أثر المساعدات الخارجية على الاقتصاد المصري (2000م – 2022م)

 اعداد :  مصطفى أيمن سعد حسن –  اشراف : د. محمد راشد – كلية اقتصاد وعلوم سياسية – جامعة بني سويف – مصر

• المركز الديمقراطي العربي

مقدمة:

في البداية تم وضع اللبنة الأولى للمساعدات الخارجية (المساعدات الإنمائية الخارجية) في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي ترومان في 20 يناير 1949م، حيث اقترح الرئيس الأمريكي الراحل برنامج مساعدات خارجية في النقطة الرابعة في خطاب التنصيب، مشيداً بأهمية إتاحة الفرصة أمام الدول النامية؛ للاستفادة من التقدم الحضاري والصناعي الذي تشهده بلاده، كما جاء خطاب ترومان مركزاً على خطة مارشال، التي أدارتها الحكومة الأمريكية عام 1947م؛ التي كان هدفها إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وبناءاً على ذلك أنشأ المجتمع الدولي مؤسسات تمويلية، خاصةً الولايات المتحدة (البنك الدولي وصندوق البنك الدولي) في 1945م[1].

ويتوافر للمساعدات الخارجية أشكال عديدة وفقاً لطبيعتها، أو مصادر تقديمها، أو أغراضها، ولذلك يتضح أشكال المساعدات الخارجية من خلال( المساعدات حسب الجهة المانحة: المساعدات مُتعددة الأطراف والمساعدات الثنائية، والمساعدات حسب طبيعتها: المنح، والقروض المُسيرة، المساعدات الفنية، المساعدات العينية “الغذائية”، المساعدات الإنسانية، المساعدات الخاصة، المساعدات العسكرية[2]، والمساعدات الاقتصادية)، ولذلك تُعرف (المساعدات الاقتصادية) وهي محل موضوع الدراسة، “هى جهود الجهات المانحة في دعم سكان البلدان(المُتخلفة) اقتصادياً لتطوير مواردها وتهيئة الظروف الملائمة للنمو الاقتصادي المُستدام، لكي تكون مكتفية ذاتياً”[3].

ولذلك أضحت المساعدات الخارجية الاقتصادية في الوقت الراهن هى أحد المحددات التي تعتمد عليها الدول من مختلف مستويات الدخل في تمويل أنشطتها المختلفة، فالمنح والمساعدات المُقدمة من الدول المُسيرة الغنية إلى الدول الفقيرة والنامية، حيث تُمثل تلك المساعدات لتلك الدول أهمية بالغة لاقتصادياتهم من حيث تنميتها وتطوير بنيتها في مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية، وبناءً على ذلك فإن المساعدات الخارجية تُعد مصدراً من مصادر تمويل برامج التنمية الاقتصادية، إلا أن في كثير من الحالات تُمثل تكلفة كبيرة عاقت الدول التنمية في بعض الدول النامية.

وبناءاً عليه، فإن المساعدات الخارجية الاقتصادية لها تأثيرها على الاقتصاد المصري بشكل عام، والنمو الاقتصادي بشكل خاص، ولذلك تقوم مصر باستخدام هذه المُساعدات والتمويلات الخارجية الاقتصادية؛ لتمويل البرامج التنموية والإصلاح الاقتصادي داخل الدولة المصرية، حيث لاغنى للاقتصاد المصري عن المساعدات الخارجية الاقتصادية؛ للنهوض بالقطاعات المختلفة بالدولة سواء (الزراعة / الصناعة / التجارة والخدمات).

ولذلك خلال الدراسة ستتناول الدراسة من خلال المباحث والمحاور الاَتية خلال الصفحات المُقبلة قضية ( المساعدات الاقتصادية الخارجية وأثرها على الاقتصاد المصري في الفترة “2000:2022م”)، وما بها من منح وقروض وتمويلات اَتية من الجهات المُختلفة من الدول والمؤسسات الدولية.

أولاً: المشكلة البحثية والتسائل الرئيس:

تكمن المشكلة البحثية من واقع الاقتصاد المصري وطبيعته القائمة على المساعدات الخارجية، حتى أصبحت عنصراً أساسياً في تمويل العديد من المشاريع ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية، والبنية التحتية، والخدمية ( الصحة، التعليم، النقل، وغيرها)، كما أن هناك العديد من المشروعات التي تتوقف على التمويل اللازم لها، ولذلك الاقتصاد المصري يلجأ للمساعدات الاقتصادية؛ للإنفاق على القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب والمرجو، ولذلك بناءاً على ذلك يتبلور السؤال الرئيسي الذي تتدور حوله الدراسة، هو: إلى أي مدى تؤثر قضية المساعدات الاقتصادية الخارجية من المنح والقروص والتسييرات على الاقتصاد المصري وتحقق النمو الاقتصادي خلال الفترة ( 2000:2022م)؟

ثانياً: التسائلات الفرعية:

وتتضح التسائلات الفرعية المُنبثقة من خلال التسائل الرئيسي ألا وهى:

1. ما هو تعريف المساعدات الاقتصادية الخارجية؟
2. ما أشكال المساعدات الاقتصادية ( المنح والقروض )؟ وما الفرق بين القروض المُيسرة والقروض الصعبة التي لاتدخل ضمن المساعدات الاقتصادية الخارجية؟
3. ما النظريات المُفسرة للعلاقة بين المساعدات الاقتصادية والنمو الاقتصادي؟، وينقسم هذا السؤال الفرعي إلى عدد من التسائلات المنبثقة منه:

• ما الاتجاه المؤيد لوجود علاقة بين المساعدات الخارجية والنمو الاقتصادي؟
• ما الاتجاه المُعارض لوجود علاقات بين المساعدات الخارجية والنمو الاقتصادي؟

4. ما حجم المساعدات الاقتصادية المتوجة إلى مصر خلال فترة الدراسة ( 2000:2022)؟
5. ما الاَثار الإيجابية والسلبية المترتبة على مصر من جراء المساعدات الخارجية؟

ثالثاً: حدود الدراسة:

• الإطار المكاني: (جمهورية مصر العربية).
• الإطار الزماني: خلال الفترة (2000:2022م)، حيث أن خلال هذه الفترة كانت بها العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية، ومنها أحداث ثورة 25 يناير 2011م، وثورة يونيو 2013، وكانت هناك أحداث اقتصادية كبرنامج الإصلاح الاقتصادي 2016، واتباع سياسة نظام سعر الصرف المُعوم، وكانت أيضاً أحداث المؤتمر الاقتصادي بمصر 2022م، لذلك هذه الفترة مهمة من الجانبين السياسية والاقتصادي على الدولة المصرية.

