مستقبل الصراع الدولي والإقليمي على الموارد الطبيعية في العراق

اعداد : د. وسام ناظم الخيكاني – المركز الديمقراطي العربي

المقدمة : 

أن الدراسات المستقبلية هي العلم الذي يهتم برصد مدى التغيير في ظاهرة معينة ، ويسعى لوضع الاحتمالات المتعددة لتطورها في المستقبل ، لاسيما ترجيح أو تحديد احتمال على غيره ، وبذلك تختلف الدراسات المستقبلية عن الدراسات الاستراتيجية ، فأن الدراسات الاستراتيجية تقوم على هدف يكون قد حدد مسبقاً ثم البحث عن الطرق والادوات لتحقيق هذا الهدف ، بينما الدراسات المستقبلية هدفها استعراض الاحتمالات المختلفة للظاهرة ، وذلك تعمل الدراسات المستقبلية بمثابة الانذار المبكر لمعرفة المشاكل قبل وقوعها ، لاسيما تعمل الدراسات المستقبلية على وضع قاعدة معرفية من الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتاحة الذي من الممكن أن يستند اليها صانع القرار في اتخاذ قراره ، علماً بأنه لا يوجد اتفاق بين المختصين و الاكاديميين على الطريقة المثلى في تنظيم المناهج المستقبلية ، لأنه تعد الدراسات المستقبلية من العلوم الناشئة .

أن أهمية الدراسات المستقبلية تنبع من أن العقل البشري بطبيعته ينشغل بالتفكير في الغد ، وصعوبة معرفة المستقبل ومصير الانسان والجماعات بشكل عام ، فقد أصبح هذا الموضوع يأخذ مكاناً كبيراً من الاهتمام ويضع العديد من الاحتمالات البشرية لأنها ترتبط بوعي الانسان ورغبته في صياغة المستقبل ، لاسيما البحث عن الرؤى الواضحة حول الفرص المتاحة والتحديات القادمة في المستقبل .

وبهذا جاءت دراسة مستقبل الصراع على الموارد الطبيعية في العراق ، من أجل معرفة الفرص المتاحة امام صانع القرار السياسي العراقي والتحديات التي تواجه موارد العراق الطبيعية ، وكيفية المحافظة عليها من خلال وضع العديد من الخيارات التي من الممكن ان يفضل منها صانع القرار السياسي لإيقاف التجاوزات على موارد العراق الطبيعية التي هي ملك لكل الشعب العراقي ، وفي هذا البحث سوف يتم التطرق الى هذا الموضوع من خلال ثلاث مباحث وهي .

أهمية البحث

تأتي أهمية البث من كونه تناول مرحلة مهمة جداً من مراحل الصراع على الموارد الطبيعية في العراق ، وتحديداً بعد الاحتلال الامريكي عام ( 2003 ) ، الذي نتج عنه توسع في هذا الصراع على موارد العراق الطبيعية ، بسبب عدم الاستقرار السياسي والامني ، الذي أدى  بدوره الى هدر كميات من موارده الطبيعية ، وقد وضعت هذه الدراسة طبيعة الصراع الحالي والمستقبلي على موارد العراق امام صانع القرار السياسي العراقي ، من أجل اتخاذ قرارات تحفظ موارد العراق الطبيعية ، وتسترجع حقوقه الى جميع أبنائه .

اشكالية البحث

تتمحور اشكالية البحث حول عدد من التساؤلات هي ماهي طبيعة الصراع على الموارد الطبيعية في العراق ؟، وما يتعلق بمدى هذا الصراع داخلياً واقليمياً ودولياً ؟ ، لاسيما ماهو أثر هذا الصراع على الواقع المائي والنفطي للعراق ؟ ، وما هي الاستراتيجيات والحلول التي يفترض على العراق يتخذها للحد من هذا الصراع على موارده الطبيعية ؟ .

فرضية البحث

انطلق البحث من فرضية اساسية مفادها أن الصراع على الموارد الطبيعية بين الجماعات البشرية هي صفة قائمة ومستمر مع وجود هذه الجماعات ، وان هناك ارتفاعاُ في مستوى الصراع على موارد العراق الطبيعية  في النطاق الداخلي والإقليمي والدولي بعد عام ( 2003 ) ، إذ انعكس هذا الصراع سلبياً على مستوى معيشة الفرد العراقي ومصلحته الحالية والمستقبلية في توفير احتياجاته الاساسية ، وانه كلما استمر عدم الاستقرار السياسي الحالي في العراق ، توسعت دائرة الصراع على موارد العراق الطبيعية ، واصبحت هناك زيادة في خسارة العراق لموارده في المستقبل .

مناهج البحث

تطلب البحث عدداً من المناهج الدراسية منها ( المنهج التأريخي) ، الذي من خلاله تم تتبع بعض الوقائع والاحداث التاريخية ذات الصلة بموضوع الدراسة ومنها الاتفاقيات بين العراق والعديد من دول الجوار الجغرافي ، كما تطلبت الدراسة استعمال( المنهج الوصفي ) الذي من خلاله تم عرض العديد من الاحداث التي تتعلق بهذه الدراسة بشكل وصفي كما حدثت في الواقع ، لاسيما ان ( المنهج التحليلي) استعمل لدراسة وتحليل المواقف والاحداث والسياسات الدولية والاقليمية تجاه موارد العراق الطبيعية ، كما تضمنت الدراسة ( المنهج الاستشرافي ) وهو أحد مناهج الدراسات المستقبلية من أجل وضع تصور مستقبلي بناء على وفق معطيات حالية حول الصراع على موارد العراق الطبيعية وسبل المحافظة عليها .

هيكلية البحث

اشتمل البحث على ثلاث مباحث وخاتمة ، وقد قسمت على النحو الآتي :

المبحث الأول / تناول هذا المبحث الصراع على مصادر الموارد الطبيعية ، وقسم على مطلبين ، بحث الأول ، المفاهيم التي تفسر الصراع على مصادر الموارد الطبيعية ، أما المطلب الثاني فتحدث عن مصادر الموارد الطبيعية في العراق .

المبحث الثاني / تطرق هذا المبحث الى موضوع مستقبل الصراع على الموارد الطبيعية بشكل عام ، وهو مدخل رئيسي لموضوع الدراسة مستقبل الصراع على الموارد الطبيعية في العراق .

المبحث الثالث / تضمن هذا المبحث موضوع مستقبل الصراع على الموارد الطبيعية العراقية ، وبواقع مطلبين ، تناول المطلب الأول مستقبل الصراع على الموارد المائية في العراق  ، اما المطلب الثاني جاء  بعنوان مستقبل الصراع على مصادر الطاقة العراقية .

المبحث الأول / الصراع على الموارد الطبيعية

شهد الكون منذ بداية الخلق صراعاً حول السلطة والنفوذ المادي والمعنوي ، ولعل أهم اسباب النفوذ المادي في المجتمعات القديمة وحتى الحديثة ، هي ما يمكن أن تتوافر لها من موارد طبيعية ضرورية لبقائها على قيد الحياة ، تغنيها عن الجوع والعطش ، وبما أن الانسان يميل دائماً الى الصراع مع أقرانه بشكل طبيعي من أجل المنفعة ، لذا أصبح الصراع والسيطرة على المناطق الجغرافية التي تتواجد فيها الموارد الطبيعية ، أحد الاهداف الرئيسة للدول التي تسعى الى زيادة قوتها ، إذ لا توجد دولة في العالم يمكنها تحقيق الاكتفاء الذاتي ، وبذلك يكون الحصول على الموارد الطبيعية النادرة هدفاً من أهداف السياسة الخارجية لكل دول العالم ، ومدخلاً للصراع والحروب بين الدول^([1]) .

المطلب الأول / المفاهيم النظرية

يتناول هذا المطلب تعريف المفاهيم والمصطلحات الاساسية المستخدمة في هذه الدراسة ، وذلك على نحو يمنع الخلط بينها وبين غيرها من المفاهيم ، لاسيما من أجل تسهيل فهم البحث على القارئ كما يلي.

أولاُ / مفهوم الصراع

الصراع لغة  هو ان المقصود بكلمة الصراع: ” القتال “، ويقال تصارع الرجلان أي حاول كل منهما أن يصرع الاخر^([2]) .

أما اصطلاحاً يشير مصطلح الصراع الى انه ذلك النشاط الانساني الذي ينشأ نتيجة رغبة طرفين او اكثر للقيام بأعمال وأهداف متعارضة فيما بينهم ، او هو حالة سببها تعارض حقيقي أو متصور للاحتياجات والقيم والمصالح بين طرفين أو اكثر ونتيجة هذا الصراع يسعى طرفا الصراع  للسيطرة وعلى قدرات الطرف الاخر والتحكم به^([3]) .

ويكمن تعقيد مفهوم الصراع في تقاربه مع المفاهيم الأخرى  كالتنافس والتوتر، والأزمة  والحرب ، مما يستدعي التمييز بين الصراع الدولي والمفاهيم الأخرى المرتبطة به    وعلى النحو الأتي :

1. التنافس / الفرق بين المنافسة والصراع هو أن المنافسة فعل مشروع بين البشر وبين المؤسسات وبين الدول فى الإطار المشروعي و القانونى ولذا فنتائجها إيجابية للمتنافسين كليهما ولا يسعى اطرافها الى ألحاق الأذى بالطرف المقابل ، أما الصراع فهو الصورة السلبية للمنافسة. فالصراع يبدأ بالإحساس بالقوة الذاتية التي ترفض الآخر، وهو يطلب دائما ما لنفسه ويسعى إلى ما يريد بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة، وما الاستعمار بكل أفكاره وآثاره غير الصورة المظلمة لفكرة الصراع ^([4]) .
2. الحرب / توصف الحرب بأنها “حالة قانونية”، الأمر الذى يعنى أن القانون والعرف يعترفان بأنه بمجرد قيام الحرب ، وتعد الحرب واحدة من أكثر صور العنف شيوعا في الصراعات الدولية، لاسيما أن هناك اختلافاُ حول التعريف الدقيق للمفهوم، أو ما يمكن تسميته التعريف، الجامع المانع للحرب. وفى هذا الصدد تعرف الحرب بأنها حالة قانونية تسمح وبصورة متساوية لعدوين أو أكثر الاستمرار في صراعهما باستخدام القوة المسلحة ، وفى تعريف مبسط آخر تعرف الحرب بأنها ” أعمال عنف مسلح بين دولتين –أو أكثر اصحاب سيادة”، أو أنها – أى الحرب- هى “أقصى صور الصراع عنفا وأكثرها وضوحا وسفورا” ، . كما أن الأطراف، وقد تورطت فعلا في الحرب والصدام، عادة ما تتجه إلى تجاهل اختلافاتها الأساسية، والتطورات التى قادتها إلى الحرب من جانب، كما أنها وقد تورطت فعلا في الحرب، تصبح أولويتها الأولى متمثلة في الإضرار بمصادر قوة الخصم، والسعى إلى تدميرها بما يحقق هدفها في الانتصار أو عدم الخسارة⁽[5]⁾  .
3. التوتر: عرفمارسيل ميل – Marcel Mill  التوتر بأنه تلك المواقف الصراعية التي لا تؤدي مرحليا على الأقل للجوء إلى القوات المسلحة وهو ما يشير إلى أن التوتر هي مرحلة سابقة للصراع وأقل في التوجه العدائي ومؤقت ^([6])  .
4. الأزمة :,يرى ماكليلاند – David McClelland أن الأزمة عبارة عن “تفجيرات قصيرة تتميز بكثرة وكثافة الأحداث فيها” ونستنتج من هذا التعريف أن الأزمة تتسم بعنصر المفاجأة، كما أن عمرها الزمنى قصير عند المقارنة بالصراع الذي قد يطول ولديه ملامح واضحة ايضاً^([7]).

