

1-1-2-2-5 التجارة الخارجية:

يرى الإقتصاديون أن زيادة معدل التجارة يرفع دخل الفرد بنسبة لا بأس بها مما يساهم في زيادة النمو الإقتصادى.( ميساوى،2018)

1-1-2-2-6 البيئة الإقتصادية:

إن وجود بيئة إقتصادية مناسبة تؤدى إلى تعزيز عمليات النمو الإقتصادى في أى دولة مثل:- وجود نظام مصرفي كفء قادر على تمويل عمليات النمو الإقتصادى ، ونظام ضريبي يتميز بالمرونة لتسهيل عمليات توسع الإستثمار، ووجود نظام سياسى مستقر يعمل على تحفيز تقدم النمو الإقتصادي.( بلفتنى،2019)

  1-1-2-3 مزايا النمو الإقتصادى:-

 .  توفير فرص العمل المناسبة للعاطلين.

 . تحسين المستوى المعيشى لأفراد المجتمع.

 . العمل على زيادة السلع والخدمات المختلفة لتلبية حاجات السكان وتحقيق الإنتعاش الإقتصادى وتحسين رفاهية المجتمع.( بلفتنى، 2019)

1-1-2-4  قياس النمو الإقتصادى:

بالرغم من وجود مقاييس عديدة للنمو الإقتصادى إلا أنه يوجد الناتج المحلى الإجمالي الذى يعد المؤشر الأكثر إنتشارًا لقياسه، وتتمثل هذه المقاييس فيما يلى:-

1-1-2-4-1 المعدلات النقدية للنمو:

والتي يتم حسابها إستنادا إلى التقديرات النقدية لحجم الإقتصاد القومى الذى يحول منتجاته إلى عملات نقدية متداولة الأمر الذي دفع المختصين للإتفاق على نظام محاسبى موحد تلتزم به جميع دول العالم، حيث يوجد ثلاثة أنواع من المعدلات النقدية للنمو وهم:

معدلات النمو بالأسعار الجارية:

يتم قياس الإقتصاد الوطنى بإستخدام العملات المحلية، وبالتالي يتم قياس معدلات النمو السنوية أو لفترات معينة.

معدلات النمو بالأسعار الثابتة:

الأسعار الجارية لا تعبر عن الزيادة في الإنتاج أو الدخل بشكل صحيح ويتم تقديرها بالأسعار الثابتة بعد إزالة أثر التضخم والإعتماد على سنة الأساس وهي سنة سابقة تستقر فيها الأسعار.

معدلات النمو بالأسعار الدولية:

لايمكن إستخدام العملات المحلية لإختلاف أسعار تحويل العملات من بلد لأخر ولذلك يتم إختيار الدولار الأمريكي هو العملة الأساسية ثم تحسب بالمقاييس المطلوب حسابها.

1-1-2-4-2 المعدلات العينية للنمو:

وقد تم إستخدام معايير الدخل كوسيلة لقياس النمو الإقتصادى ومنها:-

الدخل الوطنى الكلى:

أستخدم لتحديد متوسط نصيب الفرد من الدخل، وزيادة هذا الدخل أو نقصانه قد يؤدى إلى نتائج إيجابية أو سلبية، فزيادته لا تعني شيئا إذا كانت أقل من معدل نمو السكان ونقصانه بمعدل صغير لايعنى بالضرورة تخلفًا إقتصاديًا.

الدخل الوطنى الكلى المتوقع:

أقترح بعض الإقتصاديين قياس النمو على أساس الدخل المتوقع وليس الفعلي خصوصًا للدول التي تمتلك موارد غنية كامنة معطلة.

متوسط نصيب الفرد:

هو أكثر المعايير إستخدامًا وصدقًا لتقارب معدلات نمو الدخل الناتج في الدول المختلفة لكثير من الإقتصاديين وقياسه يعرف بعض مشاكل الدول النامية، وتكون المقارنة بين المجتمعات غير دقيقة لإختلاف أسس وطرق القياس، وإستنادًا لهذا القياس يتم ترتيب الدول من حيث درجة التقدم والتخلف بإستخدام الدولار الأمريكى إلا أنه شهد إضطرابًا في أسواق النقد الدولي لذلك أتجه صندوق النقد الدولي لقياس آخر يعتمد على القوة الشرائية للعملة الوطنية ومقارناتها بالبلدان الأخرى.(احمد,2012)

1-2  المبحث الثاني العلاقة بين عجز الموازنة والنمو الإقتصادي في الدراسات النظرية

1-2-1 النظريات المفسرة لعجز الموازنة

تحدثت العديد من النظريات عن حالة عجز الموازنة و كل نظرية تختلف من حيث الظروف و الأوضاع الإقتصادية التي ميزتها ، سنطرح أهم النظريات التي عجالت موضوع عجز الموزانة

1-2-1-1 النظرية الكلاسكية : تستند النظرية على أن دور الدولة متمثل فى الدولة الحارسة و عدم تدخلها فى الحياة الإقتصادية و يعتبر مبدأ توزان الموزانة العامة الركيزة الأساسية  عند الكلاسيك حيث تتساوى مجموع الإيرادات مع مجموع النقفات العامة و لذلك ينحصر دور النظام المالي في توفير الإيرادات العامة الضرورية للنفقات العامة و يعتبر هذا  الهدف الرئيسي الذي يجب تحقيقه ، و تفترض النظرية عدم الوقوع فى عجز الموازنة ، كان الكلاسيك يعتمدون فى تغطية النفقات العامة على الضرائب أما القروض يتم اللجوء إليها فى حالات استثنائية بشرط أن تكون قروض قصيرة الأجل .

وتستند النظرية الكلاسكية على بعض المبادئ :

• أن زيادة الإنفاق العام يؤدي إلى الإقتراض و بالتالي تفاقم العجز فى الموزانة العامة
• أن الإقتراض الحكومي يؤدي إلي إنخفاض الإنتاجية و بالتالي تحويل الموراد من القطاع الخاص إلى القطاع العام
• أن عجز الموزانة العامة يؤدي إلى زيادة عرض النقود و هذا يؤدي إلى زيادة آثار إقتصادية سلبية ( محمد , 2021).

1-2-1-2 النظرية الكينزية : يرى الكينزيون أن الموزانة العامة أداة رئيسية و جزء مهما لتحقيق الأهداف الإقتصادية ، المبدأ الأساسي الذي إعتمدت عليه النظرية الكينزية هو ضرورة تدخل الدولة كعنصر فعال فى النشاط الإقتصادي و لم تركز على مبدأ توازن الموزانة و ركزت على مرونة الموزانة التي تنص على إن التمويل بالعجز يؤدي إلى زيادة الطلب الفعلي لكي يحدث تعادل فى مستوى العرض الكلي يتم تعويض النقص الذي يسود طلب الإقتصاد الوطني و ذلك فى حالة وجود بطالة أما فى حالة وجود تضخم يحدث التوزان بين الطلب  الكلي و العرض الكلي من خلال الفائض فى الموزانة ، يرى الكينزيون أن تمويل عجز الموزانة بأتي عن طريق زيادة النفقات العامة بدلا من فرض الضرائب  (محمد ،2021 ).

1-2-1-3 النظرية النيوكلاسكية : تستند هذه النظرية على مبدأ اليد الخفية لآدم سميث و قانون جون ساي و تتشابه هذه النظرية مع النظرية الكلاسكية فى تحجيم دور الدولة فى النشاط الإقتصادي من أجل التقليل من النفقات الجارية و أيضا تقليص دور القطاع الحكومي و نقل الإستثمارات الحكومية لقطاع الخاص ، و تري هذه النظرية إن سد عجز الموزانة عن طريقة مواجهة التضخم و ليس تحقيق الإستقرار الإقتصادي ( محمد ،2021 ) .

1-2-1-4 نظرية إقتصاديات جانب العرض : ترى هذه النظرية أن تخفيض عجز الموزانة يأتي عن طريق تخفيض معدلات الضرائب المفروضة و ذلك يساعد على زيادة الفرص الإستثمارية و زيادة الحوافز فى مجال العمل كل هذا يصب فى تحسين دور القطاع الخاص الذي يعتبرأهم عوامل إرتفاع مستوى النمو الإقتصادي ( صباح ، تايه ،2016)   

1-2-2 النظريات المفسرة للنمو الإقتصادي

يُعد النمو من الناحية النظرية من أهم المواضيع المرتبطة بالتنمية ، لأنه يعتبر من أهم المقاييس لتقييم التنمية ، فغالبًا ما يشار إلى نظريات النمو عندما نتحدث عن الدول المتقدمة ، ونظريات التنمية عندما نتحدث عن المشكلات الإقتصادية التى تتعلق بالدول النامية ، ويتم تقسيم نظريات النمو إلى ( فكر تقليدى و فكر حديث ) ، فنجد فى الفكر التقليدى الذى يندرج تحته الفكر الإسلامى والفكر الكلاسيكى والفكر الماركسى و الفكر الكلاسيكى الحديث والفكر الكينزى .

فنجد أن الفكر الإسلامى يقوم على قواعد مشتقة من القرآن الكريم والسنة بالإضافة إلى إجتهادات علماء سابقين ، فقد إهتم الإسلام بالتنمية الإقتصادية والنمو الإقتصادى ، فالتنمية فى الإسلام هى عمارة الارض وتحسين المستوى الحضارى ، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينه المنورة بوضع بعض القواعد لتحقيق الرخاء الإقتصادى ومعالجة الفقروالجهل والمرض  (يسرى ، 2003) ، ثم جاء الخلفاء الراشدون وساروا على نفس هذا النهج ، ثم جاء عبد الرحمن ابن خلدون (1332-1406) بأفكار جديدة ، حيث وضح أن الإنتاج يشمل الجانب المادى (السلع) وغير المادى (الخدمات) على عكس الكثير من الكلاسيك القدامى الذين قالوا أنه يقتصر على الجانب المادى فقط  (بن خلدون ، 2004).

وجاء آدم سميث بموضوعات جديدة، فهو أول من طرح مصطلح التنمية الإقتصادية وهى بداية جديدة للتحليل الإقتصادى والإبتعاد عن الدوافع الشخصية ، وجاء مُؤكدًا على فكرة اليد الخفية وعلى أهمية تقسيم العمل Division of labor وأنه الأساس لزيادة الإنتاجية ، فتخصص العمال يجعلهم ينتجون كميات أكبربكفاءه عالية وبنفس الجهد ، كما أعتبر التنمية هى عملية متجددة ذاتيًا (الليثى ، 2005).

ثم جاء ريكاردو (1772- 1823) معتبرًا النشاط الزراعى من أهم الأنشطة الإقتصادية فى تحقيق النمو الإقتصادى معتبرًا قوة الدولة فى عنصر الأرض ، وأتفق مع سميث فى أن التنمية هى عملية متجددة ذاتيًا ، فهى تعتمد على التراكم الرأسمالى الذى يؤدى إلى تحقيق الأرباح ، وأعتبر ان عملية التنمية هى سباق بين التقدم الغنى وتحقيق الأرباح  (يسرى ، 2003) ، وجاء كارل ماركس (1818-1883) والذي يري أن جوهر المشكلة يتمثل فى عدم القدرة على مواجهة التطور التكنولوجى السريع (الليثى ، 2005).

روبرت مالتس والذى أشتهر بنظرية السكان (1766-1834) ، حيث أضاف أن عدد السكان يزداد بمتوالية هندسية ، فى حين يتزايد إنتاج الطعام خلال نفس الفترة مما يتسبب بعجزغذائى وإنخفاض مستوى التنمية ، بينما كان الكلاسيك يهتمون بقانون ساى للأسواق – كل عرض يخلق طلب –  كان روبرت يرى أنه عدم التوازن بين عرض المدخرات والإستثمار المخطط يمكن أن يوقف التنمية (الليثى ، 2005).

وجاءت النظرية الكلاسيكية الحديثه لتنتقد كل ذلك وتجعل الإهتمام الأول فى توزيع الموارد الإقتصادية من خلال ديناميكية الإقتصاد الحر والتركيز أكتر على التحليل الجزئى للإقتصاد ، ومن أبرزهم الفريد مارشال (1842-1924) الذى رأى أن عملية النمو هى عملية متجددة ومستمرة بسبب التقدم التكنولوجى (Marshall ,1920).

وظهرت بعد ذلك نظريات النمو فى الفكر الحديث والتى تعدد روادها ولكن من أبرزهم هارود و دومار ، حيث طور التحليل الكينزى المتعلق بالنمو ونفس الأفكار وضُعت على يد دومار والذي يندرج تحت الكينزيبن الجدد (Domar ,1947) ، وجاء ليكمل هذه النظريه نموذج سولو(1956) ، ولكنه يختلف بإدخال عنصر إضافى إلى معادلة النمو الإقتصادى وهو العمل ومتغير مستقل ثالث وهو المستوى التكنولوجى (2(Romer , 201.

1-2-3 النظريات المفسرة للعلاقة بين عجز الموازنة والنمو الإقتصادي:-

هناك العديد من النظريات التي حاولت تفسير العلاقة بين عجز الموازنة والنمو الإقتصادي ؛ فهناك دراسات تدعم وجود علاقة سالبة بينهما وأخري تؤيد وجود علاقة موجبة وأخري تري عدم وجود علاقة تربطهما وسوف نستعرض هذه الدراسات:

 1-2-3-1 النظريات المساندة لوجود علاقة سالبة

ترى النظرية النيوكلاسيكية أن عجزالموازنة يوثرفي الإقتصاد بشكل طويل الأجل ، حيث يؤدي العجزإلي تخفيف عبء الضرائب ومن ثم يزدادالإستهلاك وتزداد أسعار الفائدة بسبب إنخفاض المدخرات وبسبب عجز الموازنة يتم تمويل هذا العجز عن طريق القروض، مما يؤدي إلي مزاحمة الإنفاق العام للإستثمار الخاص ، مما يؤدي إلي التأثير السالب علي النموالإقتصادى

(Siddique and Malik,2001).

1-2-3-2 النظريات المساندة لوجود علاقة موجبة

العلاقة بين عجز الموازنة والنمو الاقتصادى من منظور النظرية الكينزية مختلف ، حيث تختلف نظرية كينز جملة وتفصيلا عن النظرية التى تسبقها  فى الظهور(النظرية الكلاسيكية)، حيث رفض كينز قانون ساى للأسواق وهو يمثل أحد معتقدات الكلاسيك ، وأنكر على الكلاسيك آلية اليد الخفية التى يؤمنون بها ، بالإضافة إلى إنكاره إفتراض التشغيل الكامل الذى وضعه الكلاسيك وأقر كينز بواقعية البطالة الإجبارية ؛ لهذا أقترح كينز تدخل الدولة لتحقيق التوظيف الكامل ، وأسقط كينز مبدأ المرونة الذى أفترضه الكلاسيك (بالنسبة للأجور والأسعار) ، معللاً بذلك  نمو النقابات العمالية حيث طالب كينز بتدخل الدولة لتحقيق التوازن الإقتصادى ومن تحقيق ذلك أصبحت الدولة مضطرة للتدخل فى الشئون الإقتصادية . كما نادى كينز بعدم الإلتزام بمبدأ توازن الموازنة العامة ؛ مفسرا بذلك أن عجز الموازنة يكون مرغوبا فيه طالما أنه يؤدى إلى مستوى التشغيل والناتج فعند حدوث خلل فى التوازن بين العرض والطلب تحدث البطالة وبالتالى يمكن القضاء على هذه البطالة من خلال التمويل بالعجز وذلك بزيادة الإنفاق العام إلى أن يتحقق الإستقرار وعلى الجانب الآخر عندما يتعرض الإقتصاد للتضخم يمكن التغلب عليه من خلال تحقيق فائض بالإيرادات العامة من خلال زيادة الضرائب وخفض الإنفاق العام؛ وتلخيصا لما سبق فإن كينز أشارإلى وجود علاقة موجبة بين عجز الميزانية والنمو الإقتصادى(عناية ، 2014).

1-2-3-3 النظريات المساندة لعدم وجود علاقة

نفى ريكاردوا  وجود أى تاثير للعجز على متغيرات الإقتصاد الكلى مشيرا فى ذلك إلى أن العجز هو مجرد تأجيل للضرائب ويتسبب في إنخفاض المدخرات العامة مقابل زيادة المدخرات الخاصة، وهو ما أشار إليه ريكاردوا بأن العجز ليس له تأثير كبير على الإدخار و الإستثمار والنمو وهذه الفروض أدت إلي إنتقاد النظرية لإعتمادها على مجموعة إفتراضات متشددة وغير قابلة للتطبيق (عبيد ، وهبة ، حشيش ، 2020).

بالرجوع إلى الإطار النظرى نجد أن هناك جدل حول الأثر الإقتصادي الذي يسببه عجز الموازنة ولم تستقر النظريات الإقتصادية علي إتجاه واحد للعلاقة بين عجز الموازنة والنمو وذلك بسبب الخلاف علي دور الدولة في الإقتصاد من عدمه فهناك مدارس تتبنى العلاقة الموجبة بين عجز الميزانية والنمو (المدرسة الكينزية) على خلاف مدارس آخرى أيدت العلاقة السالبة بين المتغيرين السابق ذكرهم (المدرسة النيوكلاسيكية) وبعض الأدبيات أكدت على وجود علاقة محايدة بين المتغيرين(نظرية ريكاردو) وقد توافرت الأدبيات فى بحث العلاقة بين العجز فى الميزانية والنمو الاقتصادى بالتحديد تلك النظريات التى تؤيد العلاقة السالبة.

1-3  المبحث الثالث :العلاقة بين عجز الموزانة والنمو الإقتصادي في الدراسات التطبيقية

إن عجز الموازنة هو من أهم العوامل المؤثرة على النمو الإقتصادي ، فهناك العديد من النظريات التى تناولت تحليل العلاقة بين عجز الموازنة  و النمو الإقتصادى ، منها ما توصل إلى وجود علاقات موجبة ، ومنها ما توصل إلى وجود علاقات سالبة ، ومنها ما جمع بين الموجبة والسالبة ، ومنها ما توصل إلى عدم وجود علاقة فى الاساس.

1-3-1 دراسات تطبيقية تؤكد وجود علاقة موجبة بين عجز الموازنة والنمو الإقتصادي:

فهناك بعض الدراسات التى توصلت إلى علاقة موجبة فى النهاية ، حيث أكدت دراسة (Onwioduokit and S.inam, 2018) على هذة النتائج  حيث أستخدمت تقنية المربعات الصغري الكلاسيكية العادية(ols) و(ADF) وإختبار التكامل المشترك بإستخدام Engle Granger Tow-step وأتضح من هذا التحليل وجود علاقة طويلة المدي بين عجز الموازنة والنمو اﻹقتصادي في ليبيريا ، منها ايضًأ دراسة( Eminer, 2015) حيث تعرضت لدراسة تأثير عجز الموازنة علي النمو الإقتصادي في شمال قبرص وقامت بإستخدام بيانات ثانوية متسلسلة زمنية لمدة 28 عام خلال الفترة (1983- 2010) وتم إختبار علاقة  عجز الميزانية والنمو الإقتصادي علي المدي الطويل من خلال إختبار سببية جرانجر وطرق الإقتصاد القياسي الأخري ، و قد جاءت دراسة (Nayab,2015) مؤكدة على وجود تأثير إيجابى لعجز الموازنة على النمو الإقتصادى حيث تناولت تأثير عجز الموازنة علي النمو الإقتصادي في باكستان خلال الفترة (2007-1976) و قامت بإستخدام تقنية التكامل المشترك وإختبار السببية VAR Granger ونموذج تصحيح خطأ المتجهات وتم قياس النمو اﻹقتصادى علي أنه نمو في الناتج المحلي اﻹجمالي و توصلت إلى  أن لعجز الموازنة تأثير كبير علي النمو اﻹقتصادى في باكستان وأيضاً تأثير إيجابي . وقد أستخدمت دراسة

 (Odhiambo et al,2013 ) كلا من البحث الإستكشافي والسببي وأستخدمت بيانات ثانوية متسلسلة زمنية لمدة 38 عام خلال الفترة (2007-1970) وتم إختبارها وكانت مقدرة بطريقة OLS  وأجرت أيضا الدراسة العديد من الإختبارات الإقتصادية القياسية وإستخدام العلاقة الخطية المتعددة وأكدت علي وجود علاقة إيجابية بين العجز المالي للموازنة والنمو الإقتصادي في كينيا ، كما أكدت ( الحصرى ،2010 ) على وجود علاقة موجبة بين عجز الموازنة وسعر الفائدة فى الأردن ، الأمر الذى أدى الى إرتفاع سعر الفائدة وعدم توجه القطاع الخاص عن الإستدانة من البنوك التجارية مما قلل الإنفاق الإستثمارى ، وأكدت (العيسى ، 2006 ) إلى وجود علاقة موجبة بين الإنفاق الحكومى والنمو الإقتصادى فى المملكة العربية السعودية ، وأشارت إلى أنه هناك عوامل أخرى غير مالية تلعب دورها فى الحد من إنخفاض الإنفاق الحكومى .

وقد تطرقت الكثير من الدراسات لدراسة تأثير عجز الموازنة علي النمو اﻹقتصادي من خلال تأثير العجز علي بعض المتغيرات ذات التأثير المباشر علي النمو اﻹقتصادي مثل سعر الفائدة، فقد جاءت العديد من الدراسات التطبيقية التي حاولت تفسير العلاقة بين عجز الموازنة وأسعار الفائدة وتأثيرها علي النمو اﻹقتصادي مثل دراسة ((Aisen and Hauner, 2008 وطبقت في 60دولة خلال الفترة من (1970-2006) وتوصلت لوجود تأثير موجب بين لعجز الموازنة علي سعر الفائدة وتعتمد هذه النتيجة علي تداخل بعض المتغيرات الأخري ،و دراسة (Al-Khedair, 1996) التي شملت سبع دول وهما كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة خلال الفترة (1964-1993)، و توصلت إلي أن عجز الموازنة العامة رفع من سعر الفائدة في اﻷجل القصير ولم يكن لعجز الموازنة أي تأثير علي سعر الفائدة في اﻷجل الطويل وكان له تأثير موجب علي نمو اﻹقتصاد القومى .

كما أهتم عدد من الدرسات بمعرفة تأثير عجز الموازنة علي سعر الصرف حيث جاءت دراسة )2005 (Gulcan and Bilman,بنتائج توضح تأثير عجز الموازنة علي سعر الصرف حيث تم تطبيق إختبارADF،root unit RPSS and PPلإختبار ثبات البيانات خلال السلاسل الزمنية لدولة تركيا خلال الفترة الزمنية (1960-2003) ودراسة  (1985 Sachs, ) توصلت أن خفض عجز الموازنة يؤدي لخفض سعر صرف الدولار الامريكي.

وأهتمت أيضا عدد من الدراسات بمعرفة تأثير عجز الموازنة علي التضخم مثل دراسة  (1994Karras, )وتوصلت لعدم وجود علاقة مباشرة بين عجز الموازنة وبين إرتفاع معدلات التضخم ويتوقف الأمل علي طرق تمويل العجز وعلي النقيض من ذلك دراسة  (1986Mcmillin,) التي توصلت إلي أن عجز الموازنة يتسبب في تحقيق زيادة مرتفعة في معدلات التضخم .

1-3-2 دراسات تطبيقية تؤكد وجود علاقة سالبة بين عجز الموازنة والنمو الإقتصادي:

حيث أن هناك دراسات أخرى توصلت إلى وجود علاقة سالبة بين عجو الموازنة والنمو الإقتصادي ، حيث  أستخدمت دراسة (Kurantin, 2017) كلا من البحث الإستكشافي والسببي وأستخدمت بيانات ثانوية متسلسلة زمنية لمدة 20 عام خلال الفترة (1994-2014) وأشارت النتائج التي تم الحصول عليها من التحليل إلى التأثير السلبي لعجز الموازنة المستمر على عمليات النمو والتنمية في غانا، كما أن  دراسة (Rana and Wahid, 2016) و التى تناولت تحليل العجز المالى و النمو  الإقصادى فى بنجلاديش خلال الفترة (1981-2011) باستخدام نموذج OLS ، و قد توصلت إلى وجود تأثير سلبى لعجز الموازنة على النمو الإقتصادى .

كما أشارت دراسة Mohanty, 2012)   ) إلى وجود علاقة سلبية  مهمة بين عجز الميزانية والنمو الإقتصادي في المدى الطويل في الهند  خلال الفترة (1970- 2012) كما حدد نموذج تصحيح الأخطاء تجاهل العلاقة بين العجز المالي والنمو الإقتصادي  ، و أيدت هذة النتائج دراسة (Goher, Ahmed and Rehman, 2012) التي تناولت تأثير عجز الموازنة على النمو الإقتصادي في باكستان (1978-2009)  وكانت مقدرة بنموذج OLS وطريقة الإنعكاس العشوائي، وأستخدمت الإحصائيات والعديد من المنحنيات، وأكدت على وجود علاقة سلبية بين عجز الموازنة والنمو الإقتصادي، وأرجعت ذلك إلى أن الحكومات تفتقر إلى الموارد اللازمة لتغطية نفقاتهم على المدى الطويل.

كما تناولت دراسة (Prunera, 2000) آثار العجز على النمو الإقتصادي، والتى تضخمت من خلال رأس المال البشري، وتم إستنتاج ذلك من خلال نموذج قياسى،  حيث تم التوصل إلى وجود علاقة سلبية بين العجز وتراكم رأس المال البشري كما أشارت الدراسة  إلى كيفية تأثير عجز الموازنة على نمو رأس المال البشري وبالتالي النمو الإقتصادي باستخدام بيانات لعينة كبيرة من البلدان ، وجاءت دراسة (Shohai,1999) تؤكد علي التأثير السلبي لعجز الموازنة علي النمو الإقتصادي من خلال التأثير علي إرتفاع معدلات التضخم وإنخفاض سعر الصرف وإرتفاع سعر الفائدة في الدول النامية مما يؤدي إلي ضرر في تنافسية الإقتصاد القومي.

و هناك مجموعة من الدراسات أيضا  توصلت إلى وجود علاقة سلبية بين عجز الموازنة العامة و النمو الإقتصادي، فمن الدراسات التطبيقية التي تعرضت إلى هذه العلاقة دراسة

(Fischer, 1993) حيث تعرضت لدراسة تأثير عوامل الإقتصاد الجزئى على النمو الإقتصادي في بعض البلدان مثل أمريكا وشيلي والميكسيك وكوريا، وأستخدمت بيانات ثانوية متسلسلة زمنية لمدة 12 عام خلال الفترة (1980-1992) وتم إختبار علاقة عجز الموازنة والنمو الإقتصادي على المدى الطويل من خلال إختبار سببية جرانر وطرق الإقتصاد القياسي الأخرى.

 

1-3-3  دراسات تطبيقية تؤكد وجود علاقة موجبة وسالبة معا بين عجز الموازنة والنمو الإقتصادي:

حيث أن هناك الدراسات التى جمعت بين العلاقات الموجبة والسالبة أى التكامل والإزدواجية فى العلاقة ،  فقد أشارت دراسة (Sabr, Ahmed and Khan, 2021) و التى  تناولت تحليل العلاقة بين عجز الموازنة و النمو الإقتصادى فى العراق خلال الفترة (1980-2018) إلى أن هناك تأثير إيجابى ضعيف لعجز الموازنة على النمو الإقتصادى فى المدى القصير  إلا أنه نتيجة لتراكم عجز الموازنة  أصبح هناك تأثير سلبى قوى لعجز الموازنة على النمو الإقتصادى  فى المدى الطويل ، و قد أستخدمت هذة الدراسة نموزج (ARDL) لتحليل الإنحدار. ، كما توصلت دراسة

(Lau and Yip, 2019) إلى أن العلاقة بين عجز الموازنة و النمو الإقتصادى تختلف من فترة زمنية إلى أخرى و قد تناولت هذة الدراسة العلاقة بين عجز الموازنة و النمو الإقتصادى فى بلدان آسيا خلال الفترة(2001-2015).

(Le Thanh Tung , 2018)تناولت تلك الدراسة  أثر العجز المالى على النمو الإقتصادى فى الإقتصاديات الناشئة تطبيقًا على فيتنام (2003-2016) ، وجاءت تحت عنوان “The effect of fiscal deficit on economic growth in an emerging economy” ، وتوصلت إلى أن تزايد العجز المالى بشكل حاد فى الإقتصاديات النامية فى جميع أنحاء العالم من اأثر البلدان الناشئة الديناميكية ، لكن حكومتها تواجه عجزًا مالًيا كبيرًا ، حيث توصلت الدراسة اإى وجود علاقة تكامل بين العجز المالى والنمو الإقتصادى فى فيتنام .،  (Manaba Epaphra, 2017)تناولت العجز فى الموازنة العامة ومتغيرات أساسية فى الإقتصاد الكلى فى تنزانيا خلال الفترة (1966-2015) ، وجاءت بعنوان “Analysis of Budget Deficits and Macroeconomic fundamentals” ، وتوصلت فى النهاية إلى أن هناك تكامل مشترك بين متغيرات النموذج ، ووجود علاقة سالبة طويلة الأجل بين عجز الموازنة العامة والناتج المحلى الاجمالى ، وعلاقة موجبة بين عجز الموازنة  والتضخم والعرض النقدى وسعر الفائدة.

 (Ramzan Sheikh ,2015) أوضحت أثر عجز موازنة النمو الإقتصادى الباكستانى وجاءت بعنوان  “Does Fiscal Deficit Dampen Down Economic Growth in Pakistan”، كشفت النتائج عن وجود علاقة موجبة بين مؤشر النمو والتنمية المالية وسعر الصرف الحقيقى وعجز الموازنة ، وعن علاقة سلبية بين عجز الموازنة والتغير العام فى الأسعار فى دولة باكستان.

1-3-4  دراسات تطبيقية تؤكد علي عدم وجود علاقة بين عجز الموازنة والنمو الإقتصادي:

وفى النهاية نختتم بالدراسات التى توصلت إلى عدم وجود علاقة  والتى منها (Velnampy.T and Achuthan.S, 2013) ، حيث أستخدمت نموذج تحليل الإنحدار  فى  دراسة تأثير العجز المالى على النمو الإقتصادى فى سيريلانكا، و توصلت إلى أنه لا توجد دلالة على وجود علاقة بين العجز المالى و النمو الإقتصادى، و أيدت هذة النتائج أيضاً دراسة (Hanoi, 2013) التى تناولت العلاقة بين عجز الموازنة و النمو الإقتصادى فى فيتنام بإستخدام نموذج (ARDL) والتى جاءت مؤكدة على دراسة (2 Rahman, 201) و التى تناولت العلاقة بين عجز الموازنة و النمو الإقتصادى فى ماليزيا خلال الفترة (2000- 2011) بإستخدام نموذج(ARDL) ، حيث توصلت هذة الدراسة إلى أنه توجد علاقة إيجابية قوية بين النفقات الإنتاجية و النمو الإقتصادى فى ماليزيا ،

إلا أنه لا يوجد دليل على وجود علاقة  بين العجز فى الموازنة و النمو الإقتصادى ، أستخدمت دراسة  (2010and Kolluri, Glannaros) طريقة ols  علي نموذج فيشر ونموذج IS-LM وتم تطبيقها علي خمس دول خلال الفترة من (1965-1985)وتم التوصل لعدد من النتائج منها وجود علاقة معنوية غبر مباشرة بين سعر الفائدة وعجز الموازنة بينما لا يوجد أي تأثير أو علاقة بين عجز الموازنة والنمو الإقتصادي.

الخاتمة:

نستخلص من عرض الدرسات السابقة سواء التي أهتمت بالعلاقة بين عجز الموازنة والنمو الإقتصادي أو الدراسة التي أهتمت بالعلاقة بين عجز الموازنة وباقي المتغيرات الإقتصادية التي لها تأثير مباشر علي النمو الاقتصادي إلي وجود إتفاق علي تأثير عجز الموازنة علي النموالإقتصادي

وأن التأثير النهائي لعجز الموازنة والنمو الإقتصادي والمتغيرات الكلية يتوقف علي طرق تمويل العجز .

الفصل الثاني (وضع الموازنة العامة والنمو الإقتصادي في مصرنظريا ووصفيا )

المبحث الأول : وضع الموازنة العامة والنمو الإقتصادي والعلاقة بينهم في مصر (نظريا)

المبحث الثاني : وضع الموازنة العامة والنمو الإقتصادي والعلاقة بينهم في صر (وصفيا)

المقدمة :

في هذا الفصل نتناول موضوعين في غاية الأهمية بالنسبة لإقتصاديات الدول كافة وإقتصاديات الدول النامية وخاصة مصر، وهما عجز الموازنة العامة للدولة والنمو الإقتصادي لها حيث نتناول بالتحديد تأثير عجز الموازنة علي النمو الإقتصادي المصري ،وتوضيح العلاقة بينهم حيث نجد أن عجز الموازنة أحد جوانب السياسة المالية للدولة ومن أهم المشاكل الإقتصادية التي تشكل عبأ علي الإقتصاد المحلي للدولة ،حيث نجد أن الدول النامية وخاصة مصر تعانى من عجز في موازنتها العامة حيث تقل إيراداتها العامة الإجمالية، وتزيد نفقاتها العامة الإجمالية وهذا يؤدى بالتبعية إلي تفاقم في عجز الموازنة العامة وما يتبعه من تزايد حجم الدين العام وأعبائه مما يشكل عبأ علي الإقتصاد المحلي لها ونجد أن النمو الإقتصادي هو المعبر عن تحسن أو تدهور وضع الإقتصاد. ونجد أن مصر تعمل علي تحسين معدلات النمو بها ، حيث قمنا في المبحث الأول بتوضيح نشأة الموازنة العامة المصرية وهيكل الموازنة العامة المصرية وعجز الموازنة العامة المصرية وطرق تمويلها ونشأة النمو الإقتصادي في مصر وتطوره ولذلك قمنا في المبحث الثاني باستخدام المنهج الوصفي الكمي لتوضيح حجم عجزالموازنة في مصروتوضيح العلاقة بين عجز الموازنة إلي الناتج المحلي الإجمالي ومعدل النمو الإقتصادي خلال فترة الدراسة واستخدام مصادرموثوقة حيث تم الحصول علي البيانات من خلال التقارير الصادرة في كلا من موقع وزارة المالية المصرية والبنك الدولى والبنك المركزى المصري.

 2 -1 المبحث الأول : : وضع الموازنة العامة والنمو الإقتصادي والعلاقة بينهم في مصر (نظريا)

1-2-1  نشأة الموازنة العامة المصرية

تعرف الموزانة العامة المصرية على إنها بيان تقديري تفصيلي معتمد يحتوى على الإيرادات العامة التي يتوقع أن تحصل عليها الدولة و النفقات العامة التى يلزم إنفاقها خلال سنة مالية قادمة و تعتبر أيضا الموزانة بمثابة الجزء المالي فى الخطة التي تعمل بها الدولة من أجل تحقيق أهداف الدولة الإقتصادية فى إطار الخطة العامة للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية للدول

ويشكل القانون المصرى رقم53 لعام 1973م واللوائح التنفيذية الإطار القانوني الذى ينظم عملية إعداد وتنفيذ الموازنة. (دليل الموازنة العامة المصرية رقم1)

-ووفقا لهذا القانون تمر عملية إعداد وتنفيذ الموازنة العامة في مصر بأربع مراحل :-

1-مرحلة الصياغة(الوضع).

2-مرحلة المناقشة والحوار.

3-مرحلة التنفيذ(الإنفاق).

4-مرحلة المراجعة(الفحص والتدقيق).

وعادة ما تبدأ عملية إعداد الموازنة قبل بداية السنة المالية في أغسطس أو سبتمبر بينما المرحلة النهائية تحدث في سبتمبر من العام التالى.

أولا:مرحلة الصياغة:-

تقدر الحكومة الموارد والمصروفات خلال العام المالى المقبل بناء على الإفتراضات التي قدمتها وزارة المالية ووزارة التخطيط والبنك المركزى اعتمادا على الأوضاع الإقتصادية والسياسية والإجتماعية على الصعيدين الوطنى والدولى.

ثانيا: مرحلة المناقشة والحوار:-

-تستغرق مناقشة الموازنة حوالى ثلاثة أشهر بعد تقديمه للبرلمان، وتقوم لجنة الخطة والموازنة بدراسته، وتقوم بمراجعته اللجان المختصة مثل لجنة الصحة والتعليم وغيرها، ثم تتم مناقشة التساؤلات والتوصيات الناتجة مع الحكومة ويجوز تعديلها من قبل البرلمان بالتشاور مع الحكومة ما لم يتم زيادة العجز في الموازنة، ويتم وضع كل بند من بنود الموازنة من قبل لجنة الخطة والموازنة ويعتمد من رئيس الجمهورية.

ثالثا: مرحلة التنفيذ:-

والتي تقوم بها وزارة المالية من خلال جمع الإيرادات مثل:- الضرائب والمنح، وتقوم أيضا بتوزيع الاعتمادات للوزارات المختصة التي تحتفظ بدفاتر حسابية للإيرادات والمصروفات وتقدمها الوزارة المالية في صورة تقارير حسابية سنوية ونصف سنوية وختامية والتي تنشرها وزارة المالية على الموقع الإلكترونى، وفى حالة وجود أية تعديلات بالموازنة يتم مناقشتها.

رابعا: مرحلة المراجعة:-

وهى المرحلة الأخيرة في عملية الموازنة والتي يقوم بها الجهاز المركزى للمحاسبات حيث يقوم بمراجعة نتائج الموازنة للتأكد من دقتها الحسابية وتوافقها مع القوانين وعادة يستغرق هذا الأمر ما يقرب من شهرين،وأخيرا يتم إقرار تقرير وزارة المالية للحساب الختامي يوقعه رئيس الجمهورية وتنشره وزارة المالية على موقعها الإكترونى.(دليل الموازن  العامة المصرية رقم1)

2-2-1 هيكل الموازنة العامة المصرية

النفقات العامة المصرية تتكون من مجموعة من البنود وهي

• الأجوروتعويضات العاملين
• شراء السلع والخدمات
• الفوائد
• الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية
• المصروفات الأخرى
• شراء الأصول الغير مالية (الإستثمارات).
• الحيازة من الأصول المالية المحلية والأجنبية
• سداد القروض المحلية والأجنبية

الإيرادات العامة المصرية  تتكون من مجموهة من البنود وهي

• الضرائب
• المنح
• الإيرادات الأخرى
• متحصلات الإقراض وبيع الأصول المالية -(حصيلة الخصخصة)
• الإقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم -(أذون الخزانة)

3-2-1 عجز الموازنة العامة المصرية وطرق تمويلها

يعد عجز الموازنة العامة من أهم القضايا التي يهتم بها الباحثون في دول العالم المختلفة ، وتعتبر هذه المشكلة من أهم ملامح السياسات المالية المصرية والتي كان من أهم أسبابها الاقتراض المفرط الداخلى والخارجى، والذى زاد لسد هذا العجز الى جانب أعباء خدمة الديون ، فالإنخفاض في العجز الكلى للموازنة يتحقق من خلال زيادة العوائد وخفض ترشيد النفقات ، حيث حدثت زيادة في عوائد قناة السويس وصادرات البترول والضرائب على التجارة الدولية . (عمران،2002)

ومن الأسباب التي أدت الى زيادة هذا العجز في مصر:-

• زيادة معدل نمو الإنفاق العام ونسبته اإى الناتج المحلى.
• زيادة حجم النفقات الجارية التي تتحملها الموازنة العامة.
• زيادة حجم النفقات التجارية وتراجع النفقات الإستثمارية نسبة إلى الناتج المحلى.
• -ضعف الأداء الضريبى وتقلب الحصيلة الضريبية وغياب الوعى الضريبى ووجود ظاهرة التهرب الضريبى .
• مشكلة المتأخرات الضريبية المستحقة للحكومة.
• زيادة الإعتمادعلى أذون الخزانة لتمويل العجز دون البحث عن مصادر إيرادات أخرى.
• إرتفاع حجم الدين المحلى وبالتالي إرتفاع الناتج المحلى.
• إرتفاع حجم الفوائد المدفوعة على الدين العام المحلى والخارجى.(السعيد،2012)

ومن طرق تمويل عجز الموازنة العامة في مصر:

التمويل التقليدي ويتمثل في:- 1- التمويل الخارجي(الإقتراض من الخارج):- حيث تلجأ لها الدولة لتغطية جزء من عجز موازنتها العامة.

2-اللجوء إلي الإحتياطي الدولى:-وذلك لتغطية اإتياجاتها من العملة الأجنبية.

3-التمويل الداخلى( بالقروض الداخلية):- من خلال عدة طرق منها:-

أ-الإقتراض من الجمهور:- من خلال إصدار السندات الحكومية وبيعها للأفراد.

ب-الإقتراض المصرفي:- من خلال التوسع بالإقتراض الحكومى من البنك المركزى او بالإقتراض من البنوك التجارية وهذا يؤدى لزيادة الكتلة النقدية.

التمويل غير التقليدي( التمويل التضخمى) ويتمثل في :- إصدار نقدى جديد فهو الملجأ الأخير للدولة لتمويل عجز الموازنة العامة عن طريق حشد الموارد بطريقة إجبارية، وهى الوسيلة الأكثر سهولة.(مرسى محمد،2021)

4-2-1نشأة النمو الإقتصادى في مصر وتطوره:

شهدت مصر خلال حقبة التسعينيات وحتى عام 2002م إصلاح إقتصادى وذلك ساعد على جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وذلك لزيادة معدلات النمو الإقتصادى وتحسين دخول الافراد ورفع مستوى معيشتهم، وبالرغم من عملية التحول من نظام الإقتصاد والنمو المخطط أو المركزى إلى إقتصاد السوق تبدو معقدة، إلا أن الحكومة المصرية تبنت هذه العملية بالإتفاق مع صندوق النقد الدولى في منتصف الثمانينات بسبب تدهور الأوضاع الإقتصادية، ولكن تم إلغاء هذا الإتفاق لعدم تمكن الحكومة من تنفيذ متطلبات صندوق النقد الدولى، ولكن مع زيادة الضغوط الإقتصادية في نهاية 1990م أدى إلى التفاوض في مسألة الدين الخارجي وإجراء إصلاحات في الإقتصاد المصرى والنمو الإقتصادى المصرى.(عمران،2002)

-بدأت مرحلة جديدة في ثورة 23يوليو 1952م تميزت بتمصير كل المشروعات الصناعية والتجارية سواء كانت ملكيتها لمصريين او أجانب، حيث أعتمد الإقتصاد في البداية على رأس المال الخاص واستمر القطاع الخاص في سيطرته حوالى 95% من حجم الإقتصاد المصرى، ومع أزمة قناة السويس 1965م تقلص دور القطاع الخاص، ومع بداية 1961م أصبحت الدولة هي المالك الوحيد لجميع مؤسسات الدولة.

-وأدت حرب1967م الى خسارة المصريين مصادر النقد الأجنبى( عوائد قناة السويس والبترول).

-وبعد حرب 1973م أتبعت الحكومة سياسة إقتصادية جديدة تهدف للنمو الإقتصادى لمصر حيث قامت بتشجيع الإستثمار الأجنبى لرفع معدلات النمو في الناتج المحلى الإجمالى.

-وفى عام 1974م صدر قانون ينص على إعطاء ضمانات للمستثمرين بعدم التأميم وإعفاء ضريبى لمدة 5 سنوات وإزالة المصروفات على الواردات، وشجعت الحكومة الشركات على إستيراد المواد الخام لتصنيع السلع في مصر لتصديرها ونتج عن ذلك تشغيل العمالة وتقليل البطالة في مصر.

-وأتفقت الحكومة المصرية مع صندوق النقد والبنك الدوليين على عناصر عديدة منها:-

1-تقليص حجم القطاع العام من خلال التخصيص.

2-إزالة معظم العوائق غير الجمركية وتخفيض الجمارك على الواردات لجذب الإستثمار.

3-رفع القيود المفروضة على الأسعار.

4-رفع أسعار الوقود والكهرباء والمواصلات لتتماشى مع الأسعار الواقعية.

5-تخفيض المعونات وقصرها على الفئات المحتاجة.

-وبالتالي مع هذا التطور تم إعفاء مصر من جزء من ديونها بين عامي 1990و1996

وبذلك حققت مصر نتائج بارزة وملموسة في تطور النمو الاقتصادى.(عمران،2002)

2-2المبحث الثاني وضع الموازنة العامة والنمو الإقتصادي والعلاقة بينهم في مصر (وصفيا)

2-2-1تحليل البيانات

2-2-1-1جدول(1) الإحصاءات الوصفية :

	Count	Mean	Median	Standard Deviation	Minimum	Maximum
GDP	20	4.352143	4.347	1.63248159	1.765	7.156
Deficit /GDP	20	8.914286	9.1	2.341001	3.9	13.4

 

المصدر: تم إعداده بواسطة الباحث باستخدام بيانات البنك المركزي وبيانات البنك الدولي لسنوات مختلفة .

من جدول الإحصاءات الوصفية نجد ان عدد المشاهدات لمتغير العجز إلي الناتج المحلي الاجمالي هو 20 مشاهدة، وكذلك عدد المشاهدات لمتغير النمو الإقتصادي هو 20 مشاهدة ، كما نجد أن الوسط الحسابي لمتغير العجز إلي الناتج المحلي الإجمالي هو8.914% وهذا يعني ان متوسط نسبه العجز إلي الناتج المحلي الإجمالي هو 8.914%، وكذلك فإن الوسط الحسابي لمتغير معدل النمو الإقتصادي هو 4.352% وهذا يعني ان متوسط معدل النمو الإقتصادي هو4.352% .

كما نجد ان وسيط متغير العجز إلي الناتج المحلي الإجمالي هو 9.1% وهذا يعني ان قيمة نصف المشاهدات أعلي من9.1% وقيمة النصف الأخر اقل من 9.1% ،وكذلك يتضح ان الوسيط لمتغير معدل النمو الإقتصادي هو 4.347%  وهذا يعني ان قيمة نصف المشاهدات أعلي من 4.347% وقيمة النصف الاخر أقل من 4.347%.

ويتضح ان أعلي قيمة قد وصل إليها متغير العجز إلي الناتج المحلي الإجمالي هي 13.4% وكان  ذلك في عام 2012 بينما أقل قيمة وصل إليها 3.9 %وكان ذلك في عام 2000 ،كما نجد ان أعلي قيمة وصل إليها متغير معدل النمو الإقتصادي 7.15% وكان ذلك في عام 2008 ، بينما أقل قيمة وصل إليها هي 1.76% في عام 2011.

كما يتضح ان قيمة الانحراف المعياري لمتغير العجز إلي الناتج المحلي الإجمالي2.341001 وهذا يعني ان البيانات تقترب من الوسط الحسابي ،حيث ان قيمة الانحراف المعياري تقترب من الصفر لكن البيانات اكثر تشتتا بقليل من بيانات متغير النمو الاقتصادي حيث قيمة الانحراف المعياري 1.63248159 هذا يعني ان البيانات قليلة التشتت  ويتضح ان قيمة الانحراف المعياري لمتغير العجز الي الناتج المحلي الإجمالي أعلي من قيمة الإنحراف المعياري لمتغير معدل النمو الاقتصادي  .

2-2-1-2جدول(2)مصفوفة العلاقات :

Coeerlation matrix	GDP	Deficit/GDP
GDP	1	-0.54743
Deficit/GDP	-0.54743	1

 

المصدر: تم إعداده بواسطة الباحث باستخدام بيانات البنك المركزي وبيانات البنك الدولي لسنوات مختلفه.

ومن خلال مصفوفة العلاقات يتضح أن العلاقة بين عجز الموازنة إلي الناتج المحلي الإجمالي هي علاقة سالبة ، حيث أن اشارة معامل الإرتباط إشارة سالبة ،كما أن العلاقة بينهما علاقة قوية  فمعامل الارتباط يقترب من الواحد الصحيح حيث أنه يساوي (0.54743–) وبذلك نجد أنه كلما ارتفع عجز الموازنة إلي الناتج المحلي الإجمالي كلما انخفض معدل النمو الإقتصادي ، وكلما انخفض عجز الموازنة إلي الناتج المحلي الإجمالي كلما ارتفع معدل النمو الإقتصادي.

2-2-1-3الرسوم البيانية :

يوضح الشكل البياني (1)تطور معدل النمو الإقتصادي خلال الفترة (2000-2020)

المصدر: تم إعداده بواسطة الباحث باستخدام بيانات البنك المركزي وبيانات البنك الدولي لسنوات مختلفة .

من خلال الشكل السابق يتضح أن معدل النمو الإقتصادي لم يكن ثابتا طوال فترة الدراسة ، فنلاحظ أن معدل النمو الإقتصادي بدأ في الإنخفاض منذ عام 2000 حتي وصل عام 2002 إلي %2.39 ويرجع ذلك إلي فترة الركود التي شهدها الإقتصاد المصري خلال تلك الفترة بسبب أزمة القروض التي شهدها الجهاز المصرفي المحلي منذ عام 1999 بالإضافة إلي الاثار السالبة الناتجة عن حادث الحادي عشر من سبتمبر لعام 2001 مما أدي إلي حدوث حالة من التباطؤ الإقتصادي.

كما نلاحظ إرتفاعا ملحوظا في معدل النمو الإقتصادي خلال الفترة (2003-2006) حيث بلغ معدل النمو الإقتصادي عام 2006 6.84%  ويرجع ذلك إلي الإصلاحات الإقتصادية و السياسات الجديدة التي اتبعتها الحكومة سعيا لجذب الإستثمارات الأجنبية ورفع معدل النمو الإقتصادي، مما أدي إلي استعادة ثقة المستثمرين في دعم النمو وستجد أن معدل النمو الإاقتصادي قد وصل إلي 7.15% وهي أعلي قيمة وصل إليها معدل النمو الإقتصادي خلال الفترة من (2000-2020) .

ولكن لم يستمر هذا الإرتفاع حيث حدثت الأزمة المالية  العالمية عام 2008 مما أثر بشكل سلبي علي الإقتصاد العالمي ، حيث بدأ معدل النمو الإقتصادي في الإنخفاض بداية من عام 2008 واستمر في الإنخفاض حتي وصل عام 2011 إلي 1.76% وهي أدني قيمة وصل إليها معدل النمو الإقتصادي خلال الفترة (2000-2020) وبالإضافة للتأثير السلبي للأزمة المالية العالمية علي الإقتصاد المصري فإن حدوث ثورة 25 يناير و ما تبعها من إنفلات أمني أثر علي معدلات التشغيل والإنتاج  كما أثر علي القطاعات الإقتصادية المختلفة مثل قطاع السياحة، وكذلك هروب الإستثمارات الأجنبية ، كل ذلك أدي إلي تراجع كبير في معدلات النمو الإقتصادي خلال الفترة من (2011-2013) ونجد من الشكل السابق أن معدل النمو الإقتصادي عاد للإرتفاع مرة أخري عام 2014 حيث وصل عام 2019 إلي 5.56% وذلك نتيجة للسياسات التي تم اتباعها في أعقاب ثورة 30 يونيو .

يوضح الشكل البياني(2) عجز الموازنة إلي الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة(2000-2020)

المصدر: تم إعداده بواسطة الباحث باستخدام بيانات البنك المركزي وبيانات البنك الدولي لسنوات مختلفة.

من الشكل السابق نجد أن العجز إلي الناتج المحلي الإجمالي لم يكن ثابتا طوال الفترة، فنجد من خلال الشكل أن نسبة العجز إلي الناتج المحلي الإجمالي كانت منخفضة عام 2000 م حيث كانت قيمة العجز إلي الناتج الناتج المحلي الإجمالي 3.9% وهي أقل قيمة للناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الدراسة ، ولكن بدأ العجزإلي الناتج المحلي الإجمالي يشهد ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة (2001-2003) ويرجع ذلك إلي فترة الركود التي شهدها الإقتصاد المصري خلال تلك الفترة والاثارالسلبية الناتجة عن حادث الحادي عشر من سبتمبر لعام 2001م قد بلغ العجز إلي الناتج المحلي الإجمالي إلي 9.1% عام 2003م وظل ثابتا إلي حد ما خلال الفترة (2004-2006) ثم شهد العجز انخفاضا عام 2007 ويرجع ذلك لسياسة الخصخصه التي اتبعتها الحكومة ،ولكن بدأ العجز إلي الناتج المحلي الإجمالي في الإرتفاع مرة أخري خلال الفترة (2009-2013) وذلك نتيجة للأحداث التي شهدتها مصر من حدوث الأزمة المالية وثورة 25 يناير وحالة عدم الأستقرار التي شهدها الإقتصاد المصري وزيادة النفقات ،حيث بلغ العجز إلي الناتج المحلي الإجمالي 13.4% وهي أعلي قيمة وصل إليها العجز إلي الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الدراسة.

كما نلاحظ من الشكل السابق أنه قد بدأ العجز إلي الناتج المحلي الإجمالي في الإنخفاض مرة أخري خلال الفترة (2014-2020)

يوضح الشكل البياني(3)العلاقة بين عجز الموازنة إلي الناتج المحلي الإجمالي ومعدل النمو الإقتصادي:

المصدر: تم إعداده بواسطة الباحث باستخدام بيانات البنك المركزي وبيانات البنك الدولي لسنوات مختلفة .

من الشكل السابق يتضح ان هناك علاقة سالبة بين عجز الموازنة إلي الناتج المحلي الإجمالي ومعدل النمو الإقتصادي، وهذا يتفق مع النظرية النيوكلاسيكية التي تري أن العجز يؤدي إلي تخفيف عبء الضرائب ومن ثم يزداد الاستهلاك وتزداد أسعار الفائدة ،وكذلك يؤدي العجز إلي المزيد من الإقتراض مما يؤدي إلي مزاحمة الإنفاق العام للإقتراض الخاص مما يؤدي إلي التأثير السالب علي النمو الإقتصادي .

حيث نجد انه طوال فترة الدراسة هناك علاقة عكسية بين العجز إلي الناتج المحلي الإجمالي ومعدل النمو الإقتصادي ، فخلال الفترة (2000-2005) كلما ارتفع العجز إلي الناتج المحلي الإجمالي كلما انخفض معدل النمو الإقتصادي ،وكذلك خلال الفترة (2006-2020) فإنه كلما انخفض العجز إلي الناتج المحلي الإجمالي كلما ارتفع معدل النمو الإقتصادي ،إلا انه خلال الفترة (2006–2020) نجد أن قيم العجز إلي الناتج المحلي الإجمالي وقيم معدل النمو الإقتصادي هي قيم متقاربة.

الخاتمة:

تناولنا في هذا الفصل العلاقة بين عجز الموازنة والنمو الإقتصادي نظريا من خلال توضيح نشأة الموازنة العامة المصرية وعحز الموازنة العامة وطرق تمويل عجز الموازنة وتناولنا اأضا نشأة النمو الإقتصادي وتطورة .وتناولنا العلاقة بين عجز الموازنة والنمو الإقتصادي وصفيا بإستخدام المنهج الوصفي الكمي لتوضيح حجم عجز الموازنة في مصر وتوضيح العلاقة بين عجز الموازنة إلي الناتج المحلي الإجمال

الفصل الثالث (التحليل القياسي لأثر عجز الموازنة علي النمو الإقتصادي)

المبحث الأول : الإطار المنهجي للنموذج القياسي

المبحث الثاني : النتائج والتوصيات

المقدمة:

تعالج الدراسة في هذا الفصل القدرة التأثيرية لعجز الموازنة علي النمو الإقتصادي في مصر ،ونظرا لأهمية الموازنة العامة وتأثيرها علي النمو الإقتصادي في مصر كان لابد من من توضيح أثر عجز الموازنة علي الناتج المحلي الإجمالي المصري من خلال أسلوبين أحدهما وصفي تحليلي والأخر كمي قياسي من خلال من خلال استخدام نموذج إنحدار متعدد لتوضيح العلاقات بين المتغيرات المستقلة للتغيرات التي تحدث في الناتج المحلي الإجمالي كمتغير تابع . وبالتالي يتناول هذا الفصل الجانب التطبيقي للدراسة أو ما يعرف بالدراسة القياسية ،حيث يستعرض في هذا الفصل الخطوات التي تم اتباعها في تحديد المتغيرات وجمع البيانات المتعلقة بها و ذكر مصادرها ،وذكر الأساليب الإحصائية والقياسية التي استخدمت في الدراسة لإتمام الجانب العملي منها ،والتعريف الإقتصادي لمتغيرات الدراسة ،ومن ثم صياغة نموذج الدراسة وفق النظرية ،لدراسة تأثير المتغيرات المستقلة والمتمثلة في (عجز الموازنة العامة ،معدل التضخم،سعر الفائدة ،سعر الصرف) علي المتغير التابع الممثل في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي .

3-1 المبحث الأول :الإطار المنهجي للنموذج القياسي

 3-1-1 بيانات ومتغيرات الدراسة .

تشمل الدراسة علي مجموعة من البيانات الحقيقة التي تم الحصول عليها من مصادرها الرسمية ،عن المتغيرات التي يتم دراستها في هذه الدراسة علي شكل سلاسل زمنية سنوية خلال الفترة 2000–2020 ،وذلك يتوفر للدراسة 21 مشاهدة لكل متغير من المتغيرات ، وتم الاعتماد علي    لاجراء التقديرات الإحصائية والقياسية اللازمة لقياس تأثير المتغيرات المستقلة Eviewsبرنامج 10

علي المتغير التابع .

حيث أن هذه الدراسة تهتم بتقصي أثر عجز الموازنة علي النمو الإقتصادي في مصر للفترة 2000-2020 . متغير هذه الدراسة التابع هو الناتج المحلي الإجمالي .أما المتغيرات المفسرة فتشمل عجز الموازنة العامة و معدل التضخم وسعر الفائدة وسعر الصرف . يقوم النموذج علي أساس أن الناتج المحلي الإجمالي دالة في عجز الموازنة العامة ومعدل التضخم وسعر الفائدة وسعر الصرف.

3-1-2النموذج القياسي والبناء الرياضي لنموذج الدراسة .

ومن الطرق شائعة الإستخدام في تقدير معلمات أو معاملات الإنحدار الخطي المتعدد،طريقة المربعات الصغري العادية ومن خصائص هذه الطريقة أنها تدني مجموع مربعات إنحرافات القيم المقدرة عن القيم المشاهدة للمتغير التابع .وتسخدم طريقة المربعات الصغري أيضا لتقدير نموذج تصحيح الخطأ .

سوف تتبع الدراسة أسلوب التحليل القياسي المقترح في دراسة تم تطبيقها علي مصر خلال الفترة 2000-2020 بإتباع نموذج الإنحدار المتعدد بطريقة المربعات الصغري لدراسة العلاقة بين النمو الإقتصادي كمتغير تابع وعجز الموازنة كمتغير مستقل بالإضافة للمتغيرات المستقلة الأخري في مصر خلال الفترة 2000-2020 والنموذج كالتالي :

GDP= β0 + β1 DF + β2 EXCH + β3 INF + β4 IN

بحيث:

GDP  : الناتج المحلي الأجمالي بالأسعار الجارية لمصر

B : الحد الثابت

β0 :معامل انحدار المتغيرات

DF : عجز الموازنة العامة بالأسعار الجارية

IN  : سعر الفائدة

EXCH : سعر الصرف

INF  : معدل التضخم

(OLS)3جدول (3)تقديرالنموذج بإستخدام طريقة المربعات الصغري –1-3

Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Date: 05/20/22   Time: 21:34
Sample: 2000 2020
Included observations: 21
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.785202	2.457801	2.760680	0.0139
DF	-0.508368	0.200930	-2.530072	0.0223
EXCH	-0.067439	0.099345	-0.678835	0.5069
IN	-0.068117	0.129796	-0.524799	0.6069
INF	0.061736	0.090968	0.678652	0.5071
R-squared	0.315352	Mean dependent var		2.130000
Adjusted R-squared	0.144190	S.D. dependent var		1.903331
S.E. of regression	1.760772	Akaike info criterion		4.173638
Sum squared resid	49.60507	Schwarz criterion		4.422334
Log likelihood	-38.82320	Hannan-Quinn criter.		4.227611
F-statistic	1.842419	Durbin-Watson stat		1.059707
Prob(F-statistic)	0.170070

 

Eviews10المصدر : تم إعداده بواسطة الباحثين بالإعتماد علي مخرجات برنامج

بالإعتماد علي نتائج جدول معاملات الإنحدار (جدول رقم 1) يمكن إستنتاج معادلة خط الإنحدار المقدرة كالتالي :

GDB= 6.785202 – 0.508368DF – 0.067439EXCH – 0.068117IN + 0.061736INF

التعليق على نتائج معادلة خط الإنحدار المقدرة

يتضح من خلال المعادلة أن هناك أثر سلبي لإجمالي عجز الموزانة على النمو الإقتصادي بمصر بقيمة  ( 0.508368 ) أي أن زيادة عجز الموازنة ب 1 % سوف تؤدي إلى نقص إجمالي الناتج المحلي بقيمة ( 0.508368 ) ، بينما نجد أن سعر الفائدة له تأثير سلبي على النمو الإقتصادي بقيمة (0.068117) أي أن زيادة سعر الفائدة ب 1 % سوف يؤدي إلي نقص إجمالي الناتج المحلي بقيمة ( 0.068117) ، و هناك علاقة سالبة بين سعر الصرف و الناتج المحلي الإجمالي وهذا التأثير السلبي بنسبة (0.067439) أي أن زيادة سعر الصرف ب 1 % يقلل من الناتج المحلي الإجمالي بمعدل ( 0.067439 ) ، ونجد أن هناك أثر إيجابي لمعدل التضخم على الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (0.061736) أي أن زيادة معدل التضخم تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي  بنسبة (0.061736) ، ونجد أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي تكون (6.785202) إذا كانت قيمة المتغيرات المستقلة  ( عجز الموازنة  ، سعر الفائدة ، سعر الصرف ، معدل التضخم ) مساوية للصفر.

R-squared ونلاحظ أن النموذج المقترح غير ملائم حيث أن معامل التحديد

قد وصل إلي 31% مما يعني أن المتغيرات المستقلة فسرت حوالي 31% من التغيرات الحاصلة في المتغير التابع وهو الناتج المحلي الإجمالي وباقي النسبة 69% تعود إلي المتغيرات الأخري غير المدرجة في النموذج وإلي الخطأ العشوائي .

هي تصحيح للتحيز في معامل التحديد بنسبة 14%Adjusted R-squared وتعد

ولإختبار معنوية النموذج :

H 0: β0=β1=β2=β3=β4=0

H1:إحدي المعلمات علي الأقل لا تساوي صفر المحسوبة (0.170070) أكبر من مستوي المعنوية (α=0.05) إذا لا نرفض الفرض   Fنجد أن العدمي أي أن النموذج غير معنوي ولا توجد علاقة ما بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع .

وبما أن النموذج غير معنوي إذا فمن الممكن أن يكون معامل واحد علي الأقل معنوي ولتحديد أيهم لإختبار معنوية المعلمات.t السبب في المعنوية نستخدم إختبار

أولا إختبار معنوية سعر الفائدة الحقيقي

H0: β4 = 0(أي أنه لا توجد علاقة بين سعر الفائدة الحقيقي وإجمالي الناتج المحلي )

H1: β4 ≠ 0( توجد علاقة)

أكبر من 0.05 حيث أن (0.05 < 0.6069) إذا لا نستطيع(Prob.) P-Valueبما أن : قيمة

رفض الفرض العدمي أي أن سعر الفائدة الحقيقي متغير غير معنوي في النموذج بمستوي معنوية 5% أي أنه لا توجد علاقة سببية في الأجل القصير بين سعر الفائدة وإجمالي الناتج المحلي في نموذج الإنحدار خلال الفترة 2000-2020 في مصر.

ثانيا إختبار معنوية معدل التضخم

H0: β3 = 0 (أي أنه لا توجد علاقة بين معدل التضخم وإجمالي الناتج المحلي)

H1: β3 ≠ 0(توجد علاقة  )

أكبر من 0.05 حيث أن (0.05 < 0.5071) إذا لا نستطيع رفض(Prob.) P-Valueبما أن :

الفرض العدمي أي أن معدل التضخم متغير غير معنوي في النموذج بمستوي معنوية 5% أي أنه لا توجد سببية في الأجل القصير بين معدل التضخم وإجمالي الناتج المحلي في نموذج الإنحدار خلال الفترة 2000 -2020 في مصر.

ثالثا إختبار معنوية سعر الصرف

H0: β2 = 0(أي أنه لا توجد علاقة بين سعر الصرف وإجمالي الناتج المحلي )

H1: β2 ≠ 0( توجد علاقة)

حيث أن (0.05 < 0.5069) إذا لا نستطيع   أكبر من 0.05(Prob.) P-Value بما أن: قيمة

رفض الفرض العدمي أي أن سعر الصرف متغير غير معنوي في النموذج بمستوي معنوية 5% أي أنه لا توجد سببية في الأجل القصير بين سعر الصرف وإجمالي الناتج المحلي في نموذج الإنحدار خلال الفترة 2000 -2020 في مصر.

رابعا إختبار معنوية عجز الموازنة

H0: β1 = 0(أي أنه لا توجد علاقة بين سعر الصرف وإجمالي الناتج المحلي )

H1: β1 ≠ 0( توجد علاقة)

حيث أن (0.05 >0.0223) إذا نرفض  أقل من 0.05(Prob.) P-Value بما أن : قيمة

الفرض العدمي أي أن عجز الموازنة متغير معنوي في النموذج بمستوي معنوية 5% أي أن هناك علاقة بين عجز الموازنة وإجمالي الناتج المحلي في نموذج الإنحدار خلال الفترة 2000-2020 في مصر.

2المبحث الثاني :نتائج وتوصيات الدراسة–3

نتائج الدراسة 1-2–3

هدفت الدراسة إلي معرفة أثر عجز الموازنة علي النمو الإقتصادي (معبرا عنه بالناتج المحلي الإجمالي) وذلك خلال الفترة 2000-2020 ، وذلك بقياس أثر مجمل هذا النشاط علي الناتج المحلي ، ثم من خلال قياس كل مكون من مكونات هذا النشاط المتمثلين في كل من عجز الموازنة وسعر الصرف ومعدل التضخم وسعر الفائدة الحقيقي ؛ وفيما يلي تلخيص لأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة في جانبها القياسي ، كما سوف يتم تقديم المقترحات في ضوء تلك النتائج.

3-2-2نتائج الدراسة القياسية:

1- وجود علاقة سلبية لإجمالي عجز الموزانة على النمو الإقتصادي بمصر بقيمة (0.508368) أي أن زيادة عجز الموازنة ب 1 % سوف تؤدي إلى نقص إجمالي الناتج المحلي بقيمة ( 0.508368).

2- وجود علاقة سلبية بين سعر الفائدة والنمو الإقتصادي بقيمة (0.068117) أي أن زيادة سعر الفائدة ب 1 % سوف يؤدي إلي نقص إجمالي الناتج المحلي بقيمة ( 0.068117).

3- وجود علاقة سلبية بين سعر الصرف والناتج المحلي الإجمالي وهذا التأثير السلبي بنسبة (0.067439) أي أن زيادة سعر الصرف ب 1 % يقلل من الناتج المحلي الإجمالي بمعدل ( 0.067439).

4- وجود علاقة موجبة بين معدل التضخم والناتج المحلي الإجمالي بنسبة (0.061736) أي أن زيادة معدل التضخم تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي  بنسبة (0.061736).

5- يلاحظ أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي تكون (6.785202) إذا كانت قيمة المتغيرات المستقلة  ( عجز الموازنة  ، سعر الفائدة ، سعر الصرف ، معدل التضخم ) مساوية للصفر.

3-2-3 توصيات الدراسة

في ضوء النتائج التالية فإنه سوف يتم تقديم مجموعة من التوصيات وهي كالآتي:

• يجب على الحكومة المصرية القيام بالعديد من المحاولات التي تهدف إلى تخفيض عجز الموازنة المصرية من خلال خفض النفقات العامة وذلك بهدف تحسين وضع الموازنة العامة للدولة.
• يجب أن تقوم الدولة بالعديد من الإصلاحات الهيكلية من أجل خفض عجز الموازنة وخفض الديون المتراكمة على الدولة من أجل تحسين الوضع الإقتصادي للدولة.
• لابد أن تعمل الحكومة المصرية بكل الطرق الممكنة على خفض نفقات الدولة من أجل خفض عجز الموازنة العامة وذلك من خلال ترشيد النفقات العامة وتوجيهها للأشياء الضرورية فقط.
• لابد أن تعمل الدولة المصرية على إيجاد العديد من السبل من أجل زيادة إيرادات الدولة من خلال زيادة الضرائب وذلك بهدف تمويل النفقات العامة وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة.
• لا يجب على الدولة تحقيق نمو إقتصادي فعال وحسب بل وأيضاً العمل على تحقيق تنمية إقتصادية وإجتماعية شاملة من أجل تحسين وضع الدولة الإقتصادي.
• لابد أن تقوم الدولة المصرية بسياسات الإصلاح المالي من أجل خفض نسبة النفقات العامة غير المنتجة والحفاظ على نسبة النفقات العامة المنتجة وذلك بهدف تقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة دون الإضرار بالمواطنين.
• يجب على الحكومة المصرية التأكد من أن كل النفقات التي تنفقها الدولة تذهب للغرض التي أنشأت من أجله تلك النفقات وذلك من أجل تحقيق الفاعلية والكفاءة.
• لابد من أن تأخذ الدولة فى الإعتبار كافة اإتبارت العدالة والمساواة الإجتماعية والإقتصادية بين المواطنين في الدولة ، كما لابد أن تهتم الدولة بالإنفاق بشكل أكبر على التعليم والصحة من أجل زيادة إنتاجية الدولة ونموها الإقتصادي وبالتالي تحقيق أهدافها المنشودة.
• يجب على الحكومة المصرية القيام بالإصلاح الضريبي من خلال وضع العديد من السياسات والإجراءات التي تهدف للتحقق الضريبي ومنع التهرب الضريبي وذلك بهدف زيادة الحصيلة الضريبية للدولة وبالتالي زيادة إيرادات الدولة ومن ثم خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

الخاتمة

هدفت الدراسة إلي معرفة أثر عجز الموازنة في مصر علي النمو الإقتصادى معبرا عنه (بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لمصر) وذلك خلال الفترة (2000-2020) وذلك بإستخدام المنهج القياسي من خلال إستخدام نموذج الإنحدار المتعدد وذلك لفترة الدراسة لتوضيح طبيعة العلاقة بين المتغيرات المستقلة وهي عبارة عن سعر الفائد الحقيقى وسعرالصرف معدل التضخم وعجز الموازنة والمتغير التابع ، وقد توصلت إلي وجود أثر سلبي لإجمالي عجز الموزانة على النمو الإقتصادي بمصر، واستنادا إلي نتائج الدراسة فقد تم الإيصاء بالتركيز علي عجز الموازنة كعامل هام ومؤثر في النمو الإقتصادي ونظرا لأن هذه الدراسة قد إستخدمت في تطبيق النموذج القياسي بيانات واحد وعشرين عام ،فإننا نقترح أن يتم تطبيق هذا النموذج علي فترة زمنية أطول.

المراجع

أولًا المراجع باللغة العربية :

• مجلة كلية التربية، النمو الاقتصادى بالمملكة العربية السعودية في ضوء التوجه نحو التنمية المستدامة ، جامعة الازهر، (2015) ، العدد 162 الجزءالثاني متاح علي الرابط : https://jsrep.journals.ekb.eg/article_33063_89d18acc14216448238d52db5c5ac8e9.pdf
• عبد الرحمن احمد يسرى ، تطور الفكر الاقتصادى . الاسكندرية :الدار الجامعية (2003) متاح علي الرابط : http://iesjournal.org/arabic/Docs/17.pdf
• عبد الرحمن بن خلدون ، مقدمة بن خلدون – الجزء الاول . عبد الله الدرويش ،(2004) متاح علي الرابط : https://waqfeya.net/book.php?bid=7988
• محمد على الليثى ، التنمية الاقتصادية ( مفهومها –نظرياتها – سياساتها ). الاسكندرية : الدار الجامعية (2005 ) متاح علي الرابط : https://library.iugaza.edu.ps/book_details.aspx?edition_no=11965
• جمال محمود عطية عبيد ، شيماء وهبة ، ناهد طه محمد حشيش ، “عجز الموازنة والأداء الإقتصادي في مصر” ، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية المجلد 34 – العدد 4 .متاح علي الرابط : https://sjrbs.journals.ekb.eg/article_139258.html
• عاهد نبيل عناية (2014) ، “أثر عجز الموازنة علي نمو الإقتصاد الفلسطينى (1996-2013)” ، رسالة قدمت استكاملا للحصول علي درجة الماجستير في تخصص إقتصاديات التنمية ، كلية التجارة الجامعة الإسلامية ، غزة .متاح علي الرابط : https://iugspace.iugaza.edu.ps/handle/20.500.12358/24259
• الوليد قسوم ميساوى ، أثر ترقية الاستثمار على النمو الاقتصادى في الجزائر منذ1993 ، جامعة محمد خيضر، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسييربسكرة ،الجزائر، (2018).متاح علي الرابط : http://thesis.univ-biskra.dz/4186/1/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87.pdf
• خولة بلفتنى ، أثر العجز الموازنى على النمو الاقتصادى دراسة حالة الجزائرخلال الفترة(1990-2018) ، جامعة العربى بن مهيدى ،كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، أم البواقى (2020) .متاح علي الرابط : http://bib.univ-oeb.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/10631/1/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9%20%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9%20%D8%A8%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%86%D9%8A%20%D8%AE%D9%88%D9%84%D8%A9.pdf
• عبدالرازق بن هارون ، استراتيجية ترقية الصادرات غير النفطية وأثرها على النمو الاقتصادى في الجزائر(القطاع الزراعى- حالة التمور الجزائرية) ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة قاصدى مرباح، ورقلة، الجزائر، (2013) .متاح علي الرابط :  https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/3925
• كبدانى سيد أحمد ، أثر النمو الاقتصادى على عدالة توزيع الدخل في الجزائر مقارنة بالدول العربية(دراسة تحليلية وقياسية)، كلية الاقتصاد والعلوم التجارية وعلوم التيسير ، جامعة ابى بكر بلقايد تلمسان ،الجزائر،(2013) .
• د. منال جابر مرسى ، العلاقة التبادلية بين عجز الموازنة العامة المصرية ومعدل التضخم ، كلية تجارة ، جامعة سوهاج متاح علي الرابط : https://scholar.cu.edu.eg/?q=mmyoussif/files/thr_lnmw_lqtsdy_ly_lml_fy_lqtsd_lmsry.pdf
• د. عيسى محمد الغزالى ، عجز الموازنة : المشكلات والحلول ، المعهد العربى للتخطيط بالكويت ، سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية فى الدول العربية ، العدد ثالث والستون ،( مايو ، 2007). متاح علي الرابط : https://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/02/%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84.pdf
• أ.م.د نزار كاظم صباح ، أريج عبد الزهرة ، قياس أثر مكونات الموازنة العامة فى النمو الاقتصادى لحالة مصر باستخدام متجه مصحح الخطأ (VECM) ، للمدة (1985-2016) ، كلية الادارة والاقتصاد ، جامعة القادسية. متاح علي الرابط : https://imfms.uokerbala.edu.iq/2020/07/29/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86/
• وسيلة السبتى ، محمد لمين علون ، حليمة عطية ، عجز الموازنة العامة وطرق تمويله فى الاقتصاد ، مجلة المالية البنكية وادارة الاعمال ، المجلد الخامس : العدد الاول (2019) .متاح علي الرابط : https://search.mandumah.com/Record/1037903
• الحسن عاشى، الموازنة المصرية بين تمويل العجز ومعالجة مسبباته، مركز مالكوم للشرق الأوسط، مصر،2011، من الرابط التالى

https://carnegie-mec.org/2011/06/13/ar-pub-44556?fbclid=IwAR12tKC7jBfA9DNgTRhYsJpXlxnpoJRYOrZbIFZj4AQ-pqH_62kGrG0m_NE

• الموازنة بشفافية، دليل الموازنة العامة المصرية رقم1، اليونيسيف، مصر،ص1الى ص3، من الرابط التالى https://www.unicef.org/egypt/media/5896/file/Budget%20Transparency%20Series:%20A%20Guide%20to%20Egypt%E2%80%99s%20State%20Budget%20(Arabic).pdf
• محمد عمران، أداء ومصادر النمو الاقتصادى ( دراسة تطبيقية على الاقتصاد المصرى)، صندوق النقد العربى،2002،ص2 إلى ص16متاح على الرابط التالى https://www.amf.org.ae/sites/default/files/Research%20and%20Studies/AMF%20Economic%20Papers/ar/Performance%20and%20Sources.pdf
• هالة السعيد، النهضة، مجلة صادرة عن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، مصر، 2012، ص19،ص25 ، متاح على الرابط التالى https://cu.edu.eg/userfiles/elNahda.pdf
• إسلام محمد البنا ،أثر عجز الوازنة العامة للدولة علي النمو الاقتصادي في مصر،أكاديمية طيبة ،القاهرة ،متاح علي الرابط التالي https://sjsc.journals.ekb.eg/article_116976_e47b9d4ec590409da3686617968ef944.pdf

ثانيا مراجع باللغة الأجنبية :

1-  Al-Khedair, S. I. (1996). The Impact of the Budget Deficit on Key Macroeconomic variables in the Major Industrial Countries. PhD Dissertation, Florida Atlantic University. https://fau.digital.flvc.org/islandora/object/fau%3A936

2- Kurantin, N.K.(2017).The Effects of Budget Deficit on Economic Growth and Development :The Experience  of Ghana (1994-2014),  European scientific journal , February 2017 edition voL.13,No.4ISSN:1857-7881(print)e-ISSN1857-7431 . https://www.researchgate.net/publication/314301359_The_Effects_of_Budget_Deficit_on_Economic_Growth_and_Development_The_Experience_of_Ghana_1994_-_2014

3- Fatima ,G.F. , Ahmed, M.A. , Rehman ,W.R(2012) .Consequential Effects of Budget Deficit on Economic Growth of Pakistan , international journal of business and social science ,April 2012 ,VoL.3,No.7 . https://www.researchgate.net/publication/312553367_Consequential_Effects_of_Budget_Deficit_on_Economic_Growth_of_Pakistan

4- Fischer ,S.F. (1993).The role of macroeconomic factors in growth , NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH , Cambridge ,MA02138, NBER working paper ,No4565 . https://www.nber.org/system/files/working_papers/w4565/w4565.pdf

5- Ma Carme Riera Prunera (2000) . A ROLE FOR DEFICIT IN ECONOMIC GROWTH , 40th Congress of the European Regional Science Association August 29th -September 1st 2000, Barcelon, Statistics and Spanish Economics Universitat de Barcelonaa  . http://www-sre.wu.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa00/pdf-ersa/pdf/335.pdf

6- Mohanty ,R.K.M(1970,71-2011) . Fiscal Deficit-Economic Growth Nexus in India: A Cointegration analysis , Nehru University, New Delhi-110067, India . https://www.semanticscholar.org/paper/Fiscal-Deficit-Economic-Growth-Nexus-in-India-%3A-A-Mohanty/0c6993266a73d2ba08f51ee7f13f9731d81791d2

7- Velnampy.T , Achchuthan.S(2013) . Fiscal Deficit and Economic Growth: A Study on Sri Lankan Economic Perspective , Developing Country Studies , ISSN 2224-607X (Paper) ISSN 2225-0565 (Online) ,Vol.3, No.3. https://www.researchgate.net/publication/249342054_Fiscal_Deficit_and_Economic_Growth_A_Study_on_Sri_Lankan_Economic_Perspective

8- Nur Hayati Abd Rahman (2012) , The Relationship between Budget Deficit and Economic Growth from Malaysia’s Perspective: An ARDL Approach ,  Faculty of Business Management , Universiti Teknologi MARA Terengganu , 23000 Dungun , Terengganu, Malaysia , International Conference on Economics, Business Innovation IPEDR vol.38 .IACSIT Press, Singapore . http://www.ipedr.com/vol38/011-ICEBI2012-A00020.pdf

9- DAO Thanh Binh , DOAN Hong Hai (2013) . The relationship between budget deficit and economic growth in Vietnam , Hanoi University, Faculty of Management and Tourism . https://www.researchgate.net/publication/314412283_The_Relationship_between_Budget_Deficit_and_Economic_Growth_in_Vietnam

10- Saud Ghali Sabr , Younis A. Ahmed , Twana N. Mohamad Khan (2021) . Government Budget Deficit and Economic Growth: Evidence from Iraq (1980-2018) , College of Administration and Economics University of Sulaimani , Iraq , Arab Journal of Administration, Vol. 41, No. 1, March 2021 . https://aja.journals.ekb.eg/article_151252_db61e2e5aefdb3ee822055495ca318b4.pdf

11- Ebney Ayaj Rana , Abu N. M. Wahid (2017) . Fiscal Deficit and EconomicGrowth in Bangladesh:A Time-Series Analysis, The American Economist , Vol. 62, No. 1 (March 2017), pp. 31-42, Sage Publications, Inc (Publisher) . https://aja.journals.ekb.eg/article_151252_db61e2e5aefdb3ee822055495ca318b4.pdf

12-Wee-Yeap Lau , Tien-Ming Yip (2019) . The Nexus between Fiscal Deficits and Economic Growth in ASEAN , Journal of Southeast Asian Economies , Vol. 36, No. 1, Special Issue: ASEAN: Towards Economic Convergence (April 2019), pp. 25-36ISEAS – Yusof Ishak Institute (Publisher) . https://www.jstor.org/stable/26664251

13-Nayab ,H.N.(2015) . The Relationship between Budget Deficit and Economic Growth of Pakistan , Institute of Management Sciences Peshawar, Pakistan  . . https://core.ac.uk/download/pdf/234682418.pdf

14-Eminer,F.E.(2015) . THE IMPACT OF BUDGET DEFICIT ON ECONOMIC GROWTH IN NORTH CYPRUS , European University of Lefke ,Faculty of Economics and Administrative Sciences , The 2015 WEI International Academic Conference Proceedings Vienna, Austria . https://www.westeastinstitute.com/wp-content/uploads/2015/05/Fehiman-Eminer.pdf

15- Okelo Simeo Odhiambo , Momanyi G. , Othuon Lucas , Fredrick O. Aila (2013). The Relationship between Fiscal Deficits and Economic Growth in Kenya: An Empirical Investigation , Research Article , Greener Journal of Social Sciences ISSN: 2276-7800 Vol. 3 (6), July 2013. https://repository.maseno.ac.ke/bitstream/handle/123456789/215/The-Relationship-between-Fiscal-Deficits-and-Economic-Growth-in-Kenya-An-Empirical-Investigation.pdf?sequence=1&isAllowed=y

16-Emmanuel Ating Onwioduokit , Uduakobong S. Inam(2018). Budget Deficit and Economic Growth in Liberia:An Empirical Investigation , American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR) e-ISSN :2378-703X Volume-02, Issue-06 . https://ajhssr.com/wp-content/uploads/2018/06/F18266878.pdf

17-SIDDIQUI , R.S. , MALIK ,A.M.(2001) . Debt and Economic Growth in South Asia , The Pakistan Development Review 40 : 4 Part II (Winter 2001) . . http://thepdr.pk/pdr/index.php/pdr/article/view/1795

18-Alina Haller, Concepts of Economic Growth and Development.Challenges of Crisis and of Knowledge , Romania (2016) . https://www.researchgate.net/publication/309577823_Concepts_of_Economic_Growth_and_Development_Challenges_of_Crisis_and_of_Knowledge

19-Marshall , Principles of Economics (eighth ed).london: Macmillan and co (1920)  . . https://eet.pixel-online.org/files/etranslation/original/Marshall,%20Principles%20of%20Economics.pdf

20-Domar , E.D , Expansion and Employment . The American Economics Review , 34 – 55 ,(1947,March)  . Retrieved from http//:www.jstor.org  .  http://piketty.pse.ens.fr/files/Domar1947.pdf

21-Romer ,  D. , Advanced Macroeconomics (Fourth ed .) . New York : ( McGraw-Hill  , 2012(.(https://new.mmf.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Romer_adv-macroec.pdf

الملحقات

جدول(1) الإحصاءات الوصفية

	Count	Mean	Median	Standard Deviation	Minimum	Maximum
GDP	20	4.352143	4.347	1.63248159	1.765	7.156
Deficit /GDP	20	8.914286	9.1	2.341001	3.9	13.4

 

جدول (2)مصفوفة العلاقات

Coeerlation matrix	GDP	Deficit/GDP
GDP	1	-0.54743
Deficit/GDP	-0.54743	1

 

رسم بياني (1)تطور معدل النمو الإقتصادي خلال الفترة(2000-2020)

رسم بياني (2)عجز الموازنة إلي الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة(2000-2020)

رسم بياني (3)العلاقة بين عجز الموازنة إلي الناتج المحلي الإجمالي ومعدل النمو الإقتصادي

 طريقة المربعات الصغري (OLS)جدول (3)اختبار

جدول (4)بيانات الدراسة

	DF	GDP	EXCH	INF	IN
2000	3.9	4.24	3.47	2.70	8.90
2001	5.6	2.26	3.97	2.30	11.2
2002	7.1	-0.53	4.50	2.70	10.3
2003	9.1	1.04	5.85	4.50	6.30
2004	9.1	2.07	6.20	11.3	1.50
2005	9.4	2.58	5.78	4.90	6.50
2006	7.7	5.81	5.73	7.60	4.90
2007	7.5	5.65	5.64	9.30	-0.10
2008	6.9	5.18	5.43	18.3	1.10
2009	8.2	1.97	5.54	11.8	0.70
2010	9.8	0.97	5.62	11.3	0.80
2011	10	-1.03	5.93	10.1	-0.60
2012	13.4	0.24	6.06	7.10	6.30
2013	12.1	-0.39	6.87	9.50	3.30
2014	11.7	0.83	7.08	10.1	0.40
2015	12.5	2.80	7.69	10.4	1.50
2016	10.6	2.54	10.03	13.8	6.90
2017	9.7	1.45	17.78	29.5	-3.90
2018	8.0	2.57	17.77	14.4	-2.60
2019	7.0	2.32	16.77	9.20	2.20
2020	7.9	2.16	15.76	5.00	4.80