دمقرطة النظام التعليمي في المغرب بين رهانات النصوص التنظيمية والتشريعية واستراتيجيات الفاعلين

اعداد : لحسن اوتسلمت – متصرف تربوي، باحث في سلك الدكتوراه – كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة القاضي عياض بمراكش

المركز الديمقراطي العربي –  

• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد التاسع عشر أيار – مايو 2023 – المجلد 5 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2023/05/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-2023.pdf

ملخص :

تهدف الدراسة البحثية إلى استجلاء واقع دمقرطة النظام التعليمي بالمغرب، من خلال دراسة مرجعياته ومدخلاته، المتمثلة في النصوص التنظيمية والتشريعية  ومجمل الوثائق التربوية التي أنتجت منذ سنة 1999 إلى حدود سنة 2020، بناء على ذلك، أبرزت الدراسة أسس دمقرطة النظام التعليمي في المغرب، غير أن الدراسة البحثية لم تتناول تلك المرجعيات وفق منهج وصفي، بل باعتماد منهج تحليلي نقدي، استند إلى تقنية تحليل مضمون  النصوص التنظيمية والتشريعية والوثائق التربوية والتقارير المنجزة حول النظام التعليمي، بهدف الكشف عن استراتيجيات مختلف الفاعلين الرسميين وغير الرسميين المؤثرين في إنتاج السياسات التعليمية، وذلك بتوظيف مقاربة تحليلية مندمجة تدعى L ‘analyse par trois i » ترتكز على ثلاثة عناصر: المصالح Intérêts والمؤسسات Institutions والأفكار Idées، إذ تنطلق  الدراسة بتوظيفها لهذه المقاربة من فرضية مفادها أن النصوص القانونية المنظمة للعلاقات والفعل داخل منظومة التربية والتكوين بمختلف مستوياتها، ورغم كونها عامة ومجردة وملزمة فهي تعبر عن اختيارات وتوجهات القوى المهيمنة على النسق.

ومنه، فإن الدراسة البحثية توصلت إلى خلاصة جوهرية مضمونها أن النظام التعليمي بكل مستوياته يعد نسقا فرعيا ضمن النسق الاجتماعي، بتناقضاته وصراعاته الإيديولوجية والقيمية والسياسية، يتأثر به، ويؤثر فيه، وبالتالي، فدمقرطة النظام التعليمي لا يمكن تصوره خارج السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فبلورة سياسات عمومية فعالة وناجعة في التعليم، يتطلب وضع عملية إصلاح المنظومة ضمن الإطار الشامل للإصلاح الديمقراطي. ومن هنا فربح رهانات التنمية الشاملة يحتم العمل وفق عدة محددات أساسية كمداخل للإصلاح، تتمثل في اعتبار التعليم قطاعا منتجا، واستثماريا وكذا تفعيل مبادئ الحكامة والممارسات الجيدة في أبعادها التدبيرية والتنظيمية والإدارية.

Abstract

The research study aims to clarify the reality of democratization of the educational system in Morocco by examining its references and inputs, namely, regulatory, and legislative texts and all educational documents produced from 1999 to 2020, accordingly, the study highlighted the foundations of the democratization of Morocco’s educational system, but the research study did not address those references according to a descriptive curriculum. Rather, by adopting a critical analytical approach, based on the technique of analysing the content of regulatory and legislative texts, educational documents and completed reports on the educational system, to uncover the strategies of various official and informal actors influencing the production of educational policies by using an integrated analytical approach called L ‘analyse par trois i ” based on three elements: Interests Interest, Institutions, and Ideas. Using this approach, the study is based on the premise that legal texts regulating relationships and actions within the education and training system at all levels, although general, abstract and binding, reflect the choices and directions of dominant forces.

For example, the research study found a substantial conclusion that the educational system at all levels is a subsystem within the social landscape, with its ideological, value and political contradictions and conflicts, influenced and influenced, and therefore that the subdivision of the educational system is inconceivable outside the political, economic and social context. The development of effective public policies in education requires placing the system’s reform process within the overall framework of democratic reform. Thus, to win comprehensive development bets, it is imperative to act on several basic determinants as entry points for reform, namely, to consider education as a productive and investment sector, as well as to operationalize the principles of governance and good practices in their managerial, organizational, and administrative dimensions.