ثانياُ / مفهوم الموارد الطبيعية

يوجد في البيئة الطبيعية من خلال مكوناتها الثلاثة الرئيسة والتي تعرف بالغلاف الجوي والبري والمائي ، على مجموعة من الموارد الطبيعية الضرورية للأنسان والى الكائنات الحية الاخرى ، ونظراً لأهميتها الحيوية واعتماد الانسان عليها بشكل كبير فهو يتأثر بها ويؤثر فيها . في هذا المطلب سوف يتم التطرق الى معنى الموارد الطبيعية ، لاسيما تقسيمها وتصنيفها على اساس عمرها الزمني  .

1 –  الموارد :

يقصد بالموارد اي شيء يمكن من خلاله سد الحاجات البشرية وأشباعها ، سواء كانت بطريقة مباشرة أم غير مباشرة هو مورد ، وكل شيء مفيد للأنسان يعد مورد ، فأن الشمس تعد مورداً لأنها تمد الانسان بأشعتها وحرارتها وهي ضرورية لحياة الانسان بصفة عامة ، كذلك الهواء مورد ، والكهرباء مورد ،والموارد هي القوى المحركة للأرض كالمعادن ، وقد ادرك الانسان ان الموارد موزعة بشكل غير متكافئ او متساوي فوق وتحت سطح الكرة الارضية ^([8]) .

ويعرف ( ستيفن جونز) الموارد بأنها ” أي شيء تملكه الدولة أو يمكنها الحصول عليه أو تتوصل اليه أو تضع يدها عليه ليدعم سياستها واستراتيجياتها ” ^([9]) .

2 – أنواع الموارد .

هناك نوعان من الموارد هي ( موارد بشرية وموارد طبيعية ) ، فأن الموارد البشرية وهي التي يكون الانسان عاملاً اساسياً فيها ،  فخبراته وقدراته تساعده على أستغلال البيئة الطبيعية في حياته ، كذلك تتمثل في المجهود البشري ( فكري- يدوي ) الذي يبذله في العملية الانتاجية ، اما الموارد الطبيعية والتي هي محور دراستنا فهي كما يأتي :.

3 –  الموارد الطبيعية .

وهي الموارد التي ليس للإنسان دخل مباشر في تكوينها وصناعتها ، لأنها من صنع الله وحده ، والتي يكون لها تأثير على استمرارية وقوة الانسان والدولة ، او هي تلك المعطيات التي تقدمها الطبيعة للأنسان والذي يقوم بأستغلالها ، مثل الماء والنبات الطبيعي والمعادن ، وتنقسم الموارد الطبيعية على موارد زراعية مثل الغابات وموارد معدنية كالمعادن المختلفة وموارد الطاقة مثل الطاقة الشمسية والهوائية والمائية والنفط والغاز الطبيعي ^([10]) .

وتنقسم الموارد الطبيعية على قسمين وذلك حسب عمرها الزمني ، وهي موارد طبيعية متجددة وموارد طبيعية غير متجددة ، ولعل هذا التقسيم للموارد من اهم التقسيمات من الناحية الاقتصادية ، لأنه يتعلق بشروط وفعالية استعمالها وكيفية المحافظة عليها ، وعليه فأن هذه الموارد هي  ^([11]) :.

• أ‌- الموارد المتجددة الدائمية / هذه الموارد تتجدد من تلقاء نفسها ذاتياً ، وذلك لأنها تتوافر بصفة مستمرة وبكميات كبيرة وتسمى ايضاً بالموارد المتدفقة مثل الهواء والماء والنباتات والحيوانات والطاقة الشمسية ، وبالرغم من إن هذا النوع من الموارد دائم التجدد وقليل ما يهدد بالنفاذ ، لكنه لا يمنع من المحافظة عليه واستغلاله بحكمة .
• ب‌- الموارد غير المتجددة المحدودة / وهي الموارد التي لا تتجدد في الطبيعة بالسرعة المطلوبة وتحتاج الى آلاف السنين أو أكثر لتكونها ، والمخزون من هذه الموارد يقل بالاستعمال المستمر وهذا يشكل تحدياً للعنصر البشري ، وبذلك يكثر الصراع عليها بين الدول من اجل الحصول عليها مثل النفط والفحم والغاز الطبيعي ، وهي التي تشكل أغلب مصادر الطاقة الحالية في العالم وتسمى ( الوقود ) ، والتي تكون على الاغلب بشكل مخزون في باطن الارض ، ففي رسالة بعثها رئيس الوزراء الفرنسي ( كليمنصو ) الى دول الحلفاء في الحرب العالمية الاولى من اجل أمداده بالوقود للأستمرار في الحرب والانتصار قال ” أن كل قطرة نفط تعادل قطرة من دماء جنودنا “^([12]) .

المطلب الثاني / الموارد الطبيعية في العراق

ان العراق  يمتلك العديد من الموارد الطبيعية والتي كان لها الدور الاكبر في نشوء هذه الدولة وعامل مهم في قوته واستمراره ، وهذه الموارد كثيرة واهمها مصادر الموارد المائية المتمثلة بنهري دجلة والفرات ، ومصادر الطاقة المتمثلة بالنفط والغاز الطبيعي ، لاسيما الثروة المعدنية  : .

اولاً / الموارد المائية .

تضم الموارد المائية في العراق جميع اشكال مصادر المياه كالأمطار والثلوج والمياه الجوفية ، ثم المياه السطحية ( الانهار والبحيرات ) ، وتعد الامطار المورد الاساس للمياه في المنطقة الشمالية من العراق خلال فصل الشتاء وتشكل أيضاً جزء من المياه السطحية ، كذلك تعد المياه الجوفية المصدر الرئيسي لسكان الاجزاء الصحراوية صيفاً ، بينما تعد المياه السطحية المورد المائي الاساس لأغلب أراضي السهل الرسوبي وسكانه^([13]) ، وتتكون المصادر المائية في العراق مما يأتي .

• – نهر الفرات :.

يعد نهر الفرات أحد أهم الانهار في العالم ، وهو أطول نهر في جنوب غرب اسيا ، وقد ورد ذكره في الانجيل ، ويبلغ طوله من المصب في مرتفعات تركيا عند هضبة ارمينيا في الجزء الشرقي من تركيا الى التقاء مع نهر دجلة ( 2940) كم ، منها ( 1176 ) كم داخل الاراضي التركية ، و ( 604 ) كم داخل الاراضي السورية ، و ( 1160 ) في الاراضي العراقية ، اما معدل الوارد المائي لنهر الفرات داخل الاراضي العراقية بحسب الجهاز المركزي الاحصائي التابع لوزارة التخطيط العراقية فقد بلغ ( 15,15 ) مليار م3 لعام 2016 ، وهذا يمثل المعدل بعد تشغيل منظومة السدود التركية والسورية منذ( 1994 ) ، ومع تطور تنفيذ المشاريع التركية والسورية فان معدلات ايراد النهر بانخفاض مستمر ^([14]).

ان مصادر مياه نهر الفرات هي من تساقط الامطار والثلوج التي تغطي مناطق منابعه في تركيا الذي ينبع من  مرتفعات ( أرضروم ) في هضبة ( ارمينيا ) في المنطقة المحصورة بين بحيرة وان والبحر الاسود ويتجه غرباً عبر الاناضول ، ويبلغ الايراد السنوي للنهر في اعاليه (29,2 ) مليار م3 ، ويصل الى سوريا بحدود ( 26 ) مليارم3 سنوياً ، وينبع النهر من تركيا من منطقة يزيد ارتفاعها على ( 3000 ) م ، فوق سطح البحر ويتكون من رافدين ومجاري تقع في شرق تركيا منها كما يأتي^([15]) .

• (فرات صو) الذي يجري من سهل ارضروم وطوله (600) كم .
• (مراد صو) ويجري من هضبة أرمينيا وطوله ( 400 ) كم ويلتقي بفرات صو قرب مدينة كيبان بحوالي ( 10 ) كم مكوناً نهر الفرات .
• (توخمةصو) الذي ينبع من جبال طوروس ويلتقي بالفرات قرب مدينة ملاطية .

2 – نهر دجلة :

ينبع نهر دجلة من جبال طوروس الشرقية في جنوب شرق الاناضول في تركيا ، ويتغذى من الينابيع والثلوج والامطار المتساقطة على السفوح الجنوبية لسلسلة جبال طوروس ، ويتكون من منبعين رئيسين هما ( دجلة صو ) المنبع الغربي و ( بوتان صو ) المنبع الشرقي ، ثم يلتقي بوتان صو مع دجلة صو في تركيا عند نقطة تبعد مسافة (100) كم من الحدود العراقية ليكونا نهر دجلة الرئيس ، ويشكل هذان الرافدان ثلث مياه نهر دجلة ^{([16]) .}

ويبلغ طول نهر دجلة من منبعة الى مصبه في شط العرب عند جنوب العراق ( 1900 ) كم ، منها (485 ) كم في تركيا ومنها ( 44 ) كم عند الحدود المشتركة بين تركيا وسوريا ، و( 1415 ) كم في العراق ، كما يبلغ الايراد السنوي لمياهه في الجزء السوري حوالي ( 18 ) مليار م3 ، ويبلغ متوسط مجموع ايراداته السنوية مع روافده حوالي ( 76,5 ) مليار م3 ، وتبلغ مساحته ( 471,606 ) كم2 ، منها ( 12% ) في تركيا ، و(12%) في سوريا ، و (22% ) في إيران ، و( 54% ) في العراق ، لاسيما ان فيضان النهر في فصل الربيع وأيراداته متذبذبة في باقي فصول السنة ^([17]) .

يدخل نهر دجلة الحدود العراقية عند قرية ( فيشخابور ) في محافظة دهوك شمال العراق ، ويستمر حتى مضيق الفتحة الذي يفصل مرتفعات جبال حمرين ومكحول في محافظة ديالى ، ثم يسير باتجاه قضاء بلد وبعدها يسير باتجاه سامراء ثم يدخل محافظة بغداد ، وبعد ذلك يقترب من محافظة واسط ومن ثم يدخل مدينة العمارة ، وبعدها يلتقي بنهر الفرات في شمال محافظة البصرة ليكونا شط العرب ، ويتميز نهر دجلة بكثرة روافده التي تصب فيه ومن أشهرها الزاب الكبير والزاب الصغير وديالى والعظيم والخابور^([18]) .

• شط العرب :

يتكون شط العرب من اندماج نهري دجلة والفرات قرب مدينة القرنة ، ويبلغ طول شط العرب (204 ) كم ، وله رافدان هما نهر (الكارون ) ونهر( كرخة ) ( من خلال هور الحويزة ) اللذان ينبعان من إيران ، ويجري نحو الجنوب الشرقي ماراً بمدينة البصرة ، ويلتقي به نهر الكارون الإيراني قرب مدينة ( المحمرة ) ثم يستمر جريانه جنوباً الى ان يصب في الخليج العربي ، وتبلغ المياه الممررة اليه بحدود (80 م/ثا ) ( 2,5 كم3 /ثا ) ، وتتغير تلك النسب تبعاً لتوافر المياه في أذناب دجلة والفرات في الوقت الحاضر ^([19]) .

