الايرانيةالدراسات البحثيةالمتخصصة

المحكمة الاتحادية العليا في العراق ومجلس صيانة الدستور الايراني دراسة مقارنة

اعداد : لقمان محمد عيسى كريف – مدرس القانون العام المساعد، جامعة المصطفى الامين | العراق

المركز الديمقراطي العربي : –

  • مجلة مدارات إيرانية : العدد الثامن عشر كانون الأول – ديسمبر 2022 المجلد 5, دورية علمية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي  ألمانيا –برلين” .تعنى بالشأن الإيراني داخليا واقليميا ودوليا.
  • فصلنامه مدارات إيرانية فصلنامه  أي علمي از طرف مركز دمكراسي عربي برلن منتشر مي شود.
Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
ISSN  2626-4927
Journal of Iranian orbits

 

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2022/12/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-2022.pdf

الملخص:

لا غرو على ان الانظمة في جميع البلدان العربية و الأجنبية تهدف الى قيام نظام سياسي متين يحافظ على النظام العام بمفهومه المطلق والذي يشمل ( الامن العام، الصحة العامة، السكينة العامة) ولعل النهج الذي تسلكه تلك الدول يختلف من نظام الى اخر، وتكفل اغلب الدول تنظيم تلك المنهجية الى السلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان او الى السلطة التنفيذية المتمثلة بمجس الوزراء او رئيس الجمهورية، وذلك حسب نهج النظام السياسية المستخدم في تلك الدول.

ولكن يبدوا ان بعض الدول قد تذهب باتجاه اخر  الا و هو انشاء مؤسسات دستورية تكون عملها في اغلب الاحيان الى رسم هيكلية النظام السياسية و وضع الاستراتيجية التي تكفل الحفاظ على النظام العام، وغالباً ما تكون تلك المؤسسات منتخبة بشكل اصولي او مختارة، ومن هذه الانظمة هو نظام الجمهورية الاسلامية في ايران، اذ ينفرد ذلك النظام الفريد بهيكلية نوعية تميزه عن غيره، فبالإضافة الى السلطات العامة (التشريعية، التنفيذية، القضائية) توجد ايضاً سلطة المرشد الاعلى وذلك مؤسسات اخرى مثل مجلس صيانة الدستور او مصلحة تشخيص النظام. ولعل دراستنا ستقتصر على بيان مجلس صيانة الدستور الذي يمارس دوراً بارزاً في التشريع و الرقابة و الاشراف.

Abstract

There is no doubt that the application of constitutional justice is not an easy issue. Constitutional judicial oversight faces many obstacles, whether those factors are political, social or economic. The view of the constitutional judiciary is different from the ordinary judiciary, and therefore the jurists’ side went to consider that the constitutional judiciary is a developed being, so you see today’s rulings They differ at tomorrow, and this does not mean the loss of objectivity in the constitutional judiciary, but this judiciary goes to the study of social, political and economic factors, as well as taking into account the rights and interests of individuals, and from this point of view, the study appears to be of great importance, especially in light of the development of political systems that we are witnessing At the present time.

Sometimes you see that this oversight is directly from the Constitutional Court, or sometimes other countries go to establish a council or institutions that exercise that role, whether it is oversight, legislation or supervision in accordance with the constitutional system followed in those countries.

5/5 - (1 صوت واحد)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى