اعداد : يوسف بشر – باحث بسلك الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية – كلية العلوم القانونية والسياسية – بسطات – المغرب
- المركز الديمقراطي العربي
المقدمة :
تعتبر الأمننة من المفاهيم الأساسية المتداولة بكثرة في الدراسات الأمنية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ما جعل بعض المختصين يرون بأنها أصبحت نظرية مهمة في الدراسات الأمنية، ويرجع الفضل في بناء مفهوم نظرية الأمننة إلى مدرسة كبنهاغن للدراسات الأمنية وبشكل خاص الأستاذ أول ويفر وباري بوزان اللذان حاولا أن يعرفا الأمن أو عدم الأمن على أنه محصلة لعملية الأمننة، يتم بناؤها بشكل اجتماعي سياسي من خلال الممارسات الخطابية للفاعليين الاجتماعيين، فالأمننة نتيجة جمع بين اللغة الأمنية والمجتمع.
يقصد منها إخضاع جميع المواضيع والمشكلات التي تهدد الأفراد والمجتمعات والدول إلى الأمن على اعتبارها مشاكل ذات طابع أمني، سنة 1996 قدم “اول وايفر” الذي يتبع مدرسة كوبنهاكن أفكاره حول الأمننة من خلال طرح فكرة التسييس التدريجي، والمهم في ذلك هو تحديد من المشكلات يمكن أن تصبح مشكلة الأمنية حتى ندخل في إطار الأمننة، أن أية مشكلة أو قضية يتوجب عليها ان تمر بمراحل حتى تدخل في مفهوم الأمننة، تتجلى هذه المراحل في:
- وجود قضية لا تحمل طابع سياسي.
- جعل تلك القضية التي لا تحمل طابع سياسي ان تحمل طابع سياسي» تسييس «
- القضية المسيسة أصبحت لها وجود وهي بذلك تشكل تهديدا امنيا أي يمكن أن توسم بأنها قضية أمنية أي دخلت ضمن مفهوم الأمننة.
تعتمد الأمننة على وجود الخطاب السياسي الذي يؤثر وبما لا يقبل الشك إلى وجود مشاكل حقيقية تم إعطاؤها الصبغة السياسية وهذا كله يعتبر من الممهدات لغرض قبول أي إجراء يمكن أن تلجأ إليه الدولة على اعتبار أنها تواجه مشاكل ذات طابع أمنى.
وحدد اول وايفر الأمننة عبر مرحلتين:
- مرحلة الحركة المؤمننة: وهي تدشين خطاب بصف وتمثل موضوعا ما على أنه تهديد وجودي.
- إقناع المخاطب بالحركة المؤمننة: بالتالي ادعاء الدولة بحق خاص في اتخاذ جميع التدابير الضرورية لوقف ذلك التهديد.
لقد كانت الهجرة فيما مضى وحتى أواسط القرن الماضي شيئا مرغوبا فيه، وظاهرة صحية تتبادل بموجبها المصالح والخبرات، وأيضا بناء الاقتصاد من خلال تشغيل اليد العاملة، ولم تكن موضوع اعتراض أو مراقبة من العديد من الدول حتى تلك التي كانت لديها مقتضيات قانونية تنظم اليد العاملة، وانطلاقا من النصف الثاني من القرن الماضي.
على خلفية الحرب العالمية الثانية عملت أغلب دول أوروبا الغربية لاسيما المطلة منها على حوض البحر الأبيض المتوسط على استقطاب العديد من اليد العاملة، ذلك لما كانت تعانيه في هذا المجال جراء نتائج الحرب، أمام هذا الوضع فقد تدفق الجيل الأول من المهاجرين من مختلف الدول الإفريقية لاسيما من دول المغرب العربي نحو العديد من الدول الأوروبية، ومع تعرض الدول الصناعية الغربية بأوربا للأزمة الناجمة عن الطاقة في أواسط السبعينات طرأت معطيات جديدة تجلت في الاستغناء عن العديد من اليد العاملة، مما تكاثر معه طلب العمل من لدن مواطني تلك الدول، وهو ما دفع بالدول الغربية إلى مواجهة تدفق المهاجرين بإغلاق حدودها[1].
إلا أنه مباشرة مع التوقيع على اتفاقية شنغن 1985 دخلت مرحلة جديدة في التعامل الأوروبي مع ظاهرة الهجرة، إذ تميزت هذه المرحلة ببداية ظهور التناقضات المرتبطة بالمهاجرين الشرعيين ومزاحمتهم أبناء البلد الأصليين، وقد تزامن هذا الفعل مع إغلاق مناجم الفحم في كل من فرنسا وبلجيكا التي كانت تستوعب آنذاك أكبر عدد من المهاجرين الشرعيين.
مقابل هذا الوضع الاحترازي تزايدت رغبة أبناء الجنوب في الهجرة تجاه دول الشمال ما أدى إلى إغلاق الحدود، ففي 19 يونيو/حزيران 1995 ومع دخول “اتفاقية شنغن” الموقعة بين كل من فرنسا وألمانيا ولكسمبورغ وهولندا حيز التنفيذ تم السماح بموجبها بحرية تنقل أشخاص المنتمين إلى الفضاء الأوروبي، لكن مع دخول كل من إسبانيا والبرتغال إلى هذا الفضاء اتخذت قضية الهجرة أبعادا غير متوقعة لاسيما بعد لجوء سلطات مدريد إلى فرض مزيد من الإجراءات الاحترازية أمام أي عملية هجرة جديدة، ذلك في محاولة لمنح مواطنيها مزيدا من الاندماج في الاتحاد الأوروبي[2].
بمجرد دخول اتفاقية شنغن حيز النفاذ في 1995 حسم الاتحاد الأوروبي موقفهم تجاه الهجرة غير الشرعية، بإضفاء الطابع الأمني عبر عملية الأمننة، لجأت من خلالها الدول الأوروبية إلى نهج سياسة أمنية صارمة عبر تنفيذ مقررات “القانون الجديد للهجرة” الذي يستند إلى تبني إجراءات صارمة بخصوص مسألة التجمع العائلي، وإبرام اتفاقيات مع دول الجنوب حول ترحيل المهاجرين غير الشرعيين[3].
كرد فعل اتجاه هذه السياسة بدأ ما يعرف الآن بالهجرة غير الشرعية، التي تحيل على عملية الالتحاق بالديار الأوروبية بدون وجه قانوني، وقد أضحت أفواج من المهاجرين تبحث عن مختلف الوسائل والسبل للالتحاق سرا بالضفة الأخرى، ما جعل الدول المتوجة بالبحر الأبيض المتوسط تنظر إلى هذه الظاهرة بمثابة تهديد لأمنها وإخلالا باقتصاده الوطني نظرا كون المهاجر السري يعمل في السوق السوداء، هو ما يمس بقواعد المنافسة الشريفة، فضلا عن المساس باستراتيجياتها التي تتجه إلى تشغيل اليد العاملة القادمة من دول أوربا الشرقية التي تندرج ضمن الاتحاد الأوروبي.
أضحت الهجرة رهانا أمنيا منذ أن تمت أمننتها خلال الثمانينات، حيث يعتبر المهاجرون كتهديد للهوية الوطنية المحددة ثقافيا، بينما كانت تخضع في السابق لمعالجة اقتصادية باعتبار المهاجرين كعمال مغتربين، تشكل الهجرة رهانا رئيسيا في الحوار الثقافي بين الاتحاد الأوروبي والمحيط المتوسطي، لأنها تخاطب النواة الصلبة للهوية الأوروبية، وتكشف العلاقة الإشكالية بين الاتحاد الأوروبي والآخر الأكثر قربا، وقد حدد الخطاب الأوروبي الذي قام بأمننة الهجرة، التهديدات التي تنتج عن الهجرة إلى المجتمعات الأوروبية في:
- إخلال بالهوية المجتمعية.
- الإخلال بالبناء الديموغرافي.
- الإخلال بالنواحي الأمنية.
- الإخلال بالنواحي الاقتصادية.
- مشاكل الأقليات.
- مشاكل صحية.
- مشاكل اجتماعية.
في ضوء ماسبق سنتولى دراسة أمننة الهجرة وتحولها من ظاهرة اجتماعية إلى معضلة أمنية من خلال تقسيمها إلى فقرتين، نقارب في الفقرة الأولى الهجرة كمعطى أمني مجتمعي على نخصص الفقرة الثانية لإبراز انعكاسات سياسة أمننة الهجرة.
الفقرة الأولى: الهجرة كمعطى أمني مجتمعي
تشكل الهجرة تهديدا للأمن المجتمعي في الدول المستقبلة للمهاجرين، نخص بالذكر الدول الأوروبية، ما عزز مخاوف هذه الدول، أن الحضارتين الغربية والشرقية تختلط بصورة فعلية وسريعة، ولأول مرة في التاريخ تتقدم البشرية، عن طريق التكنولوجيا نحو حضارة عالمية شاملة، إذ أسهم التركيز العالمي على الثروة في تعميق الهوة بين الدول وشرائح المجتمع الواحد، ليس بين الطبقات فحسب، بل أيضا بين الفئات داخل نفس المجتمع، وبين الفصائل والأفراد داخل الفئة الواحدة، سنحاول في هذه الفقرة تسليط الضوء على أهم الآثار المترتبة على الهجرة على الأمن المجتمعي.
أولا: مساهمة الهجرة الغير النظامية في تغير التركيبة العددية والقومية للمجتمع
إن عدد المهاجرين بصفة عامة هي أعلى من نسب إنجاب السكان المحليين، هذا ما يجعل أوروبا مكانا لقوميات عديدة، نتيجة لذلك يتكون مجتمع جديد هو مزيج من القوميات، حيث عرف عدد المهاجرين غير الشّرعيين في أوروبا ارتفاعا، بالإضافة إلى السياسة الانتقائية الّتي تعتمد عليها مجتمعات المقصد والمعتمدة على انتقاء ذوي الخبرات العالية، هذا ما يعد من أول الآثار الاجتماعية للهجرة غير الشرعية.
ثانيا: تهدد هوية الفرد وهوية الجماعة
نظرا للأعداد الكبيرة من المهاجرين السريين في الدول والمجتمعات، أصبح هذا الأمر تهديدا لهوية الفرد والجماعة؛ بسبب تأثيرها على الهويّة اللغوية والعرقية والثقافية والدّينية للمجتمع والفرد، من جراء الأنماط الحياتية الجديدة، والتناقضات في السّلوكيات الاجتماعية، مما يجلب الاستقرار الاجتماعي، ويعيد تشكيل الهويّة الجماعية والفردية[4].
ثالثا: الهجرة الغير النظامية وإشكالية الانتماء والمواطنة
إن معاناة المهاجرين من ظاهرة الاغتراب في المجتمع الجديد، بسبب عدم شعورهم بالولاء والانتماء، يتسبب في زعزعة استقرار المجتمع نتيجة العزلة النفسية والاجتماعية التي تقود المهاجرين إلى الجريمة والانحراف، وأيضا بسبب عدم تمكينهم من حقوقهم الإنسانية حتى ولو تحصلوا على الجنسية فإنّ مواطنتهم تكون إما منقوصة أو مزدوجة نتيجة للانتماء المشتت بين بلدين.[5]
رابعا: الهجرة الغير النظامية والصراعات العرقية
إن الهجرة غير النظامية تتصل بها تهديدات ثقافية عادة ما تكون تتمحور حول مسألة الاختلاف والقدرة على قبول للمجموعات الوافدة من قبل المجتمعات المضيفة لهم؛ هذا غالبا ما يكون له علاقة بمدى التقارب العرقي[6]، حيث كلما زاد نطاق الفرق في اللغة أو الدين أو الممارسات الثقافية بين البلد المضيف ومجتمعات المهاجرين، كلما أتسع نطاق عدم الثقة وسوء الفهم والعداء المتبادل، هذا هو الحال بالنسبة لمجموعات كبيرة من المهاجرين من غير البيض في بريطانيا من عرقيات مثل: العرب والصينيين – خاصة بعد 11سبتمبر، لكن هذا لا يخفي قدرة بعض الدول مثل: كندا على التّخفيف من حدّة الفسيفساء الثّقافية عند الاستجابة لبعض مطالب المجموعات العرقية مثل: تعليم الطلاب الصينيين من قبل المعلمين الصينيين، والجالية المسلمة عندما طالبت بالخروج من النظام القضائي الكندي لصالح الشريعة الإسلامية، فالولايات المتحدة الأمريكية تعاني من التهديد الثقافي اللغوي بسبب انتشار اللغة الإسبانية فيها نظرا لكثرة المهاجرين المكسيكيين حيث فشلت في التخفيف من عدد المتكلمين للغة الإسبانية؛ والذي يقدر أنهم سيكونون أكبر أقلية بحلول 2050 ما يشكل ربع السكان، وكما تواجه القارة الأوروبية مشكلة أسلمة القارة العجوز[7].
الفقرة الثانية: انعكاسات سياسة أمننة الهجرة
أولا: تأكيد نظرية صدام الحضارات او الصمة الثقافية بين المهاجرين
تقوم نظرية صدام الحضارات على الاختلافات الثقافية الموجودة بين مختلف الشعوب والثقافات، وتزداد حدة الصدام بين الثقافات عندما يترسخ في ذهن البعض فكرة سمو ثقافتهم على ثقافة الآخرين.
ساهمت سياسة أمننة الهجرة في تعزيز طرح صدام الثقافات، حيث ينظر للهجرة على أنها تأتي بأشخاص من ثقافات دونية مختلفة، ترفض الاندماج بالمفهوم الغربي، فباتت المجتمعات الأوروبية تنظر لصدام الحضارات على أنه ينتج بفعل شعور المهاجر بالعجز والإحباط في مجتمع لا يتكلم لغته ولا يتفهم ثقافته، بل وأكثر من ذلك يحاول إدماجه بالقوة من خلال إجباره على اعتناق ثقافة المجتمع المستقبل، فأصبح هذا المفهوم الخاطئ الأساس الذي تقوم عليه السياسات الأوروبية للهجرة. في فرنسا مثلا، أصبحت الإشكاليات المتعلقة بالهجرة والمهاجرين، أكثر حضورا منذ وصول الرئيس نيكولا ساركوزي إلى الرئاسة الفرنسية، وهي تعكس في الواقع، إيمانه الشديد بنظريات “اليمين الجديد” وقناعاته حول أثر الاختلافات العرقية، وضرورة حامية الثقافة الوطنية، ومنعها من الاختلاط بمختلف أشكال الثقافات الأجنبية الأخرى، أو ما يسمى بـنظرية الاختلاف[8]
في السياق نفسه كتب الباحث والصحفي” الفرنسي دانيال فيرني“عندما قال لنا وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان بأنه وخلافًا لليساريين الـذي يتبنى فكرة أن لكل ثقافة قيمها ومعتقداتها، التي لا يجب أن تقارن بأخرى، فهو ومن معه من نخبة اليمين الحاكم يؤمن بأن الحضارات لا تتساوى”، وقد فسر عامل الأنثروبولوجيا كاليرفو أوبـيرغ الذي كان أول من استخدم مصطلح الصدمة الثقافية، بأن الصدمة الثقافية تحدث بسبب القلق الناجم عن فقدان المرجعيات والرموز المألوفة لدينا في التفاعل الاجتماعي[9].
ثانيا: أمننة الهجرة كانعكاس لظاهرة الإسلاموفوبيا
كما أنا من الظواهر السلبية التي تؤكد طرح فرضية أن أمننة الهجرة ساهمت في بروز توجه يربطه بإمكانية صدام الحضارات، زيادة حدة فكرة الإسلاموفوبيا أو الخوف من الإسلام، لاسيما بعد أحداث 11 سبتمبر، وبداية ما يسمى بالحرب على الإرهاب، حيث أصبحت ظاهرة الإسلاموفوبيا واقعا معاشا في الغرب وأوروبا بخاصة، ليس فقط من خلال منظومة القوانين التي تنتهك حقوق المسلمين، بل تتعدى نحو الخطاب السياسي والإعلامي السائد، حيث أصبح مقبولا ومشروعا انتقاد المجموعات المسلمة من المهاجرين في الغرب تحت غطاء القيم الليبرالية[10].
لقد زادت سياسة أمننة الهجرة في نشوء ظاهرة الخوف المرضي غير المبرر من الإسلام والمسلمين، الذين يشكلون غالبية المهاجرين، وترجع الإسلاموفوبيا وفق تقرير المرصد الأوروبي لظواهر العنصرية والخوف من الأجانب، إلى الأسباب التالية[11].
- نقص المعرفة حول الإسلام والمسلمين.
- الخطاب المعتم في وسائل الإعلام خطابا وصورة.
- انخراط بعض الدول الأوروبية في الحرب على الإرهاب.
- غياب التفاعل على المستوى الشخصي بين المسلمين وغير المسلمين
فالعداء الموجه للمسلمين المهاجرين إلى أوروبا لا يرجع لرفض العقيدة الإسلامية في حد ذاتها، بل لمختلف الآثار السلبية التي تم الترويج لها وزرعها في العقول الغربية، وهي ما تعتمد عليها الدول الأوروبية من اجل تنفيذ سياسة أمننة الهجرة، عن أن وجود الأفراد المسلين في المجتمعات الأوروبية يؤدي إلى العديد من الآثار غير المرغوب فيها على المجتمعات الأوروبية، على غرار المشاكل الاقتصادية، التعدد الإثني، بروز الآفات الاجتماعية وغيرها.
الخاتمة :
صفوة القول فان إشكالية تنامي الهجرة جنوب الصحراء بالمغرب تعكس تهديدا عابرا للحدود يخترق البنية الهوياتية للمجتمعات المستقبلة كما تشكل تهديدا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وأمنيا، إذا كانت الهجرة ظاهرة إنسانية ارتبطت على مرة التاريخ بالعنصر البشري وببناء الحضارات الغربية فإنها عرفت عدة تحولات في الأوينة الأخيرة نتيجة تعقد العلاقة بين الدول وتنامي مظاهر الاضطرابات الأمنية والأزمات الاجتماعية والكوارث الطبيعية.
في ظل تنامي المخاطر الخارجية والداخلية والاضطرابات الامنية والاجتماعية أصبحت تتخذ قضية تفقد المهاجرين بالمغرب أبعادًا جديدة لم تعد مقتصرة على الدائرة الإقليمية ودول الجوار، وأصبحت تتجاوزها إلى أوروبا والعالم عن طريق التسلل عبر الحدود الذي يعد إحدى المعضلات الأمنية التي تثير مخاوف المغرب الدي تحول إلى بلد استقرار.
ترتبط دينامية الهجرة بالمغرب الذي تحول من منطقة عبور إلى بلد استقرار بمجموعة من التحديات الأمنية، التي قد تتخذ صورة تنامي الجريمة المنظمة، والاتجار الدولي في المخدرات، ومخاطر استقطاب الجماعات الارهابية، إضافة إلى خطر السرقة والعنف المرتبط بسلوكيات بعض المهاجرين المنحدرين من جنوب الصحراء
بفعل تزايد التهديدات والتحديات الأمنية ما ساهم في بروز مقاربات وتصورات الباحثين المهتمين بقضايا الهجرة تستجب لمتغيرات المجتمعات، ومعالجة الاحتياجات الأمنية، وأدى إلى ربط مفهوم الأمن الإنساني المهتم بجميع الجوانب الأمنية للفرد، بما فيه الأمن الصحي الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، بعيدا بأمن الدول أي ما يدخل في المقاربة الكلاسيكية المهتمة بالأمن المادي القومي والعسكري.
[1] : خديجة بتقة: السياسة الأمنية الأوروبية في مواجهة الهجرة غير الشرعية مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسة والعلاقات الدولية، جامعة بسكرة،2013-2014، ص53.
[2] : مرجع سابق، ص 54.
[3] : مرجع سابق، ص 54
[4] : عبد الله سعود السراني، العلاقة بين الهجرة غير المشروعة وجريمة الإتّجار بالبشر، مقال منشور في: مكافحة الهجرة غير المشروعة، مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف للعلوم الأمنية، ط 1، الرياض، 2010، ص 110
[5] : David T.Graham « The People Paradox Human Movement and Human Security in Globalizing World », In ,David T.Graham and Nana K.Poku ,(eds), Migration, Globalisation, and Human Security, First published, Londonand New York , Routledge , 2000 , P.149
[6] : Ibid. P.196
[7] : مرسي مشري: ”أمننة الهجرة غير الشرعية في السياسات الأوروبية: الدوافع والانعكاسات”، سياسات عربية،العدد15،تموز 2015، ص67.
[8] : مرسي مشري: أمننة الهجرة غير الشرعية في السياسات الأوروبية: الدوافع والانعكاسات، سياسات عربية، العدد 15، تموز 2015، ص67.
[9] : مرجع سابق، ص 67.
[10] : رابح زغوني،”الإسلاموفوبيا وصعود اليمين المتطرف في أوروبا: مقاربة سوسيو ثقافية” مجلة المستقبل العربي، ص 127.
[11] : Khader Bichara, «Europe and the Maghreb 1957-2015,» Rivista di Studi Politici Internazionali, No. 2 (APRILE 2015), P. 206.
