الجهة – التراب والتنمية الجهوية والمحلية : رؤى متقاطعة

من أجل تأسيس التواصل والتفاعل بين الثقافات المختلفة وتشكيل مجتمع علمي يضم باحثين من المحيط إلى الخليج إضافة لمعالجة المشاكل الحضارية المشتركة.ضمن هذا السياق يسعدنا في #المركز_الديمقراطي_العربي (مؤسسة بحثية) ومقره ألمانيا – برلين في التعاون مع:-

كتاب وقائع أعمال الـمؤتمـر الـدَّولـي العلمي : – الجهة – التراب والتنمية الجهوية والمحلية : رؤى متقاطعة

 أيام 23– 24 / 70/ 2022 م   اقامة المؤتمر بواسطة تقنيَّة التَّحاضر المرئي عبر تطبيق Zoom

تحميل نسخة pdf –

الجهة – التراب والتنمية الجهوية والمحلية رؤى متقاطعة

الطبعة الأولى “2022″كتاب: – الجهة – التراب والتنمية الجهوية والمحلية : رؤى متقاطعة

جميع حقوق الطبع محفوظة: للمركز الديمقراطي العربي ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو اي جزء منه أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون إذن مسبق خطي من الناشر .

كلمـــــــــــــــــــــة رئيــــــــــــــــــس المؤتمــــــر:

رئيس المؤتمر: د. سعيد كمتي، المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، المغرب.

يسعد اللجنة التنظيمة للمؤتمر الدولي الموسوم بــ “الجهة التراب والتنمية الجهوية والمحلية: رؤى متقاطعة” أن تتقدم بجزيل الشكر للمركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية، السياسية والاقتصادية على تفضله بنشر أعمال هذا المحفل العلمي، كما تهنأ كافة الباحثين على التزامهم العلمي الصادق في إخراج هذا العمل إلى حيز الوجود. الشكر موصول أيضا إلى مدير مختبر المجال، الإعداد، البيئة، ورئيس المركز متعدد التخصصات للبحث في حسن الأداء والتنافسية جامعة محمد الخامس، ورئيس المركز المتوسطي للدراسات والأبحاث الدولية والتشاركية، على احتضانهم هذه الفعالية العلمية والمساهمة فيها.  كما نشكر كل من ساهم من بعيد أو قريب في تنظيم هذا الحفل العلمي الذي كان مناسبة من أجل تطوير الخبرة وتوثيق نتائج البحث العلمي الأكاديمي المتخصص في الجهوية بالمغرب، ليكون تنظيم هذا المؤتمر منفذا لمختلف الباحثين في نشر أفكارهم ونتائجهم في مختلف التخصصات المعرفية.

إن اللجنة المنظمة لهذا المؤتمر كانت ومازالت تؤمن بتقاطع رؤى الباحثين في مختلف الحقول المعرفية، وهو تقاطع، بل تكامل، يسهم لا محالة في تحقيق فهم أعمق للتحديات المطروحة في تدبير قضايا التراب بالمغرب، خاصة على المستوى الجهوي. وإيمانا بهذه الرؤية فقد تضمن المؤتمر مجموعة من المداخلات القيمة عالجت عدة قضايا متصلة بالإطار النظري والتاريخي للجهوية، وإشكالية التنمية المحلية، وتقييم حصيلة الجهوية بالمغرب…وغيرها من الإشكالات الراهنية وفق مقاربات مختلفة ومتنوعة سواء كانت جغرافية أو قانونية أو اقتصادية، وهي قضايا مازالت تتطلب المزيد من النبش والتنقيب في ثناياها. والأكيد أن هذا المؤتمر يضع بين أيدي قراء ومتتبعي منشورات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية منتوجا علميا فريدا يبحث في الإشكالات المتعددة في تدبير التراب خاصة التنمية الجهوية، منها ما هو ذو جدة، يفتح أمام الباحثين أبوبا جديدة للبحث في قضايا مستجدة، ومنها ما يمكننا نعتها تجاوزا بالقديمة، لكنها مازلت تتطلب في كل مرة، وفق السياق الذي تناقش فيه، تعميق البحث أو إعادة النظر فيما تم التوصل إليه سابقا من قبل الباحثين.

وأخيرا وليس آخرا، إذا كانت أعمال هذا المؤتمر تقدم لنا مجهودات وخلاصات الباحثين في مختلف الحقول المعرفية، فإنها نتاج لقراءتهم وتفاعلهم مع الإشكالات المطروحة عليهم في إبانها، وهي تعبير عن الهم العلمي الذي يحمله الباحث حول القضايا المطروحة في تدبير التراب المغربي، والرغبة في فهم هذه الإشكالات، بل في طرح بدائل واقتراحات من شأنها أن تمكن المغرب من سلك درب التنمية المحلية الحقيقي. والأكيد أن وضع المغرب على سكة التنمية المحلية والجهوية من بين ما يقتضيه، الإيمان بكفاءة مواردها البشرية في إيجاد حلول فعالة وناجعة وملائمة لخصوصيات التراب المغربي على الصعيد الجهوي، وعلى رأسهم القائمين على البحث العلمي في مجال الجهوية والتدبير الترابي، والتنمية الجهوية وغيرها من المجالات الحيوية في تدبير الشأن العام بالمغرب.

تلكم هي الرؤية التي نسعى إلى تقديمها في هذا المؤتمر وغيرها من المؤتمرات القادمة.

مقدمة :

يكتسي النقاش الحالي حول موضوع الجهوية بالمغرب أهمية وراهنية كبيرتين في النقاش العمومي بعد مرور سبع سنوات على تبني تجربة الجهوية المتقدمة. ويطرح إشكالات مجالية وسياسية أكثر إلحاحا من ذي قبل، وفي مقدمتها الامكانيات التي توفرها الجهات الحالية في معالجة اختلالات كل من جهويتي 1971 و1997، وكذا في قدرتها على ضمان تنمية جهوية متوازنة فيما بينها وما بين مراكزها وأطرافها. ويثير أيضا قضايا متصلة بتفعيل سياسة اللامركزية، والنهوض بأوضاع السكان اجتماعيا واقتصاديا، ثم مسألة بناء جهات تحترم وتترجم المجالات الفعلية لعيش المجموعات البشرية.

شهد المغرب على مر مختلف تجاربه الجهوية عدة تحولات في بنياته الترابية والمجالية، بحيث تبنت الدولة الجهوية في تنظيم وتأطير مجالها الترابي منذ عهد الحماية، واستمرت على نفس الخيار مع تجربة الجهات الاقتصادية سنة 1971، كما انبثقت 16 جهة عن تجربة 1997، وأخيرا أفضت الجهوية المتقدمة إلى إحداث 12 جهة.

إن موضوع الجهوية في المغرب لا يثير فقط إشكالية الصلاحيات الممنوحة للمجالس المنتخبة والقضايا المتصلة بالديمقراطية ومحدودية فعالية المجالس المنتخبة، ولكن كذلك قضية التحديد الجغرافي للجهات وطبيعة الوحدات الترابية في علاقتها بالتنظيم المجالي والفاعلين ضمن المجالات الجهوية. فالمغرب أولى جزءا مهما من انشغالاته الترابية لسياسة اللامركزية بغية دعم البناء الترابي للدولة، ثم بهدف معالجة بعض الاختلالات المجالية التي تميزه على جل المستويات الترابية.

تطرح الجهوية في النقاش العلمي والعمومي بقوة مسألة التقطيع الترابي والمقاربة التي اعتمدتها الدولة في التحديد المجالي للوحدات الترابية وفي رسم حدود مجال التدخل والمراقبة، وتمثلات وتصورات الفاعلون حول مجالهم الترابي، والمعايير المعتمدة في تحديد مجالات العيش الفعلية للساكنة والأنظمة المجالية القائمة داخل كل وحدة ترابية على حدة.

يطرح الحديث عن الجهة كذلك، بوصفها مجالا سياسيا، مدى أهمية اللامركزية في تدبير الجهة لشؤونها وبلورتها لاستراتيجيات التنمية الجهوية، ومدى أهميتها في تمكين الساكنة من اتخاذ القرارات الملائمة لها عبر مجالسها المنتخبة. ويثير التقسيم الجهوي أيضا قضايا ترابية ومجالية ذات راهنية كبرى تخص بالأساس الوظيفة التي يمارسها ضمن عوامل نجاح أي نظام جهوي وذو فعالية.

إن المسألة الجهوية ليس بالأمر الهين أو البسيط، فبحكم تشعبها وتقاطعها مع مجموعة من القضايا السياسية والاقتصادية والمجالية والاجتماعية من جهة، وبالنظر إلى النسبية التي يتسم بها تحديد مجال الجهات لارتباطه بما هو إيديولوجي من جهة ثانية، الشيء الذي يضعه ضمن دائرة التفاعل بين السلطة والمجتمع والمجال. علاوة على ذلك، فليس هناك قوانين أو مناهج أو مقاربات مضبوطة يمكن الاعتماد عليها في تحديد عدد ومساحة الجهات بشكل دقيق، بل إن الجهة المثالية تبقى ضربا من ضروب الخيال.

فهرس المحتويات 

• الناشر: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية