حقوق الطفل وتشريعاته وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية – منظور قانوني وتربوي

تأليف : د.  فضل قاسم الحضرمي 

نسخة “pdf”-

حقوق الطفل وتشريعاته وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية – منظور قانوني وتربوي

الطبعة الأولى “2022″ –من  كتاب: –

حقوق الطفل وتشريعاته وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية – منظور قانوني وتربوي

جميع حقوق الطبع محفوظة #المركز_الديمقراطي_العربي ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو اي جزء منه أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون إذن مسبق خطي من الناشر .

تقديم :

أصبح من المعلوم إن إعلاء واحترام حقوق الطفل في اليمن سيظل أملاً يراود الجميع، الأمر الذي يقتضي ضرورة العمل لإنشاء الآليات التي تُعنى بجعلها حقيقة على أرض الواقع، ليس فقط من الناحية القانونية النظرية وانما من الناحية الواقعية الفعلية أيضاً، بدءاً بنشر وتعميق الثقافة الإنسانية لدى كافة شرائح وأطياف المجتمع عامة، والأطفال أنفسهم خاصة. ويعد تشريع الحقوق الإنسانية للطفل خطوة هامة وأساسية، إلا أن وجود بيئة مجتمعية ملائمة تعد الخطوة الأكثر أهمية، بدرجة تكفي لتوفير فرص تحقيق وتطبيق ضمانات تلك الحقوق وفقا لمعايير التنمية الإنسانية، التي يتعين الاعتراف بها للطفل لمجرد كونه إنسانا، وهي حقوق متجددة ومتطورة، بتقدم وتطور علوم الكون والإنسان، وبتغير احتياجات الإنسان على مر العصور والأزمان.

ويهدف المشرع عبر بناء وصياغة حزمة التشريعات والقوانين بصورة عامة، إلى تنظيم العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع بعضهم البعض، وبين الحكومة والمجتمع، وتسهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك، حيث تستند العلاقات الاجتماعية على التزام الجميع بتطبيق ما تضمنه القانون من مسؤوليات وحقوق قانونية واجبة التنفيذ، لأنه من الحتمي والضروري أن يقوم كل نظام على ترتيب وتنظيم المجتمع وأوضاعه؛ وقيام ما يسمى بالنظام (العقد) الاجتماعي، وتضم المجتمعات الوطنية في نظامها الداخلي مؤسسات تنفيذية دائمة، لديها القدرة على إقامة التشريعات وتطبيقها على جميع أفراد المجتمع بدون استثناءات، لكن الأمر يكون مختلف عند المجتمع الدولي، وذلك لكونه يحتوي على سلطة عليا تقوم بالإشراف على تلك الواجبات القانونية، ولأن المجتمع الدولي اتجه نحو بناء آفاق إنسانية جديدة ومتجددة، إلا أن المجتمع الدولي يقع في أزمات متكررة ويصبح أكثر تعقيدًا وصعوبة مع تصاعد التطور الإنساني ويتنامى مع تناميه، مما يستدعي عمل مراجعات دورية لطبيعة النظام الاجتماعي وموائمته مع احتياجات المجتمعات الإنسانية كل على حدة.

