بقلم :
- د. زين محمد زوم -دكتوراه في السلامة البحرية والأمن البحري وحماية البيئة البحرية
- أ . نبيل عبدالله سالم بن عيفان – باحث دكتوراه في الموانئ والسلامة البحرية
يدرك العالم أن الاستثمار أصبح واقع داعم للتنمية الاقتصادية في الدول وبالأخص في الدول النامية، وبالتالي يُعد من أهم الروافد الاقتصادية للدول من حيث التنمية الاقتصادية لذلك يلعب الاستثمار في دعم الاقتصاد المحلي للدولة.
تقوم عمليات الاستثمار في القطاع البحري على عدة أسباب منها (الموقع / الطبيعة/ المناخ ..الخ) اليمن حباها الله بالعديد من المقومات الأساسية المتنوعة كالموقع الجغرافي الذي يُعد بمثابة تأمين أعلى درجات الارتباط بشبكات التجارة البحرية العالمية على مستوى العالم، واشرافها على باب المندب وقربها من القرن الافريقي وقربها من الخطوط البحرية الدولية العابرة لشرق اسيا وشمال افريقيا واروبا ولأمتلكها شريط ساحلي بطول حوالي 2200 كم، وبذلك تميزها بهذه الخصائص يجعلها في مضمار النهوض بمعظم الأنشطة الاقتصادية الواعدة بعمليات الاستثمار في صناعة القطاع البحري اليمني، وبالتالي قيام الحكومة / الدولة بدورها في القطاع البحري في ظل وجود رؤية واضحة معنية بالاستهداف في عمليات التنوع الاقتصادي للدولة سيعمل على تحقيق التوازن النسبي في القطاع البحري اليمني، مع وجود إطار سياسي واضح وفق التشريعات الوطنية وكذا وفق القوانيين النافذة ذات الصلة بعمليات الاستثمار في القطاع البحري.
وللاستثمار في المجال البحري عدة عقود، وتختلف بطبيعتها وبنودها حسب نوع الاستثمار منها:-
- – عقد (B.O.T) التشييد والتشغيل ثم تحويل الملكية.
- – عقد (B.O.O.T) التشييد والتملك والتشغيل ثم تحويل الملكية.
- – عقد (B.T.O) التشييد وتحويل الملكية ثم التشغيل.
- – عقد (M.O.O.T) التطوير والتملك والتشغيل تم تحويل الملكية
- – عقد (R.O.T) إعادة التأهيل والتشغيل ثم تحويل الملكية
فرص الاستثمار في القطاع البحري اليمني تتمثل في (أنشطة النقل البحري، وفي قطاع الموانئ) ففي النقل البحري تتمثل في توفير feeders ship سفن للعمل بين الموانئ اليمنية وموانئ القرن الافريقي المجاورة.
- – توفير سفن لنقل الركاب والعربات (RO RO) للعمل فيما بين الموانئ اليمنية وموانئ الدول الافريقي القريبة.
- – إنشاء محطات ساحلية لتموين السفن المارة عبر الخطوط البحرية القريبة من الموانئ اليمنية بالوقود.
- – إنشاء شركة أحواض السفن (الصيانة / الإصلاح / والبناء).
- – أنشاء شركات تعمل في مجال الخدمات اللوجستية.
- – إنشاء مراكز صيانة المعدات البحرية للسفن والقوارب.
أما في قطاع الموانئ على سبيل المثال تتمثل في تطوير الموانئ اليمنية سواء الموانئ الرئيسية أو الموانئ الفرعية وفق عقود الاستثمار المتفق عليها.
- – إعادة تأهيل وتطوير وتشغيل الموانئ الفرعية.
- – إنشاء موانئ سياحية وخدمية.
- – إنشاء موانئ جديدة يتطلب وجودها.
الآلية القانونية للاستثمار في قطاع النقل البحري اليمني.
طبيعة عمليات الاستثمار في القطاع البحري بشكل عام تتم وفق القواعد والتشريعات الدولية، وايضاً وفق التشريعات الوطنية للدولة التي سيتم فيها الاستثمار، تتميز اليمن بوجود التشريعات الوطنية التي تسهل عمليات الاستثمار على المستثمر الوطني وكذا المستثمر الأجنبي بالبيئة القانونية الملائمة والمُشجعة لعملية الاستثمار، والتي بموجبها تمنح المستثمرين الحوافز والتسهيلات كاقانون الاستثمار رقم (22) لعام 2002م وتعديلاته، والذي ينظم ويشجع الاستثمارات ويمنح التسهيلات والحوافز للمستثمرين ، وايضاً القانون رقم (23) لسنة 2013م بشأن الموانئ البحرية والذي يتضمن مواد واضحة بشأن عمليات الاستثمار في هذا القطاع عبر سلطات الموانئ ووزارة النقل ومصادقة الحكومة على طبيعة مشروع الاستثمار في قطاع الموانئ ليضمن حقوق الدولة واستدامة مواردها والتزامها امام المستثمر وكذا حقوق ومسئوليات ووجبات المستثمر وفق ما تتضمنه اتفاقية الاستثمار، وايضاً القانون البحري اليمني رقم (15) لسنة 1994م.
وعلى ضوء ذلك فأن وجود أو أنشاء ميناء بحري يتطلب وجود معه / له كود بحري، والذي على اساسة يتم تصنيف وتحديد بياناته وطبيعته (نفطي / خدمي / تجاري) ويتم ذلك عبر الجهة الرسمية الحكومية للدولة ممثل (بوزارة النقل) لتوضيح للجهة الرسمية المعنية في المنظمة البحرية الدولية (IMO) بأنشاء ميناء جديد لكي يتم من قبل المنظمة اشعار ملاك السفن والشاحنين وأصحاب المصلحة وهيئة الخرائط البحرية الدولية بوجود ميناء جديد في المنطقة ليتم تحديده رسمياً في الخريطة المعنية، وعلى أساس ذلك يتم التعامل معه وفق القوانين والتشريعات الدولية لضمان الحقوق السيادية للدولة، وكذا الحفاظ على الأرواح والممتلكات والسلامة البحرية والبيئة البحرية في المنطقة.