رابعاً: أهمية الدراسة:

تنقسم الأهمية البحثية إلى نوعين من الأهمية (الأهمية العلمية والأهمية العملية) وستتناولها الدراسة من خلال الموضوع قيد الدراسة، ولذلك الأهمية العلمية (النظرية): تتضح من خلال دراسة المساعدات الاقتصادية وأشكال هذه المساعدات، وتوضيح حجم المساعدات الاقتصادية الوافدة من الدول والمؤسسات الدولية على الاقتصاد المصري، ومدى استخدامها في تحقيق النمو الاقتصادي، وستقوم الدراسة بتوضيح أهم مصادر جمع التمويلات الدولية والجهات المانحة لمصر، واستغلال هذه التمويلات بصورة أكثر فاعلية، وبناء قاعدة إنتاجية تسهم في تعزيز النمو، أما الأهمية العملية (التطبيقية): تتضح بالدراسة من خلال توضيح لصانع القرار، أن يضع في الحسبان أهم مصادر التمويل الدولية،التي على الدول الإلتجاء إليها؛ لتوفير الموارد المالية والفنية اللازمة للانتهاء من برامج التنمية في مختلف القطاعات المختلفة على أكمل صورة، وتوفير للباحثين دراسة ومادة علمية يمكن الرجوع إليها؛ لتعزيز معرفتهم بدور قضية المساعدات الخارجية وأثره على الاقتصاد المصري ونموه، واستكمال ما نقص بهذه الدراسة.

خامساً: أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى تحقيق الأهداف الاَتية:

• التعرف على المساعدات الخارجية بشكل عام، والمساعدات الاقتصادية الخارجية بشكل عام.
• التعرف على مصادر التمويل الإنمائي من الجهات المانحة سواء (الدول، المؤسسات التمويلية الدولية).
• تسليط الضوء لهذه المساعدات الاقتصادية الخارجية وإيضاح أثره على الاقتصاد المصري، وتميل القطاعات المختلفة به.
• التغرف على حجم المساعدات الدولية الاقتصادية لمصر من الدول المعنية.
• إيضاح مدى تحقيق النمو الاقتصادي المصري، بناءاً على التمويلات الخارجية الإنمائية.

سادساً: منهجية الدراسة:

نظراً لأهمية دور المساعدات الخارجية وتأثيرها على الاقتصاد المصري بشكل عام، والنمو الاقتصادي بشكل خاص، ستعتمد هذه الدراسة الاقتصادية على المنهج الوصفي والتحليلي، حيث سيتم وصف المساعدات الاقتصادية الخارجية وتدفقاتها على الاقتصاد المصري، كما سيتم تحليل حجم المساعدات الإنمائية على الاقتصاد المصري، ومدى استفادة القطاعات المختلفة بهذه التمويلات الدولية.

 تقسيم الدراسة:

• المبحث الأول: المساعدات الاقتصادية وأشكالها المُختلفة.
• المحور الأول: مفهوم المساعدات الاقتصادية وأشكالها المختلفة.
• المحور الثاني: الفرق بين القرض المُيسرة والقروض الصعبة.
• المبحث الثاني: النظريات المُفسرة للعلاقات بين المساعدات الاقتصادية والنمو الاقتصادي.
• المحور الأول: الإتجاه المؤيد لوجود علاقة بين المساعدات الاقتصادية الخارجية والنمو الاقتصادي.
• المحور الثاني: الإتجاه المُعارض لوجود علاقة بين المساعدات الاقتصادية الخارجية والنمو الاقتصادي.
• المبحث الثالث: حجم المساعدات الاقتصادية المتوجة إلى مصر خلال الفترة (2000:2022م).
• المحور الأول: حجم المساعدات الاقتصادية المتوجهة إلى مصر في مجال البنية التحتية خلال فترة الدراسة.
• المحور الثاني: حجم المساعدات الاقتصادية المتوجهة إلى مصر في مجال الزراعة خلال فترة الدراسىة.
• المحور الثالث: حجم المساعدات الاقتصادية المتوجهة إلى مصر من الدول المُختلفة (الولايات المتحدة، اليابان، دول الخليج العربي” السعودية، الكويت”) خلال فترة الدراسة.
• المبحث الرابع: الاَثار المُترتبة على الاقتصاد المصري من جراء المساعدات الاقتصادية عليها.
• المحور الأول: الاَثار الإيجابية المترتبة على الاقتصاد المصري من المساعدات الاقتصادية.
• المحور الثاني: الاَثار السلبية المُترتبة على الاقتصاد المصري من المساعدات الاقتصادية.

المبحث الأول : المساعدات الاقتصادية وأشكالها المُختلفة

في البداية المساعدات الاقتصادية الخارجية تُعتبر من أشكال السيطرة على سياسات الدول، وتُعتبر أيضاً أسلوباً من أساليب التدخل غير المباشر للقوى الاستعمارية (الغنية) في القرارات السياسية والاقتصادية وغيرها[4]، وتسعى الدول المانحة إلى تسيس هذه المساعدات والربط بين تقديمها والأهداف السياسية للدول المانحة.

المحور الأول: مفهوم المساعدات الاقتصادية وأهدافها وأشكالها المُختلفة.

أولاً: تعريف المساعدات الاقتصادية: تُعرف على أنها ” منهج سياسي تتبعه الدول في علاقتها مع غيرها، بحيث تعمل السياسية الخارجية على إيجاد توازن بين التزام دولتها الخارجي، وبين القوة التي يحتاج إليها تنفيذ هذا الالتزام”، وتُعرف أيضاً على أنها: “جميع التدفقات المالية الرأسمالية أو الأموال والخدمات والخدمات الحقيقية التي تقدمها الجهات المانحة في البلدان الغنية (الاستعمارية) إلى الجهات المُستقبلة في البلدان الأقل نمواً”.

وتعرفها لجنة المُساعدات التنموية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على أنها: “التدفقات المالية، والمساعدات التقنية والبضائع المُقدمة من الحكومات الرسمية أو وكالاتها إلى الدول النامية، أو لصالحها”[5]، كما يُمكن أن تُعرف الدراسة المساعدات الاقتصادية، على أنها: “مجمل أشكال الدعم الاقتصادي الذي تقدمه الدول المانحة إلى الدول النامية، والذي يتم توجيهه لخدمة قطاعات اقتصادية معينة داخل الدولة؛ وبهدف الارتقاء بهذه القطاعات وتنميتها والتغلب على المشاكل التي تواجهها”[6].

ثانياً: مبادئ وأسس المساعدات الخارجية الاقتصادية:

حيث يعتمد تقديم الدول المانحة للمساعدات الاقتصادية للدول النامية على عدة مبادئ،أهمها:

1. أن يكون الهدف من تقديم هذه المساعدات تدعيم وتحقيق مصالح الدول والجهات المانحة، خاصةً على الصعيد السياسي.
2. أن يكون إنفاق الموارد بغرض تحقيق وجهة النظر الأخلاقية للمساعدات الاقتصادية الخارجية.
3. القدرة على الإمتصاص، ويتمثل بقدرة الاقتصاد القومي للدولة المُتلقية على استغلال المساعدات الاقتصادية المقدمة لها من الدول المانحة في تطوير البنية التحتية.
4. الاستفادة من تقديم هذه المساعدات، بما يدعم البنيان الاقتصادي، ومع أن الطاقة الإنتاجية للدولة تتوقف على مجموعة من العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية[7].

ثالثاً: أشكال المساعدات الخارجية الاقتصادية وأنواعها:

تعددت أنواع المساعدات الخارجية الاقتصادية، وأشكالها، وفقاً لطبيعة هذه المساعدات، ومصدرها ووجهتمها والهدف منها.

• أ‌- أنواع المساعدات الاقتصادية تنقسم لنوعين:
• المساعدات الثنائية: هي المساعدات التي تتم بين الدول المانحة والمُتلقية، نتيجية لاتفاق ثنائي بينهم، ويُقدم هذا النوع فرصاً واسعة للدولة المانحة للتدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدولة وفي المجالات كافة.
• المساعدات متعددة الأطراف: هى التدفقات الامتيازية التي تقدم بواسطة الهيئات الدولية والإقليمية، كالأمم المُتحدة والوكالة التابعة لها، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التنمية الدولية[8].
• أشكال المساعدات الاقتصادية الخارجية:
• المساعدات النقدية: تقوم على تحويل اعتمادات مالية على هيئة رؤوس أموال أجنبية تخصصها الدول المانحة للدول المُتلقية، وتكون على شكل منح أو قروض ميسرة.
• المساعدات العينية: هى مساعدات سلعية مقدمة من الجهات المانحة للجهات المُتلقية.
• المساعدات الفنية: هى الاَلاَت والمعدات والفنيين والخبراء الأجانب وبرامج التدريب المقدمة من الجهات المانحة إلى الدول المانحة إلى الدول النامية أساس هذه المساعدات.

رابعاً: أهداف المساعدات الاقتصادية الخارجية:

تُقدم المساعدات الاقتصادية الخارجية للدول الفقيرة ذات الموقع الاستراتيجي المتميز، حيث تعدد الأهداف إلى أهداف إنسانية وأهداف اقتصادية، حيث أن هناك اَراء ترى أن هذه المساعدات الاقتصادية ذات طابع السيطرة على القرار السياسي أكثر منه تطوير وتنمية الدولة المُتلقية، حيث أن هذه المُساعدات تُنفذ عبر سياسات اقتصادية ظاهرها إنساني وباطنها سياسي، وذلك بواسطة:

1. قيام الدول المانحة بتوجيه غالبية المساعدات الاقتصادية للقطاع الخاص.
2. إعادة تشكيل السياسات الاقتصادية والنظام الاقتصادي في الدول المُتلقية للمساعدات.
3. تحقق المساعدات الاقتصادية الخارجية المصالح التجارية للدول المانحة.
4. حصول الدول المانحة على مكاسب دبلوماسية، بكسب تأييد الدول في المنظمات الدولية[9].

المحور الثاني: الفرق بين القروض المُيسرة والقروض الصعبة (التي لا تدخل ضمن المساعدات الاقتصادية):

تُمنح المُساعدات الإنمائية سواء من دول أو مؤسسات في شكل قروض أو منح، ويمكن التمييز بين القروض التي تُعد من قِبل المعونات وبين التي لاتُعتبر معونة على النحو التالي:

• القروض السهلة أو المُيسرة: هى تلك القروض التي تُعقد لفترات طويلة وبسعر فائدة منخفض، وتزيد فيها فترة السماح، وهى بذلك تنطوي على عنصر المنحة، وهذا العنصر هو الذي يمكن اعتباره من قبيل المنحة.
• القروض الصعبة: هى تلك القروض التي تُعد لفترات قصيرة وبسعر فائدة مرتفع، وتقل فيها فترة السماح، وبالتالي يقل فيها عنصر المنحة، ولايمكن اعتبارها من قبيل المعونات، وكذلك تتنوع المساعدات من حيث شكلها وأهمها المساعدات الاقتصادية والعسكرية، وبالنسبة للمساعدات الاقتصادية تكون في صورة تحويلات نقدية أو في صورة سلع وخدمات وتقدم بواسطة الدول والمؤسسات الدولية، في حين تقدم المساعدات العسكرية من جانب الدول فقط، وعادة تكون سرية وغير معلنة[10].

تنقسم المساعدات الإنمائية الرسمية إلى ثنائية ومتعددة الأطراف، حيث تكون المساعدات الثنائية عادة بين الدول، في حين تكون المساعدات متعددة الأطراف من خلال المنظمات الدولية، ومن أهم المنظمات الدولية[11]:

1. البنك الدولي، ويضم رابطة التنمية الدولية.
2. مجموعة البنوك الإقليمية للتنمية.
3. المنظمات الأوروبية.
4. الهيئات التابعة للأمم المُتحدة، كمنظمة الصحة العالمية منظمة الأغذية والزراعة وغيرها.

المبحث الثاني : النظريات المُفسرة للعلاقات بين المساعدات الخارجية والنمو الاقتصادي

هناك العديد من الدراسات والبحوث الاقتصادية التي أشارت إلى نماذج تنموية عديدة؛ لتفسير مشكلة حاجة البلدان النامية؛ وللتمويل الخارجي.

المحور الأول: النظريات المُفسرة لوجود علاقة بين النمو الاقتصادي والمساعدات الخارجية:

• النظريات التي تُفسر حاجة الدول النامية للتمويل الدولي:
• نموذج (هارود-دومار): استهدف هذا النموذج بيان مدى الترابط الوثيق بين الناتج القومي ومعدلات استثمار رأس المال، أي على الفجوة مابين الاستثمار المرغوب ومستوى الإدخار المحلي، أو فجوة الموارد المحلية، وتجسد هذه الفجوة النقص في المدخرات المحلية للبلد المُقترض وهى تساوى حجم رأس المال الأجنبي اللازم توفيره، تحقيقاً لمعدل النمو المطلوب، أي أن رأس المال الأجنبي سيستخدم بجانب الإدخارات المحلية؛ لتغطية مستوى الاستثمار المطلوب، ويُعد هذا النموذج أكثر التحليلات أهمية في إبراز الدور الحيوي لرأس المال الأجنبي في عملية التنمية الاقتصادية.
• نطرية (والت روستو): ركزت هذه النظرية على ضرورة رفع معدل الاستثمار بغية وصول الاقتصاد إلى مرحلة الانطلاق؛ ليصبح قادراً على تسيير ذاته بذاته أو ما يسمي بمرحلة النمو الذاتي، مما يُلاحظ على كلا النظريتين (هارود-دومار/ والت روستو)، أنهما تفترضان وجود الشروط اللازمة للتنمية في البلدان النامية، والواقع عكس ذلك، يُضاف إلى ذلك، أن العامل الخارجي أو العوامل الخارجية غير ملائمة، وهى خارج إرادة هذه البلدان، وذلك بحكم تبعية اقتصادياتها إلى النظام الاقتصادي العالمي الذي تسيطر عليه الدول المتقدمة[12].
• نظريات النمو الاقتصادي:
• النظرية الكينزية: صاحبها (جون مينارد كينز)، حيث يرى أن نمو الدخل القومي مرتبط بفكرة المضاعف، حيث يزداد الدخل القومي بمقدار المضاعف للزيادة الحاصلة في الإنفاق الاستثماري ومن خلال الميل الحدي للاستهلاك.
• النظرية الماركسية: ترتكز على عنصر هام لتحقيق النمو الاقتصادي، وهو فائض قيمة العمل، باعتبار أن هذا العنصر قادر على الإنتاج، وفائض قيمة العمل هو ناتج عن الفرق بين أجر العامل وقيمته الإنتاجية.
• النظرية الحديثة: ركزتعلى النمو الاقتصادي في الأجل الطويل، نتيجة تزايد واستمرار الفجوة التنموية بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة.
• نموذج (سولو): من الانتقادرات التي وجهت إلى نموذج (هارود-دومار) هو عدم استقرار النمو المتوازن، ويعني هذا أن أي انحراف عن مسار معدل النمو المُحدد؛ سيؤدي إلى انحرافات طويلة الأجل عن المسار الصحيح[13].

المحور الثاني: الاتجاه المؤيد والاتجاه المُعارض لوجود علاقة بين المساعدات الخارجية وتحقيق النمو الاقتصادي:

منذ أن بدأت الجهات المانحة بإعطاء المساعدات الخارجية، ضمت مجموعة متنامية من البحوث وجهتي نظر متناقضة في تبرير المساعدات الخارجية وإمكانية فاعليتها من خلال (المنظور المصلحة العامة، منظور الاختيار العام):

أولاً: الاتجاه المؤيد لوجود علاقة بين المساعدات الخارجية والنمو الاقتصادي:

• منظور المصلحة العامة: حيث اعتمدت على فرضية رئيسية حول شرعنة إعطاء المساعدات الخارجية على مدى السنوات الستين الماضية، حيث أن الدول النامية الفقيرة تفتقر إلى المُدخرات المالية المحلية؛ لتمويل الفرص الاستثمارية المُربحة أو لا تستطيع الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، وبالتالي يمكن أن تؤدي المساعدات الخارجية دوراً مهماً (المصدر الوحيد في العديد من البلدان النامية، كما أن قدم (ساكس) أمثلة ناجحة على ذلك (من تجارب الجهات الغربية المانحة للبلدان النامية): الثورة الخضراء لإنتاج الغذاء في اَسيا، خصوصاً بالصين والهند، والتطعيمات المُضادة للملاريا، وعلاج الإماهة الفموية[14]، وانتشار برامج تنظيم الأسرة، والجراحة الزراعية لتجديد مغذيات التربة، وإنه في عملية التعامل مع كل هذه الحالات، تم تطوير تقنيات هى الأولى من نوعها في أسواق البلدان الغنية، أو تم تطوير هذه التقنيات في الدول الفقيرة، ولكن بواسطة عمليات تنموية تطويرية تقودها الجهات المانحة الخاصة.
• منظور الاختيار العام: حيث هناك جدل كبير حاد حول أن أهداف المساعدات الخارجية محل اهتمام، لكنها خاطئة في توجيهها، فهي مجرد مضيعة للمال، كما توضح أن تدفقات المعونة ساهمت أو ستُساهم في فشل التنمية في البلدان النامية من خلال توسيع البيروقراطيات الحكومية، الأمر الذي يديم المنافع الشخصية من برامج المساعدات الخارجية والفساد، وإثراء النخب في البلدان النامية، ويُعتبر (ويليام إيسترلي) من أشد الناقدين المعاصرين للمساعدات الخارجية من خلال كتابه( عبء الرجل الأبيض)، كما يوضح أن هناك عاملان رئيسيان هم سبب نقص معدلات النمو في الدول النامية التي تسعى لتحقيقها من المساعدات الخارجية:

1. هو أن التنمية في الأساس مسألة محلية، لذلك من يُحرك عجلة التنمية هى الحكومة.
2. أن لدى بعض الدول الفقيرة نقضاً حاداً في الموارد المالية؛ لتمويل عملية التنمية.

كما أن هناك تسائل محوري هو (لماذا كانت المساعدات الخارجية في الدول النامية بدون فاعلية):

1. الفساد والمؤسسات والسياسات الضعيفة في البلدان المُتلقية وعدم فاعلية المساعدات الخارجية.
2. المشاكل والأهداف الأنانية للجهات المانحة وعدم فاعلية المساعدات الخارجية[15].

المبحث الثالث : حجم المساعدات الاقتصادية المتوجة إلى مصر خلال الفترة (2000:2022م)

من خلال هذا المبحث تتناول الدراسة المساعدات التي تلقتها مصر من الدول والمؤسسات التمويلية الدولية، ويوضح المبحث إلي أي مجال تم توظيف هذه المُساعدات الاقتصادية الخارجية بالبيانات والإحصائيات الدولية، وكيف الدولة المصرية استغلت هذه التمويلات الدولية، ومدى مقدرتها على توظيف المُساعدات؛ لتحقيق النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات الاقتصادية المُختلفة.

المحور الأول: حجم المساعدات الخارجية الاقتصادية المتوجة إلى مصر في مجال البنية التحتية خلال (2000:2022م)[16]:

تحتل البنية التحتية في قطاع النقل والطرق والمياه والصرف الصحي والطاقة المُتجددة وغيرها من القطاعات التي تندرج تحت راية البنية التحتية أهمية كبرى، وتُعتبر ركيزة أساسية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية، التي تهدف إليها الدولة المصرية وتسعى لتحقيق النمو الاقتصادي.[17]

المصدر: الرسم من إعداد الباحث، باستخدام بيانات البنك الدولي.

الجدول(1): يوضح الاستثمارات الموجة للطاقة الكهربائية (البنية التحتية)(الأسعار بالدولار الأمريكي)[18]:

ولذلك يتضح من خلال الجدول، أن الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة ومحطات الطاقة، حيث أن سنة 2000م كانت الاستثمارات بمبلغ 96.3533 مليون دولار، وفي سنة 2001م كانت 95.8643 مليون دولار، معنى ذلك أن الاستثمارات في مجال الطاقة قل في 2001م عن عام 2000، حيث في عام 2000 وتيرة الإصلاحات الهيكلية في النظام الضريبي وغيرها ساعدت مصر وعززت في الاستثمارات الأجنبية المُتزايدة، وفي عام 2002م زادت الاستثمار بمبلغ 96.21400، وأيضاً في 2003م زادت الاستثمارات بمبلغ 98.12284، ثم عام 2004 انخفضت الاستثمارات في هذا المجال، ووصلت لمبلغ 96.4768، حيث خلال الفترة من(2004:2008)كانت هناك حالة من التذبذب في الاستثمارات خلال فترة الرئيس حسني مبارك، ولذلك كان هناك سعي لزيادة وتيرة الإصلاحات الإقتصادية، وخلال الفترة من (2010:2015م) كان هناك ثابت نسبي في الاستثمارات في مجال الطاقة ومحطات الطاقة، وأيضاً كان هناك ثبات تام في الفترة المُمتدة خلال (2016:2020م)، وبالتالي يكون معدل التغير من خلال الجدول، هو 3,6467(+).

الجدول (2): يوضح الاستثمار في الطاقة بمشاركة القطاع الخاص المتوجهة إلى مصر (بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي):[19]

من خلال الجدول الموضع أعلاه يوضح أن الاستثمارات في الطاقة بمشاركة القطاع الخاص عام 2000م، كانت قد وصلت لمبلغ 220مليون دولار، وخلال عام 2001، كانت قد وصلت إلى 414مليون دولا، لذلك يتضح أن زاد الضعف خلال عام 2001م، وذلك بناء على قيام الدولة بالكثير من الإصلاحات الاقتصادية التي أدت لزيادة مشاركة القطاع الخاص بها، وعام 2003 ارتفعت مرة أخرى ووصلت 678مليون دولار، ولكن عام 2009م انخفضت هذه الاستثمارات وقلت، وأيضاً عام 2012م، و2014م، وذلك لمرور الدولة بالاضطرابات وعدم الاستقرار السياسي الذي كانت تشهده الدولة المصرية، لذلك قلت بدرجة كبيرة، وكذلك الحال عام 2018 انخفضت بدرجة أكبر، ثم ارتفعت 2019، وارتفعت 2021م، وبالتالي معدل التغير هو 52,2727.

الجدول(3): يوضح الاستثمار في المياه والصرف الصحي بمشاركة القطاع الخاص (بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي)[20]:

يتضح من خلال الجدول، أن الاستثمارات في المياه والصرف الصحي بمشاركة القطاع الخاص، لم تكن محل اهتمام الكثير، وهذا موضح م خلال الجدول، على الرغم من أهميته كمصدر أساسي يندرج تحت البنية التحتية، حيث من خلال الجدول، يتضح أن عام 2010، كان مبلغ الاستثمارات في هذا المجال وصل إلى 475مليون دولار، ثم توقفت الاستثمارات فترة كبيرة ثم بعد ذلك أتت في عام 2021م، بمبلغ وصل إلى 485مليون دولار، حيث قفزت الاستثمارات قفزة جزئية منذ عام 2010م، ومعدل التغير سيصل إلى 105,2.

الجدول(4): يوضح الاستثمار في النقل بمشاركة القطاع الخاص (بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي)[21]:

يتضح من خلال الجدول الموضع، االبيانات الخاصة بالاستثمارات في النقل بمشاركة القطاع الخاص (بالأسعار الجارية للدولار)، حيث عام 2000م، كانت الاستثمارات في النقل بمشاركة القطاع الخاص بمبلغ وصل 368مليون و300ألف دولار، ثم في عام 2001 انخفضت الاستثمارات بالنقل حتى وصلت إلى 270 مليون دولار، ثم جاءت الاستثمارات عام 2004م بمعدل مرتفع حتى وصلت إلى مبلغ 970 مليون دولار، وبعد ذلك انخفضت 2005م، ووصل المبلغ المُستثمر إلى 862 مليون دولار، حتى بدأت في الإنخفاض حتى عام 2008، وجاءت بيانات 2017 في انخفاض عن السنوات السابقة، وأيضاً عام 2019، إلى أن جاء عام 2020م، وعادت في ارتفاعها مرة أخرى.

المحور الثاني: حجم المساعدات الاقتصادية المتوجهة إلى مصر في مجال الزراعة خلال الفترة (2000:2022م).

تُعتبر الزراعة هى أحد أشكال الأنشطة الرئيسية في الاقتصاد القومي المصري، حيث يعمل بها 30% من قوة العمل، وهم مسئولون عن إعالة نحو 55% من إجمالي السكان، فيساهم القطاع الزراعي بنحو 16.7% في هيكل الإنتاج المحلي الإجمالي، لذلك يُعتبر هذا القطاع من أهم القطاعات التي يقوم عليها الاقتصاد المصري.

الجدول(1): يوضح واردات مصر من المواد الخام الزراعية(% من واردات السلع) خلال الفترة (2000:2022)[22]:                                       

ويتضح من خلال الجدول الموضع، أن الواردات المصرية من المواد الخام الزراعية، كانت من عام2000م إلى 2003م، الواردات في حالة ثبات نسبي من المواد الخام الزراعية، لذلك كانت بمعدل ثابت، ثم عند مجئ عام 2004م، ارتفع المبلغ نسبة أكبر نسبياً، ومن 2005 حتى 2013م، كانت هناك حالة من الإنخفاض على الواردات المصرية من المواد الخام الزراعية، وعند عام 2014م، بدأت ترتفع مرة أخرى الواردات، ثم من عام 2015م حتى 2021م، كانت الوادرات في حالة تذبذب من الارتفاع والإنخفاض الطفيف على الواردات المصرية من المواد الخام الزراعية.

الجدول (2): يوضح واردات الدولة المصرية من السلع والخدمات (% من واردات السلع)[23]:

يتضح من خلال الجدول الموضع، أن خلال الفترة (2000:2003م) يتضح أن البداية في عام 2000كانت بنسبة معينة، ثم بعد ذلك بدأت في التناقص حتى عام 2003، ثم مع عام 2004م بدأت في الزيادة مرة أخرى، وأيضاً حتى عام 2012م، ثم في عام 2013م كانت هناك تناقص طفيف، ولكن خلال عامي(2014:2015م) بدأت في الزيادة الواردات، ثم قلت عام 2016، وخلال عامي (2017:2019م) بدأت في زيادتها، وسرعان ما قلت عام 2020، ولكن عام 2021 زادت بنسبة أكبر مقارنة بالأعوام السابقة، ويتضح من ذلك أن واردات الدولة المصرية في حالة من التذبذب من خلال الزيادة والنقص.

الجدول(3): يوضح حجم صافي المساعدات الإنمائية الرسمية و المعونات الرسمية المرسلة للدولة المصرية(بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي)[24]:

يتضح من خلال الجدول، صافي حجم المُساعدات المُقدمة إلى مصر، حيث خلال الفترة   (2000:2002م) كانت صافي حجم المُساعدات ثابت نسبياً، وإن كان هناك تغير طفيف سواء ارتفاع أوانخفاض، وخلال الفترة (2003:2008)، كان هناك تذبذب في حجم المساعدات، حيث كانت تزداد فترة وتنخفض فترة أخرى، ولكن خلال الفترة من (2009: 2011م) كان إنخفاض تم في المساعدات الإنمائية، ورغم ذلك كانت حجم الإنمائات الخارجية خلال الفترة   (2012:2013) ارتفعت فيها حجم المساعدات بنسبة كبيرة، حيث كانت خلال هذه الفترة الدولة المصرية خرجت من ثورة 25 يناير 2011م، التي أثرت على جميع الجوانب الاقتصادية، لذلك كانت من المتطلبات لقيام الدولة مرة أخرى أن ترى الفائدة من المساعدات الإنمائية، لذلك ازدادت خلال تلك الفترة، وعادت هذه المساعدات إلى تذبذبها في الارتفاع والإنخفاض خلال الفترة(2014:2020)، وبالتالي معدل التغير يكون لحجم المساعدات الإنمائية هو 501.10، إلى أن جاء عام 2021م وارتفت مرة أخرى، وهذا يتضح أكثر من خلال الرسم البياني الموضع أدناه.

رسم بياني يوضح صافي حجم المساعدات الإنمائية التي تلقتها مصر(بالأسعار الجارية للدولار):

الجدول(4): واردات المواد الغذائية للدولة المصرية (% من واردات السلع)[25]:

يتضح من خلال الجدول الموضع، أن الواردات المصرية من السلع الغذائية كانت في حالة تزايد خلال الفترة (2000:2002م)، ولكن تراجعت عام 2003م، حتى عام 2006م، ثم ازدادت بنسبة صغيرة عام 2007م، وكان هناك ثبات نسبي خلال عامي (2008:2009م) في الواردات من السلع الغذائية، وكان خلال عام2010م ازدادت، وأيضاً عام 2011م، ثم بدأت في التراجع والزيادة (حالة تذبذب) هذه الواردات من 2012 حتى  2021م.

جدول توضيح لنماذج التمويل متعددة الأطراف لمصر[26]:

المحور الثالث: حجم الساعدات الخارجية الأمريكية والخليجية واليابانية المتوجه إلى مصر خلال الفترة (2000:2022):

أولاً: المساعدات الخليجية الخارجية المتوجة إلى مصر خلال فترة الدراسة:

• المملكة العربية السعودية: تشهد مصر تعاوناً مع الدولة السعودية منذ قدم التاريخ، حيث بينهم مصالح وعلاقات اقتصادية متشابكة وقوية، ويوضح هذا الجدول الاَتي العلاقات والدعم التنموي من جانب السعودية لمصر.

الجدول(1): يوضح حجم المساعدات والمنح  المملكة العربية السعودية إلى مصر خلال الفترة (2000:2022م)[27]:  

• الكويت: تمتد العلاقات المصرية الكويتية التنموية منذ القدم، كما أن هناك لمصر دور في تحرير الكويت من العراق، وأيضاً هناك تشابكات اقتصادية تنموية بينهم، كما هناك دعم اقتصادي لمصر وتنموي في جميع المجالات ويتضح ذلك من خلال الاَتي.

الجدول (2): يوضح حجم المشاريع والمساعدات التنموية من الكويت متجة إلى مصر خلال الفترة (2000:2022)[28].

• المعونات الفنية: (2005-2006)، بقيمة 000 ألف دينار كويتي معونة فنية؛ لإعداد دراسات الجدوى اللازمة لمشروع توفير المياه والصرف الصحي لمنطقة شمال البحر الأحمر.
• المنح: (2004-2005)، بقيمة 000 ألف دينار كويتي، لتمويل نشاطات مركز الوثائق الاستراتيجية حول برامج الإصلاح الاقتصادي.

كما أنه أيام ثورة 25 يناير 2011م، كانت الكويت تُساند مصر وتدعمها بدون تردد، حيث أن هناك عدة اتفاقيات سواء في عام 2011م أو 2012م، وذلك بدعم الحكومة الكويتية للاقتصاد المصري والعمل على نهوضه سريعاً، كما أن ما يدل على التعاون الاقتصادي من خلال الصندوق الكويتي، تم توقيع عقدين لاستكمال مشروع محطة توليد كهرباء العين السخنة بقيمة 300 مليون جنية مصري، بمساهمة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية[29].

• المصدر: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

ثانياً: حجم المساعدات للولايات المتحدة الأمريكية  ودولة اليابان المتوجة إلى  مصر خلال الفترة مابين (2000:2022م):

• الولايات المتحدة الأمريكية

الجدول(1) يوضح حجم المساعدات الخارجية الأمريكية المتوجة إلى الدولة المصرية (بالمليون دولار الأمريكي)[30]:

كما أن المساعدات الأمريكية في مجال البنية التحتية من (1975: 2009م) وصلت لمبلغ 5.75 مليار دولار، ووصلت المساعدات في مجال التعليم في نفس الفترة إلى مبلغ 1.14 مليار دولارو، والصحة إلى (983.9 مليار دولار)، وفي مجال الديمقراطية والمجتمع المدني إلى (1.13 مليار دولار)[31].

• اليابان

الجدول(2): يوضح حجم المساعدات اليابانية المتوجة إلى مصر[32]:

• مشاريع اليابان للقروض المُيسرة لمصر:

• جدول مشاريع المنح المُقدمة إلى مصر:

 المبحث الرابع : أثر المساعدات الخارجية على الاقتصاد المصري

يوضح هذا الدراسة من خلال المبحث مدى تأثر الاقتصادى المصري بالمساعدات الخارجية، التي تؤثر على الاقتصاد بالسلب أو الإيجاب، وذلك من خلال القطاعات المختلفة للدولة.

المحور الأول: الاَثار الإيجابية التي تتأثر بها اقتصاد الدولة المصرية:

تُشير النتائج والدراسات إلى أن المساعدات الخارجية (مساعدات التنمية الرسمية) لمصر، كانت:-

• تُساهم في سد جزء كبير من العجز في ميزان مدفوعات الحساب الجاري، ولذلك خلال العام (2013-2014م)، حيث تمكنت الحكومة المصرية من إنهاء صافي العجز للتعامل مع العالم الخارجي.
• ساهمت المساعدات الخارجية في علاج الخلل المتوقع في ميزانية الدولة، التي يمكن أن تحدث نتيجة لارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة.
• كان للمساعدات الخارجية دوراً في تفادي في عجز رصيد المدفوعات، والذي ينعكس بدوره على الاحتياطي النقدي الأجنبي[33].
• أن المساعدات في مجال الصناعي كان لها دور في زيادة معدل النمو الصناعي عام 2014م، كما كان المساعدات الخارجية المقدمة لمصر ساهمت في زيادة النمو عام 2012، بنسبة (0%).
• وكان للمساعدات دور في مجال الزراعة، حيث ساهمت في زيادة النمو عام 2007م، بمعدل موجب بنسبة (3.68%)، كما ارتفع معدل النمو عام 2010، وعام 2012 بنسبة (14.03%)، وعام 2013 و2014م.
• وكان للمساعدات دوراً في تحقيق النمو في المجال الخدمي، حيث عام 2007 حققت معدل نمو مرتفع (7.52%)، و2008 بمعدل (8.58%)، وعام 2010، و2013م و2015[34].

المحور الثاني: الاَثار السلبية التي تتأثر بها اقتصاد الدولة المصرية:

تظل المساعدات الإنمائية في الاعتبار أنها مصدراً هاماً؛ لتمويل الدول الفقيرة (النامية)، لذلك اختلف الباحثين والاقتصادين حول تأثيراتها الإيجابية والسلبية، كما أن بالاعتماد على اختبار جوهانسن للتكامل المشترك لاختبار التـأثير هذه المساعدات على النمو وتدعم النتائج التجريبية بأن هناك علاقة تجريبية بين المساعدات والنمو الاقتصادي المصري، لذلك ستتناولت الدراسة في هذا الجانب الجزء السلبي، فمن السلبيات التي وجدت من المساعدات على النموالاقتصادي، تتضح من خلال:

• هناك تأثير سلبي للمساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي، من خلال تكوين رأس المال الإجمالي على المدى الطويل.
• تظهر المساعدات الخارجية من تكويناتها على السطح؛ للإشارة على عدم الكفاءة في الوضع المحلي.
• يكون تأثير الانفتاح ضئيل على النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ولكن تأثيره إيجابي على المدى القصير.
• كما أن المساعدات الخارجية تجعل الدولة المُتلقية للدعم، تحت ضغط الدول والجهات المانحة؛ لتحقيق الأهداف الخاصة بها، سواء أهداف سياسية أو اقتصادية أو استراتيجية[35].

خاتمة:

في نهاية هذه الدراسة توضح ما تناولته خلال المباحث والمحاور السابقة، حيث تحدثت في المبحث الأول عن المساعدات الخارجية وتناولت التعريفات المختلفة لهذا المصطلح، كما بتناولت أشكال المساعدات الخارجية (المساعدات العينية والنقدية والفنية وغيرها من الأشكال المُختلفة)، وأنواع المساعدات التي تتمثل في (متعددة الأطراف من خلال البنك الدولي والبنوك التنموية وصندوق النقد الدولي، والثنائية من الدول المختلفة مع بعضها البعض)، كما تناولت خلال المبحث الأول الفرق بين القروض المُيسرة التي تدخل ضمن المساعدات الخارجية، وبين القروض الصعبة التي لاتُمثل المساعدات الخارجية.

وتناولت الدراسة خلال المبحث الثاني، النظريات المُفسرة لوجود علاقة بين المساعدات الخارجية والنمو الاقتصادي للدولة المتلقية للدعم، وذلك من خلال النظريات المُفسرة للتمويل الدولي، وأيضاً النظريات الخاصة بالنمو الاقتصادي، وتناولت من خلال المبحث ما يندرج عنه من الاتجاه المؤيد لوجود علاقة بين المساعدات الخارجية والنمو الاقتصادي، والاتجاه المُعارض لوجود علاقة بين المساعدات الخارجية والنمو الاقتصادي.

وتحدثت الدراسة خلال المبحث الثالث، عن حجم المساعدات الخارجية المتوجة إلى مصر خلال الفترة ما بين (2000:2022م)، حيث تناولت الدراسة حجم المساعدات الاقتصادية لمصر خلال القطاعات المختلفة (كالبنية التحتية والطاقة والزراعة والواردات والصادرات والمواد الخام الزراعية والمواد الغذائية الاستهلاكية)، كما تناولت حجم المساعدات المتوجة لمصر من الدول(كالولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، دول الخليج العربي” المملكة العلابية السعودية، الكويت”).

ومن خلال المبحث الرابع تناولت الدراسة، الاَثار المُترتبة على الاقتصاد المصري من اعتماده على المساعدات الخارجية، حيث تم تقسيم هذا المبحث إلى محورين، المحور الأول تحدث عن الاَثار الإيجابية للمساعدات الخارجية على الاقتصاد المصري، والمحور الثاني تحدث عن الاَثار السلبية للمساعدات الخارجية على الاقتصاد المصري، وذلك يتضح من خلال الدراسة نتائج الدراسة.

النتائج:

تتلخص نتائج الدراسة في صورة نقاط رئيسية:-

• تُعد المساعدات الخارجية عنصراً مهماً في الاقتصاد بشكل عام، والاقتصاد المصري بصورة خاصة، ساهمت في تحفيز معدل النمو في بعض الأعوام، دورها في الحد من عجز الموازنة العامة للحكومة.
• تنوع أشكال المساعدات الخارجية المُتدفقة على الاقتصاد المصري، وتعدد مصادرها كدول عربية وأجنبية، ومنظمات وصناديق تنموية.
• مساندة الدول للدولة المصرية بالمساعدات الخارجية، خاصة في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تواجه الدولة.
• أن للمساعدات الخارجية اَثارها المختلفة، حيث اختلف اَراء الباحثين حول إيجابيات وسلبيات المساعدات الخارجية وأثرها على النمو الاقتصادي المصري.

مقترحات:

بالاعتماد على تحليل الدراسة وبعض النتائج الموضحة بالدراسة، يمكن طرح بعض المقترحات:-

• الاهتمام والتركيز للحصول على المساعدات ذات الأثر الإيجابي من مختلف الأشكال(المنح، المعونات الثنائية وغيرها).
• تفعيل السياسات الموجودة ورسم السياسات بالدولة، التي تستغل المساعدات الخارجية وتستفيد منها إلى أقصى حد في مختلف القطاعات المختلفة.
• توجيه بعض برامج المساعدات تجاه الشركات الخاصة، من خلال برامج التمويل والتحسينات الزراعية.
• مكافحة الفساد والسياسات والمؤسسات الضعيفة في البلدان المُتلقية؛ حتى يتم تحقيق فاعلية لبرامج المساعدات.
• تخصيص جزء من المساعدات؛ لتغطية التكلفة المعيشية للأسر الفقيرة في حالات الطوارئ، مثل: المساعدات الغذائية.

المراجع والمصادر:

أولاً: الكتب العلمية:

1. محمد راشد، محاضرات في التمويل الدولي.

ثانياً: الرسائل العلمية:

2. مبارك سعيد عوض، المساعدات الاقتصادية أداة من أدوات السياسة الخارجية الكويتية: للفترة من(1980م:2010م)، (رسالة ماجستير)، جامعة الشرق الأوسط، كلية الاَداب والعلوم، 2011م.
3. مصطفى عبدالعزيز سليم، أثر هيكل المساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي في الأردن(1975:2014م)، (رسالة دكتوراه)، الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا، 2017م.

ثالثاً: الدوريات العلمية:

4. بلقاسم عباس، المساعدات الخارجية من أجل التنمية، المعهد العربي للتخطيط بالكويت(جسر التنمية)، ع58، 2008.
5. (بن علال بلقاسم، بكريتي لخضر، بركات مراد)، أثر المساعدات الخارجية الموزعة للقطاعات الاقتصادية على النمو الاقتصادي للدول المتوسطة الدخل: دراسة تحليلية وقياسية خلال فترة (2007:2017)، مجلة الابتكار والتسويق، ع1.
6. زينب عباس زعزوع، دور المنح والمساعدات الأجنبية في التطوير التنظيمي، مجلة النهضة، ع2، إبريل 2012م.
7. سنية الفقى، المساعدات الأمريكية لمصر، الملف المصري، ع4، ديسمبر 2014م.
8. على عبدالكريم موسى، المساعدات الاقتصادية الأمريكية وأهدافها الاستراتيجية (النموذج المصري)، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية والسياسية، ع1، 2022.
9. محمد على إبراهيم، الاستثمار في البنية التحتية الخاصة بالنقل متعدد الوسائط، اَفاق اقتصادية (مجلة اقتصادية عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار)، ع7، يونيو 2021م، ع7.
10. موسى علايه، عدم فاعلية المساعدات الخارجية للدول النامية بين المطرقة والسندان، بحوث اقتصادية عربية، ع69:70، 2015م.
11. موسى علايه، المساعدات الخارجية بين الأهداف الاستراتيجية والفواعل والمؤثرات الداخلية في الدول المانحة، سياسات عربية، ع14، مايو 2015م.

رابعاً: دراسات علمية:

12. إسراء محمد حلمي، الزهراء عبدالحميد علي، سعاد جمال إبراهيم، نجوى عبدالوهاب عبدالمجيد، “الأثر المباشر للمساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي للدول متوسطة الدخل“، المركز الديمقراطي العربي، يونيو 2017، democraticac.de .

خامساً: المقالات العلمية:

13. مصطفى عبدالسلام، المساعدات الخليجية لمصر: التقديرات وسيناريوهات المستقبل، مركز الجزيرة للدراسات، إبريل 2015.

سادساً: المواقع الإلكترونية العلمية:

14. منصة المساعدات السعودية، المشاريع والمساعدات التنموية، data.ksrelief.org .
15. الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المشاريع والمساعدات الخارجية، kuwait-fung.org.
16. مساعدات اليابان لمصر، سفارة اليابان في جمهورية مصر العربية، eg.emb-japan.go.jp.

سابعاً: المراجع الأجنبية:

.18. Ahmed Alsaeed, Saif Sallam, “The impact of foreign aid FDI on economic growth: The case of Egypt“.

19. Dina Talaat Badr, “The Impact of Foreign Aid on Regimes Survival Egypt as a Case-study“,2022.
20. 20. Hoda Abd Elhamid Ali, “Foreign Aid and Economic in Egypt: A Cointegration Analysis“, International Journal of Economics and Financial Issues, March 2013. econjournals.com.

[1]) موسى علايه، المساعدات الخارجية بين الأهداف الاستراتيجية والفواعل والمؤثرات الداخلية في الدول المانحة، سياسات عربية، ع14، مايو 2015م، ص76.

[2]) مصطفى عبدالعزيز سليم، أثر هيكل المساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي في الأردن(1975:2014م)، (رسالة دكتوراه)، الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا، 2017م، ص 19:23.

[3]) موسى علايه، المساعدات الخارجية بين الأهداف الاستراتيجية والفواعل والمؤثرات الداخلية في الدول المانحة، مرجع سابق، ص 76.

[4]) على عبدالكريم موسى، المساعدات الاقتصادية الأمريكية وأهدافها الاستراتيجية (النموذج المصري)، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية والسياسية، ع1، 2022، ص 337.

[5]) على عبدالكريم موسى، المساعدات الاقتصادية الأمريكية وأهدافها الاستراتيجية (النموذج المصري)، مرجع سابق، ص ص 340.

[6]) مبارك سعيد عوض، المساعدات الاقتصادية أداة من أدوات السياسة الخارجية الكويتية: للفترة من(1980م:2010م)، (رسالة ماجستير)، جامعة الشرق الأوسط، كلية الاَداب والعلوم، 2011م، ص4.

[7]) مبارك سعيد عوض، المساعدات الاقتصادية أداة من أدوات السياسة الخارجية الكويتية: للفترة من(1980م:2010م)، مرجع سابق، ص 18.

[8]) على عبدالكريم موسى، المساعدات الاقتصادية الأمريكية وأهدافها الاستراتيجية (النموذج المصري)، مرجع سابق، ص (344:345).

[9]) على عبدالكريم موسى، المساعدات الاقتصادية الأمريكية وأهدافها الاستراتيجية (النموذج المصري)، مرجع سابق، ص 341:343.

[10]) زينب عباس زعزوع، دور المنح والمساعدات الأجنبية في التطوير التنظيمي، مجلة النهضة، ع2، إبريل 2012م، ص46.

[11])  المرجع السابق، ص45.

[12]) (بن علال بلقاسم، بكريتي لخضر، بركات مراد)، أثر المساعدات الخارجية الموزعة للقطاعات الاقتصادية على النمو الاقتصادي للدول المتوسطة الدخل: دراسة تحليلية وقياسية خلال فترة (2007:2017)، مجلة الابتكار والتسويق، ع1، ص  (92:93)، وللمزيد من المعرفة عن هذا الموضوع: انظر إلى، بلقاسم عباس، المساعدات الخارجية من أجل التنمية، المعهد العربي للتخطيط بالكويت(جسر التنمية)، ع58، 2008.

[13]) بن علال بلقاسم، بكريتي لخضر، بركات مراد)، أثر المساعدات الخارجية الموزعة للقطاعات الاقتصادية على النمو الاقتصادي للدول المتوسطة الدخل: دراسة تحليلية وقياسية خلال فترة (2007:2017)، مرجع سابق، ص (93:94).

[14]) موسى علايه، عدم فاعلية المساعدات الخارجية للدول النامية بين المطرقة والسندان، بحوث اقتصادية عربية، ع69:70، 2015م، ص 144.

[15]) موسى علايه، عدم فاعلية المساعدات الخارجية للدول النامية بين المطرقة والسندان، مرجع سابق، ص (145:152).

[17]) محمد على إبراهيم، الاستثمار في البنية التحتية الخاصة بالنقل متعدد الوسائط، اَفاق اقتصادية (مجلة اقتصادية عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار)، ع7، يونيو 2021م، ع7، ص6.

[18]) المصدر : إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات البنك الدولي

[19]) المصدر: إعداد الباحث، باعتماد على بيانات البنك الدولي.

[20]) المصدر: إعداد الباحث، بالاعتماد على بيانات البنك الدولي

[21]) المصدر: إعداد الباحث، باعتمادعلى بيانات البنك الدولي.

[22]) المصدر: إعداد الباحث، باعتمادعلى بيانات البنك الدولي.

[23]) المصدر: إعداد الباحث، باعتمادعلى بيانات البنك الدولي

[24]) المصدر: إعداد الباحث، باعتمادعلى بيانات البنك الدولي.

[25]) الصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات البنك الدولي.

[26]) محمد راشد، محاضرات في التمويل الدولي، ص 60:62.

[27]) منصة المساعدات السعودية، المشاريع والمساعدات التنموية، www.data.ksrelief.org

[28]) الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المشاريع والمساعدات الخارجية، www.kuwait-fung.org

[29]) مبارك سعيد عوض، المساعدات الاقتصادية أداة من أدوات السياسة الخارجية الكويتية: للفترة من(1980م:2010م)، (رسالة ماجستير)، مرجع سابق، ص (94:95)، ولمعرفة المزيد عن المساعدات الخليجية انظر، مصطفى عبدالسلام، المساعدات الخليجية لمصر: التقديرات وسيناريوهات المستقبل، مركز الجزيرة للدراسات، إبريل 2015.

[30]) سنية الفقى، المساعدات الأمريكية لمصر، الملف المصري، ع4، ديسمبر 2014م، ص (25: 28).

[31]) ولمعرفة المزيد عن المساعدات الأمريكية لمصر والمساعدات الخارجية وتأثيراتها على مصر بشكل عام انظر، Dina Talaat Badr, “The Impact of Foreign Aid on Regimes Survival Egypt as a Case-study”,2022.

[32]) مساعدات اليابان لمصر، سفارة اليابان في جمهورية مصر العربية، www.eg.emb-japan.go.jp.

33) Ahmed Alsaeed, Saif Sallam, “The impact of foreign aid FDI on economic growth: The case of Egypt”.

[34]) إسراء محمد حلمي، الزهراء عبدالحميد علي، سعاد جمال إبراهيم، نجوى عبدالوهاب عبدالمجيد، “الأثر المباشر للمساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي للدول متوسطة الدخل“، المركز الديمقراطي العربي، يونيو 2017، www.democraticac.de

35) Hoda Abd Elhamid Ali, “Foreign Aid and Economic in Egypt: A Cointegration Analysis“, International Journal of Economics and Financial Issues, March 2013. www.econjournals.com.