وتعد حقوق الطفل من أهم القضايا القانونية البارزة التي تشغل المجتمعات في دول العالم، والمجتمع اليمني على وجه الخصوص، ومن هذه الأهمية التي احتلتها قضية حقوق الطفل؛ اقدمتُ بالعمل جاهد على إعداد صفحات هذا الكتاب، لقناعتي الراسخة التي توالدت مع بداية التحاقي بالعمل الاجتماعي عام 1996م في دار (الرعاية الاجتماعية- سابقاً)، ثم (الحبيشي لرعاية وتأهيل الأيتام وأبناء الشهداء- حالياً) والتي استمرت لمدة (16) عام، تزامناً مع العمل الإنساني في جمعية الهلال الأحمر اليمني عام 2002م ولمدة (11) عام، ثم المجال الحقوقي ومناصراً لقضايا حقوق الإنسان والطفل منذُ عام 2005م، والمشاركة في برامج ومشاريع تقديم خدمات العون القانوني والقضائي والاجتماعي للأطفال في تماس مع القانون، وتعزيز أنظمة العدالة التصالحية، والدفاع عن الأطفال المعرضين لعقوبة الإعدام، فضلاً عن قيامي بتنسيق وتنظيم عدد من اللقاءات التشاورية حول إعداد التقارير الدورية حول أوضاع الأطفال في اليمن في إطار محافظة إب، والقيام بمسوحات الرصد للانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، وتقديم أوراق ومداخلات علمية لعدد من المؤتمرات الدولية الخاصة بمناقشة قضايا الطفولة في كلاً من؛ العراق عام 2020م، وألمانيا عام 2021م، فضلاً عن المؤتمرات التقييمية لحقوق الطفل في اليمن وعددها (7) مؤتمرات المنعقدة خلال الفترة (2010- 2021م)، تنظمها هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل، والتي أقوم بمهام تنسيق أعمالها في محافظة إب منذُ (12) عام حتى الآن، وفضلاً عن عضويتي للجنة الفرعية لعدالة الأطفال بمحافظة إب بموجب قرار وزير العدل رقم (291) لسنة 2020م، والقيام بالزيارات الميدانية للأطفال في أماكن الاحتجاز؛ بصورة شبه منتظمة ومتابعة أوضاعهم المعيشية والصحية والتعليمية والنفسية، وسير قضاياهم في سلك القضاء وإجراءات محاكمتهم وفق القانون، كل ذلك شكل لدي تراكم معرفي وخبرة عملية في تشخيص وتحليل التشريعات والقوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان والطفل وتطبيقها على الواقع، وأن هذه الصفحات التي أكتبها مقدمة لهذا العمل الفكري، هي نتيجة ملاحظاتي وخبراتي خلال سنوات حياتي المهنية الطويلة نسبياً، وشهدتُ ولاحظت خلال تلك الفترة وحالياً تحديات تواجه تطبيق تلك الأفكار الحديثة في ظل واقع المجتمع اليمني، الذي يعاني من مشكلات مركبة عديدة، أبرزها نقص الموارد وتدني الاقتصاد الوطني وانعكاساتها على مختلف مجالات الحياة إجمالاً، وتدني تأهيل العاملين مع الأطفال في المؤسسات التربوية والتعليمية والأمنية والقضائية، وزيادة أعداد الأطفال في أماكن الاحتجاز، وانتشار ظاهرة جنوح الأطفال في المجتمع، فضلاً عن انتشار ظواهر التسول وعمالة الأطفال، كل تلك الظواهر السلبية على الأطفال والمجتمع معاً، اتجهت حديثاً نحو الاتصاف بالظواهر المنظمة، وتطورت لتصل لمصاف الجرائم المنظمة الموجهة نحو النسيج الاجتماعي وتعميق مشكلاته، مستغلة بذلك حالات الضعف وهشاشة البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية اليمنية المتصدعة حالياُ جراء الحرب والصراعات المحتدمة بين الأطراف الداخلية ومن يقف وراءها اقليمياً ودولياً، ولذلك فإن واقع الأمر يتطلب أن تُستشعر المسؤولية الاجتماعية مستندة إلى جملة من التشريعات والقوانين المواءمة مع الاتفاقيات الدولية وآلياتها، وبما يكفل الحد من انتشار الظواهر السلبية ضد الأطفال، والتي تُعد انتهاكات جسيمة بحقوق الطفل، ووصولاً لمنعها وايقافها، عبر سلسة من الأدوار المترابطة والمتكاملة فيما بينها على المستوى الوطني والدولي، وتقوم بها مؤسسات معنية بحماية الطفولة ورعاية حقوقها، قام بإنشائها المجتمع الدولي على مستوى العموم فالإقليمي على مستوى القوميات واللغات والجغرافيا، ثم الوطني على مستوى الثقافة المجتمعية ومقوماتها السياسية والاقتصادية والعقائدية الدينية. كما يتناول هذا الكتاب استعراض حقوق الطفل وتشريعاته في اليمن وفقاً للاتفاقيات الدولية؛ بمنظوره القانوني وإجراءات تطبيقه تربوياً، إذ ينقسم إلى أربعة أبواب، الباب الأول، يمثل تمهيد مفاهيمي للطفل والطفولة ومراحل تطوره يتوزع في فصلين للطفل ولحقوقه، والباب الثاني؛ يتضمن ثلاثة فصول تحتوي في طياتها على الاتفاقيات والمواثيق الإعلانات الدولية والعربية والتشريعات الوطنية لحقوق الطفل، أما الباب الثالث: فيتناول في ثلاثة فصول؛ المنظمات والوكالات الدولية والمؤسسات والاتحادات العربية والمؤسسات المجتمعية والتربوية اليمنية لحقوق الطفل، ثم يأتي الفصل الرابع: متناولاً في فصلين؛ واقع حقوق الطفل اليمني، ومقترحات تطبيقها ومتطلباتها.

ولإخراج هذا الكتاب إلى حيز الوجود؛ فقد تمت الاستعانة بالعديد من المراجع والمصادر اليمنية والعربية التي تتعلق بالتشريعات والقوانين الخاصة بحقوق الطفل. وبناءً على الدعم الذي حصل عليه الكتاب من النقد  والتصويب، الذي تكرم به عدد من الأساتذة الأفاضل، جزاهم الله خيراً ونفع بعلمهم واثابهم على جهودهم في خدمة العلم والمتعلمين.

• الناشر: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية