الدراسات البحثيةالمتخصصة

التأصيل النظري للحداثة السياسية

اعداد : صلاح الدين ياسين، باحث في العلوم السياسية والفلسفة، جامعة الحسن الثاني – الدار البيضاء – المغرب

  • المركز الديمقراطي العربي

  تقديم:

لقد ارتبطت الحداثة السياسية بعصر التنوير الأوروبي، الذي أفرز مجموعة من المفكرين والفلاسفة، والذين خلخلوا المسلمات واليقينيات التي سادت أوروبا طَوال حقبة القرون الوسطى، مبدعين بذلك تصورات جديدة حول طرق وأساليب تنظيم السلطة السياسية، في إطار دولة المؤسسات والقانون. وقد اخترنا فيما يلي أن نعرض نماذج للحداثة السياسية، من خلال الإحالة في المحور الأول للدراسة إلى نظريات العقد الاجتماعي عند لوك وروسو تحديدًا، ثم نظرية الفصل بين السلطات لمونتيسكيو في المحور الثاني.

المحور الأول: نظريات العقد الاجتماعي: تصور حديث للسلطة السياسية

بالرغم من اختلاف مضمون نظريات العقد الاجتماعي من مفكر إلى آخر، فإن الجامع بينها هو تأسيسها للسلطة السياسية على أساس مشروعية تعاقدية وضعية، على النقيض من الأنماط التقليدية من المشروعية التي كانت سائدة سابقا (الحق الإلهي المقدس للملوك، القانون الطبيعي…)، إذ لم تعد السلطة السياسية معطى قائما في الطبيعة، بقدر ما أمست كائنا اصطناعيا ناتجا عن إرادة المحكومين. وسنعرض فيما يلي لتصور كل من جون لوك، وجان جاك روسو حول العقد الاجتماعي:

أولا: عقد لوك الاجتماعي

يُعد جون لوك (1632 – 1704) من أهم الفلاسفة السياسيين في عصر الأنوار، وأحد أبرز رواد نظرية العقد الاجتماعي، والتي صاغها من منطلق مرجعية ليبرالية، تُعد حرية الفرد ركيزتها الأساسية. وقد استهل لوك نظريته بوصف تحليلي لحالة الطبيعة، بوصفها وضعا مفترضا يسبق تأسيس المجتمع والسلطة السياسية. وعليه، نظر الفيلسوف البريطاني إلى الحالة الطبيعية كفطرة ساد فيها السلام، والمساواة، والحرية، والعقل، والوئام، واحتكم فيها الأفراد إلى قانون طبيعي عادل، ارتضوه فيما بينهم لكي يجسد هذه القيم النبيلة.[1]

وتجب الإشارة هنا إلى أن لوك يُعد إلى جانب روسو من مؤسسي نظرية الحقوق الفردية، وتسمى كذلك بنظرية الحقوق الطبيعية، التي تفيد بأن الإنسان يتمتع بمجموعة من الحقوق سابقة في وجودها على وجود الدولة، وأن وظيفة الدولة هي حماية تلك الحقوق، وترتكز نظرية الحقوق الطبيعية على مبدأين أساسيين: الحرية والمساواة[2]. وإلى جانب الحق في الحرية والمساواة، يُعتبر حق الملكية من أكثر الحقوق الطبيعية التي استفاض لوك في تناولها، إذ يرى بأن الأرض كانت في البدء مشاعة بين الجميع، ولكنها تحولت إلى ملكية خاصة حين أضاف إليها الفرد عمله ومجهوده.[3]

وبالرغم من أن لوك يمتدح حالة الطبيعة، فإنه يقر بأن المشكل الأساسي الذي يعترضها هو عدم احترام الحق في الملكية الخاصة، إذ تدفع ندرة الموارد الطبيعية بالأشخاص إلى الاعتداء على ملكية جيرانهم، وهو ما كان يعد مصدرا لصراعات محتملة[4]. وتبعا لذلك، ينبغي قيام الحكومة لحماية الملكية الخاصة من اعتداء غير المنتجين الذين يضيعون على المنتجين حقوقهم، لذا اعتبر لوك أن العامل الأساسي في انتقال الإنسان من حالة الطبيعة إلى حالة المجتمع هو عامل الملكية.[5]

وبخصوص تصور لوك بشأن مضمون العقد الاجتماعي، فقد جعل من السلطة طرفا في العقد بخلاف توماس هوبز[6]، ومن ثم فإن عقد لوك الاجتماعي يؤسس بين الحكام والمحكومين رابطة وديعة (Trust)، إذ يجعل من السلطة وديعة في يد الحكام يُسندها أفراد المجتمع إليهم، بشرط أن يمارسوها لتحقيق الصالح العام[7]. وتأسيسا على ذلك، أقر لوك حق المحكومين في مقاومة السلطة السياسية وعزلها (le droit à la résistance) إذا ما أخلت بالتزاماتها التعاقدية، وأضحت تشكل خطرا على حرية الأفراد، وحقهم في الملكية الخاصة.[8]

ثانيا: عقد روسو الاجتماعي 

يُعتبر جان جاك روسو (1712-1778) أحد أبرز فلاسفة العقد الاجتماعي، وأكثرهم شهرة وتأثيرا، فقد بلور نظريته في مؤَلفه الموسوم ب “العقد الاجتماعي”، الذي تم نشره سنة 1762، كما ألهمت أفكاره مجموعة من الحركات والثورات السياسية، وفي مقدمتها الثورة الفرنسية سنة 1789، والتي شكلت من الناحية العملية قطيعة مع حقبة تاريخية بأسرها، اتسمت بحكم الملكيات المطلقة، وهيمنة الكنيسة على مفاصل الحياة السياسية والاجتماعية بأوروبا.

وفيما يخص تصور روسو المركب حول حالة الطبيعة، فإنه يَعتبر بأن الإنسان ليس خيرا أو شريرا بطبعه، وإنما المجتمع هو الذي يُفسده، إلى درجة أن كل شخص لا تهمه سوى مصلحته الخاصة[9]. وبرأي صاحب كتاب “العقد الاجتماعي”، فإن الانتقال من حالة الفطرة الأولى إلى المجتمع والرذائل المرتبطة به، قد ارتبط بظهور الزراعة التي أفضت إلى انبثاق مؤسسة الملكية (بكسر الميم)، ومن ثم نشوء تقسيم طبقي داخل المجتمع بين الأغنياء الذين يملكون الثروة، والفقراء الذين لا يملكون.[10]

وتأسيسا على ذلك، فإن الهدف من تأسيس الدولة أو المجتمع السياسي عند روسو، هو القطيعة مع مساوئ حالة الطبيعة، وذلك من خلال الاتفاق على عقد اجتماعي يستهدف التزام الفرد بالخير العام، وتحقيق المصلحة المشتركة، ومن ثم نبذ نوازعه الأنانية الضيقة والتخلي عنها، فضلا عن منح السيادة للشعب[11].

غير أن الانتقال من الحالة الطبيعية إلى المجتمع المنظم يطرح معضلة أساسية عند روسو، والمتمثلة في صعوبة التوفيق بين الحرية والسلطة، بالنظر إلى أن الأخيرة تشكل – بحكم تعريفها وجوهرها – تحديا أمام الحرية الفردية. ولحل ذلك الإشكال، يقترح روسو صيغة مغايرة للعقد الاجتماعي، فبدل أن يتنازل الفرد عن حريته لهيئة أو سلطة يُناط بها حماية الحقوق الطبيعية، كما قال بذلك لوك، فإن جميع الأفراد هنا يتنازلون عن حريتهم لصالح الجميع أو الإرادة العامة كما يسميها روسو[12]. وتبعا لذلك، فإن السلطة التنفيذية في هذه الحالة، لا تعدو كونها عضوا أو موظفا في الدولة، بحيث تطيع القوانين التي تقررها الإرادة العامة، وتحرص على حسن تطبيقها.[13]

وتحيل الإرادة العامة بحسب روسو إلى “إرادة أغلبية المواطنين المشكلين للمجتمع السياسي”، وهي دوما “مستقيمة وتسعى إلى تحقيق الخير العام”، كما أنه ينبغي تمييزها عن إرادة المجموع بوصفها مجرد تركيب للإرادات الفردية والأنانية. وهكذا فإن مفهوم السيادة الشعبية الذي تناوله روسو يُفيد ممارسة الشعب للإرادة العامة، ووضعها موضع تنفيذ.[14]

وعلى هذا الأساس، لا مجال في عقد روسو لمفهوم الحق الإلهي المقدس للملوك، ما دام أن السيادة تنبع من الشعب الذي يُعد سيد نفسه[15]، وهو ما يحيل إلى إحدى الخصائص الأساسية للدولة الحديثة – كما يشير إلى ذلك وائل حلاق في كتابه “الدولة المستحيلة: الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي” – إذ تنبع السيادة من الشعب، وتتجسد في صورة القانون الوضعي[16]. كما يَعتبر روسو بأن السيادة الشعبية غير قابلة للتقسيم، أو التجزئة، أو التصريف، فلا وجود لهيئة تشريعية تتولى التعبير عن الإرادة الشعبية في عقد روسو[17].

نتيجة لذلك، يرفض روسو النظام التمثيلي، ويعتبره عملية تزوير للسيادة الشعبية، فممثلو الشعب يتحولون في النهاية إلى أوصياء عليه، إذ يعتقد روسو أن أي حكومة تمثيلية هي تمهيد لتحول الديمقراطية إلى الاستبداد. كما يعارض روسو – أيضا – وجود الأحزاب السياسية، لأنها تشكل إرادات جماعية داخل الإرادة العامة، أي أنها تحاول تشكيل أمة أو أمم داخل الأمة، وهي بذلك تُزَور العلاقة المباشرة بين الأفراد والإرادة العامة، وتشوه بالتالي جوهر الإرادة العامة.[18]

المحور الثاني: مونتيسكيو والقطيعة مع إرث السلطة المطلقة

لقد عرض مونتيسكيو في كتابه “روح القوانين”، الصادر في العام 1748، منظوره حول كيفية تنظيم السلطة السياسية، سواء لجهة تصوره بشأن أشكال أنظمة الحكم، أو نظرية الفصل بين السلطات وتوازنها، التي ذاع صيتها واشتهرت عنه:

أولا: تصور مونتيسكيو حول أنظمة الحكم

إن أهم ما يميز مرحلة تطور الحكم المدني في فكر مونتيسكيو، هو تأكيده على حكم القانون، واعتباره أن أي حكومة جيدة يجب أن تخضع لحدود وقيود قانونية، والاستبداد هو بالضبط غياب وانعدام تلك الحدود. فالاستبداد عنده ليس نظام حكم محدد، بل هو انعدام التحديد وانعدام النظام، ولذلك يمكن أن يكون تعريفه سلبيا فحسب. ولفهم دوافع موقف مونتيسكيو على نحو أوضح، يجب الإلمام بالخلفية الاجتماعية التي يصدر عنها، فقد كان يتحدر من أسرة فرنسية أرستقراطية ثرية، وهو ما يفسر- إلى حد بعيد – رفضه الصريح لنظام الحكم المطلق، بوصفه خصمه النظري اللدود، وخصم طبقة النبلاء كافة.[19]

لقد قسم مونتيسكيو أنظمة الحكم إلى جمهورية، وملكية، واستبدادية. إذ رأى أن الجمهورية هي التي تكون فيها للشعب أو لفريق منه السيادة، في حين أن الملكية هي التي يحكم فيها فرد واحد، ولكن بقوانين ثابتة ونافذة، بينما يحكم في الاستبدادية فرد مستبد، بلا قانون ولا نظام، يحرك الجميع وفق إرادته وأهوائه[20]. كما أن كل شكل من أشكال الحكم هذه يقابله مبدأ، فالحكومة الجمهورية مثلا، لا يجدر بها أن تتصرف بموجب مبدأ الحكومة الملكية، أو الاستبدادية.[21]

إن النظام الذي يفضله مونتيسكيو هو المَلَكية، ولكن المقصود هنا هو الملكية المنظمة بحكم القانون والمؤسسات، التي يعتلي فيها الملك العرش بموجب قانون يتقيد به، كما يحترم وجوبا توازن القوى، ومراتب الشرف القائمة في الدولة، ويمارس حكمه بواسطة مؤسسات وسيطة (corps intermediaires)، تتألف من فئة النبلاء، التي يُعتبر تحديد شرفها الرفيع من سلطة الملك. والحاكم الفرد من دون طبقة أشراف، ومن دون مراتبية هرمية، يكون في الواقع الفرد الوحيد في الدولة، أما الباقي فهم مجرد رعايا، أي أنه بالضرورة فرد مستبد.

وبرأي مونتيسكيو، فإن ما يميز النظام الملكي بدستوره المتوازن، حيث تحدد فيه كل قوة في الدولة القوة الأخرى، وحيث يحدد الشرف والمقامات الرفيعة سلطة الفرد، هو أن هذا التوازن الموضوعي يقوم بدور الحكمة والفضيلة، حتى لو لم يكن أصحابه المشاركون فيه حكماء أو فضلاء، أي أنه تجري عملية مأسسة للفضيلة، إذ لا تكون مرتهنة بفضائل الأفراد، وإنما تقوم المؤسسة الاعتبارية بهذا الدور، بتحديدها للعشوائية، والاعتباطية المزاجية، والمصلحة الفردية.[22]

ثانيا: نظرية الفصل بين السلطات ووظائفها

إن أول من تطرق إلى مبدأ الفصل بين السلطات، هو جون لوك سنة 1689، حين ميز بين أربع سلطات: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية المكلفة بالشؤون الداخلية، والسلطة التنفيذية المكلفة بالشؤون الخارجية، وسلطة التاج “الملك”، ذلك أن لوك لم يعتبر القضاء سلطة مستقلة، وإنما اعتبره مندرجا ضمن صلاحيات الملك. غير أن هذا التقسيم الرباعي للسلطات، أضحى متجاوَزا حين صاغ مونتيسكيو في كتابه “روح القوانين” تقسيما ثلاثيا للسلطات: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية.[23]

نستنتج – إذًا – بأن مونتيسكيو يقترح مواجهة استبدادية السلطة بواسطة السلطة ذاتها. وبناء عليه، فقد رفض تركيز السلطة في شخص أو هيئة واحدة، وإنما قال بضرورة توزيعها في مراكز مختلفة، بحيث لا تحتكر جهة واحدة السلطة كلها ووظائفها، وهو ما يشكل بالتالي ضمانة قوية للحرية.

وترتيبا على ذلك، تنتفي الحرية إذا ما اجتمعت السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في يد شخص واحد، أو في هيئة حاكمة واحدة، ذلك لأن مونتيسكيو خشي أن يضع الملك نفسه، أو المشرعون أنفسهم، قوانين جائرة وتعسفية لتنفيذها تنفيذا جائرا. وبذلك تنشأ السلطات المختلفة داخل الدولة بشكل تحد الواحدة منها الأخرى، إذ لا تستطيع أي واحدة منها أن تنفرد أو تقوم بشيء على حدة. ومن ثم، فإن الرقابة المتبادلة بين مختلف السلطات، هي الضمانة الفعلية للحرية السياسية عند مونتيسكيو.[24]

وإضافة إلى الميزة الأولى التي ينطوي عليها مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها، والمتمثلة في حماية الحرية السياسية، ودرء خطر الاستبداد والاستفراد بالحكم، فإن الميزة الثانية هي حسن إتقان وظائف الدولة، ذلك أن هذا المبدأ يضمن تقسيم العمل والتخصص، الذي من شأنه أن يكفل إتقان كل هيئة لوظيفتها. أما الميزة الثالثة فهي ضمان احترام مبدأ سيادة القانون، بحيث تخضع السلطات الحاكمة للدستور والقانون وليس للأفراد، لأنه إذا ما اجتمعت وتركزت السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في هيئة واحدة، فلا ضمان لاحترام القانون، ولأن هذه الهيئة ستقوم بوضع القوانين وتعديلها بناء على الظروف المزاجية، مما يُفقد القانون صفة العدالة.

ولذلك فإن الفصل بين السلطات، وما يصاحبه من رقابة متبادلة بينها، يؤدي إلى ضمان احترام كل سلطة لحدودها القانونية والدستورية، كما يجعل السلطة القضائية رقيبة على السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويضمن بوجه خاص خضوع قرارات السلطة التنفيذية لرقابة القضاء، وإلغاءها عند مخالفتها للقانون.[25]

وإجمالا، كان لنظرية الفصل بين السلطات وتوازنها – التي صاغها مونتيسكيو – تأثير هائل وكبير على الحياة السياسية والفكرية بأوروبا، ودساتير مجموعة من دول العالم. فقد ربطت الأيديولوجيا الدستورانية التي انتشرت في أوروبا، بين وجود الدولة وضرورة إقرار دستور يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات، وضمان حقوق وحريات المحكومين[26]. كما يمكن الإحالة هنا إلى الفصل السادس عشر من إعلان حقوق الإنسان والمواطن، المنبثق عن الثورة الفرنسية سنة 1789، والذي ينص على “أن كل دستور يخلو من ضمان الحقوق، ومن فصل للسلطات، فهو لا يعتبر دستورا”.[27]

خلاصة:

لقد أحدثت كل من نظريات العقد الاجتماعي ونظرية الفصل بين السلط لمونتيسكيو انقلابا فكريا حقيقيا، بالنظر إلى الآثار النوعية المتولدة منها، من حيث إحداثها لقطيعة نظرية مع إرث القرون الوسطى، التي اتسمت بتحالف الملكيات المطلقة مع سلطة الإكليروس الديني ممثلة في الكنيسة، إذ جرى الانتقال من واقع الرعية المهمشة من الفعل السياسي إلى مفهوم المواطن، الذي أمسى مصدرًا للسيادة. غير أن واقع الممارسة في الديمقراطيات الليبرالية الغربية أبان عن بعض مظاهر القصور، من حيث العجز الذي أصاب آليات الديمقراطية التمثيلية، ناهيك بتعاظم النزعات الشعبوية وتغولها، ومن هنا ضرورة إبداع طرق جديدة في التفكير السياسي لإنضاج تجربة الحداثة السياسية.

1 لوك، جون، الحكومة المدنية، ترجمة: محمد شوقي الكيال، القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر، ص: 13.

2 ضريف، محمد، “الأنظمة الدستورية”، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بالمحمدية – جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، ص: 5.

3 حلمي مطر، أميرة، “الفلسفة السياسية من أفلاطون إلى ماركس”، الطبعة الخامسة، القاهرة: دار المعارف، 1995، ص: 70- 71.

4 Rivelois, J.. le contrat social  en questions. Le contractualisme: de l’état de nature au contrat social. ResearchGate. (2017) P : 14.

5 حلمي مطر، أميرة، الفلسفة السياسية من أفلاطون إلى ماركس، مرجع سابق، ص: 70- 71.

6 بشارة، عزمي، “المجتمع المدني، دراسة نقدية”، الطبعة السادسة، بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2012، ص: 102.

7 الهداجي، هشام، “جون لوك ونظرية العقد الاجتماعي”. مقال منشور على موقع مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث بتاريخ (24/07/2021):

https://www.mominoun.com

8  Rivelois, J, le contrat social en questions. Le contractualisme : de l’état de nature au contrat social, op. cit, p : 2.

9  ibid, p : 3.

10 بشارة، عزمي، المجتمع المدني، دراسة نقدية، مرجع سابق، ص: 135.

11 Rivelois, J, le contrat social en questions. Le contractualisme: de l’état de nature au contrat social, op. cit, p : 3.

12 Yambo, E, Rousseau: le contrat social en question, Laval théologique et philosophique, (3), 1999, p : 482.

13 كريسون، أندريه، “تيارات الفكر الفلسفي من القرون الوسطى حتى العصر الحديث”، ترجمة: نهاد رضا، بيروت: دار عويدات للنشر والطباعة، 2017، ص: 253.

14 Chevalier, L, Le contractualisme international: défis, portée et limites d’un cadre théorique, Thèse de doctorat, Université de Montréal, 2007, p : 48- 49.

15 كريسون، أندريه، “تيارات الفكر الفلسفي من القرون الوسطى حتى العصر الحديث”، مرجع سابق، ص: 253.

16 حلاق، وائل، “الدولة المستحيلة: الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي”، الطبعة الأولى، ترجمة: عمرو عثمان، بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2014، ص: 67.

17 Chevalier, L, Le contractualisme international: défis, portée et limites d’un cadre théorique, op. cit, p : 49.

18 بشارة، عزمي، المجتمع المدني، دراسة نقدية، مرجع سابق، ص: 142- 143.

19 بشارة، عزمي، المجتمع المدني، دراسة نقدية، مرجع سابق، ص: 122.

20 بنافي، ريناس، “السؤال السياسي للاستبداد وكيفية معالجته عند مونتيسكيو في متنه “روح القوانين”. بحث منشور على موقع المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية، الاقتصادية والسياسية، في تاريخ (26/12/2016):

https://democraticac.de

21 كريسون، أندريه، “تيارات الفكر الفلسفي من القرون الوسطى حتى العصر الحديث”، مرجع سابق، ص: 240.

22 بشارة، عزمي، المجتمع المدني، دراسة نقدية، مرجع سابق، ص: 126- 127- 128.

23 ضريف، محمد، “الأنظمة الدستورية”، مرجع سابق، ص: 5.

24 بنافي، ريناس، السؤال السياسي للاستبداد وكيفية معالجته عند مونتيسكيو في متنه “روح القوانين”، مرجع إلكتروني سابق.

25 المرجع نفسه.

26 ضريف، محمد، “الأنظمة الدستورية”، مرجع سابق، ص: 5.

27 المرجع نفسه، ص: 9.

3.7/5 - (3 أصوات)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى