دور الإتحاد الأوروبي في إدارة أزمة اللاجئين السوريين 2011- 2023

إعداد:  إيمان جابر محمود زغلول  ,  مريم السيد عبدالله محروس – إشراف: د. إبراهيم منشاوي – كلية الإقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة – مصر 

• المركز الديمقراطي العربي

 

المقدمة:

تعد أزمة اللاجئين من أهم الأزمات الموجودة على الساحة الدولية وأكثرها خطورة، حيث شهد العالم خلال السنوات الأخيرة وجود عدد كبير من اللاجئين النازحين من بلادهم، وتعود أسباب تلك الأعداد الكبيرة من اللاجئين إلي الحروب والتعرض للاضطهاد والصراعات التي انتشرت بشكل كبير في العقود الأخيرة، كما يشير مفهوم اللاجئ إلي “كل شخص يوجد خارج بلده بسبب خوفه من الاضطهاد الذي يحدث نتيجة لأسباب عنصرية أو قومية أو دينية، أو بسبب الانتماء الاجتماعي أو الآراء السياسية لدي الأفراد”؛ لذلك تدفع تلك الأسباب الأفراد نحو ترك بلادهم واللجوء إلي دولة أخري، كما يتمثل هذا اللجوء في اللجوء البيئي أو اللجوء الاقتصادي، وشهدت أزمة اللاجئين اهتمام الدول والمنظمات الدولية والإقليمية بشكل كبير، حيث هناك العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي اهتمت بتعريف مفهوم اللاجئ وتوضيح حقوقه وآليات حمايته، وتعد اتفاقية جنيف سنة 1951 من أهم الاتفاقيات التي قامت بتحديد وضع اللاجئين وحقوقهم، كما تزايدت مؤخرا ظاهرة اللاجئين وأصبحت تهدد أمن الدول في كافة أنحاء العالم وأوروبا بالتحديد لأنها كانت مقصد لعدد كبير من اللاجئين.[1]

يتضح أن الأزمة السورية من أهم الأزمات المعاصرة وأكثرها تعقيدا على المستوي الاقليمي والدولي، حيث تعد من أهم الأزمات التي واجهت الأمم المتحدة منذ انتهاء الحرب الباردة، بإعتبار أن الدول الأوروبية هي الوجهة الأولي للاجئين السوريين بشكل خاص، مما أدي إلي وجود العديد من التخوفات لدي أوروبا التي وجدت في تدفق اللاجئين إليها بكثرة تهديدا لأمنها مما جعل الاتحاد الأوروبي يشكل التزاماته تجاه اللاجئين بشكل عام واللاجئين السوريين علي وجه التحديد، أيضا  قام الاتحاد الاوروبي بوضع استراتيجية أمنية تجاه قضية اللاجئين من خلال إدارة العمليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أجل تحقيق أمن الدول، وترجع أهمية الاستراتيجية الأمنية للاتحاد الاوروبي إلي وجود العديد من التحديات والمشكلات التي تتطلب استراتيجية أمنية محكمة من أجل مواجهة الأزمات، وقامت تلك الاستراتيجية علي معالجة الأزمات ومحاولة التنسيق بين الدول الأوروبية، بالإضافة إلي بناء قوة عسكرية مشتركة بين الدول من أجل مواجهة تلك الازمات، كما هدفت إلي المشاركة بين الدول الأوروبية والحفاظ على القيم الأوروبية والدفاع عن هويتها.[2]

تسببت الأزمة السورية وارتفاع حركة اللاجئين السوريين في أوروبا إلي وجود خلافات بين دول الاتحاد الاوروبي نفسه، والاختلاف علي رفض استقبال اللاجئين خوفا علي سلامة دولتهم والحفاظ علي أمنها، وعلي الجانب الآخر رحبت العديد من الدول الأوروبية باستقبال اللاجئين السوريين؛ لذلك سعي الاتحاد الأوروبي إلي محاولة الوصول لحل واتفاق نهائي بين الدول الأوروبية من أجل توزيع اللاجئين بين الدول والمشاركة في تحمل أعبائهم، كما اتضح تذبذب المواقف والسياسات التي اتخذتها دول الاتحاد الأوروبي في حل أزمة التدفق السوري عليها، حيث قامت بعض الدول بتغيير موقفها من استقبال اللاجئين السوريين مثل بريطانيا، وفرنسا، كما قامت دول الاتحاد الأوروبي بالإعلان عن العديد من الخطط والسياسات للاهتمام باللاجئين السوريين وتقديم المساعدات للدول المجاورة لسوريا بسبب وجود لاجئين سوريين بها، واختلف موقف الاتحاد الاوروبي تجاه تلك الأزمة من خلال رفضه استقبال اللاجئين المسلمين خوفا علي هويتهم وأمنهم.[3]

اخيراً يتضح أن الأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين من أهم القضايا والأزمات التي يتعرض لها الاتحاد الأوروبي؛ لذلك كان من الضروري قيام الاتحاد الأوروبي بتفعيل سياساته وجهوده المبذولة من أجل التوصل إلي حل لتلك الأزمة وتسويتها، بإعتبار دولة سوريا أكبر دولة مصدرة لللاجئين في العالم وتهدد جميع الدول الأوروبية، وعلي الرغم من تلك الجهود يتضح أن القارة الأوروبية ستظل تواجه تلك الازمة في حالة استمرار الأوضاع علي حالها.

• إشكالية الدراسة:

تعد قضية اللجوء من أهم القضايا التي حازت علي انتباه كبير في الآونة الأخیرة، خاصة   أزمة اللاجئین السوریین، ويرجع ذلك إلي ما شهدته سوريا من عدم استقرار في الأوضاع السیاسیة والأمنیة والاقتصادية والاجتماعیة في أعقاب الثورات العربیة وما أفرزته من آثار سلبية أثرت بشكل كبير على حیاة المدنیین السوریین ودفعتهم الي الهجرة واللجوء إلي دول الجوار ودول الاتحاد الأوروبي، ومن هذا المنطلق فإن السؤال الرئيسي الذي تسعي الدراسة للإجابة عنه هو:

– إلي أي مدي تمكن الاتحاد الأوروبي من إدارة أزمة اللاجئين السوریین، وما هي السياسات التي اعتمد عليها في إدارة هذه الأزمة؟

ينبثق عن هذا التساؤل عدة تساؤلات فرعیة:

1- كيف نشأت وتطورت الأزمة في سوريا؟

2-كيف أثرت الأزمة السورية علي دول الإتحاد الأوروبي؟

3-ما هي سياسات الإتحاد الأوروبي تجاه اللاجئين السوريين؟

4-كيف يؤثر اللاجئين علي أمن الدول المضيفة؟

5-ما هي التحديات التي واجهت الاتحاد الأوروبي في إدارة أزمة اللاجئين السوريين؟ وكيف تمكن من الاستجابة لها؟

• أهمية الدراسة:

1- الأهمية العلمية النظرية:

تكمن الأهمیة العلمية لهذا الموضوع في طبيعة تأثير التوتر وعدم الاستقرار في سوريا علي الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي للإتحاد الأوروبي ككتلة وكبلدان منفردة في السنوات الأخیرة نتيجة لتدفق الهجرة غیر الشرعية ومختلف أشكال تهریب البشر، مما ادي الي تبني الإتحاد الأوروبي لسياسات وأنظمة متنوعة لمراقبة حدوده الشرقیة والجنوبیة بشكل خاص.

2- الأهمیة العملیة التطبيقية:

تكمن الأهمية العملية لهذا الموضوع في محاولة فهم السیاسات الأوروبیة المختلفة تجاه أزمة   اللاجئین بشكل عام، واللاجئین السوریین بشكل خاص، والعوامل المحركة لتلك الأزمة، بالإضافة الي إبراز دور الاتحاد الأوروبي في محاولة حل أزمة اللاجئین والتوعیة بمخاطر تلك الأزمة اللاجئین، فلهذا الموضوع أهمية عملية كبيره على المستویین العالمي والأوروبي.

• أهداف الدارسة:

تهدف هذه الدراسة الي:

• معرفة الأسباب الحقیقیة للأزمة السورية.
• تفسير واقع السياسات الأوروبية تجاه قضايا اللاجئين والآثار المترتبة علي وجود اللاجئين داخل الدول الأوروبية.
• التعرف علي مخاطر أزمة اللاجئین السوریین وأثارها علي دول الإتحاد الأوروبي.
• توضيح سیاسات واستراتجیات الإتحاد الأوروبي في إدارة أزمة اللاجئین السوریین.
• التعرف علي مدي تأثير الأزمة السورية علي الأمن الأوروبي.

_ توضيح اهم التحديات التي تواجه الإتحاد الأوروبي في إطار إدارة أزمة اللاجئین السوریین وسبل مواجهتها.

_ محاولة تقديم اقتراحات لبعض تلك التحديات.

• الإطار الزماني:

تبدأ الدراسة في عام 2011 مع بدء ثوارت الربیع العربي في الدول العربية والحرب الأهلیة التي صاحبها تصاعد أعمال العنف في سوریا، وعدم الاستقرار الأمني والسیاسي والاقتصادي، نتيجة لذلك قرر المواطنین السوریین ترك بلادهم وبدأت عمليات التوافد على دول الاتحاد الأوروبي آملين في حیاة أفضل باعتبار تلك الدول ملجأ امن لهم، ايضا تمر الفترة الزمنية بالنسخ المختلفه من مؤتمر بروكسل في العاصمة البلجيكية (2017-2022) والذي يهدف إلى ضرورة تقديم الدعم للشعب السوري في سوريا والمنطقة، والعمل على حشد المجتمع الدولي لدعم الحل السياسي للأزمة السورية بجانب الإعلان عن تعهدات مالية يقدمها الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في البلدان المجاورة، اخيرا تنتهي الدارسة في عام 2023 حیث أن أزمة اللاجئین السوریین لا تزال متصدره للساحة الدولية حتي الان، وتأخذ حيزا كبيرا في سیاسات الاتحاد الأوروبي في ظل استمرار الأزمة السورية، كما أنه بين لحظة وأخرى  قد يقوم  المجلس الأوروبي بإصدار قوانين جديدة من شأنها أن تؤثر علي الساحة الدولية وتزيد من معاناة اللاجئين.

• الأدبيات السابقة:
• أولا: المحور الأول الخاص بأزمة اللاجئين، ودور الاتحاد الأوروبي في مواجهة تلك الأزمة:

المحور الأول: هناك مجموعة من الدراسات التي تناولت أزمة اللاجئين من منظور القانون الدولي والحماية الدولية.

     تناولت عدد من الدراسات[4] دور المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين من خلال العديد من الاتفاقيات الدولية سواء كانت تلك الاتفاقيات اقليمية أو عالمية، وضرورة تعاون الدول بشكل جماعي من أجل تحمل أعباء تلك الأزمة وتوفير الحماية اللازمة للاجئين، ايضا ركزت علي اتفاقية جنيف للاجئين لعام 1951، باعتبارها أول وثيقة دولية تقدم تعريف اللاجئ بطريقة شاملة ومحددة موضوعيا للمعايير اللازمة للاعتراف بهؤلاء الاشخاص، وضرورة تمتعهم بالحماية الدولية سواء في حالة السلم أو النزاع المسلح، بجانب تناول موضوع اللاجئين من المنظور القانوني في ظل المتغيرات الدولية المعاصرة في ظل العقدين الآخرين، حيث شهدت تلك الفترة تزايد دور المنظمات الدولية، وفاعلية الهيئات المتعلقة بحقوق الإنسان؛ لذلك تركز الدراسة علي مواكبة التطورات المعاصرة في المجتمع الدولي من خلال تطوير نظام الحماية الدبلوماسية وحق اللاجئين في المطالبة بتلك الحماية الدبلوماسية، أي جادلت الدراسة في إشكالية مهمة تتعلق بدور لجنة القانون الدولي من أجل الارتقاء بمركز اللاجئين قانونيا في ظل التغيرات الدولية المعاصرة.

هناك دراسة[5]  تناولت جانب مختلف عن دور اللاجئين البيئيين والوضع القانوني لهم في القانون الدولي، حيث ركزت تلك الدراسة علي هذا النوع من اللاجئين من خلال إظهارها تلك الفئة من المهاجرين وتوضيح السياق الدولي لظهورهم وأسباب هجرتهم من بلادهم، سواء كانت تلك الأسباب متعلقة بالحروب الأهلية الموجودة بدولتهم او مشاكل مرتبطة بالعرق وغيرها مما أدي بدوره إلي تغير أسباب الهجرة، لذلك جادلت الدراسة بضرورة وجود وعي دولي كافي من أجل حماية الأرض من أي تهديد بيئي، ومن ثم حماية الأشخاص الذين يفرون من بلادهم لأسباب متعلقة بالكوارث الطبيعية والجفاف وغيرها، لذلك كان هناك ضرورة وتركيز شديد علي العديد من المسائل المتعلقة بهؤلاء الأشخاص.

المحور الثاني: هناك العديد من الدراسات التي قامت بالتركيز علي دور الاتحاد الاوروبي في مواجهة أزمة اللاجئين:

ركزت الدراسة الاولي[6] علي طبيعة صنع القرار داخل الاتحاد الاوروبي بشكل عام من خلال التركيز علي الأطر الهيكلية والمؤسساتية، حيث لا يمكن وصف الاتحاد الاوروبي بكونه دولة اتحادية أو منظمة دولية تقوم فيها الدول بحل المشاكل المشتركة بشكل مشترك، لذلك كان هناك ضرورة لتأسيس المؤسسات والهيئات في إطار الاتحاد الاوروبي من أجل إعطائها الحق في اتخاذ القرار بالنيابة عن تلك الدول، بالإضافة إلي تركيز الدراسة علي آليات صنع القرار وطريقة اتخاذه في إطار الاتحاد الاوروبي، والأطر القانونية لتلك القرارات.

تتناولت عدد من الدراسات[7] قضية اللاجئين من منظور الاتحاد الاوروبي من خلال تركيزها علي عدم قدرة السلطات الخاصة بالدول علي التعامل مع التطورات الجذرية التي تحدث داخل الدول كالثورات، حيث تؤدي تلك التطورات بدورها إلي تفاقم أزمة اللاجئين، وتزايد تدفق المهاجرين إلي الدول الاوروبية وزيادة الضغط علي تلك الدول مما أدي إلي ضرورة وجود العديد من القرارات التي تعمل علي تخفيف حدة الأزمة، وتعاون الدول وتقديم المساعدات وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع مشكلة اللاجئين، لذلك تناقش الدراسة مسألة مهمة تتعلق بكيفية قيام الاتحاد الاوروبي بالتعامل مع تلك الأزمة، ومواجهته للانتقادات والتعامل معها بشكل صحيح، بالإضافة إلي تركيزها علي التحديات التي ستعود علي الاتحاد الاوروبي بالسلب من قيامه باستقبال أعداد مختلفة من اللاجئين المهاجرين وبشكل خاص التحديات المتعلقة بالبعد الاجتماعي بإعتباره من العوامل المهمة والمؤثرة علي حالة كل دولة وطريقتها في اتخاذ القرارات والسياسات من أجل مواجهة الأزمة، وكيفية تأثير العوامل الاجتماعية ومكوناتها علي تصرفات الدول واستجابتها في حل الأزمات، لذلك تجادل بتأثير عوامل مثل الهوية، والثقافة الاجتماعية، والخبرات التاريخية علي الانقسامات بين الدول في الاستجابات  حول أزمة اللاجئين، بجانب المعالم الرئيسية للسياسات التي تتخذها تلك الدول للتعامل مع تلك الأزمة.

توضح دراسات اخري [8]أزمات الهجرة واللاجئين وسياسة الاتحاد الاوروبي تجاه القادمين من الخارج، حيث تركز علي سياسات الاتحاد الاوروبي وطبيعتها تجاه تلك الأزمات من أجل الحفاظ علي الأمن الاقليمي للمنطقة، وركزت الدراسة أيضا علي جانب مهم يتعلق بالأسباب التي أدت إلي تغيير الاتحاد الاوروبي لسياساته تجاه أزمة اللجوء التي توجهها، كما تناولت الاتفاقيات الأوروبية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الاساسية والدفاع عنها، بالإضافة إلي قيام الاتحاد الاوروبي بمعالجة الأسباب من جذورها والمشكلات التي تواجههم من حيث الاندماج والادماج، كما ركزت الدراسة علي دور المفوضية الاوروبية في تحديد المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها، كما توصلت تلك الدراسة إلي نقطة مهمة تتعلق بكون اللجوء عقد به طرفين ولا يتم إلا بتوافر شروط معينة، ويتم فسخ هذا العقد عند الاخلال بأحد تلك الشروط، كما تبدأ الحماية الدولية للاجئ بمجرد دخوله إلي بلد اللجوء.

• المحور الثاني: سياسة الاتحاد الاوروبي تجاه اللاجئين السوريين:

أظهرت عدد من الدراسات[9] أن الصراع المستمر في سوريا منذ عام 2011 تسبب في أكبر أزمة لاجئين في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، حيث يتدفق المزيد والمزيد من اللاجئين السوريين إلى أوروبا هربًا من الصراع وبحثا عن حياة أفضل ، تعد أوروبا هي الوجهة المفضلة للاجئين من جميع أنحاء العالم بسبب نمط الحياة الاقتصادي والاستقرار السياسي الذي تشهده معظم الدول الأوروبية، فضلا عن الخطاب الإنساني والترحيب الذي يتمتع به اللاجئون من خلال مختلف المجتمعات و وسائل الإعلام الأوروبية التي تساعد في إقناع اللاجئين السوريين الفارين من الحرب بطلب اللجوء في أوروبا.

أدى تدفق اللاجئين السوريين إلى أوروبا إلى انقسامات حادة داخل القارة الأوروبية ، ولم يتم توحيد استجابة أوروبا لأزمة اللاجئين ، ومع استمرار الأزمة ، اتسعت الانقسامات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، واشتدت المخاوف الأمنية والمخاوف السياسية حيث انتصرت الحسابات الامنية على الحسابات الإنسانية والأخلاقية وبدأت العديد من دول الاتحاد الأوروبي في البحث عن حلول أمنية وحلول عسكرية لمنع اللاجئين من الوصول إلى شواطئهم ، بدلاً من الاعتماد على الحلول الإنسانية والشاملة للإدارة السياسية الموحدة، بينما حاولت دول أخرى تبني سياسات أكثر اعتدالاً ، مثل المبادرة الألمانية وسياسة “الباب المفتوح” حيث تبنت المانيا سياسة الترحيب باللاجئين واستيعابهم منذ بداية الأزمة وأعلنت فتح الحدود وتسهيل إجراءات الدخول لأكبر عدد ممكن من طالبي اللجوء السوريين ، وهو موقف تشاركه السويد والنمسا وهولندا وإسبانيا، يعود موقف ألمانيا ودوافعها لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين بشكل عام إلى حقيقة أن ألمانيا بها نسبة منخفضة من السكان مقارنة بالدول الأخرى مثل بريطانيا، بجانب نقص العمالة فهناك حاجة إلى الأجانب لسد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل.

إن ازمة العديد من الدول الأوروبية مع اللاجئين لا تكمن في أعدادهم ولكن في العوامل التاريخية والثقافية والدينية ، فغالبية اللاجئين مسلمين لذلك تري الدول الأوروبية أن عمليه الهجرة واللجوء تهدد الهوية المسيحية ويتطلب ذلك موقف حازم للحد من تلك الموجة، لذلك اعترضت العديد من دول أوروبا الشرقية بسبب الميراث التاريخي الذي جمعها بالإسلام طوال قرون مضت في صراع وحروب وبسبب رفض بعضها لاستقبال اللاجئين أو التحفظ علي استقبال دول أخري لهم ، فقد أعلنت عدد من الدول علي رأسها التشيك وبولندا وغيرهم من الدول رفض قرار الاتحاد الأوروبي بتوزيع اللاجئين حصصا بين دول الاتحاد، أما بالنظر للنوع ثالث من الدول الأوروبية نجد أنها قامت باستقبال اللاجئين السوريين على أراضيها ولكن هذا الاستقبال كان حذرا حيناً و مشروطاً في أحيان أخرى، و تتزعم هذا المنحني فرنسا وبريطانيا، ومن مرور الوقت حدث تغير الموقف في كلا منهما من استقبال اللاجئين السوريين فقد غيرت بريطانيا موقفها ، فأعلن رئيس الوزراء البريطاني عن خطة بريطانيا لاستقبال 20 الف لاجيء سورى ونقلهم الي مخيمات اللاجئين في لبنان والأردن وإيطاليا واليونان ، بينما قرر الرئيس الفرنسي استقبال 24 الف لاجيء سورى خلال العامين المقبلين كجزء من خطة الحصص علي مستوي أوروبا، فبعد أن كانت فرنسا راغبه في فتح أبوابها للاجئين تحول موقفها عقب دفع المانيا لآلية دائمه والزامية لتوزيع اللاجئين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، اخيرا؛ نجد ان خلال السنوات الماضية غلب علي سياسة الهجرة واللجوء الأوربية الطابع الأمني من خلال عدد من السياسات التي تشدد الرقابة علي الحدود لمنع تسلل اللاجئين.

أوضحت تلك الدراسات المواقف المختلفه لعدد من دول الاتحاد الأوروبي تجاه اللاجئين السوريين والدافع وراء تلك المواقف، وهو ما ينعكس علي مدي اهتمام بعض الدول وأهمال الاخري لحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين ومدي التزامها بالأطر القانونيه للقانون الدولي، لكن تفتقد تلك الدراسات الي تناول موقف الاتحاد الأوروبي من الدول التي رفضت احتواء اللاجئين، أيضا افتقدت متابعة مواقف الدول ومعرفة مدي ثباتها أو تغيرها بمرور الوقت واكتفت بذكر مواقف عدد من الدول في بداية الأزمة.

• الإطار النظرى :

مقاربة الأمن الإنساني.[10]

تضع مقاربة الأمن الإنساني الفرد في قلب الرهان حيث تهدف إلي حمایته من العنف، فالأمن یعني الحمایة والبعد عن الخطر مع الالتزام بأولویة القانون، أكد مفهوم الأمن الإنساني على الفرد ولیس الدولة كوحدة أساسية للتحلیل، يتم تعريف الأمن الإنساني علي أنه:

• “أمن الناس وسلامتهم البدنیة ورفاههم الاقتصادي والاجتماعي، واحترام كرامتهم كبشر، وحمایة حقوق الإنسان المملوكة لهم وحریاتهم الأساسیة”.
• “إنشغال عالمي يتعلق بالفرد مهما كان وأينما وجد، سواء في الدول الغنية أو الفقيرة”.

يجب أن تهدف السیاسة الأمنیة إلي تحقیق أمن الفرد بجانب أمن الدولة، ولكن في بعض الأحیان تكون الدولة هي مصدر التهدید لمواطنيها لذلك لابد من الفصل بینهما، نجد أن مقاربة الأمن الإنساني تحولت من حدود التفسیر التقلیدي لمفهوم الأمن الذي كان یركز على أمن الدولة القومي بإعتبارها مركز ووحدة للتحلیل وفقاً للتصور الواقعي، وهو ما أصبح بمثابة تناقض في طبیعة التفاعلات الدولیة الجدیدة لان التهدید لم یعد موجها إلى بقاء الدول كما كان سابقا انما موجة إلى الجماعات الإجتماعیة مثل: المهاجرين واللاجئین نتیجة تزايد الضغوط التي يسببها تدفقهم المستمر في أوروبا.

خصائص الأمن الإنساني:

يعد توفير الأمن الداخلي للأفراد من مظاهر نزع الخوف علي الحياه والحرية الإنسانية ويتسم الأمن الإنساني بعدد من الخصائص منها:

١_ الأمن الإنساني يشمل الأفراد في كل أنحاء العالم فهو حق الإنسان في كل مكان.

٢_ الفرد هو المحور الأساسي للأمن الإنساني كوحدة تحليل، ويذكر بأن مكوناته هي الحرية والحرية من الخوف.

٣- تعد مكونات الأمن الإنساني متكامله حيث يتوافق كل منها مع الآخر.[11]

في إطار تناول أزمة اللاجئين السوريين تم إختيار مقاربة الأمن الإنساني لمحاولة عرض كيف أثرت النزاعات والحروب الأهلية في سوريا علي المواطنين السوريين وزرعت بداخلهم الخوف والشعور بعدم الأمن والأستقرار لذلك اتجهوا الي مختلف دول العالم وخاصة دول الاتحاد الأوروبي طلباً للحماية والأمن، علي الجانب الأخر توضح مدي استجابة تلك الدول وما عانته من ضغوط بسبب التدفق المستمر لللاجئين.

• المنهج:

المنهج المؤسسي:

في البداية، من أجل توضيح مفهوم الإقتراب المؤسسي، سيتم التطرق إلي مفهوم المؤسسة، حيث يتضح أن المؤسسة تتكون من مجموعة من الأشخاص التي تنتمي إلي مؤسسة عامة أو خاصة، ويكون لدي تلك المؤسسة هدف جماعي تسعي إلي تحقيقه ويرتبط هذا الهدف بالبيئة الخارجية، كما عرف صموئيل هنتنغتون المؤسسية علي أنها ” أنماط من السلوك الثابت والمقيم والمتواتر بين الأفراد” ، أي يقوم الأفراد بتأسيس المؤسسات وتسعي تلك المؤسسات إلي تحقيق هدف معين، ولكل مؤسسة عناصر تكونها مثل العنصر البشري، والعنصر المعنوي الذي يتضمن القواعد الأخلاقية أي الاتجاهات والسلوكيات المرتبطة بالمؤسسة، والعنصر المادي المتمثل في أجهزة تلك المؤسسة، والعنصر الرمزي، والعنصر الحركي. [12]

تعريف المنهج ( الإقتراب) المؤسسي:

يشير الاقتراب المؤسسي إلي النظريات التي تهتم بالمؤسسات وتحدد من خلالها السلوكيات والمخرجات السياسية من خلال مرحلتين هما التقليدية، والحديثة، حيث اهتمت المرحلة التقليدية بالدولة والطابع الشكلي لها، والمؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، كما أغفل هذا الاقتراب السياق الاجتماعي والفاعل الغير الرسمي ، أي اهتم بالمؤسسات الرسمية فقط، لذلك ظهرت المرحلة الحديثة لتعالج تلك الفجوة وقامت بالتركيز علي المؤسسات غير الرسمية، بالإضافة إلي اهتمامها بالتركيز علي السياق الاقتصادي، والاجتماعي، والايديولوجي.[13]

كيفية قياس الإقتراب المؤسسي:[14]

هناك بعض المعايير التي يتم من خلالها تحديد  مستوي المؤسسة وقدرتها علي مواجهة المشكلات وذلك من خلال:

– التكيف مع المؤثرات الداخلية والخارجية، أي استجابة المؤسسة بشكل إيجابي للتأثيرات الداخلية و الخارجية ومواجهتها، حيث يعتمد ذلك بشكل كبير علي عمر المؤسسة وخبراتها في مواجهة الأزمات، بالإضافة إلي عامل العمر الجيلي باعتباره يرتبط بجانب القيادة العليا للمؤسسة وكيفية الانتقال فيها سواء بطريقة سلمية أو عنيفة، كما يعد التغير الوظيفي  للمؤسسة يعبر عن مدي قدرة تلك المؤسسة علي التكيف علي الظروف والأزمات المحيطة.

– الاستقلال، باعتباره يثبت مدي وجود حرية العمل داخل المؤسسة سواء في ميزانيتها أو في طبيعة شغل الوظائف بها.

– التعقيد من حيث تنوع الوحدات الموجودة بالمؤسسة وتعدد الوظائف المختلفة بها.

– الترابط ودرجة الرضا والانتماء الموجودة داخل المؤسسة، والسعي نحو تحقيق أهدافها.

كيفية تطبيق الإقتراب المؤسسي:[15]

يتم تطبيق الاقتراب المؤسسي علي الدراسة من خلال العديد من الاستخدامات التي تتمثل في:

– الهدف الحقيقي من تكوين المؤسسة المتمثلة في الاتحاد الأوروبي، وغرضه العام المتعلق بأزمة اللاجئين وليس فقط تحقيق المنافع.

– العوامل المؤثرة علي شكل المؤسسة وتطورها سواء كانت تلك العوامل اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو تاريخية وغيرها.

– الطرق والوسائل التي تقوم المؤسسة بتطويرها من أجل الحفاظ علي مكانة المؤسسة واستمرارها.

– الاختصاصات التي يتم تحديدها للمؤسسة من خلال الدستور والقانون، ووظائف المؤسسة وقوتها وتأثيرها علي حل الأزمات.

– الهيكل الداخلي والخارجي الذي يتم من خلاله بناء تلك المؤسسة.

• الإطار المفاهيمي:

یتضمن الإطار المفاهیمي عدد من  المصطلحات الرئیسیة وهي:

• اللجوء[16]: المفهوم اللغوي: كلمة اللجوء مشتقة من مصدر الفعل لجأ، حيث يقال لجأ الي شيء اي اعتصم به، والفعل لجأ يشير إلي الانفراد والخروج، فيقال لجأ من القوم اي خرج وانفرد عنهم.

المفهوم الإصطلاحي: يطلق علي اللجوء أنه عملية الهروب والخروج من حدود البلد بحثا عن الحماية، يشير المفهوم الي طلب الحماية للفرد أو الجماعة في مكان غير مكانهم الاصلى  وذلك نتيجة لوجود خطر يهددهم سواء كان من الجانب الروحي أو من الممتلكات والأموال.

• اللاجئين:
• تعریف اللاجئين حسب اتفاقیة الأمم المتحدة لعام 1951: [17]

يتم تعريف اللاجئ علي أنه “كل شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته, بسبب خوف له ما  يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى طبقة اجتماعية معينة أو بسبب الآراء السياسية، ولا يستطيع  أو يريد بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إلية خشية التعرض للاضطهاد”

• تعريف اللاجئ في اتفاقية منظمة الاتحاد الافريقي عام 1969:[18]

” اللاجيء يشمل كل شخص جُبر على ترك محل إقامتة المعتادة بسبب اعتداء خارجي أو إحتلال أو هيمنة أجنبية  أو أحداث تعكر النظام العام بشكل خطير في كل أو جزء من بلد منشأه من أجل البحث عن ملجأ في مكان آخر خارج بلد منشأة أو جنسيتة”

• تعریف اللاجئ حسب مشروع الاتفاقیة العربیة لتنظیم أوضاع اللاجئین في الدول العربیة لعام [19]1994

تم تعريف اللاجئ على أنه: “كل شخص یوجد خارج بلد جنسیته، أو خارج مقر إقامته المعتادة في حالة كونه عدیم الجنسیة ویخشى العودة بسبب العدوان المسلح على ذلك البلد أو لاحتلاله أو السیطرة علیه من قوات أجنبیة أو لوقوع الكوارث الطبیعیة أو أحداث جسمیة تترتب علیها إخلال كبیر بالنظام العام بكامل البلد أو جزء منه، ومن خلال هذا التعریف، نجد أن الاتفاقیة العربیة قد وسعت مفهوم اللاجئ من خلال إضافة عنصر الكوارث الطبيعية الذي اعتبرته سببا مشروعا لطلب اللجوء ”

• الفرق بين اللاجئين والمهاجرين[20]: اللاجيء والمهاجر هما مصطلحان لوصف الأشخاص الذين يبحثون على وطن آخر غير وطنهم للعيش فيه، ويكمن الاختلاف بينهما في أن الاجيء يتم إجباره علي ترك وطنه لظروف خارجة عن إرادته كالنزاع أو الاضطهاد مما يجعل بقاؤه في وطنه مهدد له، اما المهاجر فهو يختار ترك وطنه بكامل إرادته من أجل حياه افضل.
• اللاجئين السوريين: هم مواطنون سوریون فروا من بلدهم سوریا بشكل قسري وليس طوعي وذلك بسبب تصاعد حدة النزاع السوري، فأجبر ذلك الآلاف بل الملايين من السوريين على اللجوء إلى الدول الأكثر أمنا وبشكل خاص الدول الأوروبية، مما شكل أزمة للدول الأوروبیة، بسبب تدفق السوريين بكثرة علي اراضيهم، فيعد اللاجئون السوریون هم أكثر اللاجئون عددا منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة.
• الاتحاد الأوروبي[21]: مؤسسة دولیة تضم 28 دولة أوروبیة، تم تأسيسة بموجب معاهدة ماستریخت عام 1992 ولكن الكثير من أفكاره موجودة منذ خمسينات القرن الماضي، يهدف الإتحاد الي  انتشال أوروبا من أوضاعها الصعبة اقتصايا واجتماعياً  بعد خروجها منهكة ومنهارة من الحرب العالمية الأولى والثانیة، والعمل على إعادة إعمارها وتطویرها، لتجنب احتمال حدوث حرب أخرى في أوروبا.
• أزمة[22]: يتم تعريفها بأنها حالة مفاجئة تنذر بخطر یهدد سلامة الدولة و مؤسساتها مما یوجب ضرورة مواجهتها بقرارات سريعة وتتسم بالرشادة في ظل ضیق الوقت و قلة المعلومات المتاحة، أيضا تعرف بأنها حدث مفاجئ یهدد الأمن و المصلحة القومیة و يجب مواجهته علي الرغم من ضیق الوقت و قلة الإمكانات، ویترتب على تفاقمه نتائج خطیرة.
• تقسيم الدراسة:

لقد تم تقسيم الدراسة إلي ثلاثة فصول رئيسية، حيث نجد أن كل فصل يحتوي علي عدد من المباحث:

1. الفصل الاول: الأزمة السورية.
2. المبحث الأول:  الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية قبل الأزمة السورية.
3. المبحث الثاني:  أسباب ودوافع الأزمة السورية.
4. المبحث الثالث:  القوي المحلية الفاعلة في الأزمة السورية.
5. الفصل الثاني: دور الاتحاد الأوروبي في إدارة أزمة اللاجئين السوريين.
6. المبحث الأول: أثر أزمة اللاجئين السوريين علي دول الاتحاد الأوروبي.
7. المبحث الثاني:  سياسات الاتحاد الأوروبي في إدارة أزمة اللاجئين السوريين.
8. الفصل الثالث: التحديات التي تواجه دول الاتحاد الأوروبي في إطار إدارة أزمة اللاجئين السوريين.
9.  المبحث الأول:  تحديات أزمة اللاجئين السوريين علي الإتحاد الأوروبي.
10. المبحث الثاني: سبل الإتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات.

الفصل الأول : الأزمة السورية

المبحث الأول – الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية قبل الأزمة السورية 

المقدمة:

تعد الأزمة السورية أحد أهم الأزمات وأكثرها تعقيداً، حيث تمتلك تلك الأزمة العديد من الأطراف والأسباب المتشابكة التي توضح تعقد تلك الأزمة، فهناك العديد من الجوانب التي توضح الأسباب التي أدت إلي حدوث الأزمة السورية سواء كانت تلك الأسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، كما تعد الحرب السورية مزيج مختلط من الحرب الإقليمية والدولية والحرب الأهلية والحرب الطائفية المذهبية، حيث يتضح وجود العديد من المجموعات العرقية والدينية المتنوعة التي تعد من الأسباب التي أدت إلى العديد من الانقسامات الدينية والعرقية في الدولة، كما شهدت الدولة أوضاع سياسية وتحديات عديدة داخل الدولة وخارجها، بالإضافة إلى الصراعات علي السلطة والفساد السياسي، ولم يكن الوضع الاقتصادي أفضل حالاً من تلك الجوانب الأخرى، بل عانت دولة سوريا من أوضاع اقتصادية سيئة مهدت لحدوث تلك الأزمة وتطورها، ويتضح من خلال ذلك أن هناك العديد من العوامل التي أدت إلي وجود أزمة في سوريا، حيث شهدت سوريا أوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية متوترة عديدة من خلال: [23]

أولا: الأوضاع السياسية في سوريا قبل الأزمة :

شهد الوضع السياسي في سوريا العديد من التحديات الداخلية والخارجية، فبعد جلاء القوات الفرنسية من سوريا عام 1946 تم تبني النظام السياسي البرلماني الديموقراطي، ومع اقتصار السياسة علي المدن وإهمال الريف حدثت العديد من الاضطرابات والصراعات علي السلطة والفساد الداخلي الذي أدي إلي إضعاف البلاد وتعرضها للتدخلات الإقليمية والدولية لفترات كبيرة بعد الاستقلال، بالإضافة إلى انضمام المدن الريفية المهمشة إلي الأحزاب المعارضة والراديكالية من أجل وضع أفضل وحياة سياسية أخري، وتعد مرحلة الخمسينيات التي شهدت حالة من الوحدة والتقارب مع مصر أحد أهم المراحل التي شهدتها دولة سوريا، حيث قامت سوريا بالتقارب مع مصر من أجل مواجهة حالة التفكك والانقسام الداخلي في البلاد، وتمت الموافقة علي مشروع الوحدة بين مصر وسوريا من جانب الرئيس جمال عبدالناصر عام 1958 مما عمل ذلك علي إحداث تغييرات عديدة في دور القوي المسيطرة والأحزاب السياسية وإنهاء دورها بجانب الجيش أيضاً وفصله عن السياسة، ولكن لم يستمر مشروع الوحدة طويلاً بسبب عدم نجاح الرئيس المصري في إدارة الملف السوري مما ترتب عليه في النهاية انفصال مصر عن سوريا عام 1961، حيث حدثت انقسامات عديدة تؤيد الوحدة السورية المصرية باعتباره مشروع مهم لتحقيق الاستقرار السوري وأحد التغيرات الاجتماعية التي تساعد على تحقيق الوحدة وتحسين أحوال البلاد.[24]

شهدت سوريا مرحلة سياسية من أهم المراحل في عهد الرئيس حافظ الأسد، حيث حدثت العديد من التغيرات الجذرية التي شكلت الجمهورية السورية الثالثة، وظهرت إرهاصات هذه المرحلة في نهاية الستينيات بعد هزيمة 1967، فقد أدت الهزيمة في الحرب إلى وجود تيار يرأسه حافظ الأسد وتيار اخر يمثله صلاح جديد الذي أوجد خلافات بين الطرفين تتعلق باختلافات أيديولوجية بينهم في بنية السلطة واختلافات حول القضايا القومية، حيث ركز الأسد علي قضية استعادة الجولان والحرب العربية الإسرائيلية بينما ركز جديد علي الاشتراكية وحل المشاكل الداخلية؛ لذلك أدت تلك الاختلافات بينهم إلي حدوث صراع علي السلطة، ونجح في ذلك الأسد الذي تمكن من وقف الانقلابات وتثبيت قوة سوريا وجعل حكمها في يد الجيش لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة تتعلق بتولي الأسد الحكم، حيث قام بعمل تغييرات هيكلية في النظام السياسي السوري وبناء منظمات شعبية جديدة، ووضع صلاحيات كبيرة لرئيس الدولة لتمكنه من السيطرة علي الدولة وقيادتها والهيمنة علي مؤسساتها الدولية.[25]

