المصارف التجارية الليبية وتجربة الصيرفة الإسلامية فيها
Libyan commercial banks and the experience of Islamic banking there
اعداد : د. مجدي عثمان سالم الورشفاني، جامعة بنغازي، ليبيا.
المركز الديمقراطي العربي : –
-
مجلة تنمية الموارد البشرية للدراسات والابحاث : العدد التاسع عشر كانون الثاني – يناير 2023 مجلد 5، وهي مجلة علمية دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا – برلين.وتعنى بنشر الدراسات والأبحاث في مجال الموارد البشرية باللغات الثلاث: العربية، الفرنسية والانجليزية.
- تصدر المجلة بشكل دوري ولها هيئة علمية دولية فاعلة تشرف على عملها وتشمل مجموعة كبيرة لأفضل الاكاديميين من عدة دول ، حيث تشرف على تحكيم الأبحاث الواردة إلى المجلة . وتستند المجلة إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها، و إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ، كما تعتمد مجلة تنمية الموارد البشرية للدراسات والأبحاث في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكّمة.
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
ملخص :
حاولت الدراسة على تسليط الضوء على واقع القطاع المصرفي الليبي, وما يقدمه خلال الفترة السابقة وتسليط الضوء على المشاكل التي انعكست سلبا على الحياة الاقتصادية, ومعرفة التجربة الإسلامية في ليبيا هل تم الاستفادة منها, وذلك من خلال دراسة نظريه لبيانات القطاع من تطور عدد المصارف وعرض النقود وحجم الائتمان, ودلك من خلال البيانات المنشورة من المصرف المركزي وتجميع بيانات من قبل المصارف نفسها من قبل الباحث ,والتعرف على المصارف المتخصصة في البلاد ,ولان الدولة الليبية منذ العام 2012م اخذت على عاتقها تحويل المصارف التجارية لمصارف إسلامية وأصدرت قانون بالخصوص ,فتم التعرض للتجربة الى ما وصل اليه القطاع المصرفي بالخصوص, وكيف ان الفساد المتفشي بالبلاد والانقسام السياسي ووجود مصرفين مركزين ساهم بشكل أساسي في تضخم الدين العام وتضخم عرض النقود وانتشار السيولة خارج القطاع المصرفي ,وتوقف المقاصة بين المصارف ,الامر الذي انعكس على الأداء العام للقطاع وكذلك العمل بالصيرفة الإسلامية لم يقدم ما هو المرجو منه في توفير منتجات متنوعة تعطي انتشار أوسع للتمويل المصرفي ,والاستفادة من الفوائض المالية الموجودة لديه ,واوصت الدراسة بانه يجب إعادة النضر في القطاع ,لتحقيق الاستقرار النقدي المطلوب والعمل وفق خطة متكاملة تسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي , والاستفادة من موجودات المصارف في المساهمة في تحقيق تنمية متوازنة للاقتصاد, ولا تكون المصارف عبارة عن شبابيك لدفع مرتبات الموظفين, كما يجب تفعيل المصارف المتخصصة لما لها من دور في التنمية وخلق فرص عمل.
Abstract
The study attempted to shed light on the reality of the Libyan banking sector, and what it provided during the previous period, and to shed light on the problems that negatively affected economic life, and to know the Islamic experience in Libya, whether it was benefited from, through a theoretical study of the sector’s data from the development of the number of banks and money supply And the volume of credit, and that is through the data published by the Central Bank and the collection of data by the banks themselves by the researcher, This is evidenced by the data published by the Central Bank and the collection of data by the banks themselves by the researcher, and the identification of specialized banks in the country, and because the Libyan state since 2012 AD has taken upon itself the conversion of commercial banks to Islamic banks and issued a law in this regard, so the experiment was exposed to what it reached. The banking sector in particular, and how the rampant corruption in the country, the political division, and the presence of two central banks contributed mainly to the inflation of public debt, the inflation of money supply, and the spread of liquidity outside the banking sector, And the clearing between banks stopped, which was reflected in the general performance of the sector, as well as the work in Islamic banking did not provide what is desired in providing various products that give a wider spread of bank financing, and benefit from the financial surpluses that it has, and the study recommended that the sector must be rejuvenated, to achieve stability The required cash and work according to an integrated plan that seeks to achieve economic stability, and benefit from the assets of banks to contribute to achieving a balanced development of the economy, and banks are not windows for paying employees’ salaries, and specialized banks must be activated because of their role in development and job creation.