• الاهوار :

إن الاهوار في جنوب العراق تعد من اكبر البحيرات والمسطحات المائية في الشرق الاوسط ، ومن اقدم المأوي الطبيعية في العالم إذ تمتد الى اكثر من خمسة ألاف سنة ، فقد اختار عرب الاهوار هذه الارض ، وتغطي الاهوار مساحة تقدر بعشرين ألف كيلو متر مربع ، لكن تعرضت هذه الاهوار الى عملية تجفيف اجزاء كبيرة منها في تسعينيات القرن الماضي وذلك لاسباب سياسية من قبل النظام السياسي السابق ، وتعد الاهوار جزءاً مهماً من تاريخ العراق القديم والانسانية جمعاء ، أذ يوجد فيها أكثر من ( 100 ) موقع اثري ، لاسيما تعد الاهوار العراقية حسب برنامج الامم المتحدة للبيئة ، من أهم الانظمة البيئية للتربة الرطبة في الشرق الاوسط نتيجة للتنوع الحيوي النباتي والحيواني الذي تمتاز به ^([20]) .

ثانياً / مصادر الطاقة

1. النفط :

ان الاحتياط النفطي يعد من العوامل المهمة المؤثرة على التنمية الاقتصادية للدول النفطية ، وبذلك يمتلك العراق احتياطياً نفطياً مؤكداً بحسب، التقرير الاحصائي السنوي لمنظمة أوابك في عام (2019)  يقدر(145 ) مليار برميل^([21]) ، أي ( 10,7 % ) من الاحتياطي العالمي ، و ( 14 %  ) ، من احتياطي منظمة ” أوبك “(*)، ويحتل بذلك العراق المركز الثاني عربياً بعد المملكة العربية السعودية والمركز الخامس على مستوى العالم بعد كل من فنزويلا والمملكة العربية السعودية وكندا وإيران من حيث الاحتياطيات النفطية بعد المملكة العربية السعودية ، وبالتأكيد فأن الاراضي العراقي لم يتم مسحها جيولوجياً بشكل كامل للبحث عن الاحتياطات النفطية ، وذلك بسبب العديد من الاحداث وحروب شتى مرت على العراق في الاعوام الاخيرة ، ويتوقع أن يفوق الاحتياطي النفطي العراقي دول الخليج العربي مجتمعة ، كذلك لم يستخدم العراق لهذه اللحظة التقنيات الحديثة المستعملة في التنقيب عن النفط في العالم ، ويتركز الاحتياطي الاكبر من النفط العراقي في جنوب العراق وبالتحديد في محافظة البصرة ، إذ يوجد فيها ( 15 ) حقلاً ، وتحتوي هذه الحقول على احتياطي نفطي يقدر باكثر من ( 65 ) مليار برميل ، أي بنسبة ( 59 % ) من اجمالي الاحتياط النفطي العراقي ⁽[22]⁾ .

إن تاريخ العراق الحديث له ارتباط كبير بالصراع عل الموارد النفطية ، وهناك مرحلتين للسيطرة على الموارد النفطية في العراق الحديث الاولى كانت السيطرة عليها من القوى الدولية ( المملكة المتحدة ، والولايات المتحدة الامريكية) بأوقات مختلفة ، وهذا كما حدث بعد الحرب العالمية الاولى ، والاحتلال الامريكي للعراق عام ( 2003 )، والثانية تمكنت فيها الدولة العراقية من فرض سيطرتها على تلك الموارد من خلال أصدار قانون رقم ( 80 )* في عام ( 1961 )  ، والذي بموجبه استعاد العراق سيطرته على (99% ) تقريباً من أراضيه التي تحتوي على موارد نفطية من سيطرة الشركات النفطية الأجنبية وكان هذا القانون بمثابة الخطوة الأساسية الأولى لتأميم النفط العراقي الذي تحقق لاحقاً في أوائل السبعينيات من القرن الماضي⁽[23]⁾ .

2. الغاز الطبيعي /

وتبلغ احتياطات الغاز الطبيعي في العراق حوالي ( 130,5 ) ترليون قدم مكعب ، ويأتي العراق في المرتبة الثانية عشر في العالم من حيث احتياطي الغاز الطبيعي ، إلا ان هذه الاحتياطات قليلة مقارنة بالنفط ، لاسيما إن حوالي ( 70% ) من هذه الاحتياطات على شكل غاز مصاحب لانتاج النفط ، كذلك هنالك ( 10 % ) على شكل ( غاز القبعة ) ” بحيث يكون يشبه الغطاء فوق النفط الاحتياطي في الأبار ويصعب استخلاصه من دون الأضرار باستخراج النفط ، وبذلك يكون ما تبقى ( 20 %) هو غاز يوجد بشكل حر في حقول وخزانات منفصلة عن النفط ⁽[24]⁾ .

هناك تقارير صدرت عن البنك الدولي في الشهر السابع من عام ( 2020 ) ، تؤكد بأن العراق في المرتبة الثانية عالمياً وللسنة الرابعة على التوالي بين دول العالم في احراقه للغاز الطبيعي ، وحسب بيانات البنك الدولي فأن العراق احرق عام ( 2016 ) حوال ( 17 ) مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وارتفع ذلك في عام ( 2019 ) الى ( 18 ) مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي يحرق في الهواء ، كذلك على وفق البيانات فأن الغاز المحروق هذا يكفي لأمداد لا يقل عن (3) مليون منزل بالطاقة الكهربائية ، وحسب المتحدث بأسم وزارة النفط العراقية (عاصم جهاد ) أكد بـأن قطاع الغاز يعد معقداً جداً ويحتاج الى تكنولوجيا حديثة ذات كلفة مرتفعة كثيراً ⁽[25]⁾ ، وفي ذلك السياق فأن الغاز الطبيعي العراقي ينقسم على قسمين الاول المصاحب لأنتاج النفط ، والثاني هو الحر في حقول منفصلة مثل حقل عكاز في محافظة الانبار وحقل سيبة في محافظة البصرة وحقل المنصورية في محافظة ديالى.

ومن خلال مما سبق في هذا المبحث نستنتج أن الصراع صفة طبيعية في الانسان وما بين الدول من أجل الحصول على المنفعة المتمثلة بالموارد الطبيعية ، وأن الموارد الطبيعية الذي يجري عليها الصراع  في العراق هي قطاع الطاقة ( النفط والغاز الطبيعي ) والموارد المائية ، والذي سنتطرق الى ذلك بشكل مفصل في المباحث التالية القادمة .  

المبحث الثاني :مستقبل الصراع على الموارد الطبيعيه

أن أهم الاشياء التي يترتب الصراع عليها سواء كان في الماضي أو الحاضر أو المستقبل هو الصراع على الموارد الطبيعية سواء كان بين الافراد أو الجماعات ، أذ في الوقت الحالي ومع الانفجار السكاني الكبير  تشير أخر الاحصاءات الى أن عدد سكان العالم بلغ أكثر من ( 7 ) مليار نسمة وفي زيادة سريعة ومستمرة ، مع محدودية و تراجع في كميات الموارد الطبيعية في العالم التي تستعمل لسد حاجات السكان الاساسية ، وهذا يعد مؤشراً خطيراً حول ابواب الصراع التي سوف تفتح بين الجماعات البشرية للحصول على تلك الموارد علماً بأن توزيعها على سطح الارض ليس متساوي ، وبذلك اصبحت الموارد الطبيعية مع مرور الزمن السبب الرئيسي للصراعات الدولية بعد أن كانت اغلب الصراعات تحكمها اعتبارات سياسية وايدولوجية ^([26]) .

ويؤكد الكاتب الامريكي الشهير ( مايكل كلير ) في كتابه الحروب على الموارد بأن اسباب الصراع القادم بين الجماعات البشرية يعود الى ثلاث اسباب رئيسية وهي ” عدم تجديد الموارد ، وزيادة الطلب عليها ، لاسيما وقوع اغلب هذه الموارد في مناطق تمزقها الاضطرابات العرقية والسياسية ” ويشير (مايكل كلير) في نفس الكتاب الى ان العقود الاولى من الالفية الثالثة سوف تشهد حروباً ليس من أجل نشر أيديولوجية سياسية اقتصادية ولكن سوف يكون السبب من اجل السيطرة على الامدادات للموارد الطبيعية ذات القيمة الكبيرة  مثل النفط والمياه ، ويحذر ( مايكل كلير ) من اندلاع حرب عالمية جديدة تزعزع النظام السياسي الدولي بسبب الزيادة الكبيرة في السكان يقابله التضاؤل في الموارد الطبيعية الاساسية لسد حاجات السكان ^([27]) .

من خلال الحديث عن مستقبل الصراع على الموارد الطبيعية تظهر هناك فكرة وهي لعنة الموارد الطبيعية ، إذ أن وفرة هذه الموارد في بلدان العالم الثالث لم ينتج عنها تقدماً اقتصادياً أو رفاه اجتماعي لشعوب هذه الدول الممتلكة لكثير م الموارد الطبيعية ، أذ جاءت النتيجة عكسية واصبحت هذه الموارد أحد الاسباب الرئيسية للصراع وشن الحروب بين الدول والجماعات وزيادة الصراعات الاهلية ، مثلاً في دولة ( انجولا ) دعمت الجماعات المتمردة على السلطة السياسية الحرب الاهلية لسنوات طويلة منذ (1972 – 2002 ) والذي قتل خلالها اكثر من ( 1,5 ) مليون انسان ، كذلك الصراعات في نيجيريا حصلت حروب بسبب النفط ، والحرب الامريكية على العراق عام (2003 ) ، وبهذا الصراع الحالي والمستقبلي على الموارد الطبيعية فأنه ايضاً سوف يستمر الصراع وينتشر الى مناطق جغرافية جديدة لم يسلط عليها الضوء كثيراً ، وهذه المناطق يتواجد فيها الكثير من الموارد الطبيعية والذي سيكون لهذه المناطق أهمية كبيرة دولياً وتكون جزاءً من الصراع الدولي ، مثل مناطق بحر قزوين وبحر الصين الجنوبي والذي أزداد الصراع الدولي عليها بعد الحرب الباردة وبصورة مستمرة الى ان وصل في بعض الاحيان الى مواجهات عسكرية وتحشيد عسكري دولي في بحر الصين الجنوبي لاسيما منطقة بحر قزوين ^([28])

كذاك ان مستقبل الصراع على الموارد الطبيعية سوف يكون تحدي حقيقي الى الدول الكبرى ، وخطر كبير ، فأن هذه الدول سوف تحتاج الى قوة كبيرة للوصول الى امدادات الموارد الطبيعية في المناطق الجغرافية التي تكون بعيدة عنها ، وسوف تحتاج الى تكاليف مادية اكبر مما عليه الان ، أذ إن الصراع الامريكي الروسي في منطقة بحر قزوين والصراع الامريكي الصيني في بحر الصين الجنوبي والصراع الامريكي الصيني في أفريقيا يحتاج ذلك زيادة مستمرة في اعداد وتكاليف الجنود لهذه الدول المتصارعة في مناطق بعيدة المسافة عنها ، لاسيما تأمين أمدادات نقل الموارد الطبيعية من مناطق الانتاج الى مناطق الاستهلاك في ظل بيئة دولية غير مستقرة يحتاج الى امكانيات وتكاليف كبيرة في المستقبل لنقلها وتأمينها ، أذ نجد أن الصين نقلت تركيزها العسكري من حدودها الشمالية مع روسيا الاتحادية الى منطقة ( زينج بانج ) في الغرب وهي من مناطق النفط المهمة ، كذلك نقلها الى مناطق بحر الصين الجنوبي التي تعمل اليابان على تركيز قواتها العسكرية هناك ، لاسيما التواجد العسكري الامريكي في منطقة الخليج العربي وغيرها الكثير من المناطق الغنية بالموارد الطبيعية ^([29]) .

هناك العديد من الكتاب والمفكرين يؤكدون بأن أتباع استراتيجية التعاون الدولي في أدارة الموارد الطبيعية بدل الصراع لا يمكن أن تكون أكثر فاعلية وهي غير واقعية لا تنسجم مع الطبيعة البشرية ، علماً أن توزيع مخزونات الموارد الطبيعية في العالم هي بشكل غير متساوي خاصة في أوقات الندرة ، لاسيما تحتاج استراتيجية التعاون الدولي الى مؤسسات دولية قوية قادرة على البحث عن مصادر الموارد الطبيعية وكذلك يكون لها القدرة على نقل وتأمين هذه الموارد بين دول العالم في وقت الازمات ، وبرغم من ايجابيات هذه الفكرة اذ تجنب الصدام العسكري المباشر والحروب بين دول العالم ، لكن تطبيقها ليس بالأمر السهل ، أذ ان الكثير من الشركات العالمية والدول لا تقبل بأن تكون هناك مؤسسات دولية تحدد الحصص من الموارد الطبيعية خاصة في وقت الازمات ، وأن هناك صعوبة كبيرة في توحيد القرارات الدولية بأنشاء تلك المؤسسات ، فأن النظام السياسي الدولي الحالي والمستقبلي هو يقوم بشكل كبير على اساس النظرية الواقعية في التعاملات الدولية والتي ترتكز على عنصريين هما القوة والمصلحة ، والذي من المحتمل في المستقبل بأن لا تتوفر هذه المؤسسات وان توفرت سيكون دورها محدود ومخترقة في قراراتها لصالح الدول الكبرى في العالم ، وبحسب المعطيات السابقة نستنتج بأن الصراع الدولي على الموارد الطبيعية في المستقبل سوف يستمر ويزداد بشكل أكبر ويصعب بأن تكون هناك ألية للتعاون على اساس الصراع ،  ومنطلق ذلك بأن الصراع هو طبيعة بشرية مستمرة ما بين الافراد والمجتمعات البشرية   وان هناك علاقة عكسية بين زيادة عدد السكان في العالم وندرة الموارد الطبيعية لسد احتياجات الافراد .

المبحث الثالث : مستقبل الصراع على الموارد الطبيعية العراقية

ينقسم هذا المبحث الى مطلبين وهما مشهد الصراع على الموارد المائية في العراق ، و مشهد الصراع على مصادر الطاقة العراقية كما يلي . 

المطلب الأول : مشهد الصراع على الموارد المائية في العراق

أشارت العديد من البحوث والدراسات المهتمة بمستقبل منطقة الشرق الاوسط منذ بداية القرن الواحد والعشرين الى ان هناك أزمة حقيقية تواجه شعوب هذه المنطقة  وهي أزمة مياه ، وأن العراق أحد ابرز الاطراف التي سوف تتأثر بهذه الازمة ، وذلك لان منابع نهري دجلة والفرات تقع خارج أرضه ولمسافات كبيرة في تركيا وسوريا ، وهنا على صاحب القرار السياسي العراقي بأن يتخذ قرارات استراتيجية مهمة في كيفية معالجة هذه الازمة ومواجهة الاطراف التي تسعى للتجاوز على موارد العراق الطبيعية ، بعد أن ظهرت ملامح هذه الازمة بشكل كبير من خلال نقص في ايرادات المياه القادمة من دول الجوار وجفاف الكثير من الاراضي العراقية بسبب نقص في كمية المياه المطلوبة وبصورة متزايدة ، علماً بأن صانع القرار السياسي العراقي يمتلك العديد من أوراق الضغط تجاه دول الجوار للحصول على حقوقه المائية ، ولكن بسبب التجاذبات السياسية الداخلية الحالية في العراق والصراع على السلطة السياسية عطل من أن تفعل أوراق الضغط وانتج ضعفاً في أداء وزارة الخارجية العراقية ، وهذا الضعف سمح لدول الجوار للتجاوز على الحقوق المائية العراقية وبصورة مستمرة ^([30]) .

واستناداً الى طبيعة السياسات المائية القائمة بين العراق والدول المجاورة له ، سيتم تقسيم المطلب الى عدة سيناريوهات ، الأول هو سيناريو التعاون بين العراق ودول الجوار حول المياه المشتركة ، والسيناريو الثاني هو سيناريو الصراع بين العراق ودول الجوار حول المياه المشتركة ، كما يلي .

 ( أولاَ  )

سيناريو التعاون بن العراق ودول الجوار حول المياه المشتركة

أن تجاوز الصراع القائم حول المياه المشتركة بين العراق ودول الجوار ليس بالأمر السهل ويحتاج الى جهود كبيرة من قبل المختصين وصانعي القرار السياسي في هذه الدول ، ويمكن التطرق الى الحلول المستقبلية في مجال التعاون حول هذه المياه المشتركة بين العراق وجيرانه من خلال الاتي .

1 / الوسيط القوي :. أذ يمكن إجراء المشاورات والمباحثات بين العراق ودول الجوار حول المياه المشتركة ، من خلال وجود وسيط دولي تتوفر فيه العديد من الشروط المهمة ، لامتلاكه القدرة المالية والتكنولوجية وسلطته وتأثيره السياسي على الصعيد الدولي مثل الولايات المتحدة الامريكية أو البنك الدولي أو منظمة الامم المتحدة أو الاتحاد الاوربي ومن خلال قوة الوسيط هذا من الممكن الوصول الى حل جزئي حول توزيع الحصص المائية بين هذه الدول المتصارعة ، بعد أن تضع هذه الدول خطة استراتيجية لإدارة المياه في أراضيها وبالتعاون مع الدول المشتركة معها في المياه والذي يمكن من خلال هذه الخطوة التعاون  وتقريب وجهات النظر بين هذه الاطراف المتصارعة ^([31]) .

2 / وضع خطة استراتيجية لإدارة المياه :. يتم التعاون في مجال المياه المشتركة بين هذه الدول من خلال وضع خطة استراتيجية لإدارة المياه في كل من هذه الدول ، تقوم هذه الخطة على التعاون الدولي والاقليمي في مجال الاستفادة من المنظمات الدولية والإقليمية في أدارة واستثمار الموارد المائية المشتركة ، والعمل على استخدام الطرق الحديثة في الزراعة والتي تقلل من كمية الهدر في المياه ، ووضع برنامج توعية جماهيرية حول منع هدر المياه والتوعية بأن المياه ثروة وطنية يجب المحافظة عليها ، وصيانة شبكات توزيع المياه ، ومعالجة الرشح من شبكات الصرف الصحي ، وبناء السدود والقنوات بالطرق الحديثة ، من اجل السيطرة على المياه ومنع تدفقها الى البحار كما هي مياه العراق التي تذهب الى شط العرب دون الاستفادة منها ، علماً أن من اهم الاسباب التي قادت الى الصراع حول المياه المشتركة بين العراق وتركيا ، هو مطالبة تركيا للعراق على انشاء السدود والقنوات في الاراضي العراقية للسيطرة على مياه دجلة والفرات ومنع تدفقها الى البحر ، ومن الممكن أذ اتبعت هذه الخطة الاستراتيجية يكون هناك تعاون وتقارب في وجهات النظر حول تقسيم هذه المياه المشتركة بين هذه الدول ^([32]) .

ومن الممكن تفعيل سيناريو التعاون بين العراق دول الجوار حول المياه المشتركة ، من خلال مبدأ المنفعة المتبادلة أذ عندما يكتمل مشروع ( GAP ) التركي في جنوب شرق الاناظول سوف تصبح هذه المنطقة مصدراً لتوليد الطاقة الكهربائية التي يحتاجها العراق بكميات كبيرة ، ومن الممكن ان يكون العراق البلد المستور الأول لها ، لاسيما أن الجوار الجغرافي العراقي التركي يعد أكبر سوق في الشرق الاوسط للطاقة والمياه ، إذ أن بين العراق وتركيا العديد من المصالح المشتركة والتي تعد جسور تواصل بين الدولتين ، فأن المشاريع التركية في العراق بلغت حوالي ( 824 ) مشروعاً ، كذلك بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام ( 2020 ) أكثر من ( 20 ) مليار دولار ، وهذا حجم التبادل التجاري الكبير بين البلدين من الممكن أن يكون أحد المحفزات الرئيسية للتعاون بين البلدين في مجال المياه ، كذلك من الممكن ان يقدم العراق أموراً تحفز الجانب التركي على التعاون الفعلي في مجال ، من خلال منح تركيا سعراً منخفضاً للنفط المستورد من العراق ، وفي مجال التعاون والذي من الممكن ان يظهر هناك ايضاً تعاون عراقي سوري في مجال المياه من خلال توحيد الرؤى بين البلدين من أجل مواجهة السياسة المائية التركية التي خفضت كمية المياه المتدفقة الى كل البلدين واضرت بمصالحهما ^([33]) .

ثانياً : سيناريو الصراع بين العراق ودول الجوار حول المياه المشترك

هناك العديد من الدوافع التي تفعل سيناريو الصراع بين العراق ودول الجوار حول المياه المشتركة بينهم ، مثل قضية الموصل ، وتواجد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وغيرها من الدوافع ، لاسيما من خلال متابعة الصراع الحالي حول المياه المشتركة تظهر هناك ثلاث اسباب رئيسية تقود هذا الصراع وهي زيادة عدد السكان بشكل مستمر وسريع يقابله محدودية وندرة في المياه العذبة لاسيما عدم المساواة في توزيع المياه بين هذه الدول ، وهناك سبب أخر مهم وهو ان السياسة التركية تربط كثيراً بين الملفات الامنية والسياسية بالملف المائي بين تركيا ودول المصب ، لذلك من الصعب الوصول الى حل في قضية المياه هذه دون حل الملفات السياسية والامنية العالقة بين البلدين  ،هذه الاسباب جعلت الصراع مستمر حول المياه وبصورة متزايدة  ، وفي هذا المطلب سوف يتم التطرق الى أهم الدوافع التي  من الممكن ان تفعل سيناريو الصراع حول المياه في المستقبل وهي.

1 / قضية حزب العمال الكردستاني :. إذ أن تواجد افراد هذا الحزب في شمال العراق والذي يعد أفراده خطراً على النظام السياسي التركي ، إذ يشن أفراد هذا الحزب العديد من العمليات المسلحة في الداخل التركي ، ويطالبون بالحكم الذاتي والانفصال عن تركيا ، هذه القضية السياسية الامنية تعد من دوافع الصراع على المياه بين البلدين لاسيما أن هناك تواجد لقواعد عسكرية تركية في شمال العراق لمواجهة هذا الحزب دون موافقة الحكومة العراقية ومطالبتهم المستمرة بالانسحاب من الاراضي العراقية لأنه انتهاك لسيادة العراق ، أذ في ظل استمرار هذه القضية السياسية الامنية المعقدة فأنه يصعب التوصل الى اتفاق او تعاون لتقسيم المياه المشتركة بين البلدين ، اذ أن كلا من الطرفين العراقي والتركي من الممكن ان يفعل هذه القضية بشكل اكبر في المستقبل من اجل تحقيق مصالحه على حساب الاخر ، وهذه هي طبيعة التفاعلات بين وحدات النظام السياسي الدولي منطلقة من تباين في انتشار القوة بين الدول ، وإن اتباع استراتيجية التعاون بدل الصراع حول الموارد الطبيعية المحدودة ليست واقعية لان كل دولة تسعى للحصول على اكثر المنافع على حساب الدول الاخرى ^([34]) .

2 / عدم التوصل الى حل نهائي :. أذا لم تتوصل دول حوض النهر بالنسبة الى نهري دجلة والفرات الى حل نهائي أو اتفاق جزئي ملزم لتقسيم المياه بين هذه الدول ، فأن الجانب التركي يرفض الالتزام أو التوقيع على أي اتفاق شامل بصورة مباشرة مع دول المصب ، او اتفاق جزئي لسد احتياجات العراق المائية ، لاسيما أن تركيا لم توقع حتى الان على اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية لعام ( 1997 ) ، والتي اقرتها منظمة الامم المتحدة ، وهذا احد دوافع التي من الممكن ان ترفع مستوى الصراع على المياه في المستقبل بين هذه الدول ، أذ تتجه تركيا الى هذا الخيار وهو عدم التوصل الى اتفاق حول المياه منطلقة من مبدأ القوة ،بأن نظامها السياسي والعسكري مستقر ، وان الجانب العراقي والسوري يمر كلاهما بمرحلة صعبة بفعل الحرب الامريكية على العراق وانتشار الجماعات المسلحة الارهابية في كل من البلدين والذي اضعف كثيراً من قوتهم ، وقيد موضوع ارجاع حقوقهم المائية ^([35]) .

3 / الاطماع التركية في العراق :. هناك أطماع تركية في العراق وخاصة في مدينة الموصل التي تعتبرها تركيا محافظة تركية ،وهذا المطلب على مستوى رسمي حكومي تركي ، لاسيما الاطماع التركية في مدينة كركوك الغنية بالموارد النفطية ، أذ تقوم تركيا بشكل مستمر بدعم واستقبال الشخصيات المهمة من المكون التركماني في العراق الذين ينتشرون في مدينة كركوك ، أذ تسعى تركيا لكسبهم عاطفياً بسبب البعد القومي لتجعلهم موطئ قدم في العراق ، لتحقيق اهدافها التوسعية ، وهذه الاطماع التركية هي من دوافع الصراع العراقي التركي حول المياه المشتركة أذ تسعى تركيا الى مقايضة هذه الاطماع مقابل المياه ، ومن المتوقع ان تزداد حدة الصراع بين البلدين في المستقبل بسبب هذه السياسة التركية تجاه العراق ^([36]) .

4 / استمرار تركيا بأنشاء المشاريع والسدود على نهري دجلة والفرات ، دون مراعاة الحقوق المائية المكتسبة الى العراق وسوريا ، كذلك فأن تركيا تقوم بهذه المشاريع دون استشارة أو علم السلطات العراقية او السورية ، وتتصرف بذلك على اساس أن مياه نهري دجلة والفرات هي مياه تركية بالكامل ومن حقها التصرف دون التشاور مع دول المصب ، وهذا التصرف التركي المخالف للأعراف والقواعد الدولية المنظمة لأقتسام المياه الدولية ، ربما يدفع هذا في المستقبل الجانب العراقي الى اتخاذ موقف اكثر شدة لان ذلك يهدد مصيره الوجودي ، ولا يستبعد ان يصل الامر الى الصدام العسكري المباشر اذا استمرت تركيا بسياستها العدائية تجاه العراق ^([37]) .

5 / التعاون التركي الاسرائيلي في مجال المياه :. أذ تسعى تركيا الى تصدير المياه الى إسرائيل عبر انابيب والذي سميت بأنابيب السلام دون استشارة أو مراعاة حقوق دول المصب ، لاسيما بأنه هناك صراع وجودي اسرائيلي عربي ، أذ لا يمكن ان تتقبل دول المصب بأنشاء مثل تلك المشاريع ، ورغم الاعتراض العربي على ذلك ، فأنه خلال زيارة رئيس وزراء تركيا الاسبق ( رجب طيب أردوغان )( * ) ، الى إسرائيل في عام ( 2005 ) تم التطرق الى هذا المشروع وهو بنقل المياه من حوضي دجلة والفرات عن طريق البحر الابيض المتوسط والى شواطئ إسرائيل عبر الانابيب ، علماً ان هذا ليس المشروع الوحيد فأنه هناك العديد من المشاريع المماثلة ولكنها قيد التنفيذ ، وهذا أحد الاسباب الرئيسية الذي يزيد الصراع العربي التركي في المستقبل على المياه في منطقة الشرق الاوسط ^([38])

اما مستقبل الصراع العراقي الإيراني حونل المياه المشتركة ، أذ هو صراع قديم يعود الى تاريخ الدولة الصفوية والعثمانية ، بعد أن كان صراع حول الحدود اصبح الأن صراع حول منابع المياه التي تقع في إيران وتصب في العراق ، لاسيما الصراع حول مياه شط العرب الذي لايزال قائم بسبب عدم تثبيت الحدود النهائية بين البلدين ، كذلك استمرار الحكومة الإيرانية في بناء السدود على الانهار المشتركة بين البلدين ، وتغيير مصب العديد من الانهار التي تصب في الاراضي العراقية ، علماً بأن هذه التجاوزات الإيرانية على الحقوق المائية العراقية ، تأتي بسبب عدم الاستقرار السياسي في العراق والذي أدى الى ضعف الموقف العراقي في التعامل مع ايران في هذا الملف خلال الوقت الحالي لكن يتوقع اذا استقر النظام السياسي العراقي في المستقبل بأن لا تستمر هذه التجاوزات على حقوق العراق ، واذ استمرت هذه السياسة الإيرانية تجاه العراق في المستقبل فأن من المحتمل ان يزداد هذا الصراع حول الحقوق المائية العراقي ، علماً بأن السياسة المائية الإيرانية تجاه العراق تتطابق مع السياسة المائية التركية تجاه العراق وهما سياستان تخالف الاعراف والقواعد الدولي المنظمة للأقتسام المياه المشتركة بين الدول .

المطلب الثاني : مشهد الصراع على مصادر الطاقة العراقية

عند الحديث عن مستقبل الصراع على مصادر الطاقة العراقية ، فأنه سوف يتم التطرق الى مستقبل الصراع على المستوى الداخلي والاقليمي والدولي ، وكما يلي .

اولاً / مستقبل الصراع الداخلي على مصادر الطاقة العراقية .

في مجال الصراع الداخلي بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان ، حول اكتشاف وانتاج الطاقة في الاقليم ، أثر ذلك كثيراً على مستقبل الطاقة في الاقليم ، إذ أن هناك العديد من الشركات النفطية العالمية التي استغلت هذا الصراع من اجل مصلحتها ، فقد عقدت شركت ( روسنفت ) اكبر شركة نفطية روسية عقداً مع حكومة اقليم كردستان يهدف الى ملكية جزئية لهذه الشركة من خط انابيب النفط الممتد من كركوك الى الاقليم ومن ثم الى تركيا ، وكان هذا العقد بقيمة ( 3 ) مليار دولار ، وبلغت نسبة هذه الشركة من هذا الخط حوالي ( 60% ) ، وكما استغلت هذه الشركة الازمة المالية في الاقليم نتيجة الصراع مع الحكومة الاتحادية وعملت هذه الشركة بتقديم قرض الى حكومة الاقليم بقيمة (1,5 ) مليار دولار لسد العجز المالي في ميزانية الاقليم مقابل استثمارات نفطية في مجال الاكتشاف والانتاج ، علماً بأن هذا الصراع الداخلي حول الموارد النفطية هو خسارة للطرفين الاقليم والمركز والمستفيد الاكبر هو الشركات النفطية العالمية التي تستغل هذا الصراع لصالحها ، أذ بعد أن منحت حكومة الاقليم الشركات النفطية المستثمرة في قطاع الطاقة حقوق المشاركة في الانتاج وليس أجور ربحية ، يعد ذلك أمراً خطير على مستقبل الطاقة في الاقليم ويجعل موارد الاقليم حكر على الشركات الاجنبية في المستقبل ويضر بمصلحة العراق بأكمله لأن موارد الاقليم هي موارد لكل الشعب العراقي ولا تخص الاقليم فقط ^([39]) .

وان العلاقة بين المركز والاقليم في العراق تقوم على فقدان كبير للثقة ولحسن النية ، منذ عام (2003) والى الأن ، أذ إن حكومة الاقليم تعتقد بأنها ضحية للمركز ، والمركز يعتبر أنه مستغل من قبل الاقليم ، وهذا الوضع القائم ليس من مصلحتهما في المستقبل ، فقد استغل هذا الصراع لصالح دول اقليمية ودولية ، أذ تعمل تركيا على تصدير نفط الاقليم عبر أراضيها وشراء نفط الاقليم بأسعار منخفضة اقل مما هو في سوق النفط العالمية مستغلة حاجة الاقليم الملحة لتصدير النفط نتيجة الصراع مع المركز ، لاسيما ان بيع نفط الاقليم بسعر أقل مما هو موجود يعد خسارة لموارد العراق الطبيعية بشكل عام ، علماً بأنه كلما ازداد الصراع الداخلي حول مصادر الطاقة في المستقبل سوف يستغل ذلك لمصلحة الاطراف الخارجية سواء دول أو شركات ، وعلى المركز والاقليم ايجاد ألية للتعاون في مجال استثمار الموارد النفطية لأنه زيادة في الصراع مستقبلا يعني زيادة في خسائر موارد العراق ^([40]) .

يعود السبب الرئيسي للصراع النفطي بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية الى الثغرات والاخطاء التي رافقت العملية السياسية العراقية بعد عام ( 2003 ) ، بما فيها مواد الدستور العراقي الدائم لعام ( 2005 ) المادة ( 112 ) والمادة ( 115 ) والمادة ( 121 ) والتي سبق ذكرها ، هذه المواد الدستورية منحت سلطات اقليم كردستان صلاحيات واسعة تفوق في بعض الاحيان صلاحيات الحكومة الاتحادية ويسمح لها استكشاف وانتاج النفط دون مشاركة الحكومة الاتحادية ، وهذا خلل في بنية النظام السياسي العراقي بعد عام ( 2003 ) ، ومن أجل الوصول الى حل والتعاون بين الاقليم والمركز في استثمار الموارد النفطية العراقية في المستقبل والحد من التداعيات السياسية والاقتصادية والامنية الخطيرة ، يتوجب تشريع قانون للنفط داخل مجلس النواب العراقي والذي بموجبه يعد الموارد النفط ثروة وطنية سيادية يتم استثمارها من قبل الحكومة الاتحادية بالتعاون مع الاقليم والمحافظات التي لم تنتظم في اقليم ، وفي ضوء مما سبق فأن استراتيجية الاستحواذ التي تعمل بها حكومة الاقليم على موارد الطاقة العراقية ، واخضاع ثروات العراق للمساومة والابتزاز السياسي والمحاصصة لا يقع ذلك في مصلحة البلد ولابد من الوصول الى نقطة تفاهم ^([41]) .

ثانياً / مستقبل الصراع الإقليمي على مصادر الطاقة العراقية .

ان مستقبل الصراع الاقليمي حول مصادر الطاقة العراقي يتمحور حول الحقول النفطية المشتركة بين العراق مع كل من إيران والكويت وكما يلي .

فيما يتعلق بالصراع العراقي الإيراني حول الحقول النفطية المشتركة بين البلدين والتي تبلغ ( 12 ) حقل نفطي ، فأن الجانب الإيراني لا يزال مستمر في استثمار هذه الحقول دون التعاون مع الجانب العراقي ، وهي طريقة غير قانونية لأستثمار هذه الابار والسبب يعود الى عدم الاستقرار في النظام السياسي العراقي ، علماً بأنه لم يتم التوصل الى حل الى الان من اجل الاستثمار بصورة مشتركة ، أذ يقول وزير النفط العراقي السابق ( ثامر الغضبان ) في لقاء صحفي عام (2019 )بأن العراق لم يتوصل الى الان الى اتفاق مع إيران لتطوير حقول النفط المشتركة ^([42]) ، وفي الجانب الاخر اكد وزير النفط الايراني ( بيجن زنكنة ) في 21 / 7 / 2020 ، بأن إيران عملت على زيادة انتاج النفط من خلال الحقول المشتركة مع العراق ، ويتوقع بأن يستمر الوضع على ما هو عليه من هدر موارد العراق النفطية في المستقبل القريب ، بسبب عدم الاستقرار السياسي العراقي ، ومن الممكن أن يذهب الجانب العراقي لعرض هذا الموضوع على التحكيم الدولي من اجل حفظ حقوقه النفطية .

اما الصراع العراقي الكويتي حول الحقول المشتركة بين البلدين والذي بلغ ذروته في عام ( 1990 ) ، وكان احد الاسباب للأحتلال العراقي للكويت ، وتبادل الاتهامات بين البلدين ، والذي استمر الى عام (2019) بعد توقيع اتفاق بين الحكومة العراقية والكويتية بوساطة من المملكة الاردنية الهاشمية في 2 / 8 / 2019 ، وينص الاتفاق بأن يكون إدارة هذه الحقول المشتركة الى شركات نفطية عالمية ، وبعد تقدم أربع شركات للفوز بأستثمار هذه الحقول ، تم اختيار شركة  ( إي آر سي إكويبويز ) البريطانية لأستثمار هذه الحقول في الوقت الحالي ، وبعد مباشرة هذه الشركة عملها في عام ( 2020 ) تراجعت حدة الاتهامات بين الجانبين العراقي والكويتي ، لكن هذه التهدئة بين الطرفين مرتبط بنجاح عمل هذه الشركة في المستقبل ، أذ من الممكن أن يحصل هناك مشكلة وتنسحب الشركة من عملها ويعود الصراع الى سابق عهده ، علماً بأن هناك العديد من الاسباب التي ترجح فشل عمل هذه الشركة في المستقبل واهمها عدم الاستقرار السياسي والامني في العراق ^([43]) .

ثالثاً / مستقبل الصراع الدولي على مصادر الطاقة العراقية .

يمكن التحدث عن مستقبل الصراع الدولي على مصادر الطاقة العراقية من خلال مستقبل الاستراتيجية النفطية الصينية في العراق والصراع الامريكي على الموارد النفطية العراقية وكما يلي .

يقول الكاتب الامريكي ( سيمون واتكينز ) في مقال نشره بعنوان ” في ظل صراع القوى العظمى عليه . . . من يظفر بنفط العراق ” من خلال موقع ( أويل برايس ) الامريكي ، وهو بأن الصين وروسيا الاتحادية تعمل كل منهما على تعزيز طموحاتهما في منطقة الشرق الاوسط بعد رغبة الولايات المتحدة الامريكية في عدم الانخراط في جميع الاعمال العسكرية لهذه المنطقة ، وتعمل الصين على اعتبار ان العراق يعد نقطة الانطلاق التي لا يمكن الاستغناء عنها في مشروع ( مبادرة حزام الطريق ) لاسيما امتلاك العراق كميات كبيرة من الطاقة والذي اصبحت الصين المستورد الاساسي الاول من النفط العراقي ، وتعمل الصين على زيادة نشاطها في العراق من خلال زيادة في عدد شركاتها البترولية هناك ، أذ منحت وزارة النفط العراقية عقد في عام ( 2019 ) بقيمة ( 121 ) مليون دولار لشركة الهندسة البترولية الصينية من أجل استخراج وانتاج النفط العراقي ، ويؤكد سيمون بأن الصين تشعر بالقلق من أن ينظر لها في العراق على انها تسعى لتحويل التحالف الاستراتيجي الامريكي العراقي الى صيني عراقي ، وهي بذلك تعمل بخطوات صغيرة ومتصاعدة ومستمرة الى أن تصبح صاحبة القرار في العراق خلال المستقبل ، أذ تعمل الصين على كسب الشعب العراقي والحكومة العراقية من خلال سياسة ( جني الاثمار ) في المستقبل ،أذ إن الشركات الصينية التي تعمل في العراق تقبل بأقصى الشروط التي تضعها الحكومة العراقية مقارنة بالشركات الاجنبية الاخرى ، لاسيما تتعامل هذه الشركات مع الايدي العاملة العراقية على اساس التعاون والاحترام المتبادل تحاول بذلك كسب ود الشعب العراقي لها من خلال ايصال فكرة بأننا مستثمرين وليس محتلين كما تتعامل الشركات الامريكية وهذه هي قوة ناعمة صينية مؤثرة واحد الاسباب لزيادة التواجد الصيني اخيراً في العراق ^([44]) .

كذلك نشاهد بأن هناك تقارب كبير بين الشركات النفطية الصينية في مجال الاستثمار النفطي والحكومة العراقية ، وان أكبر مستوردي النفط العراقي هي الصين ، ويعد العراق من ضمن اكبر خمس دول مصدرة للنفط الى الصين وهناك تطور في الشراكة النفطية بين العراق والصين بشكل ملموس في السنوات الاخيرة وفي استمرار متصاعد ، ومن الممكن ان تأخذ الشركات الصينية في المستقبل الدور الاكبر في انتاج واكتشاف النفط العراقي على حساب الشركات الاوربية وذلك لعدة اسباب أهمها ان الشركات الصينية تعمل في اصعب ظروف التوتر السياسي والامني في العراق ، اذ سوف تعمل هذه الشركات على ملئ الفراغ الذي تتركه الشركات الاوربية بعد انسحابها لأسباب سياسية او امنية ، لاسيما أن الدعم المالي الصيني الى الحكومة العراقية هو أقل تكلفة نسبياً مقارنة بالاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية ، كذلك تعمل الشركات الصينية على مبدأ الدفع المسبق للحكومة العراقية من الاموال مقابل الامتيازات النفطية ، وهذا يشجع الحكومة العراقية على جذب الشركات الصينية للعمل في العراق ، أذ إن في كانون الأول من عام ( 2020 ) دفعت شركة ( تشينخوا أويل ) الصينية الى الحكومة العراقية مليارين دولار مسبقاً على أمل امدادها بالنفط الخام العراقي في الشهر السابع من عام (2021)، وهذا التقارب الكبير بين الشركات الصينية والحكومة العراقية يتوقع أن ينمو بشكل اكبر في المستقبل ^([45])  .

وفي مجال الصراع الامريكي للاستحواذ على النفط العراقي يظهر بشكل واضح منذ الاحتلال الامريكي للعراق عام(2003 )  والذي كان من اهم اسباب الاحتلال ، وأن الهدف المستقبلي للولايات المتحدة الامريكية من سيطرتها على النفط العراقي ، هو منع استخدام النفط كسلاح ضدها أو ضد حلفائها الاوربيين أو إسرائيل ، لاسيما بأن تكون القوات العسكرية جاهزة وقريبة من قلب الابار النفطية العراقية للدفاع عنها من اجل تحقيق المصلحة الامريكية أولاً ، أذ تشير الدراسات بأن أخر الابار النفطية نضوب في العالم سوف تكون في العراق ، وهذا الذي لا تسعى الولايات المتحدة الامريكية التفريط به في المستقبل وتخشى أن يسيطر عليه احد المنافسين الدوليين لها على زعامة النظام السياسي العالمي ، وبهذا فأن بعد الاحتلال الامريكي للعراق استطاعت الشركات الامريكية أن تأخذ الحصة الاكبر من عقود الاستثمار النفطية في العراق مدعومة هذه الشركات بوجود القوات العسكرية الامريكية في العراق ، وتعمل الان الإدارة الامريكية على زيادة تواجد الشركات النفطية في العراق لتحقيق اهدافها في المستقبل لأحتكار النفط العراقي ^([46]) .

واعلنت وزارة الطاقة الامريكية في بيان خلال الشهر الثامن من عام ( 2020 ) أن شركات (هانيويل أنتر ناشونال ، وبيكرهيوز ، وجنرال الكتريك ، ووستيلر إنرجي ، وشيفرون ) وقعت عقود نفطية مع الحكومة العراقية بقيمة ( 8 ) مليار دولار ، وقال وزير الطاقة الامريكي ” دان بربليت ” أن هذه الاتفاقيات مهمة لمستقبل الطاقة في العراق من خلال الاكتشاف والانتاج والبيع للنفط العراقي وهذا هو الهدف المستقبلي من الاحتلال الامريكي للعراق ، لكن في المستقبل كلما استقر النظام السياسي العراقي اصبح الدور الاكبر لأكتشاف وانتاج النفط العراقي للشركات النفطية العراقية ، ومثال على ذلك مدة استقرار النظام السياسي العراقي في عهد الرئيس العراقي الاسبق ( أحمد حسن البكر ) والذي تم تأميم النفط العراق لصالح الشركات العراقية في عام ( 1972 ) ،لكن مع استمرار عدم استقرار النظام السياسي العراقي سوف نجد ان المستحوذ الاكبر على قطاع الطاقة العراقي هي الشركات الاحتكارية النفطية الامريكية  والاوربية ^([47]) .

الخاتمة :

شهد الكون منذ بداية الخلق صراعاً حول السلطة والنفوذ المادي والمعنوي ، ولعل أهم اسباب النفوذ المادي في المجتمعات القديمة وحتى الحديثة ، هي ما يمكن أن تتوافر لها من موارد طبيعية ضرورية لبقائها على قيد الحياة ، تغنيها عن الجوع والعطش ، وبما أن الانسان يميل دائماً الى الصراع مع أقرانه بشكل طبيعي من أجل المنفعة ، لذا أصبح الصراع والسيطرة على المناطق الجغرافية التي تتواجد فيها الموارد الطبيعية ، أحد الاهداف الرئيسة للدول التي تسعى الى زيادة قوتها ، وظهر الصراع على موارد العراق الطبيعية على جميع المستويات الداخلي والإقليمي والدولي ، لاسيما أن هذا الصراع  قد تعدد ما بين الصراع على مصادر الطاقة العراقية والصراع على الموارد المائية العراقية ، وانتشر هذا الصراع بشكل أكبر على الساحة العراقية بعد عام ( 2003 ) ، بسبب الاحتلال الامريكي للعراق ، ويتوقع بأن يتوسع مجال هذا الصراع على موارد العراق الطبيعية في المستقبل تبعاً للأستقرار السياسي في العراق ، وأن افضل الطرق للمحافظة على موارد العراق الطبيعية هو توحيد الرؤى السياسية الداخلية في مجال التعامل مع الجانب الدولي والإقليمي من أجل حفظ موارد العراق .

قائمة المصادر

أولاً : الكتب .

1. سعد حقي توفيق ، مبادئ العلاقات الدولية ، المكتبة القانونية ، العراق  ، الطبعة الخامسة ، 2010 .
2. المعجم الوجيز / معجم اللغة العربية ، وزارة التعليم المصرية ، مصر ، المجلد الاول، ، 1989  .
3. جهاد عودة ، الصراع الدولي / مفاهيم وقضايا ، دار الهدى للنشر والتوزيع ، مصر ، الطبعة الاولى ، 2005 .
4. جون باول ، الفكر السياسي الغربي ، ترجمة : محمد خميس ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،مصر، 1985 .
5. محمد عبد الغني سعود ، الجغرافية السياسية المعاصرة ، المكتبة الانكلو – مصرية ، مصر ، 2007 .
6. حمد بن محمد آل شيخ ، اقتصاديات الموارد الطبيعية والبيئية ، مكتبة العبيكان للنشر ، المملكة العربية السعودية ، 2007 .
7. محمد الصحاف ، الموارد المائية في العراق وصيانتها من التلوث، منشورات وزارة الاعلام – جمهورية العراق ، العراق ، 1986 .
8. أركان ابراهيم عدوان ، العلاقات السورية التركية ( المحددات والقضايا ) ، دار العربي للنشر والتوزيع ، مصر ، 2019 .
9. شذى كاظم خلف ، تملح مياه شط العرب الواقع والمعالجات الممكنة ، وزارة البيئة ، العراق ، 2009 .
10. روبن ميلز ، مستقبل النفط العراقي ، مركز البيان للدراسات والتخطيط ، العراق ، 2018 .
11. مايكل كلير ، الحروب على الموارد / الجغرافية الجديدة للنزاعات العالمية ، ترجمة عدنان حسن ، دار الكتاب العربي ، لبنان ، 2002 .

ثانياً : مراكز الدراسات والبحوث .

1. ضياء الدين محمد مطاوع ، تعريف اقسام الموارد الطبيعية ، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ، 2 / 10 / 2018 .
2. عبد المطلب محمد عبد الرضا ، الاهوار العراقية ( ماضي مشرق وحاضر ينتظر ومستقبل مجهول ) ، شبكة النبأ المعلوماتية ، العراق ، 6 , 12 , 2018 .
3. التقرير الاحصائي السنوي ، 2019 ، منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك )  ، دولة الكويت ، 2019.
4. عصام الجلبي ، النفط والصراع السياسي في العراق ، مركز الجزيرة للدراسات ، اوراق تحليلية ،قطر ، 5 / 4 / 2012 .
5. نبيل نريمان عبد الله ، النزاع الازلي للأنسان حول الموارد ، مؤسسة الحوار المتمدن ، الامارات العربية المتحدة ، العدد ( 6056 ) ، 17 / 11/ 2018 .
6. حيدر حسين آل طعمة ، أزمة المياه في العراق الاسباب والحلول ، مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية ، العراق ، 9 / 6 / 2018 .
7. نظير الانصاري ، مخاطر الازمة المائية في العراق / الاسباب وسبل المعالجة ، مركز الجزيرة للدراسات ، قطر ، 28 / 5 / 2018 .
8. فاضل رضا ، مستقبل الموارد المائية في العراق . . .تحويل الأزمة الى فرصة ، شبكة الاقتصاديين العراقيين ، العراق .
9. احمد عدنان الميالي ، تأثير السياسات المائية للدول المجاورة على العراق وسبل المواجهة ، شبكة النبأ المعلوماتية ، العراق ، 13 / 9 /2020 .
10. تركيا ماهي طبيعة أطماع أردوغان في العراق ، المرصد الاوربي لمحاربة التطرف ، هولندا ، 19 / 6 / 2020 .
11. صاحب الربيعي ، حرب المياه بين العراق وتركيا ( الدوافع والاسباب ) ، مؤسسة الحوار المتمدن ، الامارات العربية المتحدة ، العدد ( 2710 ) ، في 17 / 7 / 2009 .
12. تقرير مجموعة عمل مستقبل العراق ، تحقيق استقرار طويل المدى لضمان هزيمة داعش ، مركز رفيق الحريري للشرق الاوسط ، الولايات المتحدة الامريكية ، أيار / 2017 .
13. سليم كاطع علي ، أثر متغير النفط في مستقبل العلاقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان ، شبكة النبأ المعلوماتية ، العراق ، 2 / 3 / 2019 .
14. علي حسين باكير النفط العراقي في الاستراتيجية الامريكية ، مركز الجزيرة للدراسات، قطر ، 29 /5 / 2005 .
15. كيف تطورت العلاقات النفطية بين العراق والصين ، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة ، الامارات العربية المتحدة ،15/ 2 / 2021 .
16. في ظل صراع القوى العظمى عليه . . . من يظفر بنفط العراق ، مركز الجزيرة للدراسات ، قطر ، 10 / 12 / 2019 .
17. أحمد الدباغ ، تبذير لموارد العراق _ تعرف إلى ثاني أكبر دولة مبددة للغاز الطبيعي في العالم ، مركز الجزيرة للدراسات ، قطر ، 14 / 9 / 2020 .

ثالثاً : المجلات والدوريات .

1. منير محمود بدو ، مفهوم الصراع : دراسة في الأصول النظرية للأسباب والأنواع ، مجلة دراسات مستقبلية ، مركز دراسات المستقبل ، جامعة اسيوط ، مصر ، العدد ( 3) ، تموز – 1997 .
2. السيد البشري محمد احمد ، الصراع على الموارد / ابعادة العالمية والاقليمية والمحلية ، جامعة الخرطوم / كلية التربية ، 2005 .
3. رحيم حايف كاظم السلطاني ، نهر الفرات بين المدلول الجغرافي والتأريخي ، مجلة العلوم الانسانية ، كلية التربية – صفي الدين الحلي ، جامعة بابل ، العراق ،العدد (4 ) ، 2015 .
4. فيصل عبد الفتاح الراوي ، اثار شحة المياه في نهر الفرات على الانتاج الزراعي في العراق ( محافظة الانبار نموذجاً ) ، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية ، مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية ، الجامعة المستنصرية ، العراق ، العدد ( 31 ) ، 2010 .
5. حبيب راضي طلفاح واخرون ، الاهمية الجيوبوليتيكية للمشاريع المائية التركية في أعالي حوض نهر دجلة وتأثيرها في الامن المائي للعراق ، مجلة واسط للعلوم الانسانية ، جامعة واسط، العراق ،، العدد ( 7 ) ، 2008 .
6. نصيف جاسم اسود ، الاهمية الجيواقتصادية للنفط الخام العراقي وتداعياته في منظمة اوبك بمنظور الجغرافية السياسية ، مجلة كلية الاداب ، جامعة تكريت ، العراق ، العدد ( 3 ) ، 2019 .
7. نوار جليل هاشم ، دوافع الصراع ومحفزات التعاون على المياه في حوضي دجلة والفرات ، مجلة دراسات دولية ، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ، جامعة بغداد ، العدد ( 43 ) ، 2010 .
8. حنا عزو بهنان ، قضية حزب العمال الكردستاني ، وانعكاساتها على العلاقات العراقية التركية ، مجلة مركز الدراسات الاقليمية ، جامعة الموصل ، العراق ، العدد ( 5 ) 2012 .
9. نزار عبد القادر ، العلاقات التركية الإسرائيلية بين التحالف الاستراتيجي والقطيعة / تركيا تتوسع شرقاً على حساب إسرائيل والغرب ، مجلة الدفاع الوطني ، وزارة الدفاع اللبنانية ، لبنان ، العدد ( 74 ) ، تشرين الثاني ( 2010 ) . 

رابعاً : الصحف .

1. جمال اسعد ، الوطن بين المنافسة والصراع ، صحيفة اليوم السابع ، مصر ، 24 / 2 / 2015 .
2. معتصم السنوي ، النفط مقبرة لمن ينهب شعبه ، صحيفة الزمان ، العراق ، العدد ( 5658-5659 ) ، 18 / 9 / 2017 .
3. ستون عاماً من عمر منظمة الدول المصدرة للبترول ( أوبك ) ، صحيفة الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 14 / 9 / 2020 .
4. عزيزة عبد العزيز منير ، الصراع على الموارد الطبيعية / لعنة النفط وندرة المياه ، صحيفة رأي اليوم ، مصر ، 28 / 5 / 2020 .
5. لواء ركن . حسام سويلم ، الصراع العالمي المقبل حول الموارد الطبيعية ، صحيفة البيان ، الامارات العربية المتحدة ، 2 / 8 / 2001 .
6. اتفاق عراقي كويتي للاستثمار في حقول النفط المشتركة ، صحيفة الخليج الجديد ، المملكة العربية السعودية ، في 2 / 8 / 2019 .

رابعاً : المصادر الاجنبية .

([1]) James Jeffrey, Michael Knights, The future of Iraqi energy lies in the North, Policy Analysis, The Washington Institute for Near East Studies, United States of America, 3/8/2018, p. 3.

خامساً : شبكة المعلومات الدولية ( الأنترنيت )

1. عبد الله قرباع ، مفهوم الصراع الدولي ، الموسوعة السياسية ، على الرابط الالكتروني الاتي https://political-encyclopedia.org/dictionary/ .
2. نهر دجلة ، المؤسسة العربية للثقافة ،على الرابط الالكتروني الاتي ،  http://al-hakawati.net/Environment/EnvironmentDetails/106/%D9%86%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9 .
3. الموارد والنفط ترسم خطط الحرب القادمة في العالم ، موقع المنار ، في 1 / 11 / 2013 ، على الرابط الالكتروني الاتي . http://archive.almanar.com.lb/article.php?id=634698 .
4. السيرة الذاتية للرئيس رجب طيب أردوغان ، موقع رئاسة الجمهورية التركية ، على الرابط الالكتروني الاتي . https://www.tccb.gov.tr/ar/receptayyiperdogan/biography/ .
5. إيران والعراق . . . لا اتفاق حول حقول النفط ، على الرابط الالكتروني الاتي ،

https://www.alhurra.com/iraq/2019/01/10/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7- .

6. بغداد تمنح عقوداً لشركات امريكية قبيل لقاء الكاظمي وترامب ، على الرابط الالكتروني الاتي ،

https://arabi21.com/story/1294361/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%A7- .

)1) سعد حقي توفيق ، مبادئ العلاقات الدولية ، المكتبة القانونية ، العراق  ، الطبعة الخامسة ، 2010 ، ص 92-93 .

) 2) المعجم الوجيز / معجم اللغة العربية  ، وزارة التعليم المصرية ، مصر ، المجلد الاول، ، 1989  ، ص363 .

)1 )  جهاد عودة ، الصراع الدولي / مفاهيم وقضايا ، دار الهدى للنشر والتوزيع ، مصر ، الطبعة الاولى ، 2005 ، ص17 .

) 2) جمال اسعد ، الوطن بين المنافسة والصراع ، صحيفة اليوم السابع ، مصر ، 24 / 2 / 2015 .

) 1)  منير محمود بدو ، مفهوم الصراع : دراسة في الأصول النظرية للأسباب والأنواع ، مجلة دراسات مستقبلية ، مركز دراسات المستقبل ، جامعة اسيوط ، مصر ، العدد ( 3) ، تموز – 1997 ، ص9 .

) 2) جون باول ،   الفكر السياسي الغربي ، ترجمة : محمد خميس ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،مصر، 1985 ، ص425 .

) 3) عبد الله قرباع ، مفهوم الصراع الدولي ، الموسوعة السياسية ، على الرابط الالكتروني الاتي  https://political-encyclopedia.org/dictionary/ .

)1) السيد البشري محمد احمد ، الصراع على الموارد / ابعادة العالمية والاقليمية والمحلية ، جامعة الخرطوم / كلية التربية ، 2005 ، ص3-4 .

)2) محمد عبد الغني سعود ، الجغرافية السياسية المعاصرة ، المكتبة الانكلو – مصرية ، مصر ، 2007 ، ص87 .

)3)  ضياء الدين محمد مطاوع ، تعريف اقسام الموارد الطبيعية ، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ، 2 / 10 / 2018 .

)1)  حمد بن محمد آل شيخ ، اقتصاديات الموارد الطبيعية والبيئية ، مكتبة العبيكان للنشر ، المملكة العربية السعودية ، 2007 ، ص 27 .

)2) معتصم السنوي ، النفط مقبرة لمن ينهب شعبه ، صحيفة الزمان ، العراق ، العدد ( 5658-5659 ) ،  18 / 9 / 2017 .

)1) محمد الصحاف ، الموارد المائية في العراق وصيانتها من التلوث، منشورات وزارة الاعلام – جمهورية العراق ، العراق ، 1986 ، ص57 .

)2) رحيم حايف كاظم السلطاني ، نهر الفرات بين المدلول الجغرافي والتأريخي ، مجلة العلوم الانسانية ، كلية التربية – صفي الدين الحلي ، جامعة بابل ، العراق  ،العدد (4 ) ، 2015 ، ص206 .

)1) فيصل عبد الفتاح الراوي ، اثار شحة المياه في نهر الفرات على الانتاج الزراعي في العراق ( محافظة الانبار نموذجاً ) ، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية ، مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية ، الجامعة المستنصرية ، العراق ، العدد ( 31 ) ، 2010 ، ص 120 .

)2) حبيب راضي طلفاح واخرون ، الاهمية الجيوبوليتيكية للمشاريع المائية التركية في أعالي حوض نهر دجلة وتأثيرها في الامن المائي للعراق ، مجلة واسط للعلوم الانسانية ، جامعة واسط، العراق ،، العدد ( 7 ) ، 2008 ، ص 12.

)1) أركان ابراهيم عدوان ، العلاقات السورية التركية ( المحددات والقضايا ) ، دار العربي للنشر والتوزيع ، مصر ، 2019 ، ص 112 .

)2) نهر دجلة ، المؤسسة العربية للثقافة ،على الرابط الالكتروني الاتي  ،  http://al-hakawati.net/Environment/EnvironmentDetails/106/%D9%86%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9 .

)3) شذى كاظم خلف ، تملح مياه شط العرب الواقع والمعالجات الممكنة ، وزارة البيئة ، العراق ، 2009 ، ص3 .

)1) عبد المطلب محمد عبد الرضا ، الاهوار العراقية ( ماضي مشرق وحاضر ينتظر ومستقبل مجهول ) ، شبكة النبأ المعلوماتية  ، العراق ، 6 , 12 , 2018 .

)2) التقرير الاحصائي السنوي ، 2019  ، منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك )  ، دولة الكويت ، 2019، ص8 .

(*) منظمة اوبك / وهي منظمة عالمية تأسست من خمسة دول وهي الدول المصدرة للنفط ، ( العراق ، المملكة العربية السعودية ، إيران ، الكويت ، وفنزويلا ) ، في العراق عام ( 1960 ) في العاصمة العراقية بغداد ، والان تظم هذه المنظمة ثلاثة عشر دولة ، وتمتلك دول هذه المنظمة ( 40 % ) من الناتج العالمي و(70% ) من الاحتياطي العالمي للنفط ، وكان الهدف من انشاء هذه المنظمة هو مواجهة شركات النفط الكبرى لاسيما السيطرة على اسعار النفط وترتيبات الانتاج بين تلك الدول . للمزيد ينظر : ستون عاماً من عمر منظمة الدول المصدرة للبترول ( أوبك ) ، صحيفة الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 14 / 9 / 2020 .

)1)  نصيف جاسم اسود ، الاهمية الجيواقتصادية للنفط الخام العراقي وتداعياته في منظمة اوبك بمنظور الجغرافية السياسية ، مجلة كلية الاداب ، جامعة تكريت ، العراق ، العدد ( 3 ) ، 2019  ، ص 206 .

*) ) قانون رقم ( 80 ) : يعد  هذا القانون الذي صدر في 1 / 1 / 1961 ، أول وأهم قانون في تاريخ العلاقات بين الحكومة العراقية والشركات النفطية ، كانت الشركات قبل ذلك التاريخ لها القوة في ان تفرض شروطها على الحكومة العراقية خاصة في عهد الانتداب البريطاني وما تلاه من استمرار لذلك النفوذ الى ما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، وكانت فكرة القانون هو استعادة الاراضي العراقية غير المستثمرة من شركات النفط الأجنبية ،

)2) عصام الجلبي ، النفط والصراع السياسي في العراق ، مركز الجزيرة للدراسات ، اوراق تحليلية ،قطر  ، 5 / 4 / 2012 .

)1) روبن ميلز ، مستقبل النفط العراقي ، مركز البيان للدراسات والتخطيط ، العراق ، 2018 ، ص70-71 .

)2) أحمد الدباغ ، تبذير لموارد العراق _ تعرف إلى ثاني أكبر دولة مبددة للغاز الطبيعي في العالم ، مركز الجزيرة للدراسات ، قطر ، 14 / 9 / 2020 .

)1) نبيل نريمان عبد الله ، النزاع الازلي للأنسان حول الموارد ، مؤسسة الحوار المتمدن ، الامارات العربية المتحدة ، العدد ( 6056 ) ، 17 / 11/ 2018 .

)2) الموارد والنفط ترسم خطط الحرب القادمة في العالم ، موقع المنار ، في 1 / 11 / 2013 ، على الرابط الالكتروني الاتي . http://archive.almanar.com.lb/article.php?id=634698 ، وكذلك ينظر : مايكل كلير ، الحروب على الموارد / الجغرافية الجديدة للنزاعات العالمية ، ترجمة عدنان حسن ، دار الكتاب العربي ، لبنان ، 2002 .

)1) عزيزة  عبد العزيز منير ، الصراع على الموارد الطبيعية / لعنة النفط وندرة المياه ، صحيفة رأي اليوم ، مصر ، 28 / 5 / 2020 .

)1) لواء ركن . حسام سويلم ، الصراع العالمي المقبل حول الموارد الطبيعية ، صحيفة البيان ، الامارات العربية المتحدة ، 2 / 8 / 2001 .

)1) حيدر حسين آل طعمة ، أزمة المياه في العراق الاسباب والحلول ، مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية ، العراق  ، 9 / 6 / 2018 .

)1) نظير الانصاري ،  مخاطر الازمة المائية في العراق / الاسباب وسبل المعالجة ، مركز الجزيرة للدراسات ، قطر ، 28 / 5 / 2018 .

)1) فاضل رضا ، مستقبل الموارد المائية في العراق . .  .تحويل الأزمة الى فرصة ، شبكة الاقتصاديين العراقيين ، العراق ، ص20 .

)1) نوار جليل هاشم ، دوافع الصراع ومحفزات التعاون على المياه في حوضي دجلة والفرات ، مجلة دراسات دولية ، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ، جامعة بغداد  ، العدد ( 43 ) ، 2010 .، ص71 .

)1) حنا عزو بهنان ، قضية حزب العمال الكردستاني ، وانعكاساتها على العلاقات العراقية التركية ، مجلة مركز الدراسات الاقليمية ، جامعة الموصل ، العراق ، العدد ( 5 )  2012،ص14 .

)2) احمد عدنان الميالي ، تأثير السياسات المائية للدول المجاورة على العراق وسبل المواجهة ، شبكة النبأ المعلوماتية ، العراق ، 13 / 9 /2020 ، ص2 .

)1) تركيا ماهي طبيعة أطماع أردوغان في العراق ، المرصد الاوربي لمحاربة التطرف ، هولندا ، 19 / 6 / 2020 .

)2) صاحب الربيعي ، حرب المياه بين العراق وتركيا ( الدوافع والاسباب ) ، مؤسسة الحوار المتمدن ، الامارات العربية المتحدة ، العدد ( 2710 ) ، في 17 / 7 / 2009 ، ص 2.

( * ) رجب طيب أردوغان / وهو سياسي تركي يشغل منصب رئيس الجمهورية التركية الحالي منذ عام ( 2014 ) ، وكان قد شغل منصب رئيس الوزراء التركي منذ عام ( 200٣ – 2014 ) ، والذي ولد في عام ( 1954 ) ، وينتمي الى حزب العدالة والتنمية التركي ذات الطبيعة الاسلامية ، ومنذ وصوله الى رئاسة الوزراء التركية انتعشت تركيا اقتصادياً بعد الازمة المالية التي لحقت بها عام ( 2001 ) ، واستطاع اردوغان من تغير النظام السياسي التركي من نظام برلماني الى نظام رئاسي في عام ( 2017 ) ، بعد إن شكل تحالفاً مع حزب الحركة القومية اليميني التركي ، عبر استفتاء شعبي دستوري ، ويصف اردوغان نفسه بأنه ديمقراطي محافظ ، والذي استطاع ان يحقق الكثير من الانجازات الاقتصادية للشعب التركي . للمزيد ينظر/ السيرة الذاتية للرئيس رجب طيب أردوغان ، موقع رئاسة الجمهورية التركية ، على الرابط الالكتروني الاتي . https://www.tccb.gov.tr/ar/receptayyiperdogan/biography/

[38])) نزار عبد القادر ، العلاقات التركية الإسرائيلية بين التحالف الاستراتيجي والقطيعة / تركيا تتوسع شرقاً على حساب إسرائيل والغرب ، مجلة الدفاع الوطني ، وزارة الدفاع اللبنانية ، لبنان ، العدد ( 74 ) ، تشرين الثاني  ( 2010 ) ، ص 5 .

([39]) James Jeffrey, Michael Knights, The future of Iraqi energy lies in the North, Policy Analysis, The Washington Institute for Near East Studies, United States of America, 3/8/2018, p. 3.

)2) تقرير مجموعة عمل مستقبل العراق ، تحقيق استقرار طويل المدى لضمان هزيمة داعش ، مركز رفيق الحريري للشرق الاوسط ، الولايات  المتحدة الامريكية ، أيار / 2017 ، ص 18 .

)1) سليم كاطع علي ، أثر متغير النفط في مستقبل العلاقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان ، شبكة النبأ المعلوماتية ، العراق ، 2 / 3 / 2019 .

)2) إيران والعراق . . . لا اتفاق حول حقول النفط ، على الرابط الالكتروني الاتي ،

https://www.alhurra.com/iraq/2019/01/10/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7- .

)1) اتفاق عراقي كويتي للاستثمار في حقول النفط المشتركة ، صحيفة الخليج الجديد ، المملكة العربية السعودية ، في 2 / 8 / 2019 .

)1) في ظل صراع القوى العظمى عليه . . . من يظفر بنفط العراق ، مركز الجزيرة للدراسات ، قطر ، 10 / 12 / 2019 .

)2) كيف تطورت العلاقات النفطية بين العراق والصين ، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة ، الامارات العربية المتحدة ،15/ 2 / 2021 .

)1) علي حسين باكير النفط العراقي في الاستراتيجية الامريكية ، مركز الجزيرة للدراسات، قطر  ، 29 /5 / 2005 ،ص3 .

)1) بغداد تمنح عقوداً لشركات امريكية قبيل لقاء الكاظمي وترامب ، على الرابط الالكتروني الاتي ،

https://arabi21.com/story/1294361/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%A7- .