مرت سوريا  بتطورات مختلفة في عهد حافظ الأسد الذي عمل علي تهيئة كافة الأوضاع الداخلية في سوريا من أجل إعطاء السلطة لابنه “بشار الأسد” الذي تولي الحكم في فترة شهدت العديد من الاضطرابات والمشكلات السياسية والاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية، كما حاول إدخال سياسات إصلاحية لكافة الجوانب الإدارية والاقتصادية والسياسية في الدولة، بالإضافة إلي التأكيد علي ضرورة معالجة مشكلات المجتمع بداية من الأسباب إلي النتائج، لذلك حدثت تغيرات عديدة في فترة بشار الأسد وتغير مناخ النظام السياسي الموجود في الدولة بسبب المحاولات الاصلاحية التي حاول القيام بها، بالإضافة إلي محاولة إنشاء أحزاب سياسية وإقامة مؤتمرات من أجل تشجيع المشاركة في القضايا السياسية والتركيز علي دور المجتمع المدني وأثره علي الدولة، بالإضافة إلي التعامل مع المعارضة من أجل الحفاظ علي سلطته، ولكن لجأ في النهاية إلي سياسة القمع في التعامل مع المعارضة والتقليل من الإصلاحات، وعدم السعي نحو الانتقال الديمقراطي باعتبار أن الإصلاح الداخلي لا يمثل أهمية كبيرة لسوريا مقارنة بالوضع الخارجي لها؛ لذلك يتضح من خلال فترة بشار الأسد مواجهته للعديد من التحديات التي وقفت في طريق الإصلاحات مما أدي إلي استخدام سياسة القمع في مواجهة المعارضة الموجهة لنظام حكمه.[26]

ثانياً: الاوضاع الاقتصادية قبل حدوث الأزمة السورية:

شهدت سوريا العديد من الاضطرابات الاقتصادية الشديدة خلال فترة الاحتلال الفرنسي مما أدي إلي ترك آثار عديدة في سوريا بعد فترة الجلاء أيضاً، حيث ترك الانتداب العديد من المؤسسات الأجنبية التي استمر نشاطها في سوريا حتي بعد الجلاء؛ لذلك واجهت دولة سوريا العديد من الضغوطات من أجل تحسين أوضاعها بعد معاناتها في فترة الانتداب ومحاولة إيجاد الحلول من أجل حياة أفضل في المجتمع السوري، حيث يتضح كساد الوضع الاقتصادي السوري طوال فترة الانتداب الفرنسي، كما كشفت عن صراعات عديدة بين القوي المختلفة، وتعد مرحلة الوحدة بين مصر وسوريا من أهم المراحل التي كانت بمثابة البداية لتحسين الوضع الاقتصادي السوري وزيادة التصنيع والتجارة، بالإضافة إلي العديد من الإجراءات والقوانين التي عملت علي تحسين وضع سوريا الاقتصادي، وتأميم العديد من المصانع والشركات، وتنظيم علاقات الدولة الزراعية في فترة الخمسينيات والستينيات، وتقليص سيطرة القطاع الخاص.[27]

عمل الرئيس حافظ الأسد علي تبني سياسة اقتصادية عرفت باسم “التعددية الاقتصادية” من أجل محاولة تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، بالإضافة إلي محاولة الاستفادة من الأموال العربية التي حصلت عليها الدولة بعد حرب أكتوبر 1973 عن طريق تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، ويعد الاعتماد علي المصادر الريعية أحد أهم الأسباب التي أدت إلي إحداث تغييرات اقتصادية وتطورات سريعة في فترة السبعينيات مما أدي بدوره إلي تحسين الحياة الاجتماعية من خلال مساهمة الفرد في عملية الانتاج وتحقيق الناتج الصافي والاجمالي، بالإضافة إلي السيطرة على جوانب الدولة الاقتصادية من قطاع عام أو تجارة خارجية، كما عملت علي تنفيذ مشروعات صناعية واستثمارات في مشاريع البنية التحتية للدولة.[28]

في الثمانينيات، شهدت تلك الفترة حدوث فشل كبير في المحاولات الإصلاحية في الفترات السابقة، حيث بدأ الاقتصاد السوري في الكساد ومواجهة العديد من العقبات الداخلية والخارجية من نقص الدخل السوري من الدخل الأجنبي نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية، كما حدثت العديد من المشكلات المرتبطة بالبطالة وعجز الموازنة العامة للدولة، ورفع معدلات التضخم، وعدم الكفاءة في تنفيذ المشروعات، وانخفاض الدخل من الناتج المحلي للفرد بشكل عام، ونتيجة لذلك زادت البطالة التي كشفت عن سوء الأوضاع الهيكلية الاقتصادية لدولة سوريا، وضرورة وجود إجراءات إصلاحية من أجل الخروج من الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، ومحاولة إشراك القطاع الخاص من أجل تحسين الوضع الاقتصادي وانتعاشه وتشجيع الاستثمار في البلاد مما أدي بدوره إلي ظهور طبقة من رجال الأعمال التي ركزت علي تأسيس شركات خاصة بالصناعات التحويلية، لذلك اتضحت أهمية القطاع الخاص في هذه المرحلة وكشفت عن تراجع دور القطاع العام والدور الوطني في حل المشكلة الاقتصادية للدولة.[29]

واجهت الدولة في عهد الرئيس بشار الأسد وضع اقتصادي أسوء اتسم بالعجز والركود وارتفاع كبير في معدلات البطالة؛ لذلك سعت الدولة لتبني العديد من الخطط التنموية من أجل التخلص من البطالة، ومحاولة تحسين دور القطاع العام وتطويره؛ لذلك قام الرئيس “بشار الأسد” بالاستعانة بالعديد من العناصر الاقتصادية التي كانت تعمل بالخارج مثل غسان الرفاعي وعصام الزعيم من أجل وضع آلية مناسبة للتكيف السوري مع الاقتصادات الأخرى، وحدثت انفتاحات تدريجية من أجل محاولة الاصلاح والسعي نحو العدالة التوزيعية وإشراك الفقراء في عملية التنمية، والاهتمام بتعليم الفقراء وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة إليهم، بالإضافة إلي تحرير التجارة وتوسيع الحريات عن طريق التقليل من استثمارات القطاع العام، ونتيجة هذا التطور الاقتصادي الجديد تشكل تيار سياسي جديد يجمع بين الليبرالية الاقتصادية والاستبداد السياسي، واقتصار الاستفادة علي رجال الأعمال أقارب عائلة الأسد وغيرهم، ومع غياب التشريعات والاجراءات التي تحمي المنافسة واحتكار الثروة لدي جماعة معينة أدي بدوره إلي إضعاف دور الدولة في السيطرة على الاقتصاد.[30]

ثالثاً: الأوضاع الإجتماعية في سوريا قبل الأزمة:

تتميز دولة سوريا بالتنوع الثقافي والاجتماعي، حيث يتكون المجتمع السوري من اختلافات دينية واثنية وطائفية، وهذا لا ينفي وجود التجانس الثقافي الكبير لديهم ولكن مع وجود تنوع في الأصول الدينية والعرقية، ويتم تقسيم السكان السوريين إلي طوائف تتمثل في :

1-الطائفة الكردية :

يمكن الإشارة إلي الطائفة الكردية في سوريا باعتبارها تشكل 8٪ من التعداد السكاني، كما يعد محل إقامة هذه الطائفة المنطقة الشمالية الشرقية في سوريا، وبدأت تلك الطائفة بالمطالبة بحقوقهم القومية والثقافية مما أدى إلى حدوث مشاكل معقدة في سوريا من جانب تلك الطائفة خاصة بعد وصول البعثيين إلي الحكم، حيث قاموا بتقليص نفوذ الأكراد وحقوقهم المتعلقة بالجنسية واللغة المختلفة، كما قام الرئيس حافظ الأسد بحزام أمني لعزل الأكراد السوريين عن غيرهم من الأكراد المحيطين؛ لذلك نتيجة تطور الأحداث تزايدت الرغبة لدي الأكراد في الانفصال التي اصطدمت مع رغبة الرئيس حافظ الأسد وابنه بشار الأسد.[31]

2-الطائفة العلوية :

تمثل الطائفة العلوية في سوريا بنسبة 11 ٪ من التعداد السكاني، وتركز محل إقامة تلك الطائفة في جبل العلويين الذي يفصل الساحل السوري عن داخله، أي تتواجد تلك الطائفة في الساحل السوري وحمص وحماة، كما تنقسم إلى العلويين التقليديين والعلويين المرشدين، وبدأ انخراط الطائفة العلوية بالجيش في فترة احتلال فرنسا لسوريا من أجل تحسين الوضع المعيشي والرفاهية بدلا من الاعتماد علي الزراعة.

توجد طوائف ومجموعات أخري في سوريا يمكن تصنيفها في شكل اقليات دينية او عرقية كالدروز والمسيحيين الروم والارثوذكس والتركمان والاسماعيليون، لذلك تؤثر تركيبة سوريا الاجتماعية والمعقدة علي الوحدة الوطنية في الدولة نتيجة الانتماءات الفرعية لكل طائفة علي حساب الانتماء الوطني، وحاول الرئيس “حافظ الأسد ” جعل الطائفية الموجودة في سوريا بمثابة سلاح في مواجهة المعارضة الشعبية له، لذلك اعطي الرئيس حافظ الأسد أهمية كبيرة للطائفية وضرورة إحداث توازن بين الطوائف، ولكن لم ينجح هذا النظام طوال حكمه.[32]

المبحث الثاني –أسباب ودوافع الأزمة السورية

بدأت الأزمة السورية نتيجة لتفاعل العديد من العوامل التراكمية يعد بعضها سياسي والآخر اجتماعي أو اقتصادي، حيث بدأ  الاحتجاجات في سوريا كرد فعل علي الاستبداد الممنهج وجمود البنية السياسية وذلك رغبةً في تغيير السلطة الاستبدادية الي دولة تعددية من أجل تحقيق العدالة والمساواة وحقوق الأقليات في المشاركة السياسية، ونذكر من تلك العوامل:[33]

• شمولية النظام السياسي:

كانت السلطة في سوريا ممثلة في شخص الرئيس حافظ الأسد فقد تمكن من الانفراد بالسلطة وحكم سوريا حكماً فردياً مطلقاً، أيضا تمكن من السيطرة علي جميع مؤسسات الدولة وضم مختلف الأحزاب السياسية فيما عدا حزب البعث الي الجبهة الوطنية التقدمية، كما أنه قام بتهميش الطبقة الوسطى من خلال ربطها بالأجهزة الأمنية المختلفة مما ساهم في تهميش الحياة السياسية.[34]

• غياب التوازن بين السلطات:

افتقر النظام السياسي السورى للتوازن بين السلطات الثلاث وكان هناك هيمنة شديدة للسلطة التنفيذية علي كلاً من السلطة التشريعية والقضائية، يرجع ذلك للسلطات الدستورية الواسعة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية بحكم رئاستة لحزب البعث الذي يحتكر الحياة السياسية في سوريا.[35]

• توريث السلطة:

ابتدع الرئيس حافظ الأسد تقليد تحويل الجمهوريات التداولية الي جمهوريات وراثية حيث خطط جيدا لتوريث السلطة لابنة باسل ثم بشار بعد مقتل اخية باسل، وقد قبل الشعب السوري نظام التوريث بقوة السلاح أملين أن يكون الأبناء يختلفون عن أبيهم ولكن حينما تولى بشار الأسد السلطة فإن الأوضاع في عهده لم تختلف عما كانت علية في عهد حافظ الأسد.[36]

• الاختناق المؤسسي:

وما رافقه من استنزاف للحياة السياسية والحزبية وتهميش مختلف القوي الرئيسية الفاعلة علي الساحة السياسية وحرمانها من المشاركة في مختلف شؤون الحياة السياسية والاقتصادية بجانب تهميش العديد من القطاعات الكبيرة في المجتمع، فقد ادي ذلك الي فقدان المؤسسات لقدرتها علي التطور وغياب الحريات العامة والديمقراطية بالاضافه الى التوغل الأمني في حياة المواطنين السوريين وغياب القوانين التي تنظم الحياة السياسية والمشاركة المجتمعية.[37]

• تدهور الأوضاع الاقتصادية:

انتشرت الأمراض الإدارية في مختلف القطاعات الاقتصادية بعد تحول حزب البعث للعمل بآليات السوق دون الاهتمام بتوفير شبكات الضمان الاجتماعي المرافقه لهذا التحول، الأمر الذي ادي الي تراجع دور القطاع الاقتصادى ووقف الاستثمار الإنتاجي الحكومى وتفويضة للقطاع الخاص وتقليص الانفاق العام، مما ترتب عليه انتشار الفقر والبطالة وارتفاع معدل التضخم وغياب العدالة التوزيعية وخاصة في الريف ، وفق تقديرات 2010 فإن حوالى 7 مليون سورى أصبحوا تحت خط الفقر، ايضا انخفضت القدرة الشرائية بحوالى 28٪ خلال العشر أعوام الماضية، فأصبحت سوريا مقسمة الي قسمين ، الاول: قلة تسيطر علي القدرات الاقتصادية للدولة ، الثاني: معظم السكان الذين يعانوا من الفقر.[38]

• فساد النظام:

مع اتساع نطاق الاحتجاجات قرر النظام محاولة احتواء الأزمة من خلال إصدار مرسوم يتضمن عدد من الإصلاحات منها (محاربة الفساد، إنهاء حالة الطوارئ في سوريا، تشريع قانون جديد للإعلام يسمح له بمزيد من الحرية، اصدار قانون جديد للأحزاب يسمح بالتعددية الحزبية، بجانب زيادة رواتب موظفي القطاع العام واستيعاب العاطلين عن العمل)، لكن في الواقع كانت الإصلاحات التي وعد بها الرئيس كانت شكلية ولم تتضمن أي تغيير حقيقي نحو الإصلاح واستمر رفض النظام لأي عملية إصلاحية ذات قيمة، أيضا نجد أن النظام السوري كان يتميز بالفساد لدرجة أن بعض الثوار المناهضين للأسد قاموا بشراء أسلحة من القوات الحكومية، وقدم عدد من العائلات رشوة للسلطات حتي يتم الإفراج عن اقاربهم المحتجزين، وقد استغل الأشخاص المقربون من الأسد هذا الوضع الفاسد من أجل تعزيز أعمالهم، علي النقيض من ذلك نجد أن الطبقات الوسطي قد حُرمت من دخلها، ومع استمرار النظام في اتباع سياسية القمع تجاه السوريين فتزايد الغضب الشعبي وانطلقت المسيرات التي تنادي بفساد النظام وتطالب بإسقاطة. [39]

• دوافع عرقية وطائفية:

بعد انقلاب 1970 أصبح العلويين هم المسيطرون علي القسم الأكبر من الهيئات الحكومية واستمر ذلك رغم عملية الدمقرطة التي دخلت فيها سوريا خلال بداية عهد بشار الأسد، ومع وصول موجة الحراك العربي الي سوريا أخذ  المتظاهرون من السنه يطالبون بالحصول علي تمثيل افضل داخل الحكومة، انطلاقا من ذلك سعت عدد من القوي الإقليمية كإيران والسعودية وتركيا لتغذية مطالب المتظاهرين ليتحول المشهد الي صراع طائفي وعرقي بين العلويين والسنه والشيعة والاكراد[40].

• دوافع جيوبولتيكية:

تتمثل في: رياح التغيير التي جاء بها الربيع العربي من مصر وتونس، رفض سوريا للوجود الأمريكي في العراق والتدخل الخارجي في الشؤون العربية، التقارب الايراني السورى، التعاون بين روسيا وسوريا في المجال العسكري في ظل وجود مساعي امريكيه لمواجهة النفوذ الروسي في الشرق الأوسط[41].

• دوافع تكنولوجيه:

علي الرغم من خضوع وسائل الإعلام الحكومية لرقابة شديدة إلا أن انتشار الإنترنت والهواتف المحمولة الحديثة كان بمثابة تصدي لمحاولة الحكومة عزل الشباب عن العالم الخارجي، وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي بالغة الأهمية لشبكات النشطاء التي قامت بدعم الانتفاضة في سوريا.[42]

المبحث الثالث

القوي المحلية الفاعلة في الأزمة السورية

• الجيش السورى الحر:

تم تشكيل الجيش الحر ككيان عسكري جديد يواكب تنامي العمل المسلح ضد قوات النظام، أعلن عن تشكيله في تركيا (29 يوليو 2011)  برئاسة رياض الأسد وعدد من الضباط المنشقين عن الجيش النظامي السوري، يتبين أن المكون الفكري الأيديولوجي للمعارضة العسكرية أكد على إنشاء دولة سورية مستقلة بهويتها العربية القائمة على العدل واحترام حقوق الانسان والأقليات العرقية مع عدم الانتماء لأي تيارات سياسية أو عقائدية، بجانب التعامل بمسؤولية مع المجتمع الدولي وتطبيق مبادئ القانون الانساني، وعلي الرغم من ذلك عانت هذه التيارات من الترويج لأفكارها بعكس التيارات الاسلامية، نظارا لغياب أدوات التواصل مع القاعد الشعبية وافتقادها إلى وجود شخصية كاريزمية قادرة على الحشد الشعبى والترويج لرؤية سياسية شاملة لأن معظم المنشقين هم من منتسبي جيش النظام، يتكون الجيش الحر من عدة الوية تتوزع على مساحات مختلفة من الاراضى حوالي 11% من مساحة الاراضي السورية، وبعد تطورات متعددة استقر الجیش السوري الحر على شكل مجالس عسكریة في محافظات (دمشق وحمص وحماة وإدلب ودیر الزور)، تم استبعاد ریاض الأسد ومصطفى الشیخ من قیادة الجیش السوري الحر بناء على انتخابات اُجريت في تركیا، يتم تمويل الجيش الحر من قبل العديد من دول ابرزها قطر والمملكة العربية السعودية وتركيا، فبحكم الجوار الجغرافي مع سوريا كانت تركيا مدخل لعبور الإمدادات لعناصر الجيش، أيضا برز الدعم السعودى في تقديم السلاح والرواتب لعناصر الجيش.[43]

• حركة أحرار الشام:

تعد الحركة من فصائل المعارضة المعتدلة داخل سوريا وقد تأسست من اتحاد اربع فصائل وهم: حركة الفجر الاسلاميه و جماعة الطليعة الإسلامية وكتائب الايمان المقاتلة لتنطوي تحت لواء الجبهه السورية الاسلامية الي جانب جيش الإسلام ولواء صقور الشام ، وقد أعلنت الحركة بأنها تسعي نحو إسقاط نظام بشار الأسد والعمل علي تأسيس دولة إسلامية داخل سوريا وقد خاضت عدد من المعارك ضد الجيش السورى إلا أنها كانت تتلقي الدعم من بعض الدول الخليجية، رفضت حركة أحرار الشام الاندماج مع جبهة فتح الشام بسبب رغبتها في الحفاظ علي تصنيفها بأنها من الفصائل المعتدلة وان اندماجها مع جبهة فتح الشام قد يحولها للتصنيف علي انها حركة ارهابية متشددة.[44]

• أحزاب المعارضة الكردية:

عانى الأكراد في عهد الرئيس حافظ الأسد من سياسة الاقصاء والتهميش وعدم الحصول على حقوقهم في الجنسية والتعليم، ومع مجيء الرئيس بشار الأسد إلى السلطة تزايدت تلك المعاناة ورأي الأكراد في حدوث الأزمة السورية متنفسًا يمكن أن يحقق أهدافهم، وقد بدأت  الأحزاب الكردية تنتظم في ائتلاف المجلس العام للتحالف الكردي الذي يضم حزبين: الحزب الديموقراطي التقدمي الكردي وحزب الوحد الديموقراطي الكردي الموالي لحزب العمال الكردستاني بزعامة عبدالله أوجلان، وقد تمثل نشاطه في شمال شرق سوريا، والائتلاف الثاني يتمثل في: المجلس السياسي الكردي الذي يضم تسعة أحزاب، كان النظام يعمل علي كسب المعارضة الكردية إلى جانبه وابعادهم عن الحركة الاحتجاجية لأن الساحة الكردية متحركة سياسيا، ايضا بسبب استنادهم إلى إقليم كردستان العراق مما يعنى تأمين عمق استراتيجي إضافة إلى إمكانية استغلالهم كورقة ضغط على الحكومة التركية لتحقيق أهداف النظام السوري.[45]

• تنظيم الدولة الإسلامية:

ظهر تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا 2013 حيث أعلن أبو بكر البغدادي توحید جبهة النصرة والدولة الإسلامیة تحت اسم الدولة الإسلامیة في العراق والشام، وهو الأمر الذي رفضه ” الظواهري” زعیم تنظیم القاعدة حيث رأى أن جبهة النصرة تقود العمل الجهادي في بلاد الشام بینما تنظیم الدولة الإسلامیة فهو يوجد في العراق فقط وليس له دور في سوريا، هذا الموقف أثار استیاء البغدادي الذي كان يريد أن ینشر نفوذه بداخل الأرضي السوریة وازداد من تفعیل الخلاف بین الجولاني والبغدادي وهو ما أسفر عن هجرة كثیر من المقاتلین من جبهة النصرة إلى تنظیم الدولة وذلك ما أضعف جبهة النصرة كثيرا وقلل من قدراتها القتالیة، دخول تنظیم الدولة الإسلامیة إلى سوریا كان بحجة نصرة أهل السنة في سوریا وهو الأمر الذي تعارض مع ممارساتها الدمویة في سوریا حیث شكل التنظیم قواعد شرعیة متطرفة ثم طبقها بدمویة كبیرة، أيضا قاد التنظیم عدد من المعارك ضد النظام السوري وفصائل مسلحة أخرى، تم تصنيف التنظیم في كلا من العراق والشام علي انه جماعة إرهابیة متشددة فكان ذلك دافع إلى تشكیل قوات تحالف دولي لمحاربة التنظیم في سوريا.[46]

• جيش الاسلام:

نشأ جيش الإسلام في سبتمبر 2011 ، عندما تشكلت في  مجموعة مسلحة صغيرة حملت اسم “سرية الإسلام” في غوطة دمشق، تصدت تلك السرية لمحاولات قوات النظام في مدينة دوما بريف دمشق، ازدادت أعداد المنضمين إلى السرية مع استمرار عمليات النظام ضد المتظاهرين في غوطة دمشق ومدينة دوما لذلك أعلن “زهران علوش” تشكيل لواء الإسلام العامل في سوريا في يونيو 2012، وانتشرت كتائبه في الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي، وقد ضم الجيش ألاف المقاتلين  ويعد أكبر تشكيل عسكري معارض قبل أن ينضم هذا الجيش إلى الجبهة الإسلامية التي شغل فيها زهران علوش منصب القائد العسكري العام، تكون الجيش إداريًا من مجلس قيادة و عدد 64 كتيبة عسكرية، وانتشر في مناطق عديدة في سوريا وفي 15يوليو 2017 أعلن الجيش في بيان رسمي حل نفسه وتفرق مقاتليه علي الأحزاب و الجماعات الاخري.[47]

• جبهة النصر لأهل الشام:

ظهرت في سوریا عام 2011، خلال الفترة الأولى من ظهورها استطاعت حشد دائرة شعبیة واسعة حولها لكن سرعان ما فقدتها نتيجة لاتهامها بالتبعیة لتنظیم القاعدة في العراق وذلك لان مؤسسها أبو محمد الجولاني كان عضوا في تنظیم القاعدة في العراق، وبعد اندلاع الأزمة عام 2011 أعلن معارضته للنظام السوري واخذ یوسع نشاطه حتي یصل إلى العدید من المحافظات السوریة خاصة في إدلب ودیر الزور وحلب، في عام 2012 صنفتها الولايات المتحدة علي أنها جماعة إرهابية، خاضت الجبهة عدد من المعارك مع فصائل مسلحة أخرى ضد النظام السوري وتعد عملیة تفجیر مبنى قیادة الأركان في دمشق في أكتوبر 2012 أبرز عملیاتها، أعلن أبو بكر البغدادي في أبريل2013  حل الجبهة وادماجها في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).[48]

• خلاصة الفصل:

يتضح من خلال الفصل ان سوريا تعاني من نقاط ضعف كثيرة في إدارتها العامة وأن محاولات الاصلاح كانت فاشلة ومعقدة بسبب وجود العديد من التحديات المتمثلة في الأسباب الجذرية الاجتماعية  والاقتصادية  والسياسية التي أدت إلي تفاقم الأزمة، كما يعد الحراك الشعبي عام 2011 وتطوراته من أهم الأسباب التي أدت إلي زيادة المشكلات لحدوث المواجهات العسكرية والحرب الأهلية في الدولة، بالإضافة إلي التدخلات الخارجية لحل الأزمة التي زادتها تعقيداً، ولكن علي الرغم من ذلك فقد أوضحت الأزمة السورية عدد من التغيرات الهامه التي كان من أهمها كسر حاجز الخوف وعودة السياسة المجتمع السورى حيث أفرزت الأزمة عدد من الأشكال الجديدة التي تنتظم بها القوي الفاعلة المحلية وجاءت تلك التنظيمات كرد فعل علي عنف النظام وعلي الرغم من أنها كانت مفتقرة للبنية المتماسكة الا أنها كانت تتفق جميعها في هدف واحد وهو التخلص من النظام وفيما عدا ذلك كانت تختلف مع بعضها البعض.

الفصل الثاني – دور الإتحاد الأوروبي في إدارة أزمة اللاجئين السوريين

المبحث الأول : أثر أزمة اللاجئين السوريين علي الإتحاد الأوروبي

• المقدمة:

تعد قضية اللاجئين أحد أهم القضايا التي تهم المجتمع الدولي بأكمله، ويعود ذلك إلي كونها قضية تهدد الأمن العالمي ويصل تأثيرها إلي جميع دول العالم، وتعد أزمة اللاجئين السوريين أحد أهم الأزمات التي تهدد أمن الاتحاد الاوروبي باعتباره الوجهة الأولي التي يلجأ إليها المتضررون في دولتهم بسبب مواجهتهم للتحديات التي تؤثر علي معيشتهم وحياتهم بشكل عام، كما تسبب تلك التدفقات خطرا كبيرا علي الدول المستقبلة لها وعلي مستقبلها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلي تأثيرها علي هوية تلك الدول وعلي أمنها الوطني؛ لذلك نتيجة تلك التهديدات التي تتعرض لها الدول الاوروبية كان من الضروري التفكير في العديد من الحلول والسياسات من أجل التقليل من حدة الازمة علي أمن الدول الاوروبية. [49]

في البداية من الممكن التطرق إلي أهم الأسباب التي تدفع اللاجئين نحو الاتجاه إلي دول أوروبا:

– يتضح أن الاحباط أحد أهم الأسباب التي تدفع اللاجئين السوريين من أجل اللجوء إلي دول أوروبا، كما فقد السوريون أملهم في حل الأزمة السورية وعدم وجود أي مؤشرات علي انتهاء الأزمة، بل الوضع يزداد من سئ إلي أسوء؛ لذلك يتهرب اللاجئ إلي وضع أفضل من حال بلاده، كما يعد اللجوء إلي دولة قريبة ومجاورة أحد الأسباب التي تمثل وضع أفضل بالنسبة للاجئ، حيث لا يتم السماح للاجئ بالعمل والحصول علي وظيفة بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة في بلاده؛ لذلك يسعي اللاجئ للحصول علي الأمان والعمل ليعيش حياة أفضل تليق به.

– عدم وجود مساعدات كافية تكفل لهم حياة أفضل في الدول القريبة وعدم توافر الإمكانيات، بالإضافة إلي فرض قيود كبيرة علي اللاجئين باعتبارهم عبء علي تلك الدول.

– محدودية التعليم للأطفال، حيث فقد الأطفال قدرتهم علي التعليم نظرا للظروف التي تعاني منها الدولة، حيث هناك زيادة كبيرة في عدد الأطفال غير المتعلمين، ولم يقتصر الأمر علي الأطفال فقط؛ بل فقد طلبة الجامعات الفرصة في الالتحاق بالتعليم الجامعي.[50]

أثر أزمة اللاجئين السوريين علي الاتحاد الاوروبي :

أثرت الأزمة علي الإتحاد الأوروبي في عدد من النواحي والتي تتمثل في[51]:

 التأثير علي استقرار الاتحاد الاوروبي: يعد قدوم اللاجئين بكثرة إلي الإتحاد الأوروبي أحد أهم-1

الأسباب التي تؤثر علي أمنه واستقراره، حيث تضع تلك الأزمات عبء علي الإتحاد لتظهر قدرته علي حل المشكلات التي يواجهها في بيئته الخارجية وإمكانيته علي اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحل تلك الأزمات.

2- التأثير علي الهوية والمواطنة: تشير المواطنة إلي ” المساواة القانونية بين جميع أعضاء المجتمع بعيدا عن انتمائهم القومي أو طبقتهم أو جنسيتهم أو عرفهم أو ثقافتهم”؛ لذلك يضع مفهوم المواطنة التزام علي الدول بأن تجعل جميع السكان المواطنين في الدولة لديهم نفس الحقوق والواجبات، ولكن في حالة تهميش غير المواطنين عن الحياة السياسية يؤدي ذلك إلي خلق العديد من التوترات والمشكلات التي تضر بمصلحة الدولة بسبب المشاحنات ووجود هويات فرعية مختلفة داخل الدولة الواحدة.

3– التأثير علي البنية التحتية: تشير تحديات ومشكلات البنية التحتية إلي الضغوط التي يمثلها قدوم اللاجئين علي الخدمات والبنية التحتية في الدولة، وخاصة في حالة عدم وجود موارد طبيعية كافية في الدولة مما يسبب بدوره العديد من المشكلات علي الموارد والخدمات الذي يخلق بدوره عدم استقرار.

4- التأثير علي التركيبة السكانية:  تعد التركيبة السكانية أحد أهم العناصر التي تدل علي قوة الدولة، والمقصود بهذا المعني كمية التجانس والتماسك الاجتماعي وليس الحجم الكبير للسكان، وتلعب الموارد الطبيعية دور كبير، حيث تعد ندرة الموارد وعدم توافقها مع عدد السكان أحد الأسباب التي تسبب مشكلات داخل الدولة، خاصة مع تزايد عدد اللاجئين المتدفقين داخل الدولة.

• تداعيات أزمة اللاجئين السوريين علي الاتحاد الاوروبي:

تسبب تأثير اللاجئين السوريين علي الاتحاد الأوروبي الي قيام بعض الدول بفرض مجموعة من القيود علي حدودها، بالإضافة إلي العديد من الإجراءات التي تمنع حالات الهجرة القادمة من الخارج باستخدام الاعتقال من أجل منع اللاجئين والمهاجرين من الدخول في دولهم، ولكن مع تلك المحاولات للحد من دخولهم ووضع القيود عليهم، إلا أنهم لم يتوقفوا عن الدخول إلي الدول الاوروبية، وتعد دول أوروبا الشرقية من أكثر الدول تأثر بأزمة اللاجئين، حيث ظهرت مخاوفهم من خلال دول كألمانيا التي قامت بالاعتداء على اللاجئين ومساكنهم والانتهاكات الواسعة علي حقوقهم، بالإضافة إلى تعرض اللاجئين للطرد والإعادة إلي بلدانهم بشكل غير نظامي ودون أي إجراءات فحص لهم علي الحدود، بالإضافة إلى انتهاك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في طردهم الجماعي لغير المواطنين، لذلك تتضح مخاوف دول الاتحاد الأوروبي من ازمة اللاجئين السوريين باعتبارها بمثابة تحدي كبير لتلك الدول وتهديدا لأمنها مما دفع الاتحاد الأوروبي إلي ضرورة الاستجابة لتلك الأزمة واتخاذ الإجراءات والسياسات المناسبة من أجل حل تلك الأزمة.[52]

يتضح من خلال تزايد تدفقات اللاجئين من سوريا خوف دول الاتحاد الأوروبي وسكانه من وجود اللاجئين لأن وجودهم من الممكن أن يزيد من ظاهرة الإرهاب، بالإضافة إلي التأثير علي الحياة والتقليل من الوظائف والمزايا الاجتماعية السكان البلد،  وذكر غالبية السكان أن بلادهم ستكون مكان سيء للعيش فيه مع وجود أعداد كبيرة من الأشخاص من مختلف الأعراق والجنسيات، وتعد دولة مثل تركيا من الدول التي أثرت عليها الأزمة بشدة لكون معظم السوريين الذين يعيشون في المدن يقيمون في الأحياء الفقيرة ويواجهون العزلة الاجتماعية ، مما أدى إلى تعميق المشاكل الداخلية في الدولة، ولا تتأثر فقط الدول باللاجئين؛ بل يعاني معظم اللاجئين من الجيل الأول من عقبات كثيرة مرتبطة بالعثور على عمل مناسب لهم بسبب نقص مهاراتهم اللغوية واختلافاتهم الجنسية والاجتماعية والدينية، حيث تضع العديد من الدول مجموعة من المعايير التي تقلل من قدرة المواطنين علي الوصول إلى العمل، كما تؤثر المعايير التي وضعتها الدول فيما يتعلق بتوظيف غير المواطنين أيضًا على قدرة هؤلاء الأفراد على الوصول إلى العمل ، حيث تعتبر دولة ألمانيا أن “رغبة الفرد في الالتزام بأسلوب الحياة مهمة ، وتؤكد دولة مثل المملكة المتحدة على ضرورة التحدث باللغة الرسمية لها.[53]

من الممكن التطرق إلي الهوية الأوروبية في العديد من الدول كاليونان وايطاليا والنمسا والسويد وأسبانيا وغيرهم، حيث  تعد دولة اليونان أحد الدول المتأثرة بأزمة اللاجئين السوريين، فهي أحد مناطق الدخول الرئيسية عن طريق البحر مما أثار ذلك مخاوف العديد من السكان، فعلي الرغم من أن أكثر من نصف اليونانيين (56%) يشعرون بالتعاطف مع اللاجئين السوريين إلا أن غالبية اليونانيين ينظرون إليهم علي أنهم تهديد كبير لهم بسبب الموارد الاقتصادية الشحيحة في البلاد، أي تؤثر علي اقتصاد الدولة، وبالنظر إلي أزمة اللاجئين يتضح دور دولة اليونان كدوله عبور واستضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين، ويتضح من خلال العديد من الدراسات التخوف الكبير من قبل الاغريق والسكان.

يظهر بوضوح أن اللاجئين الذين يأتون من بلدان مميزة ثقافيًا يكونون بمثابة تهديد كبير علي الوحدة الثقافية الأوروبية؛ لذلك يقابلهم  مواقف معارضة كثيرة بسبب ذلك الاختلاف في خلفيتهم الثقافية والدينية كاللاجئين السوريين العرب والمسلمين في ذات الوقت، فمن الممكن أن  يؤدي ذلك إلي تنشيط مجموعة عرقية معينة وجعلها تشكل تهديد  رمزي وثقافي مما يؤثر بشكل مباشر  علي المواقف المتعارضة بين السكان الأصليين للدولة، كما تشير الدراسات الحديثة إلي مخاوف الإغريق المتزايدة بشأن الإسلام والمسلمين، حيث يؤثر توافد اللاجئين علي البيئة الاقتصادية اليونانية بسبب الركود والأزمة بها، وتعد أسباب المعارضة أو القبول من الدولة تجاه اللاجئين أو مجموعة عرقية معينة يحدث بسبب العديد العوامل الفردية المرتبطة بكل من الصراع الجماعي الواقعي والأطر النظرية للهوية الاجتماعية، بالإضافة إلي  الظروف السيئة السائدة في البلاد ،حيث يعاني الكثير من السكان اليونانيين من معدلات بطالة وفقر قياسية؛ لذلك فإن مجيء عدد كبير من اللاجئين يشكل العديد المخاوف الاجتماعية والاقتصادية في الدولة ويهدد الاستقرار الموجود فيها.[54]

منذ اندلاع الحرب الأهلية، اتجه العديد من اللاجئين السوريين إلي دول مثل السويد أيضاً، حيث وجهت السويد  المزيد من الاهتمام بدمج واستقبال اللاجئين بين عامي 2014-2015 ، حيث قامت دولة السويد باستقبال معظم طلبات اللجوء في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث كانت الغالبية العظمى من طلبات اللجوء في السويد تتكون من سوريين بمعدل40% بسبب كثرة طلبات اللجوء السويديين مما أدي قيام صناع السياسة بتغيير العديد من القوانين مثل قانون اللجوء المؤقت مما أدي بدوره إلي تقليص طلبات لجوء اللاجئين السوريين إلى السويد.[55]

المبحث الثاني – سياسات الإتحاد الأوروبي في إدارة أزمة اللاجئين السوريين

يمثل تدفق اللاجئين السوريين الي دول الإتحاد الأوروبي تحدي كبير أمام الإتحاد فقد تم إعلان قضية اللجوء كأزمة في عام 2015 ويرجع ذلك لعدم كفاية سياسات الاتحاد الأوروبي بجانب الإفتقار للإستجابة الفعالة لتدفق اللاجئين، وقد ركزت سياسات الإصلاح قصيرة الأجل علي الأمن وتجاهلت حقوق الإنسان حيث تم شرعنة ذلك تحت مسمي الأزمة وبذلك يظهر التناقض مع القيم التي تأسس عليها الإتحاد[56].

• ردود فعل دول الإتحاد الأوروبي في التعامل مع أزمة اللجوء السورى:

تباينت ردورد فعل دول الإتحاد الأوروبي في تعاملها مع تدفق اللاجئين السوريين وقد تغيرت تلك المواقف مراراً منذ بداية الأزمة حتي نهايتها، كانت هذة المواقف تتراوح بين ما يلى:

1- سياسة الترحيب والإستيعاب:

كانت ألمانيا من اوائل الدول التي تبنت سياسة الترحيب حيث أعلنت في عام 2015  عن فتح حدودها وتسهيل إجراءات الدخول لأكبر عدد من السوريين الطالبين للجوء حيث أعلنت عن رغبتها في استقبال حوالى 800 الف لاجيء في نفس العام، علي الرغم من ذلك نجد أن ألمانيا من الدول التي تغير موقفها فيما بعد من الترحيب المطلق الي موقف أكثر صرامة وتشديد، كان موقف كلا من النمسا والسويد واسبانيا لم يكن بنفس القدر من الترحيب ولكن كان افضل من عدد من دول الإتحاد التي تبرمت من التزاماتها، فيما يخص السويد فقد كانت أيضا من أوائل الدول التي قصدها اللاجئون ويرجع ذلك لامتلاكها عدد قليل من السكان واتباعها لسياسات متساهلة في قبول طلبات لجوء في البداية فقد استقبلت في اوائل الازمة حوالى 65 الف لاجيء سوري، أما النمسا فقد استقبلت حوالى 18 الف لاجئ واخيرا ألمانيا استقبلت عدد كبير من اللاجئين ولكن لم يتم تحديد نسبة معينة.[57]

2– سياسة الإستيعاب المشروط:

اشترطت مجموعة دول ‘فيشيغراد”[58] (بولندا، التشيك، المجر وسلوفاكيا) علي استقبال اللاجئين المسيحيين فقط، حيث استقبلت المجر حوالى 18 الف لاجئ سورى مسيحي فقد أعلن رئيس الوزراء المجري عن رفضة لاستقبال اى لاجئ مسلم في المجر لأن ذلك بمثابة تهديد للهوية الأوروبية، فعلي الرغم من أن المجر هي مجرد بلد عبور لفرنسا وسويسرا وألمانيا إلا أنها تخشي عودة اللاجئين إليها مرة أخرى بإعتبارها بلد الدخول الاول، أيضا إستضافت سلوفاكيا 200 لاجيء مسيحي وهكذا في باقي الدول، يعد ذلك الموقف التمييزي مناهض لاحترام حقوق الإنسان وبشكل خاص المبدأ الوارد في اتفاقية اللاجئين 1951 الخاص بعدم التمييز ضد اللاجئين.[59]

3- تغيير موقف بعض الدول من استقبال اللاجئين:

غيرت بريطانيا موقفها من خلال إعلان رئيس الوزراء في 2014 عن رغبة بريطانيا في استقبال 20 الف لاجيء سورى، أيضاً تغير موقف فرنسا فبعد أن كانت ترغب في فتح أبوابها للاجئين تحول موقفها بعد إعلان المانيا للآلية الالزامية لتوزيع اللاجئين في الإتحاد الأوروبي، حيث أعلن الرئيس الفرنسي استقبال 24 الف لاجئ سوري خلال العامين المقبلين كتطبيق لخطة الحصص علي مستوي أوروبا.[60]

3- سياسة الدعم المالى:

اتخذت عدد من الدول الأوروبية ومنها الدنمارك موقف تقديم المساعدات المالية لللاجئين السوريين حيث في البداية أعلنت عن رغبتها في تقديم مساعدات مالية تصل إلي 10 مليون دولار، بعد ذلك غيرت موقفها وفتحت أبوابها لاستقبال حوالى 11 الف لاجيء سورى وتم الاتفاق علي مصادرة أموال اللاجئين بما فيهم المصوغات الذهبية التي تتعدي قيمتها 1400دولار بحجة أن تلك الأموال سوف تستخدم في تحمل نفقات اللاجئين من إسكان، تعليم ورعاية صحية، وقد أعلنت حكومة المجر عن خطة مساعدة بقيمة 3 مليار دولار للدول المجاورة لسوريا من أجل حل أزمة اللاجئين[61].

٣- سياسة إقامة مراكز إيواء:

قام الإتحاد الأوروبي بإنشاء عدد من مراكز الإيواء للنظر في طلبات اللجوء المقدمة حتي يتم التمييز بين اللاجئ السياسي والمهاجر الاقتصادى حتي يتم منح الاول اللجوء والإقامة في إحدى الدول الأوروبية أما الثاني فيتم حرمانه من الوصول الي فرصة تحقيق ما يسمي بالحلم الأوربي، وتم إنشاء تلك المراكز في عدد من الدول وخاصة إيطاليا واليونان نظرا لكونهم المحطة الأولى في الطريق الي أوروبا.[62]

• تعامل دول الإتحاد مع أزمة اللاجئين السوريين:

تسبب ملف اللاجئين في إحراج الدول الأوروبية بسبب تباين مواقفهم وتنصل بعض الدول من مسؤولياتها لذلك قامت الهيئات الأوروبية المسؤولة عن الأمر بإعادة النظر والعمل على خلق مبادرات سريعة للتصدي لتلك الأزمة ومنها:

1- الإتفاق الأوروبي التركي[63].

توصل كلا من الإتحاد الأوروبي وتركيا الي إتفاقية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر حدود الدول الأوروبية والحد من تهريب البشر عبر البحر، وقد تم الاتفاق علي:

1- خطة عمل تقوم علي مبدأ “واحد مقابل واحد” اى تقوم الدول الأوروبية بقبول توطين لاجيء سورى من المخيمات التركية لكل طالب لجوء تم رفضة من اليونان وتقبلة تركيا، تكون الأولوية لمن لم يحاول دخول الدول الأوروبية بشكل غير قانوني.

2- قبول اللاجئين الذين يحتاجون للحماية الدولية في حالة أنهم قدموا طلب اللجوء من خلال القنوات الرسمية.

3- رحيل الوافدين الي تركيا بعد 20 مارس 2016 في حالة رفض طلبات لجوئهم.

2- سياسة إعادة التوطين وتقاسم الحصص.

يعرف مصطلح إعادة التوطين علي أنه” نقل اللاجئين من دولة التمسوا فيها الحماية الي دولة ثالثة وافقت علي قبولهم كلاجئين مع وضع الإقامة الدائمة”، إعادة التوطين بمثابة فرصة لكي يصبح اللاجئ مواطن متجنس في تلك الدولة، بموجب “اتفاقيه دبلن” يجب أن يبقي اللاجئون الي دول الإتحاد الأوروبي في أول دولة أوروبية يصلوا إليها إلا أن يتم معالجة طلب لجوئهم، فكانت تلك الاتفاقية تهدف الي منع اللاجئين من التجول في أوروبا وأن يقوموا بتقديم طلبات لجوء لدول مختلفة الا أن توافق دولة ما علي قبول طلب اللجوء، لكن في الواقع كان نتيحة تلك الاتفاقية هو محاصرة آلاف اللاجئين في ايطاليا واليونان وذلك لكونها اسهل دولتين يتم الوصول إليهم من خلال البحر المتوسط، في اطار ايجاد حل أكثر انصافا لأزمة اللاجئين علي مستوى دول الإتحاد قامت المانيا بتخفيف حدة هذا التناقض من خلال اقتسام عبء اللاجئين في الدولتين مع مختلف دول الإتحاد فكانت تلك خطوة جيدة لجميع الأطراف[64].

في إطار تطبيق سياسة إعادة التوطين أعلنت المفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين في عام 2015 بإنه يجب إعادة توطين حوالي 160 الف لاجيء خلال سنتين لتخفيف العبء علي ايطاليا واليونان، ولكن في الواقع لم يتم سوي إعادة توطين 1.263 لاجيء حيث تمردت العديد من الدول وأعلنت أنها لاتستطيع قبول اعداد أخري من اللاجئين، كان العائق الأكبر في تطبيق خطة إعادة توزيع طالبي اللجوء يكمن في قيام بعض الدول الأوروبية بالتهرب من استقبال حصتها من اللاجئين، فكان هناك تباين بين مواقف الدول حيث منها من التزم بالتطبيق التام للخطة والموافقة علي استقبال حصتها من اللاجئين ومنها من رفض رفضا تاماً في تطبيق أوامر الإتحاد مثل ( مجموعة دول فيشيغراد) واخيرا منها فضل استقبال مجموعات معينة من اللاجئين، وفي 2017 تمام إعادة توطين حوالي 30 الف لاجيء فقط وهو ما يعادل ثلث الهدف النهائي تقريبا، توصل وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي بعد 21 شهرًا من المفاوضات إلى “اتفاق سياسي” بشأن حالات الهجرة واللجوء حيث سيتم إلغاء حصص اللاجئين الإلزامية لدول الاتحاد، ولكن التضامن يبقى إلزاميًا من خلال ثلاث خيارات رئيسية وهم : استضافة نسبة من المهاجرين، التكفل المالي لعودة اللاجئيين المرفوضيين، تقديم مساعدات مالية للدولة التي يتدفق منها اللاجئين.[65]

3- سياسة البلدان الآمنة:

تم إعداد قائمة من الدول المصنفة علي انها بلدان أمنة وبشكل خاص الدول المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي منها: تركيا، صربيا، مقدونيا وغيرها، ويقضي ذلك الي رفض طلب اللجوء عند التقدم به من جانب أحد الأشخاص القادمين من دولة مصنفة علي انها أمنة، وذلك لكونهم يعيشون في بلد آمنه علي عكس اللاجئين السوريين[66].

4- سياسة الحماية المشتركة للحدود الأوروبية:

تبنت دول الإتحاد الأوروبي عدد من المعاهدات والبروتوكولات الخاصة بتعزيز الإدارة المشتركة للحدود الأوروبية، فقد تم نشر القوات علي حدود بعض الدول الحدودية مثل اليونان وإيطاليا، والتعاون في محاولة القبض علي شبكات التهريب، بالإضافة إلى إمكانية التحرك تجاه خفر السواحل الأوربية[67].

• خلاصة الفصل:

شهدت دول الاتحاد الاوروبي تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين بعد تعرضهم للمآسي الكثيرة وانقطعت بهم سبل البقاء في بلادهم؛ لذلك كان الاتحاد الاوروبي الوجهة للاجئين السوريين، ويتضح تأثير التدفقات للاجئين علي مواقف الدول الاوروبية، حيث نظرت إليها بعض الدول من زاوية تهدد الأمن للدول، والبعض الأخر يراها تهديد للهوية والتركيبة السكانية للدول مما وضعها في موقف صعب ومعقد أمام تلك الأزمة، خاصة مع تباين الآراء حول قبول أو رفض اللاجئين مع اختلاف أسباب كل دولة، فاختلفت مواقف دول الاتحاد الأوروبي في استقبال طلبات اللجوء من الفاريين من الحرب في سوريا، حيث قابلتهم بعض الدول بالعنف وبعضها اغلق الحدود وتبرم من الالتزامات الإنسانية والقانونية، ولكن نتيجة للضغط الدولى واعداد اللاجئين المتزايدة ومواقف بعض الدول كألمانيا التي أثبتت ضرورة التضامن الأوروبي لمواجهة تلك الأزمة جعل ذلك دول الاتحاد امام تحدى كبيرة في كيفية التعامل مع الأزمة، فمن هنا نري أن قضية الهجرة بشكل عام وقضية اللاجئين السوريين بشكل خاص أحد أهم المشكلات المعقدة التي تواجه دول الاتحاد الاوروبي علي المستوي الأمني والعسكري والثقافي والاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلي التهديدات الوطنية والاقليمية والدولية.

الفصل الثالث – التحديات التي تواجه دول الإتحاد الأوروبي في إطار إدارة أزمة اللاجئين السوريين

المبحث الأول : تحديات ازمة اللاجئين السوريين علي الاتحاد الأوروبي

المقدمة:

تعد قضية اللجوء السورى من أهم و أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات الأوروبية، حيث تسببت تلك القضية في إثارة العديد من المخاوف لدي دول الاتحاد الأوروبي فأصبحت بعض الدول لديها عائق للتعامل مع أزمة اللاجئين لما تسببه تلك الأزمة من تهديد للسمات المميزة للاتحاد الأوروبي التي تقوم علي العديد من الأسس والقواعد اللازمة للتكامل الأوروبي؛ لذلك كان من الضروري استجابة الاتحاد الأوروبي لأزمة اللاجئين السوريين باستخدام السلطة المخولة له من قبل الدول الأعضاء فيه[68]، ولكن قد أدي ذلك الي ظهور تباين بين سياسة الاتحاد الأوروبي والاستراتيجيات الوطنية المتميزة للدول الأعضاء في إطار الاستجابة لتلك التحديات ومواجهتها.

• المشكلات\ التحديات التي واجهت دول الاتحاد الأوروبي خلال أزمة اللاجئين السوريين:
• الأزمة الاقتصادية:

مثلت الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008م نقطة تحول فى اقتصاديات الدول الأوروبية، حيث أدت لركود اقتصادى امتد لفترة طويلة مما عرقل عملية النمو، والذى قوض بدوره قدرة الحكومات اليسارية المتواجدة فى السلطة من القيام بدورها المأمول وهو ما تزامن مع ارتفاع أعداد الهاجرين واللاجئين، وتعد أزمة اللاجئين السوريين اكبر مهدد للإتحاد الأوروبي وكان لها انعكاسات سلبية علي مستقبل القارة الاقتصادي، فضلا عن معاناة دول الاتحاد من العديد من المشاكل الاقتصادية الناتجة عن أزمة اليونان وعدم استقرار اليورو فقد أدت أزمة اللاجئين الي ارتفاع معدلات البطالة فكان الأوروبيون ينظرون للاجئين السوريين علي أنهم تهديد باعتبارهم يزاحموهم فى الوظائف المتاحة، أيضا يمثل إستضافة اللاجئين ضغطاً كبيراً علي البنية التحتية والخدمات خاصةً مع إشكالية ندرة الموارد الطبيعية والظروف الإقتصادية الصعبة وضيق المساحة الجغرافية.[69]

في البداية يجب إسكان جميع اللاجئين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي وإطعامهم وتلبية احتياجاتهم الطبية وأيضا تقديم الدعم المالي لهم بجانب البدء في تعليم الأطفال استعدادًا لدخول أسواق العمل المحلية، نجد في ألمانيا وهي أكبر دولة مستقبلة بلغت النفقات المتعلقة باللاجئين أكثر من 20 مليار يورو في 2016، وعلي الرغم من تلك الجهود فإن اللاجئين يواجهون مشاكل لا تعد ولا تحصى منذ وصولهم تعيق اندماجهم في سوق العمل، حيث يجد الكثيرون أن المؤهلات التي حصلوا عليها في بلدانهم الأصلية لم تعد معترف بها حتي الأشخاص الذين يحملون مؤهلات صالحة يواجهون حاجزًا لغويًا، نجد أن الغالبية العظمى من اللاجئين الذين وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي في السنوات الماضية يفتقرون إلى الكفاءة الأساسية في لغة البلد المستقبلة.[70]

يتضح في العديد من البلدان المتقدمة أن اللاجئين يميلون إلى كسب أقل، ولديهم فرص عمل أسوأ ، ويتمتعون بوضع مهني أقل من العمال المحليين أو المهاجرين الاقتصاديين، فأدي ذلك إلي انتشار البطالة بين اللاجئين حيث ارتفعت معدلات البطالة الي حوالى 10٪ في منطقة اليورو ووصلت الي 20٪ في بعض دول الاتحاد مثل: اسبانيا، اليونان، إيطاليا، ونجد في السويد ، (هي دولة ذات سجل حافل نسبيًا في دمج اللاجئين) انه كان ما بين 50٪ و 60٪ فقط يعملون ، وهو أقل بكثير من الرقم المقابل للمواطنين السويديين، لذلك نجد أن المساهمة المالية المباشرة للاجئين تكون أقل من مساهمة المولودين في البلاد، ويرجع ذلك الي أنهم يدفعون ضرائب أقل ، وليس لأنهم يطالبون بمزيد من المزايا، فكما ذكرنا أن السبب الرئيسي وراء دفعهم ضرائب أقل هو انخفاض مستويات التوظيف، وبشكل خاص بين النساء.[71]

• أزمة الهوية:

تتجسد المواطنة عند وجود مساواة قانونية بين أفراد  المجتمع بغض النظر عن إنتمائهم القومي، جنسيتهم ، عرقهم أو ثقافتهم،  فجميع السكان الذين يتمتعون بجنسية الدولة أو الذين لا يحوزونها ولكنهم مقيمون علي أرضها وليس لهم وطن غيرها متساويين في الحقوق والواجبات، ولكن حدث عكس ذلك فقد تعرض غير المواطنين الي العديد من التحديات بهدف إبعادهم وتهمشهم عن الحياة السياسية أو وضعهم في وضع قانوني معين بفعل مقاومة الدمج باسم تأكيد الهوية، تتمثل الهواجس الثقافية الأوروبية في الخوف من أن يؤدي وجود اللاجئين الي حدوث تغيرات في هوية المجتمعات الأوروبية، وما سيحدث من خلل في التركيبة السكانية في عدد من الدول لصالح اللاجئين العرب والمسلمين، نجد أن أزمة عدد من الدول الأوروبية مع اللاجئين السوريين تكمن في العوامل التاريخية والدينية والثقافية وليس في أعدادهم، حيث أن هؤلاء اللاجئين قد أتوا من سوريا وهي بلد عربي مسلم لذلك أصبح كان هناك خوف من تهديد هويتهم المسيحية فقد تبنت بعض الدول موقف حازم للحد من موجات التدفق الهائلة، كانت تلك الاعتراضات بسبب الميراث التاريخي لدولة الاسلام والتي تتوارثها الدول الحديثة، لذلك كانوا يروا أن وجود اللاجئين لم يجعلهم يشعروا بالاستقرار في وطنهم، أيضا ترتبط المخاوف الأوروبية بهاجس تحول المسلمين الي غالبية في الدول الأوروبية وذلك بسبب تزايد أعداد اللاجئين وارتفاع معدلات المواليد بينهم عند مقارنتها بأصحاب الديانات الاخري، نتيجة لذلك فقد انتشرت اعمال العنف والأعمال العدائية ضد اللاجئين في دول الإتحاد  بسبب انتشار ما يسمي بالأسلاموفوبيا أو العربوفوبيا.[72]

• الإنقسام الأوروبي:

ادي التدفق المستمر لللاجئين السوريين الي وجود خلافات بين دول الإتحاد الأوروبي، فكما ذكرنا سابقا أن بعض الدول قد رفضت استقبال اللاجئين أو أنها قد تحفظت علي استقبال دولة أخري لهم، بجانب رفضهم لخطة الاتحاد في توزيع اللاجئين بين الدول الأعضاء بنظام الحصص، من هذه الدول: بولندا، التشيك، رومانيا، نجد أن دول أوروبا الشرقية ترفض استقبال اللاجئين لأنها لا تري انها سبب في تلك الصراعات التي تدور في الشرق الأوسط ولا طرف مباشر فيها، لذلك لا يوجد مبرر أخلاقي لكي تتحمل أعباء استقبال هؤلاء اللاجئين، أما في الاتجاه الآخر ظهرت ألمانيا تتزعم احتواء اللاجئين والعمل علي دمجهم في المجتمعات الأوروبية، فيما بعد فقد تم استخدام اللاجئين للضغط علي الحكومة الالمانيه من جانب الأحزاب اليمينية المعارضة، أيضا يري بعض الأوروبيون ممن يؤيدوا فكرة استقبال اللاجئين أنهم لا يشكلون عائق كبير علي التركيبة السكانية والهوية الأوروبية وذلك لأن المهاجرين واللاجئين لا يشكلون سوي 10٪ من سكان الاتحاد الاوروبي.[73]

• صعود أحزاب اليمين المتطرف:

يعد صعود أحزاب اليمين المتطرفة أحد أهم التحديات التي يعد من الضروري التطرق إليها، ففي البداية يمكن توضيح المفهوم السياسي لأحزاب اليمين المتطرف باعتبارها ” الأحزاب الاحتجاجية الأوروبية التي تمتلك سمات وخصائص مشتركة ومرتكزة علي أيديولوجية تميزها باعتبارها تيار سياسي مشترك ومتجانس، ومن سماتها النزعة الوطنية القومية المفرطة والرافضة لجميع أشكال الاندماج الإقليمي، والتعصب الديني والقومي، ومعاداة المسلمين بشكل خاص والمهاجرين بشكل عام والسعي للحد من الهجرة”؛ لذلك يتضح رفض تلك الأحزاب لأوجه التعدد الثقافي والاقليات واللاجئين بشكل عام.[74]

أثر تصاعد اليمين المتطرف علي الدول الأوروبية من خلال تنامي مفهوم “الشعبوية”، حيث يعتمد هذا المفهوم على إعطاء الجماهير العديد من الوعود لتحقيق تطلعاتهم في الدولة من خلال العديد من السياسات الغامضة والجذابة وبث المشاعر ، أي التركيز علي الأبعاد العاطفية من خلال نشر مشاعر الغضب التي تحث علي الانقسامات داخل الدول، ولا يقتصر علي ذلك فقط؛ بل يقوم خطابهم أيضا علي ترويج المعلومات الغير الصحيحة والمغلوطة لخداع الجماهير وكسبهم بما يتناسب مع أهدافهم والحصول علي دعم الجماهير وتأييدهم في الانتخابات.

شكل تصاعد احزاب اليمين المتطرف تحدي كبير لدول الاتحاد الأوروبي، حيث تصاعدت تلك الأحزاب في العديد من الدول الأوروبية الديمقراطية كفرنسا والسويد والنرويج وبريطانيا وغيرهم، حيث يتضح التهديد المباشر لتلك الأحزاب وتطرفها في تحريضها على التمييز العنصري ضد اللاجئين المهاجرين بشكل عام، والعرب والمسلمين بشكل خاص، حيث يتضح أثر تدفق اللاجئين السوريين إلي أوروبا بعد الثورات العربية بالتحديد على تصاعد قوه اليمين المتطرف في أوروبا الذي قام باستغلال الأمر من أجل نشر الكراهية والعنصرية ضد الأجانب عنهم واللاجئين، خصوصا بعد الهجمات الإرهابية التي حدثت في بعض الدول الاوروبية؛ لذلك قامت تلك الأحزاب المتطرفة بأخذ قضية اللاجئين وتدفقهم في الدول الأوروبية أداة للتصويت لهم في الانتخابات، وبدأت تلك الأحزاب المتطرفة في وضع سياساتها وفرضها داخل البرلمانات في الدول الأوروبية، حيث دعت تلك السياسات إلي محاربة المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين ومحاولة تفكيك الاتحاد الأوروبية والدعوة إلي معاداة سياساته وقراراته، وظهرت تنامي قوة اليمين المتطرف في الاعلان عن تشكيل تكتل داخل البرلمان الأوروبي يضم الأحزاب اليمينية المتطرفة، برئاسة زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسي وقد انضم الي ذلك التكتل حزب الحرية النمساوي، حزب فلامس البلجيكي و الرابطة الإيطالية الشمالية، وقد حولت تلك الأحزاب السياسية قضية اللاجئين الي لعبة سياسية يتم استخدامها لجني مكاسب سياسية لهم، لقد ادي موقف الحكومة الألمانية المساند للاجئين السوريين الي وجود تحديات وانقسامات كبيرة بداخل المانيا وأخذوا الأحزاب الألمانية تطالب ميركل بضرورة تغيير سياستها تجاه اللاجئين وقد تأثرت الحكومة الألمانية بهذا الضغط وظهر ذلك في سياسة جمع الشمل، أما بالنسبة لهولندا فنجد أن الحكومة اليمينية بدأت في الضغط علي اللاجئين السوريين بطرق غير إنسانية وذلك في إطار دفعهم لترك البلاد، بجانب اتباع سياسة التقشف في  قبول اللاجئين وخفض الامتيازات المقدمة لهم.[75]

• الي جانب تلك التحديات فكان هناك عدد من المشكلات الأخري التي تسببت فيها أزمة اللاجئين السوريين منها:

– المخاوف الأوروبية من تفشى ظاهرة الإرهاب فيها خاصة مع تنامى التوترات والعمليات الإرهابية فى منطقة الشرق الأوسط وبشكل خاص في سوريا.

-قضية الهجرة غير الشرعية للمهاجرين السوريين عن طريق البحر الأبيض المتوسط والتي تؤدي إلي غرق الآلاف منهم.

المبحث الثاني

سبل الإتحاد الأوروبي في مواجهة المشكلات الناجمة عن أزمة اللاجئين السوريين

كان الصراع السوري لديه العديد من التداعيات على الاتحاد الأوروبي، حيث تأثرت دول الاتحاد الأوروبي بالعديد من المشكلات خصوصا الدول التي قامت باتباع سياسات داعمة مثل سياسة الباب المفتوح التي تبنتها بعض الدول أمام المهاجرين السوريين، كما تعددت السياسات والسبل التي قامت بها دول الاتحاد الأوروبي من أجل مواجهة المشكلات التي سببتها الأزمة السورية.

السياسات المتباينة لدول أوروبا اتجاه أزمة اللاجئين السوريين:

أدى تصاعد دور اليمين المتطرف في التأثير علي السياسات الأوروبية والسيطرة على دول عديدة في أوروبا والتحريض على العنصرية ضد اللاجئين، وأثر ذلك على الدول الأوروبية  وعلى طريقة كل دولة في مواجهة تلك الأزمة، حيث كشفت الأزمة عن الاختلاف الكبير في السبل التي تتبعها الدول الأوروبية في مواجهة الازمة، حيث اتبعت بعض الدول سياسة الاستيعاب الكامل مثل أسبانيا وألمانيا، وقامت بعض الدول بالاكتفاء بتقديم مساعدات للاجئين مثل الدنمارك، بالإضافة إلى بعض الدول التي تبنت سياسة الاستيعاب الحذر مثل بريطانيا وفرنسا، وبعض الدول التي وضعت شروط لاستقبال اللاجئين مثل المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، واتضح تباين سبل مواجهة المشكلات التي سببتها أزمة اللاجئين بشكل أساسي من خلال الرقابة والتشديد علي دخولهم داخل الاتحاد الأوروبي من الأساس.[76]

نظرا لما نتج عن أزمة اللاجئين السوريين من تحديات كبيرة فقد كان هناك سعي من الاتحاد الأوروبي نحو السيطرة علي الوضع ومواجهه تلك التحديات، لكن كان هناك انقسام في السياسات ما بين الرغبة في منع وتقييد الهجرة غير الشرعية وطلبات اللجوء السياسي إليها، وما بين احترام قيم حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين واللاجئين السياسيين، انطلاقا من ذلك قام الإتحاد الأوروبي باتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها أن تعالج تلك المشكلات الناجمة عن أزمة اللاجئين، منها:

• التركيز على الأبعاد الأمنية:

اعتمدت سياسات الاتحاد الأوروبي في مواجهتها لأزمة اللاجئين على التركيز على الاعتبارات الأمنية، حيث ركزت على تعزيز التعاون مع دول الجنوب المتوسط الذي يعد مصدرا لمجيء المهاجرين من خلال تشديد الحماية والرقابة على تلك المناطق لمنع تدفقات المهاجرين إليها؛ لذلك تسعى الاستراتيجية الأوروبية إلى الحد من تدفقات المهاجرين والتضييق على من عبروا الأراضي الأوروبية بالفعل.[77]

• الحد من تدفق اللاجئين:

قامت بعض دول الاتحاد الأوروبي وخاصة دول أوروبا الشرقية بتبني سياسة التتضيق لأنها تعد دول عبور حتي يتمكن اللاجئين من الوصول الي دول أوروبا الغربية، فقامت بإنشاء جدارات عازلة وأسوار حديدية لحمايتها من اللاجئين واباحت استخدام مختلف وسائل القوة والقمع البوليسي لمنع اللاجئين من اختراق الجدار، أيضا قامت تلك الدول بإصدار قانون لتجريم المنظمات والافراد الذين يقوموا بمساعده طالبي اللجوء حتي يحصلوا علي الحماية الدولية، قام البرلمان في سلوفينيا بتعديل قانون اللجوء حتي يعزز إجراءات المراقبة علي الحدود ويمهد الطريق لفرض عدد من القيود علي دخول اللاجئين، فقد أغلقت صربيا ومقدونيا وكرواتيا حدودها أمام اللاجئين السوريين وبالتالى أصبح طريق البلقان الذي يسلكونه الي المانيا اكثر صعوبة، بجانب العمل علي تعزيز نشاط وكالة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الحدود (فرونتيكس) لضمان تسجيل الأشخاص الذين يقومون بالعبور وذلك في إطار الربط بين اللاجئين والعمليات الإرهابية.[78]

• في إطار الازمة الاقتصادية الناتجة عن اللاجئين:

اعتمدت خطة الاتحاد الأوروبي علي مبدأ التشاركية بين كافه الدول الأعضاء في الاتحاد لمعالجة تلك الأزمة وعدم تكفل دولة واحده او عدد من الدول بذلك، وتم قبول ذلك المبدأ والدفاع عنه بواسطة الدول الحدودية التي تتحمل عبء استقبال اللاجئين منها ايطاليا واليونان، وقام هذا المبدأ علي اساس المشاركة في الأعباء المالية والعسكرية وتوزيع اللاجئين، لكن هناك بعض الدول التي رفضت هذا المبدأ حيث احتجت بأوضاعها المالية والاقتصادية الغير مناسبة.[79]

سياسة الدعم المالي:

قام الإتحاد الأوروبي بتوفير صناديق استئمانية للأزمة السورية( حوالى 500 مليون يورو) وذلك في إطار دعم الاستقرار في سوريا، أيضا قدم الاتحاد دعم لصناديق اللجوء والهجرة (بحوالى 100 مليون يورو)، بالاضافه الي الدعم المقدم لليونان وإيطاليا من أجل تعاملهم مع اللاجئين المتواجدين علي أراضيهم في ظل الأزمات الاقتصادية القائمة حينذاك.[80]

• في إطار الخوف من انتشار العمليات الإرهابية:

نتيجة لاحداث التفجيرات في باريس وتحمل اللاجئون السوريون مسؤلية تفجير باريس، تم رفض حوالى 65٪ من طلبات اللجوء السورية، وقامت أحزاب اليمين المتطرف بزيادة الضغط علي الحكومات لوضع حد لقضية اللاجئين السوريين، نتيجة لذلك قامت المانيا بتعديل سياستها تجاه عملية الهجرة واللجوء من سياسة الباب المفتوح الي إعادة تفعيل اتفاقية “دبلن”، فكان لتلك التفجيرات اثر كبير علي الاهتمام بالبعد الأمني للدول الأوربية علي حساب البعد الإنساني، أيضا تم اتخاذ بعض الإجراءات في سبيل  الإسراع بترحيل طالبي اللجوء المتورطين في ارتكاب جرائم وخاصة في المانيا فقد تم التوصل إلي اتفاق لتسهيل ترحيل الأشخاص الذين ارتكبوا جنايات، وتقرر هذا بعد ما الاعتداءات التي حدثت في كولونيا.[81]

• دمج اللاجئين في المجتمعات المضيفة:

شددت المفوضية الأوروبية علي دمج اللاجئين السوريين في الدول المضيفة ويتم اتخاذ ذلك بشكل طوعي حيث أن لكل دولة في الاتحاد الحق في اتخاذ هذا القرار إذا أرادت، ويتمثل الدمج في عده أبعاد:[82]

١_ الابعاد القانونية:

تتمثل في الحقوق التي يتم منحها لللاجئين من الدولة المضيفة مما يساعد علي اندماجهم، ويجب أن تتوافق تلك الحقوق مع حقوق السكان الأصليين وتمثل تلك الحقوق في: الحق في التعليم، الحق العمل، الحق في الرعاية الصحية، حرية التنقل، وغيرها من الحقوق، وبعد فترة يحصل اللاجيء علي الحق في الإقامة بشكل دائم مع حق الحصول علي الجنسية.

٢– الأبعاد الاجتماعية والثقافية:

تتمثل في دمج اللاجئين في المجتمعات الأوربية بحيث يصبحوا كالمواطنين الأصليين حيث لا يتم إجبارهم علي التنكر من هويتهم وعاداتهم والعمل علي تأقلم اللاجئين مع الأوضاع الجديدة، بجانب نشر الوعي بضرورة تقبل المواطنين الأصليين لنظيرهم من السوريين وضرورة العمل علي إدماجهم في مختلف المجالات، فقد كانت تقوم بعض المجتمعات باحتواء اللاجئين وتقليل شعورهم بالعنصرية والتمييز، كان ذلك يحدث في دول غرب أوروبا لأنها مجتمعات متعددة الثقافات علي عكس دول أوروبا الشرقية التي كانت تقيد الهوية بالاصل واللغه.[83]

٣- الأبعاد الاقتصادية:

يتمثل ذلك في دمج اللاجئين في سوق العمل الأوروبي للمساهمة في خفض نسبة البطالة وزيادة النمو الاقتصادي للدولة المضيفة، ولكن كان هناك معاناه في الحصول اجر عادل ومناسب لطبيعة العمل.

• وضع ضوابط على مخيمات اللاجئين:

كشفت بعض المصادر عن أن بعض الدول الأوروبية وبشكل خاص دول شرق أوروبا  لا ترحب باستقبال عناصر متشددة أو تحمل ثقافة مغايرة لشعوبها يغلب عليها التطرف أو التعصب، فقد أكدت علي انه في حال صدور قرار باستقبال اللاجئين السوريين بشكل شرعى عبر الحدود والمنافذ الدولية، سوف يتم وضع عدة ضوابط ورقابة صارمة على المخيمات الخاصة بهم، ومراقبة نشاطاتهم بشكل متواصل، بجانب التعرف على هوياتهم، والتحقيق مع أية عناصر يشتبه فى تورطها بأعمال عنف أو مطلوبة من جانب أى جهة دولية، أيضا يتم إخضاع كل الأوراق الموجودة بحوزتهم إلى عمليات متابعة وفرز  دقيقة من جانب الأجهزة المختصة بهذا الأمر للتأكد من أن تلك الأوراق غير مزورة أو تم استخراجها بمعرفة جهات أخري راغبة في تهديد الأمن والاستقرار الاوروبي.[84]

• خلاصة الفصل:

يتضح من خلال الفصل التحديات الناجمة عن أزمة اللاجئين السوريين والتي قد جعلت الاتحاد الأوروبي يفهم بأن مصيرة يتوقف علي مواجهه تلك التحديات وحل الأزمة، لذلك حمل الاتحاد الدول الأوربية المسؤولية وذلك في إطار التعاون لمواجهة تلك التحديات، لذلك نجد أن التحديات تتطلب حلولاً متعددة الأطراف وليست حلولاً أحادية ولكن كان من الصعب الاتفاق علي طريقة أو استراتيجية واحدة من أجل مواجهة تلك التحديات، حيث تسعي كل دولة نحو تحقيق الهدف الوطني لديها والحفاظ علي أمنها الداخلي اكثر من دول الاتحاد الأوروبي ككل، فكل دولة تري استراتيجية وطريقة معينة من أجل تحقيقها لأهدافها بما يضمن حمايتها من الخطر الذي تسببه أزمة اللاجئين التي تقتحم دولها، نتيجة لذلك فإن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من النجاح بشكل كامل في احتواء الأزمة والتخلص من تبعاتها بشكل كلي علي الرغم من محاولتها للقضاء علي الأثار السلبية للاجئين، ولكن مع استمرار ظهور العديد من التحديات أدي ذلك إلي صعوبة حل تلك المشكلات وتعقيدها بشكل كبير.

• الخاتمة:

أدت الحرب الأهلية في سوريا الي دمار في المنطقة ونتج عنها الآلاف من القتلى والملايين من النازحون سواء داخليا أو خارجيا بحثا عن اللجوء في دولة أخري، كانت دول الاتحاد الأوروبي هي الجهه الاولى لكثير من المهاجرين واللاجئين السوريين، وقد نتج عن التدفق الهائل للاجئين عبء وتوتر شديد في سياسات الإتحاد الأوروبي وقد اختبرت تلك الازمة القيم الاوربية مما جعل العديد من سكان الاتحاد يشعرون بأن أسلوب حياتهم يتعرض للتهديد، بناءا علي ما سبق فقد تناول الفصل الأول الجذور السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة السورية وأسباب اشتعال تلك الأزمة بجانب تناول الأطراف المحلية داخل سوريا، فنجد أن الأزمة السورية من أهم وأخطر الأزمات التي توجد في الشرق الأوسط والتي كانت مسبب أساسي لزيادة أعداد اللاجئين، مع استمرار الأزمة وتمسك كلا من النظام والمعارضة بموقفهما بجانب تدخل أطراف خارجية سواء إقليمية أو دولية فيها، أدي ذلك الي سوء الأوضاع في سوريا وخاصة من الجوانب الإنسانية للشعب السوري الذي أصبح حوالى معظمة لاجئاً حيث اتجهت معظم تدفقات اللاجئين الي دول الإتحاد الأوروبي.

يوضح الفصل الثاني دور الاتحاد الأوروبي في إدارة أزمة اللاجئين السوريين، حيث نجد أن دول الاتحاد الاوروبي قد شهدت تدفق لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين بعد أن انقطعت بهم سبل البقاء في بلادهم فكان الاتحاد هو الوجهة الأولى لهم وتحولت أزمة اللاجئين من مجرد ظاهرة اجتماعية الي تهديد لدول أوروبا  فأدي ذلك إلي قيام الإتحاد الأوروبي باتخاذ عدد من السياسات المنتهجة للتعامل مع اللاجئين بشكل عام واللاجئين السوريين بشكل خاص ولكن بالنسبة للتطبيق فنجد أن الاستجابة الأوروبية كانت متباينة، وذلك نتيجة لتأثير التدفقات المختلفة للاجئين علي تلك الدول، فقد نظرت بعض الدول للاجئين من زاوية تهديد الأمن، والبعض الأخر يراها تهديد للهوية والتركيبة السكانية للدول مما وضعها في موقف صعب ومعقد أمام تلك الأزمة، ذلك بالإضافة الي تباين الآراء حول قبول اللاجئين أو رفضهم مع اختلاف أسباب كل دولة، نلاحظ اختلاف مواقف دول الاتحاد الأوروبي في استقبال طلبات اللجوء من الفاريين من الحرب في سوريا، حيث قابلتهم بعض الدول بالترحاب والقبول والبعض الآخر قابلهم بالعنف والبعض اغلق الحدود وتبرم من الالتزامات الإنسانية والقانونية، ولكن نتيجة للضغط الدولى أصبحت دول الاتحاد امام تحدى كبير للتعامل مع الأزمة.

يتناول الفصل الثالث قضايا الهجرة واللجوء بشكل عام وقضية اللاجئين السوريين بشكل خاص التي تعد أحد أهم المشكلات المعقدة التي تواجه دول الاتحاد الاوروبي علي جميع المستويات (الأمنية، العسكرية، الثقافية، الاقتصادية، الاجتماعية)، بجانب التهديدات الوطنية والاقليمية والدولية، فنجد أن من أبرز التحديات التي اوجدتها تدفقات اللاجئين السوريين علي دول الإتحاد هي: تأثير علي الوضع الاقتصادي والمالي في الدول الأوروبية، معضلة التفكك الأوروبي فهي كما رأينا سابقا  أنها أحد أهم التحديات التي تواجه الدول الأوروبية في أزمة اللاجئين، بجانب ما تسببه الأزمة من تهديد للسمات المميزة للاتحاد الأوروبي والهوية الاوبية؛ وايضا تهديد الأمن الأوروبي ، لذلك كان من الضروري ان تستجيب دول الاتحاد الأوروبي لأزمة اللاجئين السوريين بشكل فعال، باستخدام السلطة المخولة لها وتعمل علي حل ما تسببتة الأزمة من تهديد وتحدي.

يتبين مما سبق أن سياسات الاتحاد الأوروبي وجهودة التي تهدف الي تخفيف الهجرة غير النظامية ( عمليات اللجوء) الي دول الإتحاد لم تنجح بشكل كامل، لذلك أصبحت قضية اللاجئين وبشكل خاص اللاجئين السوريين في أوروبا موضوع اهتمام كبير وأخذت تطرح علي طاولة البحث في الاتحاد الأوروبي بشكل عام وبرلمانات الدول الأعضاء في الإتحاد بشكل خاص.

• النتائج:

–  وجود العديد من الأبعاد والأسباب المختلفة التي أدت إلي تفاقم الأزمة السورية مما أدي بدوره إلي ارتفاع نسبة عمليات الهجرة واللجوء.

_أدي تعدد المعارضة السورية والفشل في تنظيم وتوحيد جهودها الي تعقد الأزمة وإطالة أمد الصراع.

– يعد الاتحاد الأوروبي الوجهة الأولي للاجئين السوريين بسبب ما تميز به من ديمقراطية ومساواة.

–  تعد سوريا أحد أكبر الدول المصدرة للاجئين في العالم، وخاصة لدول الاتحاد الأوروبي مما أدي إلي زيادة الاهتمام الدولي بقضية اللاجئين السوريين.

–  ساهمت أزمة اللاجئين السوريين في مواجهة الاتحاد الأوروبي للعديد من التحديات التي تؤثر علي استقراره وتماسكه.

– عدم وجود نظرة موحدة للتعامل مع قضايا اللاجئين، حيث تراوحت السياسات الأوروبية بين الحفاظ علي أمن الدولة أو الانحياز للديمقراطية وحقوق الإنسان.

–  دول الإتحاد الأوروبي  قد حولت ظاهرة اللجوء من ظاهرة إنسانية الي ظاهرة أمنية

–  علي الرغم من جهود بعض الدول في استقبال اللاجئين السوريين، إلا أن سرعان ما تغير موقفها الي القمع وإجبارهم علي العودة.

–  فشل الإتحاد الأوروبي في التوصل إلي حلول نهائية للأزمة واستمرت قضية اللاجئين السوريين تهدد الاستقرار الأوروبي.

• التوصيات:

في ضوء الأهمية الكبرى التي تشكلها أزمة اللاجئين السوريين يوصي الباحثتان بالآتي:

– ضرورة وجود إطار قانوني ملزم للدول الأوروبية لكي تتحمل مسؤولية اللاجئين حتي لا تقوم الدول بالتهرب من تلك المسؤولية.

–  وجود تعاون دولى من أجل العمل علي معالجة جذور وأسباب الأزمة السورية وما يتسبب في تضخم عدد اللاجئين في الدول الأوروبية مما يؤدي الي عودتهم لوطنهم والاندماج فيه.

– العمل علي تشجيع المنظمات الغير حكومية للتعاون الفعال مع الاتحاد الأوروبي من أجل حماية اللاجئين السوريين وسلامتهم وتوفير احتياجاتهم.

– اهتمام دول الاتحاد الأوروبي بقبول طلبات اللجوء من بعض الفئات المهمشة مثل النساء والأطفال لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والموت بسبب النزاعات المسلحة.

– العمل علي الاستثمار في سياسات الاندماج التي تقوم بعض الدول الأوروبية لطرحها وذلك من خلال حث اللاجئين علي الالتزام بقوانين تلك الدول والمشاركة في تطوير المجتمع وتنمية مؤسساته.

– العمل علي تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين السوريين ودعم قدرات الدول الإقليمية.

– ضرورة التعاون الدولى لزيادة الدعم المقدم للدول التي تواجه صعوبات مع تدفق اللاجئين السوريين.

– ضرورة الفحص السريع لطلبات اللجوء المقدمة حتي لا يضطر اللاجئ للانتظار لفترة طويلة بدون تقرير مصيرة.

– نشر التوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية وذلك لما يترتب علية من زيادة أعداد الوفيات من اللاجئين بجانب السياسات الأوروبية التي لا تتساهل في هذا الشأن.

– ضرورة تفعيل نصوص القوانين والمعاهدات الدولية التي توضح حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين وذلك في إطار حمايتهم من الاضطهاد والانتهاكات التي تمارس ضدهم في بعض الدول.

• المراجع:
• اولا: المراجع باللغة العربية.
• الكتب:
  • أیمن أدیب سلامة، الحمایة الدولیة لطلب اللجوء، القاهرة: دار النهضة العربیة، 2002.
  • القوى السياسية والعسكرية والمدنية في سوريا 2011-2021، المعهد الاسكندنافي لحقوق الانسان/ مؤسسة هيثم مناع، 2021.
  • صالح المانع واخرون، الي اين يذهب العرب رؤية 30 مفكر في مستقبل الثورات العربية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2012.
  • عقبة خضراوي، منیر بسكري، المنظمات الدولیة الخاصة بحمایة اللاجئین، الإسكندریة: مكتبة الوفاء القانونیة، 2015.
  • كرم البستاني وآخرون، المنجد في اللغة، لبنان: دار المشرق ودار الفقه للطباعة والنشر، 2000.
• الرسائل والإطروحات العلمية:
• أسامة نوادرى، السياسة العامة الأوروبية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، الجزائر، 2016.
• جلال مرزوق، دور الأطراف الإقليمية والدولية في الازمة السورية، رساله ماجيستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، 2017.
• حمزة تعيان، احمد سراي، أزمة اللاجئين وتأثيرها علي العلاقات الدولية، مذكرة تخرج، المركز الجامعي احمد بن يحي الونشريسي، معهد العلوم القانونية والإدارية، 2017.
• دلال التجاني وسارة بولوسة، التدخلات الإقليمية في الأزمة السورية دراسة حالة ايران وتركيا، رسالة ماجيستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي، 2017.
• سميرة دالو وياسين اكلي، أزمة اللاجئين وتأثيرها علي الأمن الأوروبي دراسة حالة (أزمة اللاجئين السوريين 2011-2017)، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزى وزو، الجزائر، 2017.
• سهام فتحي سليمان أبو مصطفي، الأزمة السورية في ظل تحول التوازنات الإقليمية والدولية 2011- 2013، رسالة ماجيستير، جامعة الازهر- غزة، كلية الاداب والعلوم الإنسانية، 2015.
• فاطمة حرب سليمان، السياسات الأوروبية تجاه اللاجئين السوريين “دراسة مقارنة بين اليونان وألمانيا“، رسالة ماجيستير، كلية الآداب والعلوم السياسية، جامعة الأزهر (غزة)، 2018.
• كمال أبو شاويش، ثورة 25 يناير في مصر: أسبابها وتداعياتها وانعكاساتها المتوقعة علي القضية الفلسطينية، رسالة ماجيستير، جامعة الازهر- غزة، 2013.
• الدوريات:
• إدريس عطية، قضايا اللاجئين في الاستراتيجية الأمنية الجديدة للاتحاد الاوروبي: دراسة حالة السوريين، المجلة الجزائرية للعلوم السياسية والعلاقات الدولية، العدد 16، المجلد 12، 2021.
• النور الدين بيدكان، الاستجابة الأوروبية لأزمة اللاجئين السوريين، مجلة العلوم السياسية والقانون، عدد 12، مجلد 02، 2018.
• انجي حسين، في دراسة الجدوى من الأحزاب السياسية الكردية في سوريا، مجلة صور، 2015.
• توفيق حكيمي، البعد الاجتماعي لتباين السياسات الاوروبية تجاه اللاجئين والمهاجرين (2015/2016): بين وحدة الموقف وتعارض الاستجابات، المجلة الجزائرية للأمن والتنمية، المجلد 9، العدد 2، 2020.
• حمزة مصطفى، جبهة النصرة لأهل الشام من التأسيس الي الانقسام، المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية، عدد 5، 2013.
• خالد مفتاح اشتيوي، مسار الأزمة السورية من ٢٠١١-٢٠١٦، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، مجلد ٩، عدد ١، ٢٠١٨.
• ربيع نصر وآخرون، الأزمة السورية الجذور والآثار الاقتصادية والاجتماعية، المركز السوري لبحوث السياسات في الجمعية السورية للثقافة والمعرفة، 2013.
• رتيبة برد، صناعة القرار في الاتحاد الأوروبي: دراسة الأطر الهيكلية والمؤسساتية، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد 5، العدد 2، 2021.
• ريهام باهي، تداعيات صعود اليمين في أوروبا والولايات المتحدة، السياسة الدولية، العدد 208، المجلد 52، 2017.
• سفيان جبران، دور الحكومة الألمانية في إدارة أزمة اللاجئين السوريين، مجلة العلوم القانونية والسياسية، ج 10، ع 1، 2019.
• سماح عبد الفتاح ابو الليل، ظَاهِرة التَّنْمِيط: دِرَاسَة تَأثِير الصُّعود اليمينيّ المُتطرِّف الأورُوبِّي عَلَى مِلفات اللُّجوء وَالهِجْرَة، مجلة السياسة والاقتصاد، المجلد 11، العدد10،
• عصام عبد الشافي، عوائق التغير الشامل في السعودية وسوريا، مجلة السياسة الدولية، عدد 184، مجلد 46.
• فصراوي حنان، آليات الحماية الدولية للاجئين، مجلة حقوق ٕالانسان والحريات العامة، العدد الخامس، 2018.
• فيروز حميد، الاستجابة الأوروبية لأزمة اللاجئين السوريين: المواقف و العوامل المحددة، المجلة الجزائرية للدراسات السياسية، مجلد 09، عدد 2، 2022.
• ليلى أوشن، تحديات الحماية الدولية للاجئين البيئيين في ظل قواعد القانون الدولي، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، المجلد الثامن، العدد الاول، 2023.
• محمد جمال باروت، العقد الأخير في تاريخ سوريا جدلية الجمود والإصلاح، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، 2012.
• محمد طوزان، ظاهرة اللجوء السورى بين الحاجات والسياسات، مجلة مركز بيروت لدراسات الشرق الأوسط، 2017.
• محمد ماجد شهاب، نسيبة عبد العزيز، الأزمة السورية وأسبابها الداخلية، مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية، مجلد 30، العدد 1، 2023.
• محمد مطاوع، الاتحاد الأوروبي وقضايا الهجرة: الإشكاليات الكبرى والاستراتيجيات والمستجدّات، المستقبل العربي، العدد 431، 2015.
• مروان قبلان، العلاقات السعودية – الامريكية: انفراط عقد التحالف ام إعادة تعريفه، مجلة سياسات عربية، عدد 6، 2013.
• ناجي عبد النور، تداعيات صعود أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا، الحوار المتوسطي، المجلد 10، العدد 3، 2019.
• ورد مازن مراد، حمایة اللاجئین في إطار القانون الدولي الإنساني، مجلة العلوم الإنسانية، مجلد 33، العدد 3، 2022.
• وليد يونسي، تداعيات أزمة اللاجئين السوريين علي أمن الاتحاد الأوروبي ” التحدي والاستجابة”، مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد 10، عدد 01، 2019.
• الأبحاث الغير منشورة:
• رجب عز الدين، هاني سليمان، سياسات الإدماج الأوروبية تجاه القادمين الجدد، بحث غير منشور ضمن مقررات مادة الاجتماع السياسي أ.د/ أماني مسعود، تمهيدي دكتوراه 2016، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.
• مواقع الانترنت:
• ابراهيم محمد، زياد جمال، وآخرون، الأزمة السورية:(2011_2022) والصراع الإقليمي والدولي في المنطقة دراسة في الأصول وآليات إدارة الصراع، المركز الديمقراطي العربي، 2023، https://democraticac.de/?p=87505  ،تم الاطلاع عليه بتاريخ 1/5/2023.
• ازاد محمد علي واخرون، خلفيات الثورة دراسات سورية ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، 2013.
• الأكراد ..شعب بلا دولة موزع علي اربع دول، سياسة واقتصاد، 2019.

https://cutt.us/zzSpJ   تم الاطلاع عليه بتاريخ 1/5/2023.

• براين مايكل، ديناميكيات الحرب السورية،RAND Corporation ، 2014.

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE100/PE115/RAND_P     تم الاطلاع عليه بتاريخ 1/5/2023.E115z1.arabic.pdf

• تدوير الفساد في سوريا تحت لافتة الإصلاح الإداري، جريدة الشرق الأوسط، عدد 15560، 2021.

https://2u.pw/YdEO0P تم الاطلاع عليه بتاريخ 1/5/2023.

• ثائر أبو صالح، صراع الاستراتيجيات في سوريا النظام السياسي في مواجهة الازمة، المركز السورى للدراسات السياسية، 2012، ص17.
• جيش الإسلام في سوريا، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، سبتمبر 2017.

https://cutt.us/0GEzY تم الاطلاع عليه بتاريخ 1/5/2023.

• حسن علي أحمد إسماعيل، اللاجئون السوريون ومعاناة الهجرة، الملتقى الدولي الأول: اللاجئون السوريون بين الواقع والمأمول، جامعة اديمان اسطنبول، 2016 .
• دلشاد محمود، المدخل المؤسسي في تحليل النظام السياسي.

https://n9.cl/qxkth  تم الاطلاع علية بتاريخ: 15/4/2023.

• دينا لملوم عبيد، بعد اثني عشر عاما من الصراع سوريا في ظل ازمة مزدوجة،

https://2u.pw/K4A4ix  تم الإطلاع علية بتاريخ 1/5/2023.

• رشيد خشانة، أوروبا والخيار العسكري في مجابهة الهجرة غير النظامية، مركز الجزيرة للدراسات، 2015. تم الإطلاع علية بتاريخ 1/5/2023.

https://studies.aljazeera.net/ar/issues/2015/08/201581681723560889.html

12- روسيا اليوم، 630 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا أوروبا.. ولا حل للأزمة في الأفق.

https://arabic.rt.com/news/795903 – تم الإطلاع علية بتاريخ 9/5/2023.

13-شريف السيد علي، سباق أوروبا الي الحضيض في حماية اللاجئين من سوريا، https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2013/12/europes-race-to-the-bottom-on-protecting-  تم الإطلاع علية بتاريخ 9/5/2023.

14-صباح بالة، الاقتراب المؤسسي، الموسوعة السياسية، 2017.

https://n9.cl/y0efs تم الاطلاع علية بتاريخ: 15/4/2023.

15- فيروز عبد المنعم بسيوني، عوامل صعود أحزاب اليمين المُتطرف وتداعياته على حقوق اللاجئين والمهاجرين دراسة مقارنة بين ألمانيا وفرنسا في فترة (1985-2020)، المركز الديمقراطي العربي، 2021.

https://www.democraticac.de/?p=77522

تم الاطلاع عليه بتاريخ 5/6/2023

16-علاقة السوريين وسلطة الحكم كيف أثرت عليها الثورة، مركز جسور للدراسات، 2018،

https://2u.pw/9cwSck تم الإطلاع علية بتاريخ 1/5/2023

17-قتيبة قاسم العرب، أزمة اللاجئين السوريين في تركيا بين السياسة والإنسانية والقانون الدولي، المركز الديمقراطي العربي، 2022، https://democraticac.de/?p=81902 تم الإطلاع علية بتاريخ 9/5/2023

18-لبني جصاص ، المتغیر الأمني وآثاره على المنظمات الدولیة لفترة ما بعد الحرب الباردة، مركز الدارسات والأبحاث العلمانیة في العالم الغربي،2012. تم الإطلاع علية بتاريخ 9/5/2023

https://m.ahewar.org/s.asp?aid=320931&r=0

19- –لمحة سريعة عن مواقف دول أوروبية من أزمة اللاجئين، سي ان ان، سبتمبر 2015. تم الإطلاع علية بتاريخ 9/5/2023https://arabic.cnn.com/world/2015/09/06/migrant-crisis-country-country

20- محمد احمد طنطاوي، هل يتحول اللاجئون السوريون لممر أمن لانتشار الإرهاب بأوروبا؟، اليوم السابع، 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5/6/2023https://cutt.us/85fbi

21-مونيكا نبيل توفيق، قضية اللاجئين من منظور الإتحاد الأوروبي، المركز الديمقراطي العربي، 2020، https://democraticac.de/?p=69473 تم الاطلاع عليه بتاريخ 5/6/2023

22- هاني سليمان، السياسات الأوروبية تجاه اللاجئين: ثلاثية الأمن، الهوية، والقيم الإنسانية، المركز العربي للبحوث والدراسات، 2016، http://www.acrseg.org/40345  تم الإطلاع علية بتاريخ 9/5/2023

23- ياسمين أيمن محمد عبدالله، السياسة الألمانية تجاه قضية اللاجئين ” دراسة حالة اللاجئين السوريين“، المركز الديمقراطي العربي، 2016، https://democraticac.de/?p=33804 تم الاطلاع عليه بتاريخ 5/6/2023

• ثانيا: المراجع الأجنبية:

Documents:

_ United nations’s definition of refugees according to 1951 refugee convention.

https://www.unhcr.org/

• Reports:
• THE IMPACT OF IMMIGRATION ON THE LABOUR MARKET, PUBLIC FINANCES AND ECONOMIC GROWTH, FRANCE STRATÉGIE, 2019.

Books:

1. Balikci, Zana. Identity and sense of belonging among Syrian refugees In Sweden, Malmo University, International Migration and Ethnic Relations , 2020.
2. Bermudez, Sandra. Refugees welcome? Cross-European public opinion on asylum seekers following the 2015 crisis, elcano royal institute, 2020.
3. Delphine perrin, Frank mcnamara. Refugee Resettlement In the EU: between shared standards and diversity In legal and policy frames, European university institute, 2013.
4. Hathaway, James C. The Rights of Refugees under International Law, Cambridge University, 2021.
5. Kristina Kostial, Jeanne Gobat. Syria’s Conflict Economy, International Monetary Fund, WP/16/123, 2016.
6. Pachocka, Marta. Understanding the visegrad group states’ response to the migrant and refugee crises in the European union, Centre for Europe, University of Warsaw, 2016.
7. Wieners, Leonie. The EU In the Refugee Crisis: How National and European Identity Influence Public Opinion on Immigration Policies and Threat Perception, University of Twente, 2017.

Dissertation and theses:

1. Dina Mahrous, The flow of migrants across the Mediterranean ( study In the legitimacy of European policies towards refugees 2011-2016), thesis for PhD thesis, faculty of economic and political science, Cairo University, 2018.
2. Waleed Mohammed, Dilemma of Non-coherence between EU policy and national policies towards Irregular Migration and Asylum since 2011, master thesis, faculty of economics and political science, Cairo university, 2022.

Articles:

1. Attitude towards refugees, Immigrations, and Identity in France, more In common, 2017.
2. Crețu, Beatrice. How Syria’s neighbours and the European Union are handling the refugee crisis, researchgate, 2015.
3. Haran, Vp. Roots of the Syrian crisis, institute of peace and conflict studies, 2016.
4. Saatçioglu, Baken. The EU’s response to the Syrian refugees crisis: a battleground among many Europes, European politics society, 2020.
5. Sajid Karim, Syrian Crisis: Geopolitics and Implications, Blls Journal, vol 37, no 2, 2016.
6. Stanicek, Branisalv. EU-Turkey relations in light of the Syrian conflict and refugee crisis, European parliamentary research service, 2020.
7. Worster, William Thomas. The Evolving Definition of the Refugee In Contemporary International Law, International Journal of Refugee Law, 2014.
8. Yvon Martient, Patricia Savin. “Probematique des deplaces environnementaux, I lest grand temps d agi“r, Droit de”l environnement, 2015.
9. 10Zunes, Stephen. Europe’s Refugee Crisis,Terrorism, and Islamophobia, A Journal of Social justice, volume 29, issue 1, 2017.

Websites:

1. Balla, Evanthia. The European Unio”’s Response to the Syrian Refugee Crisis, E-internatioal Relations, 2023. https://www.e-ir.info/2023/04/22/the-european-unions-response-to-the-syrian-refugee-crisis/
2. Brady, Erika. An analysis of Patterns of Change Arising from the S’rian Conflict: Islamic Terrorism, Refugee Flows and Political DestabilIzation in Europe. https://cvir.st-andrews.ac.uk/articles/10.15664/jt”.1298/print/ (5\6\2023)
3. Amaral, Ernesto F, and others. Europe’s Great Challenge: Integrating Syrian Refugees, Georgetown Journal of International Affairs, 2018.

https://www.rand.org/blog/2018/04/europes-great-challenge-integrating-syrian-refugees.html . (9\5\2023)

4. leaders oppose migration quotas, economist intelligence, 2015.

https://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1823495766&Country=Poland&topic=Politics_1  (9\5\2023)

5. Marton, P. Fear of Islam and the anti refugee Rhetoric in hungary and in Poland, central and Eastern European Migration Review, 2018. https://www.ceemr.uw.edu.pl/vol-7-no-2-2018/special-section/where-wild-things-are-fear-islam-and-anti-refugee-rhetoric-hungary (1\5\2023)
6. Manfred, Primoz. 10 Factors That Led to the Syrian Uprising, thoughtCo, 2020.https://www.thoughtco.com/top-10-reasons-for-the-uprising-in-syria-2353571 (1\5\2023)
7. The Impact of refugees on European econmiesis far from clear, focusEconomics,2017.

https://www.focus-economics.com/blog/impact-of-refugees-on-european-economies/ (5/6/2023)

8. Yırcalı, Ayşe Üstünel. Europe and the Syrian Conflict: Policies and Perceptions, public policy and democracy’ studies.

http://podem.org.tr/en/researches/europe-and-the-syrian-conflict-policies-and-perceptions (9\5\2023)

[1] حنان فصراوي، آليات الحماية الدولية للاجئين، مجلة حقوق ٕالانسان والحريات العامة، العدد الخامس، 2018، ص97.

[2] محمد ماجد شهاب، نسيبة عبد العزيز، الأزمة السورية وأسبابها الداخلية، مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية، مجلد 30، العدد 1، 2023،  ص189.

[3] إدريس عطية، قضايا اللاجئين في الاستراتيجية الأمنية الجديدة للاتحاد الاوروبي:دراسة حالةالسوريين، المجلة الجزائرية للعلوم السياسية والعلاقات الدولية، العدد 16، المجلد 12، 2021، ص ص 123-124.

[4]1- William Thomas Worster, The Evolving Definition of the Refugee In Contemporary International Law, International Journal of Refugee Law, 2014.

2- James C. Hathaway, The Rights of Refugees under International Law, Cambridge University, 2021.

[5] Patricia Savin, Yvon Martient, “Probematique des deplaces environnementaux, i lest grand temps d agi”r, Droit de l environnement, 2015.

[6] رتيبة برد، صناعة القرار في الاتحاد الأوروبي: دراسة الأطر الهيكلية والمؤسساتية، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد 5، العدد 2، 2021.

[7] 1- مونيكا نبيل توفيق، قضية اللاجئين من منظور الإتحاد الأوروبي، المركز الديمقراطي العربي،سبتمبر 2020.

2- محمد انيس سالم، اللاجئون بين الإتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، مجلة السياسة الدولية، عدد 207، 2017.

[8] 1-  أسامة نوادرى، السياسة العامة الأوروبية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، الجزائر، 2016.

2- Dina Mahrous, The flow of migrants across the Mediterranean ( study in the legitimacy of European policies towards refugees 2011-2016), thesis for PhD thesis, faculty of economic and political science, Cairo University, 2018.

3- Waleed Mohammed, Dilemma of Non-coherence between EU policy and national policies towards Irregular Migration and Asylum since 2011, master thesis, faculty of economics and political science, Cairo university, 2022.

[9] 1- سميرة دالو وياسين اكلي، أزمة اللاجئين وتأثيرها علي الأمن الأوروبي دراسة حالة (أزمة اللاجئين السوريين 2011-2017)، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزى وزو، الجزائر، 2017.

2-Baken Saatçioglu, The EU’s response to the Syrian refugees crisis: a battleground among many Europes, European politics society, 2020..

3- وليد يونسي، تداعيات أزمة اللاجئين السوريين علي أمن الاتحاد الأوروبي ” التحدي والاستجابة” ، ( مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد 10، عدد 01، 2019).

4- Beatrice Crețu, How Syria’s neighbours and the European Union are handling the refugee crisis, (researchgate, 2015).

[10] لبني جصاص ، المتغیر الأمني وآثاره على المنظمات الدولیة لفترة ما بعد الحرب الباردة، مركز الدارسات والأبحاث العلمانیة

في العالم الغربي،2012.

[11] فريدة حموم، الأمن الإنساني مدخل جديد في الدراسات الأمنية، رسالة ماجيستير، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائر، 2004، ص46.

[12] 1- صباح بالة، الاقتراب المؤسسي، الموسوعة السياسية، 2017، https://political-encyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A    تم الاطلاع علية بتاريخ: 15/4/2023.

2- دلشاد محمود، المدخل المؤسسي في تحليل النظام السياسي، ص2. https://www.academia.edu/37635643/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A_doc       تم الاطلاع علية بتاريخ: 15/4/2023.

[13] صباح بالة، مرجع سبق ذكرة.

[14] عبد العالي عبد القادر، محاضرات في النظم السياسية المقارنة، جامعة سعيدة مولاي الطاهر(الجزائر)، 2008.

[15] مرجع سابق ذكره، صباح بالة

[16] 1- عقبة خضراوي، منیر بسكري، المنظمات الدولیة الخاصة بحمایة اللاجئین، (الإسكندریة: مكتبة

الوفاء القانونیة، 2015)، ص 36-37.

-2 كرم البستاني وآخرون، المنجد في اللغة، (لبنان: دار المشرق ودار الفقه للطباعة والنشر، 2000)

[17] United nations’s definition of refugees according to 1951 refugee convention.

https://www.unhcr.org/       تم الاطلاع علية بتاريخ: 15/4/2023.

[18] عقبة خضراوي، منیر بسكري، المرجع السابق، ص42.

[19] أیمن أدیب سلامة، الحمایة الدولیة لطلب اللجوء (القاهرة: دار النهضة العربیة، )2002 ، ص5.

[20] عقبة خضراوي، منیر بسكري، مرجع سابق، ص 55-59.

[21] فيروز حميد،  الاستجابة الأوروبية لاأزمة اللاجئين السوريين: المواقف و العوامل المحددة، (المجلة الجزائرية للدراسات السياسية، مجلد 09، عدد 2، 2022)، ص ص 296-297.

[22] فيروز حميد، مرجع سابق، ص ص294-295.

1ابراهيم محمد، زياد جمال، وآخرون،الأزمة السورية:(2011_2022) والصراع الإقليمي والدولي في المنطقة دراسة في الأصول وآليات إدارة الصراع، المركز الديمقراطي العربي، 2023، https://democraticac.de/?p=87505  تم الاطلاع عليه بتاريخ 1/5/2023.

[24] دلال التجاني وسارة بولوسة، التدخلات الإقليمية في الأزمة السورية دراسة حالة ايران وتركيا، رسالة ماجيستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي، 2017، ص ص 38- 39.

[25] Sajid Karim, Syrian Crisis: Geopolitics and Implications, Blls Journal, vol 37, no 2, 2016.

[26] ابراهيم محمد،مرجع سبق ذكرة، ص 28-33

[27] ربيع نصر وآخرون، الأزمة السورية الجذور والآثار الاقتصادية والاجتماعية، المركز السوري لبحوث السياسات في الجمعية السورية للثقافة والمعرفة، 2013، ص 16-17.

[28] دلال التجاني وسارة بولوسة، مرجع سبق ذكرة.

[29] Jeanne Gobat and Kristina Kostial, Syria’s Conflict Economy, International Monetary Fund, WP/16/123, June 2016.

[30] سهام فتحي سليمان أبو مصطفي، الأزمة السورية في ظل تحول التوازنات الإقليمية والدولية 2011- 2013،( رسالة ماجيستير، جامعة الازهر- غزة، كلية الاداب والعلوم الإنسانية، 2015، ص ص 18-22).

[31] الأكراد ..شعب بلا دولة موزع علي اربع دول، سياسة واقتصاد، 2019.

https://cutt.us/zzSpJ

تم الاطلاع عليه بتاريخ 1/5/2023.

[32] سهام فتحي سليمان أبو مصطفي، مرجع سبق ذكرة، ص 24- 25.

[33] المرجع السابق ،ص 37.

[34] 1- المرجع السابق، ص37.

2- صالح المانع واخرون، الي اين يذهب العرب رؤية 30 مفكر في مستقبل الثورات العربية،( المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2012، ص ص 322-323).

3-  علاقة السوريين وسلطة الحكم كيف أثرت عليها الثورة، مركز جسور للدراسات، 2018.

https://2u.pw/9cwSck  تم الاطلاع علية بتاريخ  1/5/2023.

[35] 1- سهام فتحي سليمان أبو مصطفي، مرجع سبق ذكرة، ص38.

2-  كمال أبو شاويش، ثورة 25 يناير في مصر: أسبابها وتداعياتها وانعكاساتها المتوقعة علي القضية الفلسطينية، (رسالة ماجيستير، جامعة الازهر- غزة، 2013، ص24).

[36] 1- ازاد محمد علي واخرون، خلفيات الثورة دراسات سورية ، (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، 2013، ص105).

2-  دينا لملوم عبيد، بعد اثني عشر عاما من الصراع سوريا في ظل ازمة مزدوجة، 2023.

https://2u.pw/K4A4ix   تم الإطلاع علية بتاريخ 1/5/2023.

[37]   سهام فتحي سليمان أبو مصطفي، مرجع سبق ذكرة، ص39

[38] 1- دينا لملوم عبيد، مرجع سابق.

2- سهام فتحي سليمان أبو مصطفي، مرجع سبق ذكرة، ص39.

[39] 1- عصام عبد الشافي، عوائق التغير الشامل في السعودية وسوريا، (مجلة السياسة الدولية، عدد 184، مجلد 46، ص 98-99).

2- ثائر أبو صالح، صراع الاستراتيجيات في سوريا النظام السياسي في مواجهة الازمة، (المركز السورى للدراسات السياسية، 2012، ص17).

3- تدوير الفساد في سوريا تحت لافتة الإصلاح الإداري، (جريدة الشرق الأوسط، عدد 15560، 2021).

https://2u.pw/YdEO0P    تم الاطلاع علية بتاريخ 1/5/2023.

[40] جلال مرزوق، دور الأطراف الإقليمية والدولية في الازمة السورية، (رساله ماجيستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، 2017، ص16).

[41] Vp haran, roots of the Syrian crisis, (institute of peace and conflict studies, 2016).

[42] Primoz Manfred, 10 Factors That Led to the Syrian Uprising, thoughtCo, 2020.

https://www.thoughtco.com/top-10-reasons-for-the-uprising-in-syria-2353571

تم الاطلاع عليه بتاريخ: 1/5/2023.

[43] .( 1- مروان قبلان، العلاقات السعودية –  الامريكية: انفراط عقد التحالف ام إعادة تعريفه، (مجلة سياسات عربية، عدد 6، 2013, ص48

2-  إبراهيم محمد البنا – زياد جمال واخرون، الازمة السورية والصراع الإقليمي والدولي في المنطقة- دراسة في الأصول واليات إدارة الصراع ( 2011-2022)، المركز الديمقراطي العربي، 2023.

https://democraticac.de/?p=87505    تم الاطلاع علية بتاريخ 1/5/2023.

[44] 1- المرجع السابق.

2-  القوى السياسية والعسكرية والمدنية في سوريا (2011-2021)،( المعهد الاسكندنافي لحقوق الانسان/ مؤسسة هيثم مناع، 2021).

[45] 1- محمد جمال باروت، العقد الأخير في تاريخ سوريا جدلية الجمود والإصلاح،( المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، 2012، ص174).

2-الجي حسين، في دراسة الجدوى من الأحزاب السياسية الكردية في سوريا، (مجلة صور، 2015).

https://2u.pw/l85KEQ      تم الاطلاع علية بتاريخ 1/5/2023.

[46] ١- براين مايكل، ديناميكيات الحرب السورية،RAND Corporation 2014 .

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE100/PE115/RAND_PE115z1.arabic.pdf

٢_ إبراهيم محمد البنا واخرون، الازمة السورية والصراع الإقليمي والدولي في المنطقة- دراسة في الأصول واليات إدارة الصراع، مرجع سبق ذكره.

[47] ١- جيش الإسلام في سوريا، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، سبتمبر 2017.

https://cutt.us/0GEzY     تم الاطلاع علية بتاريخ 1/5/2023.

٢- خالد مفتاح اشتيوي، مسار الأزمة السورية من ٢٠١١-٢٠١٦، (المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، مجلد ٩، عدد ١، ٢٠١٨)، ص٩٥١.

[48]حمزة مصطفى، جبهة النصرة لاهل الشام من التأسيس الي الانقسام، (المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية، عدد ٥، 2013)ن ص٦٣-٧٥.

[49] مونيكا نبيل توفيق، قضية اللاجئين من منظور الإتحاد الأوروبي، المركز الديمقراطي العربي، 2020، https://democraticac.de/?p=69473       تم الاطلاع علية بتاريخ: 9/5/2023.

[50] وليد يونسي، تداعيات أزمة اللاجئين السوريين علي أمن الاتحاد الأوروبي ” التحدي والاستجابة” ، ( مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد 10، عدد 01، 2019).

[51]  المرجع السابق.

[52]1-  Ayşe Üstünel Yırcalı, Europe and the Syrian Conflict: Policies and Perceptions, public policy and democracy studies, http://podem.org.tr/en/researches/europe-and-the-syrian-conflict-policies-and-perceptions 

  تم الاطلاع علية بتاريخ: 9/5/2023/

2- [52] Ernesto F. L. Amaral and others, Europe’s Great Challenge: Integrating Syrian Refugees, Georgetown Journal of International Affairs, 2018, https://www.rand.org/blog/2018/04/europes-great-challenge-integrating-syrian-refugees.html    تم الاطلاع علية بتاريخ: 9/5/2023

[53] حسن علي أحمد إسماعيل، اللاجئون السوريون ومعاناة الهجرة، الملتقى الدولي الأول: اللاجئون السوريون بين الواقع والمأمول، (جامعة اديمان اسطنبول، 2016 )،ص 10-13.

[54] Leonie Wieners,The EU In the Refugee Crisis: How National and European Identity Influence Public Opinion on Immigration Policies and Threat Perception, University of Twente, june 2017.

[55] Zana Balikci, Identity and sense of belonging among Syrian refugees In Sweden,( Malmo University, International Migration and Ethnic Relations , 2020)

[56] فاطمة حرب سليمان، السياسات الأوروبية تجاه اللاجئين السوريين “دراسة مقارنة بين اليونان وألمانيا”، (رسالة ماجيستير، كلية الآداب والعلوم السياسية، جامعة الأزهر (غزة)، 2018)، ص52.

[57] 1- المرجع السابق، ص52.

2- Sandra Bermudez, Refugees welcome? Cross-European public opinion on asylum seekers following the 2015 crisis,( elcano royal institute, 2020),pp 2-3.

[58] مجموعة فيشغراد هي تحالف سياسي وثقافي لأربع دول من الإتحاد الأوروبي (التشيك، المجر، بولندا وسلوفاكيا) يهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات العسكرية، الثقافية، الاقتصادية ومجال الطاقة فيما بينهم بجانب تعزيز تكاملهم الأوروبي.

[59] 1- P. Marton, Fear of islam and the anti refugee Rhetoric in hungary and in Poland, (central and Eastern European Migration Review, 2018.)

https://www.ceemr.uw.edu.pl/vol-7-no-2-2018/special-section/where-wild-things-are-fear-islam-and-anti-refugee-rhetoric-hungary  (1\5\2023)

2- Marta Pachocka, Understanding the visegrad group states’ response to the migrant and refugee crises in the European union, Centre for Europe, University of Warsaw, 2016, p82.

[60] 1- مروة صبحي، معضلات الإستقبال: تقييم الاستجابات الأوروبية لأزمة تدفق اللاجئين السوريين.

2- Attitude towards refugees, immigrations, and identity in France, more in common, 2017, p50.

[61] محمد طوزان، ظاهرة اللجوء السورى بين الحاجات والسياسات، (مجلة مركز بيروت لدراسات الشرق الأوسط، 2017)، ص25.

[62] هاني سليمان، السياسات الأوروبية تجاه اللاجئين: ثلاثية الأمن، الهوية، والقيم الإنسانية، (المركز العربي للبحوث والدراسات، 2016)

تم الاطلاع عليه بتاريخ 9/5/2023.http://www.acrseg.org/40345

[63] 1- قتيبة قاسم العرب، أزمة اللاجئين السوريين في تركيا بين السياسة والإنسانية والقانون الدولي، (المركز الديمقراطي العربي،2022).

https://democraticac.de/?p=81902  تم الاطلاع عليه بتاريخ 9/5/2023

2- Branisalv Stanicek, EU-Turkey relations in light of the Syrian conflict and refugee crisis, European parliamentary research service, 2020, p2.

[64] 1- هاني سليمان، مرجع سبق ذكرة.

2-Frank mcnamara, Delphine perrin, Refugee Resettlement in the EU: between shared standards and diversity in legal and policy frames, European university institute, 2013, p34.

3- شريف السيد علي، سباق أوروبا الي الحضيض في حماية اللاجئين من سوريا. https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2013/12/europes-race-to-the-bottom-on-protecting-        refugees-from-syria/   تم الاطلاع عليه بتاريخ 9/5/2023

[65] 1_ Visegrad leaders oppose migration quotas, economist intelligence, 2015.

https://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1823495766&Country=Poland&topic=Politics_1

تم الاطلاع عليه بتاريخ 9/5/2023

2- بعد 21 شهرا من المفاوضات..الاتحاد الأوروبي يجري تعديلات في ميثاق الهجرة واللجوء، euronews،

2022.

https://arabic.euronews.com/my-europe/2022/06/10/eu-new-migration-agreement-rules-refugees-mena-europe-policy    تم الاطلاع علية بتاريخ 9/5/2023 تم الاطلاع علية بتاريخ 9/5/2023.

[66] قوائم “الدول الأمنة”  الخاصة بالإتحاد الأوروبي: إنكار لحق اللجوء،   Euromed Rights، 2016.

https://cutt.us/’s6D7

[67] رجب عز الدين، هاني سليمان، سياسات الإدماج الأوروبية تجاه القادمين الجدد، بحث غير منشور ضمن مقررات مادة الاجتماع السياسي أ.د/ أماني مسعود، تمهيدي دكتوراه 2016، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.

[68] Erika Brady, An analysis of Patterns of Change Arising from the Syrian Conflict: Islamic Terrorism, Refugee Flows and Political DestabilIzation in Europe,

https://cvir.st-andrews.ac.uk/articles/10.15664/jtr.1298/print/   ( 5/6/2023)

[69]THE IMPACT OF IMMIGRATION ON THE LABOUR MARKET, PUBLIC FINANCES AND ECONOMIC GROWTH, (FRANCE STRATÉGIE, 2019), p2.

[70] The impact of refugees on European economies is far from clear,( focusEconomics,2017).

https://www.focus-economics.com/blog/impact-of-refugees-on-european-economies/

(5/6/2023)

[71] حمزة تعيان، احمد سراي، أزمة اللاجئين وتأثيرها علي العلاقات الدولية، (مذكرة تخرج، المركز الجامعي احمد بن يحي الونشريسي، معهد العلوم القانونية والإدارية)، 2017، ص78.

[72] ١- مونيكا نبيل توفيق، مرجع سبق ذكرة..

٢- ادريس عطية، مرجع سبق ذكرة، ص١٣٥.

[73] ادريس عطية، مرجع سبق ذكرة، ص١٣٦.

[74] سماح عبد الفتاح ابو الليل، ظَاهِرة التَّنْمِيط: دِرَاسَة تَأثِير الصُّعود اليمينيّ المُتطرِّف الأورُوبِّي عَلَى مِلفات اللُّجوء وَالهِجْرَة،( مجلة السياسة والاقتصاد، المجلد 11، العدد10، 2021)، ص 1-5.

[75] ١- فيروز عبد المنعم بسيوني، مرجع سبق ذكره.

٢- وليد يونسي، مرجع سبق ذكره، ص454.

[76] ياسمين أيمن محمد عبدالله، السياسة الألمانية تجاه قضية اللاجئين ” دراسة حالة اللاجئين السوريين، (المركز الديمقراطي العربي، 2016). https://democraticac.de/?p=33804

[77] رشيد خشانة، مرجع سبق ذكرة.

[78] فيروز حمدي،مرجع سبق ذكرة، ص300.

[79] ادريس عطية، مرجع سبق ذكرة، ص١٣٤_١٣٥.

[80] فاطمة حرب سليمان، مرجع سبق ذكرة، ص59.

[81] 1- النور الدين بيدكان، الاستجابة الأوروبية لأزمة اللاجئين السوريين، (مجلة العلوم السياسية والقانون، عدد 12، مجلد 02، 2018) ،ص194.

2- سميرة دالو، مرجع سبق ذكرة، ص 71

[82] فاطمة حرب سليمان، مرجع سبق ذكرة.

[83] توفيق حكيمي، مرجع سبق ذكرة.

[84] محمد احمد طنطاوي، هل يتحول اللاجئون السوريون لممر أمن لانتشار الإرهاب بأوروبا؟، (اليوم السابع، 2015).

تم الاطلاع عليه بتاريخ 5/6/2023https://cutt.us/85fbi