حظر الألغام المضادة للأفراد في القانون الدولي الإنساني وتحدي الإرهاب

اعداد : د. أبولاه البشير – باحث في القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق/ جامعة القاضي عياض، مراكش/المغرب

المركز الديمقراطي العربي : –

• مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة : العدد العاشر شباط – فبراير 2023 , مجلد3 , دورية علمية محكمة تصدر عن  #المركز_الديمقراطي_العربي  “ألمانيا –برلين” .

• تعنى بنشر دراسات وأبحاث حول قضايا التطرف والإيديولوجيات المتطرفة والجماعات المسلحة في مختلف مناطق العالم. تهتم المجلة بتحليل وتفسير تنامي التطرف والجماعات المتشددة – بغض النظر عن خلفياتها – التي تعتمد على العنف المسلح كأسلوب في نشاطها وتحقيق غاياتها. وتهتم المجلة كذلك بالتيارات السياسية المتطرفة التي تشارك في العملية السياسية ولا تستخدم العنف المسلح، لكنها تتبنى خطابا شعبويا أو إقصائيا أو عنصريا بهدف الوصول إلى السلطة.

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2023/02/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%E2%80%93-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2023.pdf

ملخص :

نظرا للآثار  الإنسانية والاقتصادية  والبيئية  الجسيمة التي يخلفها استخدام الألغام المضادة للأفراد في العمليات العدائية  توصلت دول العالم في أوتاوا إلى توقيع “اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها” في 03 ديسمبر 1997، والتي تشكل أحد أهم الاتفاقيات المكونة للقانون الدولي الإنساني من منطلق أنها تصبوا إلى التحريم الشامل لاستخدام أو تطوير أو تخزين الألغام المضادة للأفراد بصفة نهائية، وقد  كان لانضمام دول المعمورة لهذه الاتفاقية من خلال المصادقة عليها والالتزام بتنزيل بنودها  الدور الكبير في توسيع نطاق التثقيف والتوعية بمخاطر الألغام بل والقطع مع استخدامها تدريجيا، غير أن حالة الفوضى والعنف والإرهاب التي يشهدها عالمنا المعاصر والتي يشارك في إشعال فتيلها  فاعلون مسلحون من غير الدول أعادت استعمال هذا السلاح للواجهة، فأصبح ذلك يشكل أحد أهم تحديات الحماية الإنسانية التي يسعى القانون الدولي الإنساني لكفالتها  للمدنيين  في النزاعات المعاصرة. خاصة غير الدولية منها.

Abstract

In view of the grave humanitarian, economic and environmental effects of the use of anti-personnel mines in hostilities, the countries of the world reached in Ottawa to sign the “Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction” on December 03, 1997, which constitutes one of the most important agreements constituting international humanitarian law in terms of They aspire to comprehensively prohibit the use, development or stockpiling of anti-personnel mines once and for all, and the accession of the countries of the world to this convention by ratifying it and committing to downloading its provisions played a major role in expanding the scope of education and awareness of the dangers of mines and even cutting with their gradual use, but the state of chaos and violence The terrorism that our contemporary world is witnessing, and which non-state armed actors are participating in igniting, has re-used this weapon for the front, and this has become one of the most important humanitarian protection challenges that international humanitarian law seeks to ensure for civilians in contemporary conflicts. Especially non-international ones.